اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

معركة تنظيم البنوك بدأت للتو



يضغط المصرفيون على جانبي الأطلسي بقوة ضد تشديد الأنظمة. وهناك تردد من جانب السلطات في مختلف البلدان لتشديد الأنظمة، كما لو أن الأزمة لم تحدث قط. لا بل إن المفوضية الأوروبية تتردد في تنفيذ معاهدة بازل 3 بشكل كامل. وفي هذا النقاش يجادل كثيرون بأن المنافسة العالمية تتطلب ''ساحة لعب تتساوى فيها الفرص''. وتمشياً مع هذه الحجة، وخوفاً على قدرة حي المال على المنافسة، يتجنب التقرير المؤقت للمفوضية المستقلة للعمل المصرفي في المملكة المتحدة اقتراح تنظيم أشد للبنوك الاستثمارية.

هذه الحجج الخاصة ''بساحة اللعب التي تتساوى فيها الفرص'' غير صحيحة. فإذا كانت البنوك تفرض تكاليف ومخاطر على اقتصاد بلد ما، فإن البلد يكون في حال أفضل في ظل قواعد تحد من هذه التكاليف والمخاطر حتى لو لم تفعل البلدان الأخرى الشيء نفسه. إن الاقتصاد العالمي ليس حدثاً رياضياً يتوقع فيه رياضيو أحد البلدان أن يفوزوا بأكبر عدد ممكن من الميداليات، بل هو نظام لتبادل البضائع والخدمات. وفي هذا النظام تعتبر حالات النجاح التنافسية للبنوك وحالات الفشل التنافسية للشركات العاملة في الصناعات الأخرى وجهين لعملة واحدة. إن هذا البلد أو ذاك يصدّر الخدمات المالية ويستورد المنتجات الأخرى وفقاً لفائدته النسبية. ففي المملكة المتحدة ترافق صعود القطاع المالي في العقود الثلاثة الماضية مع تراجع في التصنيع. وهذا ليس مصادفة. فالبنوك ليست فقط في منافسة في أسواق الخدمات المالية، بل في منافسة أيضاً في الأسواق الخاصة بالمواهب النادرة. والأشخاص ذوي المهارات العالية الذين استقطبتهم إلى القطاع المالي لم يكونوا متاحين للصناعات الأخرى.

بالنسبة إلى الاقتصاد ككل، السؤال ليس ما إذا كانت البنوك ناجحة، بل ما إذا كان يتم توظيف مواردها بما يعود بأكبر قدر من الفائدة. ولعل هذه العقول الذكية في المصرفية الاستثمارية، مثلا، كان يمكن أن تكون أكثر إنتاجاً في التكنولوجيا الأحيائية التي تقوم على الإبداع؟

إن أفضل استخدامات للموارد النادرة توجد من خلال نظام سوق غير مشوه. ومن دون تشويهات، يعتبر نجاح شركة ما في المنافسة على المدخلات دليلاً بدهياً على أن استخدامها لهذه الموارد مرغوب فيه من الناحية الاقتصادية.

لكن عوامل خارجية مثل تكاليف الإعانات الحكومية وتداعيات الأزمة المالية تشوه عمل السوق. ومن المهم تصحيح هذه التشوهات عبر الأنظمة المناسبة. إن إزالة التشويهات التي تحابي البنوك تحسن عمل نظام السوق وتعزز الصالح الاقتصادي العام.

وحدة الأزمة كان مردها بصورة جزئية على الأقل، لحقيقة أن المؤسسات المالية الرئيسية كانت تعمل بنسبة 1 – 3 في المائة فقط من أسهم رأس المال إلى الموجودات الإجمالية. وفي ظل هذه المديونية العالية، سرعان ما ظهرت مخاوف تتعلق بالملاءة وأعاقت إعادة التمويل. ولو كان قد تم تمويل البنوك بأسهم رأسمالية أكثر لكانت الأزمة أقل حدة بكثير.

إن معاهدة بازل 3 تسمح بأن تكون أسهم رأسمال البنوك متدنية بنسبة 3 في المائة من موجوداتها الإجمالية غير المرجحة للمخاطر، وهي نسبة متدنية لدرجة الخطورة. والبنوك الممولة بأسهم رأسمالية أكثر ليست فقط أقل هشاشة، بل أفضل عافية، لأن الحوافز للإقدام على المخاطر تكون أقل، كما أن احتمال التسبب في أزمة شح ائتماني نتيجة دينها المعلق يكون أقل. وتستطيع هذه البنوك أن تولد بشكل أفضل، قيمة وأرباحاً مناسبة اقتصادياً عبر تقديم القروض ومراقبتها وعبر تقديم السيولة، وفي الوقت نفسه تعرض الاقتصاد لقدر أقل من المخاطر والتكاليف التي لا لزوم لها. إن الحجج التي تساق ضد مطالبة البنوك بأن تكون مديونيتها أقل بكثير إما أنها غير مناسبة لأنها تنطوي على مغالطات، وإما ضعيفة كما هو حال التوقعات الكئيبة الخاصة بالقدرة الوطنية على المنافسة والإقراض والنمو.

ويجادل بعضهم بأن الأنظمة الأشد من شأنها أن تجر البنوك إلى ظلال غير منظمة. وباستخدام هذه الحجة نفسها يمكن أن نلغي العمل بالضريبة لأننا نخاف من استخدام منافذ التهرب الضريبي. إن تطبيق النظام يعتبر تحدياً، لكن مواجهته ممكنة. أثناء الأزمة كانت أنشطة الظل المصرفية الأكثر إشكالاً تتم برعاية البنوك المنظمة وكانت ضمن النطاق التنظيمي. ولو كانت الجهات المشرفة على استعداد لاستخدام صلاحيات التطبيق الممنوحة لها بشأن الأنشطة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها، لأمكن تقليل الخطر الناجم عن مصرفية الظل في أي بلد. هذا يتطلب إرادة سياسية وتصميماً.



أنات أدماتي أستاذ في جامعة ستانفورد، ومارتن هيلويج مدير في معهد ماكس بلانك في بون.

[ابو تراب]

معركة تنظيم البنوك بدأت للتو



يضغط المصرفيون على جانبي الأطلسي بقوة ضد تشديد الأنظمة. وهناك تردد من جانب السلطات في مختلف البلدان لتشديد الأنظمة، كما لو أن الأزمة لم تحدث قط. لا بل إن المفوضية الأوروبية تتردد في تنفيذ معاهدة بازل 3 بشكل كامل. وفي هذا النقاش يجادل كثيرون بأن المنافسة العالمية تتطلب ''ساحة لعب تتساوى فيها الفرص''. وتمشياً مع هذه الحجة، وخوفاً على قدرة حي المال على المنافسة، يتجنب التقرير المؤقت للمفوضية المستقلة للعمل المصرفي في المملكة المتحدة اقتراح تنظيم أشد للبنوك الاستثمارية.

هذه الحجج الخاصة ''بساحة اللعب التي تتساوى فيها الفرص'' غير صحيحة. فإذا كانت البنوك تفرض تكاليف ومخاطر على اقتصاد بلد ما، فإن البلد يكون في حال أفضل في ظل قواعد تحد من هذه التكاليف والمخاطر حتى لو لم تفعل البلدان الأخرى الشيء نفسه. إن الاقتصاد العالمي ليس حدثاً رياضياً يتوقع فيه رياضيو أحد البلدان أن يفوزوا بأكبر عدد ممكن من الميداليات، بل هو نظام لتبادل البضائع والخدمات. وفي هذا النظام تعتبر حالات النجاح التنافسية للبنوك وحالات الفشل التنافسية للشركات العاملة في الصناعات الأخرى وجهين لعملة واحدة. إن هذا البلد أو ذاك يصدّر الخدمات المالية ويستورد المنتجات الأخرى وفقاً لفائدته النسبية. ففي المملكة المتحدة ترافق صعود القطاع المالي في العقود الثلاثة الماضية مع تراجع في التصنيع. وهذا ليس مصادفة. فالبنوك ليست فقط في منافسة في أسواق الخدمات المالية، بل في منافسة أيضاً في الأسواق الخاصة بالمواهب النادرة. والأشخاص ذوي المهارات العالية الذين استقطبتهم إلى القطاع المالي لم يكونوا متاحين للصناعات الأخرى.

بالنسبة إلى الاقتصاد ككل، السؤال ليس ما إذا كانت البنوك ناجحة، بل ما إذا كان يتم توظيف مواردها بما يعود بأكبر قدر من الفائدة. ولعل هذه العقول الذكية في المصرفية الاستثمارية، مثلا، كان يمكن أن تكون أكثر إنتاجاً في التكنولوجيا الأحيائية التي تقوم على الإبداع؟

إن أفضل استخدامات للموارد النادرة توجد من خلال نظام سوق غير مشوه. ومن دون تشويهات، يعتبر نجاح شركة ما في المنافسة على المدخلات دليلاً بدهياً على أن استخدامها لهذه الموارد مرغوب فيه من الناحية الاقتصادية.

لكن عوامل خارجية مثل تكاليف الإعانات الحكومية وتداعيات الأزمة المالية تشوه عمل السوق. ومن المهم تصحيح هذه التشوهات عبر الأنظمة المناسبة. إن إزالة التشويهات التي تحابي البنوك تحسن عمل نظام السوق وتعزز الصالح الاقتصادي العام.

وحدة الأزمة كان مردها بصورة جزئية على الأقل، لحقيقة أن المؤسسات المالية الرئيسية كانت تعمل بنسبة 1 – 3 في المائة فقط من أسهم رأس المال إلى الموجودات الإجمالية. وفي ظل هذه المديونية العالية، سرعان ما ظهرت مخاوف تتعلق بالملاءة وأعاقت إعادة التمويل. ولو كان قد تم تمويل البنوك بأسهم رأسمالية أكثر لكانت الأزمة أقل حدة بكثير.

إن معاهدة بازل 3 تسمح بأن تكون أسهم رأسمال البنوك متدنية بنسبة 3 في المائة من موجوداتها الإجمالية غير المرجحة للمخاطر، وهي نسبة متدنية لدرجة الخطورة. والبنوك الممولة بأسهم رأسمالية أكثر ليست فقط أقل هشاشة، بل أفضل عافية، لأن الحوافز للإقدام على المخاطر تكون أقل، كما أن احتمال التسبب في أزمة شح ائتماني نتيجة دينها المعلق يكون أقل. وتستطيع هذه البنوك أن تولد بشكل أفضل، قيمة وأرباحاً مناسبة اقتصادياً عبر تقديم القروض ومراقبتها وعبر تقديم السيولة، وفي الوقت نفسه تعرض الاقتصاد لقدر أقل من المخاطر والتكاليف التي لا لزوم لها. إن الحجج التي تساق ضد مطالبة البنوك بأن تكون مديونيتها أقل بكثير إما أنها غير مناسبة لأنها تنطوي على مغالطات، وإما ضعيفة كما هو حال التوقعات الكئيبة الخاصة بالقدرة الوطنية على المنافسة والإقراض والنمو.

ويجادل بعضهم بأن الأنظمة الأشد من شأنها أن تجر البنوك إلى ظلال غير منظمة. وباستخدام هذه الحجة نفسها يمكن أن نلغي العمل بالضريبة لأننا نخاف من استخدام منافذ التهرب الضريبي. إن تطبيق النظام يعتبر تحدياً، لكن مواجهته ممكنة. أثناء الأزمة كانت أنشطة الظل المصرفية الأكثر إشكالاً تتم برعاية البنوك المنظمة وكانت ضمن النطاق التنظيمي. ولو كانت الجهات المشرفة على استعداد لاستخدام صلاحيات التطبيق الممنوحة لها بشأن الأنشطة التي تقع ضمن دائرة اختصاصها، لأمكن تقليل الخطر الناجم عن مصرفية الظل في أي بلد. هذا يتطلب إرادة سياسية وتصميماً.



أنات أدماتي أستاذ في جامعة ستانفورد، ومارتن هيلويج مدير في معهد ماكس بلانك في بون.

[ابو تراب]

الين الياباني يرتفع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي








ارتفع الين الياباني أمام العملات الرئيسية، حيث ارتفع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي بعد التقرير الذي أشار إلى أن الاقتصاد الياباني يعطي إشارات تفاؤل بارتفاع مؤشر ترتياري الصناعي بنسبة 2.6% خلال نيسان، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 6.0% خلال آذار، إضافة إلى بداية تحرك العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي.
إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 2.2% خلال أيار عن 2.5% خلال الشهر السابق، حيث يعد هذا ثامن ارتفاع خلال ثمانية أشهر، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة و المواد الخام.
تراجع زوج الدولار/الين مسجلا أدنى مستوى عند 80.05 وأعلى مستوى عند 80.39.
من ناحية أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار حيث أعلن السيد ألان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أنه سيبدأ في عملية رفع أسعار الفائدة خلال كانون الأول القادم. حيث أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة حاليا لمساندة التعافي الاقتصادي بعد الدمار الذي خلفه الزلزال.
تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حيث تداول حول المستوى 0.8258 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 0.8231 وأعلى مستوى عند 0.8274.

[ابو تراب]

الين الياباني يرتفع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي








ارتفع الين الياباني أمام العملات الرئيسية، حيث ارتفع بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي بعد التقرير الذي أشار إلى أن الاقتصاد الياباني يعطي إشارات تفاؤل بارتفاع مؤشر ترتياري الصناعي بنسبة 2.6% خلال نيسان، مقارنة بالتراجع السابق الذي سجل نسبة 6.0% خلال آذار، إضافة إلى بداية تحرك العملية الإنتاجية في القطاع الصناعي.
إضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في اليابان بنسبة 2.2% خلال أيار عن 2.5% خلال الشهر السابق، حيث يعد هذا ثامن ارتفاع خلال ثمانية أشهر، متأثرا بارتفاع أسعار الطاقة و المواد الخام.
تراجع زوج الدولار/الين مسجلا أدنى مستوى عند 80.05 وأعلى مستوى عند 80.39.
من ناحية أخرى، تراجع الدولار النيوزيلندي أمام الدولار حيث أعلن السيد ألان بولارد رئيس البنك المركزي النيوزيلندي أنه سيبدأ في عملية رفع أسعار الفائدة خلال كانون الأول القادم. حيث أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة حاليا لمساندة التعافي الاقتصادي بعد الدمار الذي خلفه الزلزال.
تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار حيث تداول حول المستوى 0.8258 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 0.8231 وأعلى مستوى عند 0.8274.

[ابو تراب]

الميزان التجاري في الصين


صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة بقيمة 13.05 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 11.42 بليون دولار، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 19.30 بليون دولار.
أيضا صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 19.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 29.90%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.00%.
من ناحية أخرى، صدرت بيانات الواردات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 28.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 21.80%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.50%.

[ابو تراب]

الميزان التجاري في الصين


صدر اليوم عن اقتصاد الصين بيانات الميزان التجاري لشهر أيار، حيث جاء مسجلا فائضا بقيمة بقيمة 13.05 بليون دولار، مقارنة بالفائض السابق الذي سجل قيمة 11.42 بليون دولار، في حين أشارت التوقعات فائض بقيمة 19.30 بليون دولار.
أيضا صدرت بيانات الصادرات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 19.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 29.90%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.00%.
من ناحية أخرى، صدرت بيانات الواردات السنوية خلال أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 28.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 21.80%، في حين أشارت التوقعات نسبة 22.50%.

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي يتعافى أمام الدولار قبل تقرير الميزان التجاري الصيني



بدأ الدولار الأسترالي الارتفاع أمام الدولار الأمريكي قبل تقرير الميزان التجاري الصيني لشهر أيار، الذي من المتوقع أن يظهر فائضا أعلى من السابق، في إشارة أن الصين ستزداد وارداتها من أستراليا، حيث أن السوق الصيني يعد أكبر سوق للمنتجات الأسترالية، ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار مسجلا أعلى مستوى عند 1.0651 وأدنى مستوى عند 1.0626.

[ابو تراب]

الدولار الأسترالي يتعافى أمام الدولار قبل تقرير الميزان التجاري الصيني



بدأ الدولار الأسترالي الارتفاع أمام الدولار الأمريكي قبل تقرير الميزان التجاري الصيني لشهر أيار، الذي من المتوقع أن يظهر فائضا أعلى من السابق، في إشارة أن الصين ستزداد وارداتها من أستراليا، حيث أن السوق الصيني يعد أكبر سوق للمنتجات الأسترالية، ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار مسجلا أعلى مستوى عند 1.0651 وأدنى مستوى عند 1.0626.

[ابو تراب]

الذهب ينخفض بتأثير السلبية في الأسواق المالية
تراجع السعر الآني للذهب ببداية التعاملات الأوروبية متأثرا بعدد من العوامل أولها ارتفاع الدولار الأمريكي, و موجة المخاوف التي انتشرت في الأسواق المالية بعد المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي, و البيانات الأمريكية أمس التي أضافت مزيدا من الإشارات لضعف الاقتصاد الأمريكي.
تأثرت المعادن الثمينة بالارتفاع المطرد في الدولار الأمريكي, حيث صعد مؤشر USDIX ليسجل مستويات 74.18 و التي تعد أعلى مستويات خلال هذا الأسبوع الجاري, و هذا بدوره دفع المستثمرين للإقلاع عن شراء المعادن الثمينة التي تعد ذات مخاطرة مرتفعة و العائد المرتفع نتيجة لانتشار المخاوف في الأسواق و تراجع مستويات الثقة.
أشعل المؤتمر الصحفي للمحافظ البنك المركزي الأوروبي أمس المخاوف في الأسواق من جديد, بعد أن ألمح و بشكل واضح لرفع أسعار الفائدة المرجعية خلال الشهر القادم, و هذا بدوره جعل المستثمرين قلقين على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو من الأثر السلبي لميل البنك المركزي الأوروبي لتضييق السياسة النقدية ,خاصة مع سيطرة أزمة الديون السيادية في المنطقة و التوقعات المستقبلية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة خلال النصف الثاني من العام الجاري و مواصلة ارتفاع معدلات التضخم فوق مستويات 2.0%.
واصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعه ليسجل أدنى مستويات سجلها خلال الأسبوع الجاري حول 1.4465 , على الرغم من قيام البنك المركزي الأوروبي من الإشارات الواضحة من البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي, و لكن هذا الميل لرفع سعر الفائدة كان متوقعا في الأسواق فالمستثمرين كان يراهنون 60% على هذا التلميح من تريشيت , أي أن تلميحات تريشيت كانت متوقعة من المستثمرين و أثرها الايجابي قد انعكس على اليورو طوال الأسبوع الحالي عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستويات أربعة أسابيع.
واجهت المعادن الثمينة أمس ضغوطا سلبيا من البيانات الأمريكية, و التي أظهرت ارتفاع طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة, مما أثار المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي, خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير الذي أظهر ضعف في أداء سوق العمل الأمريكي لأدنى مستوى خلال العام الجاري.
عزيزي القارئ, أن ميل البنك المركزي الأوروبي لتضيق السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم في المنطقة, سوف ينعكس سلبا على مستويات الطلب على الذهب كأداة تحوط , بالإضافة للمخاوف على مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي, و لا يسعنا نسيان الأثر السلبي من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية أمس على ارتفاع بمقدار 2.50 نقطة ليتداول عند مستويات 350.84 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI عند مستويات 710.27 بعد ارتفاع بمقدار 6.71 نقطة.
هبطت اونصة الذهب لتسجل أدنى مستويات اليوم عند 1,540.36$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 1,5445$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,543.87$ و تتداول الأونصة حاليا حول 1,542.96$, أما عن الفضة فأنها تتداول حول 37.49$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 37.85 $ و الأدنى عند 37.24$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 37.54$.

[ابو تراب]

الذهب ينخفض بتأثير السلبية في الأسواق المالية
تراجع السعر الآني للذهب ببداية التعاملات الأوروبية متأثرا بعدد من العوامل أولها ارتفاع الدولار الأمريكي, و موجة المخاوف التي انتشرت في الأسواق المالية بعد المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي, و البيانات الأمريكية أمس التي أضافت مزيدا من الإشارات لضعف الاقتصاد الأمريكي.
تأثرت المعادن الثمينة بالارتفاع المطرد في الدولار الأمريكي, حيث صعد مؤشر USDIX ليسجل مستويات 74.18 و التي تعد أعلى مستويات خلال هذا الأسبوع الجاري, و هذا بدوره دفع المستثمرين للإقلاع عن شراء المعادن الثمينة التي تعد ذات مخاطرة مرتفعة و العائد المرتفع نتيجة لانتشار المخاوف في الأسواق و تراجع مستويات الثقة.
أشعل المؤتمر الصحفي للمحافظ البنك المركزي الأوروبي أمس المخاوف في الأسواق من جديد, بعد أن ألمح و بشكل واضح لرفع أسعار الفائدة المرجعية خلال الشهر القادم, و هذا بدوره جعل المستثمرين قلقين على مسيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو من الأثر السلبي لميل البنك المركزي الأوروبي لتضييق السياسة النقدية ,خاصة مع سيطرة أزمة الديون السيادية في المنطقة و التوقعات المستقبلية بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة خلال النصف الثاني من العام الجاري و مواصلة ارتفاع معدلات التضخم فوق مستويات 2.0%.
واصل اليورو مقابل الدولار الأمريكي تراجعه ليسجل أدنى مستويات سجلها خلال الأسبوع الجاري حول 1.4465 , على الرغم من قيام البنك المركزي الأوروبي من الإشارات الواضحة من البنك المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة المرجعي, و لكن هذا الميل لرفع سعر الفائدة كان متوقعا في الأسواق فالمستثمرين كان يراهنون 60% على هذا التلميح من تريشيت , أي أن تلميحات تريشيت كانت متوقعة من المستثمرين و أثرها الايجابي قد انعكس على اليورو طوال الأسبوع الحالي عندما ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أعلى مستويات أربعة أسابيع.
واجهت المعادن الثمينة أمس ضغوطا سلبيا من البيانات الأمريكية, و التي أظهرت ارتفاع طلبات الإعانة خلال الأسبوع الماضي بأعلى من التوقعات و القراءة السابقة, مما أثار المخاوف على مستقبل الانتعاش الاقتصادي في أكبر اقتصاد عالمي, خاصة بعد تقرير الوظائف الأخير الذي أظهر ضعف في أداء سوق العمل الأمريكي لأدنى مستوى خلال العام الجاري.
عزيزي القارئ, أن ميل البنك المركزي الأوروبي لتضيق السياسة النقدية للسيطرة على معدلات التضخم في المنطقة, سوف ينعكس سلبا على مستويات الطلب على الذهب كأداة تحوط , بالإضافة للمخاوف على مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي, و لا يسعنا نسيان الأثر السلبي من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.
أغلق مؤشر RJ/CRB للسلع الأساسية أمس على ارتفاع بمقدار 2.50 نقطة ليتداول عند مستويات 350.84 نقطة , و أغلق مؤشر S&P GSCI عند مستويات 710.27 بعد ارتفاع بمقدار 6.71 نقطة.
هبطت اونصة الذهب لتسجل أدنى مستويات اليوم عند 1,540.36$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 1,5445$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 1,543.87$ و تتداول الأونصة حاليا حول 1,542.96$, أما عن الفضة فأنها تتداول حول 37.49$ للأونصة و سجلت الأعلى عند 37.85 $ و الأدنى عند 37.24$ مقارنة بسعر الافتتاح عند 37.54$.

[ابو تراب]

طريقنا إلى الانتعاش يزداد انحدارا



ما الذي يمكن أن يفهمه المرء من البيانات الاقتصادية الأخيرة، خاصة في البلدان المتقدمة؟ هل يتباطأ الاقتصاد العالمي؟ إن كان الحال كذلك، فهل ينبغي أن تفعل السياسة الاقتصادية شيئا حيال الأمر، وإذا كان الجواب نعم، ما هي البدائل المحتملة؟

أشار غافين ديفيز، في مدونته على موقع ''فاينانشيال تايمز'' في الخامس من حزيران (يونيو) 2011 إلى أن ''نطاق التراجع في نمو الصناعة التحويلية وسرعته حادين بشكل غير معتاد، خصوصاً في الولايات المتحدة''. والأهم من هذا على الصعيد السياسي هو التقديرات القائلة إن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أوجد 38 ألف وظيفة فقط في أيار (مايو)، أي أقل بكثير من الزيادة التي كانت متوقعة عند 175 ألف وظيفة. ويشير ديفيز إلى أنه ''لو أضفنا معا كل الأدلة المستخلصة من مسوحات الأعمال لشهر أيار (مايو) تتشكل لدينا صورة عن اقتصاد عالمي لا يزال يتوسع على الأرجح، ولكن ليس بوتيرة سريعة''. ويقول: ''بصورة عامة كان التراجع في مسوحات الأعمال أكبر من التراجع الذي شهدناه في ربيع العام الماضي، حين اصطدم انتعاش الاقتصاد العالمي بفجوة مؤقتة''. لكن هذه المسوحات ''لم تنخفض بعد إلى المستويات التي يمكن أن تثير عندها مخاوف جدية بشأن حدوث ركود مزدوج''.

ويبدو هذا صحيحا. فهو يؤكد الحقيقة القائلة إن الانتعاش كان ضعيفا في البلدان المتقدمة ككل، خاصة بالنظر إلى عمق الركود. ومن بين أكبر ستة بلدان متقدمة - الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا - حققت الولايات المتحدة وألمانيا فقط ناتجاً محلياً إجمالياً في الربع الأول من عام 2011 أعلى من الثلاث سنوات السابقة، لكن أعلى بقليل فقط. وأنا أعتبر أن البلدان الأربعة المتباطئة لا تزال في حالة ركود.

ولعل حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة كان الأعلى، نسبة إلى نقطة البداية، من بين هذه البلدان الستة قد تكون مفاجئة بالنسبة لبعضهم، بالنظر إلى نسبة البطالة فيها التي بلغت 9 في المائة في نيسان (أبريل). وهذا يكشف مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة. ويشير كذلك إلى أن الطلب، وبالتالي الناتج، لا يزال منخفضا. وبالقياس إلى معايير الولايات المتحدة نفسها في الماضي، وليس بمعايير البلدان الغنية الأخرى اليوم، يعتبر الانتعاش في الولايات المتحدة مخيباً للآمال بصورة بالغة.

ما الذي يحدث إذن؟ الإجابة العامة هي أن الرياح المعاكسة القوية التي طال عليها الأمد في مواجهة الانتعاش في فترة ما بعد الأزمة، أضيف إليها عدد من الرياح المؤقتة بصورة أو بأخرى.

عادة تكون حالات الركود الناشئة عن انهيار الفقاعات المدفوعة بالائتمان أكثر حدة وأطول أجلا من حالات الركود الناشئة عن محاولات كبح التضخم المحموم. ويستغرق الأمر في العادة عدة سنوات لاستقرار أسعار الأصول، خاصة أسعار العقارات، لتثبيت الاستقرار وتقليص الرفع المالي المفرط من خلال عمليات الإفلاس الشامل والتسديد التدريجي البطيء للديون الزائدة. وخلال ذلك الوقت، يصبح الإنفاق الخاص ضعيفا كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا. كذلك يغلب على النتيجة أن تكون على شكل زيادة في حالات العجز في المالية العامة، في الوقت الذي تنهار فيه الإيرادات ويرتفع الإنفاق نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي يكون أدنى بكثير من المتوقع. وصدمة الناتج هذه مصدر مهم لحالات العجز الهائلة في المالية العامة في البلدان الأكثر تضررا من الأزمة، وهي مصدر أهم من الحوافز المتواضعة من المالية العامة، وهي حوافز تعرضت لكثير من الطعن والقدح.

هذه هي إذن الرياح العكسية الهيكلية، لكن أضيفَ إليها ارتفاع أسعار السلع، خصوصاً أسعار الوقود، والتأثير الذي وقع على سلاسل التوريد العالمية بفعل زلزال وسونامي اليابان الذي حدث في 11 آذار (مارس) 2011. وإلى حد ما يعكس آخر ارتفاع في أسعار النفط، وهو بحد ذاته ضريبة على المستهلكين، ''الربيع العربي''. لكن الأهم من ذلك هو حدوث تحول هيكلي دائم يتمثل في التأثير المتصاعد لبلدان الأسواق الناشئة العملاقة في الطلب على السلع العالمية.

والسؤال المهم هو ما الذي تستطيع السياسة الاقتصادية فعله استجابة لهذه الظروف الصعبة. في توقعاتها الاقتصادية لشهر أيار (مايو)، تركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توطيد وتعزيز المالية العامة والإجراءات الرامية إلى ''تطبيع'' السياسة النقدية، والأهم من هذا السياسات الهيكلية. وفي تبريرها لذلك، تؤكد أن ''الانتعاش العالمي أصبح مكتفيا ذاتيا وذا قاعدة أرحب''. إلا أن الانتعاش المتصوَّر ينطوي على درجة عالية من التباطؤ الاقتصادي لسنوات. وهذا بعيد جدا عن كونه ''طبيعيا''. ثانيا، هناك مجموعة من المخاطر السلبية من بينها ارتفاعات أخرى في أسعار السلع، وتجدد مَواطن الضعف في أسعار الأصول، وصدمات مالية، وصدمات في المالية العامة.

هل السياسة الهيكلية هي العلاج السحري؟ تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ''المخاوف من أن تصبح نسبة البطالة المرتفعة راسخة وأن يحدث انخفاض دائم في الناتج المحتمل في فترة ما بعد الأزمة، إضافة إلى ضرورة تقوية الثقة في استدامة ديناميكية الدين في القطاع العام (...) تجعل من الملح سن إصلاحات هيكلية مصممة جيدا لتعزيز النمو''. وهذا صحيح. وتشدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن ''لسياسات سوق العمل دور رئيسي يجب أن تلعبه لمنع البطالة الدورية من التحول إلى بطالة هيكلية''. وفي منطقة اليورو، في ظل غياب تعديل لسعر الصرف، هناك حاجة إلى زيادة مرونة الأجور الاسمية. أخيرا، كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هناك حاجة إلى السياسات التي تضبط نمو الالتزامات المالية طويلة الأجل، خاصة تلك المرتبطة بالشيخوخة، بالرغم أن من المقلق أن معظم هذه السياسات تضر بالأشخاص الأقل حظا.

مع ذلك، السياسة الهيكلية ليست كافية. ففي هذا المأزق في فترة ما بعد الأزمة، يعتبر الطلب مهما أيضا. والسياسات الهيكلية التي تزيد حافز الاستثمار مرغوبة للغاية، بما أنها تزيد الطلب والعرض المحتمل في الوقت نفسه. ويجب أن تكون لها الأولوية عند تصميم خطط الضرائب والإنفاق. لكن من المهم جدا أيضا تطبيق انسحاب السياسة المالية العامة والنقدية على نحو سليم. ومن المرجح أكثر، في ظل الظروف الحالية، أن يتم سحب الدعم في وقت مبكر وليس في وقت متأخر، ما يقوض الانتعاش ويؤدي إلى ركود لفترة طويلة، مع آثار هيكلية ضارة.

ولا بد من أخذ ثلاثة اعتبارات في الحسبان. أولا، العائد على السندات الحكومية الأمريكية والألمانية لأجل عشر سنوات انخفض هذا الأسبوع إلى أقل من 3 في المائة. وموقف الولايات المتحدة مذهل بالنظر إلى الهستيريا. ثانيا، على الرغم من توسع القاعدة النقدية، إلا أن نمو مجاميع أوسع نطاقا مقيد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واتخاذ مزيد من إجراءات التسهيل الكمي أمر يقع تماماً في حدود الإمكان. وإذا فقد الاقتصاد الزخم سيكون ذلك معقولا للغاية. أخيرا، المقاييس الأساسية لتضخم الأسعار الاستهلاكية منخفضة جدا في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ومن المؤكد تماماً أن استهداف التضخم الأساسي المتقلب الذي لا يمكن التنبؤ به سيزعزع استقرار الاقتصاد. وبما أن الهدف من استهداف التضخم هو تحقيق استقرار الاقتصاد، فهذا لا معنى له.

باختصار، الحجج المؤيدة للجمع بين التدابير الهيكلية لتحسين الناتج المحتمل على المدى الطويل وإجراءات المالية العامة التي ترمي إلى استمرار الدعم القوي للانتعاش في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة تبدو لي، على الأقل، حججاً قوية تماماً في البلدان التي لديها مساحة للمناورة. ويظل الخطر الأكبر هو استمرار شبه الركود في فترة ما بعد الأزمة، وليس النمو المفرط والتضخم المرتفع. وبالطبع هذا هو تقديري للأمور. تقدير الأمور هو ما لدينا، فلنستخدمه.

[ابو تراب]

طريقنا إلى الانتعاش يزداد انحدارا



ما الذي يمكن أن يفهمه المرء من البيانات الاقتصادية الأخيرة، خاصة في البلدان المتقدمة؟ هل يتباطأ الاقتصاد العالمي؟ إن كان الحال كذلك، فهل ينبغي أن تفعل السياسة الاقتصادية شيئا حيال الأمر، وإذا كان الجواب نعم، ما هي البدائل المحتملة؟

أشار غافين ديفيز، في مدونته على موقع ''فاينانشيال تايمز'' في الخامس من حزيران (يونيو) 2011 إلى أن ''نطاق التراجع في نمو الصناعة التحويلية وسرعته حادين بشكل غير معتاد، خصوصاً في الولايات المتحدة''. والأهم من هذا على الصعيد السياسي هو التقديرات القائلة إن القطاع الخاص في الولايات المتحدة أوجد 38 ألف وظيفة فقط في أيار (مايو)، أي أقل بكثير من الزيادة التي كانت متوقعة عند 175 ألف وظيفة. ويشير ديفيز إلى أنه ''لو أضفنا معا كل الأدلة المستخلصة من مسوحات الأعمال لشهر أيار (مايو) تتشكل لدينا صورة عن اقتصاد عالمي لا يزال يتوسع على الأرجح، ولكن ليس بوتيرة سريعة''. ويقول: ''بصورة عامة كان التراجع في مسوحات الأعمال أكبر من التراجع الذي شهدناه في ربيع العام الماضي، حين اصطدم انتعاش الاقتصاد العالمي بفجوة مؤقتة''. لكن هذه المسوحات ''لم تنخفض بعد إلى المستويات التي يمكن أن تثير عندها مخاوف جدية بشأن حدوث ركود مزدوج''.

ويبدو هذا صحيحا. فهو يؤكد الحقيقة القائلة إن الانتعاش كان ضعيفا في البلدان المتقدمة ككل، خاصة بالنظر إلى عمق الركود. ومن بين أكبر ستة بلدان متقدمة - الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا - حققت الولايات المتحدة وألمانيا فقط ناتجاً محلياً إجمالياً في الربع الأول من عام 2011 أعلى من الثلاث سنوات السابقة، لكن أعلى بقليل فقط. وأنا أعتبر أن البلدان الأربعة المتباطئة لا تزال في حالة ركود.

ولعل حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة كان الأعلى، نسبة إلى نقطة البداية، من بين هذه البلدان الستة قد تكون مفاجئة بالنسبة لبعضهم، بالنظر إلى نسبة البطالة فيها التي بلغت 9 في المائة في نيسان (أبريل). وهذا يكشف مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة. ويشير كذلك إلى أن الطلب، وبالتالي الناتج، لا يزال منخفضا. وبالقياس إلى معايير الولايات المتحدة نفسها في الماضي، وليس بمعايير البلدان الغنية الأخرى اليوم، يعتبر الانتعاش في الولايات المتحدة مخيباً للآمال بصورة بالغة.

ما الذي يحدث إذن؟ الإجابة العامة هي أن الرياح المعاكسة القوية التي طال عليها الأمد في مواجهة الانتعاش في فترة ما بعد الأزمة، أضيف إليها عدد من الرياح المؤقتة بصورة أو بأخرى.

عادة تكون حالات الركود الناشئة عن انهيار الفقاعات المدفوعة بالائتمان أكثر حدة وأطول أجلا من حالات الركود الناشئة عن محاولات كبح التضخم المحموم. ويستغرق الأمر في العادة عدة سنوات لاستقرار أسعار الأصول، خاصة أسعار العقارات، لتثبيت الاستقرار وتقليص الرفع المالي المفرط من خلال عمليات الإفلاس الشامل والتسديد التدريجي البطيء للديون الزائدة. وخلال ذلك الوقت، يصبح الإنفاق الخاص ضعيفا كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا. كذلك يغلب على النتيجة أن تكون على شكل زيادة في حالات العجز في المالية العامة، في الوقت الذي تنهار فيه الإيرادات ويرتفع الإنفاق نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي يكون أدنى بكثير من المتوقع. وصدمة الناتج هذه مصدر مهم لحالات العجز الهائلة في المالية العامة في البلدان الأكثر تضررا من الأزمة، وهي مصدر أهم من الحوافز المتواضعة من المالية العامة، وهي حوافز تعرضت لكثير من الطعن والقدح.

هذه هي إذن الرياح العكسية الهيكلية، لكن أضيفَ إليها ارتفاع أسعار السلع، خصوصاً أسعار الوقود، والتأثير الذي وقع على سلاسل التوريد العالمية بفعل زلزال وسونامي اليابان الذي حدث في 11 آذار (مارس) 2011. وإلى حد ما يعكس آخر ارتفاع في أسعار النفط، وهو بحد ذاته ضريبة على المستهلكين، ''الربيع العربي''. لكن الأهم من ذلك هو حدوث تحول هيكلي دائم يتمثل في التأثير المتصاعد لبلدان الأسواق الناشئة العملاقة في الطلب على السلع العالمية.

والسؤال المهم هو ما الذي تستطيع السياسة الاقتصادية فعله استجابة لهذه الظروف الصعبة. في توقعاتها الاقتصادية لشهر أيار (مايو)، تركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توطيد وتعزيز المالية العامة والإجراءات الرامية إلى ''تطبيع'' السياسة النقدية، والأهم من هذا السياسات الهيكلية. وفي تبريرها لذلك، تؤكد أن ''الانتعاش العالمي أصبح مكتفيا ذاتيا وذا قاعدة أرحب''. إلا أن الانتعاش المتصوَّر ينطوي على درجة عالية من التباطؤ الاقتصادي لسنوات. وهذا بعيد جدا عن كونه ''طبيعيا''. ثانيا، هناك مجموعة من المخاطر السلبية من بينها ارتفاعات أخرى في أسعار السلع، وتجدد مَواطن الضعف في أسعار الأصول، وصدمات مالية، وصدمات في المالية العامة.

هل السياسة الهيكلية هي العلاج السحري؟ تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ''المخاوف من أن تصبح نسبة البطالة المرتفعة راسخة وأن يحدث انخفاض دائم في الناتج المحتمل في فترة ما بعد الأزمة، إضافة إلى ضرورة تقوية الثقة في استدامة ديناميكية الدين في القطاع العام (...) تجعل من الملح سن إصلاحات هيكلية مصممة جيدا لتعزيز النمو''. وهذا صحيح. وتشدد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن ''لسياسات سوق العمل دور رئيسي يجب أن تلعبه لمنع البطالة الدورية من التحول إلى بطالة هيكلية''. وفي منطقة اليورو، في ظل غياب تعديل لسعر الصرف، هناك حاجة إلى زيادة مرونة الأجور الاسمية. أخيرا، كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هناك حاجة إلى السياسات التي تضبط نمو الالتزامات المالية طويلة الأجل، خاصة تلك المرتبطة بالشيخوخة، بالرغم أن من المقلق أن معظم هذه السياسات تضر بالأشخاص الأقل حظا.

مع ذلك، السياسة الهيكلية ليست كافية. ففي هذا المأزق في فترة ما بعد الأزمة، يعتبر الطلب مهما أيضا. والسياسات الهيكلية التي تزيد حافز الاستثمار مرغوبة للغاية، بما أنها تزيد الطلب والعرض المحتمل في الوقت نفسه. ويجب أن تكون لها الأولوية عند تصميم خطط الضرائب والإنفاق. لكن من المهم جدا أيضا تطبيق انسحاب السياسة المالية العامة والنقدية على نحو سليم. ومن المرجح أكثر، في ظل الظروف الحالية، أن يتم سحب الدعم في وقت مبكر وليس في وقت متأخر، ما يقوض الانتعاش ويؤدي إلى ركود لفترة طويلة، مع آثار هيكلية ضارة.

ولا بد من أخذ ثلاثة اعتبارات في الحسبان. أولا، العائد على السندات الحكومية الأمريكية والألمانية لأجل عشر سنوات انخفض هذا الأسبوع إلى أقل من 3 في المائة. وموقف الولايات المتحدة مذهل بالنظر إلى الهستيريا. ثانيا، على الرغم من توسع القاعدة النقدية، إلا أن نمو مجاميع أوسع نطاقا مقيد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. واتخاذ مزيد من إجراءات التسهيل الكمي أمر يقع تماماً في حدود الإمكان. وإذا فقد الاقتصاد الزخم سيكون ذلك معقولا للغاية. أخيرا، المقاييس الأساسية لتضخم الأسعار الاستهلاكية منخفضة جدا في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ومن المؤكد تماماً أن استهداف التضخم الأساسي المتقلب الذي لا يمكن التنبؤ به سيزعزع استقرار الاقتصاد. وبما أن الهدف من استهداف التضخم هو تحقيق استقرار الاقتصاد، فهذا لا معنى له.

باختصار، الحجج المؤيدة للجمع بين التدابير الهيكلية لتحسين الناتج المحتمل على المدى الطويل وإجراءات المالية العامة التي ترمي إلى استمرار الدعم القوي للانتعاش في السياسة النقدية والسياسة المالية العامة تبدو لي، على الأقل، حججاً قوية تماماً في البلدان التي لديها مساحة للمناورة. ويظل الخطر الأكبر هو استمرار شبه الركود في فترة ما بعد الأزمة، وليس النمو المفرط والتضخم المرتفع. وبالطبع هذا هو تقديري للأمور. تقدير الأمور هو ما لدينا، فلنستخدمه.

[ابو تراب]

ليبيا ما بعد القذافي





دخلت الحملة في ليبيا مرحلة جديدة، فيما يتزايد الضغط على معمر القذافي. وزادت سرعة القصف الجوي الغربي، بينما تتقدم المعارضة على الأرض.

والعقيد القذافي يبقى متحدياً، وهذا أمر متوقع، ومتعهداً بأن الموت وحده هو الذي سيبعده عن السلطة. لكن المحيطين به ليسوا جميعا مع هذا التوجه، إذ يبتعد كبار المسؤولين عن النظام بمعدل متزايد. وهناك حالة من الهروب نجاة بالنفس تسود طرابلس.

من المحزن أن من المبكر اعتبار النظام منتهياً. لكن الانشقاقات في أعلى السلطة يجب أن تركز أذهان الليبيين والغربيين على كيفية إدارة الفترة الانتقالية إذا سقط العقيد القذافي.

ويعتمد معظم الأمر على الليبيين أنفسهم. فكما حرروا أنفسهم من قيود معمر القذافي، عليهم أن يبنوا السلام بعد رحيله. وفي حين أن المجتمع الدولي سيشرف، تحت مراقبة الأمم المتحدة، على الترتيبات السياسية الانتقالية، إلا أنه لا توجد خطط لتوفير الأمن من خلال قوة استقرار دولية.

وليس بالضرورة أن يكون ذلك كارثة طالما استمر الانضباط القوي لدى كل الأطراف. ولا بد من تجنب بعض الشرور. وبينما يتعين على كبار مسؤولي نظام القذافي مواجهة العدالة، لا يفترض أن تتم عملية تطهير لكل الموظفين في هذا النظام. فمن شأن ذلك أن يثير نوعا من الفوضى كالتي حلّت بالعراق بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. ويجب ألا يكون هناك صراع على السلطة من جانب الأجنحة المختلفة.

هناك إشارات إلى أن المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي يرغب في لعب دور إيجابي. فقد نفى أي رغبة في القيام بتطهير جماعي ووعد بأنه لن يكون هناك انتقام. وسجل عمله خلال الصراع يعطي الثقة بأنه سيحترم هذه التعهدات.

وإيجاد حل ليبي للمسألة الليبية سيكون مفضلاً في كثير من الجوانب. فهو يقلص الترتيبات السياسية والاجتماعية المفروضة على الليبيين من جانب جهات أجنبية. والتوصل إلى تسوية تنسجم مع طبيعة المجتمع ستكون على الأرجح أكثر قابلية لاكتساب الشرعية والاحترام.

لكن حتى ينجح ذلك، لا بد من أن تتحقق شروط معينة. أولها ضرورة توافر الأمن خلال المرحلة الانتقالية. ويفترض ألا يكون هذا الأمر مستحيلاً. فقد حافظت المعارضة على السلام في المدن التي سيطرت عليها خلال النزاع. والشرط الثاني هو ضرورة تقديم الخدمات الأساسية. والثالث هو ضرورة الإفراج عن الأموال لمنح الفترة الانتقالية فرصة للنجاح والحؤول دون أي انزلاق نحو الفوضى. وليبيا لا تنقصها السيولة، فلديها ما يقارب 100 مليار دولار من الأصول في الخارج، يمكن أن تكون متوافرة لتمويل الفترة الانتقالية وإعادة الإعمار الذي تحتاج إليه البلاد.

والأولوية التالية هي جعل الأمم المتحدة ترفع العقوبات، كي يتسنى الإفراج عن الأموال وبدء عملية إنفاقها – تحت إشراف الأمم المتحدة – خلال الفترة الانتقالية.

ربما لا يكون الغرب راغباً في التدخل البري، لكن ذلك لا يعني أن عليه أن ينفض يديه من تفاصيل العملية السياسية التي لا بد أن تتم.

وعلى مجموعة الاتصال الليبية بقيادة الغرب أن تحدد بشكل دقيق ما ينبغي للمجلس الوطني الانتقالي فعله إذا سقط الدكتاتور. وعلى الغرب كذلك أن يكون مستعداً لتقديم المساعدة العملية، مثل لوجستيات تقديم الخدمات الأساسية، والاستشارات حول السياسات، والخبرة التنظيمية للمساعدة على إنشاء المؤسسات الممثلة للشعب.

لقد كانت فكرة القذافي القائلة إن ليبيا مجتمع قبلي بدائي خرافة على الدوام. إنها أحد المجتمعات الأغنى والأفضل تعليماً في إفريقيا.

وهذه الحقائق تعطي مبرراً للأمل في أن ليبيا ما بعد القذافي لن تنزلق إلى الفوضى التي شهدها العراق بعد صدام حسين. لكن على الغرب ألا يعتمد على هذا الأمر وحده لإنجاح المرحلة الانتقالية. عليه أن يظل منخرطاً، وأن يخطط لكل الأمور الطارئة.

[ابو تراب]

ليبيا ما بعد القذافي





دخلت الحملة في ليبيا مرحلة جديدة، فيما يتزايد الضغط على معمر القذافي. وزادت سرعة القصف الجوي الغربي، بينما تتقدم المعارضة على الأرض.

والعقيد القذافي يبقى متحدياً، وهذا أمر متوقع، ومتعهداً بأن الموت وحده هو الذي سيبعده عن السلطة. لكن المحيطين به ليسوا جميعا مع هذا التوجه، إذ يبتعد كبار المسؤولين عن النظام بمعدل متزايد. وهناك حالة من الهروب نجاة بالنفس تسود طرابلس.

من المحزن أن من المبكر اعتبار النظام منتهياً. لكن الانشقاقات في أعلى السلطة يجب أن تركز أذهان الليبيين والغربيين على كيفية إدارة الفترة الانتقالية إذا سقط العقيد القذافي.

ويعتمد معظم الأمر على الليبيين أنفسهم. فكما حرروا أنفسهم من قيود معمر القذافي، عليهم أن يبنوا السلام بعد رحيله. وفي حين أن المجتمع الدولي سيشرف، تحت مراقبة الأمم المتحدة، على الترتيبات السياسية الانتقالية، إلا أنه لا توجد خطط لتوفير الأمن من خلال قوة استقرار دولية.

وليس بالضرورة أن يكون ذلك كارثة طالما استمر الانضباط القوي لدى كل الأطراف. ولا بد من تجنب بعض الشرور. وبينما يتعين على كبار مسؤولي نظام القذافي مواجهة العدالة، لا يفترض أن تتم عملية تطهير لكل الموظفين في هذا النظام. فمن شأن ذلك أن يثير نوعا من الفوضى كالتي حلّت بالعراق بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. ويجب ألا يكون هناك صراع على السلطة من جانب الأجنحة المختلفة.

هناك إشارات إلى أن المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي يرغب في لعب دور إيجابي. فقد نفى أي رغبة في القيام بتطهير جماعي ووعد بأنه لن يكون هناك انتقام. وسجل عمله خلال الصراع يعطي الثقة بأنه سيحترم هذه التعهدات.

وإيجاد حل ليبي للمسألة الليبية سيكون مفضلاً في كثير من الجوانب. فهو يقلص الترتيبات السياسية والاجتماعية المفروضة على الليبيين من جانب جهات أجنبية. والتوصل إلى تسوية تنسجم مع طبيعة المجتمع ستكون على الأرجح أكثر قابلية لاكتساب الشرعية والاحترام.

لكن حتى ينجح ذلك، لا بد من أن تتحقق شروط معينة. أولها ضرورة توافر الأمن خلال المرحلة الانتقالية. ويفترض ألا يكون هذا الأمر مستحيلاً. فقد حافظت المعارضة على السلام في المدن التي سيطرت عليها خلال النزاع. والشرط الثاني هو ضرورة تقديم الخدمات الأساسية. والثالث هو ضرورة الإفراج عن الأموال لمنح الفترة الانتقالية فرصة للنجاح والحؤول دون أي انزلاق نحو الفوضى. وليبيا لا تنقصها السيولة، فلديها ما يقارب 100 مليار دولار من الأصول في الخارج، يمكن أن تكون متوافرة لتمويل الفترة الانتقالية وإعادة الإعمار الذي تحتاج إليه البلاد.

والأولوية التالية هي جعل الأمم المتحدة ترفع العقوبات، كي يتسنى الإفراج عن الأموال وبدء عملية إنفاقها – تحت إشراف الأمم المتحدة – خلال الفترة الانتقالية.

ربما لا يكون الغرب راغباً في التدخل البري، لكن ذلك لا يعني أن عليه أن ينفض يديه من تفاصيل العملية السياسية التي لا بد أن تتم.

وعلى مجموعة الاتصال الليبية بقيادة الغرب أن تحدد بشكل دقيق ما ينبغي للمجلس الوطني الانتقالي فعله إذا سقط الدكتاتور. وعلى الغرب كذلك أن يكون مستعداً لتقديم المساعدة العملية، مثل لوجستيات تقديم الخدمات الأساسية، والاستشارات حول السياسات، والخبرة التنظيمية للمساعدة على إنشاء المؤسسات الممثلة للشعب.

لقد كانت فكرة القذافي القائلة إن ليبيا مجتمع قبلي بدائي خرافة على الدوام. إنها أحد المجتمعات الأغنى والأفضل تعليماً في إفريقيا.

وهذه الحقائق تعطي مبرراً للأمل في أن ليبيا ما بعد القذافي لن تنزلق إلى الفوضى التي شهدها العراق بعد صدام حسين. لكن على الغرب ألا يعتمد على هذا الأمر وحده لإنجاح المرحلة الانتقالية. عليه أن يظل منخرطاً، وأن يخطط لكل الأمور الطارئة.

[ابو تراب]

الصين قوة عظمى من نوع مختلف



كيف سيكون الأمر حين تصبح الصين الاقتصاد الأول في العالم؟ ربما نعرف ذلك خلال فترة قريبة للغاية. فقد أصدر صندوق النقد الدولي قبل أسابيع قليلة تقريراً أفاد بأن الصين يمكن أن تحتل المرتبة الأولى خلال خمس سنوات.

والتوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيصبح أكبر من الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2016 تتضمن تعديلات للقوة الشرائية المحلية لعملتي البلدين. ويعتبر بعضهم هذا التفسير لبيانات صندوق النقد الدولي خطوة ملتبسة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد الصيني بصورة مصطنعة. لكن حتى باستخدام أسعار صرف حقيقية، فإن ذلك لن يؤخر يوماً في إنزال أمريكا عن عليائها. وكانت توقعات من جانب مجلة ''ذي إيكونوميست''، وردت قبيل عيد الميلاد مباشرة، قد تنبأت بأن تحتل الصين تحتل المرتبة الاقتصادية الأولى بحلول عام 2019.

إن صعود الصين سيغير الأفكار بخصوص ما يعنيه أن تكون قوة عظمى. وخلال القرن الأمريكي اعتاد العالم على فكرة أن البلد الأول اقتصادياً على صعيد العالم هو في الغالب البلد الأكثر غنى. وكان أكبر اقتصاد في العالم يعيش فيه أغنى الناس في العالم.

ومع بروز الصين قوة اقتصادية عظمى تحطم الربط بين الثراء القومي والثراء الشخصي. فالصين أغنى من العالم الغربي وأفقر منه أيضا. لديها احتياطيات بالعملة الأجنبية تعادل ثلاثة آلاف مليار دولار. ومع ذلك الأمريكي العادي، قياسا بأسعار الصرف الحالية، أغنى بواقع عشرة أضعاف من الصيني العادي.

والغِنى النسبي للمجتمع الأمريكي أحد الأسباب في أن الصين لن تصبح أقوى دولة في العالم في اليوم الذي يحتل فيه اقتصادها المرتبة الأولى. واعتياد العالم النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها ''قوة عظمى وحيدة'' يجعل من المحتمل أن تمتد هيمنة أمريكا السياسية لفترة تتجاوز تفوقها الاقتصادي. ولدى أمريكا مركز راسخ في المؤسسات العالمية. ومن المهم أن الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، موجودة كلها في الولايات المتحدة – وأن حلف الناتو قائم حول أمريكا.

إن لدى الجيش الأمريكي قدرات عالمية واسعة من حيث بعد الأماكن التي يستطيع الوصول إليها، إضافة إلى تقدم تكنولوجي لا تستطيع الصين معادلته. كذلك الولايات المتحدة متقدمة على الصين في مجال القوة الناعمة. يضاف إلى ذلك أن الصين ليست لديها بعد كيانات معادلة لهوليوود، ووادي السيليكون، أو ''الحلم الأمريكي''.

ومع ذلك، وبالرغم من وجود فرق بين القوتين السياسية والاقتصادية، إلا أنهما مرتبطتان بشدة. فكلما ازداد غنى الصين ازداد نفوذها. وخلال زيارة حديثة قمت بها إلى ساوباولو، سمعت دبلوماسياً برازيلياً رفيع المستوى يقول بصراحة إن الصين البعيدة التي هي الآن أكبر شريك تجاري لبلاده، أصبحت في الوقت الراهن أهم للبرازيل من الولايات المتحدة. وكانت أول زيارة خارجية قامت بها الرئيسة البرازيلية الجديدة، ديلما روسيف، إلى بكين. وأدت التجارة والاستثمار من جانب الصين كذلك إلى زيادة النفوذ الصيني عبر إفريقيا والشرق الأوسط بشكل كبير.

والتساؤلات السياسية التي تثيرها قوة الصين الاقتصادية سيتم الشعور بها بصورة أكثر حدة لدى جيرانها الأقربين. فاليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا تجد الآن أن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية تشير إلى اتجاهات مختلفة. فأهم علاقة اقتصادية لهذه البلدان الثلاثة مع الصين، في الوقت الذي تتركز فيه أهم علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة. وإذا ألقت الصين بثقلها أكثر من اللازم – مثلما أبدت علامات على ذلك في العام الماضي – فإن حلفاء واشنطن من الآسيويين يمكن أن يرتبطوا بأمريكا بصورة أوثق، ولفترة من الزمن. لكن بمرور الوقت، سترجح القوة الاقتصادية الصينية المتنامية وتصبح الثقل المؤثر.

ويدور الآن نقاش حي حول كيفية التكيف مع منطقة نفوذ صيني متزايد في آسيا. ويقول كيشور محبوباني، الذي كان وزيراً للخارجية في سنغافورة، إن الآسيويين ''يعرفون أن الصين ستكون موجودة في آسيا خلال الأعوام الـ 1000 التالية، لكننا لا نعرف ما إذا كانت أمريكا ستكون لا تزال موجودة بعد 100 عام''.

إن قوة الصين ـ مصحوبة بالقلق حيال الديون العامة المرعبة التي تتراكم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ـ ستشكل تحديا للأفكار الغربية حول العلاقة بين الديمقراطية والنجاح الاقتصادي. فمنذ أن أصبحت الولايات لمتحدة أكبر اقتصاد في العالم، في أواخر القرن التاسع عشر، ظل أقوى اقتصاد في العالم في بلد ديمقراطي. لكن إذا استمرت الصين دولة يحكمها حزب واحد خلال العقد المقبل، فإن ذلك سيتغير. وسيصبح الشعار الغربي الواثق، القائل: ''الحرية تنجح'' أمام تحدٍ مع تحول الشمولية مرة أخرى إلى نمط سائد.

لكن في مرحلة ما الصين نفسها ستواجه أزمة، لأن أمام نظاميها الاقتصادي والسياسي فترات انتقالية مخيفة. ولا يمكن للاقتصاد الصيني أن يستمر في تحقيق معدل نمو سنوي عند 8 – 10 في المائة إلى ما لا نهاية. كذلك تواجه الصين مشاكل ديمغرافية وبيئية هائلة، فضلا عن أن الشمولية الصينية تصبح أكثر شذوذاً في العالم الحديث ـ وهو ما يشهد عليه رد فعل الحزب الشيوعي المرعوب على الانتفاضات العربية. غير أن تطور نظام ديمقراطي يمكن في النهاية أن يهدد وحدة الأمة، بينما تبرز حركات الوطنيين التيبت والإيجور.

إذا واجهت الصين أزمة اقتصادية وسياسية، أو حين تواجها، فإن الخطاب الغربي حيالها سيتغير على الفور. وسيجادل بعضهم بأن ''المعجزة الصينية'' خلال الأعوام الـ 30 الماضية كانت سراباً، لكن ذلك سيكون خطأً أيضاً.

إن النقاش حول مستقبل الصين يواجه خطر أن يصبح ذا طابع استقطابي عديم الهدف. ويجادل أحد المعسكرات بأن الصين هي القوة العظمى العالمية الناشئة. ويصر المعسكر الآخر على أن الصين غير مستقرة في جوهرها، وأنها عرضة لأزمة اقتصادية وسياسية. والحقيقة أن الجانبين على صواب. ستكون الصين قوة عظمى غريبة.

[ابو تراب]

الصين قوة عظمى من نوع مختلف



كيف سيكون الأمر حين تصبح الصين الاقتصاد الأول في العالم؟ ربما نعرف ذلك خلال فترة قريبة للغاية. فقد أصدر صندوق النقد الدولي قبل أسابيع قليلة تقريراً أفاد بأن الصين يمكن أن تحتل المرتبة الأولى خلال خمس سنوات.

والتوقعات التي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيصبح أكبر من الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2016 تتضمن تعديلات للقوة الشرائية المحلية لعملتي البلدين. ويعتبر بعضهم هذا التفسير لبيانات صندوق النقد الدولي خطوة ملتبسة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد الصيني بصورة مصطنعة. لكن حتى باستخدام أسعار صرف حقيقية، فإن ذلك لن يؤخر يوماً في إنزال أمريكا عن عليائها. وكانت توقعات من جانب مجلة ''ذي إيكونوميست''، وردت قبيل عيد الميلاد مباشرة، قد تنبأت بأن تحتل الصين تحتل المرتبة الاقتصادية الأولى بحلول عام 2019.

إن صعود الصين سيغير الأفكار بخصوص ما يعنيه أن تكون قوة عظمى. وخلال القرن الأمريكي اعتاد العالم على فكرة أن البلد الأول اقتصادياً على صعيد العالم هو في الغالب البلد الأكثر غنى. وكان أكبر اقتصاد في العالم يعيش فيه أغنى الناس في العالم.

ومع بروز الصين قوة اقتصادية عظمى تحطم الربط بين الثراء القومي والثراء الشخصي. فالصين أغنى من العالم الغربي وأفقر منه أيضا. لديها احتياطيات بالعملة الأجنبية تعادل ثلاثة آلاف مليار دولار. ومع ذلك الأمريكي العادي، قياسا بأسعار الصرف الحالية، أغنى بواقع عشرة أضعاف من الصيني العادي.

والغِنى النسبي للمجتمع الأمريكي أحد الأسباب في أن الصين لن تصبح أقوى دولة في العالم في اليوم الذي يحتل فيه اقتصادها المرتبة الأولى. واعتياد العالم النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها ''قوة عظمى وحيدة'' يجعل من المحتمل أن تمتد هيمنة أمريكا السياسية لفترة تتجاوز تفوقها الاقتصادي. ولدى أمريكا مركز راسخ في المؤسسات العالمية. ومن المهم أن الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، موجودة كلها في الولايات المتحدة – وأن حلف الناتو قائم حول أمريكا.

إن لدى الجيش الأمريكي قدرات عالمية واسعة من حيث بعد الأماكن التي يستطيع الوصول إليها، إضافة إلى تقدم تكنولوجي لا تستطيع الصين معادلته. كذلك الولايات المتحدة متقدمة على الصين في مجال القوة الناعمة. يضاف إلى ذلك أن الصين ليست لديها بعد كيانات معادلة لهوليوود، ووادي السيليكون، أو ''الحلم الأمريكي''.

ومع ذلك، وبالرغم من وجود فرق بين القوتين السياسية والاقتصادية، إلا أنهما مرتبطتان بشدة. فكلما ازداد غنى الصين ازداد نفوذها. وخلال زيارة حديثة قمت بها إلى ساوباولو، سمعت دبلوماسياً برازيلياً رفيع المستوى يقول بصراحة إن الصين البعيدة التي هي الآن أكبر شريك تجاري لبلاده، أصبحت في الوقت الراهن أهم للبرازيل من الولايات المتحدة. وكانت أول زيارة خارجية قامت بها الرئيسة البرازيلية الجديدة، ديلما روسيف، إلى بكين. وأدت التجارة والاستثمار من جانب الصين كذلك إلى زيادة النفوذ الصيني عبر إفريقيا والشرق الأوسط بشكل كبير.

والتساؤلات السياسية التي تثيرها قوة الصين الاقتصادية سيتم الشعور بها بصورة أكثر حدة لدى جيرانها الأقربين. فاليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا تجد الآن أن مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية تشير إلى اتجاهات مختلفة. فأهم علاقة اقتصادية لهذه البلدان الثلاثة مع الصين، في الوقت الذي تتركز فيه أهم علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة. وإذا ألقت الصين بثقلها أكثر من اللازم – مثلما أبدت علامات على ذلك في العام الماضي – فإن حلفاء واشنطن من الآسيويين يمكن أن يرتبطوا بأمريكا بصورة أوثق، ولفترة من الزمن. لكن بمرور الوقت، سترجح القوة الاقتصادية الصينية المتنامية وتصبح الثقل المؤثر.

ويدور الآن نقاش حي حول كيفية التكيف مع منطقة نفوذ صيني متزايد في آسيا. ويقول كيشور محبوباني، الذي كان وزيراً للخارجية في سنغافورة، إن الآسيويين ''يعرفون أن الصين ستكون موجودة في آسيا خلال الأعوام الـ 1000 التالية، لكننا لا نعرف ما إذا كانت أمريكا ستكون لا تزال موجودة بعد 100 عام''.

إن قوة الصين ـ مصحوبة بالقلق حيال الديون العامة المرعبة التي تتراكم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ـ ستشكل تحديا للأفكار الغربية حول العلاقة بين الديمقراطية والنجاح الاقتصادي. فمنذ أن أصبحت الولايات لمتحدة أكبر اقتصاد في العالم، في أواخر القرن التاسع عشر، ظل أقوى اقتصاد في العالم في بلد ديمقراطي. لكن إذا استمرت الصين دولة يحكمها حزب واحد خلال العقد المقبل، فإن ذلك سيتغير. وسيصبح الشعار الغربي الواثق، القائل: ''الحرية تنجح'' أمام تحدٍ مع تحول الشمولية مرة أخرى إلى نمط سائد.

لكن في مرحلة ما الصين نفسها ستواجه أزمة، لأن أمام نظاميها الاقتصادي والسياسي فترات انتقالية مخيفة. ولا يمكن للاقتصاد الصيني أن يستمر في تحقيق معدل نمو سنوي عند 8 – 10 في المائة إلى ما لا نهاية. كذلك تواجه الصين مشاكل ديمغرافية وبيئية هائلة، فضلا عن أن الشمولية الصينية تصبح أكثر شذوذاً في العالم الحديث ـ وهو ما يشهد عليه رد فعل الحزب الشيوعي المرعوب على الانتفاضات العربية. غير أن تطور نظام ديمقراطي يمكن في النهاية أن يهدد وحدة الأمة، بينما تبرز حركات الوطنيين التيبت والإيجور.

إذا واجهت الصين أزمة اقتصادية وسياسية، أو حين تواجها، فإن الخطاب الغربي حيالها سيتغير على الفور. وسيجادل بعضهم بأن ''المعجزة الصينية'' خلال الأعوام الـ 30 الماضية كانت سراباً، لكن ذلك سيكون خطأً أيضاً.

إن النقاش حول مستقبل الصين يواجه خطر أن يصبح ذا طابع استقطابي عديم الهدف. ويجادل أحد المعسكرات بأن الصين هي القوة العظمى العالمية الناشئة. ويصر المعسكر الآخر على أن الصين غير مستقرة في جوهرها، وأنها عرضة لأزمة اقتصادية وسياسية. والحقيقة أن الجانبين على صواب. ستكون الصين قوة عظمى غريبة.

[ابو تراب]

برلين تعدل بوصلتها باتجاه الشرق



أعتقد شخصياً أن نابليون هو من قال إن بإمكانك أن تعرف السياسة الخارجية لأية دولة بالنظر إلى جغرافيتها. وبشكل عام، ما زالت تلك القاعدة تنطبق بشكل جيد. وفي حالة ألمانيا الخاصة بأنجيلا ميركل سيقوم مراقب غير لطيف بتعديل تلك القاعدة قليلاً. وبإمكان أسواق التصدير أن تدَّعي لها مكاناً بجانب الجغرافيا.

كانت ميركل في واشنطن هذا الأسبوع. وتلقت المستشارة الألمانية تكريماً من باراك أوباما. وكان هناك ترحيب بإطلاق 19 طلقة مدفع، تبعها منحها ميدالية الحرية الرئاسية، وحفل عشاء فخم في البيت الأبيض. ولم يتلق أي زعيم أوروبي آخر مثل هذا الدلال خلال فترة رئاسة أوباما. ولا بد أنهم كانوا حانقين للغاية في قصر الإليزيه الذي يسكنه الرئيس نيكولا ساركوزي.

جرت العادة أن تقام هذه المناسبات الترحيبية للحلفاء المخلصين. وفي حالة ميركل كانت حرارة الاستقبال إشارة إلى الأمل أكثر من كونها إشارة تقدير. وربما لا يزال أوباما يكن إجلالاً للعلاقة الخاصة مع بريطانيا، لكن ألمانيا هي القوة الأوروبية التي لا يريد أن يخسرها.

من النادر أن كانت العلاقات بين البيت الأبيض ومقر المستشارية الألمانية ودية في الآونة الأخيرة. وقد صبغها نزاع علني بشأن ليبيا، ومناقشات حول السياسة الاقتصادية، وانقسامات بشأن مستقبل الطاقة النووية في أعقاب الكارثة في مجمع فوكوشيما في اليابان.

وأصاب الفزع الولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، حين رفضت ميركل دعم قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بالتدخل في ليبيا. واختارت ألمانيا رفقة الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن.

وحاول أوباما تجاهل المسألة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في البيت الأبيض. وكان روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي، أقل دبلوماسية حين قال على نحو شبه علني ما كان المسؤولون الأمريكيون يتهامسون به سراً. فقد أبلغ مجلس الناتو أن ألمانيا لا تستخدم ثقلها في التحالف العسكري الغربي.

أما بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية، فإن برلين تنحاز إلى جانب بكين وليس إلى جانب واشنطن في الجدل حول كيفية التعامل مع الاختلالات التجارية العالمية. وحسب اعتقاد ميركل، فإن المشكلة هي اقتراض أمريكا وإنفاقها، وليس سياسة سعر الصرف الصينية. وتقول الأمر ذاته تقريباً حول الفوائض التجارية التي تتمتع بها ألمانيا مع شركائها في منطقة اليورو: يجب أن تكون البلدان التي تعاني من عجوزات ألمانية على نحو أكثر. وبطبيعة الحال، يتمثل المأزق في أنه ليس بمقدور الجميع أن يكون لديه فائض.

وكانت الإدارة الأمريكية غاضبة بسبب معالجة برلين لأزمة ديون منطقة اليورو. وأبقت ألمانيا العرض مستمراً. وآخر شيء يحتاج إليه أوباما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2012 هو انهيار مالي عالمي يحدثه تخلف اليونان عن السداد.

وبالنسبة إلى إغلاق محطات الطاقة النووية، على برلين بالطبع أن تقرر الأمر بمفردها. لكن فزع ميركل لم يجعل الحياة سهلة بالنسبة إلى أولئك الذين يتخذون وجهة نظر مغايرة. ومن الصعب كذلك تثبيت اعتماد ألمانيا على الكهرباء التي تولدها الصناعة النووية في فرنسا.

هذه النزاعات يمكن أن تتفاقم. وكان الأمريكيون والألمان يتجادلون بشأن المسؤوليات ذات العلاقة بفوائض وعجوزات البلدين منذ 30 عاماً. ومن الصحيح أن للعجز التجاري الأمريكي علاقة بميل الولايات المتحدة إلى الإنفاق، بدلاً من الادخار.

في أماكن أخرى، تساهم برلين بالمزيد في الحرب في أفغانستان، بدلاً من دعم العمليات في ليبيا. ويعتبر ترددها إزاء عمليات إنقاذ اليورو، والقرار بإغلاق الصناعة النووية مقياساً للمشاكل المحلية التي تواجهها ميركل.

مع ذلك، تغيرت ديناميكيات العلاقات الألمانية. وكانت الجلبة بين جيرانها بعد الانتشار الأخير لجرثومة ''إي كولاي'' بمثابة قشة في مهب الريح. وكانت السلطات الألمانية مخطئة في محاولة وضع اللوم على المزارعين الإسبان. لكن كان هناك المزيد فيما يتعلق برد الفعل اللاحق – منطق في التعليقات الافتتاحيات للأوروبيين الآخرين يقول إن ألمانيا ''المنافقة'' تحصل على ما تستحقه.

وساهم هذا المزيد من التمحور الألماني حول الذات في تخفيض الروابط مع الحلفاء القدامى. وعملت صفقتها مع فرنسا في فترة ما بعد الحرب على تزويد محرك التكامل الأوروبي بالطاقة. وخدم حسها الأطلسي الغريزي كثقل مضاد للامتعاض الفرنسي من القوة الأمريكية. والآن يبدو أن برلين تتخلى بهدوء عن المرساتين التوأم: الأوروبية، والأطلسية.

فبعد عقدين من توحيدها، باتت ألمانيا التي ترأسها المستشارة ميركل أكثر ميلاً للتقرير بمفردها. وتحول ميزان القوة العالمية نحو الشرق، وكذلك فرص قطاع الصناعة التحويلية الألماني الأسطوري. وسرعان ما ستتفوق الصين على فرنسا بصفتها سوق التصدير الأكثر ربحية. ولا يبدو أن الهند، والبرازيل، وروسيا، تتخلف مسافة بعيدة.

وتعكف برلين على تغيير اتجاه بوصلتها الجيوسياسية وفقاً لذلك. وبناء عليه، اجتمعت في حالة روسيا الجغرافيا والصادرات لتشكلان سياسة خارجية محسوبة تتوافق مع حساسيات موسكو. وعلى الأرجح أن تكون مجرد مصادفة حينما صوتت برلين في موضوع ليبيا مع بلدان ''بريك''، لكن بدا الأمر رمزياً في كافة الأحوال.

والفكرة القائلة إن السياسة الخارجية الألمانية كانت مدفوعة دوما بالإيثار إنما هي أسطورة. ولعب الشعور بالذنب دوره، وكذلك الأمر السياسة الواقعية. وسمح التكامل الأوروبي لألمانيا بإعادة بناء اقتصادها، وأبقى التحالف مع الولايات المتحدة إمكانية التوحيد حية فعلياً.

إن ما تركه جيل ميركل خلفه هو الاعتقاد الحدسي بأن المصلحة الوطنية الألمانية مرتبطة بأوروبا بشكل لا يمكن الفكاك منه. ورأينا لمحة من التغيير خلال الشهر الماضي مع ظهور علني نادر للمستشار السابق، هيلموت كول، قال خلاله إن الأزمة في منطقة اليورو مناسبة لتوحيد الصفوف: ''علينا أن نتبع طريقنا مع اليونانيين كذلك، حتى لو كلفنا ذلك شيئاً ما''.

إن ألمانيا اليوم تفصل بين المصالح الوطنية والأوروبية. أليس ذلك ما يفعله الفرنسيون والبريطانيون؟ ويجري السياق الحالي كما يلي: لماذا يجب على الألمان الذين يتسمون بالحصافة مساعدة اليونانيين المتهورين؟ تتمثل إحدى الإجابات في أن البنوك الألمانية المتهورة لديها الكثير لتخسره، مقارنة بمعظم البنوك الأخرى، والأمر الأكثر خطورة هو إذا قررت برلين التصرف كقوة ''عادية''، فسوف تتجزأ أوروبا. وألمانيا ببساطة أكبر ـ وفي مكان أكثر استراتيجية (بحسب جغرافية نابليون) ـ من أن تمضي بمفردها.

ويقول بعض أصدقائي الألمان إن الغرباء غير معتادين على قيام ألمانيا بصياغة مصلحة وطنية واضحة، وإن الابتعاد عن الحلفاء القدامى يمثل انعكاساً للضعف السياسي لميركل على نحو أكثر من مجرد تغيير استراتيجي محسوب. وربما أن الأمر كذلك، والوصف الذي يطلقه حلفاؤها عليها هو القوة الأنانية.

[ابو تراب]

برلين تعدل بوصلتها باتجاه الشرق



أعتقد شخصياً أن نابليون هو من قال إن بإمكانك أن تعرف السياسة الخارجية لأية دولة بالنظر إلى جغرافيتها. وبشكل عام، ما زالت تلك القاعدة تنطبق بشكل جيد. وفي حالة ألمانيا الخاصة بأنجيلا ميركل سيقوم مراقب غير لطيف بتعديل تلك القاعدة قليلاً. وبإمكان أسواق التصدير أن تدَّعي لها مكاناً بجانب الجغرافيا.

كانت ميركل في واشنطن هذا الأسبوع. وتلقت المستشارة الألمانية تكريماً من باراك أوباما. وكان هناك ترحيب بإطلاق 19 طلقة مدفع، تبعها منحها ميدالية الحرية الرئاسية، وحفل عشاء فخم في البيت الأبيض. ولم يتلق أي زعيم أوروبي آخر مثل هذا الدلال خلال فترة رئاسة أوباما. ولا بد أنهم كانوا حانقين للغاية في قصر الإليزيه الذي يسكنه الرئيس نيكولا ساركوزي.

جرت العادة أن تقام هذه المناسبات الترحيبية للحلفاء المخلصين. وفي حالة ميركل كانت حرارة الاستقبال إشارة إلى الأمل أكثر من كونها إشارة تقدير. وربما لا يزال أوباما يكن إجلالاً للعلاقة الخاصة مع بريطانيا، لكن ألمانيا هي القوة الأوروبية التي لا يريد أن يخسرها.

من النادر أن كانت العلاقات بين البيت الأبيض ومقر المستشارية الألمانية ودية في الآونة الأخيرة. وقد صبغها نزاع علني بشأن ليبيا، ومناقشات حول السياسة الاقتصادية، وانقسامات بشأن مستقبل الطاقة النووية في أعقاب الكارثة في مجمع فوكوشيما في اليابان.

وأصاب الفزع الولايات المتحدة، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، حين رفضت ميركل دعم قرار الأمم المتحدة الذي يسمح بالتدخل في ليبيا. واختارت ألمانيا رفقة الصين، والهند، والبرازيل، وروسيا، بالامتناع عن التصويت على قرار مجلس الأمن.

وحاول أوباما تجاهل المسألة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في البيت الأبيض. وكان روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي، أقل دبلوماسية حين قال على نحو شبه علني ما كان المسؤولون الأمريكيون يتهامسون به سراً. فقد أبلغ مجلس الناتو أن ألمانيا لا تستخدم ثقلها في التحالف العسكري الغربي.

أما بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية، فإن برلين تنحاز إلى جانب بكين وليس إلى جانب واشنطن في الجدل حول كيفية التعامل مع الاختلالات التجارية العالمية. وحسب اعتقاد ميركل، فإن المشكلة هي اقتراض أمريكا وإنفاقها، وليس سياسة سعر الصرف الصينية. وتقول الأمر ذاته تقريباً حول الفوائض التجارية التي تتمتع بها ألمانيا مع شركائها في منطقة اليورو: يجب أن تكون البلدان التي تعاني من عجوزات ألمانية على نحو أكثر. وبطبيعة الحال، يتمثل المأزق في أنه ليس بمقدور الجميع أن يكون لديه فائض.

وكانت الإدارة الأمريكية غاضبة بسبب معالجة برلين لأزمة ديون منطقة اليورو. وأبقت ألمانيا العرض مستمراً. وآخر شيء يحتاج إليه أوباما قبل الانتخابات الرئاسية عام 2012 هو انهيار مالي عالمي يحدثه تخلف اليونان عن السداد.

وبالنسبة إلى إغلاق محطات الطاقة النووية، على برلين بالطبع أن تقرر الأمر بمفردها. لكن فزع ميركل لم يجعل الحياة سهلة بالنسبة إلى أولئك الذين يتخذون وجهة نظر مغايرة. ومن الصعب كذلك تثبيت اعتماد ألمانيا على الكهرباء التي تولدها الصناعة النووية في فرنسا.

هذه النزاعات يمكن أن تتفاقم. وكان الأمريكيون والألمان يتجادلون بشأن المسؤوليات ذات العلاقة بفوائض وعجوزات البلدين منذ 30 عاماً. ومن الصحيح أن للعجز التجاري الأمريكي علاقة بميل الولايات المتحدة إلى الإنفاق، بدلاً من الادخار.

في أماكن أخرى، تساهم برلين بالمزيد في الحرب في أفغانستان، بدلاً من دعم العمليات في ليبيا. ويعتبر ترددها إزاء عمليات إنقاذ اليورو، والقرار بإغلاق الصناعة النووية مقياساً للمشاكل المحلية التي تواجهها ميركل.

مع ذلك، تغيرت ديناميكيات العلاقات الألمانية. وكانت الجلبة بين جيرانها بعد الانتشار الأخير لجرثومة ''إي كولاي'' بمثابة قشة في مهب الريح. وكانت السلطات الألمانية مخطئة في محاولة وضع اللوم على المزارعين الإسبان. لكن كان هناك المزيد فيما يتعلق برد الفعل اللاحق – منطق في التعليقات الافتتاحيات للأوروبيين الآخرين يقول إن ألمانيا ''المنافقة'' تحصل على ما تستحقه.

وساهم هذا المزيد من التمحور الألماني حول الذات في تخفيض الروابط مع الحلفاء القدامى. وعملت صفقتها مع فرنسا في فترة ما بعد الحرب على تزويد محرك التكامل الأوروبي بالطاقة. وخدم حسها الأطلسي الغريزي كثقل مضاد للامتعاض الفرنسي من القوة الأمريكية. والآن يبدو أن برلين تتخلى بهدوء عن المرساتين التوأم: الأوروبية، والأطلسية.

فبعد عقدين من توحيدها، باتت ألمانيا التي ترأسها المستشارة ميركل أكثر ميلاً للتقرير بمفردها. وتحول ميزان القوة العالمية نحو الشرق، وكذلك فرص قطاع الصناعة التحويلية الألماني الأسطوري. وسرعان ما ستتفوق الصين على فرنسا بصفتها سوق التصدير الأكثر ربحية. ولا يبدو أن الهند، والبرازيل، وروسيا، تتخلف مسافة بعيدة.

وتعكف برلين على تغيير اتجاه بوصلتها الجيوسياسية وفقاً لذلك. وبناء عليه، اجتمعت في حالة روسيا الجغرافيا والصادرات لتشكلان سياسة خارجية محسوبة تتوافق مع حساسيات موسكو. وعلى الأرجح أن تكون مجرد مصادفة حينما صوتت برلين في موضوع ليبيا مع بلدان ''بريك''، لكن بدا الأمر رمزياً في كافة الأحوال.

والفكرة القائلة إن السياسة الخارجية الألمانية كانت مدفوعة دوما بالإيثار إنما هي أسطورة. ولعب الشعور بالذنب دوره، وكذلك الأمر السياسة الواقعية. وسمح التكامل الأوروبي لألمانيا بإعادة بناء اقتصادها، وأبقى التحالف مع الولايات المتحدة إمكانية التوحيد حية فعلياً.

إن ما تركه جيل ميركل خلفه هو الاعتقاد الحدسي بأن المصلحة الوطنية الألمانية مرتبطة بأوروبا بشكل لا يمكن الفكاك منه. ورأينا لمحة من التغيير خلال الشهر الماضي مع ظهور علني نادر للمستشار السابق، هيلموت كول، قال خلاله إن الأزمة في منطقة اليورو مناسبة لتوحيد الصفوف: ''علينا أن نتبع طريقنا مع اليونانيين كذلك، حتى لو كلفنا ذلك شيئاً ما''.

إن ألمانيا اليوم تفصل بين المصالح الوطنية والأوروبية. أليس ذلك ما يفعله الفرنسيون والبريطانيون؟ ويجري السياق الحالي كما يلي: لماذا يجب على الألمان الذين يتسمون بالحصافة مساعدة اليونانيين المتهورين؟ تتمثل إحدى الإجابات في أن البنوك الألمانية المتهورة لديها الكثير لتخسره، مقارنة بمعظم البنوك الأخرى، والأمر الأكثر خطورة هو إذا قررت برلين التصرف كقوة ''عادية''، فسوف تتجزأ أوروبا. وألمانيا ببساطة أكبر ـ وفي مكان أكثر استراتيجية (بحسب جغرافية نابليون) ـ من أن تمضي بمفردها.

ويقول بعض أصدقائي الألمان إن الغرباء غير معتادين على قيام ألمانيا بصياغة مصلحة وطنية واضحة، وإن الابتعاد عن الحلفاء القدامى يمثل انعكاساً للضعف السياسي لميركل على نحو أكثر من مجرد تغيير استراتيجي محسوب. وربما أن الأمر كذلك، والوصف الذي يطلقه حلفاؤها عليها هو القوة الأنانية.

[ابو تراب]

توقّف التعافي وباتت الكآبة عنواناً للاقتصاد الأمريكي




كان من المفترض أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ازدهار بحلول أواخر فصل الربيع، لكنه بالكاد يحقق أي نمو. فالتوقعات الخاصة بالنمو في الربع الثاني ليست أفضل بكثير من معدل 1.8 التافه، على أساس سنوي، الذي تحقق في الربع الأول. ولا يعتبر ذلك المعدل سريعاً بما يكفي لخفض مستوى البطالة العالي بصورة كبيرة في الولايات المتحدة. وستخبرنا وزارة العمل عما إذا كان وضع الوظائف قد تحسن في شهر أيار (مايو)، لكن لم تكن هناك مؤشرات على زيادة معدلات التوظيف.

في هذه الأثناء، تواصل أسعار المنازل انخفاضها وهي الآن أقل بنسبة 33 في المائة من أعلى مستوى بلغته في عام 2006. وهذا انخفاض أكبر مما تم تسجيله في الكساد العظيم. إن البيوت أكبر أصل واحد للطبقة المتوسطة الأمريكية، ولذلك عندما تنخفض أسعارها يشعر كثير من الأمريكيين بأنهم أفقر حالاً. ويسهم كل هذا في جو من الكآبة العامة. وليس من المفاجئ أن ثقة المستهلكين منخفضة هي الأخرى.

لقد توقف التعافي. ومن غير المرجح أن تجد أمريكا نفسها وقد عادت إلى الركود، لكن إمكانية حدوث ركود عميق للغاية لا يمكن استبعادها. ولا تتعلق المشكلة بجانب العرض في دفتر الحسابات. فما زالت أرباح الشركات صحية. وما زالت الشركات تتربع على خزينة نقدية. وتستطيع الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم أن تقترض المزيد بسهولة، بأسعار فائدة منخفضة. إن المشكلة في جانب الطلب. إذ لا يستطيع المستهلكون الأمريكيون الذين يشكلون 70 في المائة من مجموع الاقتصاد أن يشتروا، ولن يشتروا بما فيه الكفاية، للمحافظة على حركته. ولديهم قلق مبرر من ألا يكونوا قادرين على دفع فواتيرهم، أو من ألا يستطيعوا إرسال أبنائهم إلى الجامعة، أو أن يتقاعدوا. والبنوك التي لديها مبررات مساوية تحجم عن إقراضهم. لكن طالما غل المستهلكون أيديهم، تظل الشركات محجمة عن توظيف عمال جدد، أو رفع أجور العمال الحاليين، الأمر الذي يغذي هذه الدائرة الشريرة.

إن التوقيت غير ملائم، ذلك أن المستهلكين الأجانب لن يساعدوا كثيراً حتى لو واصل الدولار انخفاضه. كما أن أزمة الديون الأوروبية وتبني بلدانها سياسة التقشف، ومأساة اليابان، وتشدد الصين المالي قللت الطلب العالمي. وفي الوقت نفسه، التحفيز الاتحادي في الولايات المتحدة وصل إلى نهايته. وبنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك أن ينهي مشترياته من سندات الخزينة البالغة قيمتها 600 مليار دولار، والمصممة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وكي يكون من السهل على أصحاب البيوت أن يعيدوا تمويلها. والأسوأ من ذلك أن حكومات الولايات – المتعطشة للإيرادات والتي يحظر عليها بموجب الدستور أن تدير عجوزات - تواصل خفض برامجها.

في ظل الظروف العادية، كان يمكن أن يكون هذا هو الوقت المناسب لتقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء شجاع لتجنب ركود عميق للغاية. مثلا، كان يمكن أن تضع أموالا نقدية في جيوب الناس وفي الوقت نفسه تعطي أصحاب العمل حافزاً إضافياً للتوظيف عبر إعفاء أول 20 ألف دولار من الأرباح من ضريبة الرواتب لمدة عام أو عامين، أو يمكنها أيضاً أن تقرض الأموال لحكومات الولايات وللحكومات المحلية. ويمكنها أن تطلق إدارة لمشاريع العمل الجديدة (على غرار سابقتها التي شكلت أثناء الكساد العظيم) وذلك لجعل العاطلين عن العمل لآجال طويلة يعملون في المشاريع العامة. ويمكنها أن تصلح قانون الإفلاس بما يسمح للناس أن يشملوا مساكنهم الرئيسية في الإفلاس الشخصي، الأمر الذي يعطي أصحاب البيوت مزيداً من الفاعلية لجعل مؤسسات الرهن العقاري تخفف شروط قروضها.

لكن هذه ليست ظروفاً عادية، فقد مرت أمريكا بركود مدمر أحدث ثقباً ضخماً في الميزانية الاتحادية. ومع الانتخابات الرئاسية التي تجري في العام المقبل، بدأ الحزبان يناوران لتحقيق ميزات تكتيكية. فمنذ أن سيطروا على مجلس النواب في كانون الثاني (يناير)، يركز الجمهوريون على خفض الإنفاق الحكومي وعلى تشذيب الأنظمة. وزملاؤهم في مجلس الشيوخ الذين أعلن زعيمهم أن هدفه الرئيسي هو الإطاحة بالرئيس باراك أوباما، وطدوا عزيمتهم بالقدر نفسه تقريباً لتحقيق هذا الهدف. وقد يظن المتشككون أن الجمهوريين يأملون في أن يظل الاقتصاد في حال يرثى لها حتى يوم الانتخابات.

ويتصرف الديمقراطيون في الوقت نفسه كما لو أنهم عاجزون كلية عن التأثير في الاقتصاد، رغم أن ديمقراطياً يشغل البيت الأبيض وأن الأشخاص المعينين من قبله يديرون الحكومة الاتحادية. وهم يفضلون عدم الحديث عن التباطؤ الاقتصادي لأنهم لا يرغبون في ترويع سوق الأسهم، أو زيادة الكآبة السائدة (فقد عملت ملاحظة جيمي كارتر المشؤومة عن ''اعتلال صحة'' البلد أثناء تضخم مصحوب بركود في أواخر سبعينيات القرن الماضي كتذكرة دائمة للرؤساء بأن يظلوا متفائلين). ويعلق الديمقراطيون آمالهم الانتخابية على استمرار الفوضى في صفوف الجمهوريين الطامحين لتولي منصب الرئاسة، وعلى خطة الجمهوريين الانتحارية لتحويل ميديكير، نظام التأمين الصحي الخاص بكبار السن الذي يحظى بشعبية واسعة، إلى كوبونات توجه الأموال إلى شركات التأمين الخاصة التي تعمل من أجل تحقيق الأرباح.

والنتيجة هي كما لو أن واشنطن تعيش في كوكب آخر غير الذي تعيش فيه بقية البلد (كثير من الأمريكيين يمكن أن يقولوا إن هذه ليست بالظاهرة الجديدة). إن أشرس المعارك في عاصمة البلد تدور حول رفع الحد النظامي، أو القانوني للدين – لعبة الصقر والحمامة التي يطالب فيها الجمهوريون، مقابل أصواتهم، بوضع سقف للإنفاق الاتحادي في المستقبل في حين يصر الديمقراطيون على الإبقاء على إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء. إن أعداداً لا تحصى من محللي الميزانيات ينقبون في توقعات لا نهاية لها للإيرادات والنفقات الحكومية في خمسة أو عشرة أعوام. وتقوم المراكز الفكرية والهيئات الرفيعة المستوى بإصدار تقارير ضخمة عن كيفية خفض عجز الميزانية في العقود المقبلة. وفي هذه الأثناء، يحاول الرئيس أن يبدو متقشفا على الصعيد المالي قدر الإمكان – حيث يقلل الإنفاق الاستنسابي غير الدفاعي، ويجمد أجور الموظفين المدنيين، ويقدم خططه الخاصة بخفض العجز.

إن الشلل الذي تعيشه واشنطن في ظل توقف التعافي يعتبر خبراً سيئاً، ليس فقط بالنسبة للأمريكيين العاديين بل لبقية العالم. ومن المفارقة أنه يزيد أزمة الميزانيات المستقبلية لأمريكا سوءاً، لأنه يؤجل اليوم الذي يبدأ فيه الدين بالانكماش كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مع اقتراب موسم الحملات في 2012، يبدو أن الاحتمالات الخاصة بانتهاج سياسة معقولة تتناقص يوماً عن يوم.



الكاتب أستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا في مدينة باركلي، ووزير عمل أسبق في عهد الرئيس بيل كلينتون. وأحدث كتاب له ''ما بعد الصدمة: الاقتصاد التالي ومستقبل أمريكا''.

[ابو تراب]

توقّف التعافي وباتت الكآبة عنواناً للاقتصاد الأمريكي




كان من المفترض أن يكون اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ازدهار بحلول أواخر فصل الربيع، لكنه بالكاد يحقق أي نمو. فالتوقعات الخاصة بالنمو في الربع الثاني ليست أفضل بكثير من معدل 1.8 التافه، على أساس سنوي، الذي تحقق في الربع الأول. ولا يعتبر ذلك المعدل سريعاً بما يكفي لخفض مستوى البطالة العالي بصورة كبيرة في الولايات المتحدة. وستخبرنا وزارة العمل عما إذا كان وضع الوظائف قد تحسن في شهر أيار (مايو)، لكن لم تكن هناك مؤشرات على زيادة معدلات التوظيف.

في هذه الأثناء، تواصل أسعار المنازل انخفاضها وهي الآن أقل بنسبة 33 في المائة من أعلى مستوى بلغته في عام 2006. وهذا انخفاض أكبر مما تم تسجيله في الكساد العظيم. إن البيوت أكبر أصل واحد للطبقة المتوسطة الأمريكية، ولذلك عندما تنخفض أسعارها يشعر كثير من الأمريكيين بأنهم أفقر حالاً. ويسهم كل هذا في جو من الكآبة العامة. وليس من المفاجئ أن ثقة المستهلكين منخفضة هي الأخرى.

لقد توقف التعافي. ومن غير المرجح أن تجد أمريكا نفسها وقد عادت إلى الركود، لكن إمكانية حدوث ركود عميق للغاية لا يمكن استبعادها. ولا تتعلق المشكلة بجانب العرض في دفتر الحسابات. فما زالت أرباح الشركات صحية. وما زالت الشركات تتربع على خزينة نقدية. وتستطيع الشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم أن تقترض المزيد بسهولة، بأسعار فائدة منخفضة. إن المشكلة في جانب الطلب. إذ لا يستطيع المستهلكون الأمريكيون الذين يشكلون 70 في المائة من مجموع الاقتصاد أن يشتروا، ولن يشتروا بما فيه الكفاية، للمحافظة على حركته. ولديهم قلق مبرر من ألا يكونوا قادرين على دفع فواتيرهم، أو من ألا يستطيعوا إرسال أبنائهم إلى الجامعة، أو أن يتقاعدوا. والبنوك التي لديها مبررات مساوية تحجم عن إقراضهم. لكن طالما غل المستهلكون أيديهم، تظل الشركات محجمة عن توظيف عمال جدد، أو رفع أجور العمال الحاليين، الأمر الذي يغذي هذه الدائرة الشريرة.

إن التوقيت غير ملائم، ذلك أن المستهلكين الأجانب لن يساعدوا كثيراً حتى لو واصل الدولار انخفاضه. كما أن أزمة الديون الأوروبية وتبني بلدانها سياسة التقشف، ومأساة اليابان، وتشدد الصين المالي قللت الطلب العالمي. وفي الوقت نفسه، التحفيز الاتحادي في الولايات المتحدة وصل إلى نهايته. وبنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك أن ينهي مشترياته من سندات الخزينة البالغة قيمتها 600 مليار دولار، والمصممة لخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل، وكي يكون من السهل على أصحاب البيوت أن يعيدوا تمويلها. والأسوأ من ذلك أن حكومات الولايات – المتعطشة للإيرادات والتي يحظر عليها بموجب الدستور أن تدير عجوزات - تواصل خفض برامجها.

في ظل الظروف العادية، كان يمكن أن يكون هذا هو الوقت المناسب لتقوم الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراء شجاع لتجنب ركود عميق للغاية. مثلا، كان يمكن أن تضع أموالا نقدية في جيوب الناس وفي الوقت نفسه تعطي أصحاب العمل حافزاً إضافياً للتوظيف عبر إعفاء أول 20 ألف دولار من الأرباح من ضريبة الرواتب لمدة عام أو عامين، أو يمكنها أيضاً أن تقرض الأموال لحكومات الولايات وللحكومات المحلية. ويمكنها أن تطلق إدارة لمشاريع العمل الجديدة (على غرار سابقتها التي شكلت أثناء الكساد العظيم) وذلك لجعل العاطلين عن العمل لآجال طويلة يعملون في المشاريع العامة. ويمكنها أن تصلح قانون الإفلاس بما يسمح للناس أن يشملوا مساكنهم الرئيسية في الإفلاس الشخصي، الأمر الذي يعطي أصحاب البيوت مزيداً من الفاعلية لجعل مؤسسات الرهن العقاري تخفف شروط قروضها.

لكن هذه ليست ظروفاً عادية، فقد مرت أمريكا بركود مدمر أحدث ثقباً ضخماً في الميزانية الاتحادية. ومع الانتخابات الرئاسية التي تجري في العام المقبل، بدأ الحزبان يناوران لتحقيق ميزات تكتيكية. فمنذ أن سيطروا على مجلس النواب في كانون الثاني (يناير)، يركز الجمهوريون على خفض الإنفاق الحكومي وعلى تشذيب الأنظمة. وزملاؤهم في مجلس الشيوخ الذين أعلن زعيمهم أن هدفه الرئيسي هو الإطاحة بالرئيس باراك أوباما، وطدوا عزيمتهم بالقدر نفسه تقريباً لتحقيق هذا الهدف. وقد يظن المتشككون أن الجمهوريين يأملون في أن يظل الاقتصاد في حال يرثى لها حتى يوم الانتخابات.

ويتصرف الديمقراطيون في الوقت نفسه كما لو أنهم عاجزون كلية عن التأثير في الاقتصاد، رغم أن ديمقراطياً يشغل البيت الأبيض وأن الأشخاص المعينين من قبله يديرون الحكومة الاتحادية. وهم يفضلون عدم الحديث عن التباطؤ الاقتصادي لأنهم لا يرغبون في ترويع سوق الأسهم، أو زيادة الكآبة السائدة (فقد عملت ملاحظة جيمي كارتر المشؤومة عن ''اعتلال صحة'' البلد أثناء تضخم مصحوب بركود في أواخر سبعينيات القرن الماضي كتذكرة دائمة للرؤساء بأن يظلوا متفائلين). ويعلق الديمقراطيون آمالهم الانتخابية على استمرار الفوضى في صفوف الجمهوريين الطامحين لتولي منصب الرئاسة، وعلى خطة الجمهوريين الانتحارية لتحويل ميديكير، نظام التأمين الصحي الخاص بكبار السن الذي يحظى بشعبية واسعة، إلى كوبونات توجه الأموال إلى شركات التأمين الخاصة التي تعمل من أجل تحقيق الأرباح.

والنتيجة هي كما لو أن واشنطن تعيش في كوكب آخر غير الذي تعيش فيه بقية البلد (كثير من الأمريكيين يمكن أن يقولوا إن هذه ليست بالظاهرة الجديدة). إن أشرس المعارك في عاصمة البلد تدور حول رفع الحد النظامي، أو القانوني للدين – لعبة الصقر والحمامة التي يطالب فيها الجمهوريون، مقابل أصواتهم، بوضع سقف للإنفاق الاتحادي في المستقبل في حين يصر الديمقراطيون على الإبقاء على إمكانية زيادة الضرائب المفروضة على الأثرياء. إن أعداداً لا تحصى من محللي الميزانيات ينقبون في توقعات لا نهاية لها للإيرادات والنفقات الحكومية في خمسة أو عشرة أعوام. وتقوم المراكز الفكرية والهيئات الرفيعة المستوى بإصدار تقارير ضخمة عن كيفية خفض عجز الميزانية في العقود المقبلة. وفي هذه الأثناء، يحاول الرئيس أن يبدو متقشفا على الصعيد المالي قدر الإمكان – حيث يقلل الإنفاق الاستنسابي غير الدفاعي، ويجمد أجور الموظفين المدنيين، ويقدم خططه الخاصة بخفض العجز.

إن الشلل الذي تعيشه واشنطن في ظل توقف التعافي يعتبر خبراً سيئاً، ليس فقط بالنسبة للأمريكيين العاديين بل لبقية العالم. ومن المفارقة أنه يزيد أزمة الميزانيات المستقبلية لأمريكا سوءاً، لأنه يؤجل اليوم الذي يبدأ فيه الدين بالانكماش كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. لكن مع اقتراب موسم الحملات في 2012، يبدو أن الاحتمالات الخاصة بانتهاج سياسة معقولة تتناقص يوماً عن يوم.



الكاتب أستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا في مدينة باركلي، ووزير عمل أسبق في عهد الرئيس بيل كلينتون. وأحدث كتاب له ''ما بعد الصدمة: الاقتصاد التالي ومستقبل أمريكا''.