® فن المحاربين القدماء ® •●§(Harmonic Art & Cowboy System)§●• ®

[xanderman78]

شفاك الله و عافاك

[xanderman78]

شفاك الله و عافاك

[attas-fx]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة xanderman78

	شفاك الله و عافاك

شكرا لك يا غالي

[attas-fx]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة xanderman78

	شفاك الله و عافاك

شكرا لك يا غالي

[attas-fx]

الارباح
EURJPY
20
50

USDJPY
00

GBPJPY
90
00

GBPUSD
26
15

[attas-fx]

الارباح
EURJPY
20
50

USDJPY
00

GBPJPY
90
00

GBPUSD
26
15

[Marven]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة attas-fx

	الارباح EURJPY 20 50 USDJPY 00 GBPJPY 90 00 GBPUSD 26 15

السلام عليكم , انا كنت عايز اتابع معاكم بس مش عارف طريقة شغلكم ايه , انا كنت متابع الورشه هنا و بقالى فتره متوقف عن المتابعه , فياربت لو تكتبلى رقم الصفحه اللى حضرتك بدأت فيها عشان اقرا طرق الدخول و افهم , و ياريت لو تتفضل و تقولى اسم حضرتك ايه , تحياتى

[Marven]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة attas-fx

	الارباح EURJPY 20 50 USDJPY 00 GBPJPY 90 00 GBPUSD 26 15

السلام عليكم , انا كنت عايز اتابع معاكم بس مش عارف طريقة شغلكم ايه , انا كنت متابع الورشه هنا و بقالى فتره متوقف عن المتابعه , فياربت لو تكتبلى رقم الصفحه اللى حضرتك بدأت فيها عشان اقرا طرق الدخول و افهم , و ياريت لو تتفضل و تقولى اسم حضرتك ايه , تحياتى

[Marven]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة attas-fx

	املى كبير بالجاب ليتها تأتي صاعدة تحليل :سيبستيان سيلجا

ولو ممكن كمان تقوللى التحليل ده منين عشان انا اصلا اليوتى صميم D:

[Marven]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة attas-fx

	املى كبير بالجاب ليتها تأتي صاعدة تحليل :سيبستيان سيلجا

ولو ممكن كمان تقوللى التحليل ده منين عشان انا اصلا اليوتى صميم D:

[attas-fx]

أعلن رئيس البنك المركزي كورودا أن البنك سيواصل سياساته التحفيزية العنيفة، حيث أن اقتصاد اليابان قطع منتصف الطريق نحو هدف التضخم عند 2%.

هذا في ضوء البرامج التحفيزية التي بدأها المركزي الياباني في نيسان الماضي، متعهداً بشراء الأصول بشكل عنيف إلى جانب تحقيقي هدف تضخم عند 2% خلال عامين. و إنهاء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد منذ 15 عام.

اتصالاً بذلك نشير أنه البنك المركزي الياباني يعمل بجد نحو تحقيق هذه الأهداف، و لعل حديث كورودا في هذا التوقيت قد يكون بمثابة مؤشر يبعث به قدر من الطمأنينة في ظل تصاعد حدة المخاوف مع اقتراب رفع ضرائب المبيعات، التي من المفترض تطبيقهاً نيسان القادم.

حيث أن كورودا جدد العهد حول التزام البنك المركزي الياباني باستكمال ما بدأه من سياسات تخفيفية غير مسبوقة لتشمل الفترة القادمة و ما بعد رفع الضرائب. طبقاً لخطة آبي لتعافي ثالث الاقتصاديات العالمية. و تخفيف عبء الديون و التي كانت السبب في التفكير في رفع ضرائب المبيعات إلى 8% بالأساس.

في غضون ذلك أعلن كورودا أن اقتصاد اليابان يسير في الاتجاه الصحيح و بثبات نحو تحقيق هدف التضخم كما كان متوقعاً، إلا أنه ما زال في نصف الطريق و يحتاج إلى المزيد لتحقيق الأهداف، و لعل التعهد باستكمال السياسات التخفيفية بشكل عنيف خير برهان على مواصلة الطريق حتى تحقيق هدف التضخم.

خصوصاً في ظل أداء اقتصادي لليابان في المجمل يعد إيجابي في الآونة الأخيرة فضلاً عن بعض مؤشرات قد تساهم في رفع الإنفاق و دعم أسعار المستهلكين مثل قرارات الشركات الكبرى مؤخراً برفع الأجور.

[attas-fx]

أعلن رئيس البنك المركزي كورودا أن البنك سيواصل سياساته التحفيزية العنيفة، حيث أن اقتصاد اليابان قطع منتصف الطريق نحو هدف التضخم عند 2%.

هذا في ضوء البرامج التحفيزية التي بدأها المركزي الياباني في نيسان الماضي، متعهداً بشراء الأصول بشكل عنيف إلى جانب تحقيقي هدف تضخم عند 2% خلال عامين. و إنهاء الانكماش التضخمي الذي تعاني منه البلاد منذ 15 عام.

اتصالاً بذلك نشير أنه البنك المركزي الياباني يعمل بجد نحو تحقيق هذه الأهداف، و لعل حديث كورودا في هذا التوقيت قد يكون بمثابة مؤشر يبعث به قدر من الطمأنينة في ظل تصاعد حدة المخاوف مع اقتراب رفع ضرائب المبيعات، التي من المفترض تطبيقهاً نيسان القادم.

حيث أن كورودا جدد العهد حول التزام البنك المركزي الياباني باستكمال ما بدأه من سياسات تخفيفية غير مسبوقة لتشمل الفترة القادمة و ما بعد رفع الضرائب. طبقاً لخطة آبي لتعافي ثالث الاقتصاديات العالمية. و تخفيف عبء الديون و التي كانت السبب في التفكير في رفع ضرائب المبيعات إلى 8% بالأساس.

في غضون ذلك أعلن كورودا أن اقتصاد اليابان يسير في الاتجاه الصحيح و بثبات نحو تحقيق هدف التضخم كما كان متوقعاً، إلا أنه ما زال في نصف الطريق و يحتاج إلى المزيد لتحقيق الأهداف، و لعل التعهد باستكمال السياسات التخفيفية بشكل عنيف خير برهان على مواصلة الطريق حتى تحقيق هدف التضخم.

خصوصاً في ظل أداء اقتصادي لليابان في المجمل يعد إيجابي في الآونة الأخيرة فضلاً عن بعض مؤشرات قد تساهم في رفع الإنفاق و دعم أسعار المستهلكين مثل قرارات الشركات الكبرى مؤخراً برفع الأجور.

[attas-fx]

أسبوع جديد ينتظره المستثمرون في الساحة الأمريكية ليلقي علينا الاقتصاد المزيد من البيانات الاقتصادية، حيث أن أهم هذه البيانات هي بيانات النمو من خلال القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي 2013 وتقرير الدخل، بجانب مستويات ثقة المستهلكين، و أيضاً قطاع المنازل له نصيب من هذه البيانات و أخيراً طلبات البضائع المعمرة وطلبات الإعانة.

بيانات النمو

سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار بيانات النمو و التي تقسم إلى قسمين كما يلي:

- الأول : القراءة الثالثة والنهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي 2013 و التي من المتوقع أن تظهر تحسناً في النمو ليصل إلى 2.7% مقارنة بالقراءة الثانية التي أظهرت نمواً بنسبة 2.4%.

- الثاني : الإنفاق الشخصي في القراءة الثالثة أيضاً ، حيث من المتوقع أن تسجل القراءة تراجعاً في النمو ليصل إلى 2.9% مقارنة بالقراءة الثانية عند 2.6%.

بيانات الدخل

سوف تقوم وزارة التجارة الأمريكية بإصدار تقرير الدخل يوم الجمعة، حيث من المتوقع ان يظهر التقرير إرتفاع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال شهر شباط/فبراير الماضي بنسبة 0.3% وهو نفس الإرتفاع الذي كان مسجلاً بالقراءة السابقة، أما بالنسبة للإنفاق فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3% مقابل 0.4% كانت مسجلة بالقراءة السابقة.

قطاع المنازل

- مبيعات المنازل الجديدة ، حيث من المتوقع أن تسجل المبيعات تراجعاً خلال الشهر الماضي شباط/فبراير بنسبة 4.9% ليصل المجمل السنوي إلى 445 ألف منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.6% ليصل المجمل السنوي إلى 468 ألف منزل.

أما مبيعات المنازل قيد الإنتظار خلال الشهر الماضي شباط/فبراير، فالمتوقع أن تسجل ثباتاً عند ما نسبته 0.0% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1%.

قطاع العمل

هذا القطاع له خبر إقتصادي واحد و هو طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 21 أذار/مارس الجاري، حيث من المتوقع أن تتراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 5 آلاف طلب لتصل إلى 320 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت 325 ألف طلب.

طلبات البضائع المعمرة

التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلبات خلال الشهر الماضي شباط بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 1.0%، أما الطلبات عدا المواصلات فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.1%.

مستويات ثقة المستهلكين

ستصدر قرائتين لقياس مستويات ثقة المستهلكين، الأولى و هي مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر أذار الحالي و التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بسيطاً لتستقر عند 78.6 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 78.1، أما القراءة الثانية فهي القراءة الثانية لجامعة ميشيغان لمستويات ثقة المستهلكين و التي من المتوقع أن تسجل تحسنناً ايضاً لتستقر عند 80.5 مقارنة بالقراءة السابقة عند 79.9.

أخيراً من الملاحظ بأن البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن أكبر اقتصاد في العالم بالمجمل هي إيجابية، مما يعني أن الإقتصاد الأمريكي بدأ يتعافي من آثار الطقس البارد الذي ساد الولايات الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.

[attas-fx]

أسبوع جديد ينتظره المستثمرون في الساحة الأمريكية ليلقي علينا الاقتصاد المزيد من البيانات الاقتصادية، حيث أن أهم هذه البيانات هي بيانات النمو من خلال القراءة الثالثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي 2013 وتقرير الدخل، بجانب مستويات ثقة المستهلكين، و أيضاً قطاع المنازل له نصيب من هذه البيانات و أخيراً طلبات البضائع المعمرة وطلبات الإعانة.

بيانات النمو

سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار بيانات النمو و التي تقسم إلى قسمين كما يلي:

- الأول : القراءة الثالثة والنهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام الماضي 2013 و التي من المتوقع أن تظهر تحسناً في النمو ليصل إلى 2.7% مقارنة بالقراءة الثانية التي أظهرت نمواً بنسبة 2.4%.

- الثاني : الإنفاق الشخصي في القراءة الثالثة أيضاً ، حيث من المتوقع أن تسجل القراءة تراجعاً في النمو ليصل إلى 2.9% مقارنة بالقراءة الثانية عند 2.6%.

بيانات الدخل

سوف تقوم وزارة التجارة الأمريكية بإصدار تقرير الدخل يوم الجمعة، حيث من المتوقع ان يظهر التقرير إرتفاع الدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال شهر شباط/فبراير الماضي بنسبة 0.3% وهو نفس الإرتفاع الذي كان مسجلاً بالقراءة السابقة، أما بالنسبة للإنفاق فمن المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3% مقابل 0.4% كانت مسجلة بالقراءة السابقة.

قطاع المنازل

- مبيعات المنازل الجديدة ، حيث من المتوقع أن تسجل المبيعات تراجعاً خلال الشهر الماضي شباط/فبراير بنسبة 4.9% ليصل المجمل السنوي إلى 445 ألف منزل مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 9.6% ليصل المجمل السنوي إلى 468 ألف منزل.

أما مبيعات المنازل قيد الإنتظار خلال الشهر الماضي شباط/فبراير، فالمتوقع أن تسجل ثباتاً عند ما نسبته 0.0% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1%.

قطاع العمل

هذا القطاع له خبر إقتصادي واحد و هو طلبات الإعانة خلال الأسبوع المنتهي في 21 أذار/مارس الجاري، حيث من المتوقع أن تتراجع وتيرة تقديم الطلبات بواقع 5 آلاف طلب لتصل إلى 320 ألف طلب مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة التي سجلت 325 ألف طلب.

طلبات البضائع المعمرة

التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلبات خلال الشهر الماضي شباط بنسبة 0.8% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 1.0%، أما الطلبات عدا المواصلات فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.1%.

مستويات ثقة المستهلكين

ستصدر قرائتين لقياس مستويات ثقة المستهلكين، الأولى و هي مؤشر ثقة المستهلكين خلال شهر أذار الحالي و التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بسيطاً لتستقر عند 78.6 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت 78.1، أما القراءة الثانية فهي القراءة الثانية لجامعة ميشيغان لمستويات ثقة المستهلكين و التي من المتوقع أن تسجل تحسنناً ايضاً لتستقر عند 80.5 مقارنة بالقراءة السابقة عند 79.9.

أخيراً من الملاحظ بأن البيانات الاقتصادية التي ستصدر عن أكبر اقتصاد في العالم بالمجمل هي إيجابية، مما يعني أن الإقتصاد الأمريكي بدأ يتعافي من آثار الطقس البارد الذي ساد الولايات الولايات المتحدة مطلع العام الجاري.

[attas-fx]

تنتظر الأسواق الآسيوية أسبوع هادىء بوجه عام باسنتثناء بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، في ضوء اقتصادي متباين لثالث الاقتصاديات العالمية وسط اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات مطلع نيسان القادم.

بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 1.4%. هنا نشير أن أسعار المستهلكين مستمرة في الارتفاع في الفترة الماضية و هو مؤشر جيد يخدم في تحقيق هدف التضخم عند 2%.

في غضون ذلك لا شك أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين المعبرة عن التضخم في الفترة القادمة، هو ما يتمناه البنك المركزي الياباني و حكومة شينزو آبي خصوصاً مع اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات، التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية قد تعطل السير نحو تحقيق هدف التضخم.

على المقابل نشير أن البيانات الأخيرة الصادرة عن اقتصاد اليابان أزهرت عجز على صعيد الميزان التجاري و ارتفاع للصادرات بأقل من التوقعات، و هو ما يعد تذبذب في الأداء بوجه عام لا يتحمله اقتصاد اليابان نظراً لمكافحته للخروج من انكماش تضخمي يحاصر البلاد منذ 15 عام.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني في وقت سابق أنه جاهز لضبط سياساته النقدية عند الحاجة لذلك، مع التعهد بمواصلة برامجه التحفيزية لحين تحقيق هدف التضخم. و بلا شك الحكومة و البنك المركزي جاهزان لمقاومة أي تأثير سلبي قد ينتج عن رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات الساتهلاك.

على ضوء هذه المعطيات قد تسجل أسعار المستهلكين قراءة إيجابية أيضاً هذه المرة، و لكن ما زالت المعدلات أدنى من المطلوب حتى الآن على الرغم من ما أظهره اقتصاد اليابان في الفترة الماضية من تحسن. خصوصاً مؤخراً فيما يخص قيام الشركات اليابانية الكبرى برفع الأجور. و هو ما يخدم خطط آبي لرفع إنفاق المستهلكين و تحقيق هدف التضخم.

أمام على الصعيد الخارجي فمن المنتظر استمرار تأثير البيانات الصادراة من قبل الاقتصاد الأمريكي التي جاءت متباينة حيث حقق مؤشر فيلاديلفيا الصناعي ارتفاعاً بأعلى من التوقعات، فضلاً عن ارتفاع طلبات الإعانة بأقل من التوقعات.

[attas-fx]

تنتظر الأسواق الآسيوية أسبوع هادىء بوجه عام باسنتثناء بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، في ضوء اقتصادي متباين لثالث الاقتصاديات العالمية وسط اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات مطلع نيسان القادم.

بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 1.4%. هنا نشير أن أسعار المستهلكين مستمرة في الارتفاع في الفترة الماضية و هو مؤشر جيد يخدم في تحقيق هدف التضخم عند 2%.

في غضون ذلك لا شك أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين المعبرة عن التضخم في الفترة القادمة، هو ما يتمناه البنك المركزي الياباني و حكومة شينزو آبي خصوصاً مع اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات، التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية قد تعطل السير نحو تحقيق هدف التضخم.

على المقابل نشير أن البيانات الأخيرة الصادرة عن اقتصاد اليابان أزهرت عجز على صعيد الميزان التجاري و ارتفاع للصادرات بأقل من التوقعات، و هو ما يعد تذبذب في الأداء بوجه عام لا يتحمله اقتصاد اليابان نظراً لمكافحته للخروج من انكماش تضخمي يحاصر البلاد منذ 15 عام.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني في وقت سابق أنه جاهز لضبط سياساته النقدية عند الحاجة لذلك، مع التعهد بمواصلة برامجه التحفيزية لحين تحقيق هدف التضخم. و بلا شك الحكومة و البنك المركزي جاهزان لمقاومة أي تأثير سلبي قد ينتج عن رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات الساتهلاك.

على ضوء هذه المعطيات قد تسجل أسعار المستهلكين قراءة إيجابية أيضاً هذه المرة، و لكن ما زالت المعدلات أدنى من المطلوب حتى الآن على الرغم من ما أظهره اقتصاد اليابان في الفترة الماضية من تحسن. خصوصاً مؤخراً فيما يخص قيام الشركات اليابانية الكبرى برفع الأجور. و هو ما يخدم خطط آبي لرفع إنفاق المستهلكين و تحقيق هدف التضخم.

أمام على الصعيد الخارجي فمن المنتظر استمرار تأثير البيانات الصادراة من قبل الاقتصاد الأمريكي التي جاءت متباينة حيث حقق مؤشر فيلاديلفيا الصناعي ارتفاعاً بأعلى من التوقعات، فضلاً عن ارتفاع طلبات الإعانة بأقل من التوقعات.

[attas-fx]

تنتظر الأسواق الآسيوية أسبوع هادىء بوجه عام باسنتثناء بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، في ضوء اقتصادي متباين لثالث الاقتصاديات العالمية وسط اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات مطلع نيسان القادم.

بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 1.4%. هنا نشير أن أسعار المستهلكين مستمرة في الارتفاع في الفترة الماضية و هو مؤشر جيد يخدم في تحقيق هدف التضخم عند 2%.

في غضون ذلك لا شك أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين المعبرة عن التضخم في الفترة القادمة، هو ما يتمناه البنك المركزي الياباني و حكومة شينزو آبي خصوصاً مع اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات، التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية قد تعطل السير نحو تحقيق هدف التضخم.

على المقابل نشير أن البيانات الأخيرة الصادرة عن اقتصاد اليابان أزهرت عجز على صعيد الميزان التجاري و ارتفاع للصادرات بأقل من التوقعات، و هو ما يعد تذبذب في الأداء بوجه عام لا يتحمله اقتصاد اليابان نظراً لمكافحته للخروج من انكماش تضخمي يحاصر البلاد منذ 15 عام.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني في وقت سابق أنه جاهز لضبط سياساته النقدية عند الحاجة لذلك، مع التعهد بمواصلة برامجه التحفيزية لحين تحقيق هدف التضخم. و بلا شك الحكومة و البنك المركزي جاهزان لمقاومة أي تأثير سلبي قد ينتج عن رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات الساتهلاك.

على ضوء هذه المعطيات قد تسجل أسعار المستهلكين قراءة إيجابية أيضاً هذه المرة، و لكن ما زالت المعدلات أدنى من المطلوب حتى الآن على الرغم من ما أظهره اقتصاد اليابان في الفترة الماضية من تحسن. خصوصاً مؤخراً فيما يخص قيام الشركات اليابانية الكبرى برفع الأجور. و هو ما يخدم خطط آبي لرفع إنفاق المستهلكين و تحقيق هدف التضخم.

أمام على الصعيد الخارجي فمن المنتظر استمرار تأثير البيانات الصادراة من قبل الاقتصاد الأمريكي التي جاءت متباينة حيث حقق مؤشر فيلاديلفيا الصناعي ارتفاعاً بأعلى من التوقعات، فضلاً عن ارتفاع طلبات الإعانة بأقل من التوقعات.

[attas-fx]

تنتظر الأسواق الآسيوية أسبوع هادىء بوجه عام باسنتثناء بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، في ضوء اقتصادي متباين لثالث الاقتصاديات العالمية وسط اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات مطلع نيسان القادم.

بداية سيصدر عن اقتصاد اليابان بيانات أسعار المستهلكين السنوية خلال شباط، علماً بأن القراءة السابقة سجلت ارتفاع بنسبة 1.4%. هنا نشير أن أسعار المستهلكين مستمرة في الارتفاع في الفترة الماضية و هو مؤشر جيد يخدم في تحقيق هدف التضخم عند 2%.

في غضون ذلك لا شك أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين المعبرة عن التضخم في الفترة القادمة، هو ما يتمناه البنك المركزي الياباني و حكومة شينزو آبي خصوصاً مع اقتراب موعد رفع ضرائب المبيعات، التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية قد تعطل السير نحو تحقيق هدف التضخم.

على المقابل نشير أن البيانات الأخيرة الصادرة عن اقتصاد اليابان أزهرت عجز على صعيد الميزان التجاري و ارتفاع للصادرات بأقل من التوقعات، و هو ما يعد تذبذب في الأداء بوجه عام لا يتحمله اقتصاد اليابان نظراً لمكافحته للخروج من انكماش تضخمي يحاصر البلاد منذ 15 عام.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني في وقت سابق أنه جاهز لضبط سياساته النقدية عند الحاجة لذلك، مع التعهد بمواصلة برامجه التحفيزية لحين تحقيق هدف التضخم. و بلا شك الحكومة و البنك المركزي جاهزان لمقاومة أي تأثير سلبي قد ينتج عن رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات الساتهلاك.

على ضوء هذه المعطيات قد تسجل أسعار المستهلكين قراءة إيجابية أيضاً هذه المرة، و لكن ما زالت المعدلات أدنى من المطلوب حتى الآن على الرغم من ما أظهره اقتصاد اليابان في الفترة الماضية من تحسن. خصوصاً مؤخراً فيما يخص قيام الشركات اليابانية الكبرى برفع الأجور. و هو ما يخدم خطط آبي لرفع إنفاق المستهلكين و تحقيق هدف التضخم.

أمام على الصعيد الخارجي فمن المنتظر استمرار تأثير البيانات الصادراة من قبل الاقتصاد الأمريكي التي جاءت متباينة حيث حقق مؤشر فيلاديلفيا الصناعي ارتفاعاً بأعلى من التوقعات، فضلاً عن ارتفاع طلبات الإعانة بأقل من التوقعات.

[attas-fx]

أسبوع شهد العديد من الأحداث و البيانات الاقتصادية المهمة و التي حددت السياسة النقدية خلال الفترة القادمة من خلال قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة و بيانها الذي حمل المفاجئآت للأسواق الأمريكية و العالمية، و كانت الأعين خلال الأسبوع الماضي على الاقتصاد الأمريكي و التوترات السياسية في أوكرانيا و المناكفات الأمريكية-الروسية.
نبدأ مع القطاع الصناعي في ولاية نيويورك و الذي أظهر نمواً خلال الشهر الحالي آذار بقراءة 5.61 و لكن بأسوأ مما كان متوقعاً عند 6.50 في حين سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 0.6% و بأفضل من التوقعات خلال الشهر الماضي شباط/فبراير عند 0.2%.
أما القطاع الصناعي في ولاية فيلادلفيا فقد أظهر خلال الشهر الحالي نمو الأنشطة الاقتصادية فيه بقراءة 9.0 مقارنة بالقراءة السابقة عند -6.3 و بأفضل من التوقعات عند 3.2.
أما بالنسبة لمستويات التضخم فقد أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي شباط بتوافق مع التوقعات و بنفس وتيرة القراءة السابقة عند 0.1%، أما على المستوى السنوي فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.6%.
اما قطاع المنازل فقد سجلت المنازل المبدوء إنشائها خلال الشهر الماضي شباط تراجعاً بنسبة 0.2% ليصل المجمل السنوي إلى 907 ألف منزل، و بأسوأ مما كان متوقعاً عند ارتفاع بنسبة 3.4% و المجمل السنوي عند 910 ألف منزل، أما تصريحات البناء فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.7% ليصل المجمل إلى 1018 ألف تصريح في حين كانت التوقعات عند ارتفاع بنسبة 1.6% و 960 ألف تصريح على المستوى السنوي.
أما مبيعات المنازل القائمة فقد سجلت تراجعاً بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 5.15، ليصل المجمل السنوي إلى 4.60 مليون منزل متوافقاً مع التوقعات.
إنتقالاً إلى أهم الأحداث خلال الأسبوع المنتهي ألا و هو قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة حيال السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بشقيها أسعار الفائدة و البرامج التحفيزية، حيث قامت اللجنة بالإستمرار في عملية التقليص بواقع 10 مليار دولار شهرياً ليصل مجمل الخطط التحفيزية إلى 55 مليار دولار شهرياً مقسمة كالتالي:
- برامج شراء سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار لتصل إلى 30 مليار دولار شهرياً.
- برامج شراء السندات المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار دولار لتصل إلى 25 مليار دولار شهرياً.
أما أسعار الفائدة فقد قامت اللجنة بتثبيتها عند مستوياتها التاريخية المتدنية ما بين 0.00% و 0.25%، و لكن اللجنة قامت بالإستغناء عن معدل البطالة عند هدف 6.5% ليبقى معلقاً لأجل غير مسمى، في حين أكدت اللجنة إلى أن أسعار الفائدة سوف تبقى على ما هي عليه حتى نهاية عام 2014، وفي عام 2015 سوف يتم تعديلها إلى 1% و تعديلها في عام 2016 إلى 2.25%.
وسيتم تحديد أسعار الفائدة الجديدة على مدى تحسن سوق العمل الأمريكي ومستويات التضخم بجانب مدى تحسن الأسواق المالية.
و من جهة أخرى فقد قام الفدرالي بتعديل توقعاته حيال النمو و البطالة و التضخم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، و قد قام محافظ البنك الفدرالي الجديد السيدة جانيت يلين التي ترأست أول إجتماع لها منذ استلامها زاما الأمور في الفدرالي، بعقد مؤتمر صحفي عقب قرار الفدرالي و قد أتلت التوقعات المعدلة بجانب الإستفسار عن الأسئلة.
و قد أكدت يلين خلال المؤتمر على ان توجيهات البنك الفدرالي نوعية حيث أن البنك قد قرر التخلي عن هدفه بالنسبة لمستويات البطالة عند 6.5% وذلك لأن قوة الإقتصاد الأمريكي تعتمد على العديد من العوامل الاخرى، وبالتالي تحديد الزيادة في أسعار الفائدة.
في حين أشارت يلين إلى ان قطاع العمل الأمريكي يواصل التحسن ولكن يحتاج بعض العمل من اجل يصل إلى درجة كبيرة من التحسن، وكما قال أن بيانات الإنفاق والإنتاج لاتزال تتوافق مع توقعات الفدرالي.
وقالت يلين إلى ان الظروف السيئة التي حلت بالولايات المتحدة الأمريكية مطلع العام الجاري صعبت من من تقيم الإقتصاد حيث اظهرت العديد من البيانات الإقتصادية تراجعاً ملحوظاً في تلك الفترة ولكن سوق العمل واصل بالتحسن مما كان يعتقد الفدرالي أنه سيكون.
إلى ذلك فقد قام البنك الفدرالي بإصدار نتائج إختبار الملاءة المالية للبنوك و المصارف الأمريكية، حيث أوضح التقرير بأن معظم البنوك و الماصرف لديها ما يكفي من رأس المال لتحمل الركود و إنهيار الأسواق.
أخيراً، نختتم مع التطورات السياسية حيث تم خلال الأسبوع الماضي نجاح الإستفتاء الشعبي في شبه جزيرة القرم حول الإنضمام للإتحاد الروسي، و قد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة و المصادقة على الإنضمام و قام بعقد خطاب هاجم خلاله الغرب و بلهجة شديدة.
و بعد عدة أيام ظهر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمؤتمر صحفي ليؤكد فرض عقوبات إضافية و توسيع قاعدة العقوبات الاقتصادية على بعض من الأفراد الروس و المصارف الروسية ، و لكن قامت روسيا بعد إنتهاء خطاب أوباما بإعلانها عن فرض عقوبات على بعض من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث ردت روسيا بالمثل و دون تردد.

[attas-fx]

أسبوع شهد العديد من الأحداث و البيانات الاقتصادية المهمة و التي حددت السياسة النقدية خلال الفترة القادمة من خلال قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة و بيانها الذي حمل المفاجئآت للأسواق الأمريكية و العالمية، و كانت الأعين خلال الأسبوع الماضي على الاقتصاد الأمريكي و التوترات السياسية في أوكرانيا و المناكفات الأمريكية-الروسية.
نبدأ مع القطاع الصناعي في ولاية نيويورك و الذي أظهر نمواً خلال الشهر الحالي آذار بقراءة 5.61 و لكن بأسوأ مما كان متوقعاً عند 6.50 في حين سجل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 0.6% و بأفضل من التوقعات خلال الشهر الماضي شباط/فبراير عند 0.2%.
أما القطاع الصناعي في ولاية فيلادلفيا فقد أظهر خلال الشهر الحالي نمو الأنشطة الاقتصادية فيه بقراءة 9.0 مقارنة بالقراءة السابقة عند -6.3 و بأفضل من التوقعات عند 3.2.
أما بالنسبة لمستويات التضخم فقد أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي شباط بتوافق مع التوقعات و بنفس وتيرة القراءة السابقة عند 0.1%، أما على المستوى السنوي فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.6%.
اما قطاع المنازل فقد سجلت المنازل المبدوء إنشائها خلال الشهر الماضي شباط تراجعاً بنسبة 0.2% ليصل المجمل السنوي إلى 907 ألف منزل، و بأسوأ مما كان متوقعاً عند ارتفاع بنسبة 3.4% و المجمل السنوي عند 910 ألف منزل، أما تصريحات البناء فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.7% ليصل المجمل إلى 1018 ألف تصريح في حين كانت التوقعات عند ارتفاع بنسبة 1.6% و 960 ألف تصريح على المستوى السنوي.
أما مبيعات المنازل القائمة فقد سجلت تراجعاً بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 5.15، ليصل المجمل السنوي إلى 4.60 مليون منزل متوافقاً مع التوقعات.
إنتقالاً إلى أهم الأحداث خلال الأسبوع المنتهي ألا و هو قرار اللجنة الفدرالية المفتوحة حيال السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة بشقيها أسعار الفائدة و البرامج التحفيزية، حيث قامت اللجنة بالإستمرار في عملية التقليص بواقع 10 مليار دولار شهرياً ليصل مجمل الخطط التحفيزية إلى 55 مليار دولار شهرياً مقسمة كالتالي:
- برامج شراء سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار لتصل إلى 30 مليار دولار شهرياً.
- برامج شراء السندات المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار دولار لتصل إلى 25 مليار دولار شهرياً.
أما أسعار الفائدة فقد قامت اللجنة بتثبيتها عند مستوياتها التاريخية المتدنية ما بين 0.00% و 0.25%، و لكن اللجنة قامت بالإستغناء عن معدل البطالة عند هدف 6.5% ليبقى معلقاً لأجل غير مسمى، في حين أكدت اللجنة إلى أن أسعار الفائدة سوف تبقى على ما هي عليه حتى نهاية عام 2014، وفي عام 2015 سوف يتم تعديلها إلى 1% و تعديلها في عام 2016 إلى 2.25%.
وسيتم تحديد أسعار الفائدة الجديدة على مدى تحسن سوق العمل الأمريكي ومستويات التضخم بجانب مدى تحسن الأسواق المالية.
و من جهة أخرى فقد قام الفدرالي بتعديل توقعاته حيال النمو و البطالة و التضخم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، و قد قام محافظ البنك الفدرالي الجديد السيدة جانيت يلين التي ترأست أول إجتماع لها منذ استلامها زاما الأمور في الفدرالي، بعقد مؤتمر صحفي عقب قرار الفدرالي و قد أتلت التوقعات المعدلة بجانب الإستفسار عن الأسئلة.
و قد أكدت يلين خلال المؤتمر على ان توجيهات البنك الفدرالي نوعية حيث أن البنك قد قرر التخلي عن هدفه بالنسبة لمستويات البطالة عند 6.5% وذلك لأن قوة الإقتصاد الأمريكي تعتمد على العديد من العوامل الاخرى، وبالتالي تحديد الزيادة في أسعار الفائدة.
في حين أشارت يلين إلى ان قطاع العمل الأمريكي يواصل التحسن ولكن يحتاج بعض العمل من اجل يصل إلى درجة كبيرة من التحسن، وكما قال أن بيانات الإنفاق والإنتاج لاتزال تتوافق مع توقعات الفدرالي.
وقالت يلين إلى ان الظروف السيئة التي حلت بالولايات المتحدة الأمريكية مطلع العام الجاري صعبت من من تقيم الإقتصاد حيث اظهرت العديد من البيانات الإقتصادية تراجعاً ملحوظاً في تلك الفترة ولكن سوق العمل واصل بالتحسن مما كان يعتقد الفدرالي أنه سيكون.
إلى ذلك فقد قام البنك الفدرالي بإصدار نتائج إختبار الملاءة المالية للبنوك و المصارف الأمريكية، حيث أوضح التقرير بأن معظم البنوك و الماصرف لديها ما يكفي من رأس المال لتحمل الركود و إنهيار الأسواق.
أخيراً، نختتم مع التطورات السياسية حيث تم خلال الأسبوع الماضي نجاح الإستفتاء الشعبي في شبه جزيرة القرم حول الإنضمام للإتحاد الروسي، و قد قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالموافقة و المصادقة على الإنضمام و قام بعقد خطاب هاجم خلاله الغرب و بلهجة شديدة.
و بعد عدة أيام ظهر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمؤتمر صحفي ليؤكد فرض عقوبات إضافية و توسيع قاعدة العقوبات الاقتصادية على بعض من الأفراد الروس و المصارف الروسية ، و لكن قامت روسيا بعد إنتهاء خطاب أوباما بإعلانها عن فرض عقوبات على بعض من أعضاء الكونغرس الأمريكي، حيث ردت روسيا بالمثل و دون تردد.