FX-Arabia

attas-fx · 09-03-2014, 11:31 PM

السعر الان
GBPJPY 172.24
USDJPY 102.97
EURJPY 142.76

جاب 20 نقطة من الجمعة

attas-fx · #**8871** 09-03-2014, 11:31 PM

السعر الان
GBPJPY 172.24
USDJPY 102.97
EURJPY 142.76

جاب 20 نقطة من الجمعة

attas-fx · 10-03-2014, 02:02 AM

بيانات قليلة ستشهدها الساحة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أسبوع كان بطله قطاع العمل الأمريكي الذي أظهر بوادر من التحسن، حيث سوف نشهد هذا الأسبوع صدور كل من قراءة مؤشر مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين واللذان يعتبران من اهم مقايس التضخم، هذا بجانب صدور طلبات الإعانة وبعض البيانات الأخرى ذات التأثير المتوسط.
البيانات الإقتصادية
- مبيعات التجزئة (شباط/فبراير): تتجه التوقعات إلى أن تسجل مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي اظهرت انخفاضاً بنسبة 0.4%.
أما مبيعات التجزئة عدا المواصلات خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت ثباتاً عند 0.0%.
-طلبات الإعانة: تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المتقدمين إلى طلبات الغعانة الأمريكية بواقع 7 ألاف طلب لتستقر الطلبات عند 330 ألف طلب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 8 من شهر أذار الجاري، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 323 ألف طلب.
-أسعار الواردات: تذهب التوقعات إلى ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.7% وذلك خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مقارنة القراءة الشهرية السابقة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.1%.
أسعار المنتجين (شباط/فبراير): التوقعات تشير إلى ثبات ارتفاع أسعار المنتجين وبنسبة 0.2%، هذا على الصعيد الشهري، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع ان ترتفع الأسعار بنسبة 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.2%.
مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين (أذار/مارس): تشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في ثقة المستهلكين خلال شهر أذار/مارس لتصل إلى 81.7 مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 81.6.

attas-fx · #**8872** 10-03-2014, 02:02 AM

بيانات قليلة ستشهدها الساحة الأمريكية خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أسبوع كان بطله قطاع العمل الأمريكي الذي أظهر بوادر من التحسن، حيث سوف نشهد هذا الأسبوع صدور كل من قراءة مؤشر مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين واللذان يعتبران من اهم مقايس التضخم، هذا بجانب صدور طلبات الإعانة وبعض البيانات الأخرى ذات التأثير المتوسط.
البيانات الإقتصادية
- مبيعات التجزئة (شباط/فبراير): تتجه التوقعات إلى أن تسجل مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي اظهرت انخفاضاً بنسبة 0.4%.
أما مبيعات التجزئة عدا المواصلات خلال الشهر ذاته فمن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة والتي أظهرت ثباتاً عند 0.0%.
-طلبات الإعانة: تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المتقدمين إلى طلبات الغعانة الأمريكية بواقع 7 ألاف طلب لتستقر الطلبات عند 330 ألف طلب وذلك خلال الأسبوع المنتهي في 8 من شهر أذار الجاري، مقارنة بالقراءة الأسبوعية السابقة والتي بلغت 323 ألف طلب.
-أسعار الواردات: تذهب التوقعات إلى ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.7% وذلك خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مقارنة القراءة الشهرية السابقة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 0.1%.
أسعار المنتجين (شباط/فبراير): التوقعات تشير إلى ثبات ارتفاع أسعار المنتجين وبنسبة 0.2%، هذا على الصعيد الشهري، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع ان ترتفع الأسعار بنسبة 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.2%.
مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين (أذار/مارس): تشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في ثقة المستهلكين خلال شهر أذار/مارس لتصل إلى 81.7 مقارنة بالقراءة السابقة والتي بلغت 81.6.

attas-fx · 10-03-2014, 02:03 AM

بعيدا عن التوتر الجيوساسي في اوكرانيا، فهذا الاسبوع يشهد غياب البيانات الاقتصادية الهامة من المنطقة الاوروبية هذا بعد ان شهدنا في الاسبوع السابق قرارات البنوك المركزية البريطاني والاوروبي بالابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير، فيما قد يتم التركيز خلال هذا الاسبوع على اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو وسماع شهادة اعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك البريطاني امام البرلمان.
من المقرر ان يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل للمناقشة بشأن الاوضاع المالية والاقتصادية، هذا فضلا عن انضمام وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو هذا في الوقت الذي يتم السعي فيه إلى دعم تعافي منطقة اليورو بعد ازمة الديون السيادية.
البنك المركزي الاوروبي يتحمل جزء من عبء المساهمة في دعم تعافي منطقة اليورو، على الرغم من ذلك ابقى البنك على السياسة النقدية دون تغير في اجتماع الاسبوع السابق بينما لم يقدم اية ادوات نقدية جديدة لمواجهة التراجع في مستويات التضخم.
على الجانب الآخر البنك الاوروبي يعمل بالتوزاي مع مجهودات وزراء المالية منطقة اليورو لاسيما بعد اختبار البنوك الاخير، هذا في الوقت الذي يتم فيه حث اليونان على رفع راس المال البنوك لديها قبيل اجتماع وزراء المالية.
يأتي ذلك بعد اعلن الترويكا – المقرضين الدوليين من صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي بجانب الاتحاد الأوروبي – عن ان اكبر البنوك اليونانية تحتاج إلى رفع راس المال لديها من 8 إلى 8.5 مليار يورو بينما يرى بنك اليونان ان البنوك تحتاج من 5.8 مليار يورو إلى 6.2 مليار يورو.
اليونان طلبت من الترويكا الموافقة على الافراج عن شريحة المساعدات لكن ربما لن يتم الموافقة عليها حتى اجتماع مجموعة اليورو.
انتقالا إلى بريطانيا فإن من المقرر ان ينعقد لجنة استماع في لجنة الموازنة بالبرلمان لسماع رئيس البنك البريطاني السيد مارك كارني و اعضاء لجنة السياسة النقدية بول فيشر ودايفيد مايلز بجانب مارتين ويل.
البنك البريطاني قرر في الاسبوع السابق بالابقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و برنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني وذلك وفقا للتوجه المستقبلي الذي اعلن عنه البنك في فبراير شباط السابق.
البيانات الأخيرة ترجح ان الاقتصاد البريطاني يشهد تحسنا ووتيرة تعافي جيدة، في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة وتراجع التضخم.
خلال هذا الاسبوع ننتظر الاعلان عن بيانات الانتاج الصناعي و التصنيعي الذي يتوقع ان يحقق نمو بنسبة 3.3% في يناير كانون الثاني من 1.5 في ديسمبر كانون الاول.
من ضمن البيانات الاخرى المنتظر الاعلان عنها بيانات الميزان التجاري اليذي قد يظهر توسع العجز بقيمة 8.6 مليار جنيه في يناير كانون الثاني من عجز بقيمة 7.7 مليار جنيه للقراءة السابقة.

attas-fx · #**8873** 10-03-2014, 02:03 AM

بعيدا عن التوتر الجيوساسي في اوكرانيا، فهذا الاسبوع يشهد غياب البيانات الاقتصادية الهامة من المنطقة الاوروبية هذا بعد ان شهدنا في الاسبوع السابق قرارات البنوك المركزية البريطاني والاوروبي بالابقاء على نفس السياسة النقدية دون تغير، فيما قد يتم التركيز خلال هذا الاسبوع على اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو وسماع شهادة اعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك البريطاني امام البرلمان.
من المقرر ان يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل للمناقشة بشأن الاوضاع المالية والاقتصادية، هذا فضلا عن انضمام وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو هذا في الوقت الذي يتم السعي فيه إلى دعم تعافي منطقة اليورو بعد ازمة الديون السيادية.
البنك المركزي الاوروبي يتحمل جزء من عبء المساهمة في دعم تعافي منطقة اليورو، على الرغم من ذلك ابقى البنك على السياسة النقدية دون تغير في اجتماع الاسبوع السابق بينما لم يقدم اية ادوات نقدية جديدة لمواجهة التراجع في مستويات التضخم.
على الجانب الآخر البنك الاوروبي يعمل بالتوزاي مع مجهودات وزراء المالية منطقة اليورو لاسيما بعد اختبار البنوك الاخير، هذا في الوقت الذي يتم فيه حث اليونان على رفع راس المال البنوك لديها قبيل اجتماع وزراء المالية.
يأتي ذلك بعد اعلن الترويكا – المقرضين الدوليين من صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي بجانب الاتحاد الأوروبي – عن ان اكبر البنوك اليونانية تحتاج إلى رفع راس المال لديها من 8 إلى 8.5 مليار يورو بينما يرى بنك اليونان ان البنوك تحتاج من 5.8 مليار يورو إلى 6.2 مليار يورو.
اليونان طلبت من الترويكا الموافقة على الافراج عن شريحة المساعدات لكن ربما لن يتم الموافقة عليها حتى اجتماع مجموعة اليورو.
انتقالا إلى بريطانيا فإن من المقرر ان ينعقد لجنة استماع في لجنة الموازنة بالبرلمان لسماع رئيس البنك البريطاني السيد مارك كارني و اعضاء لجنة السياسة النقدية بول فيشر ودايفيد مايلز بجانب مارتين ويل.
البنك البريطاني قرر في الاسبوع السابق بالابقاء على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.5% و برنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني وذلك وفقا للتوجه المستقبلي الذي اعلن عنه البنك في فبراير شباط السابق.
البيانات الأخيرة ترجح ان الاقتصاد البريطاني يشهد تحسنا ووتيرة تعافي جيدة، في الوقت الذي انخفض فيه معدل البطالة وتراجع التضخم.
خلال هذا الاسبوع ننتظر الاعلان عن بيانات الانتاج الصناعي و التصنيعي الذي يتوقع ان يحقق نمو بنسبة 3.3% في يناير كانون الثاني من 1.5 في ديسمبر كانون الاول.
من ضمن البيانات الاخرى المنتظر الاعلان عنها بيانات الميزان التجاري اليذي قد يظهر توسع العجز بقيمة 8.6 مليار جنيه في يناير كانون الثاني من عجز بقيمة 7.7 مليار جنيه للقراءة السابقة.

attas-fx · 10-03-2014, 02:03 AM

ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الهامة بقيادة اليابان ثاني الاقتصاديات الآسيوية، حيث من المنتظر صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. في ظل سعي حثيث من قبل الحكومة و البنك المركزي الياباني للنهوض باقتصاد البلاد و إحداث حالة من الثبات على صعيد معدلات النمو.

بداية ستصدر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.3%. مع توقعات تحقيق قراءة إيجابية في ظل تحسن نسبي لاقتصاد اليابان التي ما زال الطريق أمامها طويلاً.

في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان أظهر ملامح تحسن في الفترة السابقة باستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين المعبرة عن معدلات التضخم، و هو ما تنشده اليابان لتحقيق هدف التضخم عند 2% و العمل على إنهاء حالة الانكماش التضخمي التي تحاصر البلاد منذ 15 عام.

على المقابل نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال محافظاً على سياسته النقدية دون تغيير يذكر على صعيد التحفيز النقدي، و الذي من المتوقع أن يتم استئنافه خلال نيسان مع بداية تطبيق رفع ضرائب المبيعات.

على ذكر رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات الاستهلاك، الأمر الذي قد يضر بمعدلات التضخم التي تحتاج المزيد من الارتفاع. و لكن لا شك أن البنك المركزي الياباني يراقب عن كثب أي تأثير سلبي و قد يتخذ الإجراءات اللازمة لإحداث توازن و عدم الإضرار بسير اقتصاد البلاد نحو التعافي التدريجي.

من ناحية أخرى نشير أن الإنفاق الرأسمالي في اليابان مستثنى منه البرمجة جاء مسجلاً ارتفاع بأعلى من التوقعات خلال الرابع، في حين جاء الإنفاق الرأسمالي بأقل من التوقعات و لكن بقراءة إيجابية. و هو أمر معبر بشكل ما عن نشاط الشركات و توسع المشاريع بما يترجم مستويات الطلب و معدلات الإنتاجية.

تأتي هذه البيانات في ظل أجواء اقتصادية عالمية أقل وطأة في ظل تراجع المخاوف بشكل نسبي بشأن أوكرانيا، هذا في ضوء تحسن على صعيد الاقتصاد الأمريكي بتراجع طلبات الإعانة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على الأسواق العالمية بشكل إيجابي.

attas-fx · #**8874** 10-03-2014, 02:03 AM

ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الهامة بقيادة اليابان ثاني الاقتصاديات الآسيوية، حيث من المنتظر صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع. في ظل سعي حثيث من قبل الحكومة و البنك المركزي الياباني للنهوض باقتصاد البلاد و إحداث حالة من الثبات على صعيد معدلات النمو.

بداية ستصدر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، علماً بأن القراءة السابقة سجلت نمو بنسبة 0.3%. مع توقعات تحقيق قراءة إيجابية في ظل تحسن نسبي لاقتصاد اليابان التي ما زال الطريق أمامها طويلاً.

في غضون ذلك نشير أن اقتصاد اليابان أظهر ملامح تحسن في الفترة السابقة باستمرار ارتفاع أسعار المستهلكين المعبرة عن معدلات التضخم، و هو ما تنشده اليابان لتحقيق هدف التضخم عند 2% و العمل على إنهاء حالة الانكماش التضخمي التي تحاصر البلاد منذ 15 عام.

على المقابل نشير أن البنك المركزي الياباني ما زال محافظاً على سياسته النقدية دون تغيير يذكر على صعيد التحفيز النقدي، و الذي من المتوقع أن يتم استئنافه خلال نيسان مع بداية تطبيق رفع ضرائب المبيعات.

على ذكر رفع ضرائب المبيعات التي من المتوقع أن تؤثر بشكل سلبي على معدلات الاستهلاك، الأمر الذي قد يضر بمعدلات التضخم التي تحتاج المزيد من الارتفاع. و لكن لا شك أن البنك المركزي الياباني يراقب عن كثب أي تأثير سلبي و قد يتخذ الإجراءات اللازمة لإحداث توازن و عدم الإضرار بسير اقتصاد البلاد نحو التعافي التدريجي.

من ناحية أخرى نشير أن الإنفاق الرأسمالي في اليابان مستثنى منه البرمجة جاء مسجلاً ارتفاع بأعلى من التوقعات خلال الرابع، في حين جاء الإنفاق الرأسمالي بأقل من التوقعات و لكن بقراءة إيجابية. و هو أمر معبر بشكل ما عن نشاط الشركات و توسع المشاريع بما يترجم مستويات الطلب و معدلات الإنتاجية.

تأتي هذه البيانات في ظل أجواء اقتصادية عالمية أقل وطأة في ظل تراجع المخاوف بشكل نسبي بشأن أوكرانيا، هذا في ضوء تحسن على صعيد الاقتصاد الأمريكي بتراجع طلبات الإعانة الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على الأسواق العالمية بشكل إيجابي.