® فن المحاربين القدماء ® •●§(Harmonic Art & Cowboy System)§●• ®

[attas-fx]

الصفقة حققت 90 نقطة

[attas-fx]

الصفقة حققت 90 نقطة

[attas-fx]

50 نقطة اضافية من 168.13

[attas-fx]

50 نقطة اضافية من 168.13

[attas-fx]

اعتقد اننا نعمل منطقة عرضية فوق 168.13 بهدف كسره

[attas-fx]

اعتقد اننا نعمل منطقة عرضية فوق 168.13 بهدف كسره

[attas-fx]

ارباح اليوم
40
50
-10
-20
70
80
50
8078 =8338

[attas-fx]

ارباح اليوم
40
50
-10
-20
70
80
50
8078 =8338

[attas-fx]

ماهي توقعاتكم لهذا الاسبوع

[attas-fx]

ماهي توقعاتكم لهذا الاسبوع

[attas-fx]

الاسعار الان
usdjpy 101.259
eurjpy 140.871
gbpjpy 168.494

[attas-fx]

الاسعار الان
usdjpy 101.259
eurjpy 140.871
gbpjpy 168.494

[attas-fx]

يحاول اختبار 168.66

[attas-fx]

يحاول اختبار 168.66

[attas-fx]

ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم أسبوع هادىء نسبياً عدا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع لنيوزيلندا. وسط أجواء اقتصادية متباينة في آسيا بشكل عام.

حيث من المنتظر أن تصدر القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 3.5%.

في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي بشكل عام يشهد نوع من الاستقرار على صعيد بعض المعدلات الاقتصادية التي ساهمت في دعم الاقتصاد على خلفية أسعار الفائدة المنخفضة في الفترة السابقة.

إلا أن البنك المركزي النيوزيلندي قام مؤخراً ب رفع أسعار الفائدة كما هو كانة متوقعاً أنه سيقوم برفعها مع بداية هذا العام، حيث قرر رفعها بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.75%. بعد الاطمئنان على وضع الاقتصاد بشكل نسبي و حتى لا تتورط البلاد في ارتفاع لمعدلات التضخم بشكل غير مرغوب فيه.

على المقابل نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي قد يتأثر هذه الفترة بشكل كبير بتراجع أداء اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي، حيث أن الصين تشهد تذبذب كبير هذه المرحلة على عدة أصعدة اقتصادية و خصوصاً القطاع الصناعي.

في ضوء ذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد النيوزيلندي معدلات نمو مناسبة، و لكن بشكل عام تقف الاقتصاديات الآسيوية حالياً موقف الحذر. خصوصاً إذا قرر البنك الفيدرالي تقليص برامجه التحفيزية على نطاق أوسع في الفترة القادمة. و هو ما سينعكس بطبيعة الحال على الاقتصاديات الآسيوية.

على ذكر البنك الفيدرالي نشير أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحقيق معدلات إيجابية حيث شهدت طلبات الإعانة تراجع و ارتفاع مبيعات التجزئة بأعلى من التوقعات، و لكن يبقى المؤشر الرئيسي الذي سيحدد سياسات البنك الفيدرالي في الفترة القادمة هي معدلات البطالة و ظروف سوق العمل.

أخيراً نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي من الاقتصاديات التي ستتأثر بشكل مباشر بوضع اقتصاد الصين المقلق، حيث أن الجميع يترقب الصين بحذر شديد أيضاً في ضوء تحقيق صادراتها تراجع بشكل لافت مؤخراً، الأمر الذي سيضع الاقتصاديات الآسيوية في حالة توتر شديد لا سيما الاقتصاد النيوزيلندي و الأسترالي

[attas-fx]

ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم أسبوع هادىء نسبياً عدا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع لنيوزيلندا. وسط أجواء اقتصادية متباينة في آسيا بشكل عام.

حيث من المنتظر أن تصدر القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 3.5%.

في غضون ذلك نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي بشكل عام يشهد نوع من الاستقرار على صعيد بعض المعدلات الاقتصادية التي ساهمت في دعم الاقتصاد على خلفية أسعار الفائدة المنخفضة في الفترة السابقة.

إلا أن البنك المركزي النيوزيلندي قام مؤخراً ب رفع أسعار الفائدة كما هو كانة متوقعاً أنه سيقوم برفعها مع بداية هذا العام، حيث قرر رفعها بنحو 25 نقطة أساس إلى 2.75%. بعد الاطمئنان على وضع الاقتصاد بشكل نسبي و حتى لا تتورط البلاد في ارتفاع لمعدلات التضخم بشكل غير مرغوب فيه.

على المقابل نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي قد يتأثر هذه الفترة بشكل كبير بتراجع أداء اقتصاد الصين باعتبارها شريك تجاري أساسي، حيث أن الصين تشهد تذبذب كبير هذه المرحلة على عدة أصعدة اقتصادية و خصوصاً القطاع الصناعي.

في ضوء ذلك من المتوقع أن يحقق الاقتصاد النيوزيلندي معدلات نمو مناسبة، و لكن بشكل عام تقف الاقتصاديات الآسيوية حالياً موقف الحذر. خصوصاً إذا قرر البنك الفيدرالي تقليص برامجه التحفيزية على نطاق أوسع في الفترة القادمة. و هو ما سينعكس بطبيعة الحال على الاقتصاديات الآسيوية.

على ذكر البنك الفيدرالي نشير أن الاقتصاد الأمريكي يواصل تحقيق معدلات إيجابية حيث شهدت طلبات الإعانة تراجع و ارتفاع مبيعات التجزئة بأعلى من التوقعات، و لكن يبقى المؤشر الرئيسي الذي سيحدد سياسات البنك الفيدرالي في الفترة القادمة هي معدلات البطالة و ظروف سوق العمل.

أخيراً نشير أن الاقتصاد النيوزيلندي من الاقتصاديات التي ستتأثر بشكل مباشر بوضع اقتصاد الصين المقلق، حيث أن الجميع يترقب الصين بحذر شديد أيضاً في ضوء تحقيق صادراتها تراجع بشكل لافت مؤخراً، الأمر الذي سيضع الاقتصاديات الآسيوية في حالة توتر شديد لا سيما الاقتصاد النيوزيلندي و الأسترالي

[attas-fx]

بعيدا عن التوتر الجيوسياسي بين روسيا و الغرب بما فيهم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة في ظل اسوأ توتر سياسي منذ الحرب الباردة، ننتظر هذا الاسبوع بعض من البيانات الاقتصادية الهامة من منطقة اليورو وبريطانيا.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو باتت التصريحات عامل رئيس في التأثير على التحركات في اسواق العملات لاسيما فيما يتعلق باليورو الذي سجل اعلى مستوى منذ اكتوبر 2011 في الوقت الذي لاتزال فيه منطقة اليورو تحتاج إلى المزيد من الجهود حتى تحقق التعافي بوتيرة قوية.
حتى الآن بعض المخاطر تواجه منطقة اليورو مثل التوتر الجيوسياسي و مخاطر بشأن ضعف الصادرات لاسيما في ظل ارتفاع سعر الصرف في وقت يتوقع فيه البنك الاوروبي استمرار بقاء التضخم ضمن مستويات متدنية على المدى المتوسط او بالأحرى حتى عام 2016 .
خلال هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلكين عن شهر فبراير والتوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 0.8% ودون تغير عن القراءة الأولية لنفس النسبة ودون تغير عن قراءة يناير كانون الثاني.
ماريو دراغي صرح في الاسبوع السابق بأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية من شأنه أن يؤول غلى خفض سعر صرف اليورو في ظل تراجع اسعار الفائدة بين منطقة اليورو وبين سائر الاقتصاديات الاخرى في الاسواق العالمية.
دراغي نوه في وقت سابق إلى أن ارتفاع سعر صرف اليورو منذ عام 2012 ادى إلى ثبات المستوى العام لاسعار المستهلكين، وفي الوقت نفسه باتت مستويات سعر الصرف ذات أهمية نسبية كبرى عند تقييم مستهدف استقرار الاسعار. المستوى المستهدف للبنك الذي ضمن هدف الحفاظ على استقرار الاسعار يكمن عند مستوى 2% للمؤشر السنوي لأسعار المستهلكين.
بيانات الثقة
ننتظر خلال هذا الاسبوع ايضا الاعلان عن بيانات الثقة في المانيا – اكبر اقتصاديات منطقة اليورو- حيث من المتوقع أن تنخفض الثقة للشهر الثاني على التوالي في مارس/آذار لتصل إلى 53.0 من 55.7 في فبراير شباط هذا بعد أن استمرت الثقة في الارتفاع لخمسة اشهر على التوالي.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW في فبراير شباط فإن انخفاض الثقة يرجع إلى النظرة المستقبلية الحذرة من قبل المستثمرين في ظل تزايد حالة عدم التأكد لاسيما مع استمرار ضعف بيانات سوق العمل و كذا البيانات الاقتصادية المتقلبة في الاقتصاديات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والتي ترجح تباطؤ وتيرة النمو.
بينما في منطقة اليورو يتوقع ان تبقى قراءة مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد خلال مارس بقيمة 68.5 ودون تغير عن القراءة السابقة.
بريطانيا
البنك المركزي البريطاني في وقت سابق من الشهر الجاري قرر الابقاء على السياسة النقدية دون تغير في الوقت الذي يلتزم فيه البنك بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي تم تعديله في فبراير شباط السابق.
وخلال هذا الاسبوع ننتظر الاعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لاجتماع الشهر الجاري والذي سيعطى صورة اوضح عن توجهات اعضاء اللجنة وبالتالي توجه البنك خلال الفترة المقبلة.
تعديل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.
وبالتالي لم يعد معدل البطالة وحده معيار استرشادي – وليس الزامي- مثل ما كان في التوجه المستقبلي الاولي الذي تم الاعلان عنه في اغسطس من العام السابق.
بيانات سوق العمل
من المنتظر ان يتم الاعلان عن بيانات سوق العمل والتوقعات تشير إلى بقاء معدل البطالة في فترة الثلاثة اشهر المنتهية في يناير كانون الأول عند 7.2% ودون تغير عن القراءة السابقة التي شهدت تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 125 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.34 مليون شخص.
بينما يتوقع ان ينخفض مؤشر طلبات الاعانة في فبراير شباط بنحو 25 الف طلب من انخفاض بعدد 276 الف طلب في يناير كانون الثاني.
الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2014/2015
من المنتظر ان يعرض وزير المالية البريطاني السيد جورج أوزبورن خطة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014/2013 الذي يبدأ في الأول من ابريل/نيسان، و يتضمن تقرير الموازنة مستهدفات الحكومة من الدين العام و العجز المالي و ايضا يحتوي على توقعات النمو و سوق العمل

[attas-fx]

بعيدا عن التوتر الجيوسياسي بين روسيا و الغرب بما فيهم الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة في ظل اسوأ توتر سياسي منذ الحرب الباردة، ننتظر هذا الاسبوع بعض من البيانات الاقتصادية الهامة من منطقة اليورو وبريطانيا.
منطقة اليورو
في منطقة اليورو باتت التصريحات عامل رئيس في التأثير على التحركات في اسواق العملات لاسيما فيما يتعلق باليورو الذي سجل اعلى مستوى منذ اكتوبر 2011 في الوقت الذي لاتزال فيه منطقة اليورو تحتاج إلى المزيد من الجهود حتى تحقق التعافي بوتيرة قوية.
حتى الآن بعض المخاطر تواجه منطقة اليورو مثل التوتر الجيوسياسي و مخاطر بشأن ضعف الصادرات لاسيما في ظل ارتفاع سعر الصرف في وقت يتوقع فيه البنك الاوروبي استمرار بقاء التضخم ضمن مستويات متدنية على المدى المتوسط او بالأحرى حتى عام 2016 .
خلال هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن مؤشر اسعار المستهلكين عن شهر فبراير والتوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 0.8% ودون تغير عن القراءة الأولية لنفس النسبة ودون تغير عن قراءة يناير كانون الثاني.
ماريو دراغي صرح في الاسبوع السابق بأن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية من شأنه أن يؤول غلى خفض سعر صرف اليورو في ظل تراجع اسعار الفائدة بين منطقة اليورو وبين سائر الاقتصاديات الاخرى في الاسواق العالمية.
دراغي نوه في وقت سابق إلى أن ارتفاع سعر صرف اليورو منذ عام 2012 ادى إلى ثبات المستوى العام لاسعار المستهلكين، وفي الوقت نفسه باتت مستويات سعر الصرف ذات أهمية نسبية كبرى عند تقييم مستهدف استقرار الاسعار. المستوى المستهدف للبنك الذي ضمن هدف الحفاظ على استقرار الاسعار يكمن عند مستوى 2% للمؤشر السنوي لأسعار المستهلكين.
بيانات الثقة
ننتظر خلال هذا الاسبوع ايضا الاعلان عن بيانات الثقة في المانيا – اكبر اقتصاديات منطقة اليورو- حيث من المتوقع أن تنخفض الثقة للشهر الثاني على التوالي في مارس/آذار لتصل إلى 53.0 من 55.7 في فبراير شباط هذا بعد أن استمرت الثقة في الارتفاع لخمسة اشهر على التوالي.
وعلى حسب ما صدر عن مركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية ZEW في فبراير شباط فإن انخفاض الثقة يرجع إلى النظرة المستقبلية الحذرة من قبل المستثمرين في ظل تزايد حالة عدم التأكد لاسيما مع استمرار ضعف بيانات سوق العمل و كذا البيانات الاقتصادية المتقلبة في الاقتصاديات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والتي ترجح تباطؤ وتيرة النمو.
بينما في منطقة اليورو يتوقع ان تبقى قراءة مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد خلال مارس بقيمة 68.5 ودون تغير عن القراءة السابقة.
بريطانيا
البنك المركزي البريطاني في وقت سابق من الشهر الجاري قرر الابقاء على السياسة النقدية دون تغير في الوقت الذي يلتزم فيه البنك بالتوجه المستقبلي للسياسة النقدية الذي تم تعديله في فبراير شباط السابق.
وخلال هذا الاسبوع ننتظر الاعلان عن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لاجتماع الشهر الجاري والذي سيعطى صورة اوضح عن توجهات اعضاء اللجنة وبالتالي توجه البنك خلال الفترة المقبلة.
تعديل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.
وبالتالي لم يعد معدل البطالة وحده معيار استرشادي – وليس الزامي- مثل ما كان في التوجه المستقبلي الاولي الذي تم الاعلان عنه في اغسطس من العام السابق.
بيانات سوق العمل
من المنتظر ان يتم الاعلان عن بيانات سوق العمل والتوقعات تشير إلى بقاء معدل البطالة في فترة الثلاثة اشهر المنتهية في يناير كانون الأول عند 7.2% ودون تغير عن القراءة السابقة التي شهدت تراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 125 الف شخص في تلك الفترة ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.34 مليون شخص.
بينما يتوقع ان ينخفض مؤشر طلبات الاعانة في فبراير شباط بنحو 25 الف طلب من انخفاض بعدد 276 الف طلب في يناير كانون الثاني.
الموازنة المالية للعام المالي الجديد 2014/2015
من المنتظر ان يعرض وزير المالية البريطاني السيد جورج أوزبورن خطة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014/2013 الذي يبدأ في الأول من ابريل/نيسان، و يتضمن تقرير الموازنة مستهدفات الحكومة من الدين العام و العجز المالي و ايضا يحتوي على توقعات النمو و سوق العمل

[attas-fx]

تتزايد خلال الأسبوع الحالي وتيرة الإفراج عن البيانات الاقتصادية المهمة بعد أسبوع شهد معظمه غياب كلي للبيانات و الأحداث الاقتصادية، و بالعودة إلى الأسبوع الحالي فإن مقاييس التضخم هي الأهم بجانب إجتماع اللجنة الفدرالية، وأخيراً فإن قطاع الإسكان له النصيب من هذه البيانات.
يوم الإثنين
سيشهد أول أيام الأسبوع الحالي بيانات خاصة بالقطاع الصناعي، حيث ستصدر قراءة الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي شباط/فبرير التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.3%.
في حين ستصدر قراءة تخص قطاع الصناعة في منطقة نيويورك و التي من المتوقع أن تسجل توسعاً في الأداء لتصل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي إلى 6.25 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة 4.48.
يوم الثلاثاء
سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.1% على المستوى الشهري أي بنفس ويترة الشهر السابق يناير، في حين التوقعات تشير إلى ارتفاعها بنسبة 1.2% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.6%.
أما قطاع المنازل، فتصدر قراءة المنازل المبدوء إنشائها خلال الشهر الماضي شباط/فبراير حيث من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 3.4% ليصل المجمل السنوي إلى 910 ألف منزل، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت
في حين التوقعات تشير إلى تسجيل تصريحات البناء ارتفاعاً خلال الشهر الماضي شباط/فبراير بنسبة 1.65 لتصل إلى 960 ألف تصريح، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 5.4% ليصل المجمل إلى 937 ألف تصريح.
و سيكون يوم الثلاثاء حافلاً حيث أن المستثمرون ينتظرون بعده بيوم قرار اللجنة الفدرالية المتعلق بالسياسة النقدية و الخاص بالفترة المقبلة.
يوم الإربعاء
نصل إلى اليوم التي تنتظره ليس الأسواق الأمريكية بحسب و لكن العالمية أيضاً، حيث سيقوم البنك الفدرالي الأمريكي بإصدار قراره المتعلق بالسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة و يذكر بأن هذا أول إجتماع بقادة محافظ البنك الجديد السيدة جانيت يلين.
التوقعات تشير إلى قيام البنك بإبقاء أسعار الفائدة عند المتسويات التاريخية المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، وذلك وسط ضعف معدلات التضخم في أمريكا التي لا تزال دون المتسويات التي حددها الفدرالي عند 2%.
أما الجزء الأهم فهو الخطط التحفيزية، حيث من المتوقع أن تستمر اللجنة بعملية تقليص الخطط التحفيزية بشقيها برنامج شراء سندات الخزينة و برنامج شراء السندات المرتبطة بالرهون العقارية، و التوقعات تتجه إلى تقوم اللجنة بتقليص الخطط بواقع 10 مليار دولار شهرياً أخرى ليصبح المجموع 55 مليار دولار شهرياً، مقسمين كالتالي:
-برنامج شراء سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار ليستقر عند 30 مليار دولار شهرياَ.
-برنامج شراء سندات الخزينة المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار دولار لسيتقر عند 25 مليار دولار شهرياً.
حيث تم إقرار تقليص هذين البرنامجين مرتين، الأولى في شهر ديسمبر/كانون الأول بواقع 10 مليار في حين المرة الثانية في شهر يناير/كانون الثاني بواقع 10 مليار، أي أن المجموع 20 مليار دولار شهرياً.
يوم الخميس
سيقوم الاقتصاد بالإفراج عن المزيد من البيانات الخاصة بقطاع المنازل، حيث ستصدر قراءة مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي شباط/فبراير التي من المتوقع أن تسجل ثباتاً بقراءة صفرية، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 5.1%، و يبقى المجمل السنوي عند 4.62 مليون منزل.
يوم الجمعة
غياب تام للبيانات الاقتصادية في أخر أيام الأسبوع القادم.

[attas-fx]

تتزايد خلال الأسبوع الحالي وتيرة الإفراج عن البيانات الاقتصادية المهمة بعد أسبوع شهد معظمه غياب كلي للبيانات و الأحداث الاقتصادية، و بالعودة إلى الأسبوع الحالي فإن مقاييس التضخم هي الأهم بجانب إجتماع اللجنة الفدرالية، وأخيراً فإن قطاع الإسكان له النصيب من هذه البيانات.
يوم الإثنين
سيشهد أول أيام الأسبوع الحالي بيانات خاصة بالقطاع الصناعي، حيث ستصدر قراءة الإنتاج الصناعي خلال الشهر الماضي شباط/فبرير التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.3%.
في حين ستصدر قراءة تخص قطاع الصناعة في منطقة نيويورك و التي من المتوقع أن تسجل توسعاً في الأداء لتصل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي إلى 6.25 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة 4.48.
يوم الثلاثاء
سيقوم الاقتصاد الأمريكي بإصدار قراءة أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.1% على المستوى الشهري أي بنفس ويترة الشهر السابق يناير، في حين التوقعات تشير إلى ارتفاعها بنسبة 1.2% على المستوى السنوي مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.6%.
أما قطاع المنازل، فتصدر قراءة المنازل المبدوء إنشائها خلال الشهر الماضي شباط/فبراير حيث من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً بنسبة 3.4% ليصل المجمل السنوي إلى 910 ألف منزل، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت
في حين التوقعات تشير إلى تسجيل تصريحات البناء ارتفاعاً خلال الشهر الماضي شباط/فبراير بنسبة 1.65 لتصل إلى 960 ألف تصريح، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 5.4% ليصل المجمل إلى 937 ألف تصريح.
و سيكون يوم الثلاثاء حافلاً حيث أن المستثمرون ينتظرون بعده بيوم قرار اللجنة الفدرالية المتعلق بالسياسة النقدية و الخاص بالفترة المقبلة.
يوم الإربعاء
نصل إلى اليوم التي تنتظره ليس الأسواق الأمريكية بحسب و لكن العالمية أيضاً، حيث سيقوم البنك الفدرالي الأمريكي بإصدار قراره المتعلق بالسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة و يذكر بأن هذا أول إجتماع بقادة محافظ البنك الجديد السيدة جانيت يلين.
التوقعات تشير إلى قيام البنك بإبقاء أسعار الفائدة عند المتسويات التاريخية المتدنية الحالية ما بين 0.00% و 0.25%، وذلك وسط ضعف معدلات التضخم في أمريكا التي لا تزال دون المتسويات التي حددها الفدرالي عند 2%.
أما الجزء الأهم فهو الخطط التحفيزية، حيث من المتوقع أن تستمر اللجنة بعملية تقليص الخطط التحفيزية بشقيها برنامج شراء سندات الخزينة و برنامج شراء السندات المرتبطة بالرهون العقارية، و التوقعات تتجه إلى تقوم اللجنة بتقليص الخطط بواقع 10 مليار دولار شهرياً أخرى ليصبح المجموع 55 مليار دولار شهرياً، مقسمين كالتالي:
-برنامج شراء سندات الخزينة بواقع 5 مليار دولار ليستقر عند 30 مليار دولار شهرياَ.
-برنامج شراء سندات الخزينة المرتبطة بالرهون العقارية بواقع 5 مليار دولار لسيتقر عند 25 مليار دولار شهرياً.
حيث تم إقرار تقليص هذين البرنامجين مرتين، الأولى في شهر ديسمبر/كانون الأول بواقع 10 مليار في حين المرة الثانية في شهر يناير/كانون الثاني بواقع 10 مليار، أي أن المجموع 20 مليار دولار شهرياً.
يوم الخميس
سيقوم الاقتصاد بالإفراج عن المزيد من البيانات الخاصة بقطاع المنازل، حيث ستصدر قراءة مبيعات المنازل القائمة خلال الشهر الماضي شباط/فبراير التي من المتوقع أن تسجل ثباتاً بقراءة صفرية، مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت تراجعاً بنسبة 5.1%، و يبقى المجمل السنوي عند 4.62 مليون منزل.
يوم الجمعة
غياب تام للبيانات الاقتصادية في أخر أيام الأسبوع القادم.