البنك المركزي الأسترالي يثبت سياساته النقدية في ظل ارتفاع الدولار الأسترالي، و معدلات البطالة المرتفعة. التي يرجو البنك أن يساهم في خفضها فضلاً عن تراجع قطاع التعدين الذي يعد الداعم الأكبر لاقتصاد أستراليا.
قرر البنك الأسترالي تثبيت أسعار الفائدة عند 2.50% لجولة أخرى لدعم اقتصاد البلاد، مشيراً أن سياسته النقدية مناسبة لمعدلات النمو.
في غضون ذلك أشار البنك أنه يتوقع بقاء معدلات التضخم ضمن النطاق الآمن خلال العامين القادمين، إلى جانب إشارته أن اقتصاد الصين تراجع قليلاً أوائل 2014.
على المقابل أضاف البنك أن مستوى نمو الأجور شهد تراجع ملحوظ. إلى جانب توقعاته بأن معدلات البطالة ستظل مرتفعة على المدى القريب.
من جهة أخرى نشير أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة في أستراليا، إلى جانب ارتفاع الدولار الأسترالي له تأثير سلبي على الاقتصاد الأسترالي و على الصادرات تحديداً في ظل تذبذب أداء قطاع التعدين.
على المقابل لا نغفل وضع اقتصاد الصين و تراجعه المستمر المنعكس على الاقتصاد الأسترالي باعتباره شريك تجاري أساسي، الأمر الذي قد يؤثر بشكل أكبر على قطاع التعدين الأسترالي باعتبار الصين أكبر مستورد لصادرات التعدين الأسترالية.