الاقتصاد النيوزيلندي يشهد نمو بأعلى معدل منذ سبع سنوات

[amnia]

شهد الاقتصاد النيوزيلندي تحسن في بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع، ليرتفع النمو إلى أعلى مستوياته منذ 2007 وذلك على حساب انخفاض أسعار الفائدة التي ساهمت في دعم النمو الاقتصادي بشكل كبير، إلى جانب دعم من الإنفاق المحلي.

الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع ارتفع بنسبة 0.8% ليوافق التوقعات بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.9%، في حين أظهر مؤشر النمو السنوي ارتفاع بنسبة 3.5% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.4% وكانت القراءة السابقة تظهر نمو بنسبة 3.2%.

انتعاش النمو خلال الربع الرابع يؤكد على قرار البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة عند 3.5% خلال اجتماعه الأخير لدعم النمو، ليخالف بذلك التوجه العالمي للبنوك المركزي بخفض أسعار الفائدة أو زيادة التحفيز النقدي.

وبالنسبة لمعدلات التضخم فيرى المركزي النيوزيلندي أن قوة الطلب المحلي من شأنها أن تعمل على دعم معدلات التضخم وذلك على الرغم من عدم تغير توقعات البنك لأسعار المستهلكين خلال العام المنتهي في مارس/آذار.

وتشير توقعات البنك المركزي النيوزيلندي أن معدلات النمو السنوي ستتخطى المستوى 3% خلال العامين القادمين، كما سترتفع معدلات التضخم إلى 2% خلال النصف الثاني من 2017 وهي نقطة الوسط لمستهدف التضخم لدى البنك عند 1-3 %.

كما أشار البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير أن أسعار الفائدة ستسقر عند 3.5% حتى عام 2017 وذلك في ظل تقييم البنك المركزي للنظرة المستقبلية لمستويات الأسعار، في ظل استمرار هبوط أسعار النفط الخام وتراجع أسعار المواد الخام والسلع الأولية.

[amnia]

شهد الاقتصاد النيوزيلندي تحسن في بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع، ليرتفع النمو إلى أعلى مستوياته منذ 2007 وذلك على حساب انخفاض أسعار الفائدة التي ساهمت في دعم النمو الاقتصادي بشكل كبير، إلى جانب دعم من الإنفاق المحلي.

الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع ارتفع بنسبة 0.8% ليوافق التوقعات بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.9%، في حين أظهر مؤشر النمو السنوي ارتفاع بنسبة 3.5% بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.4% وكانت القراءة السابقة تظهر نمو بنسبة 3.2%.

انتعاش النمو خلال الربع الرابع يؤكد على قرار البنك المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة عند 3.5% خلال اجتماعه الأخير لدعم النمو، ليخالف بذلك التوجه العالمي للبنوك المركزي بخفض أسعار الفائدة أو زيادة التحفيز النقدي.

وبالنسبة لمعدلات التضخم فيرى المركزي النيوزيلندي أن قوة الطلب المحلي من شأنها أن تعمل على دعم معدلات التضخم وذلك على الرغم من عدم تغير توقعات البنك لأسعار المستهلكين خلال العام المنتهي في مارس/آذار.

وتشير توقعات البنك المركزي النيوزيلندي أن معدلات النمو السنوي ستتخطى المستوى 3% خلال العامين القادمين، كما سترتفع معدلات التضخم إلى 2% خلال النصف الثاني من 2017 وهي نقطة الوسط لمستهدف التضخم لدى البنك عند 1-3 %.

كما أشار البنك المركزي خلال اجتماعه الأخير أن أسعار الفائدة ستسقر عند 3.5% حتى عام 2017 وذلك في ظل تقييم البنك المركزي للنظرة المستقبلية لمستويات الأسعار، في ظل استمرار هبوط أسعار النفط الخام وتراجع أسعار المواد الخام والسلع الأولية.