التضخم يتزايد في الصين و قطاع العمالة يدعم الاقتصاد الاسترالي

[التحليلات و الاخبار]

التضخم يتزايد في الصين و قطاع العمالة يدعم الاقتصاد الاسترالي

التضخم في الصين يستمر في الارتفاع و يزيد من الضغوط على البنك المركزي الصيني لاتخاذ المزيد من الخطوات للسيطرة عليه، في حين يستمر قطاع العمالة في استراليا في إضافة وظائف للشهر الثامن على التوالي خلال شهر تشرين الأول مما قد يزيد من قدرة البنك المركزي الاسترالي على اتخاذ المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة.

شهد الاقتصاد الصيني اليوم ارتفاع في مؤشرات التضخم السنوية خلال شهر تشرين الأول، حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين السنوي خلال شهر تشرين الأول ارتفاع بنسبة5.0% مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.5% أما عن القراءة السابقة فكانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.3%. من جهة أخرى أظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسب 4.4% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.0% أما عن القراءة السابقة فكانت تظهر ارتفاع بنسبة 3.6%.

بيانات اليوم تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في الصين إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، الأمر الذي يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الصيني في طريقه إلى زيادة أسعار الفائدة مجدداً بعد قراره المفاجأ الشهر الماضي برفع الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس.

من جهة أخرى لا تزال أزمة السيولة النقدية في الصين تسبب التوتر لصانعي السياسة النقدية، حيث أعلن البنك المركزي الصيني يوم أمس عن زيادة 0.5% في أسعار الفائدة التي تستخدمها البنوك في تحديد الاحتياطي النقدي لها، حيث يهدف البنك إلى العمل على تهدئة الفقاعات المتكونة في أسعار الأصول و ارتفاع التضخم.

مؤسسة مووديز لخدمات المستثمرين أعلنت اليوم عن زيادة التصنيف الائتماني لسندات الدين الصينية لتصبح عند Aa3 بعد أن كانت عند A1 . و تعد هذه إشارة على تزايد الثقة في القطاع المالي الصيني كما يعطي صانعي السياسة النقدية المزيد من المجال لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في السيولة النقدية في الأسواق.

ننتقل إلى الاقتصاد الاسترالي الذي أعلن عن بيانات معدل البطالة خلال شهر تشرين الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 5.4% و ذلك بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.0% في حين كانت القراءة السابقة تظهر ارتفاع بنسبة 5.1%. أما عن مؤشر التغير في التوظيف خلال شهر تشرين الأول فقد أظهر ارتفاع بقيمة 29.7 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 49.5 ألف وظيفة و تم تعديلها إلى 49.6 ألف وظيفة. هذا و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 20.0 ألف وظيفة.

للشهر الثامن على التوالي يقوم الاقتصاد الاسترالي بإضافة وظائف بسبب التوسع في شركات قطاع التعدين التي تقود تعافي الاقتصاد الاسترالي حالياً. و من جانب آخر تؤكد هذه البيانات وجهة نظر البنك المركزي الاسترالي في قراره بشأن رفع أسعار الفائدة إلى 4.75%.

يأتي هذا بالرغم من تراجع عدد الوظائف التي إضافتها خلال شهر تشرين الأول و التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 5.4%، و لكن كون الاقتصاد مستمر في إضافة الوظائف لثمانية أشهر على التوالي يدل على استقرار الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب التحفيز الذي يشهده إنفاق المستهلكين بسبب ازدهار قطاع العمالة.

أما عن الاقتصاد الياباني فقد أعلن عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية خلال شهر أيلول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 10.3% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 9.5% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى انخفاض بنسبة 10.1%. و عن القراءة السنوية لمؤشر طلبات الآلات الصناعية فقد أظهر ارتفاع بنسبة 4.2% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 24.1% في حين كانت التوقعات تشير إل ارتفاع بنسبة 4.9%.

يعد هذا الانخفاض هو الأول في طلبات الآلات الصناعية منذ أربعة أشهر ليدل هذا على تراجع الإنفاق الرأسمالي من جانب الشركات خاصة بعد انخفاض الصادرات اليابانية بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني الأمر الذي يعمل على تقليل مكاسب الشركات اليابانية.

[التحليلات و الاخبار]

التضخم يتزايد في الصين و قطاع العمالة يدعم الاقتصاد الاسترالي

التضخم في الصين يستمر في الارتفاع و يزيد من الضغوط على البنك المركزي الصيني لاتخاذ المزيد من الخطوات للسيطرة عليه، في حين يستمر قطاع العمالة في استراليا في إضافة وظائف للشهر الثامن على التوالي خلال شهر تشرين الأول مما قد يزيد من قدرة البنك المركزي الاسترالي على اتخاذ المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة.

شهد الاقتصاد الصيني اليوم ارتفاع في مؤشرات التضخم السنوية خلال شهر تشرين الأول، حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين السنوي خلال شهر تشرين الأول ارتفاع بنسبة5.0% مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.5% أما عن القراءة السابقة فكانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.3%. من جهة أخرى أظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسب 4.4% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 4.0% أما عن القراءة السابقة فكانت تظهر ارتفاع بنسبة 3.6%.

بيانات اليوم تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في الصين إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، الأمر الذي يزيد من التوقعات بأن البنك المركزي الصيني في طريقه إلى زيادة أسعار الفائدة مجدداً بعد قراره المفاجأ الشهر الماضي برفع الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس.

من جهة أخرى لا تزال أزمة السيولة النقدية في الصين تسبب التوتر لصانعي السياسة النقدية، حيث أعلن البنك المركزي الصيني يوم أمس عن زيادة 0.5% في أسعار الفائدة التي تستخدمها البنوك في تحديد الاحتياطي النقدي لها، حيث يهدف البنك إلى العمل على تهدئة الفقاعات المتكونة في أسعار الأصول و ارتفاع التضخم.

مؤسسة مووديز لخدمات المستثمرين أعلنت اليوم عن زيادة التصنيف الائتماني لسندات الدين الصينية لتصبح عند Aa3 بعد أن كانت عند A1 . و تعد هذه إشارة على تزايد الثقة في القطاع المالي الصيني كما يعطي صانعي السياسة النقدية المزيد من المجال لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في السيولة النقدية في الأسواق.

ننتقل إلى الاقتصاد الاسترالي الذي أعلن عن بيانات معدل البطالة خلال شهر تشرين الأول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر ارتفاع بنسبة 5.4% و ذلك بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 5.0% في حين كانت القراءة السابقة تظهر ارتفاع بنسبة 5.1%. أما عن مؤشر التغير في التوظيف خلال شهر تشرين الأول فقد أظهر ارتفاع بقيمة 29.7 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت بقيمة 49.5 ألف وظيفة و تم تعديلها إلى 49.6 ألف وظيفة. هذا و كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بقيمة 20.0 ألف وظيفة.

للشهر الثامن على التوالي يقوم الاقتصاد الاسترالي بإضافة وظائف بسبب التوسع في شركات قطاع التعدين التي تقود تعافي الاقتصاد الاسترالي حالياً. و من جانب آخر تؤكد هذه البيانات وجهة نظر البنك المركزي الاسترالي في قراره بشأن رفع أسعار الفائدة إلى 4.75%.

يأتي هذا بالرغم من تراجع عدد الوظائف التي إضافتها خلال شهر تشرين الأول و التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 5.4%، و لكن كون الاقتصاد مستمر في إضافة الوظائف لثمانية أشهر على التوالي يدل على استقرار الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب التحفيز الذي يشهده إنفاق المستهلكين بسبب ازدهار قطاع العمالة.

أما عن الاقتصاد الياباني فقد أعلن عن مؤشر طلبات الآلات الصناعية خلال شهر أيلول، حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر انخفاض بنسبة 10.3% بأقل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 9.5% في حين كانت القراءة السابقة تشير إلى انخفاض بنسبة 10.1%. و عن القراءة السنوية لمؤشر طلبات الآلات الصناعية فقد أظهر ارتفاع بنسبة 4.2% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 24.1% في حين كانت التوقعات تشير إل ارتفاع بنسبة 4.9%.

يعد هذا الانخفاض هو الأول في طلبات الآلات الصناعية منذ أربعة أشهر ليدل هذا على تراجع الإنفاق الرأسمالي من جانب الشركات خاصة بعد انخفاض الصادرات اليابانية بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني الأمر الذي يعمل على تقليل مكاسب الشركات اليابانية.