الناتج القومى الاجمالى Gross Domestic Product
الناتج القومى الاجمالى هو أحد المقاييس التي تستخدم لقياس الدخل القومي والمصروفات العامة للدول, حيث يعتبر هذان المتغيران اجمالى الناتج القومى والدخل القومى هما أفضل متغيران يقيسا مستوى أداء الاقتصاد لاى دولة مما تفعله أي متغيرات أخرى
حيث يمكن قياس النشاط الاقتصادي لبلد ما بعده طرق, ومن بين هذه الطرق هو إجمالي الناتج القومي GDP ، وهو يمثل القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات النهائية المنتجة من الموارد المملوكة محلياً
حيث يعتبر مفهوم الناتج القومى الاجمالى يشبهه الى حد كبير الناتج المحلى الاجمالى
الا ان الناتج المحلى الاجمالى يحسب القيمة السوقية لكافة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً
ولتوضيح الفرق بينهم بمثال عملى
نفترض ان اى بلد اجنبية تستثمر فى مصر وافتتحت عدة مصانع
فقيمة الانتاج لهذه المصانع تدخل في الناتج المحلي الإجمالي المصرى لأن المصانع وهذه الاستثمارات موجود محلياً على الأرضي المصرية
ولكنها تدخل في الناتج القومي الإجمالي لهذه الدولة الاجنبية لكونها هى مالكة المصانع
وبالمثل أيضاً قيمة إنتاج عامل مصرى في الولايات المتحدة مثلا تدخل في الناتج المحلي الإجمالي الامريكي وفي الناتج القومي الإجمالي المصري وهكذا
وقد باتت معظم الإحصائيات الأقتصادية تستخدم الناتج المحلي الإجمالي في التسعينات لأنه يعبر بصورة أفضل عن حالة النشاط الأقتصادي في البلد بغض النظر عن جنسية من يقومون بذلك النشاط
مع العلم أن الناتج القومي الإجمالي هو ما يبقى في النهاية بأيدي مواطني هذه البلد ليقوموا بانفاقه
وحتى نقوم بتقدير إجمالي الناتج القومي كإنفاق فإننا نقوم بتقسيم الاقتصاد إلى أربعة قطاعات رئيسية :
1-قطاع العائلات :
وهو يمثل إنفاق العائلات على الخدمات و السلع الاستهلاكية سواء كانت سلع معمرة وغير معمرة
وتتمثل الخدمات فى الإنفاق على المسكن والتعليم والصحة والتسلية وما إلى ذلك
وتنقسم السلع الى سلع معمرة وغير معمرة
تتمثل السلع المعمرة فى ( السيارات والموبايلات والاجهزة الكهربائية والأثاث) وما شابه ذلك , أما السلع غير المعمرة فتشمل المأكولات والمشروبات والملابس والسجاير وغيرها من السلع التي تفنى بالاستعمال في مدة أقل من سنة
2-قطاع الأعمال
أو ما يعرف بقطاع الاستثمار المحلي
حيث يمثل هذا القطاع أصول رأسمالية منتجة حديثاً ومشتراة بواسطة مؤسسات قطاع الأعمال,حيث تشمل آلات ومعدات يتم الحصول عليها بواسطة المنشآت ، ومنازل جديدة مشتراة بواسطة الأفراد
3-قطاع الحكومة
الانفاق الحكومى يشمل المشتريات من السلع والخدمات بواسطة الهيئات الحكومية وتشمل الطائرات والتسليح العسكري , كما تدفع أجور ومرتبات موظفين الدولة فى المؤسسات الحكومية مقابل خدماتهم في الأمن والتعليم والصحة والاقتصاد وما إلى ذلك
4-قطاع الاستثمارالأجنبي
قيمة الواردات التى تدخل الدولة هى ما نقوم بشرائه من سلع وخدمات , اما الصادرات هى قيمة السلع والخدامت التى نقوم بتصديرها للخارج
حيث تعتبر الصادرات جزء من حجم السلع والخدمات التي ننتجها الدولة
وقيمة الفرق بين الصادرات والواردات نستطيع من خلاله حساب قيمة الاستثمار الاجنبى
الدخل القومي Domestic Income
كما ذكرنا فى البداية ان الناتج القومى الاجمالى هو أحد المقاييس التي تستخدم لقياسه
ويمكن تعريف الدخل بالنسبة للفرد بأنه مقدار مكاسبه من الخدمات الإنتاجية التي تؤدى في الفترة الحالية, والدخل القومي هو مجموع المداخيل الفردية ، وبالتالي فإن مجموع الدخل المكتسب بواسطة إنتاج السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة تكون فى الغالب لمدة سنة يكون هذا هو الدخل القومي لهذا الاقتصاد
ويمكننا القول أن الدخل القومي هو مجموع كلا من:
1- الأجور والمرتبات , والعمولات , والمكافآت والأشكال الأخرى لمكاسب الموظفين ( قبل خصم الضرائب أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية والمعاشات )
2- صافي الدخل من الإيجارات
3- دخل الفائدة .
4-الأرباح , سواء أرباح الشركات المساهمة , أو شركات الأشخاص ، أو الملكيات الفردية
حيث ان تقديرات إجمالي الناتج القومي والدخل القومي تقوم الدول بحسابتها باستمرار وهذا يساعد على ضمان تحديد أكثر دقة لحجم وقيمة النشاط الإنتاجي الذي يحدث في الاقتصاد خلال فترة معينة
وبالرغم من أنهما يقيسا أساساً نفس الشيء, فإن تقديرات إجمالي الناتج القومي والدخل القومي قد لا تعطينا بالضرورة نفس النتائج
بسبب أن أحدهما يقيس كم أنفق والآخر يقيس كم استلم
أثر اجمالى الناتج القومى على العملات
صدور GDP له أثر كبير على قوة أو ضعف الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل وبالتالي على قوة أو ضعف العملة بشكل عام فعند ارتفاعة يزيد العملة قوة وفى حالة التراجع فيضعف العملة
كما أن صدوره على ارتفاع كبير أو هبوط كبير يمكن أن يؤثر في الحركة المباشرة لسعر العملة وليس على المدى المتوسط والطويل فقط
أنتهى
مع خالص التحية