البنك المركزي البريطاني يقرر تثبيت كل من سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول بعد انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي البريطاني يقرر تثبيت كل من سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول بعد انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني اليوم تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك للشهر الحادي عشر على التوالي منذ أن تم خفضه إلى ذلك المستوى في أذار من العام السابق، بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول عند مستويات 200 بليون جينة، و هذا القرار مطابق لكل من القراءة السابقة و توقعات الأسواق.

بدأ البنك المركزي البريطاني بتخفيض سعر الفائدة المرجعي منذ الربع الرابع من عام 2008 بعد أن تعرض الاقتصاد البريطاني لسلسة من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي التي سجل أدناها خلال الربع الأول العام الماضي عند مستويات 2.4% الأدنى منذ عام 1958، إلا أن وتيرة الانكماش بدأت بالتحسن منذ الربع الثاني من العام الماضي.

لكنه فاجأنا بالعودة لدئراة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث من جديد بعد أن عانى طويلا خلال عام 2008 للخروج من فواه الانكماش الاقتصادي الذي دام ستة أرباع متتالية , و تعزى العودة للانكماش الاقتصادي بشكل أساسي للتخفيضات الكبيرة في الانفاق العام التي أقرتها حكومة كاميرون و التي كان لها الاثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية.

تأترت وتيرة النمو الاقتصادي بعد من العوامل الاخرى و هي استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد حيث سجل معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني ارتفاعا لمستويات 7.9%, و الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة.

سجل معدل التضخم في كانون الأول 3.7 % مقارنة بالقراءة السابقة 3.3% و تتزايد التوقعات باستمرار معدلات التضخم مما يدعم جميع التوقعات بقرب رفع سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن المحاولات لاحتواء هذا الارتفاع فوق المستويات المقبولة من قبل الحكومة و البنك المركزي.

اسفر الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الدين العام.

كانت نتيجة التصويت في محضر اجتماع البنك المركزي في كانون الثاني 1-2-6 مما يعني أن ستة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس و مارتن ويل ضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فيرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية.

وصلنا لتوقعات النمو بالمملكة المتحدة، توقع البنك المركزي البريطاني بأن يسجل الاقتصاد نمو في الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام السابق لما بين 0.2% و 0.4%. أما عن 2010 فيتوقع أن ينمو بنسبة 2.2% و خلال 2011 بنسبة 4.1%.

يعاني الاقتصاد البريطاني حاليا من هشاشة في اداء القطاعات الاقتصادية , فالقطاع الخدمي و البناء انكمش خلال الشهر الأخير من 2010 , و تراجعت مستويات الثقة في البلاد و ناهيك عن تراجع اداء القطاع المنازل بعد استمرار جمود عمليات الائتمان في البلاد.

عزيزي القارئ، اداء الاقتصاد البريطاني غير مرضي و يرى العديد بأن هذا التراجع سوف يستمر حتى منتصف العام الحالي , و لكن الخوف بأن سوف يستمر الانكماش الاقتصادي و ان تقع المملكة في ركود اقتصادي ذو قاعيين الذي سيكلف المملكة الكثير للعودة للمسار الصحيح.

[التحليلات و الاخبار]

البنك المركزي البريطاني يقرر تثبيت كل من سعر الفائدة و برنامج شراء الأصول بعد انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني اليوم تثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% الأدنى منذ تأسيس البنك للشهر الحادي عشر على التوالي منذ أن تم خفضه إلى ذلك المستوى في أذار من العام السابق، بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق برنامج شراء الأصول عند مستويات 200 بليون جينة، و هذا القرار مطابق لكل من القراءة السابقة و توقعات الأسواق.

بدأ البنك المركزي البريطاني بتخفيض سعر الفائدة المرجعي منذ الربع الرابع من عام 2008 بعد أن تعرض الاقتصاد البريطاني لسلسة من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي التي سجل أدناها خلال الربع الأول العام الماضي عند مستويات 2.4% الأدنى منذ عام 1958، إلا أن وتيرة الانكماش بدأت بالتحسن منذ الربع الثاني من العام الماضي.

لكنه فاجأنا بالعودة لدئراة الركود الاقتصادي خلال الربع الثالث من جديد بعد أن عانى طويلا خلال عام 2008 للخروج من فواه الانكماش الاقتصادي الذي دام ستة أرباع متتالية , و تعزى العودة للانكماش الاقتصادي بشكل أساسي للتخفيضات الكبيرة في الانفاق العام التي أقرتها حكومة كاميرون و التي كان لها الاثر السلبي الواضح على أداء القطاعات الاقتصادية.

تأترت وتيرة النمو الاقتصادي بعد من العوامل الاخرى و هي استمرار ارتفاع معدلات البطالة في البلاد حيث سجل معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني ارتفاعا لمستويات 7.9%, و الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة فوق المستويات المقبولة للحكومة.

سجل معدل التضخم في كانون الأول 3.7 % مقارنة بالقراءة السابقة 3.3% و تتزايد التوقعات باستمرار معدلات التضخم مما يدعم جميع التوقعات بقرب رفع سعر الفائدة المرجعي هذا العام ضمن المحاولات لاحتواء هذا الارتفاع فوق المستويات المقبولة من قبل الحكومة و البنك المركزي.

اسفر الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الدين العام.

كانت نتيجة التصويت في محضر اجتماع البنك المركزي في كانون الثاني 1-2-6 مما يعني أن ستة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس و مارتن ويل ضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فيرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية.

وصلنا لتوقعات النمو بالمملكة المتحدة، توقع البنك المركزي البريطاني بأن يسجل الاقتصاد نمو في الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام السابق لما بين 0.2% و 0.4%. أما عن 2010 فيتوقع أن ينمو بنسبة 2.2% و خلال 2011 بنسبة 4.1%.

يعاني الاقتصاد البريطاني حاليا من هشاشة في اداء القطاعات الاقتصادية , فالقطاع الخدمي و البناء انكمش خلال الشهر الأخير من 2010 , و تراجعت مستويات الثقة في البلاد و ناهيك عن تراجع اداء القطاع المنازل بعد استمرار جمود عمليات الائتمان في البلاد.

عزيزي القارئ، اداء الاقتصاد البريطاني غير مرضي و يرى العديد بأن هذا التراجع سوف يستمر حتى منتصف العام الحالي , و لكن الخوف بأن سوف يستمر الانكماش الاقتصادي و ان تقع المملكة في ركود اقتصادي ذو قاعيين الذي سيكلف المملكة الكثير للعودة للمسار الصحيح.