رد: ╣◄جريدة اف اكس ارابيا►╠
موديز تخفض تصنيف إسبانيا ثلاث درجات
خفضت وكالة موديز للتصنيف تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لإسبانيا ثلاث درجات من (AAA) إلى (BAA3) مما يعني أن درجة واحدة فقط باتت تفصل سندات رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو عن صفة استثمارات المضاربة، وهي الدرجة التي لا يوصى بالاستثمار عندها بسبب زيادة المخاطر، مما يؤكد عمق الأزمة المالية التي تمر بها مدريد.
وحذرت موديز من أن هذا التصنيف قد يتراجع إلى مستوى سندات المضاربة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، وهي الفترة القصوى التي ستجري خلالها الوكالة مراجعة لتقييمها درجة مخاطر الاستثمار في هذا البلد.
وعزت الوكالة تخفيض تصنيف الديون السيادية لإسبانيا إلى اعتزام مدريد اقتراض ما يصل إلى مائة مليار يورو (125 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لتمويل عملية إعادة رسملة البنوك الاسبانية المتعثرة وإلى الصعوبات التي تواجهها بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد أجازوا الجمعة الماضية برنامج إنقاذ إسبانيا لدعم بنوكها المتعثرة، وبذلك تكون إسبانيا رابع دولة بمنطقة اليورو بعد كل من اليونان وأيرلندا والبرتغال تتلقى برنامج إنقاذ منذ تفجر أزمة الديون السيادية الاوروبية منذ نحو ثلاث سنوات.
وعن المساعدة التي اعتمدتها دول اليورو لإسبانيا اعتبرتها موديز أنها ستزيد من ثقل ديون ترزح تحتها إسبانيا التي تمر بأزمة مالية وركود اقتصادى ألجأتها لخطط تقشف خلال العامين الماضيين تسببت برفع معدل البطالة لتصل لنحو 24.5%، وهو الأعلى بالاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
ولفتت الوكالة إلى أن الدولة الإسبانية باتت قدرتها محدودة للغاية على الاقتراض من أسواق المال، مستندة في هذا الحكم إلى استعانة مدريد بالآليات المالية التي أقرتها منطقة اليورو لمواجهة الأزمة.
فيتش سبقت
وكانت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني قد أعلنت الخميس الماضي خفض تصنيف ديون إسبانيا السيادية ثلاث درجات دفعة واحدة من (A) إلى (BBB) مشيرة في حينها إلى أن مدريد بحاجة إلى ستين مليار يورو (76 مليار دولار) على الأقل لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
كما استند قرار خفض التصنيف الائتماني إلى حقيقة أن ارتفاع مستوى الدين العام لإسبانيا يثير القلق من تكرار سيناريو الأزمة المالية اليونانية.
وذكرت المؤسسة أن التراجع الكبير في مرونة التمويل للحكومة الإسبانية يقلص قدرتها على التدخل بشكل حاسم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ويزيد احتمالات الحاجة إلى دعم مالي خارجي.
يُشار إلى أن إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ويبلغ حجم اقتصادها خمسة أضعاف اقتصاد اليونان مما يجعل أزمتها تسبب قلقا أكبر بكثير للزعماء الأوروبيين
خفضت وكالة موديز للتصنيف تصنيف الديون السيادية الطويلة الأجل لإسبانيا ثلاث درجات من (AAA) إلى (BAA3) مما يعني أن درجة واحدة فقط باتت تفصل سندات رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو عن صفة استثمارات المضاربة، وهي الدرجة التي لا يوصى بالاستثمار عندها بسبب زيادة المخاطر، مما يؤكد عمق الأزمة المالية التي تمر بها مدريد.
وحذرت موديز من أن هذا التصنيف قد يتراجع إلى مستوى سندات المضاربة في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، وهي الفترة القصوى التي ستجري خلالها الوكالة مراجعة لتقييمها درجة مخاطر الاستثمار في هذا البلد.
وعزت الوكالة تخفيض تصنيف الديون السيادية لإسبانيا إلى اعتزام مدريد اقتراض ما يصل إلى مائة مليار يورو (125 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي لتمويل عملية إعادة رسملة البنوك الاسبانية المتعثرة وإلى الصعوبات التي تواجهها بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد أجازوا الجمعة الماضية برنامج إنقاذ إسبانيا لدعم بنوكها المتعثرة، وبذلك تكون إسبانيا رابع دولة بمنطقة اليورو بعد كل من اليونان وأيرلندا والبرتغال تتلقى برنامج إنقاذ منذ تفجر أزمة الديون السيادية الاوروبية منذ نحو ثلاث سنوات.
وعن المساعدة التي اعتمدتها دول اليورو لإسبانيا اعتبرتها موديز أنها ستزيد من ثقل ديون ترزح تحتها إسبانيا التي تمر بأزمة مالية وركود اقتصادى ألجأتها لخطط تقشف خلال العامين الماضيين تسببت برفع معدل البطالة لتصل لنحو 24.5%، وهو الأعلى بالاتحاد الأوروبي على الإطلاق.
ولفتت الوكالة إلى أن الدولة الإسبانية باتت قدرتها محدودة للغاية على الاقتراض من أسواق المال، مستندة في هذا الحكم إلى استعانة مدريد بالآليات المالية التي أقرتها منطقة اليورو لمواجهة الأزمة.
فيتش سبقت
وكانت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني قد أعلنت الخميس الماضي خفض تصنيف ديون إسبانيا السيادية ثلاث درجات دفعة واحدة من (A) إلى (BBB) مشيرة في حينها إلى أن مدريد بحاجة إلى ستين مليار يورو (76 مليار دولار) على الأقل لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة.
كما استند قرار خفض التصنيف الائتماني إلى حقيقة أن ارتفاع مستوى الدين العام لإسبانيا يثير القلق من تكرار سيناريو الأزمة المالية اليونانية.
وذكرت المؤسسة أن التراجع الكبير في مرونة التمويل للحكومة الإسبانية يقلص قدرتها على التدخل بشكل حاسم لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ويزيد احتمالات الحاجة إلى دعم مالي خارجي.
يُشار إلى أن إسبانيا رابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بعد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ويبلغ حجم اقتصادها خمسة أضعاف اقتصاد اليونان مما يجعل أزمتها تسبب قلقا أكبر بكثير للزعماء الأوروبيين
