نمو الناتج المحلي الاجمالي في الصين وتوقعات بمزيد من التشديد النقدي
نما اقتصاد الصين بنسبة 9.5 في المئة في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ومتجاوزا التوقعات ليحافظ على كثير من الزخم ويعطي بكين مزيدا من الثقة لتعمل على تشديد أكبر للسياسة النقدية لكبح نسبة التضخم المرتفعة.
وسجل معدل النمو في الربع الثاني انخفاضا طفيفا مقارنة بالربع الاول حين سجل 9.7 في المئة ولكنه جاء أعلى من التوقعات عند 9.4 في المئة.
ونما الانتاج الصناعي بنسبة 15.1 في المئة في يونيو حزيران مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وسجل نمو سريعا مقارنة بمايو أيار حين بلغت النسبة 3 ر13 في المئة وتتجاوز النسبة توقعات السوق وبلغت 13.1 في المئة.
وقال شو بياو الاقتصادي في تشاينا مرشانتس بنك في شنتشن "البيانات الاقتصادية تدعو للتفاؤل الى حد كبير لان الانتاج الصناعي أقوى من التوقعات بشكل ملحوظ.
"لذا لا نتوقع أى تسهيل فوري للسياسات بسبب أرقام الناتج المحلي الاجمالي القوية وربما تبقي الحكومة السياسات دون تغيير في الاشهر المقبلة."
وابرزت بيانات النمو مرونة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفضل سرعة وتيرة التحضر وربما تهديء من مخاوف المستثمرين من حدوث تباطؤ حاد يقوض الطلب على المواد الخام.
ورغم تباطؤ النمو الاقتصادي فانه لا يزال داخل النطاق الرسمي المريح بالنسبة للحكومة وربما يبقي واضعو السياسات في الصين على سياسة التشديد المالي لكبح نسبة التضخم التي ارتفعت لاعلى مستوى في ثلاثة اعوام عند 6.4 في المئة في يونيو حزيران.
ونما الاستثمار في الاصول الثابتة بنسبة 25.6 في المئة في أول ستة اشهر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما نمت مبيعات التجزئة بنسبة 16.8 في المئة وتظهر ان الطلب المحلي لا يزال مرتفعا نسبيا رغم سياسة التقشف