أظهر استطلاع للرأى نشرت نتائجه، اليوم الاثنين، أن واحدا بين كل أربعة ألمان سيكون مستعدا للتصويت فى الانتخابات العامة المقررة فى سبتمبر لصالح حزب يريد الانسحاب من الوحدة النقدية الأوروبية، فيما يسلط الضوء على القلق بشأن تكلفة أزمة منطقة اليورو.
وما زالت الأحزاب الرئيسية فى ألمانيا مؤيدة بقوة لليورو، رغم التذمر بشأن خطط إنقاذ دول مثل اليونان، لكن الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة (تى. إن. اس. إمند) على مدار أسابيع لحساب مجلة فوكاس الأسبوعية أظهر أن 26% من الألمان سيفكرون فى تأييد حزب يريد إخراج ألمانيا من الوحدة النقدية، وأن أربعة من بين كل عشرة ألمان فى المرحلة العمرية من 40 إلى 49 عاما سيفعلون ذلك.
وقال كلاوس بيتر شويبنر رئيس إمند لمجلة فوكاس "يوحى هذا بأن هناك احتمالا لقيام حزب احتجاجى جديد"، وشمل الاستطلاع آراء عينة من 1007 أشخاص وأجرى يومى السادس والسابع من مارس.
ومن المقرر أن تعقد حركة جديدة متشككة فى أوروبا يطلق عليها "البديل لألمانيا"، وتتألف أساسا من أكاديميين ورجال أعمال أول اجتماعاتها اليوم الاثنين فى ضاحية بشمال فرانكفورت.
وقال أستاذ الاقتصاد بيرند لوك أحد مؤسسى الحركة لمجلة فوكاس، إنه لا ينتابه قلق من أن حركته ستتمكن من جمع الألفى توقيع المطلوبة من كل منطقة ألمانية ستشارك فى انتخابات سبتمبر.
وأنشئت حركة "البديل لألمانيا" موقعا على الإنترنت أواخر الأسبوع الماضى، وكانت رسالتها الأولى منه هى "دعونا نضع نهاية لهذا اليورو".
وأضافت الرسالة: "جمهورية ألمانيا الاتحادية تمر بأعمق أزمة فى تاريخها كان استخدام اليورو خطأ قاتلا يهدد رخاءنا، الأحزاب القديمة بالية طالها الشيب، وهى ترفض بعناد الاعتراف بخطئها وتصحيحه".
والأحزاب التى أبدت من قبل تشككا فى الوحدة النقدية الأوروبية لم تحقق تقدما يذكر، وأحدها حزب "الناخبون الأحرار" الذى فاز بمقاعد فى برلمان ولاية بافاريا، لكنه لم يفز بتأييد حتى الآن على مستوى البلاد.
ومن المتوقع أن تفوز المستشارة أنجيلا ميركل بمعظم الأصوات فى انتخابات سبتمبر لأسباب من بينها موقفها المتشدد من خطط إنقاذ دول منطقة اليورو، وإصرارها على أن تتبنى الدول المثقلة بالديون خطط تقشف صارمة.