® فن المحاربين القدماء ® •●§(Harmonic Art & Cowboy System)§●• ®

[attas-fx]

NZDJPY SELLLIMIT= 88.180 SL = 88.330 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

[attas-fx]

NZDJPY SELLLIMIT= 88.180 SL = 88.330 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

[attas-fx]

GBPCAD BUYLIMIT = 1.83194 SL = 1.83044 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20
GBPCAD SELLLIMIT= 1.83779 SL = 1.83929 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

[attas-fx]

GBPCAD BUYLIMIT = 1.83194 SL = 1.83044 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20
GBPCAD SELLLIMIT= 1.83779 SL = 1.83929 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

[attas-fx]

	GOLD SELLLIMIT= 1325.03 SL = 1327.53 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

GOLD عمل 700 نقطة ربح

[attas-fx]

	GOLD SELLLIMIT= 1325.03 SL = 1327.53 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

GOLD عمل 700 نقطة ربح

[attas-fx]

CADCHF SELLLIMIT= 0.80393 SL = 0.80543 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20
CADCHF BUYLIMIT = 0.80105 SL = 0.79955 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

[attas-fx]

CADCHF SELLLIMIT= 0.80393 SL = 0.80543 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20
CADCHF BUYLIMIT = 0.80105 SL = 0.79955 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

[attas-fx]

USDJPY BUYLIMIT = 101.322 SL = 101.172 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20
USDJPY BUYLIMIT = 101.5 SL = 10 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

[attas-fx]

USDJPY BUYLIMIT = 101.322 SL = 101.172 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20
USDJPY BUYLIMIT = 101.5 SL = 10 TP = 20,30,50....90 ** Breakeven = 10 TS = 20

[attas-fx]

ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع أظهرت تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% جاءت أدني قليلا من قراءة الربع الثالث لنمو بنسبة 0.8%. فيما يحقق الاقتصاد البريطاني نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
المعهد القومي للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية اشار إلى تقريره الشهري بأن الاقتصاد البريطاني حقق توسع في النمو في الربع الأول بنسبة 0.9% مسجلا بذلك افضل اداء في اربعة اعوام.
في محضر اجتماع البنك الذي صدر في الشهر السابق، تم الاشارة إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك.
الجنيه الاسترليني ارتفع في فبراير إلى اعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 مسجلا 1.6821دولار.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في فبراير/شباط 1.7% -الأدنى منذ سبتمبر 2009-من 1.9% في يناير/كانون الثاني.
البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم (فبراير/شباط) إلى أن التضخم على المدى القصير قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك ضعف تسارع ارتفاع الأسعار، وارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
اما على المدى المتوسط يتوقع ان يبقى التضخم في حدود او اقل من المستوى المستهدف للبنك (2%) وذلك بفعل ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع أسعار الرسوم الحكومية والتي يقابلها تضاؤل الفائض من الطاقة الإنتاجية.
مارك كارني – رئيس البنك-نوه في وقت سابق إلى ان مستويات التضخم كانت أكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.وعلى المدى القصير يتوقع البنك بأن التضخم قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويرجع ذلك بسبب ضعف تسارع أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
البنك البريطاني كان يؤكد في السابق منذ ان أعلن عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في اغسطس/آب الماضي بأن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
البنك عدل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
قرار اعضاء البنك في الشهر السابق بأن يتم الابقاء على السياسة النقدية دون تغير نظرا لأنه لم يتم خرق اي معيار او الوصول إلى اية مستهدفات مثل انخفاض معدل البطالة دون 7%.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق من هذا الاسبوع عن توقعات جديدة بشأن نمو الاقتصاد البريطاني ومعربا عن أن وتيرة تسارع نمو الاقتصاد ستكون الاسرع بين الدول الصناعية السبع. وإن كان قد نوه إلى ان وتيرة التعافي غير مستقرة بعد في الوقت الذي لاتزال فيه بيانات الصادرات و الاستثمارات دون المستوى.
الصندوق رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني إلى 2.9% للعام الجاري 2014 من 2.4% لتوقعات يناير كانون الثاني السابق، بينما يتوقع أن يشهد نمو بنسبة 2.5% في العام المقبل 2015 .

[attas-fx]

ابقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و كذا بالنسبة لبرنامج شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني وجاء قرار اليوم متوافقا مع التوقعات في الاسواق.
البنك البريطاني لايزال مبقيا لتوجه المستقبلي للسياسة النقدية والتي تهدف إلى الإبقاء على سياسات توسعية لدعم نمو الاقتصاد هذا في الوقت الذي يشهد فيه تحسنا ملحوظ.
القراءة النهائية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع أظهرت تحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 0.7% جاءت أدني قليلا من قراءة الربع الثالث لنمو بنسبة 0.8%. فيما يحقق الاقتصاد البريطاني نمو متواصل على مدار عام 2013 بالكامل. ومسجلا نمو في 2013 بنسبة 1.7% محققا بذلك أفضل أداء سنوي منذ عام 2010.
المعهد القومي للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية اشار إلى تقريره الشهري بأن الاقتصاد البريطاني حقق توسع في النمو في الربع الأول بنسبة 0.9% مسجلا بذلك افضل اداء في اربعة اعوام.
في محضر اجتماع البنك الذي صدر في الشهر السابق، تم الاشارة إلى وجود مخاطر من استمرار ارتفاع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الآونة الاخيرة والذي يصب بالسلب على مستويات الاسعار والتي تراجعت إلى ما دون المستوى المستهدف للبنك.
الجنيه الاسترليني ارتفع في فبراير إلى اعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2009 مسجلا 1.6821دولار.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في فبراير/شباط 1.7% -الأدنى منذ سبتمبر 2009-من 1.9% في يناير/كانون الثاني.
البنك المركزي البريطاني في تقرير التضخم (فبراير/شباط) إلى أن التضخم على المدى القصير قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويعني ذلك ضعف تسارع ارتفاع الأسعار، وارتفاع طفيف في أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
اما على المدى المتوسط يتوقع ان يبقى التضخم في حدود او اقل من المستوى المستهدف للبنك (2%) وذلك بفعل ارتفاع أسعار الواردات وارتفاع أسعار الرسوم الحكومية والتي يقابلها تضاؤل الفائض من الطاقة الإنتاجية.
مارك كارني – رئيس البنك-نوه في وقت سابق إلى ان مستويات التضخم كانت أكثر اعتدالا عما كان متوقعا من قبل البنك.وعلى المدى القصير يتوقع البنك بأن التضخم قد يبقى منخفضا وأدنى مما كان متوقعا في تقرير (نوفمبر) السابق ويرجع ذلك بسبب ضعف تسارع أسعار المرافق وأيضا تأثراً بالارتفاع الأخير الذي شهده الجنيه الإسترليني.
البنك البريطاني كان يؤكد في السابق منذ ان أعلن عن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية في اغسطس/آب الماضي بأن معدل البطالة في حد ذاته ليس هدف وانما مؤشر استرشادي لمراجعة البنك السياسة النقدية التوسعية وبالتالي تم وضع شروط من ضمنها عدم بقاء التضخم ضمن مستويات 2%-2.5% على مدار 18 و24 شهر المقبلين.
البنك عدل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%. وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، والدراسات الاستقصائية للأعمال وعدد ساعات العمل.
قرار اعضاء البنك في الشهر السابق بأن يتم الابقاء على السياسة النقدية دون تغير نظرا لأنه لم يتم خرق اي معيار او الوصول إلى اية مستهدفات مثل انخفاض معدل البطالة دون 7%.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في وقت سابق من هذا الاسبوع عن توقعات جديدة بشأن نمو الاقتصاد البريطاني ومعربا عن أن وتيرة تسارع نمو الاقتصاد ستكون الاسرع بين الدول الصناعية السبع. وإن كان قد نوه إلى ان وتيرة التعافي غير مستقرة بعد في الوقت الذي لاتزال فيه بيانات الصادرات و الاستثمارات دون المستوى.
الصندوق رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني إلى 2.9% للعام الجاري 2014 من 2.4% لتوقعات يناير كانون الثاني السابق، بينما يتوقع أن يشهد نمو بنسبة 2.5% في العام المقبل 2015 .

[attas-fx]

تعود إلينا الأسواق الأمريكية اليوم الخميس من جديد وحاملة معها مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية والتي من شأنها أن تعكس مدى سلامة الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث تأتي تداولات اليوم بعد يوم واحد من من إصدار محضر إجتماع اللجنة الفدرالية والذي جاء فيه الكثير من المفاجئآت.
المحضر الفدرالي يثير حالة عدم التأكد مجدداً، ويدعم الأسواق الأمريكية

أشعل المحضر الصادر بالأمس حالة من عدم التأكد في الأسواق العالمية وذلك بعد أظهر المحضر أن هنالك إجماع من أعضاء اللجنة على عدم الإلتزام بربط المستويات المستهدفه لمعدلات البطالة برفع أسعار الفائدة مستقبلياً، و قد أشار إلى أن المعدلات يجب أن تكون منخفضة لفترة أطول.
هذا المحضر ساهم برفع أسواق الأسهم الامريكية بالأمس، بجانب دعم الأسهم الأوروبية في بداية جلستها اليوم الخميس، وخاصة بعد أن أشار المحضر بأن أي تغير لأسعار الفائدة سيكون مرتبط بمقاييس مختلفة داخل الإقتصاد الأمريكي.
التركيز على طلبات الإعانة اليوم

اليوم سوف يقوم اليوم مكتب الإحصاءات العامة في الولايات المتحدة بإصدار قراءة مؤشر طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 05 من شهر نيسان الجاري، حيث تشير التوقعات إلى تراجع عدد المتقدمين إلى هذه الطلبات بواقع 6 ألاف طلب لتصل إلى 360 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 326 ألف طلب.
هذا وكما سيصدر قراءة مؤشر أسعار الواردات خلال شهر أذار/مارس الماضي، حيث تشير التوقعات إلى ان تظهر القراءة ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.9%.
العقود الآجلة تتراجع قبيل طلبات الإعانة و مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل أكبر ارتفاع في خمسة أسابيع

- تراجع مؤشر الداوجونز الصناعي بنسبة 0.147% ليتداول حول مستويات 16336 نقطة.
- انخفض مؤشر ستاندرد آتد بورز 500 بنسبة 0.145% ليتداول حول مستويات 1862.10 نقطة.
- هبط مؤشر الناسداك 100 بنسبة 0.195% ليتداول حول مستويات 3584.00 نقطة.
(البيانات مسجلة في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت نيويورك).
أسعار الذهب تصعد وسط هبوط الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب لتتداول حول مستويات 1323.09 دولار للأونصة مقارنة بمستويات الإفتتاح عند 1311.51 دولار للأونصة، و جاء إرتفاع الذهب وسط تراجع لمؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس اداء الدولار الأمريكي امام سلة من العملات الرئيسية اهمها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني فقد انخفض ليتم تداوله حول مستويات 79.54 بعدما كان قد افتتح جلسته عند 79.60 محققاً اعلى مستوى 79.63 والأدنى عند 79.47.

[attas-fx]

تعود إلينا الأسواق الأمريكية اليوم الخميس من جديد وحاملة معها مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية والتي من شأنها أن تعكس مدى سلامة الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث تأتي تداولات اليوم بعد يوم واحد من من إصدار محضر إجتماع اللجنة الفدرالية والذي جاء فيه الكثير من المفاجئآت.
المحضر الفدرالي يثير حالة عدم التأكد مجدداً، ويدعم الأسواق الأمريكية

أشعل المحضر الصادر بالأمس حالة من عدم التأكد في الأسواق العالمية وذلك بعد أظهر المحضر أن هنالك إجماع من أعضاء اللجنة على عدم الإلتزام بربط المستويات المستهدفه لمعدلات البطالة برفع أسعار الفائدة مستقبلياً، و قد أشار إلى أن المعدلات يجب أن تكون منخفضة لفترة أطول.
هذا المحضر ساهم برفع أسواق الأسهم الامريكية بالأمس، بجانب دعم الأسهم الأوروبية في بداية جلستها اليوم الخميس، وخاصة بعد أن أشار المحضر بأن أي تغير لأسعار الفائدة سيكون مرتبط بمقاييس مختلفة داخل الإقتصاد الأمريكي.
التركيز على طلبات الإعانة اليوم

اليوم سوف يقوم اليوم مكتب الإحصاءات العامة في الولايات المتحدة بإصدار قراءة مؤشر طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 05 من شهر نيسان الجاري، حيث تشير التوقعات إلى تراجع عدد المتقدمين إلى هذه الطلبات بواقع 6 ألاف طلب لتصل إلى 360 ألف طلب، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 326 ألف طلب.
هذا وكما سيصدر قراءة مؤشر أسعار الواردات خلال شهر أذار/مارس الماضي، حيث تشير التوقعات إلى ان تظهر القراءة ارتفاعاً بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.9%.
العقود الآجلة تتراجع قبيل طلبات الإعانة و مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يسجل أكبر ارتفاع في خمسة أسابيع

- تراجع مؤشر الداوجونز الصناعي بنسبة 0.147% ليتداول حول مستويات 16336 نقطة.
- انخفض مؤشر ستاندرد آتد بورز 500 بنسبة 0.145% ليتداول حول مستويات 1862.10 نقطة.
- هبط مؤشر الناسداك 100 بنسبة 0.195% ليتداول حول مستويات 3584.00 نقطة.
(البيانات مسجلة في تمام الساعة 06:57 صباحاً بتوقيت نيويورك).
أسعار الذهب تصعد وسط هبوط الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب لتتداول حول مستويات 1323.09 دولار للأونصة مقارنة بمستويات الإفتتاح عند 1311.51 دولار للأونصة، و جاء إرتفاع الذهب وسط تراجع لمؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس اداء الدولار الأمريكي امام سلة من العملات الرئيسية اهمها اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني فقد انخفض ليتم تداوله حول مستويات 79.54 بعدما كان قد افتتح جلسته عند 79.60 محققاً اعلى مستوى 79.63 والأدنى عند 79.47.

[attas-fx]

قام الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس بإصدار بيانات اقتصادية بعد غياب لها دام لمدة أربعة أيام، حيث أظهرت البيانات تراجع طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي و بأفضل من التوقعات لتدل على أن التقدم في القطاع لا يزال مستمراً، في حين تراجعت أسعار الواردات الشهرية خلال الشهر الماضي آذار/مارس.
طلبات الإعانة

صدر عن مكتب الإحصاءات الأمريكي قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 5 نيسان/أبريل، حيث إنخفضت قراءة المؤشر بواقع 32 ألف طلب لتصل إلى 300 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 332 الف طلب، لتأتي القراءة الجديدة بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 320 ألف طلب.
أما عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 29 من آذار/مارس فقد تراجعت ليصل عدد الطلبات المستمرة إلى 2776 الف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 2838 الف طلب لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 2835 الف طلب.
أوضح التقرير بأن الطلبات قد تراجعت غلى أدنى مستوى لها منذ مايو/أيار 2007، و قد أشار إلى تراجع عملية الإستغناء عن الموظفين وذلك تمهيداً لنمو القطاع عقب فصل الشتاء القاسي، و لا يزال البنك الفدرالي يراقب قطاع العمل من أجل عملية تقليص الخطط التحفيزية.
أسعار الواردات الشهرية

صدر عن الإقتصاد الأمريكي قراءة أسعار الواردات الشهرية خلال شهر آذار/مارس، وسجلت القراءة ارتفاعاً بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.9%، في حين جاءت القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.
أما عن أسعار الواردات السنوية خلال الفترة نفسها فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة والتي سجلت انخفاضا بنسبة 1.2% والتي تم تعديلها من انخفاض بنسبة 1.1%، وجاءت القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضاً بنسبة 0.9%.
أشار التقرير إلى أن الأسعار قد ارتفعت على المستوى الشهري للمرة الرابعة على التوالي وذلك بقيادة إرتفاع تكاليف الغذاء و الوقود و الواردات الصناعية.

[attas-fx]

قام الاقتصاد الأمريكي اليوم الخميس بإصدار بيانات اقتصادية بعد غياب لها دام لمدة أربعة أيام، حيث أظهرت البيانات تراجع طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي و بأفضل من التوقعات لتدل على أن التقدم في القطاع لا يزال مستمراً، في حين تراجعت أسعار الواردات الشهرية خلال الشهر الماضي آذار/مارس.
طلبات الإعانة

صدر عن مكتب الإحصاءات الأمريكي قراءة طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 5 نيسان/أبريل، حيث إنخفضت قراءة المؤشر بواقع 32 ألف طلب لتصل إلى 300 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 332 الف طلب، لتأتي القراءة الجديدة بأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 320 ألف طلب.
أما عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 29 من آذار/مارس فقد تراجعت ليصل عدد الطلبات المستمرة إلى 2776 الف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 2838 الف طلب لتأتي القراءة الجديدة بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ما قيمته 2835 الف طلب.
أوضح التقرير بأن الطلبات قد تراجعت غلى أدنى مستوى لها منذ مايو/أيار 2007، و قد أشار إلى تراجع عملية الإستغناء عن الموظفين وذلك تمهيداً لنمو القطاع عقب فصل الشتاء القاسي، و لا يزال البنك الفدرالي يراقب قطاع العمل من أجل عملية تقليص الخطط التحفيزية.
أسعار الواردات الشهرية

صدر عن الإقتصاد الأمريكي قراءة أسعار الواردات الشهرية خلال شهر آذار/مارس، وسجلت القراءة ارتفاعاً بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.9%، في حين جاءت القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.
أما عن أسعار الواردات السنوية خلال الفترة نفسها فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة والتي سجلت انخفاضا بنسبة 1.2% والتي تم تعديلها من انخفاض بنسبة 1.1%، وجاءت القراءة الفعلية بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاضاً بنسبة 0.9%.
أشار التقرير إلى أن الأسعار قد ارتفعت على المستوى الشهري للمرة الرابعة على التوالي وذلك بقيادة إرتفاع تكاليف الغذاء و الوقود و الواردات الصناعية.

[attas-fx]

البنك المركزي الياباني لم يضف جديداً مقارنة بتصريحاته في الفترة السابقة، حول الوضع العام لثالث الاقتصاديات العالمية الذي يشهد نوع من التعافي التدريجي الحذر، خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات.
صدر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة 10-11 آذار، حيث أشار أعضاء البنك أن اقتصاد اليابان يواصل تعافيه التدريجي.
من ناحية أخرى أضاف معظم الأعضاء أن البنك سيواصل سياساته التخفيفية متى اقتضت الحاجة، فضلاً أن البنك سيقيم المخاطر و يوقم بضبط السياسة النقدية عند الحاجة لذلك.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال محتفظاً بتعهداته بمواصلة التحفيز النقدي حتى تحقيق هدف التضخم عند 2%، خصوصاً أن المعدلات الاقتصادية مؤخراً شهدت تذبذباً حيث لاحظنا التراجع الواضح لطلبات الآلات الصناعية.
اتصالاً بذلك لا شك أن رفع ضرائب المبيعات من شأنه التأثير على أداء الشركات و معدلات الاشتهلاك، و هو الأمر الذي قد يعجل بطرح إجراءات تحفيزية جديدة كما تتوقع الأسواق أن كورودا قد يفاجىء الأسواق مجدداً بإجراءات تحفيزية مؤثرة في القريب العاجل.

[attas-fx]

البنك المركزي الياباني لم يضف جديداً مقارنة بتصريحاته في الفترة السابقة، حول الوضع العام لثالث الاقتصاديات العالمية الذي يشهد نوع من التعافي التدريجي الحذر، خصوصاً بعد رفع ضرائب المبيعات.
صدر محضر اجتماع البنك المركزي الياباني لجلسة 10-11 آذار، حيث أشار أعضاء البنك أن اقتصاد اليابان يواصل تعافيه التدريجي.
من ناحية أخرى أضاف معظم الأعضاء أن البنك سيواصل سياساته التخفيفية متى اقتضت الحاجة، فضلاً أن البنك سيقيم المخاطر و يوقم بضبط السياسة النقدية عند الحاجة لذلك.
في غضون ذلك نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال محتفظاً بتعهداته بمواصلة التحفيز النقدي حتى تحقيق هدف التضخم عند 2%، خصوصاً أن المعدلات الاقتصادية مؤخراً شهدت تذبذباً حيث لاحظنا التراجع الواضح لطلبات الآلات الصناعية.
اتصالاً بذلك لا شك أن رفع ضرائب المبيعات من شأنه التأثير على أداء الشركات و معدلات الاشتهلاك، و هو الأمر الذي قد يعجل بطرح إجراءات تحفيزية جديدة كما تتوقع الأسواق أن كورودا قد يفاجىء الأسواق مجدداً بإجراءات تحفيزية مؤثرة في القريب العاجل.

[attas-fx]

حققت معدلات التضخم في الصين تسارعاً خلال آذار على الرغم من تراجع القطاع الصناعي و أداؤه الباهت خلال الفترة الماضية، مما يشكل تهديد لثاني الاقتصاديات العالمية و هدف النمو المقرر من الحكومة عند 7.5%.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار حيث جاء مسجلاً ارتفاع بنسبة 2.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.0%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 2.4%.
أيضاً صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين السنوي خلال آذار حيث جاء مسجلاً تراجع بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.2%.
في غضون ذلك نشير أن الحكومة الصينية حددت هدف التضخم عند 3.5% لهذا العام و حتى الآن نجد أن التضخم ما زال في الحدود الآمنة، و قد يظل كذلك إذا استمر الأداء الباهت للقطاع الصناعي و الصادرات الصينية في الفترة القادمة.
أخيراً نشير أن الفترة القادمة هي فترة حاسمة بالنسبة لاقتصاد الصين، تعتمد على مدى قدرة صناع السياسة على تحقيق هدف التضخم المتعهد به عند 7.5%، و العمل على تحسين أداء الصادرات التي تعتمد في المقام الأول على تعافي الاقتصاد العالمي و تعافي مستويات الطلب.

[attas-fx]

حققت معدلات التضخم في الصين تسارعاً خلال آذار على الرغم من تراجع القطاع الصناعي و أداؤه الباهت خلال الفترة الماضية، مما يشكل تهديد لثاني الاقتصاديات العالمية و هدف النمو المقرر من الحكومة عند 7.5%.
صدر عن اقتصاد الصين بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال آذار حيث جاء مسجلاً ارتفاع بنسبة 2.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 2.0%، في حين أشارت التوقعات ارتفاع بنسبة 2.4%.
أيضاً صدرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين السنوي خلال آذار حيث جاء مسجلاً تراجع بنسبة 2.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجع بنسبة 2.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 2.2%.
في غضون ذلك نشير أن الحكومة الصينية حددت هدف التضخم عند 3.5% لهذا العام و حتى الآن نجد أن التضخم ما زال في الحدود الآمنة، و قد يظل كذلك إذا استمر الأداء الباهت للقطاع الصناعي و الصادرات الصينية في الفترة القادمة.
أخيراً نشير أن الفترة القادمة هي فترة حاسمة بالنسبة لاقتصاد الصين، تعتمد على مدى قدرة صناع السياسة على تحقيق هدف التضخم المتعهد به عند 7.5%، و العمل على تحسين أداء الصادرات التي تعتمد في المقام الأول على تعافي الاقتصاد العالمي و تعافي مستويات الطلب.