FX-Arabia

احمد الامير · 27-01-2014, 12:18 AM

تتجه الأنظار خلال هذا الأسبوع إلى البيانات الاقتصادية المنتظر صدروها من منطقة اليورو والاقتصاد البريطاني وذلك ضمن البحث عن اية علامات لتأكيد عملية التعافي والتي تعطي صورة عن توجهات البنوك المركزية إزاء السياسة النقدية.
منطقة اليورو
على الرغم من تحسن البيانات بشكل عام في منطقة اليورو خلال الآونة الأخيرة إلا ان هنالك بعض من التحديات التي تواجه المنطقة بداية من سوق العمل وحتى المستوى العام للأسعار.
حتى الآن لايزال سوق العمل ضعيفا في منطقة اليورو في الوقت الذي يبقى فيه معدل البطالة عند اعلى مستوى منذ العمل بالبيانات عام 1995، والتوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 12.1% في ديسمبر/كانون الاول ودون تغير عن القراءة السابقة.
على الجانب الاخر لاتزال بيانات التضخم تتأرجح من الوقت للآخر، توقعات أسعار المستهلكين لفترة 12 شهر المنتهية في يناير كانون الثاني تشير إلى إمكانية ارتفاع التضخم إلى 0.9% بعد أن تراجع إلى 0.8% في ديسمبر كانون الأول.
وفي الوقت الذي صرح فيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في اجتماع الشهر الجاري بأن مخاطر الانكماش التضخمي لاتزال محدودة، نجد أيضا ان معدل التضخم لايزال بعيدا عن مستهدف البنك لمستوى 2%.
في نفس السياق تراجع مستويات الثقة لمدى المستثمرين في المانيا لأول مرة منذ خمسة أشهر في يناير كانون الثاني، الامر الذي زاد من الترقب في الأسواق بشأن الثقة بشكل عام في المنطقة.
خلال هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن مؤشر معهد IFO لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة-ويتوقع ان يرتفع في يناير كانون الثاني إلى 110.00 مقارنة بقراءة ديسمبر/كانون الاول لقيمة 109.5 التي كانت أعلى مستوى منذ ابريل/نيسان 2012.
أيضا في منطقة اليورو يتوقع ان يرتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد خلال يناير كانون الثاني إلى 101.00 من 100.00 للقراءة السابقة التي كانت الأفضل منذ عامين.
بريطانيا
في بريطانيا ننتظر الإعلان عن البيانات الأولية لمعدل النمو عن الربع الرابع من عام 2013، التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الأخير إلى 0.7% من 0.8% في الربع الثالث.
معدل البطالة انخفض في الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7.1% من 7.4% للفترة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول ومسجلا بذلك أدني انخفاض منذ أكتوبر 1997، ومقتربا من المستوى الاسترشادي للتوجه المستقبلي الخاص بالسياسة النقدية.
بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ديسمبر/كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
محضر الاجتماع الذي صدر اليوم يظهر رغبة اعضاء لجنة السياسة النقدية كبح جماح التوقعات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب في ظل تعافي الاقتصاد البريطاني وتحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة وانحسار المخاطر التصاعدية للتضخم.
جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في ديسمبر/كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن على حسب ما صدر عن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأنه ليس هناك رفع فوري لسعر الفائدة حتى إذا تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7% على المدى القصير، حتى لو تم التوجه إلى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي.

احمد الامير · #**7321** 27-01-2014, 12:18 AM

تتجه الأنظار خلال هذا الأسبوع إلى البيانات الاقتصادية المنتظر صدروها من منطقة اليورو والاقتصاد البريطاني وذلك ضمن البحث عن اية علامات لتأكيد عملية التعافي والتي تعطي صورة عن توجهات البنوك المركزية إزاء السياسة النقدية.
منطقة اليورو
على الرغم من تحسن البيانات بشكل عام في منطقة اليورو خلال الآونة الأخيرة إلا ان هنالك بعض من التحديات التي تواجه المنطقة بداية من سوق العمل وحتى المستوى العام للأسعار.
حتى الآن لايزال سوق العمل ضعيفا في منطقة اليورو في الوقت الذي يبقى فيه معدل البطالة عند اعلى مستوى منذ العمل بالبيانات عام 1995، والتوقعات تشير إلى بقاء المعدل عند مستوى 12.1% في ديسمبر/كانون الاول ودون تغير عن القراءة السابقة.
على الجانب الاخر لاتزال بيانات التضخم تتأرجح من الوقت للآخر، توقعات أسعار المستهلكين لفترة 12 شهر المنتهية في يناير كانون الثاني تشير إلى إمكانية ارتفاع التضخم إلى 0.9% بعد أن تراجع إلى 0.8% في ديسمبر كانون الأول.
وفي الوقت الذي صرح فيه رئيس البنك المركزي الأوروبي في اجتماع الشهر الجاري بأن مخاطر الانكماش التضخمي لاتزال محدودة، نجد أيضا ان معدل التضخم لايزال بعيدا عن مستهدف البنك لمستوى 2%.
في نفس السياق تراجع مستويات الثقة لمدى المستثمرين في المانيا لأول مرة منذ خمسة أشهر في يناير كانون الثاني، الامر الذي زاد من الترقب في الأسواق بشأن الثقة بشكل عام في المنطقة.
خلال هذا الأسبوع سيتم الإعلان عن مؤشر معهد IFO لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة-ويتوقع ان يرتفع في يناير كانون الثاني إلى 110.00 مقارنة بقراءة ديسمبر/كانون الاول لقيمة 109.5 التي كانت أعلى مستوى منذ ابريل/نيسان 2012.
أيضا في منطقة اليورو يتوقع ان يرتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد خلال يناير كانون الثاني إلى 101.00 من 100.00 للقراءة السابقة التي كانت الأفضل منذ عامين.
بريطانيا
في بريطانيا ننتظر الإعلان عن البيانات الأولية لمعدل النمو عن الربع الرابع من عام 2013، التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد في الربع الأخير إلى 0.7% من 0.8% في الربع الثالث.
معدل البطالة انخفض في الثلاث أشهر المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 7.1% من 7.4% للفترة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول ومسجلا بذلك أدني انخفاض منذ أكتوبر 1997، ومقتربا من المستوى الاسترشادي للتوجه المستقبلي الخاص بالسياسة النقدية.
بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في ديسمبر/كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
محضر الاجتماع الذي صدر اليوم يظهر رغبة اعضاء لجنة السياسة النقدية كبح جماح التوقعات في الاسواق بأن البنك قد يتجه إلى رفع سعر الفائدة في وقت قريب في ظل تعافي الاقتصاد البريطاني وتحسن سوق العمل وتراجع معدل البطالة وانحسار المخاطر التصاعدية للتضخم.
جدير بالذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي انخفض في ديسمبر/كانون الاول إلى 2.00% من 2.1% في نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن على حسب ما صدر عن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأنه ليس هناك رفع فوري لسعر الفائدة حتى إذا تراجع معدل البطالة إلى مستوى 7% على المدى القصير، حتى لو تم التوجه إلى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة سيكون بشكل تدريجي.

احمد الامير · 27-01-2014, 12:18 AM

يشهد هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الهامة عن اقتصاديات المنطقة الأسيوية، و نركز على أهم هذه البيانات والمتمثلة في بيانات أسعار المستهلكين في اليابان إلى جانب بيانات القطاع الصناعي في الصين.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم الذي يعتمد عليه البنك المركزي الياباني، و من المتوقع أن تأتي قراءة شهر كانون الأول و تظهر ارتفاع بنسبة 1.2% بنفس القراءة السابقة.
معدلات التضخم شهدت تحسن خلال النصف الثاني من عام 2013 وذلك بعد الإجراءات التحفيزية الضخمة التي لجأت إليها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني من اجل الوصول إلى هدف التضخم الذي تم وضعه عند 2%.
الاستقرار الحالي في معدلات التضخم يعد خطوة إيجابية ساعدت البنك المركزي الياباني على الحفاظ على سياسته النقدية ثابتة بدون تغير خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، حيث فضل البنك مراقبة الأوضاع الحالية قبل التدخل في السياسة النقدية مجدداً.
على صعيد آخر من المنتظر القيام برفع ضريبة المبيعات في اليابان خلال شهر نيسان المقبل، و هو ما قد يدفع البنك المركزي إلى انتظار تأثير هذا القرار على الاقتصاد الياباني و من بعدها قرر التدخل من عدمه في الأسواق.
أما عن الاقتصاد الصيني فينتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر كانون الثاني، حيث كانت القراءة السابقة تظهر بقيمة 51.0. إلا أن بيانات القطاع الصناعي في الصين تشهد تذبذب خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي قد يدفع قراءة شهر كانون الثاني تأتي بشكل محبط.
بيانات النمو في الصين خلال الربع الرابع من العام الماضي أظهرت تباطؤ في معدلات النمو الصينية، وهو ناتج في الأساس عن ضعف في أداء القطاع الصناعي بسبب ضعف الصادرات و الطلب العالمي.
من جهة أخرى من المنتظر وجود تقلبات في الأداء الاقتصاد في الصين خلال عام 2014 بسبب عوم الحكومة تحرير أسعار الفائدة و سعر الصرف الأمر الذي قد يسبب توترات في الأسواق المالية خلال الفترة الأولى وهو ما سيؤثر بالسلب على أداء الشركات الصناعية.

احمد الامير · #**7322** 27-01-2014, 12:18 AM

يشهد هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الهامة عن اقتصاديات المنطقة الأسيوية، و نركز على أهم هذه البيانات والمتمثلة في بيانات أسعار المستهلكين في اليابان إلى جانب بيانات القطاع الصناعي في الصين.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم الذي يعتمد عليه البنك المركزي الياباني، و من المتوقع أن تأتي قراءة شهر كانون الأول و تظهر ارتفاع بنسبة 1.2% بنفس القراءة السابقة.
معدلات التضخم شهدت تحسن خلال النصف الثاني من عام 2013 وذلك بعد الإجراءات التحفيزية الضخمة التي لجأت إليها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني من اجل الوصول إلى هدف التضخم الذي تم وضعه عند 2%.
الاستقرار الحالي في معدلات التضخم يعد خطوة إيجابية ساعدت البنك المركزي الياباني على الحفاظ على سياسته النقدية ثابتة بدون تغير خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، حيث فضل البنك مراقبة الأوضاع الحالية قبل التدخل في السياسة النقدية مجدداً.
على صعيد آخر من المنتظر القيام برفع ضريبة المبيعات في اليابان خلال شهر نيسان المقبل، و هو ما قد يدفع البنك المركزي إلى انتظار تأثير هذا القرار على الاقتصاد الياباني و من بعدها قرر التدخل من عدمه في الأسواق.
أما عن الاقتصاد الصيني فينتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر كانون الثاني، حيث كانت القراءة السابقة تظهر بقيمة 51.0. إلا أن بيانات القطاع الصناعي في الصين تشهد تذبذب خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي قد يدفع قراءة شهر كانون الثاني تأتي بشكل محبط.
بيانات النمو في الصين خلال الربع الرابع من العام الماضي أظهرت تباطؤ في معدلات النمو الصينية، وهو ناتج في الأساس عن ضعف في أداء القطاع الصناعي بسبب ضعف الصادرات و الطلب العالمي.
من جهة أخرى من المنتظر وجود تقلبات في الأداء الاقتصاد في الصين خلال عام 2014 بسبب عوم الحكومة تحرير أسعار الفائدة و سعر الصرف الأمر الذي قد يسبب توترات في الأسواق المالية خلال الفترة الأولى وهو ما سيؤثر بالسلب على أداء الشركات الصناعية.

attas-fx · 27-01-2014, 12:19 AM

هذا اول احتمال

attas-fx · #**7323** 27-01-2014, 12:19 AM

هذا اول احتمال

عبدالمحسن · 27-01-2014, 12:22 AM

ارحب بالامير ان شاءالله نشاهد هذا الاسبوع المجنون فوق

عبدالمحسن · #**7324** 27-01-2014, 12:22 AM

ارحب بالامير ان شاءالله نشاهد هذا الاسبوع المجنون فوق

احمد الامير · 27-01-2014, 12:25 AM

ما اعتقد الاخبار راح يجي فيها تغيير في السياسة يعني يمكن يستمر البرنامج على نفس المعدل 75 مليار

هي التوقعات انه راح ينزل المعدل الى 65 مليار بس اعتقد صانع اللعب يبغى يجببر اليابان على المزيد من التنازلات المؤلمة

احمد الامير · #**7325** 27-01-2014, 12:25 AM

ما اعتقد الاخبار راح يجي فيها تغيير في السياسة يعني يمكن يستمر البرنامج على نفس المعدل 75 مليار

هي التوقعات انه راح ينزل المعدل الى 65 مليار بس اعتقد صانع اللعب يبغى يجببر اليابان على المزيد من التنازلات المؤلمة