°¨¨™¤¦ *البيانات الإقتصادية والمؤشرات الإقتصادية ماهى ؟ وما أهميتها ؟*¦¤™¨¨°

[snowwhite]

مؤشر تجارة البضائع الدولية الكندية

هي الفارق بين ما تقوم كندا باستيراده و تصديره من بضائع فقط و يقاس بالدولار الكندي، حيث تشكل تجارة البضائع الدولية جزء من الحساب الجاري الذي يتضمن الخدمات، حيث تصدر هذه القراءة عن دائرة الإحصاءات الكندية في الأسبوع الثاني من كل شهر و لن يخضع للتعديل الموسمي، و بما أن هذا المؤشر يساهم في تكوين الناتج المحلي للبلاد فإن تأثيره على تحركات الأسواق رئيسي لما له من مساهمة في إعطاء صورة عن حال النمو الاقتصادي الكندي الذي يعتبر من البلدان الصناعية و التأثير الذي سيتركه على سعر صرف العملة.

التأثير:

التجارة الدولية التي تقيس الفارق بين الصادرات و الواردات من البضائع الملموسة فقط مثل الذهب، النفط أو منتجات أخرى تساهم بشكل رئيسي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لذا فكلما زادت التجارة و ارتفعت الصادرات عن الواردات فإن هذا سيحفز زيادة إنتاجية القطاع الصناعي تبعا لزيادة الطلب مما سيشجع الشركات لزيادة الاستثمار و الإنفاق مما سيرفع من قيمة أسهمها في الأسواق، لتزداد بالتالي مستويات التوظيف التي ستزيد من دخل الأفراد و سيحفزهم على الاستهلاك، و كل هذا في نهاية الأمر سيدعم النمو الاقتصاد الكندي.

من جهة أخرى ارتفاع الطلب على البضائع الكندية (الذي سوف يوسع من الفائض الناجم عن ارتفاع الصادرات عن الواردات) سيساهم في زيادة رؤوس الأموال التي تدخل إلى البلاد مقابل السلع الكندية لتزداد مستويات السيولة في الأسواق و هذا سيشجع الاستهلاك و بالتالي ستظهر ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار و التي ستحث البنك المركزي الكندي للقيام برفع مستويات الفائدة من أجل الحد من الضغوطات التضخمية، لذا فإن ارتفاع الطلب على السلع التي تباع بالدولار الكندي و رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ستساهم في زيادة جاذبية العملة الكندية التي سيزداد الطلب عليها و بالتالي سترتفع قيمتها في أسواق العملات لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع التجارة و العكس صحيح.

إذ أن تراجع التجارة الدولية تدل على أن الطلب الخارجي على البضائع الكندية في هبوط، مما قد يخلق عجزا في حال كانت الواردات بأكبر من الصادرات و ستتراجع مستويات العرض النقدي المتواجد في الأسواق، لذا فإن الشركات قد تضطر لتخفيض إنتاجيتها، استثماراتها و نفقاتها بسبب تراجع الأرباح الأمر الذي سيقود بالأسهم للهبوط، في حين أن تزايد فرص ارتفاع البطالة و تراجع دخل الأفراد ستبطئ من النمو الاقتصادي للبلاد و قد تدفعه نحو الركود مما قد يجبر البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة و هذا سيضعف من الدولار الكندي كذلك.

[snowwhite]

مؤشر تجارة البضائع الدولية الكندية

هي الفارق بين ما تقوم كندا باستيراده و تصديره من بضائع فقط و يقاس بالدولار الكندي، حيث تشكل تجارة البضائع الدولية جزء من الحساب الجاري الذي يتضمن الخدمات، حيث تصدر هذه القراءة عن دائرة الإحصاءات الكندية في الأسبوع الثاني من كل شهر و لن يخضع للتعديل الموسمي، و بما أن هذا المؤشر يساهم في تكوين الناتج المحلي للبلاد فإن تأثيره على تحركات الأسواق رئيسي لما له من مساهمة في إعطاء صورة عن حال النمو الاقتصادي الكندي الذي يعتبر من البلدان الصناعية و التأثير الذي سيتركه على سعر صرف العملة.

التأثير:

التجارة الدولية التي تقيس الفارق بين الصادرات و الواردات من البضائع الملموسة فقط مثل الذهب، النفط أو منتجات أخرى تساهم بشكل رئيسي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي لذا فكلما زادت التجارة و ارتفعت الصادرات عن الواردات فإن هذا سيحفز زيادة إنتاجية القطاع الصناعي تبعا لزيادة الطلب مما سيشجع الشركات لزيادة الاستثمار و الإنفاق مما سيرفع من قيمة أسهمها في الأسواق، لتزداد بالتالي مستويات التوظيف التي ستزيد من دخل الأفراد و سيحفزهم على الاستهلاك، و كل هذا في نهاية الأمر سيدعم النمو الاقتصاد الكندي.

من جهة أخرى ارتفاع الطلب على البضائع الكندية (الذي سوف يوسع من الفائض الناجم عن ارتفاع الصادرات عن الواردات) سيساهم في زيادة رؤوس الأموال التي تدخل إلى البلاد مقابل السلع الكندية لتزداد مستويات السيولة في الأسواق و هذا سيشجع الاستهلاك و بالتالي ستظهر ضغوطات نحو الأعلى على الأسعار و التي ستحث البنك المركزي الكندي للقيام برفع مستويات الفائدة من أجل الحد من الضغوطات التضخمية، لذا فإن ارتفاع الطلب على السلع التي تباع بالدولار الكندي و رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي ستساهم في زيادة جاذبية العملة الكندية التي سيزداد الطلب عليها و بالتالي سترتفع قيمتها في أسواق العملات لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع التجارة و العكس صحيح.

إذ أن تراجع التجارة الدولية تدل على أن الطلب الخارجي على البضائع الكندية في هبوط، مما قد يخلق عجزا في حال كانت الواردات بأكبر من الصادرات و ستتراجع مستويات العرض النقدي المتواجد في الأسواق، لذا فإن الشركات قد تضطر لتخفيض إنتاجيتها، استثماراتها و نفقاتها بسبب تراجع الأرباح الأمر الذي سيقود بالأسهم للهبوط، في حين أن تزايد فرص ارتفاع البطالة و تراجع دخل الأفراد ستبطئ من النمو الاقتصادي للبلاد و قد تدفعه نحو الركود مما قد يجبر البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة و هذا سيضعف من الدولار الكندي كذلك.

[snowwhite]

مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الكندية

هو مؤشر شهري يقيس عدد الوحدات السكنية الجديدة التي تم البدء ببنائها في فترة محددة في كندا و يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية، حيث يتضمن المنازل، الشقق الصغيرة و وحدات التأجير بالتالي فهو يعبر ليس فقط عن وضع قطاع البناء بل أيضا على وضع قطاع المساكن في الاقتصاد الكندي و مستويات إنفاق المستهلكين بالتالي يمكن اعتباره كمقياس للظروف الاقتصادية لذا فإن تأثيره على الأسواق متوسط.

التأثير:

إن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المبدوء إنشائها دلالة على أن الطلب على المساكن في ارتفاع، و هذا ليس إلا مؤشر أن مستويات إنفاق الكنديين صحية و أن بحوزتهم كميات وافرة من الأموال تسمح لهم بالإقبال على امتلاك وحدات سكنية و أن هنالك إقبال على الاقتراض كون قطاع العمالة قوي أيضا، لذا فإن توفر السيولة في الاقتصاد يساهم في دعم مجمل النمو الاقتصادي الكندي لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع المساكن المبدوء إنشائها.

من جهة أخرى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية يحث شركات البناء على زيادة مستويات البناء مما سيزيد من الاستثمار، الإنفاق و التوظيف من قبل هذه الشركات الأمر الذي سيدعم النمو الاقتصادي للبلاد من جهة و الأسهم و الدولار الكندي من جهة أخرى، لذا فهو ينبئ أن الاقتصاد يقبل على دورة اقتصادية مزدهرة و منتعشة، بينما تراجع عدد الوحدات السكنية المبدوء إنشائها يعبر عن تراجع الطلب على المساكن الأمر الذي سيبطئ من قطاع البناء مما ينبئ على أن النمو الاقتصادي الكندي في انحدار و أن الاقتصاد قد يقبل على الدخول في مرحلة ركود.

[snowwhite]

مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الكندية

هو مؤشر شهري يقيس عدد الوحدات السكنية الجديدة التي تم البدء ببنائها في فترة محددة في كندا و يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية، حيث يتضمن المنازل، الشقق الصغيرة و وحدات التأجير بالتالي فهو يعبر ليس فقط عن وضع قطاع البناء بل أيضا على وضع قطاع المساكن في الاقتصاد الكندي و مستويات إنفاق المستهلكين بالتالي يمكن اعتباره كمقياس للظروف الاقتصادية لذا فإن تأثيره على الأسواق متوسط.

التأثير:

إن ارتفاع عدد الوحدات السكنية المبدوء إنشائها دلالة على أن الطلب على المساكن في ارتفاع، و هذا ليس إلا مؤشر أن مستويات إنفاق الكنديين صحية و أن بحوزتهم كميات وافرة من الأموال تسمح لهم بالإقبال على امتلاك وحدات سكنية و أن هنالك إقبال على الاقتراض كون قطاع العمالة قوي أيضا، لذا فإن توفر السيولة في الاقتصاد يساهم في دعم مجمل النمو الاقتصادي الكندي لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع المساكن المبدوء إنشائها.

من جهة أخرى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية يحث شركات البناء على زيادة مستويات البناء مما سيزيد من الاستثمار، الإنفاق و التوظيف من قبل هذه الشركات الأمر الذي سيدعم النمو الاقتصادي للبلاد من جهة و الأسهم و الدولار الكندي من جهة أخرى، لذا فهو ينبئ أن الاقتصاد يقبل على دورة اقتصادية مزدهرة و منتعشة، بينما تراجع عدد الوحدات السكنية المبدوء إنشائها يعبر عن تراجع الطلب على المساكن الأمر الذي سيبطئ من قطاع البناء مما ينبئ على أن النمو الاقتصادي الكندي في انحدار و أن الاقتصاد قد يقبل على الدخول في مرحلة ركود.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المواد الخام الكندية

هي إحدى المؤشرات الأولى للتضخم و التي تقيس الأسعار التي يدفعها المصنعين الكنديين على المواد الخام المحلية و الخارجية من أجل المزيد من المعالجة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصرار هذا المؤشر شهريا و يقيس نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق و العام السابق، و بما أنه فقط مؤشر أولى للتضخم فإن تأثيره على الأسواق منخفض.

التأثير:

كلما ارتفعت أسعار المواد الخام فهذا دليل على أن الطلب عليها من قبل المصنعين عالي كنتيجة لارتفاع الاستهلاك من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و بالتالي ترتفع مؤشرات الأسهم و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد في نمو.

و كلما ارتفعت أسعار المواد الخام تصعد تكلفة الإنتاج أيضا، فإنه في نهاية الأمر هذه الأسعار سيتم تمريرها إلى المستهلك النهائي، حيث يرتفع المؤشر في فترات التحسن الاقتصادي وينقص في فترات الركود، إذ حين يرتفع التضخم فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المواد الخام الكندية

هي إحدى المؤشرات الأولى للتضخم و التي تقيس الأسعار التي يدفعها المصنعين الكنديين على المواد الخام المحلية و الخارجية من أجل المزيد من المعالجة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصرار هذا المؤشر شهريا و يقيس نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق و العام السابق، و بما أنه فقط مؤشر أولى للتضخم فإن تأثيره على الأسواق منخفض.

التأثير:

كلما ارتفعت أسعار المواد الخام فهذا دليل على أن الطلب عليها من قبل المصنعين عالي كنتيجة لارتفاع الاستهلاك من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و بالتالي ترتفع مؤشرات الأسهم و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد في نمو.

و كلما ارتفعت أسعار المواد الخام تصعد تكلفة الإنتاج أيضا، فإنه في نهاية الأمر هذه الأسعار سيتم تمريرها إلى المستهلك النهائي، حيث يرتفع المؤشر في فترات التحسن الاقتصادي وينقص في فترات الركود، إذ حين يرتفع التضخم فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المنتجات الصناعية الكندية

هي إحدى مؤشرات التضخم و التي تقيس التغير في الأسعار التي يستلمها المصنعين الكنديين على سلعهم، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصدار هذا المؤشر شهريا ليقيس نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق و العام السابق، و بما أنه يقيس مستوى الأسعار عند أبواب المصانع فهو يدل على صحة القطاع الصناعي و صحة الاقتصاد لذا فإن تأثيره على الأسواق رئيسي.

التأثير:

كلما ارتفعت أسعار المنتجات التي يتم بيعها عند أبواب المصانع سواء كان محليا أو دوليا فهذا دليل على أن الطلب عليها من قبل المتاجر و المستهلكين عالي كنتيجة لارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد، و لهذا فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و بالتالي ترتفع مؤشرات الأسهم و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد في نمو.

و كلما ارتفعت أسعار السلع فهذا يدل أيضا أن تكلفة الإنتاج قد ازدادت، فإنه في نهاية الأمر هذه الأسعار سيتم تمريرها إلى المستهلك النهائي، حيث يرتفع المؤشر في فترات التحسن الاقتصادي وينقص في فترات الركود، إذ حين يرتفع التضخم فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المنتجات الصناعية الكندية

هي إحدى مؤشرات التضخم و التي تقيس التغير في الأسعار التي يستلمها المصنعين الكنديين على سلعهم، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية بإصدار هذا المؤشر شهريا ليقيس نسبة التغير في الأسعار مقارنة بالشهر السابق و العام السابق، و بما أنه يقيس مستوى الأسعار عند أبواب المصانع فهو يدل على صحة القطاع الصناعي و صحة الاقتصاد لذا فإن تأثيره على الأسواق رئيسي.

التأثير:

كلما ارتفعت أسعار المنتجات التي يتم بيعها عند أبواب المصانع سواء كان محليا أو دوليا فهذا دليل على أن الطلب عليها من قبل المتاجر و المستهلكين عالي كنتيجة لارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد، و لهذا فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و بالتالي ترتفع مؤشرات الأسهم و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد في نمو.

و كلما ارتفعت أسعار السلع فهذا يدل أيضا أن تكلفة الإنتاج قد ازدادت، فإنه في نهاية الأمر هذه الأسعار سيتم تمريرها إلى المستهلك النهائي، حيث يرتفع المؤشر في فترات التحسن الاقتصادي وينقص في فترات الركود، إذ حين يرتفع التضخم فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المنازل الجديدة الكندية

هو مؤشر شهري يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية و يقيس التغير في أسعار المنازل الجديدة في مختلف مناطق كندا، و بما أن أسعار المنازل تعكس مستوى الطلب على المساكن في كندا و الوضع السائد في قطاع المنازل فإن هذا المؤشر يعبر عن مقدرة الأفراد على الإنفاق بهذا فهو يترك تأثير متوسط القوة على الأسواق.

التأثير:

إن ارتفاع أسعار المنازل يعكس ارتفاع طلب الأفراد على المساكن كون مستويات التوظيف مرتفعة و دخل الأفراد عالي يسمح للأفراد الإقبال على القروض العقارية، و هذا يعبر عن دورة اقتصادية تغمرها الازدهار في الاقتصاد الكندي و يمتلك فيها الكنديين ثقة في اقتصادهم.

فمن جهة أخرى كلما زاد الطلب على المساكن فإن هذا يعبر على أن قطاع المساكن قوي و مزدهر يحث بالتالي شركات البناء على مواصلة البناء ليزداد الطلب على المواد الخام اللازمة للبناء و يدفع بشركات البناء على زيادة الوظائف من أجل تلبية الحاجة إلى منازل جديدة بالتالي تزداد مستويات السيولة في الأسواق و ترتفع مؤشرات أسهم هذه الشركات بسبب ارتفاع أرباحها.

هذا و ارتفاع أسعار المساكن يساهم في صعود الضغوطات التضخمية التي ستحث البنك المركزي الكندي للقيام برفع مستويات الفائدة من أجل الحد من هذه الضغوطات مما سيزيد من جاذبية العملة الكندية التي سيزداد الطلب عليها و بالتالي سترتفع قيمتها في أسواق العملات لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع أسعار المنازل و العكس صحيح.

إذ تراجع أسعار المساكن يدل على أن القدرة الشرائية للأفراد تتراجع، و هذا يدفعهم لتخفيض نفقاتهم مما سيقلل من السيولة في الأسواق المالية، لذا فإن تراجع الإقبال على شراء المنازل الجديدة الذي يوسع من المخزونات يدفع بالأسعار نحو الأسفل مما سيقلل من أرباح شركات البناء التي ستشهد تراجع في أسهمها، و ستقوم تبعا لذلك بتقليص نفقاتهما و تسريح الموظفين، الأمر الذي سيساهم في تصعيب الأوضاع الاقتصادية و بالتالي تدفع بالبنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض لدعم الاستهلاك من جديد و هذا سيضعف الدولار الكندي.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المنازل الجديدة الكندية

هو مؤشر شهري يصدر عن دائرة الإحصاءات الكندية و يقيس التغير في أسعار المنازل الجديدة في مختلف مناطق كندا، و بما أن أسعار المنازل تعكس مستوى الطلب على المساكن في كندا و الوضع السائد في قطاع المنازل فإن هذا المؤشر يعبر عن مقدرة الأفراد على الإنفاق بهذا فهو يترك تأثير متوسط القوة على الأسواق.

التأثير:

إن ارتفاع أسعار المنازل يعكس ارتفاع طلب الأفراد على المساكن كون مستويات التوظيف مرتفعة و دخل الأفراد عالي يسمح للأفراد الإقبال على القروض العقارية، و هذا يعبر عن دورة اقتصادية تغمرها الازدهار في الاقتصاد الكندي و يمتلك فيها الكنديين ثقة في اقتصادهم.

فمن جهة أخرى كلما زاد الطلب على المساكن فإن هذا يعبر على أن قطاع المساكن قوي و مزدهر يحث بالتالي شركات البناء على مواصلة البناء ليزداد الطلب على المواد الخام اللازمة للبناء و يدفع بشركات البناء على زيادة الوظائف من أجل تلبية الحاجة إلى منازل جديدة بالتالي تزداد مستويات السيولة في الأسواق و ترتفع مؤشرات أسهم هذه الشركات بسبب ارتفاع أرباحها.

هذا و ارتفاع أسعار المساكن يساهم في صعود الضغوطات التضخمية التي ستحث البنك المركزي الكندي للقيام برفع مستويات الفائدة من أجل الحد من هذه الضغوطات مما سيزيد من جاذبية العملة الكندية التي سيزداد الطلب عليها و بالتالي سترتفع قيمتها في أسواق العملات لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع أسعار المنازل و العكس صحيح.

إذ تراجع أسعار المساكن يدل على أن القدرة الشرائية للأفراد تتراجع، و هذا يدفعهم لتخفيض نفقاتهم مما سيقلل من السيولة في الأسواق المالية، لذا فإن تراجع الإقبال على شراء المنازل الجديدة الذي يوسع من المخزونات يدفع بالأسعار نحو الأسفل مما سيقلل من أرباح شركات البناء التي ستشهد تراجع في أسهمها، و ستقوم تبعا لذلك بتقليص نفقاتهما و تسريح الموظفين، الأمر الذي سيساهم في تصعيب الأوضاع الاقتصادية و بالتالي تدفع بالبنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض لدعم الاستهلاك من جديد و هذا سيضعف الدولار الكندي.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين الكندي

هو مؤشر يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية محددة في العادة يكون شهر و سنة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية مرة كل شهر في إصدار هذا المؤشر الذي يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحباً لقراءة تحسب التغير السنوي أيضاً، إذ يعتبر المقياس الرئيسي لمستويات التضخم التي وفقها يحدد البنك المركزي الكندي لسياسته النقدية من خلال أسعار الفائدة و يعبر كذلك عن القوة الشرائية للدولار الكندي الأمر الذي يجعل من هذا المؤشر ذو أهمية رئيسية بالنسبة للأسواق، بينما هدف البنك المركزي هو المحافظة على مستوى التضخم عند 2.0%.

ويصدر أيضاً إلى عن التقرير مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري الذي يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية دون احتساب أسعار ثمانية منتجات يعتبرها البنك المركزي الكندي بمتقلبة و هي الفواكه والخضراوات، وقود المحركات، وقود التدفئة و الغاز الطبيعي، فوائد الرهن العقاري، المواصلات بين المدن و منتجات التبغ، حيث يصدر هذا المؤشر أيضاً مرة كل شهر و يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة تحسب التغير السنوي كذلك، حيث يعتبر هذا المؤشر مقياس أكثر دقة للتضخم.

التأثير:

البنك المركزي الكندي يحدد مدى مناسب للتضخم في الاقتصاد و هو ما بين 1 - 3% و حسب ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.

هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم يبين أن هنالك نمو اقتصادي في البلاد، إذ أنه يعكس بشكل رئيسي ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد إلى النمو.

تأثير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الأسهم، إذ أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتخفيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من النمو الاقتصادي للبلاد إذ سيصعب من الاقتراض، و تبعا لذلك ستتراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقلل من أرباح مختلف الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض.

[snowwhite]

مؤشر أسعار المستهلكين الكندي

هو مؤشر يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية خلال فترة زمنية محددة في العادة يكون شهر و سنة، حيث تقوم دائرة الإحصاءات الكندية مرة كل شهر في إصدار هذا المؤشر الذي يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحباً لقراءة تحسب التغير السنوي أيضاً، إذ يعتبر المقياس الرئيسي لمستويات التضخم التي وفقها يحدد البنك المركزي الكندي لسياسته النقدية من خلال أسعار الفائدة و يعبر كذلك عن القوة الشرائية للدولار الكندي الأمر الذي يجعل من هذا المؤشر ذو أهمية رئيسية بالنسبة للأسواق، بينما هدف البنك المركزي هو المحافظة على مستوى التضخم عند 2.0%.

ويصدر أيضاً إلى عن التقرير مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري الذي يقيس نسبة التغير في سعر سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية دون احتساب أسعار ثمانية منتجات يعتبرها البنك المركزي الكندي بمتقلبة و هي الفواكه والخضراوات، وقود المحركات، وقود التدفئة و الغاز الطبيعي، فوائد الرهن العقاري، المواصلات بين المدن و منتجات التبغ، حيث يصدر هذا المؤشر أيضاً مرة كل شهر و يحسب النسبة المئوية لمعدل التغير في الأسعار مصاحبا لقراءة تحسب التغير السنوي كذلك، حيث يعتبر هذا المؤشر مقياس أكثر دقة للتضخم.

التأثير:

البنك المركزي الكندي يحدد مدى مناسب للتضخم في الاقتصاد و هو ما بين 1 - 3% و حسب ذلك يتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الأسعار ضمن هذه المنطقة، فكلما ارتفعت الأسعار عن الحد الأعلى المسموح من قبل البنك المركزي فهذا يدل على أن القوة الشرائية للدولار الكندي تتراجع بسبب ارتفاع مستويات السيولة في الأسواق و تبعا لذلك يقبل البنك المركزي الكندي على رفع أسعار الفائدة التي ستزيد من العائد على الدولار الكندي و هذا سيزيد من جاذبيته و سيدفع قيمته نحو الأعلى، من هنا نجد أن الدولار الكندي يستجيب بشكل إيجابي مع ارتفاع الأسعار و العكس صحيح.

هذا و من جهة أخرى ارتفاع التضخم يبين أن هنالك نمو اقتصادي في البلاد، إذ أنه يعكس بشكل رئيسي ارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل الأفراد اللذين في حال ارتفاع الدخل و الثقة بالاقتصاد فإنهم يقبلون على زيادة نفقاتهم مما سيدعم الناتج المحلي الإجمالي و يدل على أن مستويات التوظيف مرتفعة و أن العرض النقدي في الأسواق مرتفع أيضا، الأمر الذي سيدفع بالصناعات لزيادة إنتاجيتها مما يزيد من أرباحها و جميع هذه العوامل تدل على أن عجلة الاقتصاد إلى النمو.

تأثير ارتفاع أسعار المستهلكين يظهر على المدى المتوسط على مؤشرات الأسهم، إذ أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة لتخفيض مستويات السيولة في الأسواق سيحد من النمو الاقتصادي للبلاد إذ سيصعب من الاقتراض، و تبعا لذلك ستتراجع الاستثمارات التي تقوم بها مختلف الشركات بينما بدء الأسعار بالتراجع كنتيجة لسياسة التشديد من قبل البنك المركزي سيقلل من أرباح مختلف الشركات و هذا سيقود بمؤشرات الأسهم للانخفاض.

[snowwhite]

مؤشر Ivey لمدراء المشتريات الكندي

هو مؤشر شهري يقيس التغير في مشتريات فريق مكون من 175 مدير تنفيذي من مختلف المناطق و القطاعات من الاقتصاد الكندي من كل من القطاع العام و الخاص، و يصدر بالمشاركة ما بين منظمة مدراء المشتريات الكنديين و مدرسة الأعمال التجارية Ivey ريتشارد. حيث أن أي قراءة فوق مستوى الـ50 يعبر على أن الأوضاع التجارية في مختلف القطاعات و المناطق صحية و تشهد نموا حيث تزداد مشتريات الشركات بينما تراجع المؤشر عن مستوى الـ50 يدل على أن الأوضاع تسوء و أن المشتريات في انكماش.

هذا و يتكون مدراء المشتريات من عدد من المؤشرات الثانوية و هي مؤشر الإنفاق، مؤشر التوظيف، مؤشر المخزونات، مؤشر تلبية الطلبات و مؤشر الأسعار، و كل هذه مجتمعة تعبر عن التفاؤل التجاري و الأوضاع المستقبلية للشركات.

التأثير:

بما أن هذا المؤشر يعبر عن مستويات الشراء و الإنفاق لمختلف الشركات من الاقتصاد الكندي أجمع فإنه كلما ارتفع المؤشر فهو يأتي كنتيجة لارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل المستهلكين، بالتالي يمكن اعتباره كمؤشر للأوضاع في مجمل الاقتصاد المتوقع أن ينمو نتيجة لذلك الأمر الذي سيزيد من التفاؤل التجاري و سيحث الشركات للإقبال على زيادة الاستثمار، التوظيف، الإنفاق و الإنتاجية مما سيحسن من النظرة المستقبلية لمجمل أداء الاقتصاد الكندي، و هذا سيدعم مؤشرات الأسهم الكندية و الدولار الكندي.

لذا فإن أهمية هذا المؤشر رئيسية و يترك تأثيرا على تحركات الأسواق، بينما في حال حصل تراجع لهذا المؤشر و بدأ يتراجع ما دون مستوى الـ50 فهذا دليل على أن الأوضاع بالنسبة للشركات بدأت تسوء مما يدفعنا لتوقع تباطؤ اقتصادي قريب قد يدفع بالبنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل سلبي مع تراجع مدراء المشتريات.

[snowwhite]

مؤشر Ivey لمدراء المشتريات الكندي

هو مؤشر شهري يقيس التغير في مشتريات فريق مكون من 175 مدير تنفيذي من مختلف المناطق و القطاعات من الاقتصاد الكندي من كل من القطاع العام و الخاص، و يصدر بالمشاركة ما بين منظمة مدراء المشتريات الكنديين و مدرسة الأعمال التجارية Ivey ريتشارد. حيث أن أي قراءة فوق مستوى الـ50 يعبر على أن الأوضاع التجارية في مختلف القطاعات و المناطق صحية و تشهد نموا حيث تزداد مشتريات الشركات بينما تراجع المؤشر عن مستوى الـ50 يدل على أن الأوضاع تسوء و أن المشتريات في انكماش.

هذا و يتكون مدراء المشتريات من عدد من المؤشرات الثانوية و هي مؤشر الإنفاق، مؤشر التوظيف، مؤشر المخزونات، مؤشر تلبية الطلبات و مؤشر الأسعار، و كل هذه مجتمعة تعبر عن التفاؤل التجاري و الأوضاع المستقبلية للشركات.

التأثير:

بما أن هذا المؤشر يعبر عن مستويات الشراء و الإنفاق لمختلف الشركات من الاقتصاد الكندي أجمع فإنه كلما ارتفع المؤشر فهو يأتي كنتيجة لارتفاع الطلب على السلع و الخدمات من قبل المستهلكين، بالتالي يمكن اعتباره كمؤشر للأوضاع في مجمل الاقتصاد المتوقع أن ينمو نتيجة لذلك الأمر الذي سيزيد من التفاؤل التجاري و سيحث الشركات للإقبال على زيادة الاستثمار، التوظيف، الإنفاق و الإنتاجية مما سيحسن من النظرة المستقبلية لمجمل أداء الاقتصاد الكندي، و هذا سيدعم مؤشرات الأسهم الكندية و الدولار الكندي.

لذا فإن أهمية هذا المؤشر رئيسية و يترك تأثيرا على تحركات الأسواق، بينما في حال حصل تراجع لهذا المؤشر و بدأ يتراجع ما دون مستوى الـ50 فهذا دليل على أن الأوضاع بالنسبة للشركات بدأت تسوء مما يدفعنا لتوقع تباطؤ اقتصادي قريب قد يدفع بالبنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة لذا فإن الدولار الكندي يستجيب بشكل سلبي مع تراجع مدراء المشتريات.

[snowwhite]

صافي الإقراض المدعوم بالمنازل البريطاني

هو مؤشر يصدر عن البنك المركزي البريطاني يتضمن القروض العقارية و القروض المدعومة بعقارات، و ‏يتضمن المؤشر العقارات المستأجرة و العقارات التي تمثل ملكية خالصة و التي يستخدمها المقترض ‏في ضمان القرض.‏ و يعد هذا المؤشر هام حيث أنه يسهل علينا حساب على مؤشر M4 للإقراض، و في حالة ارتفاع المؤشر تبدأ المخاطر التصاعدية المتعلقة بالتضخم في الارتفاع.

التأثير:

للمؤشر تأثير طفيف للغاية على الأسواق, و ينحصر هذا التأثير على القطاع المالي و العملة بالأخص حيث انه مع ارتفاع القروض ترتفع مستويات السيولة في البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم و بالتالي سيضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل سحب السيولة من الأسواق، و مع ارتفاع أسعار الفائدة ترتفع قيمة الإسترليني و يرتفع الإقبال عليه.

[snowwhite]

صافي الإقراض المدعوم بالمنازل البريطاني

هو مؤشر يصدر عن البنك المركزي البريطاني يتضمن القروض العقارية و القروض المدعومة بعقارات، و ‏يتضمن المؤشر العقارات المستأجرة و العقارات التي تمثل ملكية خالصة و التي يستخدمها المقترض ‏في ضمان القرض.‏ و يعد هذا المؤشر هام حيث أنه يسهل علينا حساب على مؤشر M4 للإقراض، و في حالة ارتفاع المؤشر تبدأ المخاطر التصاعدية المتعلقة بالتضخم في الارتفاع.

التأثير:

للمؤشر تأثير طفيف للغاية على الأسواق, و ينحصر هذا التأثير على القطاع المالي و العملة بالأخص حيث انه مع ارتفاع القروض ترتفع مستويات السيولة في البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم و بالتالي سيضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة من أجل سحب السيولة من الأسواق، و مع ارتفاع أسعار الفائدة ترتفع قيمة الإسترليني و يرتفع الإقبال عليه.

[snowwhite]

قرار الفائدة البريطاني

هو بيان يستخدمه البنك أسعار الفائدة للتحكم في مستويات التضخم و السيولة في الأسواق، و لأسعار الفائدة ‏تأثير مباشر على الأسواق المالية و معدل التبادل على العملة, و أسواق السهم حيث أنه مع ارتفاع ‏أسعار الفائدة ترتفع العملة و تنحدر الأسهم و العكس صحيح.‏

القرار الذي يتخذه البنك المركزي البريطاني سواء بخفض, زيادة أو تثبيت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة. يجتمع البنك المركزي شهرياً من أجل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، و يعلن القرار عقب كل اجتماع. يستخدم البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة هذه للتحكم بمستويات التضخم و السيولة في البلاد. يتكون مجلس الساسة النقدية من 9 أعضاء و يترأسهم رئيس البنك البريطاني و هو السيد مارفن كينج, و يتبع البنك نظام التصويت في اتخاذه لقرار الفائدة.

التأثير:

لقرار الفائدة تأثير كبير على الأسواق المالية حيث أن التغير في سعر الفائدة يؤثر بقوة على أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الشخصية و القروض العقارية و السندات ة معدل التبادل على الإسترليني.

[snowwhite]

قرار الفائدة البريطاني

هو بيان يستخدمه البنك أسعار الفائدة للتحكم في مستويات التضخم و السيولة في الأسواق، و لأسعار الفائدة ‏تأثير مباشر على الأسواق المالية و معدل التبادل على العملة, و أسواق السهم حيث أنه مع ارتفاع ‏أسعار الفائدة ترتفع العملة و تنحدر الأسهم و العكس صحيح.‏

القرار الذي يتخذه البنك المركزي البريطاني سواء بخفض, زيادة أو تثبيت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة. يجتمع البنك المركزي شهرياً من أجل اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، و يعلن القرار عقب كل اجتماع. يستخدم البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة هذه للتحكم بمستويات التضخم و السيولة في البلاد. يتكون مجلس الساسة النقدية من 9 أعضاء و يترأسهم رئيس البنك البريطاني و هو السيد مارفن كينج, و يتبع البنك نظام التصويت في اتخاذه لقرار الفائدة.

التأثير:

لقرار الفائدة تأثير كبير على الأسواق المالية حيث أن التغير في سعر الفائدة يؤثر بقوة على أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الشخصية و القروض العقارية و السندات ة معدل التبادل على الإسترليني.

[snowwhite]

عدد طلبات الإعانة البريطانية

هو عدد المواطنين الذي يقدمون طلبات إعانة للحكومة و لكنهم يبحثون بشغف عن وظائف جديدة, يصدر هذا المؤشر مصاحباً لمعدل طلبات الإعانة و هو له نفس المميزات و الفوائد عادا أن القراءة تصدر بقيمة رقمية بينما تصدر قراءة معدل طلبات الإعانة في صورة نسبة مئوية.

يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, غالباً ما يكون في منتصف الشهر, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.

معدل طلبات الإعانة هويقيس هذا المؤشر عدد المواطنين الذين يطالبون بطلبات إعانة، و لكنهم يبحثون عن فرص عمل بنشاط و حماسة، ويستخدم هذا المؤشر في قياس صحة قطاع العمالة البريطاني حيث أنه كلما انحدر عدد المواطنين الذين يطالبون بطلبات الإعانة فإن هذا يعني انتعاش قطاع العمالة و بالتالي الاقتصاد، و تظهر القراءة علت هيئة نسبة مئوية.

يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT شهرياً، و غالباً ما يكون في منتصف الشهر و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.

التأثير:

لتقرير الوظائف الشهري تأثير متوسط على الأسواق لما يحتويه من بيانات تشير إلى أداء قطاع العمالة في الأسواق و الذي يعكس بالتالي أداء القطاع الصناعي الذي يمثل قطاع العمالة جزء كبير منه, حيث أنه في حالة أظهر التقرير ارتفاع مستويات البطالة و عدد العاطلين عن العمل فهذا يشير إلى أن الاقتصاد يعني من حالة خمول و تباطؤ اقتصادي و خاصة في القطاع الصناعي, بينما إذا كانت البيانات جيدة و تشير إلى انخفاض مستويات البطالة و ارتفاع الأجور فإن هذا يشير إلى أن الاقتصاد في حالة جيدة و يمر بمرحلة انتعاش و يعكس تحسن الأوضاع على المدى القصير إلى المتوسط.

[snowwhite]

عدد طلبات الإعانة البريطانية

هو عدد المواطنين الذي يقدمون طلبات إعانة للحكومة و لكنهم يبحثون بشغف عن وظائف جديدة, يصدر هذا المؤشر مصاحباً لمعدل طلبات الإعانة و هو له نفس المميزات و الفوائد عادا أن القراءة تصدر بقيمة رقمية بينما تصدر قراءة معدل طلبات الإعانة في صورة نسبة مئوية.

يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT, شهرياً, غالباً ما يكون في منتصف الشهر, و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.

معدل طلبات الإعانة هويقيس هذا المؤشر عدد المواطنين الذين يطالبون بطلبات إعانة، و لكنهم يبحثون عن فرص عمل بنشاط و حماسة، ويستخدم هذا المؤشر في قياس صحة قطاع العمالة البريطاني حيث أنه كلما انحدر عدد المواطنين الذين يطالبون بطلبات الإعانة فإن هذا يعني انتعاش قطاع العمالة و بالتالي الاقتصاد، و تظهر القراءة علت هيئة نسبة مئوية.

يصدر في تمام الساعة 8:30 بتوقيت GMT شهرياً، و غالباً ما يكون في منتصف الشهر و يصدر عن مكتب الإحصائيات القومية بالمملكة المتحدة.

التأثير:

لتقرير الوظائف الشهري تأثير متوسط على الأسواق لما يحتويه من بيانات تشير إلى أداء قطاع العمالة في الأسواق و الذي يعكس بالتالي أداء القطاع الصناعي الذي يمثل قطاع العمالة جزء كبير منه, حيث أنه في حالة أظهر التقرير ارتفاع مستويات البطالة و عدد العاطلين عن العمل فهذا يشير إلى أن الاقتصاد يعني من حالة خمول و تباطؤ اقتصادي و خاصة في القطاع الصناعي, بينما إذا كانت البيانات جيدة و تشير إلى انخفاض مستويات البطالة و ارتفاع الأجور فإن هذا يشير إلى أن الاقتصاد في حالة جيدة و يمر بمرحلة انتعاش و يعكس تحسن الأوضاع على المدى القصير إلى المتوسط.