اخبار اقتصادية 8-1-2012

[watani_land2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[watani_land2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[watani_land2]

خطر الشركات وليس الخطر السيادي هو مبعث القلق لمنطقة اليورو

ماركو أنونزياتا - فاينانشل تايمز


استقطب المركز المالي المتقلقل لحكومات منطقة اليورو مخاوف السوق في الآونة الأخيرة، بينما حالة البنوك التي ما زالت تتسم بالهشاشة معروفة جيداً. لكن الأمر الذي حظي باهتمام أقل بكثير حتى الآن هو المركز المالي للأسر والشركات غير المالية.
ومع ذلك، هذا ربما يكون مفتاح آفاق التعافي لهذه المنطقة. ومع أن الصادرات أطلقت اقتصاد منطقة اليورو، إلا أن النمو المستدام يعتمد على الاستهلاك والاستثمار الفردي اللذين أصبحا مع الوقت أكثر حساسية للأحوال المالية. وفي البحث الأخير الذي أجريناه، قمنا بإلقاء نظرة أوثق على هذه المسألة، وكانت النتائج واقعية. فقد زادت الأسر والشركات في منطقة اليورو مديونيتها أثناء طفرة الائتمان. وارتفع الدين الأسري من 49 في المائة في نهاية عام 1999 إلى 63 في المائة في منتصف عام 2009. وبالنسبة للشركات غير المالية، ارتفعت هذه النسبة من أقل من 70 في المائة إلى قرابة 100 في المائة. وازداد عبء خدمة الدين بسرعة لأن أسعار الفائدة ارتفعت بشكل ملحوظ كنسبة من الأرباح والدخل المخصص للصرف، على التوالي.
ومن حسن الحظ أن الأسر بدأت من مديونية متدنية نسبياً: فحتى عند نسبة 63 في المائة، فإن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكل مقارنة إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة عند 100 في المائة تقريباً، وبالنسبة للمملكة المتحدة عند أكثر من 100 في المائة.
ومما يشجع أكثر حتى، أن الأسر في منطقة اليورو بدأت بسرعة في التخلص من مديونيتها وفي إصلاح ميزانياتها العمومية. وفي هذه الأثناء، ساعدت سياسة التسهيل النقدي التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي في تخفيف هذا العبء. فقد انخفض مقياسنا المركب لسعر فائدة التمويل من أعلى مستوى بلغ 6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 إلى 4.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. ومكنت المدخرات العالية بدورها الأسر من تخفيض المطلوبات المترتبة عليها من دون الاعتماد كثيراً على تسييل ما لديها من أصول، خلافاً لما حدث في الولايات المتحدة، ومن ثم مكنتها من الإفادة من تعافي أسعار الأصول في الشهور العشرة الأخيرة. ولذلك نستطيع بصورة عامة أن نكون متفائلين بحذر في أن يصل معدل المدخرات إلى أوجه مع استقرار الأحوال في سوق العمل، لأن ذلك يدعم التعافي في الاستهلاك. لكن هذا التحسن سيكون معتدلاً، كما أن ارتفاع معدلات الدين سيترك الأسر أكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي لا بد أن تصاحب استراتيجية الخروج التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي.
أما مركز الشركات فيبدو أضعف من مركز الأسر. ذلك أن الانهيار الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي عقب انهيار بنك ليمان براذرز تسبب في انخفاض الربحية إلى الهاوية، الأمر الذي أضعف قدرة الشركات غير المالية على تمويل نفسها بنفسها: تقلصت مدخراتها الإجمالية التي كانت تنمو بمعدل 5.5 في المائة سنوياً في الفترة الممتدة من عام 2001 إلى عام 2005 بمعدل 8.5 في المائة في النصف الأول من عام 2009. وتمثل رد فعل الشركات غير المالية في التوقف تقريباً عن الاستثمار. وفي الماضي كان التباطؤ في خطى الاستثمار يسير عادة جنباً إلى جنب مع ضيق فجوة التمويل في قطاع الشركات – وهي الحد الذي تحتاج فيه الشركات غير المالية لأن تلجأ إلى مصادر التمويل الخارجية لتغطية استثمارها ونفقاتها التشغيلية. لكن هذه المرة استمرت فجوة التمويل في الاتساع ووصلت إلى ذروتها عند 5.5 من القيمة الإجمالية المضافة في الربع الثاني من عام 2009 . وفي مواجهة اجتماع عبء الدين العالمي والانخفاض الشديد في الربحية، بذلت الشركات غير المالية جهوداً مضنية لزيادة مدخراتها والتخلص من مديونيتها، حتى رغم الانخفاض الحاد في تكاليف التمويل بفضل سياسة التسهيل النقدي التي عمل بها البنك المركزي الأوروبي والتحسن الذي شهدته أسواق الأسهم.
إن ضعف المركز المالي لقطاع الشركات يعتبر مقلقاً بشكل خاص، لأنه يؤثر سلباً في الجدارة الائتمانية للشركات غير المالية بوصفها جهات مقترضة. ويأتي هذا في وقت تحتاج فيه البنوك لخفض الخطورة الكلية لأصولها ولضمان أن الخطورة تسعر بشكل كاف، وكذلك في وقت تتعرض فيه البنوك لضغط من أجل زيادة معدلات رسملتها. وإذا أضيفت إلى ذلك المستويات المتدنية جداً لتوظيف الطاقات، فإنه يجعل الآفاق المستقبلية للاستثمار غير واضحة.
وللتأكد من ذلك، نجد أن الأرقام الإجمالية تحجب اختلافات مهمة على صعيد التوزيع وأخرى عابرة للبلدان ضمن منطقة اليورو. وهذا لا ينطبق على إيطاليا بفضل الحصافة التي يتمتع بها قطاعها الأسري الذي تبلغ مديونيته 34 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في مفارقة حادة بالنسبة لهولندا (107 في المائة) وإسبانيا (84 في المائة). وخالفت الشركات الألمانية هذا التوجه وتحللت من مديونيتها خلال السنوات التي سبقت الأزمة، وهي الآن في مركز أسلم من الشركات الإيطالية، مثلاً، التي واجهت ارتفاعاً كبيراً في مديونيتها.
غير أن الأرقام الإجمالية ما زالت تبعث برسالة واضحة ومزعجة – وهي أن الأسر والشركات لم تكن منيعة ضد ارتفاع المديونية في سنوات طفرة الائتمان، وتركها هذا في مركز مالي ضعيف. ويتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يمضي قدماً في سياسته الخاصة بالخروج، لكن ينبغي له أن يظل يراقب بقلق المستهلكين والشركات الذين تتركهم معدلات المديونية العالمية عرضة بشكل كبير للزيادة المصاحبة في تكاليف التمويل. وزيادة على ذلك يتعين على الشركات، بعد أن يترسخ التعافي الاقتصادي بصورة أكثر ثباتاً، أن تواصل عملية التحلل من المديونية، لتجنب الوصول إلى الانكماش المقبل وهي في مركز ضعيف: عند معدل 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يكون معدل الدين الخاص بشركات منطقة اليورو أعلى بضعفي ما هو عليه في الولايات المتحدة التي نما فيها بنسبة متواضعة بلغت سبع نقاط مئوية في السنوات العشر الماضية.
إن دين الشركات يعتبر كعب أخيل، أو مقتل التعافي في منطقة اليورو – الحديث عنه قليل، لكنه بدرجة خطورة الدين الأسري في الولايات المتحدة.
الكاتب كبير الاقتصاديين في بنك يوني كريدت.

[watani_land2]

خطر الشركات وليس الخطر السيادي هو مبعث القلق لمنطقة اليورو

ماركو أنونزياتا - فاينانشل تايمز


استقطب المركز المالي المتقلقل لحكومات منطقة اليورو مخاوف السوق في الآونة الأخيرة، بينما حالة البنوك التي ما زالت تتسم بالهشاشة معروفة جيداً. لكن الأمر الذي حظي باهتمام أقل بكثير حتى الآن هو المركز المالي للأسر والشركات غير المالية.
ومع ذلك، هذا ربما يكون مفتاح آفاق التعافي لهذه المنطقة. ومع أن الصادرات أطلقت اقتصاد منطقة اليورو، إلا أن النمو المستدام يعتمد على الاستهلاك والاستثمار الفردي اللذين أصبحا مع الوقت أكثر حساسية للأحوال المالية. وفي البحث الأخير الذي أجريناه، قمنا بإلقاء نظرة أوثق على هذه المسألة، وكانت النتائج واقعية. فقد زادت الأسر والشركات في منطقة اليورو مديونيتها أثناء طفرة الائتمان. وارتفع الدين الأسري من 49 في المائة في نهاية عام 1999 إلى 63 في المائة في منتصف عام 2009. وبالنسبة للشركات غير المالية، ارتفعت هذه النسبة من أقل من 70 في المائة إلى قرابة 100 في المائة. وازداد عبء خدمة الدين بسرعة لأن أسعار الفائدة ارتفعت بشكل ملحوظ كنسبة من الأرباح والدخل المخصص للصرف، على التوالي.
ومن حسن الحظ أن الأسر بدأت من مديونية متدنية نسبياً: فحتى عند نسبة 63 في المائة، فإن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشكل مقارنة إيجابية بالنسبة للولايات المتحدة عند 100 في المائة تقريباً، وبالنسبة للمملكة المتحدة عند أكثر من 100 في المائة.
ومما يشجع أكثر حتى، أن الأسر في منطقة اليورو بدأت بسرعة في التخلص من مديونيتها وفي إصلاح ميزانياتها العمومية. وفي هذه الأثناء، ساعدت سياسة التسهيل النقدي التي اتبعها البنك المركزي الأوروبي في تخفيف هذا العبء. فقد انخفض مقياسنا المركب لسعر فائدة التمويل من أعلى مستوى بلغ 6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 إلى 4.9 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. ومكنت المدخرات العالية بدورها الأسر من تخفيض المطلوبات المترتبة عليها من دون الاعتماد كثيراً على تسييل ما لديها من أصول، خلافاً لما حدث في الولايات المتحدة، ومن ثم مكنتها من الإفادة من تعافي أسعار الأصول في الشهور العشرة الأخيرة. ولذلك نستطيع بصورة عامة أن نكون متفائلين بحذر في أن يصل معدل المدخرات إلى أوجه مع استقرار الأحوال في سوق العمل، لأن ذلك يدعم التعافي في الاستهلاك. لكن هذا التحسن سيكون معتدلاً، كما أن ارتفاع معدلات الدين سيترك الأسر أكثر عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة التي لا بد أن تصاحب استراتيجية الخروج التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي.
أما مركز الشركات فيبدو أضعف من مركز الأسر. ذلك أن الانهيار الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي عقب انهيار بنك ليمان براذرز تسبب في انخفاض الربحية إلى الهاوية، الأمر الذي أضعف قدرة الشركات غير المالية على تمويل نفسها بنفسها: تقلصت مدخراتها الإجمالية التي كانت تنمو بمعدل 5.5 في المائة سنوياً في الفترة الممتدة من عام 2001 إلى عام 2005 بمعدل 8.5 في المائة في النصف الأول من عام 2009. وتمثل رد فعل الشركات غير المالية في التوقف تقريباً عن الاستثمار. وفي الماضي كان التباطؤ في خطى الاستثمار يسير عادة جنباً إلى جنب مع ضيق فجوة التمويل في قطاع الشركات – وهي الحد الذي تحتاج فيه الشركات غير المالية لأن تلجأ إلى مصادر التمويل الخارجية لتغطية استثمارها ونفقاتها التشغيلية. لكن هذه المرة استمرت فجوة التمويل في الاتساع ووصلت إلى ذروتها عند 5.5 من القيمة الإجمالية المضافة في الربع الثاني من عام 2009 . وفي مواجهة اجتماع عبء الدين العالمي والانخفاض الشديد في الربحية، بذلت الشركات غير المالية جهوداً مضنية لزيادة مدخراتها والتخلص من مديونيتها، حتى رغم الانخفاض الحاد في تكاليف التمويل بفضل سياسة التسهيل النقدي التي عمل بها البنك المركزي الأوروبي والتحسن الذي شهدته أسواق الأسهم.
إن ضعف المركز المالي لقطاع الشركات يعتبر مقلقاً بشكل خاص، لأنه يؤثر سلباً في الجدارة الائتمانية للشركات غير المالية بوصفها جهات مقترضة. ويأتي هذا في وقت تحتاج فيه البنوك لخفض الخطورة الكلية لأصولها ولضمان أن الخطورة تسعر بشكل كاف، وكذلك في وقت تتعرض فيه البنوك لضغط من أجل زيادة معدلات رسملتها. وإذا أضيفت إلى ذلك المستويات المتدنية جداً لتوظيف الطاقات، فإنه يجعل الآفاق المستقبلية للاستثمار غير واضحة.
وللتأكد من ذلك، نجد أن الأرقام الإجمالية تحجب اختلافات مهمة على صعيد التوزيع وأخرى عابرة للبلدان ضمن منطقة اليورو. وهذا لا ينطبق على إيطاليا بفضل الحصافة التي يتمتع بها قطاعها الأسري الذي تبلغ مديونيته 34 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في مفارقة حادة بالنسبة لهولندا (107 في المائة) وإسبانيا (84 في المائة). وخالفت الشركات الألمانية هذا التوجه وتحللت من مديونيتها خلال السنوات التي سبقت الأزمة، وهي الآن في مركز أسلم من الشركات الإيطالية، مثلاً، التي واجهت ارتفاعاً كبيراً في مديونيتها.
غير أن الأرقام الإجمالية ما زالت تبعث برسالة واضحة ومزعجة – وهي أن الأسر والشركات لم تكن منيعة ضد ارتفاع المديونية في سنوات طفرة الائتمان، وتركها هذا في مركز مالي ضعيف. ويتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يمضي قدماً في سياسته الخاصة بالخروج، لكن ينبغي له أن يظل يراقب بقلق المستهلكين والشركات الذين تتركهم معدلات المديونية العالمية عرضة بشكل كبير للزيادة المصاحبة في تكاليف التمويل. وزيادة على ذلك يتعين على الشركات، بعد أن يترسخ التعافي الاقتصادي بصورة أكثر ثباتاً، أن تواصل عملية التحلل من المديونية، لتجنب الوصول إلى الانكماش المقبل وهي في مركز ضعيف: عند معدل 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، يكون معدل الدين الخاص بشركات منطقة اليورو أعلى بضعفي ما هو عليه في الولايات المتحدة التي نما فيها بنسبة متواضعة بلغت سبع نقاط مئوية في السنوات العشر الماضية.
إن دين الشركات يعتبر كعب أخيل، أو مقتل التعافي في منطقة اليورو – الحديث عنه قليل، لكنه بدرجة خطورة الدين الأسري في الولايات المتحدة.
الكاتب كبير الاقتصاديين في بنك يوني كريدت.

[watani_land2]

شيى يدور فى كل الاذهان عن سر أرتفاع الدولار الامريكى

شيى غريب يدور بأزهان ما هو سر القوة الحالية فى أرتفاع سعر الدولار و لماذا لا تنطبق قوانين الاقتصاد على الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من ان الولايات المتحدة تسيطر على ثلاثة مؤسسات مالية رئيسية : البنك الدولي (WB) ، صندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمات التجارة العالمية (WTO) ، من خلال وسائل متنوعة وذلك للسيطرة على الاقتصاد العالمى .

تنصح هذه المؤسسات الدول الأخرى أن تكون متعقلة ، بأن لا يكون لديها عجز في ميزان المدفوعات أو في التمويل الحكومي. على أية حال ، فإن الولايات المتحدة الأميركية نفسها لديها من وقت لآخر عجوزات هائلة في ميزان المدفوعات والتمويل الحكومي ، كتلك الحاصلة الآن في ظل جورج بوش ومع ذلك ، ما من أحد في صندوق النقد الدولي يطلب من الولايات المتحدة أن تضبط نفسها . ليس هناك من انخفاض كبير في قيمة الدولار . لا توجد إشارة على إفلاس وشيك لاقتصاد الولايات المتحدة

الجواب : هو الوضع الخاص للدولار الأميركي ، والذي هو الآن مهدد منذ أن أطلقت أوروبا اليورو . أن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية في الواقع ؛ يصل الدولار الأميركي إلى ما يقرب من ثلثي كافة احتياطيات التبادل الرسمي .

أكثر من أربعة أخماس كافة التعاملات التبادلية الأجنبية, ونصف مجموع خبراء العالم هم متخصصون بالدولار .

[watani_land2]

شيى يدور فى كل الاذهان عن سر أرتفاع الدولار الامريكى

شيى غريب يدور بأزهان ما هو سر القوة الحالية فى أرتفاع سعر الدولار و لماذا لا تنطبق قوانين الاقتصاد على الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من ان الولايات المتحدة تسيطر على ثلاثة مؤسسات مالية رئيسية : البنك الدولي (WB) ، صندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمات التجارة العالمية (WTO) ، من خلال وسائل متنوعة وذلك للسيطرة على الاقتصاد العالمى .

تنصح هذه المؤسسات الدول الأخرى أن تكون متعقلة ، بأن لا يكون لديها عجز في ميزان المدفوعات أو في التمويل الحكومي. على أية حال ، فإن الولايات المتحدة الأميركية نفسها لديها من وقت لآخر عجوزات هائلة في ميزان المدفوعات والتمويل الحكومي ، كتلك الحاصلة الآن في ظل جورج بوش ومع ذلك ، ما من أحد في صندوق النقد الدولي يطلب من الولايات المتحدة أن تضبط نفسها . ليس هناك من انخفاض كبير في قيمة الدولار . لا توجد إشارة على إفلاس وشيك لاقتصاد الولايات المتحدة

الجواب : هو الوضع الخاص للدولار الأميركي ، والذي هو الآن مهدد منذ أن أطلقت أوروبا اليورو . أن الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية في الواقع ؛ يصل الدولار الأميركي إلى ما يقرب من ثلثي كافة احتياطيات التبادل الرسمي .

أكثر من أربعة أخماس كافة التعاملات التبادلية الأجنبية, ونصف مجموع خبراء العالم هم متخصصون بالدولار .

[watani_land2]

قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إن بلاده ستراجع استثماراتها في العالم العربي وأفريقيا وأماكن أخرى.

[watani_land2]

قال رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل إن بلاده ستراجع استثماراتها في العالم العربي وأفريقيا وأماكن أخرى.

[watani_land2]

قالت الحكومة الجزائرية إنها ستقف ضد إغلاق مصنع الحديد والصلب في عنابة بشرق البلاد بعد تهديدات من إدارة المصنع بإعلان إفلاسه

[watani_land2]

قالت الحكومة الجزائرية إنها ستقف ضد إغلاق مصنع الحديد والصلب في عنابة بشرق البلاد بعد تهديدات من إدارة المصنع بإعلان إفلاسه

[watani_land2]

طالب اتحاد مزارعي وادي الأردن الحكومة بوقف منح تراخيص لاستيراد البطاطس الإسرائيلية خشية تعرض محاصيلهم من البطاطس للتكدس نظراً لاقتراب موعد إنتاجها.

[watani_land2]

طالب اتحاد مزارعي وادي الأردن الحكومة بوقف منح تراخيص لاستيراد البطاطس الإسرائيلية خشية تعرض محاصيلهم من البطاطس للتكدس نظراً لاقتراب موعد إنتاجها.

[watani_land2]

"فيتو" بريطاني على ضريبة التعاملات

لندن تعارض ضريبة أوروبية على التعاملات المالية وفرنسا تؤيدها بشدة
(الفرنسية-أرشيف)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم بعرقلة أي مسعى لتطبيق ضريبة المعاملات المالية على الصعيد الأوروبي، قائلا في تصريحات تلفزيونية "إن تطبيق هذه الضريبة بأوروبا وحدها دون بقية مناطق العالم تبقى فكرة غير معقولة وسأتصدى لها".

وقال كاميرون إن لباريس مطلق الحق في تطبيق الضريبة داخل فرنسا، وذلك بعدما صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة الماضي بأن بلاده ستطبق الضريبة منفردة إذا لم يقتنع شركاؤها الأوروبيون بالفكرة، وهو ما اعترضت عليها كل من ألمانيا وإيطاليا واللتين دعتا لاتفاق أوروبي لاعتماد الضريبة المعروف باسم "ضريبة توبين".

وتتزعم باريس وبرلين المدافعان عن إقرار ضريبة أوروبية على المعاملات المالية، غير أن بريطانيا ترفض بشدة لأنها تخشى بأن تنقص الضريبة من مكانة حي المال بلندن، حيث يتوقع أن تساهم الشركات العاملة في هذا الحي بأكبر حصة في إيرادات الضريبة.


أنجيلا ميركل ستناقش غدا موضوع ضريبة المعاملات مع الرئيس الفرنسي (الفرنسية-أرشيف)
منهج آخر
ودعا المسؤول البريطاني بقية القادة الأوروبيين لاتخاذ نفس منهج لندن في التعاطي مع المعاملات المالية، وهو تطبيق رسم دمغة على تعاملات الأسهم.

وكانت المفوضية الأوروبية أقرت رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي خطة لفرض ضريبة مالية تطبق على البورصات وشراء وبيع السندات بنسبة 0.1%، على أن تخضع ما يسمى بالمشتقات المالية لنسبة في حدود 0.01%.

ويتوقع أن يناقش ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا ببرلين هذا الموضوع في قمة ثنائية لهما وفي اجتماع لمجلس أوروبا في بروكسل في الـ30 من الشهر الجاري.

رفض فرنسي
وداخل فرنسا نفسها عبرت رابطة تمثل الشركات العاملة في القطاع المالي عن رفضها التوجه الأحادي الجانب لحكومة باريس في تطبيق ضريبة المعاملات المالية خلال العام الجاري، وأوضحت رابطة باريس أوروبلاس أن هذه الخطوة ستلحق الأذى بالاقتصاد الفرنسي إذا لم تطبق في كل دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الرابطة إلى أن تنفيذ هذه الضريبة بفرنسا وحدها سيؤدي لترك البنوك وشركات التأمين للسوق الفرنسي، وهو ما سيقلص دور باريس في الاقتصادين الأوروبي والعالمي.

ولم تحدد حكومة ساركوزي وقتا معينا لبدء تطبيق الضريبة، ولكن وزير الإسكان بينبو أباري صرح اليوم بأن مسودة قانون بهذا الشأن ستوضع في فبراير/شباط المقبل.

[watani_land2]

"فيتو" بريطاني على ضريبة التعاملات

لندن تعارض ضريبة أوروبية على التعاملات المالية وفرنسا تؤيدها بشدة
(الفرنسية-أرشيف)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم بعرقلة أي مسعى لتطبيق ضريبة المعاملات المالية على الصعيد الأوروبي، قائلا في تصريحات تلفزيونية "إن تطبيق هذه الضريبة بأوروبا وحدها دون بقية مناطق العالم تبقى فكرة غير معقولة وسأتصدى لها".

وقال كاميرون إن لباريس مطلق الحق في تطبيق الضريبة داخل فرنسا، وذلك بعدما صرح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة الماضي بأن بلاده ستطبق الضريبة منفردة إذا لم يقتنع شركاؤها الأوروبيون بالفكرة، وهو ما اعترضت عليها كل من ألمانيا وإيطاليا واللتين دعتا لاتفاق أوروبي لاعتماد الضريبة المعروف باسم "ضريبة توبين".

وتتزعم باريس وبرلين المدافعان عن إقرار ضريبة أوروبية على المعاملات المالية، غير أن بريطانيا ترفض بشدة لأنها تخشى بأن تنقص الضريبة من مكانة حي المال بلندن، حيث يتوقع أن تساهم الشركات العاملة في هذا الحي بأكبر حصة في إيرادات الضريبة.


أنجيلا ميركل ستناقش غدا موضوع ضريبة المعاملات مع الرئيس الفرنسي (الفرنسية-أرشيف)
منهج آخر
ودعا المسؤول البريطاني بقية القادة الأوروبيين لاتخاذ نفس منهج لندن في التعاطي مع المعاملات المالية، وهو تطبيق رسم دمغة على تعاملات الأسهم.

وكانت المفوضية الأوروبية أقرت رسميا في سبتمبر/أيلول الماضي خطة لفرض ضريبة مالية تطبق على البورصات وشراء وبيع السندات بنسبة 0.1%، على أن تخضع ما يسمى بالمشتقات المالية لنسبة في حدود 0.01%.

ويتوقع أن يناقش ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا ببرلين هذا الموضوع في قمة ثنائية لهما وفي اجتماع لمجلس أوروبا في بروكسل في الـ30 من الشهر الجاري.

رفض فرنسي
وداخل فرنسا نفسها عبرت رابطة تمثل الشركات العاملة في القطاع المالي عن رفضها التوجه الأحادي الجانب لحكومة باريس في تطبيق ضريبة المعاملات المالية خلال العام الجاري، وأوضحت رابطة باريس أوروبلاس أن هذه الخطوة ستلحق الأذى بالاقتصاد الفرنسي إذا لم تطبق في كل دول الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الرابطة إلى أن تنفيذ هذه الضريبة بفرنسا وحدها سيؤدي لترك البنوك وشركات التأمين للسوق الفرنسي، وهو ما سيقلص دور باريس في الاقتصادين الأوروبي والعالمي.

ولم تحدد حكومة ساركوزي وقتا معينا لبدء تطبيق الضريبة، ولكن وزير الإسكان بينبو أباري صرح اليوم بأن مسودة قانون بهذا الشأن ستوضع في فبراير/شباط المقبل.

[watani_land2]

رد غربي على التهديد بإغلاق هرمز


أوروبا تعد قرارا لحظر استيراد نحو 500 ألف برميل يوميا من إيران (الأوروبية)


أعدت الدول الغربية خطة طوارئ في الأسبوع الماضي من أجل استخدام مخزونات النفط في تعويض إمدادات النفط التي تعبر من مضيق هرمز إلى العالم إذا أقدمت إيران على إغلاق المضيق.

ونقلت رويترز عن مصادر في صناعة النفط ودبلوماسيين قولهم إن وكالة الطاقة الدولية التي تقدم الاستشارات لـ28 دولة صناعية قامت بمناقشة الخطة الخميس الماضي والتي تتضمن إطلاق 14 مليون برميل يوميا من المخزونات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ودول أخرى.

وقالت رويترز إن هذا الحجم من النفط يعتبر أكبر بخمس مرات من أكبر كمية أطلقتها الوكالة على الإطلاق وكانت عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990 وهي 2.5 مليون برميل يوميا.

وطبقا للخطة فإن الكمية المشار إليها تتضمن عشرة ملايين برميل من النفط الخام وأربعة ملايين برميل من المنتجات النفطية في الشهر الأول لأي عمل جماعي.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي أوروبي قوله إن مثل هذا الرد سيكون "ضروريا ومعقولا على إغلاق المضيق".


وأشار إلى أن تطبيق الخطة لن يحتاج إلى وقت طويل كما أنه لن يكون مثارا للجدل بين الدول الأعضاء.

وقالت رويترز إن متحدثا باسم وكالة الطاقة الدولية أكد وجود مثل هذه الخطة التي تتضمن ضخ 14 مليون برميل يوميا لمدة شهر كامل في السوق.

يشار إلى أن طهران أعلنت أمس عن مناورات جديدة في مضيق هرمز حيث يمر نحو 16 مليون برميل يوميا.


وحذر مسؤولون إيرانيون في الأسبوع الماضي أن إيران قد تغلق المضيق إذا فرضت الدول الغربية حظرا على صادرات النفط الإيراني.

"
الخطة الغربية تضمن إطلاق عشرة ملايين برميل من النفط الخام وأربعة ملايين برميل من المنتجات النفطية في الشهر الأول لأي عمل جماعي
"

مجرد فرقعات
ويعتقد العديد من الخبراء أن التصريحات الإيرانية مجرد فرقعات تستهدف رفع سعر النفط في السوق من أجل تجنب فرض العقوبات.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعد حاليا لقرار يتم اتخاذه نهاية الشهر لفرض حظر على استيراد نحو 500 ألف برميل يوميا من إيران.

وتقول مصادر بصناعة النفط إن هناك احتمالا بأن تلجأ طهران إلى بيع المزيد من النفط إلى عملائها في آسيا إذا طبق الحظر الأوروبي.

ويقول المستشار السابق للبيت الأبيض لشؤون الطاقة والرئيس الحالي لمجموعة رابيدان الاستشارية بوب ماكنالي إنه بالنظر إلى القدرة الضعيفة لمنظمة أوبك على تعويض الفاقد من النفط الإيراني فإنه ستكون هناك حاجة إلى عمل منسق بين الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية حتى لو كان الفاقد من النفط الإيراني قليلا أو متقطعا.

وقالت مصادر بالصناعة إن السعودية تستطيع تحويل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الصادرات إلى ينبع على البحر الأحمر من خلال خطوط موجودة حاليا تغذي المصافي القائمة هناك. كما أن لدى الإمارات خطا يتم حاليا تجهيزه يصل بين أبو ظبي والمحيط الهندي وتصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية التي أنشئت في 1974 عقب أزمة النفط التي برزت بعد حرب 1973 استخدمت مخزونات النفط بالدول الأعضاء لتعويض إمدادات النفط الليبي في يونيو/حزيران الماضي.

كما قامت بضخ كميات من المخزونات في الأسواق في 2005 عقب الإعصار كاترينا، وقبل ذلك عقب الغزو العراقي للكويت.

المصدر: رويترز

[watani_land2]

رد غربي على التهديد بإغلاق هرمز


أوروبا تعد قرارا لحظر استيراد نحو 500 ألف برميل يوميا من إيران (الأوروبية)


أعدت الدول الغربية خطة طوارئ في الأسبوع الماضي من أجل استخدام مخزونات النفط في تعويض إمدادات النفط التي تعبر من مضيق هرمز إلى العالم إذا أقدمت إيران على إغلاق المضيق.

ونقلت رويترز عن مصادر في صناعة النفط ودبلوماسيين قولهم إن وكالة الطاقة الدولية التي تقدم الاستشارات لـ28 دولة صناعية قامت بمناقشة الخطة الخميس الماضي والتي تتضمن إطلاق 14 مليون برميل يوميا من المخزونات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ودول أخرى.

وقالت رويترز إن هذا الحجم من النفط يعتبر أكبر بخمس مرات من أكبر كمية أطلقتها الوكالة على الإطلاق وكانت عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990 وهي 2.5 مليون برميل يوميا.

وطبقا للخطة فإن الكمية المشار إليها تتضمن عشرة ملايين برميل من النفط الخام وأربعة ملايين برميل من المنتجات النفطية في الشهر الأول لأي عمل جماعي.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي أوروبي قوله إن مثل هذا الرد سيكون "ضروريا ومعقولا على إغلاق المضيق".


وأشار إلى أن تطبيق الخطة لن يحتاج إلى وقت طويل كما أنه لن يكون مثارا للجدل بين الدول الأعضاء.

وقالت رويترز إن متحدثا باسم وكالة الطاقة الدولية أكد وجود مثل هذه الخطة التي تتضمن ضخ 14 مليون برميل يوميا لمدة شهر كامل في السوق.

يشار إلى أن طهران أعلنت أمس عن مناورات جديدة في مضيق هرمز حيث يمر نحو 16 مليون برميل يوميا.


وحذر مسؤولون إيرانيون في الأسبوع الماضي أن إيران قد تغلق المضيق إذا فرضت الدول الغربية حظرا على صادرات النفط الإيراني.

"
الخطة الغربية تضمن إطلاق عشرة ملايين برميل من النفط الخام وأربعة ملايين برميل من المنتجات النفطية في الشهر الأول لأي عمل جماعي
"

مجرد فرقعات
ويعتقد العديد من الخبراء أن التصريحات الإيرانية مجرد فرقعات تستهدف رفع سعر النفط في السوق من أجل تجنب فرض العقوبات.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعد حاليا لقرار يتم اتخاذه نهاية الشهر لفرض حظر على استيراد نحو 500 ألف برميل يوميا من إيران.

وتقول مصادر بصناعة النفط إن هناك احتمالا بأن تلجأ طهران إلى بيع المزيد من النفط إلى عملائها في آسيا إذا طبق الحظر الأوروبي.

ويقول المستشار السابق للبيت الأبيض لشؤون الطاقة والرئيس الحالي لمجموعة رابيدان الاستشارية بوب ماكنالي إنه بالنظر إلى القدرة الضعيفة لمنظمة أوبك على تعويض الفاقد من النفط الإيراني فإنه ستكون هناك حاجة إلى عمل منسق بين الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية حتى لو كان الفاقد من النفط الإيراني قليلا أو متقطعا.

وقالت مصادر بالصناعة إن السعودية تستطيع تحويل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الصادرات إلى ينبع على البحر الأحمر من خلال خطوط موجودة حاليا تغذي المصافي القائمة هناك. كما أن لدى الإمارات خطا يتم حاليا تجهيزه يصل بين أبو ظبي والمحيط الهندي وتصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية التي أنشئت في 1974 عقب أزمة النفط التي برزت بعد حرب 1973 استخدمت مخزونات النفط بالدول الأعضاء لتعويض إمدادات النفط الليبي في يونيو/حزيران الماضي.

كما قامت بضخ كميات من المخزونات في الأسواق في 2005 عقب الإعصار كاترينا، وقبل ذلك عقب الغزو العراقي للكويت.

المصدر: رويترز

[watani_land2]

فنزويلا تزود سوريا بالنفط

العقوبات الغربية على قطاع النفط السوري تسببت بقلة إمدادات المازوت (رويترز-أرشيف)

قال وزير النفط السوري سفيان العلاو إن شحنة يبلغ حجمها 240 ألف برميل من المازوت الأخضر الفنزويلي في طريقها لبلاده، وتأتي في وقت توقف توريد هذه المادة النفطية بسبب العقوبات المفروضة على قطاع النفط بسوريا، حيث توقف الموردون المعتادون عن تزويد دمشق بالكمية المعهودة من المازوت الأخضر.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن العلاو أن الشحنة المنتظرة لن تكون الأخيرة من فنزويلا، مضيفة أنه تم تعويض محطات الوقود بالمازوت الأحمر الموجود بوفرة بعد النقص في الكميات المتوفرة من المازوت الأخضر.

وحسب المسؤول السوري فإن الطلب المحلي على هذا الأخير ما زال قائما والبحث جار عن موردين بدلاء لتوقيع عقود معهم.

وقال العلاو إن الطلب على المازوت الأخضر كان ضعيفا بسبب تقلص الكميات المتوفرة منها، إذ لم تتعد 5% من كمية المازوت المطروحة للاستهلاك، بالمقابل فقد تم زيادة كمية بيع المازوت الأحمر بـ13% في العام الماضي مقارنة بسنة 2010.

"
منذ أشهر يعاني السوريون من صعوبة كبيرة في التزود بمادة المازوت وهي المصدر الرئيس للتدفئة في الشتاء، كما تشمل هذه الصعوبة الغاز والكهرباء
"
صعوبة تزود
ومنذ أشهر يعاني السوريون من صعوبة كبيرة في التزود بمادة المازوت والتي تعد المصدر الرئيس للتدفئة في فصل الشتاء، وعند حصولهم على هذه المادة فإنهم يدفعون كلفة إضافية تناهز خمس ليرات (0.092 دولار) للتر الواحد تضاف إلى سعره الرسمي وهو 15 ليرة سورية للتر الواحد (0.227 دولار).

وأدت الأزمة التي تعيشها سوريا وتأثير العقوبات الغربية عليها إلى بروز نقص حاد في توليد الطاقة، حيث تعاني الأسر من قطع الكهرباء لبضع ساعات في اليوم تصل في مناطق إلى سبع ساعات، فضلا عن وجود نقص في إمدادات الغاز المخصص للاستخدامات المنزلية.
المصدر: الألمانية

[watani_land2]

فنزويلا تزود سوريا بالنفط

العقوبات الغربية على قطاع النفط السوري تسببت بقلة إمدادات المازوت (رويترز-أرشيف)

قال وزير النفط السوري سفيان العلاو إن شحنة يبلغ حجمها 240 ألف برميل من المازوت الأخضر الفنزويلي في طريقها لبلاده، وتأتي في وقت توقف توريد هذه المادة النفطية بسبب العقوبات المفروضة على قطاع النفط بسوريا، حيث توقف الموردون المعتادون عن تزويد دمشق بالكمية المعهودة من المازوت الأخضر.

ونقلت صحيفة الوطن السورية عن العلاو أن الشحنة المنتظرة لن تكون الأخيرة من فنزويلا، مضيفة أنه تم تعويض محطات الوقود بالمازوت الأحمر الموجود بوفرة بعد النقص في الكميات المتوفرة من المازوت الأخضر.

وحسب المسؤول السوري فإن الطلب المحلي على هذا الأخير ما زال قائما والبحث جار عن موردين بدلاء لتوقيع عقود معهم.

وقال العلاو إن الطلب على المازوت الأخضر كان ضعيفا بسبب تقلص الكميات المتوفرة منها، إذ لم تتعد 5% من كمية المازوت المطروحة للاستهلاك، بالمقابل فقد تم زيادة كمية بيع المازوت الأحمر بـ13% في العام الماضي مقارنة بسنة 2010.

"
منذ أشهر يعاني السوريون من صعوبة كبيرة في التزود بمادة المازوت وهي المصدر الرئيس للتدفئة في الشتاء، كما تشمل هذه الصعوبة الغاز والكهرباء
"
صعوبة تزود
ومنذ أشهر يعاني السوريون من صعوبة كبيرة في التزود بمادة المازوت والتي تعد المصدر الرئيس للتدفئة في فصل الشتاء، وعند حصولهم على هذه المادة فإنهم يدفعون كلفة إضافية تناهز خمس ليرات (0.092 دولار) للتر الواحد تضاف إلى سعره الرسمي وهو 15 ليرة سورية للتر الواحد (0.227 دولار).

وأدت الأزمة التي تعيشها سوريا وتأثير العقوبات الغربية عليها إلى بروز نقص حاد في توليد الطاقة، حيث تعاني الأسر من قطع الكهرباء لبضع ساعات في اليوم تصل في مناطق إلى سبع ساعات، فضلا عن وجود نقص في إمدادات الغاز المخصص للاستخدامات المنزلية.
المصدر: الألمانية

[watani_land2]

قرب صدور نتائج مشاورات حول هذه الأجور
لندن تدعو لضبط أجور رؤساء الشركات

ديفيد كاميرون (يسار) إلى جانبه بوب دادلي (يمين) الرئيس التنفيذي لبريتيش بتروليوم (رويترز)

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في حديث صحفي إلى ضرورة تصويت حملة أسهم الشركات ببريطانيا على أجور كبار المسؤولين للحد من التفاوت المتزايد في الرواتب.

وأضاف كاميرون في حديث مع صحيفة صنداي تليغراف البريطانية أن رواتب كبار مسؤولي الشركات أصبح مصدر قلق متصاعد لكل الأحزاب البريطانية في ظل غضب شعبي على اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الأعمال البريطاني فينيس كابل عن نتائج مشاورات حول رواتب رؤساء الشركات خلال الشهر الجاري، بما فيما صلاحيات حملة الأسهم في هذا الشأن.

واستبق كاميرون نتائج مشاورات الوزير كابل بإعلانه عن نيته إدخال بعض الإصلاحات، ومنها تخويل حملة الأسهم صلاحيات أكبر للتأثير على أجور كبار المسؤولين، وذلك من خلال منحهم الحق في التصويت المباشر للموافقة على الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة، عوض الاكتفاء بالمشاركة في تصويت استشاري.

"
أجور أغلب البريطانيين عرفت زيادات طفيفة في السنوات القليلة الماضية، في حين استفاد مسؤولو كبريات الشركات من زيادات كبيرة رغم ضعف أداء أسهم الشركات
"
أوضاع صعبة
وعرفت أجور أغلب البريطانيين زيادات طفيفة في السنوات القليلة الماضية، في حين استفاد مسؤولو كبريات الشركات من زيادات كبيرة، في الوقت الذي كان فيه أداء أسهم تلك الشركات ضعيفا.

كما يعاني البريطانيون من ارتفاع الأسعار والبطالة وإجراءات التقشف الحكومية التي ترمي لخفض عجز قياسي في الموازنة.

وتخضع حكومة لندن لضغوط سياسة متزايدة لإثبات مدى جديتها في معالجة ملف أجور رؤساء كبار الشركات، حيث حث زعيم حزب العمال المعارض أد ميليباند الحكومة للتحرك لتقليص هذه الأجور، واقترح إقرار تمثيلية للموظفين في هيئة منح الرواتب، ونشر تفاصيل حول الفوارق في الأجور بين الرؤساء وباقي الموظفين.

ورغم ما أثير من جدل حول مسألة الأجور استمر مديرو الشركات في الحصول على أجور ضخمة حتى في حال تحقيق شركاتهم خسائر.

ملف حساس
وأصبحت قضية أجور كبار المسؤولين مسألة حساسة في بريطانيا منذ الأزمة المالية للعام 2008، حيث ترك مسؤولون بنكيون كبار مناصبهم بمكافآت كبيرة، رغم اللوم الذي وجه لشركاتهم في التسبب جزئيا في الأزمة العالمية.

وقال كاميرون للصحيفة نفسها إنه يجب وضع حد لما أسماه "رأسمالية المحسوبية"، حيث يدعم أعضاء لجنة الأجور بعضهم بعضا في زيادة رواتبهم.

وتأتي تصريحات المسؤول البريطاني في وقت نشر فيه مركز أبحاث السياسات العامة تحليلا قال فيه إن رؤساء 87 من أصل 100 شركة مدرجة في مؤشر بورصة لندن حصلوا على 5.1 ملايين جنيه أسترليني (7.8 ملايين دولار) في الفترة 2010-2011 فيما يتصل بالأجور الأساسية والعلاوات وحوافز الأسهم واقتطاعات التقاعد.
المصدر: وكالات

[watani_land2]

قرب صدور نتائج مشاورات حول هذه الأجور
لندن تدعو لضبط أجور رؤساء الشركات

ديفيد كاميرون (يسار) إلى جانبه بوب دادلي (يمين) الرئيس التنفيذي لبريتيش بتروليوم (رويترز)

دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في حديث صحفي إلى ضرورة تصويت حملة أسهم الشركات ببريطانيا على أجور كبار المسؤولين للحد من التفاوت المتزايد في الرواتب.

وأضاف كاميرون في حديث مع صحيفة صنداي تليغراف البريطانية أن رواتب كبار مسؤولي الشركات أصبح مصدر قلق متصاعد لكل الأحزاب البريطانية في ظل غضب شعبي على اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الأعمال البريطاني فينيس كابل عن نتائج مشاورات حول رواتب رؤساء الشركات خلال الشهر الجاري، بما فيما صلاحيات حملة الأسهم في هذا الشأن.

واستبق كاميرون نتائج مشاورات الوزير كابل بإعلانه عن نيته إدخال بعض الإصلاحات، ومنها تخويل حملة الأسهم صلاحيات أكبر للتأثير على أجور كبار المسؤولين، وذلك من خلال منحهم الحق في التصويت المباشر للموافقة على الرواتب ومكافآت نهاية الخدمة، عوض الاكتفاء بالمشاركة في تصويت استشاري.

"
أجور أغلب البريطانيين عرفت زيادات طفيفة في السنوات القليلة الماضية، في حين استفاد مسؤولو كبريات الشركات من زيادات كبيرة رغم ضعف أداء أسهم الشركات
"
أوضاع صعبة
وعرفت أجور أغلب البريطانيين زيادات طفيفة في السنوات القليلة الماضية، في حين استفاد مسؤولو كبريات الشركات من زيادات كبيرة، في الوقت الذي كان فيه أداء أسهم تلك الشركات ضعيفا.

كما يعاني البريطانيون من ارتفاع الأسعار والبطالة وإجراءات التقشف الحكومية التي ترمي لخفض عجز قياسي في الموازنة.

وتخضع حكومة لندن لضغوط سياسة متزايدة لإثبات مدى جديتها في معالجة ملف أجور رؤساء كبار الشركات، حيث حث زعيم حزب العمال المعارض أد ميليباند الحكومة للتحرك لتقليص هذه الأجور، واقترح إقرار تمثيلية للموظفين في هيئة منح الرواتب، ونشر تفاصيل حول الفوارق في الأجور بين الرؤساء وباقي الموظفين.

ورغم ما أثير من جدل حول مسألة الأجور استمر مديرو الشركات في الحصول على أجور ضخمة حتى في حال تحقيق شركاتهم خسائر.

ملف حساس
وأصبحت قضية أجور كبار المسؤولين مسألة حساسة في بريطانيا منذ الأزمة المالية للعام 2008، حيث ترك مسؤولون بنكيون كبار مناصبهم بمكافآت كبيرة، رغم اللوم الذي وجه لشركاتهم في التسبب جزئيا في الأزمة العالمية.

وقال كاميرون للصحيفة نفسها إنه يجب وضع حد لما أسماه "رأسمالية المحسوبية"، حيث يدعم أعضاء لجنة الأجور بعضهم بعضا في زيادة رواتبهم.

وتأتي تصريحات المسؤول البريطاني في وقت نشر فيه مركز أبحاث السياسات العامة تحليلا قال فيه إن رؤساء 87 من أصل 100 شركة مدرجة في مؤشر بورصة لندن حصلوا على 5.1 ملايين جنيه أسترليني (7.8 ملايين دولار) في الفترة 2010-2011 فيما يتصل بالأجور الأساسية والعلاوات وحوافز الأسهم واقتطاعات التقاعد.
المصدر: وكالات