ماهي النقود....شرح متكامل

[seragsamy]

ما هي النقود؟



قديماً كان الناس يتبعون نظام المقايضة كوسيلة للحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها، لكن نظام المقايضة مليءٌ بالمشاكل التي تجعل من عملية تبادل السلع والخدمات أمراً صعباً. لتبسيط وشرح عملية المقايضة لنفترض أن هناك شخصان، يمتلك كل واحد منهما سلعةً يحتاجها أو يريدها الآخر مما يؤدي إلى دخولهما في اتفاق لمبادلة هذه السلع فيما بينهما. هذه هي المقايضة بشكلها البسيط، لكن مشكلة المقايضة أنها لا توفر إمكانية النقل والقسمة التي تزيد من كفاءة التبادل التجاري، كما أن مشكلتها الكبرى أنها تعتمد على الصدفة (صعوبة توافق رغبات الأشخاص) فعلى سبيل المثال قد يكون لديك أبقارٌ ولكنك تحتاج إلى الموز، في هذه الحالة يجب عليك إيجاد شخص يمتلك موزا ً ويرغب بمبادلته باللحم. وقد تجد شخصاً يحتاج للحم الذي بحوزتك ولكنه يملك الأرانب بدلاً عن الموز، في هذه الحالة يتحتم على الشخص الذي يملك الأرانب البحث عن من يملك الموز ومبادلته بالأرانب حتى يحصل على اللحم الذي في حوزتك.
إنّ عدم وجود إمكانية لنقل البضائع التي تمت مقايضتها أمر متعب ومربك وغير فعال، المشكلة لا تكمن هنا فقط بل وتمتد إلى أمر أعقد من هذا، إذ لو أنك وجدت شخصاً يعطيك موزاً بدل اللحم، فهل تعتقد أن قرطاً من الموز يستحق بقرة كاملة؟؟ الجواب سيأتي بالنفي طبعا، مما سيضطرك لإيجاد طريقةٍ لتقسيم البقرة وتحديد كمية الموز التي تنوي أخذها مقابل أجزاء معينة من بقرتك. (ويا للفوضى!).

لحلّ هذه المشاكل بدأ استخدام السلع الأساسية كنقود، حيث يعتمد هذا النوع من النقود في قيمته على على قيمة السلعة المستخدمة كنقود. من أمثلة هذا النوع من النقود ما استخدمه المستعمرون القدماء كنقود من جلود القنادس والذرة المجففة لتسهيل مبادلاتهم التجارية. يتم اختيار هذه السلع لعدد من الأسباب، أهمها كونها مرغوبة بشكل كبير مما جعلها قيّمة، كما أن كونها متينة وسهلة الحمل والتخزين يجلعها مطلوبة. إن عملة الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام 1971 تعتبر مثالاً آخر عن استخدام السلع كنقود، حيث كانت قيمة النقود مدعومة بقيمة بالذهب، وكانت الحكومات الأجنبية آنذاك قادرة على مبادلة عملة الولايات المتحدة الأمريكية (الدولار) بالذهب بواسطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لكن ما الذي يعطي النقود قيمتها؟ إذا نظرنا للذهب على سبيل المثال فإن ما يعطيه قيمته ليس كونه مصدرا ً غذائياً للبشر، أو مصدر دفءٍ للناس في ليالي الشتاء القارصة، بل إن ما يعطيه قيمته هو رغبة الناس بالحصول عليه حيث أنهم يرونه جميلاً، ويعتقدون أن غيرهم يرونه جميلاً أيضاً مما يجعله سلعة ثمينة.

الانطباعات هي التي تخلق كل شيء:
النوع الثاني من النقود هو النقود الورقية التي ألغت الحاجة لاستخدام السلع كنقود، حيث تم استبدال السلع المادية كالذهب وغيره بنقود ورقية تعتمد قيمتها على ثقة الناس وايمانهم بحكوماتهم. هناك نظرية تقول بأن ظهور النقود الورقية راجع لكون الذهب مورداً نادراً وأنه ليس باستطاعة الاقتصادات النامية أن تنقب بسرعة عن ما يكفي من الذهب لدعم الطلب النقدي. يضيف أنصار النظرية السابقة (نظرية النقود الغير مدعومة بالذهب) أن الإعتماد على الذهب لإعطاء قيمة لعملة بلد ما ذو اقتصاد مزدهر أمر غير مجدٍ ولا فعال، خصوصاً عندما تكون قيمة العملة مستمدة من ثقة الناس بحكوماتهم، وبذلك تصبح النقود الورقية تطبع بناء على ثقة الناس.

إن اتجاه اقتصاد ما نحو النمو يعني قيامه بإنتاج منتجات ذات قيمة للاستخدام المحلي أو التصدير وهذا أمر جيد جدا لا يمكن إنكاره. عموما كلما كان اقتصاد بلد ما قوياً كانت عملته قوية ومطلوبة والعكس صحيح. لكن قوة ونمو اقتصاد ما يجب أن يكون مدعوما بإنتاج ما يحتاجه المجتمع من سلعٍ وخدمات، وليس فقط مجرد إنتاج. إن طباعة وضخ الأوراق النقدية في النظام المالي لن يزيد الدولة ثراءً إلا عند وجود تفاعل متواصل ودائم بين ما يتم انتاجه من سلع وخدمات، وحاجة الناس لها، إضافة إلى إيمانهم بقيمة النقود وقدرتها على إشباع حاجاتهم.

كيف يتم قياس النقود؟
النقود ليست فقط عبارة عن تلك الورقة من فئة العشر دولارات التي يتبادلها الناس، وإنما تشمل مفهوما أوسع فهي تشمل الحسابات الإئتمانية الرقمية المودعة في البنوك، فعندما يقوم بنك ما بإعطاء قرض لأحد عملائه فإنه في الواقع يقوم بعملية خلق النقود.
لكن كيف يمكن قياس كمية النقود الموجودة؟ وما هي الأشكال الأخرى التي تتخذها؟؟

يطرح هذا التساؤل مرات عديدة بين الاقتصاديين والمستثمرين وذلك للإطلاع على حالة النظام المالي وحول إذا ماكان هناك تضخم أو انكماش مالي.
عموما تقسم النقود إلى ثلاث فئات وذلك لجعلها أكثر قابلية للقياس، وتتضمن هذه الفئات مايلي:
M1 تتضمن هذه الفئة جميع العملات والنقود والودائع تحت الطلب التي يجري فحص حساباتها والحسابات الحالية والشيكات السياحية. تعتبر هذه الفئة الأضيق بين الفئات الثلاثة الأخرى، ويمكن تعريفها على أنها النقود المستخدمة للتسديد والدفع.
M2 تمتلك هذه الفئة معايير أوسع، حيث أنها تشمل كل النقود المذكورة في فئة M1 إضافة إلى جميع أنواع الودائع الآجلة، وودائع الإدخار وصناديق أسواق المال غير المؤسساتية، وتمثل هذه الفئة النقود التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد.
M3 أوسع فئة من الفئات الثلاثة، وتجمع كل ما تم ذكره في M2، بالإضافة إلى كل الودائع طويلة الأجل، وصناديق أسواق المال المؤسساتية، واتفاقات إعادة الشراء قصيرة الأجل جنباً إلى جنب مع غيرها من الأصول السائلة.
من خلال جمع هذه الفئات الثلاث نحصل على العرض النقدي للبلد أو المبلغ الإجمالي للنقود في الاقتصاد.

كيف تُصنع النقود؟
بعد التطرق إلى عدة نقاط هامة فيما يتعلق بالنقود من حيث تعريفها، وكيف تحصل على قيمتها، وفئاتها، نرى أنه من المناسب أن يتم التعرض للطريقة التي يتحكم فيها البنك المركزي بالعرض النقدي في السوق (السياسة النقدية). سيتم اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مثالاً لشرح فكرة دور البنك المركزي في صناعة النقود والإئتمان. بداية تعتبر البنوك المركزية في كل بلدان العالم المتحكم الأساسيّ في المعروض النقدي وذلك من خلال أدوات نقدية عدة أهمها ( سعر الفائدة، نسبة الإحتياطي الإلزامي القانوني، كونها ملجأ البنوك المتعسرة الأخير). لتبسيط وظيفة البنك المركزي فيما

يتعلق بتأثيره في مستوى العرض النقدي دعونا نطّلع على المثال المبسط التالي:
أولاً يجب علينا التسليم بفكرة أن البنك المركزي قادر على زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة المزيد من الأوراق النقدية التي لا تكلفه سوى بضع سنتات. لكن طباعة الأوراق النقدية ليست الطريقة الوحيدة التي يتم من خلالها زيادة المعروض النقدي إذ أن البنك المركزي قادر على لعب دوره من خلال طرق أخرى نذكر منها (عمليات السوق المفتوحة). يقوم البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة بشراء سندات الدين الحكومية في السوق أو بيعها بناءً على طبيعة السياسة النقدية التي يراها مناسبة. فقد يتوجه البنك لشراء سندات الديون الحكومية وذلك بغرض زيادة العرض النقدي في السوق ( يشتري سندات من الشعب، مقابل سيولة مادية)، في المقابل قد يقوم المركزي ببيع السندات التي في حوزته للشعب وذلك لسحب السيولة المالية المتداولة من السوق (غالبا يتم ذلك لامتصاص التضخم العالي في السوق).
لكن من أين يأتي البنك المركزي بالأموال التي يشتري بها السندات من الشعب؟ في الواقع أن هذه الأموال كما ذكرنا سابقا هي عبارة عن أموال تم خلقها من لاشيء.

ختاماً:
تذكّر أنه كلما زادت ثقة الناس بالعملة، كلما استطاع البنك المركزي إصدار المزيد منها، ولكنّ إصدار المزيد من النقود يعني انخفاض قيمة العملة، كما هو الحال مع ازدياد المعروض من السلع والخدمات الأخرى بشكل عام، إذ كلما زاد العرض مقابل الطلب انخفض سعر المعروض.
لذلك وعلى الرغم من أنّ البنك المركزي قادر من الناحية الفنية على خلق النقود من لا شيء، لكنه ببساطة لا يستطيع طباعة المال كما يريد (لابد من سياسة مالية دقيقة وإلا ستنهار عملة الدولة ويتبعها إنهيار الدولة بشكل كامل).

[seragsamy]

ما هي النقود؟



قديماً كان الناس يتبعون نظام المقايضة كوسيلة للحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها، لكن نظام المقايضة مليءٌ بالمشاكل التي تجعل من عملية تبادل السلع والخدمات أمراً صعباً. لتبسيط وشرح عملية المقايضة لنفترض أن هناك شخصان، يمتلك كل واحد منهما سلعةً يحتاجها أو يريدها الآخر مما يؤدي إلى دخولهما في اتفاق لمبادلة هذه السلع فيما بينهما. هذه هي المقايضة بشكلها البسيط، لكن مشكلة المقايضة أنها لا توفر إمكانية النقل والقسمة التي تزيد من كفاءة التبادل التجاري، كما أن مشكلتها الكبرى أنها تعتمد على الصدفة (صعوبة توافق رغبات الأشخاص) فعلى سبيل المثال قد يكون لديك أبقارٌ ولكنك تحتاج إلى الموز، في هذه الحالة يجب عليك إيجاد شخص يمتلك موزا ً ويرغب بمبادلته باللحم. وقد تجد شخصاً يحتاج للحم الذي بحوزتك ولكنه يملك الأرانب بدلاً عن الموز، في هذه الحالة يتحتم على الشخص الذي يملك الأرانب البحث عن من يملك الموز ومبادلته بالأرانب حتى يحصل على اللحم الذي في حوزتك.
إنّ عدم وجود إمكانية لنقل البضائع التي تمت مقايضتها أمر متعب ومربك وغير فعال، المشكلة لا تكمن هنا فقط بل وتمتد إلى أمر أعقد من هذا، إذ لو أنك وجدت شخصاً يعطيك موزاً بدل اللحم، فهل تعتقد أن قرطاً من الموز يستحق بقرة كاملة؟؟ الجواب سيأتي بالنفي طبعا، مما سيضطرك لإيجاد طريقةٍ لتقسيم البقرة وتحديد كمية الموز التي تنوي أخذها مقابل أجزاء معينة من بقرتك. (ويا للفوضى!).

لحلّ هذه المشاكل بدأ استخدام السلع الأساسية كنقود، حيث يعتمد هذا النوع من النقود في قيمته على على قيمة السلعة المستخدمة كنقود. من أمثلة هذا النوع من النقود ما استخدمه المستعمرون القدماء كنقود من جلود القنادس والذرة المجففة لتسهيل مبادلاتهم التجارية. يتم اختيار هذه السلع لعدد من الأسباب، أهمها كونها مرغوبة بشكل كبير مما جعلها قيّمة، كما أن كونها متينة وسهلة الحمل والتخزين يجلعها مطلوبة. إن عملة الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام 1971 تعتبر مثالاً آخر عن استخدام السلع كنقود، حيث كانت قيمة النقود مدعومة بقيمة بالذهب، وكانت الحكومات الأجنبية آنذاك قادرة على مبادلة عملة الولايات المتحدة الأمريكية (الدولار) بالذهب بواسطة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لكن ما الذي يعطي النقود قيمتها؟ إذا نظرنا للذهب على سبيل المثال فإن ما يعطيه قيمته ليس كونه مصدرا ً غذائياً للبشر، أو مصدر دفءٍ للناس في ليالي الشتاء القارصة، بل إن ما يعطيه قيمته هو رغبة الناس بالحصول عليه حيث أنهم يرونه جميلاً، ويعتقدون أن غيرهم يرونه جميلاً أيضاً مما يجعله سلعة ثمينة.

الانطباعات هي التي تخلق كل شيء:
النوع الثاني من النقود هو النقود الورقية التي ألغت الحاجة لاستخدام السلع كنقود، حيث تم استبدال السلع المادية كالذهب وغيره بنقود ورقية تعتمد قيمتها على ثقة الناس وايمانهم بحكوماتهم. هناك نظرية تقول بأن ظهور النقود الورقية راجع لكون الذهب مورداً نادراً وأنه ليس باستطاعة الاقتصادات النامية أن تنقب بسرعة عن ما يكفي من الذهب لدعم الطلب النقدي. يضيف أنصار النظرية السابقة (نظرية النقود الغير مدعومة بالذهب) أن الإعتماد على الذهب لإعطاء قيمة لعملة بلد ما ذو اقتصاد مزدهر أمر غير مجدٍ ولا فعال، خصوصاً عندما تكون قيمة العملة مستمدة من ثقة الناس بحكوماتهم، وبذلك تصبح النقود الورقية تطبع بناء على ثقة الناس.

إن اتجاه اقتصاد ما نحو النمو يعني قيامه بإنتاج منتجات ذات قيمة للاستخدام المحلي أو التصدير وهذا أمر جيد جدا لا يمكن إنكاره. عموما كلما كان اقتصاد بلد ما قوياً كانت عملته قوية ومطلوبة والعكس صحيح. لكن قوة ونمو اقتصاد ما يجب أن يكون مدعوما بإنتاج ما يحتاجه المجتمع من سلعٍ وخدمات، وليس فقط مجرد إنتاج. إن طباعة وضخ الأوراق النقدية في النظام المالي لن يزيد الدولة ثراءً إلا عند وجود تفاعل متواصل ودائم بين ما يتم انتاجه من سلع وخدمات، وحاجة الناس لها، إضافة إلى إيمانهم بقيمة النقود وقدرتها على إشباع حاجاتهم.

كيف يتم قياس النقود؟
النقود ليست فقط عبارة عن تلك الورقة من فئة العشر دولارات التي يتبادلها الناس، وإنما تشمل مفهوما أوسع فهي تشمل الحسابات الإئتمانية الرقمية المودعة في البنوك، فعندما يقوم بنك ما بإعطاء قرض لأحد عملائه فإنه في الواقع يقوم بعملية خلق النقود.
لكن كيف يمكن قياس كمية النقود الموجودة؟ وما هي الأشكال الأخرى التي تتخذها؟؟

يطرح هذا التساؤل مرات عديدة بين الاقتصاديين والمستثمرين وذلك للإطلاع على حالة النظام المالي وحول إذا ماكان هناك تضخم أو انكماش مالي.
عموما تقسم النقود إلى ثلاث فئات وذلك لجعلها أكثر قابلية للقياس، وتتضمن هذه الفئات مايلي:
M1 تتضمن هذه الفئة جميع العملات والنقود والودائع تحت الطلب التي يجري فحص حساباتها والحسابات الحالية والشيكات السياحية. تعتبر هذه الفئة الأضيق بين الفئات الثلاثة الأخرى، ويمكن تعريفها على أنها النقود المستخدمة للتسديد والدفع.
M2 تمتلك هذه الفئة معايير أوسع، حيث أنها تشمل كل النقود المذكورة في فئة M1 إضافة إلى جميع أنواع الودائع الآجلة، وودائع الإدخار وصناديق أسواق المال غير المؤسساتية، وتمثل هذه الفئة النقود التي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد.
M3 أوسع فئة من الفئات الثلاثة، وتجمع كل ما تم ذكره في M2، بالإضافة إلى كل الودائع طويلة الأجل، وصناديق أسواق المال المؤسساتية، واتفاقات إعادة الشراء قصيرة الأجل جنباً إلى جنب مع غيرها من الأصول السائلة.
من خلال جمع هذه الفئات الثلاث نحصل على العرض النقدي للبلد أو المبلغ الإجمالي للنقود في الاقتصاد.

كيف تُصنع النقود؟
بعد التطرق إلى عدة نقاط هامة فيما يتعلق بالنقود من حيث تعريفها، وكيف تحصل على قيمتها، وفئاتها، نرى أنه من المناسب أن يتم التعرض للطريقة التي يتحكم فيها البنك المركزي بالعرض النقدي في السوق (السياسة النقدية). سيتم اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مثالاً لشرح فكرة دور البنك المركزي في صناعة النقود والإئتمان. بداية تعتبر البنوك المركزية في كل بلدان العالم المتحكم الأساسيّ في المعروض النقدي وذلك من خلال أدوات نقدية عدة أهمها ( سعر الفائدة، نسبة الإحتياطي الإلزامي القانوني، كونها ملجأ البنوك المتعسرة الأخير). لتبسيط وظيفة البنك المركزي فيما

يتعلق بتأثيره في مستوى العرض النقدي دعونا نطّلع على المثال المبسط التالي:
أولاً يجب علينا التسليم بفكرة أن البنك المركزي قادر على زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة المزيد من الأوراق النقدية التي لا تكلفه سوى بضع سنتات. لكن طباعة الأوراق النقدية ليست الطريقة الوحيدة التي يتم من خلالها زيادة المعروض النقدي إذ أن البنك المركزي قادر على لعب دوره من خلال طرق أخرى نذكر منها (عمليات السوق المفتوحة). يقوم البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة بشراء سندات الدين الحكومية في السوق أو بيعها بناءً على طبيعة السياسة النقدية التي يراها مناسبة. فقد يتوجه البنك لشراء سندات الديون الحكومية وذلك بغرض زيادة العرض النقدي في السوق ( يشتري سندات من الشعب، مقابل سيولة مادية)، في المقابل قد يقوم المركزي ببيع السندات التي في حوزته للشعب وذلك لسحب السيولة المالية المتداولة من السوق (غالبا يتم ذلك لامتصاص التضخم العالي في السوق).
لكن من أين يأتي البنك المركزي بالأموال التي يشتري بها السندات من الشعب؟ في الواقع أن هذه الأموال كما ذكرنا سابقا هي عبارة عن أموال تم خلقها من لاشيء.

ختاماً:
تذكّر أنه كلما زادت ثقة الناس بالعملة، كلما استطاع البنك المركزي إصدار المزيد منها، ولكنّ إصدار المزيد من النقود يعني انخفاض قيمة العملة، كما هو الحال مع ازدياد المعروض من السلع والخدمات الأخرى بشكل عام، إذ كلما زاد العرض مقابل الطلب انخفض سعر المعروض.
لذلك وعلى الرغم من أنّ البنك المركزي قادر من الناحية الفنية على خلق النقود من لا شيء، لكنه ببساطة لا يستطيع طباعة المال كما يريد (لابد من سياسة مالية دقيقة وإلا ستنهار عملة الدولة ويتبعها إنهيار الدولة بشكل كامل).

[seragsamy]

ماهي النقود؟ الحلقة الثانية (سرقة الأمم)

يحكى يا سادة يا كرام أنه في سالف العصور والأزمان في مكان ما خلف المحيطات والصحاري الشاسعة كان هناك جزيرتان نائيتان متجاورتان يستوطنهما شعبان من أطيب شعوب العالم وأكثرها تعاوناً ومحبة. كانت الجزيرة الأولى تسمى (نايا) ويسكنها قبيلة تعرف باسم (سوكو)، بينما يطلق على الجزيرة الثانية اسم (بايا) وتقطنها قبيلة تسمى (توكو).

كانت جزيرة نايا مليئة بالخضرة والثمار الإستوائية، والأنهار العذبة التي كانت مصدراً للمياه المنعشة، والشلالات التي كانت تعد مكاناً رائعاً للاستجمام، كما أن الشواطيء المحيطة بالجزيرة كانت نظيفة جدا وغنية بالثروة السمكية، إضافة إلى هذا فإن الجزيرة كانت غنية بالذهب الذي كان يستخدمه زعيم القبيلة ساكا لصك النقود الذهبية التي تسهل عملية التبادل التجاري بين أفراد القبيلة، كما أن النساء كن يستخدمنه للزينة. كان سكان الجزيرة يعيشون حياة بسيطة مليئة بالتعاون والمحبة، فلا مكان للشجع ولا للطمع، ولا مكان للقروض الربوية التي ترهق كاهل المدينين بالفوائد المتراكمة، بل كانوا متسامحين، متعاونين ومتحابين.

في الجهة المقابلة لجزيرة نايا كانت تقع جزيرة بايا التي تقطنها قبيلة توكو التي يعمل بعض أفرادها في زراعة الأرز وتربية الدواجن والماشية، بينما يعمل البعض الأخر في الحرف اليدوية والصناعات المختلفة. كانت حياة أفراد قبيلة التوكو أيضا مليئة بالتعاون والتسامح، لكن قبيلة التوكو كانت تعتمد على نظام المقايضة في تبادل المنتجات فيما بينهم مما جعلهم أقل تقدما من جيرانهم قبيلة السوكو، إذ أنه على الرغم من حدوث العديد من عمليات المقايضة بين الجزيرتين إلا أن التوكو لم يخطر ببالهم يوما أن يستخدموا النقود لتسهيل عمليات التبادل التجاري.

وفي يوم من أيام الصيف الدافئة، وصل رجلان غريبان إلى شواطيء جزيرة نايا على قارب خشبي، يدعى الأول (جاجو) بينما الثاني يسمى بـ (ساجو)، استقبل أفراد السوكو الضيفين الغريبين بكرم وسخاء مبالغٍ فيه. قام جاجو وساجو بسرد الكثير من القصص والمغامرات التي مرا بها خلال رحلتهما، كما أنهم عرضوا على أفراد القبيلة عملات مختلفة ذهبية وورقية تستخدها بلدان مختلفة حول العالم. كانت هذه المرة الأولى التي يرى فيها أفراد السوكو العملة الورقية مما جعلهم ينبهرون بشكلها خصوصا وأن عليها صورة فاكهتهم المفضلة (الموز). كما عرض جاجو وساجو على أفراد القبيلة آلة طباعة النقود مما زاد من دهشتهم. أحب أفراد قبيلة السوكو الضيفين وطلبوا منهما البقاء على الجزيرة ومشاركتهم الحياة فيها. قام جاجو وساجو بداية بإقناع أفراد قبيلة السوكو بأهمية نظام الوساطة المالية (البنك) وأثره على حياتهم وعلى اقتصادهم، ثم اقترحا إنشاء بنك على الجزيرة وذلك حتى يعم النفع عليهم جميعا، إذ أن البنك سيزيد من مستوى التعاون بين أفراد القبيلة من حيث أنه سيحتفظ بالذهب الذي في حوزة الأهالي ويوفر السيولة اللازمة لمن يحتاجها، لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى اقتنع سكان جزيرة النايا بفكرة البنك وذلك اعتقادا منهم أنها فكرة جيدة لمساعدة الآخرين. قام جاجو وساجو بإنشاء بناء صغير ذي قبو، يتوسطه خزنة لحفظ الذهب، وبذلك أنشأ الإثنان أول بنك على جزيرة النايا. احتفل سكان الجزيرة بهذه المناسبة ليال عديدة قام خلالها السكان بإيداع ما بحوزتهم من ذهب في البنك، وحصل المودعون على أوراق نقدية ملونة طبع عليها صورة زعيمهم ساكا وخلفه شجرة الموز (ورقة نقدية واحدة مقابل كل قطعة ذهب يتم ايداعها) على أن تكون الأوراق النقدية قابلة للتحويل إلى ذهب مرة ثانية في حالة رغبة المودع بهذا.

قام السكان بإيداع كافة القطع الذهبية التي كانت في حوزتهم (مئة ألف قطعة ذهبية) لدى البنك، وحصلوا على مئة ألف ورقة نقدية. استخدم الناس النقود الورقية فوجدوها تمتاز بخفة وزنها وسهولة حملها مقارنة بالقطع الذهبية، مما جعل الأوراق النقدية التي تم اصدارها من قبل جاجو وساجو هي العملة السائدة المستخدمة في الجزيرة، إذ قلما تجد أحداً يتداول القطع الذهبية. كان الناس سعداء جدا بهذه الأوراق النقدية، وكانت ثقتهم قوية بها إذ كلما ذهب أحدهم إلى البنك ليحصل على بعض القطع الذهبية مقابل الأوراق النقدية، فإن طلبه كان يجاب بسرعة، مما جعل لجاجو وساجو احتراماً كبيراً وهيبةً لدى السكان.

سمع سكان الجزيرة المقابلة (جزيرة البايا) عن الأوراق النقدية التي يطبعها جاجو وساجو لجيرانهم في الجزيرة المجاورة، وسمعوا عن أثرها على معيشة الناس وكيف أنها جعلت حياتهم أكثر راحة وسهولة ، مما جعل أفراد التوكو يطلبون مساعدة جاجو وساجو للحصول على أوراق نقدية أيضا. لم يتردد جاجو وساجو بمساعدة التوكو للحصول على ما يريدون، فعمدا إلى إنشاء مبنى (بنك) مماثل للمبنى الموجود في الجزيرة المجاورة وبدأ ساجو بإدارة البنك. كان الفرق بين الجزيرتين هو أن التوكو لم يكن لديهم أي قطع ذهبية لايداعها لدى البنك على عكس السوكو، مما جعل ساجو يشترط على أفراد التوكو أنه مقابل كل ألف ورقة نقدية تعطى لكل عائلة يجب إعادة ألف ومئة ورقة في نهاية السنة (زيادة الـ 10% لتغطية رسوم الخدمة المقدمة). وافق التوكو على شرط ساجو وبدأت طباعة الأوراق النقدية، كان يسكن الجزيرة مئة عائلة مما يعني طباعة مئة ألف ورقة. أحس التوكو بالفرق الكبير مع وجود الأوراق النقدية، حيث صارت تبادلاتهم التجارية أكثر سهولة وكفاءة مقارنةً بنظام المقايضة الذي يعمل به سابقاً، حيث أنهم صاروا يقضون وقتا أقصر في البحث عمن يبيعون ويشترون منه، كما أنه صار بإمكانهم التخصص بالمهن التي يتقنونها، بالمقابل فإن اقتصادهم بدأ ينمو بسرعة أكبر مما كان عليه سابقاً.

الآن حانت اللحظة الحاسمة ليطبق جاجو وساجو خطتهم لبسط سيطرتهم ونفوذهم على الجزيرتين، إذ أنه بناءً على ما لاحظاه فإن سكان جزيرة نايا (السوكو) لا يستبدلون أكثر من 10% من القطع الذهبية التي في خزينة البنك، مما يعني أن 90% من القطع الذهبية تبقى دائماً موجودة في خزينة البنك، مما يعني أن بإمكانهم طباعة المزيد من الأوراق النقدية من غير أن يلاحظ أفراد قبيلة السوكو ذلك. قام الإثنان بطباعة 900,000 ورقة نقدية وضخها بصورة قروض لمن يحتاج من السوكو مقابل فائدة وقدرها 15% من قيمة القرض، مما يعني وجود مليون ورقة نقدية موجودة في أيدي السوكو، فلو قام أفراد السوكو بالمطالبة بقطعهم الذهبية مقابل ما بأيديهم من أوراق نقدية فإن المئة ألف قطعة ذهبية التي تشكل 10% من كمية الأوراق النقدية المتداولة موجودة في خزانة البنك وهي جاهزة للاستبدال. (بهذه الطريقة يقوم البنك بإقراض الناس، يتم خلق النقود من ودائع الناس فالألف يتولد عنها آلاف).

لاحظ أفراد السوكو ارتفاع الأسعار المفاجئ من غير أن يعرفوا السبب، كما أن بعض الذين قاموا باستدانة النقود من جاجو وساجو تعثروا في السداد رغم عملهم بجد لتأمين الـ 15% (الفوائد). مما جعل حياة السوكو مليئة بالضغوط النفسية، فالكل يريد أن يجني الأوراق النقدية ليسدد ما اقترضه أو ليحسن مستوى معيشته خصوصاً مع ارتفاع الأسعار. (يجب ملاحظة أن الفوائد على النقود التي تم اقراضها غير موجودة أًصلا في الواقع، إن ماتم إقراضه للسوكو هو 900,000 مقابل فائدة وقدرها 15%، مما يعني أن ما يجب على أفراد السوكو رده هو 900,000+ 135,000= 1,035,000 ورقة نقدية، لكن الكمية المعروضة من النقود هي فقط مليون قطعة مما يعني أن 35,000 ورقة نقدية غير موجودة، فكيف سيتم سدادها؟؟ لابد أن يتعثر بعض أفراد السوكو).
في المقابل فإن أفراد التوكو لم يلحظوا زيادة في الأسعار، لكن تعاملاتهم فيما بينهم تغيرت، فظهر بينهم الجشع والطمع، إذ أن الكل يريد العمل بكل طاقته للحصول على المال الكافي لسداد ديونه للبنك، على الرغم من كل هذا فإن بعضهم كان يتعثر عن سداد دينه.

الآن بدأ جاجو وساجو يجنيان الثروة الحقيقة من المتعثرين كالأراضي، والمواشي وغير ذلك. حتى أن قائد قبيلة التوكو (تاكا) تعثر في قرضه مما جعل البنك يقوم بإعادة جدولة الدين وإعطائه قرضا جديدا لتسيير أعماله، لكنه تعثر مرات ومرات حتى صار لا يستطيع النظر في عيون ساجو، فصار يتحاشى لقاء ساجو، إذ أنه يوما عن يوم صار يفقد هيبته ومكانته في الجزيرة مقابل ساجو الذي بدأ يزداد ثراءاً وهيبةً يوماً بعد يوم.

بعد عدة سنوات أصبح جاجو وساجو (الضيفان اللذان جاءا إلى جزيرة نايا مع آلة طباعة النقود) يملكان معظم الأراضي والممتلكات في جزيرتي نايا وبايا، وتحول أفراد القبيلتين إلى مجرد عمال لديهما، وصار الكثير منهم فقراء، ويعملون لساعات طويلة للحصول على لقمة العيش. لم يعد لديهم وقت كاف للعائلة والأصدقاء أو حتى للعبادة، كما أن المشاكل الاجتماعية والجرائم بدأت بالإنتشار فيما بينهم. تحول مجتمعهم اللطيف إلى مجتمع متوحش، يأكل بعضهم حقوق بعض من أجل البقاء على قيد الحياة. هكذا كانت نهاية قصة السوكو والتاكا القبيلتان اللتان عاشتا في إلفة وتعاون ومحبة قبل قدوم البنك إلى أرضهما.

لم يتوقف جاجو وساجو عن عملهما، بل استمر الإثنان على نفس المنوال منتقلين من بلد إلى آخر، ومن مجتمع إلى مجتمع، ساعين لتحقيق حلمهم الأكبر وهو السيطرة على العالم كله، وذلك من خلال إنشاء بنك عالمي يديرانه، إضافة إلى استصدار عملة ورقية موحدة تجمع كل بلدان العالم.

[seragsamy]

ماهي النقود؟ الحلقة الثانية (سرقة الأمم)

يحكى يا سادة يا كرام أنه في سالف العصور والأزمان في مكان ما خلف المحيطات والصحاري الشاسعة كان هناك جزيرتان نائيتان متجاورتان يستوطنهما شعبان من أطيب شعوب العالم وأكثرها تعاوناً ومحبة. كانت الجزيرة الأولى تسمى (نايا) ويسكنها قبيلة تعرف باسم (سوكو)، بينما يطلق على الجزيرة الثانية اسم (بايا) وتقطنها قبيلة تسمى (توكو).

كانت جزيرة نايا مليئة بالخضرة والثمار الإستوائية، والأنهار العذبة التي كانت مصدراً للمياه المنعشة، والشلالات التي كانت تعد مكاناً رائعاً للاستجمام، كما أن الشواطيء المحيطة بالجزيرة كانت نظيفة جدا وغنية بالثروة السمكية، إضافة إلى هذا فإن الجزيرة كانت غنية بالذهب الذي كان يستخدمه زعيم القبيلة ساكا لصك النقود الذهبية التي تسهل عملية التبادل التجاري بين أفراد القبيلة، كما أن النساء كن يستخدمنه للزينة. كان سكان الجزيرة يعيشون حياة بسيطة مليئة بالتعاون والمحبة، فلا مكان للشجع ولا للطمع، ولا مكان للقروض الربوية التي ترهق كاهل المدينين بالفوائد المتراكمة، بل كانوا متسامحين، متعاونين ومتحابين.

في الجهة المقابلة لجزيرة نايا كانت تقع جزيرة بايا التي تقطنها قبيلة توكو التي يعمل بعض أفرادها في زراعة الأرز وتربية الدواجن والماشية، بينما يعمل البعض الأخر في الحرف اليدوية والصناعات المختلفة. كانت حياة أفراد قبيلة التوكو أيضا مليئة بالتعاون والتسامح، لكن قبيلة التوكو كانت تعتمد على نظام المقايضة في تبادل المنتجات فيما بينهم مما جعلهم أقل تقدما من جيرانهم قبيلة السوكو، إذ أنه على الرغم من حدوث العديد من عمليات المقايضة بين الجزيرتين إلا أن التوكو لم يخطر ببالهم يوما أن يستخدموا النقود لتسهيل عمليات التبادل التجاري.

وفي يوم من أيام الصيف الدافئة، وصل رجلان غريبان إلى شواطيء جزيرة نايا على قارب خشبي، يدعى الأول (جاجو) بينما الثاني يسمى بـ (ساجو)، استقبل أفراد السوكو الضيفين الغريبين بكرم وسخاء مبالغٍ فيه. قام جاجو وساجو بسرد الكثير من القصص والمغامرات التي مرا بها خلال رحلتهما، كما أنهم عرضوا على أفراد القبيلة عملات مختلفة ذهبية وورقية تستخدها بلدان مختلفة حول العالم. كانت هذه المرة الأولى التي يرى فيها أفراد السوكو العملة الورقية مما جعلهم ينبهرون بشكلها خصوصا وأن عليها صورة فاكهتهم المفضلة (الموز). كما عرض جاجو وساجو على أفراد القبيلة آلة طباعة النقود مما زاد من دهشتهم. أحب أفراد قبيلة السوكو الضيفين وطلبوا منهما البقاء على الجزيرة ومشاركتهم الحياة فيها. قام جاجو وساجو بداية بإقناع أفراد قبيلة السوكو بأهمية نظام الوساطة المالية (البنك) وأثره على حياتهم وعلى اقتصادهم، ثم اقترحا إنشاء بنك على الجزيرة وذلك حتى يعم النفع عليهم جميعا، إذ أن البنك سيزيد من مستوى التعاون بين أفراد القبيلة من حيث أنه سيحتفظ بالذهب الذي في حوزة الأهالي ويوفر السيولة اللازمة لمن يحتاجها، لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى اقتنع سكان جزيرة النايا بفكرة البنك وذلك اعتقادا منهم أنها فكرة جيدة لمساعدة الآخرين. قام جاجو وساجو بإنشاء بناء صغير ذي قبو، يتوسطه خزنة لحفظ الذهب، وبذلك أنشأ الإثنان أول بنك على جزيرة النايا. احتفل سكان الجزيرة بهذه المناسبة ليال عديدة قام خلالها السكان بإيداع ما بحوزتهم من ذهب في البنك، وحصل المودعون على أوراق نقدية ملونة طبع عليها صورة زعيمهم ساكا وخلفه شجرة الموز (ورقة نقدية واحدة مقابل كل قطعة ذهب يتم ايداعها) على أن تكون الأوراق النقدية قابلة للتحويل إلى ذهب مرة ثانية في حالة رغبة المودع بهذا.

قام السكان بإيداع كافة القطع الذهبية التي كانت في حوزتهم (مئة ألف قطعة ذهبية) لدى البنك، وحصلوا على مئة ألف ورقة نقدية. استخدم الناس النقود الورقية فوجدوها تمتاز بخفة وزنها وسهولة حملها مقارنة بالقطع الذهبية، مما جعل الأوراق النقدية التي تم اصدارها من قبل جاجو وساجو هي العملة السائدة المستخدمة في الجزيرة، إذ قلما تجد أحداً يتداول القطع الذهبية. كان الناس سعداء جدا بهذه الأوراق النقدية، وكانت ثقتهم قوية بها إذ كلما ذهب أحدهم إلى البنك ليحصل على بعض القطع الذهبية مقابل الأوراق النقدية، فإن طلبه كان يجاب بسرعة، مما جعل لجاجو وساجو احتراماً كبيراً وهيبةً لدى السكان.

سمع سكان الجزيرة المقابلة (جزيرة البايا) عن الأوراق النقدية التي يطبعها جاجو وساجو لجيرانهم في الجزيرة المجاورة، وسمعوا عن أثرها على معيشة الناس وكيف أنها جعلت حياتهم أكثر راحة وسهولة ، مما جعل أفراد التوكو يطلبون مساعدة جاجو وساجو للحصول على أوراق نقدية أيضا. لم يتردد جاجو وساجو بمساعدة التوكو للحصول على ما يريدون، فعمدا إلى إنشاء مبنى (بنك) مماثل للمبنى الموجود في الجزيرة المجاورة وبدأ ساجو بإدارة البنك. كان الفرق بين الجزيرتين هو أن التوكو لم يكن لديهم أي قطع ذهبية لايداعها لدى البنك على عكس السوكو، مما جعل ساجو يشترط على أفراد التوكو أنه مقابل كل ألف ورقة نقدية تعطى لكل عائلة يجب إعادة ألف ومئة ورقة في نهاية السنة (زيادة الـ 10% لتغطية رسوم الخدمة المقدمة). وافق التوكو على شرط ساجو وبدأت طباعة الأوراق النقدية، كان يسكن الجزيرة مئة عائلة مما يعني طباعة مئة ألف ورقة. أحس التوكو بالفرق الكبير مع وجود الأوراق النقدية، حيث صارت تبادلاتهم التجارية أكثر سهولة وكفاءة مقارنةً بنظام المقايضة الذي يعمل به سابقاً، حيث أنهم صاروا يقضون وقتا أقصر في البحث عمن يبيعون ويشترون منه، كما أنه صار بإمكانهم التخصص بالمهن التي يتقنونها، بالمقابل فإن اقتصادهم بدأ ينمو بسرعة أكبر مما كان عليه سابقاً.

الآن حانت اللحظة الحاسمة ليطبق جاجو وساجو خطتهم لبسط سيطرتهم ونفوذهم على الجزيرتين، إذ أنه بناءً على ما لاحظاه فإن سكان جزيرة نايا (السوكو) لا يستبدلون أكثر من 10% من القطع الذهبية التي في خزينة البنك، مما يعني أن 90% من القطع الذهبية تبقى دائماً موجودة في خزينة البنك، مما يعني أن بإمكانهم طباعة المزيد من الأوراق النقدية من غير أن يلاحظ أفراد قبيلة السوكو ذلك. قام الإثنان بطباعة 900,000 ورقة نقدية وضخها بصورة قروض لمن يحتاج من السوكو مقابل فائدة وقدرها 15% من قيمة القرض، مما يعني وجود مليون ورقة نقدية موجودة في أيدي السوكو، فلو قام أفراد السوكو بالمطالبة بقطعهم الذهبية مقابل ما بأيديهم من أوراق نقدية فإن المئة ألف قطعة ذهبية التي تشكل 10% من كمية الأوراق النقدية المتداولة موجودة في خزانة البنك وهي جاهزة للاستبدال. (بهذه الطريقة يقوم البنك بإقراض الناس، يتم خلق النقود من ودائع الناس فالألف يتولد عنها آلاف).

لاحظ أفراد السوكو ارتفاع الأسعار المفاجئ من غير أن يعرفوا السبب، كما أن بعض الذين قاموا باستدانة النقود من جاجو وساجو تعثروا في السداد رغم عملهم بجد لتأمين الـ 15% (الفوائد). مما جعل حياة السوكو مليئة بالضغوط النفسية، فالكل يريد أن يجني الأوراق النقدية ليسدد ما اقترضه أو ليحسن مستوى معيشته خصوصاً مع ارتفاع الأسعار. (يجب ملاحظة أن الفوائد على النقود التي تم اقراضها غير موجودة أًصلا في الواقع، إن ماتم إقراضه للسوكو هو 900,000 مقابل فائدة وقدرها 15%، مما يعني أن ما يجب على أفراد السوكو رده هو 900,000+ 135,000= 1,035,000 ورقة نقدية، لكن الكمية المعروضة من النقود هي فقط مليون قطعة مما يعني أن 35,000 ورقة نقدية غير موجودة، فكيف سيتم سدادها؟؟ لابد أن يتعثر بعض أفراد السوكو).
في المقابل فإن أفراد التوكو لم يلحظوا زيادة في الأسعار، لكن تعاملاتهم فيما بينهم تغيرت، فظهر بينهم الجشع والطمع، إذ أن الكل يريد العمل بكل طاقته للحصول على المال الكافي لسداد ديونه للبنك، على الرغم من كل هذا فإن بعضهم كان يتعثر عن سداد دينه.

الآن بدأ جاجو وساجو يجنيان الثروة الحقيقة من المتعثرين كالأراضي، والمواشي وغير ذلك. حتى أن قائد قبيلة التوكو (تاكا) تعثر في قرضه مما جعل البنك يقوم بإعادة جدولة الدين وإعطائه قرضا جديدا لتسيير أعماله، لكنه تعثر مرات ومرات حتى صار لا يستطيع النظر في عيون ساجو، فصار يتحاشى لقاء ساجو، إذ أنه يوما عن يوم صار يفقد هيبته ومكانته في الجزيرة مقابل ساجو الذي بدأ يزداد ثراءاً وهيبةً يوماً بعد يوم.

بعد عدة سنوات أصبح جاجو وساجو (الضيفان اللذان جاءا إلى جزيرة نايا مع آلة طباعة النقود) يملكان معظم الأراضي والممتلكات في جزيرتي نايا وبايا، وتحول أفراد القبيلتين إلى مجرد عمال لديهما، وصار الكثير منهم فقراء، ويعملون لساعات طويلة للحصول على لقمة العيش. لم يعد لديهم وقت كاف للعائلة والأصدقاء أو حتى للعبادة، كما أن المشاكل الاجتماعية والجرائم بدأت بالإنتشار فيما بينهم. تحول مجتمعهم اللطيف إلى مجتمع متوحش، يأكل بعضهم حقوق بعض من أجل البقاء على قيد الحياة. هكذا كانت نهاية قصة السوكو والتاكا القبيلتان اللتان عاشتا في إلفة وتعاون ومحبة قبل قدوم البنك إلى أرضهما.

لم يتوقف جاجو وساجو عن عملهما، بل استمر الإثنان على نفس المنوال منتقلين من بلد إلى آخر، ومن مجتمع إلى مجتمع، ساعين لتحقيق حلمهم الأكبر وهو السيطرة على العالم كله، وذلك من خلال إنشاء بنك عالمي يديرانه، إضافة إلى استصدار عملة ورقية موحدة تجمع كل بلدان العالم.

[seragsamy]

ماهي النقود؟ الحلقة الثالثة والأخيرة (اسرق بكبسة زر)

تخيل معي عزيزي القارئ أنك تعملُ في شركةٍ ما، وأنّ مجالَ عملكَ يتطلبُ منكَ البقاءَ والعملَ مقابلَ شاشةِ الكمبيوتر لمدةٍ تقدرُ بعشرةِ ساعاتٍ يومياً، وأنكَ تُمنحُ يوماً واحداً كإجازةٍ أسبوعية. في المقابل فإن راتبكَ الشهري ثلاثة آلاف دولار، مما يعني أنهُ مع بدايةِ كل شهر، سيكونُ في حوزتكَ ثلاثونَ ورقةٍ نقديةٍ من فئةِ المئةِ دولار. قد تكونُ سعيداً بما لديك. لكن تخيل أنكَ اكتشفتَ بمحضِ الصدفةِ أن مديركَ في العمل، هو الشخصُ المخولُ بطباعةِ الأوراقِ النقدية التي تنفقها أنتَ وعائلتك، ماذا سيكون شعورك عندها؟
أعتقدُ أنكَ ستشعرُ أن جهدكَ يسرقُ منك، إذ أنّ من يعطيكَ هذهِ الأوراق لا يبذلُ جهداً فيها، فهي لا تكلفهُ سوى بضعَ ضغطاتٍ على أزرار آلةِ الطباعة، مما يعني أنّ جهدكَ ووقتك الذي بذلته قد تمت سرقتهُ منك بأبخسِ الأثمان (بكبسة زر)، وأنكَ مجردُ عبدٍ يعملُ ويعطي جهدهُ ووقتهُ لمديرهِ الذي يطبعُ تلك الأوراق النقدية.

للأسف هذا واقعٌ نعيشهُ لا مفرّ منه، هل تعلم يا عزيزي أنّ تكلفةَ هذهِ الأوراق النقديةِ الثلاثين لا تتعدى الـثلاثَ دولارات و ثلاثة وتسعين سنت؟! إذ أنّ تكلفةَ طباعة ورقةٍ نقديةٍ من فئةِ المئةِ دولار تساوي 13.1 سنت، مما يعني أن الجهةَ القادرةَ على الطباعة تنفقُ فقط 13.1 سنت على الطباعة، لكنها في المقابل تتمتعُ بالقدرةِ على الشراءِ بالقيمةِ الاسميةِ المطبوعةِ على الورقة مخصوما منها التكلفة، مما يعني أنّها تربحُ 99.869 دولار. إن ما تقومُ بهِ البنوكُ المركزيةُ من إصدارِ العملات، وما تقوم بهِ البنوكُ التجارية من عملياتِ خلقِ الإئتمان وإقراضهِ بفوائد هو استعباد من نوعٍ جديد، فالنقودُ المتداولةُ يصدرها أصحابُ النفوذِ الذينَ لا عملَ لهم سوى طباعة الأوراقِ النقدية والتمتعِ بالفرقِ بينَ تكلفةِ الطباعةِ، والقيمةِ الإسميةِ المطبوعةِ على الورقة، أو خلقُ الائتمانِ الرقمي الذي لا يكلفهم سوى بضعُ ضغطاتٍ على لوحةِ مفاتيحِ الحاسوب.

إنّ ما تم ذكرهُ آنفاً يتعلقُ بالمستوى المحلي، أما على مستوى التبادلِ التجاري الدولي، فإنّ الدولارَ الأمريكي وعلى عكسِ باقي العملاتِ الأخرى يتميزُ باعتبارهِ عملةَ تداولٍ عالمية، فمنذُ معاهدِ بريتون وودز وحتى انهيارها تم ربطُ العملات بالدولار، وجعلهِ عملةً دوليةً لها قوتها الشرائية داخلَ وخارجَ الولايات المتحدة الأمريكية. مما يعني أنّ الولايات المتحدة الأمريكية قادرةٌ على الحصولِ على ماتريدهُ منَ السلعِ (التي تم بذل الجهد والوقتِ في صناعتها) بمجردِ طباعةِ أوراقٍ نقدية، أو حتى بدونِ طباعة، إذ أنّ بضعَ ضغطاتٍ على لوحةِ المفاتيحِ تؤدي إلى خلقِ ائتمانٍ مالي في حسابِ الدولةِ المصدرة، مما يعني أنّ الولاياتِ المتحدة تحصلُ على كل ماتريدهُ مجاناً (نفرحُ عندما نحصل على الورقة الخضراء من غيرِ أن ندركَ أنه قد تمت سرقتنا في الواقع). صحيحٌ أنهُ باستطاعةِ الدولةِ المصدرةِ للسلع استخدام رصيدها من الدولار لشراءِ سلعٍ أخرى، لكن ما يتناساهُ الكثيرون هو أن الدولةَ التي تطبعُ الدولار (أمريكا) حصلت على ماتريد بلا جهد.

أما على الصعيدِ الدولي فإنّ وجودَ بنكٍ مركزي يحكمُ كل البنوكِ المركزيةِ في العالم، أو وجودُ مؤسساتٍ إقراضيةٍ عالمية، يعني سرقةَ الدول المقترضةِ من خلال فرضِ فوائدٍ مرتفعةٍ على القروض الممنوحة. فعلى سبيل المثال عندما تتدخل مؤسساتٌ ماليةٌ كالبنكِ الدولي أو مؤسسةِ النقدِ الدولي في دولةٍ من الدول بحجةِ مساعدتها للخروجِ من أزمتها الاقتصادية، فإنّ الواقعَ أنّ ما تقومُ بهِ هوَ مجردُ نهبٍ لثروةِ الأمم، وتحكمٌ بسيادة الدولة المقترضة. إنّ القروضَ المقدمةَ من هذهِ المؤسساتِ الدوليةِ ومثيلاتها، تُعطى بالدولار الأمريكي غالباً، والذي لا تستطيعُ الدولُ المقترضةُ طباعتهُ لسدادِ ماعليها من فوائد، مما يزيدُ التنافسيةَ بين دولِ العالم للحصول على الدولار الموجودِ في الأسواق. غالباً تقومُ هذه المؤسسات الدوليةُ بإدارةِ عملياتٍ ماليةٍ كبيرةٍ حولَ العالم، إضافة إلى صناديقَ تحوطٍ عالميةٍ تستخدمُ للمضاربةِ بعملاتِ الدولِ الأخرى، مما يؤثرُ على اقتصاداتِ تلك الدول، والتي بالتالي تطلبُ المساعدةَ من هذه المؤسساتِ الماليةِ التي تدعي أنها تعمل على مساعدة هذه الدول للخروجِ من أزمتها، لكنّها في الواقع تتمنى لها مزيداً من الغرق.

هناكَ العديدُ من الطرقِ الأخرى التي يمكنُ من خلالها سرقةُ ثرواتِ الأممِ الأخرى، فإعطاءُ تراخيصَ للبنوكِ الدوليةِ للعملِ في بلدٍ ما يعني السماحَ لها بالقيامِ بصناعةِ الإئتمانِ في البلدِ المرخًّص، كما أن استخدامَ عملة دولةٍ ما كالدولار مثلاً في بلدٍ ما (كما يحدثُ اليومَ في بعضِ البلدان)، يجعلُ الجهة المخولة بطباعةِ النقودِ وخلقِ الإئتمان الدولاري قادرةً على سرقةِ جهدِ الناس من خلالِ إعطائهم أوراقً نقديةً لا قيمة حقيقة لها، مقابلَ الحصولِ على سلعٍ حقيقةٍ وخدماتٍ ذاتُ قيمةٍ حقيقية.

إنّ الحل الأمثل لمشاكلِ النظامِ الحالي، يكمنُ بالعودةِ لاعتمادِ المعادنِ النفيسةِ (مثل: الذهب والفضة) كوسيلةٍ لتبادلِ السلعِ والخدمات، مما يعني إزالةَ حالةِ الفوضى القائمةِ في النظامِ الحالي، إذ معَ نظامِ المعادنِ النفيسةِ لن يكونَ هناكَ أسعارٌ مختلفةٌ لبيعِ العملاتِ، مما يعني أنهُ لا مضارباتٌ على فروقاتِ أسعارِ العملات، ولا تلاعبٌ في سوقِ النقد، كما وأنه لن يستطيعَ أحدهم الاستفادة من الفرقِ بين كلفةِ إصدار العملةِ وقيمتها الإسمية، إذ أن المعادنَ النفيسةَ نادرةٌ لا تتم صناعتها كما هو حالُ العملاتِ الورقية، بل يتم استخراجها من باطنِ الأرض. كما أن العملةَ ستكونُ ذاتُ قيمةٍ بذاتها، فلا حاجة لقانونٍ يلزمنا باستخدامها وقبولها، بينما سيكونُ الاحتياطي القانوني 100% (لن تستطيعَ البنوكُ صناعةَ الأموالِ والتلاعبَ بثرواتِ الناسِ)، أما الفوائد فإنها ستكون نقصاً لا زيادةً (سبب النقص هنا يأتي من تطبيق نظامِ حقِ الفقراءِ في أموال الأغنياء الخاملة لأكثر من سنة، مما يؤدي لجعلِ الذهبِ والفضةِ متداولين في أيدي كافةِ أفرادِ المجتمع فلا أحدَ يحتكرهما أويمنعُ الناسَ منها، لأن من يقومُ بذلك سيضطرفي نهاية العام لدفع جزءٍ من ماله). إن إعادةَ اعتمادِ المعادنِ النفيسةِ كعملةٍ رسمية، ينطوي على الكثيرِ من الأمور الإيجابية، إضافة لكونها توفر حلاً لمشاكلِ النظامِ الحالي، كما أن اعتمادها يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وحماية ثروةِ الأمةِ من النهب.

[seragsamy]

ماهي النقود؟ الحلقة الثالثة والأخيرة (اسرق بكبسة زر)

تخيل معي عزيزي القارئ أنك تعملُ في شركةٍ ما، وأنّ مجالَ عملكَ يتطلبُ منكَ البقاءَ والعملَ مقابلَ شاشةِ الكمبيوتر لمدةٍ تقدرُ بعشرةِ ساعاتٍ يومياً، وأنكَ تُمنحُ يوماً واحداً كإجازةٍ أسبوعية. في المقابل فإن راتبكَ الشهري ثلاثة آلاف دولار، مما يعني أنهُ مع بدايةِ كل شهر، سيكونُ في حوزتكَ ثلاثونَ ورقةٍ نقديةٍ من فئةِ المئةِ دولار. قد تكونُ سعيداً بما لديك. لكن تخيل أنكَ اكتشفتَ بمحضِ الصدفةِ أن مديركَ في العمل، هو الشخصُ المخولُ بطباعةِ الأوراقِ النقدية التي تنفقها أنتَ وعائلتك، ماذا سيكون شعورك عندها؟
أعتقدُ أنكَ ستشعرُ أن جهدكَ يسرقُ منك، إذ أنّ من يعطيكَ هذهِ الأوراق لا يبذلُ جهداً فيها، فهي لا تكلفهُ سوى بضعَ ضغطاتٍ على أزرار آلةِ الطباعة، مما يعني أنّ جهدكَ ووقتك الذي بذلته قد تمت سرقتهُ منك بأبخسِ الأثمان (بكبسة زر)، وأنكَ مجردُ عبدٍ يعملُ ويعطي جهدهُ ووقتهُ لمديرهِ الذي يطبعُ تلك الأوراق النقدية.

للأسف هذا واقعٌ نعيشهُ لا مفرّ منه، هل تعلم يا عزيزي أنّ تكلفةَ هذهِ الأوراق النقديةِ الثلاثين لا تتعدى الـثلاثَ دولارات و ثلاثة وتسعين سنت؟! إذ أنّ تكلفةَ طباعة ورقةٍ نقديةٍ من فئةِ المئةِ دولار تساوي 13.1 سنت، مما يعني أن الجهةَ القادرةَ على الطباعة تنفقُ فقط 13.1 سنت على الطباعة، لكنها في المقابل تتمتعُ بالقدرةِ على الشراءِ بالقيمةِ الاسميةِ المطبوعةِ على الورقة مخصوما منها التكلفة، مما يعني أنّها تربحُ 99.869 دولار. إن ما تقومُ بهِ البنوكُ المركزيةُ من إصدارِ العملات، وما تقوم بهِ البنوكُ التجارية من عملياتِ خلقِ الإئتمان وإقراضهِ بفوائد هو استعباد من نوعٍ جديد، فالنقودُ المتداولةُ يصدرها أصحابُ النفوذِ الذينَ لا عملَ لهم سوى طباعة الأوراقِ النقدية والتمتعِ بالفرقِ بينَ تكلفةِ الطباعةِ، والقيمةِ الإسميةِ المطبوعةِ على الورقة، أو خلقُ الائتمانِ الرقمي الذي لا يكلفهم سوى بضعُ ضغطاتٍ على لوحةِ مفاتيحِ الحاسوب.

إنّ ما تم ذكرهُ آنفاً يتعلقُ بالمستوى المحلي، أما على مستوى التبادلِ التجاري الدولي، فإنّ الدولارَ الأمريكي وعلى عكسِ باقي العملاتِ الأخرى يتميزُ باعتبارهِ عملةَ تداولٍ عالمية، فمنذُ معاهدِ بريتون وودز وحتى انهيارها تم ربطُ العملات بالدولار، وجعلهِ عملةً دوليةً لها قوتها الشرائية داخلَ وخارجَ الولايات المتحدة الأمريكية. مما يعني أنّ الولايات المتحدة الأمريكية قادرةٌ على الحصولِ على ماتريدهُ منَ السلعِ (التي تم بذل الجهد والوقتِ في صناعتها) بمجردِ طباعةِ أوراقٍ نقدية، أو حتى بدونِ طباعة، إذ أنّ بضعَ ضغطاتٍ على لوحةِ المفاتيحِ تؤدي إلى خلقِ ائتمانٍ مالي في حسابِ الدولةِ المصدرة، مما يعني أنّ الولاياتِ المتحدة تحصلُ على كل ماتريدهُ مجاناً (نفرحُ عندما نحصل على الورقة الخضراء من غيرِ أن ندركَ أنه قد تمت سرقتنا في الواقع). صحيحٌ أنهُ باستطاعةِ الدولةِ المصدرةِ للسلع استخدام رصيدها من الدولار لشراءِ سلعٍ أخرى، لكن ما يتناساهُ الكثيرون هو أن الدولةَ التي تطبعُ الدولار (أمريكا) حصلت على ماتريد بلا جهد.

أما على الصعيدِ الدولي فإنّ وجودَ بنكٍ مركزي يحكمُ كل البنوكِ المركزيةِ في العالم، أو وجودُ مؤسساتٍ إقراضيةٍ عالمية، يعني سرقةَ الدول المقترضةِ من خلال فرضِ فوائدٍ مرتفعةٍ على القروض الممنوحة. فعلى سبيل المثال عندما تتدخل مؤسساتٌ ماليةٌ كالبنكِ الدولي أو مؤسسةِ النقدِ الدولي في دولةٍ من الدول بحجةِ مساعدتها للخروجِ من أزمتها الاقتصادية، فإنّ الواقعَ أنّ ما تقومُ بهِ هوَ مجردُ نهبٍ لثروةِ الأمم، وتحكمٌ بسيادة الدولة المقترضة. إنّ القروضَ المقدمةَ من هذهِ المؤسساتِ الدوليةِ ومثيلاتها، تُعطى بالدولار الأمريكي غالباً، والذي لا تستطيعُ الدولُ المقترضةُ طباعتهُ لسدادِ ماعليها من فوائد، مما يزيدُ التنافسيةَ بين دولِ العالم للحصول على الدولار الموجودِ في الأسواق. غالباً تقومُ هذه المؤسسات الدوليةُ بإدارةِ عملياتٍ ماليةٍ كبيرةٍ حولَ العالم، إضافة إلى صناديقَ تحوطٍ عالميةٍ تستخدمُ للمضاربةِ بعملاتِ الدولِ الأخرى، مما يؤثرُ على اقتصاداتِ تلك الدول، والتي بالتالي تطلبُ المساعدةَ من هذه المؤسساتِ الماليةِ التي تدعي أنها تعمل على مساعدة هذه الدول للخروجِ من أزمتها، لكنّها في الواقع تتمنى لها مزيداً من الغرق.

هناكَ العديدُ من الطرقِ الأخرى التي يمكنُ من خلالها سرقةُ ثرواتِ الأممِ الأخرى، فإعطاءُ تراخيصَ للبنوكِ الدوليةِ للعملِ في بلدٍ ما يعني السماحَ لها بالقيامِ بصناعةِ الإئتمانِ في البلدِ المرخًّص، كما أن استخدامَ عملة دولةٍ ما كالدولار مثلاً في بلدٍ ما (كما يحدثُ اليومَ في بعضِ البلدان)، يجعلُ الجهة المخولة بطباعةِ النقودِ وخلقِ الإئتمان الدولاري قادرةً على سرقةِ جهدِ الناس من خلالِ إعطائهم أوراقً نقديةً لا قيمة حقيقة لها، مقابلَ الحصولِ على سلعٍ حقيقةٍ وخدماتٍ ذاتُ قيمةٍ حقيقية.

إنّ الحل الأمثل لمشاكلِ النظامِ الحالي، يكمنُ بالعودةِ لاعتمادِ المعادنِ النفيسةِ (مثل: الذهب والفضة) كوسيلةٍ لتبادلِ السلعِ والخدمات، مما يعني إزالةَ حالةِ الفوضى القائمةِ في النظامِ الحالي، إذ معَ نظامِ المعادنِ النفيسةِ لن يكونَ هناكَ أسعارٌ مختلفةٌ لبيعِ العملاتِ، مما يعني أنهُ لا مضارباتٌ على فروقاتِ أسعارِ العملات، ولا تلاعبٌ في سوقِ النقد، كما وأنه لن يستطيعَ أحدهم الاستفادة من الفرقِ بين كلفةِ إصدار العملةِ وقيمتها الإسمية، إذ أن المعادنَ النفيسةَ نادرةٌ لا تتم صناعتها كما هو حالُ العملاتِ الورقية، بل يتم استخراجها من باطنِ الأرض. كما أن العملةَ ستكونُ ذاتُ قيمةٍ بذاتها، فلا حاجة لقانونٍ يلزمنا باستخدامها وقبولها، بينما سيكونُ الاحتياطي القانوني 100% (لن تستطيعَ البنوكُ صناعةَ الأموالِ والتلاعبَ بثرواتِ الناسِ)، أما الفوائد فإنها ستكون نقصاً لا زيادةً (سبب النقص هنا يأتي من تطبيق نظامِ حقِ الفقراءِ في أموال الأغنياء الخاملة لأكثر من سنة، مما يؤدي لجعلِ الذهبِ والفضةِ متداولين في أيدي كافةِ أفرادِ المجتمع فلا أحدَ يحتكرهما أويمنعُ الناسَ منها، لأن من يقومُ بذلك سيضطرفي نهاية العام لدفع جزءٍ من ماله). إن إعادةَ اعتمادِ المعادنِ النفيسةِ كعملةٍ رسمية، ينطوي على الكثيرِ من الأمور الإيجابية، إضافة لكونها توفر حلاً لمشاكلِ النظامِ الحالي، كما أن اعتمادها يؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي وحماية ثروةِ الأمةِ من النهب.

[drissou45]

معلومات جميلة من شخص اجمل ،دائما الجديد ، بارك الله فيك يا استاذ

[drissou45]

معلومات جميلة من شخص اجمل ،دائما الجديد ، بارك الله فيك يا استاذ

[Eng mo7mad]

موضوع كبير وبه معلومات قيمة

مجهود يذكر فيشكر بصراحة

----

لكن لديء تساؤلات:

ما اعرفه ان الدول ليست حرة في طباعة الاوراق النقدية ,, حيث انه يجب ان تكون مقرونة بكمية من الذهب في سويسرا

- فهل تستطيع الدول طباعة اوراق نقدية فقط بدون اي رادع لها ؟؟

- لنفرض ان دولة اودعت كليو من الذهب في سويسرا وقامت بطباعة 1000 ورقة نقدية مقابل هذه الكمية
هل تستطيع طباعة كمية اكبر من الاوراق دون زيادة كمية الذهب ؟؟

- هل تستطيع دولة قامة بتصدير سلعة ما وقبض ثمنها بالدولار ان تستبدل هذا الدولار بكمية من الذهب ؟؟

[Eng mo7mad]

موضوع كبير وبه معلومات قيمة

مجهود يذكر فيشكر بصراحة

----

لكن لديء تساؤلات:

ما اعرفه ان الدول ليست حرة في طباعة الاوراق النقدية ,, حيث انه يجب ان تكون مقرونة بكمية من الذهب في سويسرا

- فهل تستطيع الدول طباعة اوراق نقدية فقط بدون اي رادع لها ؟؟

- لنفرض ان دولة اودعت كليو من الذهب في سويسرا وقامت بطباعة 1000 ورقة نقدية مقابل هذه الكمية
هل تستطيع طباعة كمية اكبر من الاوراق دون زيادة كمية الذهب ؟؟

- هل تستطيع دولة قامة بتصدير سلعة ما وقبض ثمنها بالدولار ان تستبدل هذا الدولار بكمية من الذهب ؟؟

[seragsamy]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng mo7mad

	موضوع كبير وبه معلومات قيمة مجهود يذكر فيشكر بصراحة ---- لكن لديء تساؤلات: ما اعرفه ان الدول ليست حرة في طباعة الاوراق النقدية ,, حيث انه يجب ان تكون مقرونة بكمية من الذهب في سويسرا - فهل تستطيع الدول طباعة اوراق نقدية فقط بدون اي رادع لها ؟؟ - لنفرض ان دولة اودعت كليو من الذهب في سويسرا وقامت بطباعة 1000 ورقة نقدية مقابل هذه الكمية هل تستطيع طباعة كمية اكبر من الاوراق دون زيادة كمية الذهب ؟؟ - هل تستطيع دولة قامة بتصدير سلعة ما وقبض ثمنها بالدولار ان تستبدل هذا الدولار بكمية من الذهب ؟؟

عندما تطبع دولة المال بدون غطاء ... يكون الناتج تضخم وانهيار قيمة العملة
لا مشكلة ان تشتر ى اى دولة الذهب بما تملكه من دولارات

[seragsamy]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng mo7mad

	موضوع كبير وبه معلومات قيمة مجهود يذكر فيشكر بصراحة ---- لكن لديء تساؤلات: ما اعرفه ان الدول ليست حرة في طباعة الاوراق النقدية ,, حيث انه يجب ان تكون مقرونة بكمية من الذهب في سويسرا - فهل تستطيع الدول طباعة اوراق نقدية فقط بدون اي رادع لها ؟؟ - لنفرض ان دولة اودعت كليو من الذهب في سويسرا وقامت بطباعة 1000 ورقة نقدية مقابل هذه الكمية هل تستطيع طباعة كمية اكبر من الاوراق دون زيادة كمية الذهب ؟؟ - هل تستطيع دولة قامة بتصدير سلعة ما وقبض ثمنها بالدولار ان تستبدل هذا الدولار بكمية من الذهب ؟؟

عندما تطبع دولة المال بدون غطاء ... يكون الناتج تضخم وانهيار قيمة العملة
لا مشكلة ان تشتر ى اى دولة الذهب بما تملكه من دولارات

[seragsamy]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drissou45

	معلومات جميلة من شخص اجمل ،دائما الجديد ، بارك الله فيك يا استاذ

شكرا على مرورك الكريم

[seragsamy]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drissou45

	معلومات جميلة من شخص اجمل ،دائما الجديد ، بارك الله فيك يا استاذ

شكرا على مرورك الكريم

[K. Samuel]

الف شكر لك استاذ سراج على هذه المعلومات القيمة
ارجو تقبل مرورى

[K. Samuel]

الف شكر لك استاذ سراج على هذه المعلومات القيمة
ارجو تقبل مرورى

[SNIPER_4EVER]

كان فين الموضوع ده قبل امتحان اقتصاديات النقود والبنوك عندي ف الكلية
موضوع جميل جدا ما شاء الله

[SNIPER_4EVER]

كان فين الموضوع ده قبل امتحان اقتصاديات النقود والبنوك عندي ف الكلية
موضوع جميل جدا ما شاء الله

[منى 8]

الف شكر لك استاذ سراج على هذه المعلومات القيمة

[منى 8]

الف شكر لك استاذ سراج على هذه المعلومات القيمة