اليوم الأول من قمة الأتحاد الأوربي في بروكسل

[أحمد الرويني]

الأسواق المالية على موعد مع فعاليات اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل



تبدأ مساء اليوم فعاليات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضمن صراع مع الزمن لحل أزمة الديون السيادية في اليونان و تفادي وقوع في خطر عدم القدرة على سداد الديون و انتشار الأزمة لدول أوروبية أخرى, إذ من المقرر أن تستمر هذه القمة على مر اليومين القادمين بهدف رسم خارطة الطريق لمعالجة الأزمة.
تأتي أزمة الديون السيادية في اليونان في صدارة جدول أعمال محادثات القمة الأوروبية, إذ من المتوقع أن يتم الاتفاق على شكل و شروط حزمة المساعدات الثانية إلى اليونان, فقد اقترح وزراء المالية في بداية الشهر الجاري خطة مساعدات ثانية لليونان, و تدور التوقعات بأن تكون هذه الحزمة ما بين 80 -120 بليون يورو .
لقي هذا الاقتراح رفضا قويا من ألمانيا, و التي ترى بأن الحل المثالي للأزمة يكمن في مساهمة أكبر من القطاع الخاص في الحزمة , و هذا ما كان مرفوض بشكل كامل من البنك المركزي الأوروبي الذي اقترح المشاركة الطوعية و الاختيارية للقطاع الخاص في خطة الإنقاذ, من خلال إعادة الجدولة و ذلك لتجنب اقتراح ألمانيا الذي يعتبر بحد ذاته إفلاسا.

تحرص الدول الأوروبية على مساعدة اليونان وفق الشروط المعلنة وتهدف إلى تفادي تأثير الأزمة اليونانية على الدول الأخرى التي تعاني من ارتفاع المديونية مثل البرتغال وأيرلندا, وقد حذر رئيس منطقة يورو جان كلود يونكر من خطر العدوى، منتقداً تشدد ألمانيا بضرورة إشراك القطاع الخاص, لأن رفض القطاع الخاص وعزوفه عن دعم القطاع العام سيضر بقية الحكومات .

على غراره حذر وزير المال البلجيكي ديديي رايندرس، من خطر الانهيارات التي يمكن أن تشهدها منطقة اليورو، في حال تخلت الدول الأعضاء عن اليونان وأخلت البلاد بالتزاماتها في منتصف الشهر المقبل. وقال: إن «تأثير إفلاس اليونان سيكون مثابة تأثير انهيار «بنك ليمان بروذرز» عام 2008، الذي تسبب في أكبر عاصفة مالية يشهدها النظام المصرفي منذ عام 1929».
إلا أن مصادقة البرلمان اليوناني في نهاية الشهر الجاري على الإجراءات التقشفية ، إذا تأكدت، لن تكون نهاية المحنة بالنسبة إلى اليونان. إذ تقضي الإستراتيجية المالية الإضافية أولاً بتنفيذ الإجراءات التقشفية المقررة وتحسين موارد الموازنة، واقتناع المؤسسات المصرفية الخاصة بتمديد آجال ديون اليونان
نالت الحكومة اليونانية الجديدة أمس الثقة من البرلمان,فقد صوت 155 عضو من البرلمان لصالح الحكومة في الوقت الذي حجب الثقة 143 عضوا , و امتنع عضوين عن التصويت,إن فوز الحكومة بالثقة يعد الخطوة الأولى لإزالة النزاع والانشقاق الذي شهده الحزب الاشتراكي الحاكم، و العقبة الثانية المتمثلة في تمرير خطة التقشف متوسطة الأجل تعد الأكثر صعوبة في طريق إنهاء الجزء الحالي من أزمة الديون اليونانية.
يعد تمرير خطة التقشف شرطا أساسيا لحصول اليونان على الدفعة الخامسة من خطة الإنقاذ و المقدرة بقيمة 12 من أموال خطة الإنقاذ بقيمة 110 بليون على مر ثلاثة أعوام , وتبلغ قيمة خطة التقشف 78 مليار يورو منها 50 مليار لبرنامج الخصخصة و28 مليار تشمل خفضا في الإنفاق فضلا عن فرض ضرائب و من المقرر التصويت على هذه الإجراءات التقشفية في الثامن و العشرين من الشهر الجاري.
عزيزي القارئ , أن جميع الأضواء مسلطة على اليونان و مصير الحزمة الثانية المقترحة لها , ففي هذه الأيام ينصب على الأزمة مع تقلص الاهتمام بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادية, و لكن هذا لا يمنعنا من الحديث عن البيانات الاقتصادية المقررة صدروها اليوم عن منطقة اليورو عن حول أداء القطاعات الاقتصادية.

[أحمد الرويني]

الأسواق المالية على موعد مع فعاليات اليوم الأول من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل



تبدأ مساء اليوم فعاليات قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ضمن صراع مع الزمن لحل أزمة الديون السيادية في اليونان و تفادي وقوع في خطر عدم القدرة على سداد الديون و انتشار الأزمة لدول أوروبية أخرى, إذ من المقرر أن تستمر هذه القمة على مر اليومين القادمين بهدف رسم خارطة الطريق لمعالجة الأزمة.
تأتي أزمة الديون السيادية في اليونان في صدارة جدول أعمال محادثات القمة الأوروبية, إذ من المتوقع أن يتم الاتفاق على شكل و شروط حزمة المساعدات الثانية إلى اليونان, فقد اقترح وزراء المالية في بداية الشهر الجاري خطة مساعدات ثانية لليونان, و تدور التوقعات بأن تكون هذه الحزمة ما بين 80 -120 بليون يورو .
لقي هذا الاقتراح رفضا قويا من ألمانيا, و التي ترى بأن الحل المثالي للأزمة يكمن في مساهمة أكبر من القطاع الخاص في الحزمة , و هذا ما كان مرفوض بشكل كامل من البنك المركزي الأوروبي الذي اقترح المشاركة الطوعية و الاختيارية للقطاع الخاص في خطة الإنقاذ, من خلال إعادة الجدولة و ذلك لتجنب اقتراح ألمانيا الذي يعتبر بحد ذاته إفلاسا.

تحرص الدول الأوروبية على مساعدة اليونان وفق الشروط المعلنة وتهدف إلى تفادي تأثير الأزمة اليونانية على الدول الأخرى التي تعاني من ارتفاع المديونية مثل البرتغال وأيرلندا, وقد حذر رئيس منطقة يورو جان كلود يونكر من خطر العدوى، منتقداً تشدد ألمانيا بضرورة إشراك القطاع الخاص, لأن رفض القطاع الخاص وعزوفه عن دعم القطاع العام سيضر بقية الحكومات .

على غراره حذر وزير المال البلجيكي ديديي رايندرس، من خطر الانهيارات التي يمكن أن تشهدها منطقة اليورو، في حال تخلت الدول الأعضاء عن اليونان وأخلت البلاد بالتزاماتها في منتصف الشهر المقبل. وقال: إن «تأثير إفلاس اليونان سيكون مثابة تأثير انهيار «بنك ليمان بروذرز» عام 2008، الذي تسبب في أكبر عاصفة مالية يشهدها النظام المصرفي منذ عام 1929».
إلا أن مصادقة البرلمان اليوناني في نهاية الشهر الجاري على الإجراءات التقشفية ، إذا تأكدت، لن تكون نهاية المحنة بالنسبة إلى اليونان. إذ تقضي الإستراتيجية المالية الإضافية أولاً بتنفيذ الإجراءات التقشفية المقررة وتحسين موارد الموازنة، واقتناع المؤسسات المصرفية الخاصة بتمديد آجال ديون اليونان
نالت الحكومة اليونانية الجديدة أمس الثقة من البرلمان,فقد صوت 155 عضو من البرلمان لصالح الحكومة في الوقت الذي حجب الثقة 143 عضوا , و امتنع عضوين عن التصويت,إن فوز الحكومة بالثقة يعد الخطوة الأولى لإزالة النزاع والانشقاق الذي شهده الحزب الاشتراكي الحاكم، و العقبة الثانية المتمثلة في تمرير خطة التقشف متوسطة الأجل تعد الأكثر صعوبة في طريق إنهاء الجزء الحالي من أزمة الديون اليونانية.
يعد تمرير خطة التقشف شرطا أساسيا لحصول اليونان على الدفعة الخامسة من خطة الإنقاذ و المقدرة بقيمة 12 من أموال خطة الإنقاذ بقيمة 110 بليون على مر ثلاثة أعوام , وتبلغ قيمة خطة التقشف 78 مليار يورو منها 50 مليار لبرنامج الخصخصة و28 مليار تشمل خفضا في الإنفاق فضلا عن فرض ضرائب و من المقرر التصويت على هذه الإجراءات التقشفية في الثامن و العشرين من الشهر الجاري.
عزيزي القارئ , أن جميع الأضواء مسلطة على اليونان و مصير الحزمة الثانية المقترحة لها , ففي هذه الأيام ينصب على الأزمة مع تقلص الاهتمام بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصادية, و لكن هذا لا يمنعنا من الحديث عن البيانات الاقتصادية المقررة صدروها اليوم عن منطقة اليورو عن حول أداء القطاعات الاقتصادية.