® فن المحاربين القدماء ® •●§(Harmonic Art & Cowboy System)§●• ®

[attas-fx]

من الافضل تغلق لان المشتري قد يستغل الدعم 169.36 ويحاول يصعد
الاسبريد كبير عند الافتتاح ولهذا الربح بيقل شويه
دي الشويه تعتمد على الاسبريد عندك

[attas-fx]

من الافضل تغلق لان المشتري قد يستغل الدعم 169.36 ويحاول يصعد
الاسبريد كبير عند الافتتاح ولهذا الربح بيقل شويه
دي الشويه تعتمد على الاسبريد عندك

[attas-fx]

فعلا هبط حقيقة الى 169.45

[attas-fx]

فعلا هبط حقيقة الى 169.45

[attas-fx]

نراقب 170.2
170.31

وكذلك 169.36
169.0

[attas-fx]

نراقب 170.2
170.31

وكذلك 169.36
169.0

[attas-fx]

169.2 حقق 50 نقطة ربح

[attas-fx]

169.2 حقق 50 نقطة ربح

[attas-fx]

eurjpy هو السبب وراء هذا الهبوط

[attas-fx]

eurjpy هو السبب وراء هذا الهبوط

[attas-fx]

قرر البنك المركزي الروسي صباح اليوم رفع أسعار الفائدة المرجعية من 5.5% إلى 7.0% و هذا ضمن مساعي البنك لتحقيق الاستقرار في الروبل الروسي و معدلات التضخم المرتفعة، و تأتي هذا الحركة من المركزي الروسي وسط المخاوف تدهور الأداء الاقتصادي للبلاد مع ارتفاع الاحتمالات من الدخول في حرب مع أوكرانيا.


جاءت الحركة اليوم من المركزي الروسي مع حركة الذعر في الأسواق المالية بسبب المخاطر المتزايد مع الوقوع في حرب مع أوكرانيا، بعد ان صوت البرلمان الروسي في عطلة نهاية الأسبوع للتدخل العسكري في اوكرانيا، بعد أن قامت قوات روسية يوم الجمعة بالاستيلاء على مطارين.
قام المركزي الروسي بهذه الحركة بعد ان انخفض الروبل الروسي أمام الدولار الامريكي لأدنى مستوى منذ عام 2009، و شهدت البورصة الروسية تراجعا حادا.

انخفض مؤشر MICEX الروسي اليوم بنسبة 10% مسجلا ادنى مستويات منذ تشرين الثاني 2008، ، و أما عن العائد على السندات الروسية ذات أمد عشرة أعوام فقد ارتفع بمقدار 22.7 نقطة أساس مسجلا مستويات تداول حول 4.80%.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي اليوم بتمام الساعة 03:35 بتوقيت نيويورك بنسبة 0.6056% مسجلا مستويات تداول حول 36.446 و سجل الأعلى عند 37.00 و الادنى عند 36.16، و هذا ما يوضحه الرسم البياني أدناه الذي حصلنا عليه من بلومبرغ، فالعملة الروسية لم تستجيب بعد للحركة التي قام بها المركزي لدعم العملة.

[attas-fx]

قرر البنك المركزي الروسي صباح اليوم رفع أسعار الفائدة المرجعية من 5.5% إلى 7.0% و هذا ضمن مساعي البنك لتحقيق الاستقرار في الروبل الروسي و معدلات التضخم المرتفعة، و تأتي هذا الحركة من المركزي الروسي وسط المخاوف تدهور الأداء الاقتصادي للبلاد مع ارتفاع الاحتمالات من الدخول في حرب مع أوكرانيا.


جاءت الحركة اليوم من المركزي الروسي مع حركة الذعر في الأسواق المالية بسبب المخاطر المتزايد مع الوقوع في حرب مع أوكرانيا، بعد ان صوت البرلمان الروسي في عطلة نهاية الأسبوع للتدخل العسكري في اوكرانيا، بعد أن قامت قوات روسية يوم الجمعة بالاستيلاء على مطارين.
قام المركزي الروسي بهذه الحركة بعد ان انخفض الروبل الروسي أمام الدولار الامريكي لأدنى مستوى منذ عام 2009، و شهدت البورصة الروسية تراجعا حادا.

انخفض مؤشر MICEX الروسي اليوم بنسبة 10% مسجلا ادنى مستويات منذ تشرين الثاني 2008، ، و أما عن العائد على السندات الروسية ذات أمد عشرة أعوام فقد ارتفع بمقدار 22.7 نقطة أساس مسجلا مستويات تداول حول 4.80%.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي اليوم بتمام الساعة 03:35 بتوقيت نيويورك بنسبة 0.6056% مسجلا مستويات تداول حول 36.446 و سجل الأعلى عند 37.00 و الادنى عند 36.16، و هذا ما يوضحه الرسم البياني أدناه الذي حصلنا عليه من بلومبرغ، فالعملة الروسية لم تستجيب بعد للحركة التي قام بها المركزي لدعم العملة.

[attas-fx]

لأسبوع الحالي يعدمن الفترات التي تشغل الأسواق ليس فقط الأمريكية و العالمية أيضاً لما تحمله من بيانات اقتصادية في غاية الأهمية حيث ستتحرك الأسواق بشكل عنيف هذا الأسبوع نتيجة قيام الاقتصاد الأمريكي بإصدار تقارير الدخل الشخصي الخاص بشهر كانون الثاني/يناير و الوظائف الأمريكي الخاص بالشهر الماضي شباط/فبراير، و يعدان هذان التقريران أهم حدثين يمران على المستثمرين في كل شهر، سنقوم بسرد البيانات الاقتصادية التي تتأثر بها الأسواق بشدة.
قطاع العمل

قراءة مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص
سيقوم الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الحالي بإصدار قراءة مؤشر ADP للتغير في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي شباط/فبراير، و يعتبر هذا التقرير مهماً لما يعطيه من نظرة عن واقع قطاع العمل و تعديل التوقعات حيال تقرير الوظائف الذي يصدر بعده بيومين.
التوقعات تشير إلى نجاح القطاع الخاض بإضافة 155 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي أظهرت قدرة القطاع الخاص على إضافة 175 ألف وظيفة.
تقرير الوظائف الأمريكي

ينهي المستثمرون أسبوعهم الحالي بتقرير الوظائف الأمريكي خلال الشهر الماضي شباط/فبراير، و يقسم التقرير إلى شقين الأول و هو عدد الوظائف عدا الزراعية التي إستطاع الاقتصاد إضافتها، أما الشق الثاني فهو معدلات البطالة التي لا تزال عند أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام.
من المتوقع أن يظهر الشق الأول نجاح الاقتصاد بإصافة 150 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت إضافة 113 ألف وظيفة، أما الشق الثاني فمن المتوقع أن تبقى معدلات البطالة عند مستوياتها الحالية 6.6%.
يذكر بأن محافظ البنك الفدرالي جانيت يلين قد قالت في شهادتها النصف سنوية أمام مجلس النواب في وقت سابق من لاشهر الماضي بأن معدلات البطالة الحالية لا تعكس طبيعة قطاع العمل بالصورة الصحيحة و الكاملة مشددة بأن القطاع لا يزال يحتاج إلى المزيد من العمل.
تقرير الدخل الشخضي

ينتظر المستثمرون في أولى أيام هذا الأسبوع تقرير الدخل الشخصي الخاص بشهر كانون الثاني/يناير، و يقسم أيضاً هذا التقرير إلى جزئين، الأول و هو الدخل الشخصي في حين الثاني هو الإنفاق الشخصي.
التوقعات تشير إلى أن يرتفع الدخل الشخصي خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة في الشهر الأخير من العام الماضي 2013 التي أظهرت ثبات الدخل بقراءة صفرية.
أما الجزء الثاني، فمن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.1% خلال شهر كانون الثاني/يناير مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4%.
كتاب البيج

سيقوم البنك الفدرالي بإصدار كتاب البيج الذي يظهر أداء الأنشطة الاقتصادية في إثني عشرة مقاطعة في أمريكا.
البيانات الاقتصادية الأخرى

- الإنفاق على البناء (كانون الثاني/يناير): من المتوقع أن تسجل القراءة تراجعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1%.
- قراءة معهد التزويد الصناعي (فبراير/شباط): التوقعات تشير إلى توسع الأنشطة الاقتصادية بشكل طفيف لتصل القراءة إلى 52.0 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة عند 51.3.

[attas-fx]

لأسبوع الحالي يعدمن الفترات التي تشغل الأسواق ليس فقط الأمريكية و العالمية أيضاً لما تحمله من بيانات اقتصادية في غاية الأهمية حيث ستتحرك الأسواق بشكل عنيف هذا الأسبوع نتيجة قيام الاقتصاد الأمريكي بإصدار تقارير الدخل الشخصي الخاص بشهر كانون الثاني/يناير و الوظائف الأمريكي الخاص بالشهر الماضي شباط/فبراير، و يعدان هذان التقريران أهم حدثين يمران على المستثمرين في كل شهر، سنقوم بسرد البيانات الاقتصادية التي تتأثر بها الأسواق بشدة.
قطاع العمل

قراءة مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص
سيقوم الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الحالي بإصدار قراءة مؤشر ADP للتغير في القطاع الخاص خلال الشهر الماضي شباط/فبراير، و يعتبر هذا التقرير مهماً لما يعطيه من نظرة عن واقع قطاع العمل و تعديل التوقعات حيال تقرير الوظائف الذي يصدر بعده بيومين.
التوقعات تشير إلى نجاح القطاع الخاض بإضافة 155 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي أظهرت قدرة القطاع الخاص على إضافة 175 ألف وظيفة.
تقرير الوظائف الأمريكي

ينهي المستثمرون أسبوعهم الحالي بتقرير الوظائف الأمريكي خلال الشهر الماضي شباط/فبراير، و يقسم التقرير إلى شقين الأول و هو عدد الوظائف عدا الزراعية التي إستطاع الاقتصاد إضافتها، أما الشق الثاني فهو معدلات البطالة التي لا تزال عند أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام.
من المتوقع أن يظهر الشق الأول نجاح الاقتصاد بإصافة 150 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت إضافة 113 ألف وظيفة، أما الشق الثاني فمن المتوقع أن تبقى معدلات البطالة عند مستوياتها الحالية 6.6%.
يذكر بأن محافظ البنك الفدرالي جانيت يلين قد قالت في شهادتها النصف سنوية أمام مجلس النواب في وقت سابق من لاشهر الماضي بأن معدلات البطالة الحالية لا تعكس طبيعة قطاع العمل بالصورة الصحيحة و الكاملة مشددة بأن القطاع لا يزال يحتاج إلى المزيد من العمل.
تقرير الدخل الشخضي

ينتظر المستثمرون في أولى أيام هذا الأسبوع تقرير الدخل الشخصي الخاص بشهر كانون الثاني/يناير، و يقسم أيضاً هذا التقرير إلى جزئين، الأول و هو الدخل الشخصي في حين الثاني هو الإنفاق الشخصي.
التوقعات تشير إلى أن يرتفع الدخل الشخصي خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.2% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة في الشهر الأخير من العام الماضي 2013 التي أظهرت ثبات الدخل بقراءة صفرية.
أما الجزء الثاني، فمن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.1% خلال شهر كانون الثاني/يناير مقارنة مع القراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.4%.
كتاب البيج

سيقوم البنك الفدرالي بإصدار كتاب البيج الذي يظهر أداء الأنشطة الاقتصادية في إثني عشرة مقاطعة في أمريكا.
البيانات الاقتصادية الأخرى

- الإنفاق على البناء (كانون الثاني/يناير): من المتوقع أن تسجل القراءة تراجعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.1%.
- قراءة معهد التزويد الصناعي (فبراير/شباط): التوقعات تشير إلى توسع الأنشطة الاقتصادية بشكل طفيف لتصل القراءة إلى 52.0 مقارنة بالقراءة الشهرية السابقة عند 51.3.

[attas-fx]

تتجه الانظار خلال هذا الاسبوع إلى قرارات البنوك المركزية في المنطقة الاوروبية لكلا من البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات بأن يتم الابقاء على سياسات نقدية توسعية لدعم الاقتصاد في المقابل لايزال البنك الاحتياطي الفيدرلي مبقيا على توجهه نحو السحب التدريجي لخطط التحفيز.
منطقة اليورو
المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي قرر في الاجتماع الذي عقد في فبراير شباط تأجيل اتخاذ اية قرارات جديدة نظرا لتعقد الأمور في الوقت الراهن بسبب ما تشهده الأسواق العالمية مما يحدث في الأسواق الناشئة.

وبالتالي فإن إجتماع اعضاء البنك خلال هذا الاسبوع سيقوم فيه أعضاء المجلس بإعادة تقييم السياسة النقدية من جديد.هذا فضلا عن الاعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم.

فيما ان البنك يراقب جميع التطورات و البيانات الاقتصادية آخذاً في الاعتبار أن جميع الأدوات النقدية المتاحة مطروحة ومن الممكن اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة إذا لزم الامر.

ماريو دراغي – رئيس البنك الاوروبي- صرح في وقت سابق بأن منطقة اليورو لا تواجه مخاطر الانكماش التضخمي، مؤكدا على أن قرار خفض سعر الفائدة الذي اتخذ في نوفمبر السابق لم يظهر تأثيره بعد حتى الآن، وتراجع التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة.
البنك الاوروبي يرى ان المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للاسعار، بحيث انه على المدى المتوسط والطويل فإن البنك يرى ان التضخم قد يكون دون او عند المستوى المستهدف 2%.
توقعات مؤشر اسعار المستهلكين السنوي ارتفع في فبراير شباط مسجلا 0.8% من 0.7% للقراءة السابقة.
جدر بالذكر أن عضو المجلس التنفيذي بالبنك الأوروبي السيد بيتر بريت بأن البنك قد يستخدم أدوات نقدية جديدة اذا ما استمرت حالة عدم اسقرار المستوى العام للأسعار وفقا لما يتماشي مع اهداف البنك.
لذا حتى الآن التوقعات لاتزال متباينة لما بين ابقاء البنك الأوروبي على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.25% في ظل تعهده بالابقاء على سياسة نقدية توسعية وسعر فائدة منخفض لفترة ممتدة، وبين امكانية الاعلان عن ادوات نقدية توسعية جديدة كالتوسع في عمليات اقراض البنوك.
بيانات النمو
من المنتظر ايضا خلال هذا الاسبوع الاعلان عن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع في منطقة اليورو والتي يتوقع ان تبقى دون تغير عن القراءة الأولية لتظهر تسارع للنمو بأفضل من الربع الثالث بنسبة نمو 0.3% من نمو بنسبة 0.1% في الربع الثاني.
من ضمن البيانات الأخرى المنتظر الاعلان عنها القراءة النهائية لاداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو خلال فبرايرشباط حيث يتوقع أن تبقى دون تغير عن القراءة الاولية بالنسبة لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- والذي اظهر انخفاض وتيرة النمو لشهر فبراير/شباط إلى 52.7 من 52.9 في يناير/كانون الثاني.
وبالنسبة للقطاع الخدمي يتوقع ايضا ان تبقى القراءة النهاية دون تغير عن القراءة الأولية التي اظهرت ارتفاع وتيرة النمو قليلا في فبراير/شباط إلى 51.7 من 51.6 لقراءة يناير/كانون الثاني .وكما هو الحال بالنسبة قراءة مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي فقد اظهرت انخفاض وتيرة النمو إلى 53.00 من 54.00 للقراءة السابقة.
في المانيا ننتظر ايضا الاعلان عن طلبات المصانع في المانيا خلال يناير كانون الاول ويتوقع انا تحقق نمو بنسبة 1.0% من -0.5% في الشهر السابق.
المفوضية الأوروبية في توقعاتها الأخيرة حملت بعض التفاؤل حيث اشارت إلى انها تتوقع أن يشهد تعافي المنطقة بعض القوة خلال العام الجاري ورفعت توقعات نمو منطقة اليورو إلى 1.2% للعام 2014 و 1.8% للعام القادم 2015 و بارتفاع قدره 0.1% مقارنة بالتوقعات السابقة.
بريطانيا
البنك المركزي البريطاني حسم امره بشأن السياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بتعدليه للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث تشمل عدة عوامل تدفع بالبنك إلى تغيير رؤيته ازاء السياسة النقدية بشكل عام، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى ابقاء البنك على نفس السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.
تعديل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.
بينما رفع البنك توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 إلى 3.4% من 2.8% لتوقعات تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني)، بينما يتوقع البنك بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2015 ويمتد إلى 2.8% في العام 2015 .
اداء القطاعات الرئيسية
ننتظر ايضا الاعلان عن اداء القطاع الصناعي في فبراير شباط حيث يتوقع ان يتباطأ إلى 58 من 58.3 للقراءة السابقة، وبالنسبة للقطاع الخدمي يتوقع ان يظهر يرتفع مؤشر مدراء المشتريات قليلا إلى 56.9 من 56.7 للقراءة السابقة.

[attas-fx]

تتجه الانظار خلال هذا الاسبوع إلى قرارات البنوك المركزية في المنطقة الاوروبية لكلا من البنك المركزي البريطاني و البنك المركزي الأوروبي وسط توقعات بأن يتم الابقاء على سياسات نقدية توسعية لدعم الاقتصاد في المقابل لايزال البنك الاحتياطي الفيدرلي مبقيا على توجهه نحو السحب التدريجي لخطط التحفيز.
منطقة اليورو
المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي قرر في الاجتماع الذي عقد في فبراير شباط تأجيل اتخاذ اية قرارات جديدة نظرا لتعقد الأمور في الوقت الراهن بسبب ما تشهده الأسواق العالمية مما يحدث في الأسواق الناشئة.

وبالتالي فإن إجتماع اعضاء البنك خلال هذا الاسبوع سيقوم فيه أعضاء المجلس بإعادة تقييم السياسة النقدية من جديد.هذا فضلا عن الاعلان عن توقعات جديدة للنمو والتضخم.

فيما ان البنك يراقب جميع التطورات و البيانات الاقتصادية آخذاً في الاعتبار أن جميع الأدوات النقدية المتاحة مطروحة ومن الممكن اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة إذا لزم الامر.

ماريو دراغي – رئيس البنك الاوروبي- صرح في وقت سابق بأن منطقة اليورو لا تواجه مخاطر الانكماش التضخمي، مؤكدا على أن قرار خفض سعر الفائدة الذي اتخذ في نوفمبر السابق لم يظهر تأثيره بعد حتى الآن، وتراجع التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة.
البنك الاوروبي يرى ان المنطقة تواجه انخفاض لمستويات التضخم لفترة طويلة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للاسعار، بحيث انه على المدى المتوسط والطويل فإن البنك يرى ان التضخم قد يكون دون او عند المستوى المستهدف 2%.
توقعات مؤشر اسعار المستهلكين السنوي ارتفع في فبراير شباط مسجلا 0.8% من 0.7% للقراءة السابقة.
جدر بالذكر أن عضو المجلس التنفيذي بالبنك الأوروبي السيد بيتر بريت بأن البنك قد يستخدم أدوات نقدية جديدة اذا ما استمرت حالة عدم اسقرار المستوى العام للأسعار وفقا لما يتماشي مع اهداف البنك.
لذا حتى الآن التوقعات لاتزال متباينة لما بين ابقاء البنك الأوروبي على سعر الفائدة دون تغير بنسبة 0.25% في ظل تعهده بالابقاء على سياسة نقدية توسعية وسعر فائدة منخفض لفترة ممتدة، وبين امكانية الاعلان عن ادوات نقدية توسعية جديدة كالتوسع في عمليات اقراض البنوك.
بيانات النمو
من المنتظر ايضا خلال هذا الاسبوع الاعلان عن القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي عن الربع الرابع في منطقة اليورو والتي يتوقع ان تبقى دون تغير عن القراءة الأولية لتظهر تسارع للنمو بأفضل من الربع الثالث بنسبة نمو 0.3% من نمو بنسبة 0.1% في الربع الثاني.
من ضمن البيانات الأخرى المنتظر الاعلان عنها القراءة النهائية لاداء القطاعات الرئيسية في منطقة اليورو خلال فبرايرشباط حيث يتوقع أن تبقى دون تغير عن القراءة الاولية بالنسبة لمؤشر مدراء المشتريات المركب – يقيس اداء القطاعين الصناعي والخدمي- والذي اظهر انخفاض وتيرة النمو لشهر فبراير/شباط إلى 52.7 من 52.9 في يناير/كانون الثاني.
وبالنسبة للقطاع الخدمي يتوقع ايضا ان تبقى القراءة النهاية دون تغير عن القراءة الأولية التي اظهرت ارتفاع وتيرة النمو قليلا في فبراير/شباط إلى 51.7 من 51.6 لقراءة يناير/كانون الثاني .وكما هو الحال بالنسبة قراءة مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الصناعي فقد اظهرت انخفاض وتيرة النمو إلى 53.00 من 54.00 للقراءة السابقة.
في المانيا ننتظر ايضا الاعلان عن طلبات المصانع في المانيا خلال يناير كانون الاول ويتوقع انا تحقق نمو بنسبة 1.0% من -0.5% في الشهر السابق.
المفوضية الأوروبية في توقعاتها الأخيرة حملت بعض التفاؤل حيث اشارت إلى انها تتوقع أن يشهد تعافي المنطقة بعض القوة خلال العام الجاري ورفعت توقعات نمو منطقة اليورو إلى 1.2% للعام 2014 و 1.8% للعام القادم 2015 و بارتفاع قدره 0.1% مقارنة بالتوقعات السابقة.
بريطانيا
البنك المركزي البريطاني حسم امره بشأن السياسة النقدية في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بتعدليه للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية بحيث تشمل عدة عوامل تدفع بالبنك إلى تغيير رؤيته ازاء السياسة النقدية بشكل عام، وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى ابقاء البنك على نفس السياسة النقدية دون تغير بنسبة 0.5% وبرنامج شراء الاصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني.
تعديل التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.
وبالتالي البنك يربط رفع سعر الفائدة بمدى احتواء فاض الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكلي، وهذا اجراء لأول مرة يتبعه البنك.أيضا رفع سعر الفائدة يعتمد على اتخاذ البنك مؤشرات اقتصادية على نطاق واسع كمعيار لاتخاذ القرار بما في ذلك معدلات البطالة، و الدراسات الاستقصائية للأعمال و عدد ساعات العمل.
بينما رفع البنك توقعات النمو للاقتصاد البريطاني للعام الحالي 2014 إلى 3.4% من 2.8% لتوقعات تقرير التضخم (نوفمبر/تشرين الثاني)، بينما يتوقع البنك بأن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 2.7% في عام 2015 ويمتد إلى 2.8% في العام 2015 .
اداء القطاعات الرئيسية
ننتظر ايضا الاعلان عن اداء القطاع الصناعي في فبراير شباط حيث يتوقع ان يتباطأ إلى 58 من 58.3 للقراءة السابقة، وبالنسبة للقطاع الخدمي يتوقع ان يظهر يرتفع مؤشر مدراء المشتريات قليلا إلى 56.9 من 56.7 للقراءة السابقة.

[attas-fx]

الأسواق المالية تستعد للعودة للتداول من جديد مع بدء فتح الأسواق لأبوابها اليوم الإثنين، في حين أن أنظار المستثمرين تتجه صوب أكرانيا مع ارتفاع حدة التوتر، إضافة إلى التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وسط امتعاض دولي حاد.

وتشير التوقعات إلى يبدأ تأثير الأزمة الأوكرانية مع بداية التداولات حيث تفتتح الأسواق الأسيوية أبوابها في هذا الساعات، حيث سيتجه التركيز الأكبر على عملات الملاذ الأمن والمتمثله بالين الياباني والدولار الأمريكي،في حين افتتحت الأسواق على تعاملات ضعيفة ومتقلبة.

تركيز المستثمرين سوف يكون على السلع الأساسية ولا سيما الذهب الفائز الأكبر في هذه الأثناء مع التحيز في الطلب على الملاذ، الميل العام لإتجاه الذهب صاعد إضافة إلى قوة الدولار المهيمن. الأسبوع الماضي مع تراكم التوترات بأوكرانيا كان النصب الأكبر في الطلب لصالح سندات الخزانة الأمريكية و سندات الخزانة الألمانية في حين كان الفائز الأكبر الذهب خلال الاسبوع.

ومن جهة أخرى، حثت مجموعة الدول الثمانية إلى قرار يكبح التدخل الروسي بشبه الجزيرة القرم على إعتبار أنها اراضي أوكرانية، حيث أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإذن لإرسال قوات عسكرية إلى منطقة شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عقب قيام البرلمان الروسي بالتصويت على هذا بحجة حماية ذو الأصول الروسية في منطقة القرم التي يقطنها أكثر من 2 مليون مواطن من أصول روسية.

نحن نرى بأن المخاطرة ستكون عالية وستسيطر على تداولات اليوم الإثنين، حيث من المتوقع ان نشهد هبوطاً كبيراُ للأسهم وسط القلق الذي يعيشه المستثمرين جراء الوضع القائم في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى كييف فقدت السيطرة على منطقة القرم وطالبة بتدخل الناتو لإنقاذ الموقف وسط التدخل العسكري الروسي.

إضافة إلى ذلك، قام قائد البحرية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الأميرال دينيس بيريزوفسكي بالإنشاق عن أوكرنيا وعدم الإعتراف بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في كييف منذ أيام، حيث أعلن الأميرال بيريزوفسكي ولائه التام للسلطة التي تم انتخابها في شبه الجزيرة القرم

وبالحديث على الأسواق فقد شهد الروبل الروسي تراجعاً كبيراً اليوم الإثنين وسط حالة البيع التي يشهدها مع ارتفاع حدة التوترات والتدخل العسكري بأوكرانيا، ومن الجدير بالذكر أن الروبل الروسي عانى من تراجع خلال الأسبوع الماضي أيضا.

ينبغي على التجار الحذر من تحركات السوق المتقلبة، والتركيز على عملات الملاذات الين والدولار والذهب من جهة أخرى على السندات الحكومية. أما بالنسبة إلى عملات الأسواق الناشئة من المرجح أن تشهد تقلبات حادة هي الأخرى، وسوف يكون الإبعاد عن الأسواق والمخاطرة موضوع اليوم الاثنين.

امتعاض دولي حاد، نددت العديد من الدول بالتدخل العسكري بأوكرنيا في حين فشلت مساعي الدول العظمى في ثني روسيا عن قرارها بالتدخل العسكري، حيث علق الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه من الممكن إستخدام الحظر الإقتصادي على روسي إذا ما تراجعت عن التدخل في شؤون أوكرانيا.

[attas-fx]

الأسواق المالية تستعد للعودة للتداول من جديد مع بدء فتح الأسواق لأبوابها اليوم الإثنين، في حين أن أنظار المستثمرين تتجه صوب أكرانيا مع ارتفاع حدة التوتر، إضافة إلى التدخل العسكري الروسي في شبه جزيرة القرم وسط امتعاض دولي حاد.

وتشير التوقعات إلى يبدأ تأثير الأزمة الأوكرانية مع بداية التداولات حيث تفتتح الأسواق الأسيوية أبوابها في هذا الساعات، حيث سيتجه التركيز الأكبر على عملات الملاذ الأمن والمتمثله بالين الياباني والدولار الأمريكي،في حين افتتحت الأسواق على تعاملات ضعيفة ومتقلبة.

تركيز المستثمرين سوف يكون على السلع الأساسية ولا سيما الذهب الفائز الأكبر في هذه الأثناء مع التحيز في الطلب على الملاذ، الميل العام لإتجاه الذهب صاعد إضافة إلى قوة الدولار المهيمن. الأسبوع الماضي مع تراكم التوترات بأوكرانيا كان النصب الأكبر في الطلب لصالح سندات الخزانة الأمريكية و سندات الخزانة الألمانية في حين كان الفائز الأكبر الذهب خلال الاسبوع.

ومن جهة أخرى، حثت مجموعة الدول الثمانية إلى قرار يكبح التدخل الروسي بشبه الجزيرة القرم على إعتبار أنها اراضي أوكرانية، حيث أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإذن لإرسال قوات عسكرية إلى منطقة شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عقب قيام البرلمان الروسي بالتصويت على هذا بحجة حماية ذو الأصول الروسية في منطقة القرم التي يقطنها أكثر من 2 مليون مواطن من أصول روسية.

نحن نرى بأن المخاطرة ستكون عالية وستسيطر على تداولات اليوم الإثنين، حيث من المتوقع ان نشهد هبوطاً كبيراُ للأسهم وسط القلق الذي يعيشه المستثمرين جراء الوضع القائم في أوكرانيا، ومن ناحية أخرى كييف فقدت السيطرة على منطقة القرم وطالبة بتدخل الناتو لإنقاذ الموقف وسط التدخل العسكري الروسي.

إضافة إلى ذلك، قام قائد البحرية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الأميرال دينيس بيريزوفسكي بالإنشاق عن أوكرنيا وعدم الإعتراف بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في كييف منذ أيام، حيث أعلن الأميرال بيريزوفسكي ولائه التام للسلطة التي تم انتخابها في شبه الجزيرة القرم

وبالحديث على الأسواق فقد شهد الروبل الروسي تراجعاً كبيراً اليوم الإثنين وسط حالة البيع التي يشهدها مع ارتفاع حدة التوترات والتدخل العسكري بأوكرانيا، ومن الجدير بالذكر أن الروبل الروسي عانى من تراجع خلال الأسبوع الماضي أيضا.

ينبغي على التجار الحذر من تحركات السوق المتقلبة، والتركيز على عملات الملاذات الين والدولار والذهب من جهة أخرى على السندات الحكومية. أما بالنسبة إلى عملات الأسواق الناشئة من المرجح أن تشهد تقلبات حادة هي الأخرى، وسوف يكون الإبعاد عن الأسواق والمخاطرة موضوع اليوم الاثنين.

امتعاض دولي حاد، نددت العديد من الدول بالتدخل العسكري بأوكرنيا في حين فشلت مساعي الدول العظمى في ثني روسيا عن قرارها بالتدخل العسكري، حيث علق الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأنه من الممكن إستخدام الحظر الإقتصادي على روسي إذا ما تراجعت عن التدخل في شؤون أوكرانيا.

[attas-fx]

حقق القطاع الصناعي في الصين تباطؤ خلال شباط حيث ارتفع في نطاق ضيق جداً، الأمر الذي يضيف المزيد من التحديات أمام رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج، في ضوء استعداده لتحديد مناحي سياسة الحكومة للنمو.

حيث جاء مدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط مسجلاً ارتفاع بمستوى 50.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 50.5 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 50.1

نلاحظ هنا أن القراءة ما فوق مستوى 50 تعد إيجابية، و لكنها حققت ارتفاع طفيف الأمر الذي لا يساعد على دعم معدلات النمو بالشكل المطلوب، باعتبار مؤشر مدراء المشتريات الصناعي أحد أهم الركائز المعبرة عن حالة ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.

في سياق متصل نشير أن هذا التباطؤ في المعدلات الاقتصادية لا شك سيؤثر على خطة الحكومة المستهدفة لمعدلات النمو، التي من المفترض أن لا تقل عن حاجز 7% بأي حال من الأحوال، في نفس الوقت تواجه الحكومة معضلة التوفيق بين معدلات النمو و بين التطبيقات التي من المفترض تفعيلها لهيكلة اقتصاد البلاد في هذه الفترة.

من جهة أخرى ساهم تراجع معدلات الاستثمارات و خصوصاً العقارية منها، فضلاً عن أن الاقتصاد العالمي ليس في أفضل حالاته بطبيعة الحال. حيث أن الاقتصاد الأمريكي ما زال غير مستقر على الرغم من بعض التحسن الذي شهده مؤخراً، و تم البدء في تقليص البرامج التحفيزية نتيجة هذا التحسن و لكن ما زالت معدلات البطالة مرتفعة و الأداء الاقتصادي العام غير مستقر.

أخيراً يبدو أن الحكومة الصينية غير قلقة بشكل كبير إزاء معدلات النمو، حيث ترى أن هدف النمو في سبيل التحقيق في ظل استعداد الحكومة التام عبر سياسات و استراتيجيات للحفاظ على معدلات نمو مستقرة و ضمان حالة الاستقرار المالي. و لكن يبقى التساؤل حول مدى استقرار الاقتصاد العالمي و مستويات الطلب. التي ستحدد مدى تحسن معدلات النمو من عدمه و انعكاسه على الاقتصاديات العالمية.

[attas-fx]

حقق القطاع الصناعي في الصين تباطؤ خلال شباط حيث ارتفع في نطاق ضيق جداً، الأمر الذي يضيف المزيد من التحديات أمام رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج، في ضوء استعداده لتحديد مناحي سياسة الحكومة للنمو.

حيث جاء مدراء المشتريات الصناعي لشهر شباط مسجلاً ارتفاع بمستوى 50.2 مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمستوى 50.5 في حين أشارت التوقعات ارتفاع بمستوى 50.1

نلاحظ هنا أن القراءة ما فوق مستوى 50 تعد إيجابية، و لكنها حققت ارتفاع طفيف الأمر الذي لا يساعد على دعم معدلات النمو بالشكل المطلوب، باعتبار مؤشر مدراء المشتريات الصناعي أحد أهم الركائز المعبرة عن حالة ثاني أكبر الاقتصاديات العالمية.

في سياق متصل نشير أن هذا التباطؤ في المعدلات الاقتصادية لا شك سيؤثر على خطة الحكومة المستهدفة لمعدلات النمو، التي من المفترض أن لا تقل عن حاجز 7% بأي حال من الأحوال، في نفس الوقت تواجه الحكومة معضلة التوفيق بين معدلات النمو و بين التطبيقات التي من المفترض تفعيلها لهيكلة اقتصاد البلاد في هذه الفترة.

من جهة أخرى ساهم تراجع معدلات الاستثمارات و خصوصاً العقارية منها، فضلاً عن أن الاقتصاد العالمي ليس في أفضل حالاته بطبيعة الحال. حيث أن الاقتصاد الأمريكي ما زال غير مستقر على الرغم من بعض التحسن الذي شهده مؤخراً، و تم البدء في تقليص البرامج التحفيزية نتيجة هذا التحسن و لكن ما زالت معدلات البطالة مرتفعة و الأداء الاقتصادي العام غير مستقر.

أخيراً يبدو أن الحكومة الصينية غير قلقة بشكل كبير إزاء معدلات النمو، حيث ترى أن هدف النمو في سبيل التحقيق في ظل استعداد الحكومة التام عبر سياسات و استراتيجيات للحفاظ على معدلات نمو مستقرة و ضمان حالة الاستقرار المالي. و لكن يبقى التساؤل حول مدى استقرار الاقتصاد العالمي و مستويات الطلب. التي ستحدد مدى تحسن معدلات النمو من عدمه و انعكاسه على الاقتصاديات العالمية.