أسبوع اقتصادي أمريكي من العيار الخفيف مقارنة بالأسبوع الماضي

[محمد صبحي]

بعد أسبوع حافل انقضى على الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، يستقبل المستثمرين أسبوعاً من العيار الخفيف تبقى به الأنظار كالعادة على الأداء الاقتصادي للدولة خاصة بعد جولة التيسير الكمي الثالثة التي استهلها الفيدرالي الأمريكي و الذي ينتظر أن يرى أثرها الايجابي على الاقتصاد، علماً بأننا كنا قد شهدنا تقرير وظائف لا بأس به حيث تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستويات منذ 2009 إلى 7.8%.

لا تحمل الأجندة الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع العديد من البيانات المهمة و ذلك بعد أن شهدنا أسبوع حماسي و شديد اللهجة أظهر للمستثمرين أداء متباين للاقتصاد الأكبر في العالم، فلم يُضف الاقتصاد سوى 114 ألف وظيفة خلال شهر أيلول مقارنة بالمستويات المتوقعة 115 الف وظيفة مضافة، و لكن تم مراجعة قراءة شهر آب بشكل ايجابي إلى 142 ألف وظيفة مضافة بدلاً من 96 ألف وظيفة مشار إليها مسبقاً.

هذا و قد تراجع معدل البطالة خلال أيلول إلى ادنى مستويات منذ 2009 أي طيلة فترة استلام باراك أوباما لرئاسة الولايات المتحدة، مما قد يدعم موقفه أمام منافسه ميت رومني الذي استطاع التغلب على الرئيس أوباما في أول مناظر تلفزيونية تمت بين الاثنين الأسبوع الماضي بعد أن كان تركيز رومني الأكبر على خفض الضرائب و تحسين أوضاع قطاع الرعاية الصحية و دعم الطبقة المتوسط بشكل عام.

و انتقد فيها رومني خطة أوباما لرفع الضرائب إلى جانب أوضاع قطاع العمل التي لا تحسد عليها الولايات المتحدة مع وجود أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل، و لكن بتقرير الوظائف الايجابي الذي شهدناه، قد يتحسن موقف أوباما مقابل نظيره رومني في المناظرة القادمة في السادس عشر من تشرين الأول/أوكتوبر.

و يرى المحللين الاقتصاديين بأن تقرير الوظائف هذا لا يغير حقيقة ضعف أحوال قطاع العمل بشكل عام، و الذي لن يغير نظرة الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد ان توعّد في اجتماعه الأخير الذي أقرّ به الجولة الثالثة من التيسير الكمي باستخدام المزيد من الادوات لدعم و تيسير الاقتصاد في حال بقيت أحوال قطاع العمل هشة كما هي عليه.

و سيبقى المستثمرين هذا الأسبوع متيقظين و حذرين ليروا ما سيكون أداء الاقتصاد الأكبر في العالم بعد جولة الفيدرالي الثالثة، و ما إذا كان الفيدرالي بحاجة لتفعيل الأدوات تلك التي أشار إليها رغم التراجع في معدل البطالة الذي يُشار إلى انه مجرد قبول بعض أفراد القوى العاملة بعض الوظائف ذات الدوام الجزئي نظراً لعدم وجود تلك الوظائف التي يتطلعون إليها.

و لكن من المتوقع أن يتراجع عدد طلبات الاعانة خلال الاسبوع المنقضي إلى 365 ألف مقارنة بالمستويات السابقة 367 ألف، في حين قد يتوسع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال آب إلى 44 مليار دولار امريكي مقارنة بالمستويات السابقة التي أشارت إلى عجز بقيمة 42 مليار دولار الامريكي.

هذا و من المتوقع أن تستمر المخاطر التضخمية بالانخفاض في الولايات المتحدة التي لا تواجه حتى الآن أي مخاطر تضخمية ترهب الفيدرالي الامريكي في اتخذا سياساته النقدية، فمن المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المنتجين الشهري إلى ما نسبته 0.75 مقارنة بالمستويات السابقة عند 1.7%، و على الصعيد السنوي أيضاً قد تتراجع القراءة إلى 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة عند 2.0%.

و بعيداً عن هذا، يصدر عن جامعة ميتشاغن تقرير الثقة لشهر تشرين الأول/أوكتوبر و الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 77.5 مقارنة بالمستويات السابقة 78.3، و لكن هل فعلاً تتراجع قراءة المؤشر رغم تقرير الوظائف الأمريكي المحفز نسبياً الذي شهدناه الأسبوع الماضي إلى جانب جولة التيسير الكمي الثالثة التي أشار إليها الفيدرالي مسبقاً و التي من المتوقع أن تدعم الاقتصاد و تساعده في التعافي بشكل أسرع.

[محمد صبحي]

بعد أسبوع حافل انقضى على الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم، يستقبل المستثمرين أسبوعاً من العيار الخفيف تبقى به الأنظار كالعادة على الأداء الاقتصادي للدولة خاصة بعد جولة التيسير الكمي الثالثة التي استهلها الفيدرالي الأمريكي و الذي ينتظر أن يرى أثرها الايجابي على الاقتصاد، علماً بأننا كنا قد شهدنا تقرير وظائف لا بأس به حيث تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستويات منذ 2009 إلى 7.8%.

لا تحمل الأجندة الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع العديد من البيانات المهمة و ذلك بعد أن شهدنا أسبوع حماسي و شديد اللهجة أظهر للمستثمرين أداء متباين للاقتصاد الأكبر في العالم، فلم يُضف الاقتصاد سوى 114 ألف وظيفة خلال شهر أيلول مقارنة بالمستويات المتوقعة 115 الف وظيفة مضافة، و لكن تم مراجعة قراءة شهر آب بشكل ايجابي إلى 142 ألف وظيفة مضافة بدلاً من 96 ألف وظيفة مشار إليها مسبقاً.

هذا و قد تراجع معدل البطالة خلال أيلول إلى ادنى مستويات منذ 2009 أي طيلة فترة استلام باراك أوباما لرئاسة الولايات المتحدة، مما قد يدعم موقفه أمام منافسه ميت رومني الذي استطاع التغلب على الرئيس أوباما في أول مناظر تلفزيونية تمت بين الاثنين الأسبوع الماضي بعد أن كان تركيز رومني الأكبر على خفض الضرائب و تحسين أوضاع قطاع الرعاية الصحية و دعم الطبقة المتوسط بشكل عام.

و انتقد فيها رومني خطة أوباما لرفع الضرائب إلى جانب أوضاع قطاع العمل التي لا تحسد عليها الولايات المتحدة مع وجود أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل، و لكن بتقرير الوظائف الايجابي الذي شهدناه، قد يتحسن موقف أوباما مقابل نظيره رومني في المناظرة القادمة في السادس عشر من تشرين الأول/أوكتوبر.

و يرى المحللين الاقتصاديين بأن تقرير الوظائف هذا لا يغير حقيقة ضعف أحوال قطاع العمل بشكل عام، و الذي لن يغير نظرة الفيدرالي الأمريكي النقدية بعد ان توعّد في اجتماعه الأخير الذي أقرّ به الجولة الثالثة من التيسير الكمي باستخدام المزيد من الادوات لدعم و تيسير الاقتصاد في حال بقيت أحوال قطاع العمل هشة كما هي عليه.

و سيبقى المستثمرين هذا الأسبوع متيقظين و حذرين ليروا ما سيكون أداء الاقتصاد الأكبر في العالم بعد جولة الفيدرالي الثالثة، و ما إذا كان الفيدرالي بحاجة لتفعيل الأدوات تلك التي أشار إليها رغم التراجع في معدل البطالة الذي يُشار إلى انه مجرد قبول بعض أفراد القوى العاملة بعض الوظائف ذات الدوام الجزئي نظراً لعدم وجود تلك الوظائف التي يتطلعون إليها.

و لكن من المتوقع أن يتراجع عدد طلبات الاعانة خلال الاسبوع المنقضي إلى 365 ألف مقارنة بالمستويات السابقة 367 ألف، في حين قد يتوسع عجز الميزان التجاري الأمريكي خلال آب إلى 44 مليار دولار امريكي مقارنة بالمستويات السابقة التي أشارت إلى عجز بقيمة 42 مليار دولار الامريكي.

هذا و من المتوقع أن تستمر المخاطر التضخمية بالانخفاض في الولايات المتحدة التي لا تواجه حتى الآن أي مخاطر تضخمية ترهب الفيدرالي الامريكي في اتخذا سياساته النقدية، فمن المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المنتجين الشهري إلى ما نسبته 0.75 مقارنة بالمستويات السابقة عند 1.7%، و على الصعيد السنوي أيضاً قد تتراجع القراءة إلى 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة عند 2.0%.

و بعيداً عن هذا، يصدر عن جامعة ميتشاغن تقرير الثقة لشهر تشرين الأول/أوكتوبر و الذي من المتوقع أن يتراجع إلى 77.5 مقارنة بالمستويات السابقة 78.3، و لكن هل فعلاً تتراجع قراءة المؤشر رغم تقرير الوظائف الأمريكي المحفز نسبياً الذي شهدناه الأسبوع الماضي إلى جانب جولة التيسير الكمي الثالثة التي أشار إليها الفيدرالي مسبقاً و التي من المتوقع أن تدعم الاقتصاد و تساعده في التعافي بشكل أسرع.