الإمارات تستحوذ على ثلث تجارة السلع والعملات في العالم العربي

[seragsamy]

الإمارات تستحوذ على ثلث تجارة السلع والعملات في العالم العربي



استحوذت دولة الإمارات على 35% من إجمالي تجارة السلع والعملات خلال العام الماضي متصدرة المركز الأول في قائمة أكثر الأسواق نشاطاً في تجارة العملات، الأمر الذي يعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع مدعوماً بالجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع، التي قامت بتنظيم عمل القطاع من خلال إصدار التشريعات التي أسست لإطلاق منصة التداول الإلكترونية في بورصة دبي للذهب والسلع قبل عدة سنوات.

وتعد الإمارات سباقة على مستوى العالم العربي في وضع التشريعات التي تنظم عمل تجارة السلع والعملات وتوفير منصة تداول تضاهي نظيراتها في الدول الكبرى ما أسهم في استمرار النمو في القطاع، خصوصاً خلال السنوت الخمس الماضية.

وقال خبراء ماليون إن تجارة العملات والسلع تعد من الأدوات الاستثمارية المهمة لشريحة كبيرة من المستثمرين لتحقيق عوائد مجزية وذلك إلى جانب أن بعض السلع مثل الذهب يشكل ملاذاً آمناً في الأوقات التي يشهد فيها العالم هزات اقتصادية وتتراجع خلاله أداء العديد من الأنشطة ومن ضمنها أسواق الأسهم سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأكدوا أن العملات والسلع باتت تعد المحرك الرئيسي للنمو الكبير في أحجام التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع خلال السنوات الأخيرة وسط تركز غالبية العقود على الروبية الهندية إلى جانب العملات الرئيسية الأخرى ومنها اليورو والفرنك السويسري والين الياباني وذلك فضلاً عن العقود الأخرى الخاصة بالذهب والفضة والمعادن الأخرى.

ويؤكد رامي خريسات الخبير المالي، لا شك في أن المتاجرة في السلع والعملات أصبح يشكل مصدراً مهماً لتحقيق العوائد المجزية وعلى نحو مختلف مع العوائد المتحققة من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات وذلك لكون هذه الإداة الاستثمارية تتأثر بالعوامل الاقتصادية بطريقة مغايرة لما هو حاصل في سوق الأسهم.

وبمعنى آخر فإن الاستثمار في العملات والمعادن تعد خياراً جيداً، خصوصاً في حال تراجع العائد على الاستثمار في الأسهم نتيجة عدم استقرار الأسواق.

وقال خريسات إن اللجوء إلى الاستثمار في السلع والعملات يعد أيضاً خياراً مهماً ومطلوباً لتنويع المحفظة الاستثمارية لأي مستثمر ما يسهم في زيادة نسب العوائد المتحققة ويقلل بالتالي من نسبة المخاطرة بشكل عام. وذلك إلى جانب أن الاستثمار في السلع محمي ضد التضخم، حيث ترتفع أسعارها مع ارتفاع الأسعار والعكس صحيح.

وأضاف أن أسواق العملات تعد من أكثر الأسواق سيولة بحيث عملت الدخول والخروج منها سهلة وذلك بالإضافة إلى كون رأسمال المال المطلوب للاستثمار فيها ليس كبيراً.

وأكد الدور الكبير الذي لعبته هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز المتاجرة في السلع والعملات في دولة الإمارات من خلال الجهود التي بذلتها سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي التي أسهمت في توفير الإطار القانوني لهذا القطاع وذلك على نحو يحفظ حقوق المستثمرين والشركات العاملة في هذه المجال على حد سواء.

من جانبه قال حسام الحسيني الخبير المالي، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز تجارة السلع والعملات وأصبحت تحتل مرتبة مميزة على مستوى المنطقة وذلك بعدما حرصت على توفير التشريعات اللازمة لهذه التجارة ومنصة إلكترونية للتداول العملات والسلع وذلك عبر بورصة دبي للذهب والسلع التي حققت نجاحات تاريخية في مستوايات التداول ما أسهم في زيادة جاذبية الاستثمار في مدينة دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي كان ميزة إضافية لجعلها مركزاً إقيلمياً لتجارة السلع والعملات ومن المتوقع نمو عمل القطاع بنسب كبيرة خلال السنوات المقبلة مع الإقبال الكبير للشركات المالية على العمل من خلال دبي.

وقال إن هذه التجارة تعد خياراً مهماً لتنويع محفظة الاستثمار وعدم التركيز على أداة واحدة وذلك للتقليل من نسب المخاطرة وهي الاستراتيجية التي يلجأ لها المستثمرون في جميع القطاع وليس في هذه القطاع فقط.

من خلال قدراتها على التداول بعملات متعددة، تتيح بنية التداول التحتية المتطورة (EOS) لبورصة دبي، تسهيل تداول مثل هذا النوع من منتجات العملة بشكل سلس. وتعتبر بورصة دبي للذهب والسلع سوقا مرجعية هامة لعقود الروبية الهندية المتداولة في البورصة مع حصة سوقية تفوق 35 في المائة.

وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي المؤقت لبورصة دبي للذهب والسلع: “حققنا بداية قوية جداً خلال الربع الأول من العام الجاري، وخصوصاً فيما يتعلق بأداء المنتجات الهندية، كما سجلنا أعلى اهتمام مفتوح على الإطلاق، مما يعد مؤشراً مهماً على ثقة العملاء بالسوق. وتبشر هذه النتائج بنمو مستدام على مدار الأشهر المتبقية من العام كما تشجعنا على تعزيز تنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عقود مبتكرة. وفضلاً عن إطلاق منتجات جديدة، نعمل أيضاً على توسيع وتطوير مجتمع البورصة من الأعضاء والمشاركين.”

وتوقف متوسط حجم التداول اليومي خلال شهر مارس عند حاجز 55,562 عقد، بزيادة وقدرها 26% عن الشهر السابق.

ومن أبرز النقاط التي حققتها البورصة خلال شهر مارس:

سجلت عقود الروبية الهندية الآجلة ثاني أعلى معدل يومي للحقوق المفتوحة على الإطلاق بواقع 47,302 عقد في شهر مارس 2015

سجلت عقود خيارات الروبية الهندية أعلى معدل يومي للحقوق المفتوحة بواقع 6,336 عقد في شهر مارس 2015

سجلت عقود الروبية الهندية/اليورو الآجلة أعلى حجم وقيمة شهرية على الإطلاق بواقع 2,680 عقد بقيمة 17.07 مليون دولاراً في شهر مارس 2015

سجلت عقود الجنية الإسترليني الآجلة أعلى حجم شهري بواقع 3,638 عقد منذ شهر يونيو 2012

سجلت عقود الروبية الهندية الآجلة أعلى حجم شهري بواقع 311 عقد بقيمة 8,46 مليون دولار أميركي في شهر مارس 2015

سجلت عقود الدولار الأميركي/الراند الجنوب أفريقي الآجلة أعلى حجم شهري على الإطلاق بواقع 1,489 عقد بقيمة 74,93 مليون دولار في شهر مارس 2015

[seragsamy]

الإمارات تستحوذ على ثلث تجارة السلع والعملات في العالم العربي



استحوذت دولة الإمارات على 35% من إجمالي تجارة السلع والعملات خلال العام الماضي متصدرة المركز الأول في قائمة أكثر الأسواق نشاطاً في تجارة العملات، الأمر الذي يعكس التطور الكبير الذي شهده القطاع مدعوماً بالجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع، التي قامت بتنظيم عمل القطاع من خلال إصدار التشريعات التي أسست لإطلاق منصة التداول الإلكترونية في بورصة دبي للذهب والسلع قبل عدة سنوات.

وتعد الإمارات سباقة على مستوى العالم العربي في وضع التشريعات التي تنظم عمل تجارة السلع والعملات وتوفير منصة تداول تضاهي نظيراتها في الدول الكبرى ما أسهم في استمرار النمو في القطاع، خصوصاً خلال السنوت الخمس الماضية.

وقال خبراء ماليون إن تجارة العملات والسلع تعد من الأدوات الاستثمارية المهمة لشريحة كبيرة من المستثمرين لتحقيق عوائد مجزية وذلك إلى جانب أن بعض السلع مثل الذهب يشكل ملاذاً آمناً في الأوقات التي يشهد فيها العالم هزات اقتصادية وتتراجع خلاله أداء العديد من الأنشطة ومن ضمنها أسواق الأسهم سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأكدوا أن العملات والسلع باتت تعد المحرك الرئيسي للنمو الكبير في أحجام التداولات في بورصة دبي للذهب والسلع خلال السنوات الأخيرة وسط تركز غالبية العقود على الروبية الهندية إلى جانب العملات الرئيسية الأخرى ومنها اليورو والفرنك السويسري والين الياباني وذلك فضلاً عن العقود الأخرى الخاصة بالذهب والفضة والمعادن الأخرى.

ويؤكد رامي خريسات الخبير المالي، لا شك في أن المتاجرة في السلع والعملات أصبح يشكل مصدراً مهماً لتحقيق العوائد المجزية وعلى نحو مختلف مع العوائد المتحققة من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات وذلك لكون هذه الإداة الاستثمارية تتأثر بالعوامل الاقتصادية بطريقة مغايرة لما هو حاصل في سوق الأسهم.

وبمعنى آخر فإن الاستثمار في العملات والمعادن تعد خياراً جيداً، خصوصاً في حال تراجع العائد على الاستثمار في الأسهم نتيجة عدم استقرار الأسواق.

وقال خريسات إن اللجوء إلى الاستثمار في السلع والعملات يعد أيضاً خياراً مهماً ومطلوباً لتنويع المحفظة الاستثمارية لأي مستثمر ما يسهم في زيادة نسب العوائد المتحققة ويقلل بالتالي من نسبة المخاطرة بشكل عام. وذلك إلى جانب أن الاستثمار في السلع محمي ضد التضخم، حيث ترتفع أسعارها مع ارتفاع الأسعار والعكس صحيح.

وأضاف أن أسواق العملات تعد من أكثر الأسواق سيولة بحيث عملت الدخول والخروج منها سهلة وذلك بالإضافة إلى كون رأسمال المال المطلوب للاستثمار فيها ليس كبيراً.

وأكد الدور الكبير الذي لعبته هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز المتاجرة في السلع والعملات في دولة الإمارات من خلال الجهود التي بذلتها سواء على المستوى التشريعي أو التنظيمي التي أسهمت في توفير الإطار القانوني لهذا القطاع وذلك على نحو يحفظ حقوق المستثمرين والشركات العاملة في هذه المجال على حد سواء.

من جانبه قال حسام الحسيني الخبير المالي، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز تجارة السلع والعملات وأصبحت تحتل مرتبة مميزة على مستوى المنطقة وذلك بعدما حرصت على توفير التشريعات اللازمة لهذه التجارة ومنصة إلكترونية للتداول العملات والسلع وذلك عبر بورصة دبي للذهب والسلع التي حققت نجاحات تاريخية في مستوايات التداول ما أسهم في زيادة جاذبية الاستثمار في مدينة دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي كان ميزة إضافية لجعلها مركزاً إقيلمياً لتجارة السلع والعملات ومن المتوقع نمو عمل القطاع بنسب كبيرة خلال السنوات المقبلة مع الإقبال الكبير للشركات المالية على العمل من خلال دبي.

وقال إن هذه التجارة تعد خياراً مهماً لتنويع محفظة الاستثمار وعدم التركيز على أداة واحدة وذلك للتقليل من نسب المخاطرة وهي الاستراتيجية التي يلجأ لها المستثمرون في جميع القطاع وليس في هذه القطاع فقط.

من خلال قدراتها على التداول بعملات متعددة، تتيح بنية التداول التحتية المتطورة (EOS) لبورصة دبي، تسهيل تداول مثل هذا النوع من منتجات العملة بشكل سلس. وتعتبر بورصة دبي للذهب والسلع سوقا مرجعية هامة لعقود الروبية الهندية المتداولة في البورصة مع حصة سوقية تفوق 35 في المائة.

وقال جورانج ديساي، الرئيس التنفيذي المؤقت لبورصة دبي للذهب والسلع: “حققنا بداية قوية جداً خلال الربع الأول من العام الجاري، وخصوصاً فيما يتعلق بأداء المنتجات الهندية، كما سجلنا أعلى اهتمام مفتوح على الإطلاق، مما يعد مؤشراً مهماً على ثقة العملاء بالسوق. وتبشر هذه النتائج بنمو مستدام على مدار الأشهر المتبقية من العام كما تشجعنا على تعزيز تنويع محفظة منتجاتنا وإضافة عقود مبتكرة. وفضلاً عن إطلاق منتجات جديدة، نعمل أيضاً على توسيع وتطوير مجتمع البورصة من الأعضاء والمشاركين.”

وتوقف متوسط حجم التداول اليومي خلال شهر مارس عند حاجز 55,562 عقد، بزيادة وقدرها 26% عن الشهر السابق.

ومن أبرز النقاط التي حققتها البورصة خلال شهر مارس:

سجلت عقود الروبية الهندية الآجلة ثاني أعلى معدل يومي للحقوق المفتوحة على الإطلاق بواقع 47,302 عقد في شهر مارس 2015

سجلت عقود خيارات الروبية الهندية أعلى معدل يومي للحقوق المفتوحة بواقع 6,336 عقد في شهر مارس 2015

سجلت عقود الروبية الهندية/اليورو الآجلة أعلى حجم وقيمة شهرية على الإطلاق بواقع 2,680 عقد بقيمة 17.07 مليون دولاراً في شهر مارس 2015

سجلت عقود الجنية الإسترليني الآجلة أعلى حجم شهري بواقع 3,638 عقد منذ شهر يونيو 2012

سجلت عقود الروبية الهندية الآجلة أعلى حجم شهري بواقع 311 عقد بقيمة 8,46 مليون دولار أميركي في شهر مارس 2015

سجلت عقود الدولار الأميركي/الراند الجنوب أفريقي الآجلة أعلى حجم شهري على الإطلاق بواقع 1,489 عقد بقيمة 74,93 مليون دولار في شهر مارس 2015

[فراس الشيخ]

مشكور على التقرير أخي الكريم

[فراس الشيخ]

مشكور على التقرير أخي الكريم

[audi07]

تقرير اكثر من رائع

[audi07]

تقرير اكثر من رائع