قال سماسرة وأصحاب مكاتب وساطة عقارية بمصر، إن أسعار الوحدات السكنية والأراضي بدأت ترتفع بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 15 و25% مؤخراً، تزامناً مع بداية أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع قيمة الجنيه، حيث بدأ البعض يتجه إلى العقار كبديل آمن للاستثمار.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، أنه رغم تباطؤ حركة البيع والشراء، ولكن بدأت أسعار الوحدات السكنية والأراضي وخاصة المتاحة لأصحاب الدخول المحدودة في الارتفاع، وهو ما يرجع بالضرورة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع القوة الشرائية للجنيه المصري الذي يواصل التهاوي أمام الدولار.
ورغم ارتفاع العجز بين العرض والطلب في الوحدات السكنية المطروحة والتي يحتاجها المواطنون في مصر، لكن التقرير الذي أصدرته وزارة الإسكان بمصر أكد وجود نحو 5.7 مليون وحدة سكنية مغلقة، مقابل عجز لا يتجاوز نصف مليون وحدة سكنية فقط.
وقال هواري محمد، صاحب مكتب وسيط عقاري، في تصريحات لـ "العربية نت"، إن الفترة الحالية تمثل موسم بالنسبة للقطاع العقاري، ورغم تحرك حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية لكن هذه الحركة لا تقارن بما كانت عليه قبل الثورة، حيث لم يرتفع الطلب على العقارات والوحدات السكنية سوى بأكثر من 15 أو 20% على الأكثر.
واوضح هواري أنه رغم تباطؤ حركة البيع والشراء وعلى عكس التوقعات فقد كان من المتوقع استمرار تراجع أسعار الوحدات السكنية والأراضي، ولكن تسبب ارتفاع سعر الدولار في ارتفاع الأسعار في القطاع العقاري، خاصة وأن أغلب مستلزمات ومواد البناء يتم استيرادها من الخارج وتحتاج إلى العملة الصعبة التي يصعب توفيرها إلا من خلال السوق السوداء والتي تشهد ارتفاعات قياسية في سعر صرف الدولار.
الموضوع كامل هنا