بيانات أمريكية تتمثل في قطاع المنازل يليها قرار الفائدة الكندي

[التحليلات و الاخبار]

بيانات أمريكية تتمثل في قطاع المنازل يليها قرار الفائدة الكندي


ها نحن ننتظر انطلاق صافرة البداية للجلسة الأمريكية الثانية في الأسبوع، واضعين بعين الاعتبار أن هذه الجلسة ستكون خليطاً بين البيانات الأمريكية والكندية، بحيث تقتصر الأمريكية على بيانات قطاع المنازل الأمريكي، في حسن سيبرز الاقتصاد الكندي بإصدار المؤشرات القائدة بالإضافة إلى قرار الفائدة.

بداية وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث ستكون البداية مع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال حزيران/ يونيو بنسبة 2.7% أو بمعدل سنوي يصل إلى 575 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 560 ألف وحدة سكنية.

وفي نفس الوقت سيكون موعدنا مع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر خلال الشهر نفسه بنسبة 2.0% أو 597 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 8.7% أو 612 ألف وحدة سكنية.

وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مشيرين بأن العقبات تواصل إلقاء ضغوضاتها على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي ارتفعت خلال حزيران إلى 9.2%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتضييق الشروط الائتمانية.

وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر ضعفاً مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة.

ويجب أن نضع في أذهاننا أيضا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة، وذلك مع تراجع الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.

واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على أداء متزن، حيث واجه القطاع تباينا في أداءه وأنشطته خلال الأشهر القليلة الماضية، هذا مع العلم أننا شهدنا انخفاضاً في معدل البطالة خلال آذار/ مارس وللشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 8.8% وهو أدنى مستوى له منذ عامين، إلا أن البطالة عادت للارتفاع المتواصل خلال شهري أيار وحزيران لتصل أخيراً إلى 9.2%.

كما ونشير إلى أن التأثيرات الخارجية باتت هي المحرك الرئيس في تعاملات المستثمرين، واضعين بعين الاعتبار أن البيت الأبيض يشهد خلافا كبيرا بين الديمقراطيين و الجمهوريين حول رفع سقف الديون العامة، و من الناحية الأوروبية، فشلت نتائج اختبارات الملاءة المالية في نشر الثقة في الأسواق المالية بعد النتائج التي جاءت أفضل من التوقعات مما أكد الشكوك حول عدالة هذه الاختبارات خاصة و أنها لم تتضمن إفلاس اليونان ضمن بنودها.

حيث يترقب المستثمرون نتائج المعركة في البيت الأبيض بين الديمقراطيين برئاسة الرئيس أوباما و الجمهوريين لرفع سقف الإقراض فوق مستوى 14.3 تريليون دولار و الذي يعد الحد الأعلى في الوقت الحالي، هذا مع العلم أن تبعات امتناع الجمهوريين عن التصويت لرفع سقف الإقراض سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني التي أبدت تخوفها من ذلك.

أما بالحديث عن الاقتصاد الكندي - الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي - فسيصدر عنه اليوم المؤشرات القائدة والتي قد ترتفع بنسبة 0.8% خلال حزيران مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.0%، هذا ما يشير بأن مرحلة تعافي الاقتصاد الكندي ستستمر ولكن ضمن وتيرة معتدلة ونسبية، وذلك وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد من ارتفاع لقيمة الدولار الكندي.

ولكن البيان المترقب من قبل المستثمرين والذي يعد أكثر أهمية يكمن في قرار الفائدة الذي من المتوقع أن يبقى على ما هو عليه عند نسبة 1.00%، وذلك بعد أن قاموا برفعها في الثامن من أيلول الماضي من 0.75% إلى 1.00%، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي أشار سابقا أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود.

كما ويسير الاقتصاد الكندي على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك أن التوتر في الأوضاع العالمية بشكل عام كان له الأثر يتمثل بسلاح ذو حدين، حيث كان الأثر الإيجابي من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن بالمقابل تأثر الاقتصاد بالسلب من ارتفاع قيمة الدولار الكندي.

ويذكر بأن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأزمات السياسية التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا تزال مستمرة، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام بالإيجاب.

وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي والكندي لا يزالا بعيدين عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمهما المزيد من الوقت ليستقرا ويصلا إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...

[التحليلات و الاخبار]

بيانات أمريكية تتمثل في قطاع المنازل يليها قرار الفائدة الكندي


ها نحن ننتظر انطلاق صافرة البداية للجلسة الأمريكية الثانية في الأسبوع، واضعين بعين الاعتبار أن هذه الجلسة ستكون خليطاً بين البيانات الأمريكية والكندية، بحيث تقتصر الأمريكية على بيانات قطاع المنازل الأمريكي، في حسن سيبرز الاقتصاد الكندي بإصدار المؤشرات القائدة بالإضافة إلى قرار الفائدة.

بداية وبالنظر إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث ستكون البداية مع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال حزيران/ يونيو بنسبة 2.7% أو بمعدل سنوي يصل إلى 575 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 560 ألف وحدة سكنية.

وفي نفس الوقت سيكون موعدنا مع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - حيث من المتوقع أن ينخفض المؤشر خلال الشهر نفسه بنسبة 2.0% أو 597 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 8.7% أو 612 ألف وحدة سكنية.

وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مشيرين بأن العقبات تواصل إلقاء ضغوضاتها على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي ارتفعت خلال حزيران إلى 9.2%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتضييق الشروط الائتمانية.

وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر ضعفاً مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة.

ويجب أن نضع في أذهاننا أيضا بأن نمو الاقتصاد الأمريكي بات ضعيفاً في الأونة الأخيرة، وذلك مع تراجع الأوضاع الاقتصادية نسبياً في مختلف القطاعات الأمريكية، ناهيك عن هبوط مستويات الثقة لدى المستهلكين متأثرين بالضغوطات الأمريكية الداخلية التي تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بالإضافة إلى تشديد الأوضاع الائتمانية، ومتأثرين أيضا مما يحدث خارجاً متمثلاً في أزمة المديونية الأوروبية وتوسع العجز في مختلف بلدان منطقة اليورو.

واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل الأمريكي لم يتمكن من المحافظة على أداء متزن، حيث واجه القطاع تباينا في أداءه وأنشطته خلال الأشهر القليلة الماضية، هذا مع العلم أننا شهدنا انخفاضاً في معدل البطالة خلال آذار/ مارس وللشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 8.8% وهو أدنى مستوى له منذ عامين، إلا أن البطالة عادت للارتفاع المتواصل خلال شهري أيار وحزيران لتصل أخيراً إلى 9.2%.

كما ونشير إلى أن التأثيرات الخارجية باتت هي المحرك الرئيس في تعاملات المستثمرين، واضعين بعين الاعتبار أن البيت الأبيض يشهد خلافا كبيرا بين الديمقراطيين و الجمهوريين حول رفع سقف الديون العامة، و من الناحية الأوروبية، فشلت نتائج اختبارات الملاءة المالية في نشر الثقة في الأسواق المالية بعد النتائج التي جاءت أفضل من التوقعات مما أكد الشكوك حول عدالة هذه الاختبارات خاصة و أنها لم تتضمن إفلاس اليونان ضمن بنودها.

حيث يترقب المستثمرون نتائج المعركة في البيت الأبيض بين الديمقراطيين برئاسة الرئيس أوباما و الجمهوريين لرفع سقف الإقراض فوق مستوى 14.3 تريليون دولار و الذي يعد الحد الأعلى في الوقت الحالي، هذا مع العلم أن تبعات امتناع الجمهوريين عن التصويت لرفع سقف الإقراض سيؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة من قبل وكالات التصنيف الائتماني التي أبدت تخوفها من ذلك.

أما بالحديث عن الاقتصاد الكندي - الاقتصاد الأكثر التصاقاً بالاقتصاد الأمريكي - فسيصدر عنه اليوم المؤشرات القائدة والتي قد ترتفع بنسبة 0.8% خلال حزيران مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.0%، هذا ما يشير بأن مرحلة تعافي الاقتصاد الكندي ستستمر ولكن ضمن وتيرة معتدلة ونسبية، وذلك وسط الضغوطات التي تقع على عاتق الاقتصاد من ارتفاع لقيمة الدولار الكندي.

ولكن البيان المترقب من قبل المستثمرين والذي يعد أكثر أهمية يكمن في قرار الفائدة الذي من المتوقع أن يبقى على ما هو عليه عند نسبة 1.00%، وذلك بعد أن قاموا برفعها في الثامن من أيلول الماضي من 0.75% إلى 1.00%، مشيرين إلى أن البنك المركزي الكندي أشار سابقا أن الاقتصاد الكندي يواصل تعافيه من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود.

كما ويسير الاقتصاد الكندي على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك أن التوتر في الأوضاع العالمية بشكل عام كان له الأثر يتمثل بسلاح ذو حدين، حيث كان الأثر الإيجابي من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن بالمقابل تأثر الاقتصاد بالسلب من ارتفاع قيمة الدولار الكندي.

ويذكر بأن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأزمات السياسية التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا تزال مستمرة، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام بالإيجاب.

وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي والكندي لا يزالا بعيدين عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمهما المزيد من الوقت ليستقرا ويصلا إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...