اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

شرف يشارك في قمة مجموعة الثماني الصناعية ويلتقي بنظيره الفرنسي

القاهرة - يشارك الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى جى 8 المقرر عقدها في السابع والعشرين من شهر مايو الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية، ويلتقي على هامش الإجتماعات مع نظيره الفرنسى فرانسوا فيون .

وتستعرض القمة التى ستخصص جلسة خاصة لدعم عملية البناء الديمقراطى فى كل من مصر وتونس إستعداد دول مجموعة الإقتصاديات الثماني الكبرى للدخول فى شراكة مع الدول العربية التى دخلت مرحلة البناء الديمقراطى ودعم جهودها فى مجال الإصلاح الإقتصادى وتحفيز معدلات النمو فى مصر وتونس ودور مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية فى هذا المجال.

ومن المقرر أن يشارك في مجموعة الثماني، قادة الدول الخمس المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "نيباد"، وهى مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال والجزائر، وذلك فضلا عن رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى وأمين عام الأمم المتحدة وقيادات المؤسسات الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى .

ومن المنتظر أن تحقق مشاركة مصر فى هذه القمة المعروفة بـ جى 8 العديد من النتائج أهمها التأكيد على دور القاهرة الرئيسى فى المبادرة باعتبارها إحدى الدول الخمس التى شاركت فى طرحها وإتاحة الفرصة لدعم العلاقات مع العديد من رؤساء الدول الأفريقية والتعرف على توجهاتهم وكذلك إستكشاف الفرص التى تتاح مع الدول المشاركة في مجالات التجارة والاستثمار وتمويل مشروعات التنمية الداخلية .

المصدر : جريدة الشروق

[ابو تراب]

شرف يشارك في قمة مجموعة الثماني الصناعية ويلتقي بنظيره الفرنسي

القاهرة - يشارك الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبرى جى 8 المقرر عقدها في السابع والعشرين من شهر مايو الجاري بمدينة دوفيل الفرنسية، ويلتقي على هامش الإجتماعات مع نظيره الفرنسى فرانسوا فيون .

وتستعرض القمة التى ستخصص جلسة خاصة لدعم عملية البناء الديمقراطى فى كل من مصر وتونس إستعداد دول مجموعة الإقتصاديات الثماني الكبرى للدخول فى شراكة مع الدول العربية التى دخلت مرحلة البناء الديمقراطى ودعم جهودها فى مجال الإصلاح الإقتصادى وتحفيز معدلات النمو فى مصر وتونس ودور مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية فى هذا المجال.

ومن المقرر أن يشارك في مجموعة الثماني، قادة الدول الخمس المؤسسة لمبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا "نيباد"، وهى مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والسنغال والجزائر، وذلك فضلا عن رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقى وأمين عام الأمم المتحدة وقيادات المؤسسات الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى .

ومن المنتظر أن تحقق مشاركة مصر فى هذه القمة المعروفة بـ جى 8 العديد من النتائج أهمها التأكيد على دور القاهرة الرئيسى فى المبادرة باعتبارها إحدى الدول الخمس التى شاركت فى طرحها وإتاحة الفرصة لدعم العلاقات مع العديد من رؤساء الدول الأفريقية والتعرف على توجهاتهم وكذلك إستكشاف الفرص التى تتاح مع الدول المشاركة في مجالات التجارة والاستثمار وتمويل مشروعات التنمية الداخلية .

المصدر : جريدة الشروق

[ابو تراب]

استمرار صعود المستوى العام للأسعار في بريطانيا




واصل التضخم ارتفاعه في بريطانيا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 و على الرغم من ذلك لايزال البنك البريطاني مبقيا على السياسة النقدية دون تغير و التي تدعم النمو، خاصة أن وتيرة التعافي في البلاد لاتزال دون المستوى في ظل اتجاه الحكومة لخفض الانفاق العام.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في ابريل/نيسان مستوى ارتفع إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
و على المستوى الشهري ارتفع إلى 1% من 0.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.7%.
ووفقا لتقرير مكتب الإحصاء القومي فإن ارتفاع التضخم في شهر نيسان/أبريل يرجع بشكل رئيس إلى صعود اسعار المواصلات و الكحوليات بجانب التبغ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز.
ارتفاع التضخم في بريطانيا أصبح من أحد المعضلات التي ينبغى على البنك أن يتصدى لها في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد يعاني هشاشة في النمو، وهو الأمر الذي يزيد من الاعباء و حساسية الموقف بالنسبة للبنك المركزي، جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول بعد أن انكمش بنفس النسبة في الربع الأخير من العام السابق.
في نفس الوقت فإن ارتفاع التضخم يزيد من إضعاف القوى الشرائية لدى أفراد القطاع العائلي في البلاد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى دعم لمستويات الإستهلاك.
السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني أشار في وقت سابق إلى ارتفاع أسعار المرافق و من ثم التأثير على التضخم، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بنسبة 15% في النصف الثاني من العام الجاري و الربع الأول من عام 2012. و بالنسبة لأسعار الكهرباء فيتوقع أن ترتفع بنسبة 10%.
ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الاقصى للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي.
ويعتبر الخطاب الذي صدر اليوم هو السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس الاسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و ارتفاع أسعار الواردات.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%.
و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير، ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع الأول في عام 2013.

[ابو تراب]

استمرار صعود المستوى العام للأسعار في بريطانيا




واصل التضخم ارتفاعه في بريطانيا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 و على الرغم من ذلك لايزال البنك البريطاني مبقيا على السياسة النقدية دون تغير و التي تدعم النمو، خاصة أن وتيرة التعافي في البلاد لاتزال دون المستوى في ظل اتجاه الحكومة لخفض الانفاق العام.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سجل في ابريل/نيسان مستوى ارتفع إلى 4.5% من 4% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.1% وهو بذلك عند أعلى مستوياته منذ عام 2008 و لايزال متخطيا ضعف المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2%.
و على المستوى الشهري ارتفع إلى 1% من 0.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.7%.
ووفقا لتقرير مكتب الإحصاء القومي فإن ارتفاع التضخم في شهر نيسان/أبريل يرجع بشكل رئيس إلى صعود اسعار المواصلات و الكحوليات بجانب التبغ، هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر الغاز.
ارتفاع التضخم في بريطانيا أصبح من أحد المعضلات التي ينبغى على البنك أن يتصدى لها في الوقت الذي لايزال فيه الاقتصاد يعاني هشاشة في النمو، وهو الأمر الذي يزيد من الاعباء و حساسية الموقف بالنسبة للبنك المركزي، جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول بعد أن انكمش بنفس النسبة في الربع الأخير من العام السابق.
في نفس الوقت فإن ارتفاع التضخم يزيد من إضعاف القوى الشرائية لدى أفراد القطاع العائلي في البلاد في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد إلى دعم لمستويات الإستهلاك.
السيد ميرفن كينج رئيس البنك المركزي البريطاني أشار في وقت سابق إلى ارتفاع أسعار المرافق و من ثم التأثير على التضخم، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بنسبة 15% في النصف الثاني من العام الجاري و الربع الأول من عام 2012. و بالنسبة لأسعار الكهرباء فيتوقع أن ترتفع بنسبة 10%.
ووفقا للإجراءات المعمول بها في بريطانيا فإن البنك البريطاني ينبغي عليه أن يرسل خطاب إلى وزير المالية في حالة ما إذا استمر التضخم في الارتفاع فوق الحد الاقصى للمستوى المستهدف (3%) لثلاثة أشهر على التوالي.
ويعتبر الخطاب الذي صدر اليوم هو السادس على التوالي و الذي أشار فيه إلى نفس الاسباب التي دائما ما يذكرها بشأن ارتفاع التضخم الذي تشهده البلاد في الوقت الراهن يرجع إلى ثلاث عوامل رئيسية تتمثل في رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الجاري بنحو 2.5% لتصل إلى 20%، هذا فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة و ارتفاع أسعار الواردات.
وفي تقرير التضخم الربع سنوي الذي صدر عن البنك المركزي البريطاني في الأسبوع السابق فإن البنك توقع باستمرار ارتفاع مستويات الأسعار حتى نهاية العام الجاري خاصة ما إذا واصلت أسعار السلع صعودها و من ثم قد يسجل التضخم مستوى 5%.
و على المدى القصير يرى البنك استمرار صعود التضخم بوتيرة سريعة و بشكل كبير، ومن ثم يرى البنك أن يظل معدل التضخم مرتفعا لأعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار حتى نهاية عام 2012، لكن على المدى المتوسط يرى البنك أن تنخفض الأسعار لتصل إلى المستوى المستهدف (2%) في عام 2013 أو بالأحرى في الربع الأول في عام 2013.

[ابو تراب]

قطاع المــنازل الأمريكي يترأس جلسة اليوم



يوم جديد عزيزي القارئ وبيانات قطاع المنازل تنتظر صافرة البداية للجلسة لتصدر مغطية شهر نيسان/ ابريل، مشيرين إلى أن مستويات الثقة في الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة لا تزال مهزوزة وذلك على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأكبر في العالم مؤخرا، إلا أن الأحداث الخارجية باتت هي المحرّك الرئيس لتداولات المستثمرين.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي نشير إلى أن جلسة اليوم تعتبر مقياسا لقطاع المنازل، وستكون البداية مع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل بنسبة 3.6% فقط أو بمعدل سنوي يصل إلى 569 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 7.2% أو 549 ألف وحدة سكنية.
وفي نفس الوقت سيكون موعدنا مع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر خلال الشهر نفسه بنسبة 0.9% أو 590 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 11.2% أو 594 ألف وحدة سكنية.
وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مشيرين بأن العقبات تواصل إلقاء ضغوضاتها على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي استقرت خلال نيسان عند 9.0%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتضييق الشروط الائتمانية.
وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر قوة مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة.
وننتظر في تمام الساعة 13:15 بتوقيت غرينيتش صدور مؤشر الإنتاج الصناعي الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4% خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.8%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر معدل استغلال الطاقة - والذي يعد أيضا مقياسا للتضخم - خلال الشهر نفسه بنسبة 77.6% مقابل 77.4%.
واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أشار بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن كما أشرنا مسبقا فإن التأثيرات الخارجية أثرت على أسعار النفط الخام، وآخرها الأزمة السياسية في ليبيا والتي رفعت من أسعار النفط لترفع معها الأسعار بالإجمالي، ناهيك عن ضعف العملة الأمريكية، الأمر الذي سمح للسلع الأساسية لترتفع متخطية حواجز عدة، وذلك نظرا للعلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال الأسبوع الماضي بين المستثمرين، وذلك إزاء مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام.
إلا أن الفدرالي الأمريكي أشار من ناحيته في آخر اجتماعاته بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، وإن ارتفعت فسيكون ارتفاعا مرحليا ومؤقتا، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وهنا نشير أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

قطاع المــنازل الأمريكي يترأس جلسة اليوم



يوم جديد عزيزي القارئ وبيانات قطاع المنازل تنتظر صافرة البداية للجلسة لتصدر مغطية شهر نيسان/ ابريل، مشيرين إلى أن مستويات الثقة في الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة لا تزال مهزوزة وذلك على الرغم من التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأكبر في العالم مؤخرا، إلا أن الأحداث الخارجية باتت هي المحرّك الرئيس لتداولات المستثمرين.
وبالنظر إلى أجندة البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي نشير إلى أن جلسة اليوم تعتبر مقياسا لقطاع المنازل، وستكون البداية مع مؤشر المنازل المبدوء إنشائها الأمريكية والتي من المتوقع أن ترتفع خلال نيسان/ ابريل بنسبة 3.6% فقط أو بمعدل سنوي يصل إلى 569 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 7.2% أو 549 ألف وحدة سكنية.
وفي نفس الوقت سيكون موعدنا مع مؤشر تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية حول مستويات الطلب على المنازل الأمريكية - حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر خلال الشهر نفسه بنسبة 0.9% أو 590 ألف وحدة سكنية مقارنة بالقراءة السابقة التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 11.2% أو 594 ألف وحدة سكنية.
وهنا نشير عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع في قطاع المنازل الأمريكي لا تزال قيد البحث عن الاستقرار، مشيرين بأن العقبات تواصل إلقاء ضغوضاتها على أنشطة القطاع، تلك العقبات التي تتمثل في معدلات البطالة والتي استقرت خلال نيسان عند 9.0%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري وتضييق الشروط الائتمانية.
وأوضاع الاقتصاد الأمريكي بالإجمالي أخذت منحى أكثر قوة مما سبق ولكن بشكل معتدل ونسبي، مشيرين إلى أن الضغوطات الخارجية باتت محرك رئيس لمستويات الثقة لدى المستثمرين، ويجب أن لا ننسى موضوع ارتفاع أسعار النفط الخام والتي أثرت على الأسعار بالإجمالي، مما رفع من مخاطر تشكل تضخم ولو ضمن مرحلة مؤقتة.
وننتظر في تمام الساعة 13:15 بتوقيت غرينيتش صدور مؤشر الإنتاج الصناعي الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4% خلال نيسان/ ابريل مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.8%، بينما من المتوقع أن يرتفع مؤشر معدل استغلال الطاقة - والذي يعد أيضا مقياسا للتضخم - خلال الشهر نفسه بنسبة 77.6% مقابل 77.4%.
واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أشار بأن التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، ولكن كما أشرنا مسبقا فإن التأثيرات الخارجية أثرت على أسعار النفط الخام، وآخرها الأزمة السياسية في ليبيا والتي رفعت من أسعار النفط لترفع معها الأسعار بالإجمالي، ناهيك عن ضعف العملة الأمريكية، الأمر الذي سمح للسلع الأساسية لترتفع متخطية حواجز عدة، وذلك نظرا للعلاقة العكسية التي تجمع ما بينهما.
كما وشهدنا تشكّل بعض بوادر القلق خلال الأسبوع الماضي بين المستثمرين، وذلك إزاء مستويات التضخم التي باتت تشكل مخاطر على المستوى العالمي، الأمر الذي قد يجبر البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة كما فعلت بنوك عدة حتى الآن، وذلك للحد من مخاطر التضخم التي قد تعرقل سير الاقتصاد العالمي نحو التعافي التام.
إلا أن الفدرالي الأمريكي أشار من ناحيته في آخر اجتماعاته بأن مستويات التضخم ستبقى تحت السيطرة، وإن ارتفعت فسيكون ارتفاعا مرحليا ومؤقتا، وبالتالي فإن سياسة الفدرالي الأمريكي تبقى كما هي حتى وقتنا هذا، وهي تحقيق النمو، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه لن يلجأ على الأغلب إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام.
وهنا نشير أن مجمل الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي لا تزال ضعيفة نوعا ما، وهذا ما يؤكد بأن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن تعود المياه إلى مجاريها كما يقولون، ناهيك عن أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي فقدت بعضا من عزمها خلال النصف الأخير من العام الماضي، إذ من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الأمريكي مرحلة تعافي خلال النصف الثاني من العام 2011...

[ابو تراب]

الين يتراجع مقابل العملات الرئيسية بعد تصريحات البنك المركزي الياباني




تراجع الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية بعد أن صرح رئيس البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة و أن على البنك أن يحارب الانكماش التضخمي و في نفس الوقت عليه أن يدعم النمو الاقتصادي، الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4166 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4192 و أدنى مستوى عند 1.4128 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4240 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6218 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6231و أدنى مستوى عند 1.6173 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6260 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.46 مسجلا أعلى مستوى عند 81.52 و أدنى مستوى عند 80.82 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.70 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأعلى.

[ابو تراب]

الين يتراجع مقابل العملات الرئيسية بعد تصريحات البنك المركزي الياباني




تراجع الين الياباني مقابل الدولار و العملات الرئيسية بعد أن صرح رئيس البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة و أن على البنك أن يحارب الانكماش التضخمي و في نفس الوقت عليه أن يدعم النمو الاقتصادي، الأمر الذي قلل من الطلب على العملة اليابانية.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4166 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4192 و أدنى مستوى عند 1.4128 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4240 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6218 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6231و أدنى مستوى عند 1.6173 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6260 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 81.46 مسجلا أعلى مستوى عند 81.52 و أدنى مستوى عند 80.82 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.70 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأعلى.

[ابو تراب]

صندوق النقد الدولي بحاجة إلى رئيس أكثر كفاءة


ليس هذا أنسب نقاش يمكن أن يجريه المرء في هذا الوقت المبكر، عقب الأحداث التي وقعت في نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع. لكن دعوني أقولها من دون مواربة: أعتقد أن هناك أسبابا قوية لأن يخلف شخص أوروبي دومينيك شتراوس ـ كان.ولأكون واضحاً: إنني لا أؤيد مبدأ ضرورة أن يكون مدير عام صندوق النقد الدولي حُكماً، شخصاً أوروبياً. بل على العكس من ذلك أرى أن هذه الوظيفة ينبغي أن تسند للمرشح الأكثر كفاءة. إنني أعتقد فقط أنه في ضوء الأولويات الراهنة لصندوق النقد الدولي لا ينبغي أن يسارع المرء في استبعاد مرشح أوروبي.إن أهم البرامج التي ينفذها صندوق النقد الدولي حالياً هي برامج أوروبية. فما زالت الأزمة المالية المعدية التي تشهدها منطقة اليورو تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. ويعتبر صندوق النقد الدولي شريكاً في برنامج القروض متعددة الأطراف الخاصة باليونان، وهو شريك هيكلي في آلية الإنقاذ المالي الخاصة بمنطقة اليورو. وأمام حجم هذا البرنامج وهذه الآلية، يتقزم أي شيء آخر يقوم به صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر.وما لا يحظى بالتقدير خارج منطقة اليورو هو الدور السياسي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في الإبقاء على استراتيجية الإنقاذ في مسارها. لقد كان شتراوس – كان يحظى باحترام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو. فقد كان داعماً للرأي الذي يؤمن به أيضاً البنك المركزي الأوروبي، من أنه لا ينبغي لبلد عضو في منطقة اليورو أن يسارع إلى العجز عن السداد. ومن الواضح أن منطقة اليورو كانت في حاجة إلى الكفاءات الفنية التي يتمتع بها صندوق النقد الدولي في التعامل مع أزمتها – وهي مجموعة من المهارات لا تتوافر في المؤسسات الأوروبية. وكانت في حاجة أيضاً إلى مشاركة صندوق النقد الدولي في التمويل. لكن أهم نفوذ لصندوق النقد الدولي هو نفوذ سياسي. وفي وضع اتسم بالافتقار إلى القيادة السياسية، ملأ الصندوق هذا الفراغ.

من هنا أتساءل إلى أي مدى يمكن لمصرفي مركزي مكسيكي عالي الكفاءة، مثلا، أن يقوم بهذا الدور؟ إن مختلف المرشحين الواردة أسماؤهم باعتبارهم خلفاء محتملين، لديهم المهارات الفنية، لكن في معرض تقييم مزاياهم ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن الرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي سيتعامل مع قضايا أوروبية إلى حد بعيد خلال الجزء الأكبر من ولايته الأولى. ويترتب عليه، أو عليها، أن يوفق بين مختلف الأطراف في اجتماعات وزراء المالية الأوروبيين، وأن يتحدث بفاعلية مع بعض رؤساء الحكومات الصعبين لدرجة تثير الاشمئزاز.أيضا ينبغي على من يتم تعيينه في هذا المنصب، من حيث المبدأ، أن يكون قادراً على أن يحظى بثقة واهتمام المستشارة الألمانية. وقد حقق شتراوس – كان ذلك. فقد كانت زيارته لها قبل الإعلان عن أول برنامج قروض لليونان قبل عام خطوة بالغة الأهمية للحؤول دون وقوع كارثة. ومن الصفات التي قد تكون مرغوبة في الشخصية التي ستتولى هذا المنصب أن تكون لديه درجة دكتوراه في الاقتصاد وخبرة واسعة في التعامل مع حالات عدم الاستقرار المالي. لكن في وقت كهذا، هذه الصفات غير كافية. فقد تغيرت اللعبة.أما أن اللعبة أصبحت سياسية أكثر فمرده جزئياً إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تحت قيادة شتراوس – كان. وستؤثر هذه التغييرات في سجل المدير العام إلى الأبد. وعلى من يتولى هذا المنصب كائناً من كان أن يجمع بين التحليل الاقتصادي والتفكير السياسي. وتحديداً، ينبغي أن يكون لديه، أو لديها، فهم واضح لطبيعة الاتحاد النقدي الأوروبي الذي لا هو بالبلد ولا بالنادي. وبعبارة أبسط، لا يستطيع المرء أن يعامل اليونان بالطريقة نفسها التي يعامل بها عضواً عادياً في صندوق النقد الدولي له عملة مستقلة.لقد احتكر الأوروبيون منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. وهذا يجب أن يتوقف، وسيتوقف. الآن، وربما للمرة الأولى، نحتاج إلى مدير عام أوروبي – أو على الأقل مدير لديه معرفة وخبرة في الشؤون الأوروبية. سيكون الأوروبيون أغبياء إذا فرطوا بهذا المنصب في وقت كهذا. هناك كثير من المرشحين الممتازين، بمن فيهم كرستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية. والسبب ليس محاولة للتمسك بالسلطة، بل لضمان إنجاز المهمة العصيبة المتمثلة في إنقاذ أوروبا.

[ابو تراب]

صندوق النقد الدولي بحاجة إلى رئيس أكثر كفاءة


ليس هذا أنسب نقاش يمكن أن يجريه المرء في هذا الوقت المبكر، عقب الأحداث التي وقعت في نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع. لكن دعوني أقولها من دون مواربة: أعتقد أن هناك أسبابا قوية لأن يخلف شخص أوروبي دومينيك شتراوس ـ كان.ولأكون واضحاً: إنني لا أؤيد مبدأ ضرورة أن يكون مدير عام صندوق النقد الدولي حُكماً، شخصاً أوروبياً. بل على العكس من ذلك أرى أن هذه الوظيفة ينبغي أن تسند للمرشح الأكثر كفاءة. إنني أعتقد فقط أنه في ضوء الأولويات الراهنة لصندوق النقد الدولي لا ينبغي أن يسارع المرء في استبعاد مرشح أوروبي.إن أهم البرامج التي ينفذها صندوق النقد الدولي حالياً هي برامج أوروبية. فما زالت الأزمة المالية المعدية التي تشهدها منطقة اليورو تشكل أكبر تهديد للاستقرار المالي العالمي. ويعتبر صندوق النقد الدولي شريكاً في برنامج القروض متعددة الأطراف الخاصة باليونان، وهو شريك هيكلي في آلية الإنقاذ المالي الخاصة بمنطقة اليورو. وأمام حجم هذا البرنامج وهذه الآلية، يتقزم أي شيء آخر يقوم به صندوق النقد الدولي في الوقت الحاضر.وما لا يحظى بالتقدير خارج منطقة اليورو هو الدور السياسي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في الإبقاء على استراتيجية الإنقاذ في مسارها. لقد كان شتراوس – كان يحظى باحترام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو. فقد كان داعماً للرأي الذي يؤمن به أيضاً البنك المركزي الأوروبي، من أنه لا ينبغي لبلد عضو في منطقة اليورو أن يسارع إلى العجز عن السداد. ومن الواضح أن منطقة اليورو كانت في حاجة إلى الكفاءات الفنية التي يتمتع بها صندوق النقد الدولي في التعامل مع أزمتها – وهي مجموعة من المهارات لا تتوافر في المؤسسات الأوروبية. وكانت في حاجة أيضاً إلى مشاركة صندوق النقد الدولي في التمويل. لكن أهم نفوذ لصندوق النقد الدولي هو نفوذ سياسي. وفي وضع اتسم بالافتقار إلى القيادة السياسية، ملأ الصندوق هذا الفراغ.

من هنا أتساءل إلى أي مدى يمكن لمصرفي مركزي مكسيكي عالي الكفاءة، مثلا، أن يقوم بهذا الدور؟ إن مختلف المرشحين الواردة أسماؤهم باعتبارهم خلفاء محتملين، لديهم المهارات الفنية، لكن في معرض تقييم مزاياهم ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن الرئيس الجديد لصندوق النقد الدولي سيتعامل مع قضايا أوروبية إلى حد بعيد خلال الجزء الأكبر من ولايته الأولى. ويترتب عليه، أو عليها، أن يوفق بين مختلف الأطراف في اجتماعات وزراء المالية الأوروبيين، وأن يتحدث بفاعلية مع بعض رؤساء الحكومات الصعبين لدرجة تثير الاشمئزاز.أيضا ينبغي على من يتم تعيينه في هذا المنصب، من حيث المبدأ، أن يكون قادراً على أن يحظى بثقة واهتمام المستشارة الألمانية. وقد حقق شتراوس – كان ذلك. فقد كانت زيارته لها قبل الإعلان عن أول برنامج قروض لليونان قبل عام خطوة بالغة الأهمية للحؤول دون وقوع كارثة. ومن الصفات التي قد تكون مرغوبة في الشخصية التي ستتولى هذا المنصب أن تكون لديه درجة دكتوراه في الاقتصاد وخبرة واسعة في التعامل مع حالات عدم الاستقرار المالي. لكن في وقت كهذا، هذه الصفات غير كافية. فقد تغيرت اللعبة.أما أن اللعبة أصبحت سياسية أكثر فمرده جزئياً إلى القرارات التي اتخذها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تحت قيادة شتراوس – كان. وستؤثر هذه التغييرات في سجل المدير العام إلى الأبد. وعلى من يتولى هذا المنصب كائناً من كان أن يجمع بين التحليل الاقتصادي والتفكير السياسي. وتحديداً، ينبغي أن يكون لديه، أو لديها، فهم واضح لطبيعة الاتحاد النقدي الأوروبي الذي لا هو بالبلد ولا بالنادي. وبعبارة أبسط، لا يستطيع المرء أن يعامل اليونان بالطريقة نفسها التي يعامل بها عضواً عادياً في صندوق النقد الدولي له عملة مستقلة.لقد احتكر الأوروبيون منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. وهذا يجب أن يتوقف، وسيتوقف. الآن، وربما للمرة الأولى، نحتاج إلى مدير عام أوروبي – أو على الأقل مدير لديه معرفة وخبرة في الشؤون الأوروبية. سيكون الأوروبيون أغبياء إذا فرطوا بهذا المنصب في وقت كهذا. هناك كثير من المرشحين الممتازين، بمن فيهم كرستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية. والسبب ليس محاولة للتمسك بالسلطة، بل لضمان إنجاز المهمة العصيبة المتمثلة في إنقاذ أوروبا.

[ابو تراب]

سقوط من المجد ملائم ليسار الوسط الأوروبي



التقى ممثلو يسار الوسط الأوروبي في أوسلو أول أمس، لرسم ملامح مستقبل الحكم التقدمي. وضم التجمع عددا جيدا من الحضور، فهؤلاء سياسيون لديهم من الوقت ما يكفي لأن السلطة في أوروبا الآن بيد يمين الوسط.

إذا كان هناك شعاع من ضوء يخترق جو الكآبة في العاصمة النرويجية، فقد جاء من فرنسا. وربما يكون التقدميون يواجهون مشاكل في كل مكان تقريباً، لكن الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العام المقبل يمكن أن تشهد استعادة اليسار السلطة في واحد من أكبر ثلاثة بلدان أوروبية.

كان دومينيك شتراوس ـــ كان، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، والشخص الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي لمنصب الرئاسة، يتمتع بتفوق كبير على نيكولا ساركوزي في استطلاعات الرأي. فهو السياسي الذي يمكن أن يمنح قضية يسار الوسط صدقية اقتصادية عبر القارة الأوروبية.

بالطبع، كل ذلك كان قبل أنباء نهاية الأسبوع التي وردت من نيويورك. ومهما كانت نتيجة القضية ضد شتراوس ـــ كان، من المستحيل تصور إمكانية نجاة حياته السياسية من هذا الأمر. إن ساركوزي يتنفس بارتياح أكثر الآن في قصر الإليزيه.

وإذا تعمقنا في التفكير، فإن استثمار كل هذه الآمال في سياسي واحد يشكل تأكيداً لا يمكن دحضه على عمق علة يسار الوسط. إن ما بدأ فشلا لرأسمالية الأسواق الليبرالية تحول إلى أزمة دين عام وعجوزات حكومية. والغضب الشعبي الذي كان موجهاً، عن حق، إلى المصرفيين لم ترافقه استعادة ثقة بالحكومة.

لا يعني ذلك أن زعماء يمين الوسط الذين يتولون السلطة بحالة جيدة. نعم الاقتصاد الألماني يزدهر، لكن حكومة أنجيلا ميركل أصبحت سجينة عاجزة للخوف الخاص بها. وشعبية ساركوزي هبطت إلى أقصى ما يمكنها من الهبوط في نظر الناخبين. أما سيلفيو بيرلوسكوني، فهو مدعوم بالأموال وبعدم وجود ما يرجى من اليسار الإيطالي. والأمر المذهل هو فشل يسار الوسط بشكل كبير في الاستفادة من حالة عدم الرضا هذه. ومع وجود استثناء واحد، أو اثنين، فإن التقدميين الذين ما زالوا في الحكم يواجهون المشاكل كذلك ـــ وما عليك سوى تذكر اليونان، وإسبانيا، والبرتغال.

إن الفائز الأكبر من التقشف الاقتصادي كان اليمين المتطرف ـــ آن ماري لو بن في فرنسا، واليمين المعادي للهجرة في اسكندنافيا وهولندا، وعصبة الشمال في إيطاليا. فقد انتزعت توجهاتهم الخاصة بالخوف من الأجانب الأصوات من كل من اليسار واليمين.

مركز التفكير ''نيتويرك بوليسي'' في لندن، قدم لاجتماع أوسلو تفسيراً ذكياً لأسباب ذلك. فلو كانت الأزمة المالية غلطة المصرفيين الجشعين، والسياسيين والمنظمين غير المبالين، فإن أثرها على الخزانة العامة أعاد دور وحجم تدخل الدولة إلى خضم النقاش السياسي. وهذا أمر غير عادل، كما سمعته من بعضهم. حسنا، هذا صحيح، لكن الحياة غير عادلة.

وتظهر استطلاعات رأي أجراها مركز التفكير هذا أن الناس خائفون من السلطة ومن حالات عدم العدالة في الأسواق، لكنهم كذلك ليست لديهم ثقة بقدرة السياسيين والدولة على فعل الكثير إزاء ذلك. وما زال الناخبون مرتبطين بأنظمة الرعاية الاجتماعية الأوروبية، ويعتقدون أن أحزاب يسار الوسط يمكن أن ترفع الضرائب على نحو كبير للغاية، دون منافع تتعلق بتحسين الخدمات.

إذا سحبت هذه الخطوط المتعددة، والمتشابكة في بعض الأحيان، معا فإن الصورة الناجمة عن ذلك هي انهيار الثقة بالدولة ـــ وعلى نحو غير مفاجئ إضعاف التأييد للأحزاب التي ترى أن الحكومة جهة رئيسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. إن الرد على التقشف ليس هو التدخل الحكومي الواسع.

هناك اتجاهات موازية. فقد كان إد ميليباند، زعيم حزب العمال البريطاني، محقا بعض الشيء حين تحدث عن الاستياء المتزايد ''للطبقة الوسطى المحاصرة''. واليسار يقيس العدالة تقليدياً بفجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء. وقد تزايدت هذه الفجوة بصورة هائلة، غير أن المسافة بين الطبقتين الوسطى والعليا تزايدت بالدرجة ذاتها كذلك.

وبدأت تهمة عدم العدالة تجد صداها بين ناخبي الطبقة الوسطى الذين كانوا قبل فترة غير بعيدة يحددون مصالحهم مع أولئك القريبين من أعلى سلم الدخل.

والخطأ الذي وقع فيه سياسيو يسار الوسط هو أنهم قرأوا الغضب الشعبي من تجاوزات السوق على أنه دعم للدولة التقليدية. وقد يكون شتراوس ـــ كان قدم دليلاً قيماً على الكفاءة الاقتصادية، المترافقة مع القيم التقدمية المعتادة. والأمر الواضح تماماً، رغم ذلك، هو أن الأرض انزاحت من تحت أقدام يسار الوسط. إنه بحاجة إلى خريطة جديدة.

[ابو تراب]

سقوط من المجد ملائم ليسار الوسط الأوروبي



التقى ممثلو يسار الوسط الأوروبي في أوسلو أول أمس، لرسم ملامح مستقبل الحكم التقدمي. وضم التجمع عددا جيدا من الحضور، فهؤلاء سياسيون لديهم من الوقت ما يكفي لأن السلطة في أوروبا الآن بيد يمين الوسط.

إذا كان هناك شعاع من ضوء يخترق جو الكآبة في العاصمة النرويجية، فقد جاء من فرنسا. وربما يكون التقدميون يواجهون مشاكل في كل مكان تقريباً، لكن الانتخابات الرئاسية الفرنسية في العام المقبل يمكن أن تشهد استعادة اليسار السلطة في واحد من أكبر ثلاثة بلدان أوروبية.

كان دومينيك شتراوس ـــ كان، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، والشخص الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الاشتراكي لمنصب الرئاسة، يتمتع بتفوق كبير على نيكولا ساركوزي في استطلاعات الرأي. فهو السياسي الذي يمكن أن يمنح قضية يسار الوسط صدقية اقتصادية عبر القارة الأوروبية.

بالطبع، كل ذلك كان قبل أنباء نهاية الأسبوع التي وردت من نيويورك. ومهما كانت نتيجة القضية ضد شتراوس ـــ كان، من المستحيل تصور إمكانية نجاة حياته السياسية من هذا الأمر. إن ساركوزي يتنفس بارتياح أكثر الآن في قصر الإليزيه.

وإذا تعمقنا في التفكير، فإن استثمار كل هذه الآمال في سياسي واحد يشكل تأكيداً لا يمكن دحضه على عمق علة يسار الوسط. إن ما بدأ فشلا لرأسمالية الأسواق الليبرالية تحول إلى أزمة دين عام وعجوزات حكومية. والغضب الشعبي الذي كان موجهاً، عن حق، إلى المصرفيين لم ترافقه استعادة ثقة بالحكومة.

لا يعني ذلك أن زعماء يمين الوسط الذين يتولون السلطة بحالة جيدة. نعم الاقتصاد الألماني يزدهر، لكن حكومة أنجيلا ميركل أصبحت سجينة عاجزة للخوف الخاص بها. وشعبية ساركوزي هبطت إلى أقصى ما يمكنها من الهبوط في نظر الناخبين. أما سيلفيو بيرلوسكوني، فهو مدعوم بالأموال وبعدم وجود ما يرجى من اليسار الإيطالي. والأمر المذهل هو فشل يسار الوسط بشكل كبير في الاستفادة من حالة عدم الرضا هذه. ومع وجود استثناء واحد، أو اثنين، فإن التقدميين الذين ما زالوا في الحكم يواجهون المشاكل كذلك ـــ وما عليك سوى تذكر اليونان، وإسبانيا، والبرتغال.

إن الفائز الأكبر من التقشف الاقتصادي كان اليمين المتطرف ـــ آن ماري لو بن في فرنسا، واليمين المعادي للهجرة في اسكندنافيا وهولندا، وعصبة الشمال في إيطاليا. فقد انتزعت توجهاتهم الخاصة بالخوف من الأجانب الأصوات من كل من اليسار واليمين.

مركز التفكير ''نيتويرك بوليسي'' في لندن، قدم لاجتماع أوسلو تفسيراً ذكياً لأسباب ذلك. فلو كانت الأزمة المالية غلطة المصرفيين الجشعين، والسياسيين والمنظمين غير المبالين، فإن أثرها على الخزانة العامة أعاد دور وحجم تدخل الدولة إلى خضم النقاش السياسي. وهذا أمر غير عادل، كما سمعته من بعضهم. حسنا، هذا صحيح، لكن الحياة غير عادلة.

وتظهر استطلاعات رأي أجراها مركز التفكير هذا أن الناس خائفون من السلطة ومن حالات عدم العدالة في الأسواق، لكنهم كذلك ليست لديهم ثقة بقدرة السياسيين والدولة على فعل الكثير إزاء ذلك. وما زال الناخبون مرتبطين بأنظمة الرعاية الاجتماعية الأوروبية، ويعتقدون أن أحزاب يسار الوسط يمكن أن ترفع الضرائب على نحو كبير للغاية، دون منافع تتعلق بتحسين الخدمات.

إذا سحبت هذه الخطوط المتعددة، والمتشابكة في بعض الأحيان، معا فإن الصورة الناجمة عن ذلك هي انهيار الثقة بالدولة ـــ وعلى نحو غير مفاجئ إضعاف التأييد للأحزاب التي ترى أن الحكومة جهة رئيسية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. إن الرد على التقشف ليس هو التدخل الحكومي الواسع.

هناك اتجاهات موازية. فقد كان إد ميليباند، زعيم حزب العمال البريطاني، محقا بعض الشيء حين تحدث عن الاستياء المتزايد ''للطبقة الوسطى المحاصرة''. واليسار يقيس العدالة تقليدياً بفجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء. وقد تزايدت هذه الفجوة بصورة هائلة، غير أن المسافة بين الطبقتين الوسطى والعليا تزايدت بالدرجة ذاتها كذلك.

وبدأت تهمة عدم العدالة تجد صداها بين ناخبي الطبقة الوسطى الذين كانوا قبل فترة غير بعيدة يحددون مصالحهم مع أولئك القريبين من أعلى سلم الدخل.

والخطأ الذي وقع فيه سياسيو يسار الوسط هو أنهم قرأوا الغضب الشعبي من تجاوزات السوق على أنه دعم للدولة التقليدية. وقد يكون شتراوس ـــ كان قدم دليلاً قيماً على الكفاءة الاقتصادية، المترافقة مع القيم التقدمية المعتادة. والأمر الواضح تماماً، رغم ذلك، هو أن الأرض انزاحت من تحت أقدام يسار الوسط. إنه بحاجة إلى خريطة جديدة.

[ابو تراب]

المخاطر على الدولار أكبر مما يواجه اليورو


تخيل بلداً ينفق المليارات ويطبعها كي يعالج أية مشكلة. والآن تخيل بلداً آخر لا توجد فيه وزارة خزانة مركزية، ما يعني أن عمليات الإنقاذ أقل سهولة، ولديه بنك مركزي مسح السيولة في العام الماضي، بدلا من أن يلجأ إلى سياسة التسهيل الكمي.

لماذا يفاجئ أي شخص أن البلد الثاني، وهو منطقة اليورو، لديه عملة أقوى من عملة البلد الأول الذي هو الولايات المتحدة؟ هل بسبب القضايا المتعلقة بإعادة تمويل ديون البلدان الطرفية؟ أم بسبب احتمال العدوى؟ هذه قضايا حقيقية وخطيرة، لكن في تقديرنا ينبغي أن يتم تسعيرها استناداً إلى فروقات العائد على سندات منطقة اليورو، وليس اليورو نفسه.

فكر في الأمر على هذا النحو: في الولايات المتحدة، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، شهادة قال فيها إن التخلي عن معيار الذهب إبان الكساد العظيم ساعد الولايات المتحدة على أن تتعافى بشكل أسرع من البلدان الأخرى. وبالانتقال إلى الوقت الحاضر نعتقد أن برنانكي يتخذ العملة الضعيفة أداة سياسية نقدية للمساعدة في معالجة الحالة الراهنة لاقتصاد الولايات المتحدة. وما يغفله كثيرون هو أن طرفاً ما يجب أن يكون على الجانب الآخر من تلك العملية. واليوم هذا الطرف هو منطقة اليورو التي تملك عملة قوية رغم التحديات الكثيرة في هذه الكتلة التي تضم 17 بلداً.

قبل عام بدا أن اليورو هو الأصل الوحيد المتداول للتحوط ضد جميع الأمور الخطأ في منطقة اليورو، أو للاستفادة منها. وكان ذلك مدفوعاً جزئياً بالسيولة، لأن بيع اليورو أسهل من خفض دين البلدان الطرفية في منطقة العملة الواحدة. وعندما نجحت هذه العملية تهافت عليها الآخرون. وحين اقترب اليورو من مستويات متدنية بلغت 1.18 دولار، لم تعد العملية رهاناً آمناً باتجاه واحد وتعين على المتداولين أن يتجهوا بأنظارهم إلى مكان آخر. لذلك اليورو أقوى بكثير الآن، لكن دين سندات البلدان الطرفية أضعف بكثير.

إن اللغة الوحيدة التي يفهمها صناع السياسات هي لغة سوق السندات. وكان ''حوارا رائعا'' يجري ويشجع صناع السياسات على القيام بإصلاحات حقيقية. وكثيراً ما اتخذت حكومات الأقلية قرارات في منتهى الصرامة. وفي نهاية المطاف يعود الأمر لكل بلد ليقوم بتنفيذ الإصلاحات الخاصة به. وقد تتسبب الحقائق السياسية في عدم وفاء كثيرين بوعودهم، ما يؤدي إلى مزيد من ''التشجيع'' في سوق السندات. إن صناع السياسات يكرهون هذا الحوار، لكن يجب عليهم أن يحترموه.

ربما يعجز أي بلد عن سداد دينه. والمشكلة هي أنه قد يكون من المستحيل أن يحصل على قرض آخر، على الأقل بتكاليف تمويل مستساغة. ويجب على أي بلد يفكر في التخلف عن سداد ديونه أن يكون مستعداً وقادراً على استيعاب العواقب، وهي استئصال العجز الرئيسي بين عشية وضحاها.

لهذا السبب من مصلحة اليونان أن تؤجل أية إعادة هيكلة للدين حتى يكون قد تم إجراء مزيد من الإصلاح.

إن ما يتمخض عن العجز عن السداد من خطر أو مكافأة يمكن أن يكون أمرا محبذاً أكثر بعد بضع سنوات من الآن. لقد أخذ النظام المصرفي بالفعل وقتا كافيا للاستعداد لعجز اليونان عن سداد دينها، وقام من بين إجراءات أخرى بتحويل السندات إلى البنك المركزي الأوروبي. ويمكن أن تتسبب الاعتبارات السياسية في حدوث العجز عن السداد في وقت أبكر، لكن اليونان ربما تلحق الضرر بنفسها، مع سحب حافز مهم لإجراء مزيد من الإصلاحات من خلال أسلوب الجزرة والعصا الخاص بالصندوق الذي أسسه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وزيادة على ذلك، لماذا ترفض الأموال السهلة؟

إن خفض الدين من الناحية المبدئية أمر ممكن. فقد كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي 130 في المائة، ومنذ ذلك الوقت أمكن تخفيض هذه النسبة إلى نحو 98 في المائة. ويبدو أن حكومة تصريف الأعمال في بلجيكا قادرة على مواصلة السياسة المالية الحصيفة التي يسير عليها البلد.

والتحدي الرئيسي الذي تواجهه البرتغال هو أنها بلد صغير لديه حكومة ضعيفة، لكنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وإسبانيا بلد كبير واجه أزمة إسكان - وهذا ليس جديداً في التاريخ الحديث. وفي ضوء تدني دين إسبانيا الكلي نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي وتصميمها على إصلاح نظامها المصرفي، فإننا أحياناً نقارن إسبانيا بفنلندا. ففي تسعينيات القرن الماضي، واجهت فنلندا أزمة إسكان، عندما انتهت تجارتها مع الاتحاد السوفياتي، وما أعقب ذلك من انفجار نظامها المصرفي وارتفاع البطالة فيها. وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا في ذلك الوقت متدنية كما هي الحال في إسبانيا الآن. ويمكن أن يكون من السهل إجراء الإصلاح في فنلندا (لدى فنلندا عملة حرة معومة) لكن إسبانيا لديها اقتصاد حقيقي وموارد كثيرة.

وتعتبر إيرلندا أكثر تعقيداً، لأن العجز عن السداد قد يكون اعتباراً سياسياً جذاباً. لكننا سنكون أكثر قلقاً حول تداعيات ذلك على الاسترليني وليس على اليورو في ضوء انكشاف النظام المصرفي البريطاني.

وفي الولايات المتحدة، فإن اليوم الذي يتقبل فيه المستثمرون حقيقة أن التضخم، وليس الانضباط المالي، هو السبيل الذي يواجه أقل قدر من المقاومة السياسية ربما يكون اليوم الذي لا تكون فيه سوق السندات متسامحة كما هي الآن. وخلافاً لمنطقة اليورو التي توقف فيها المستهلكون عن الإنفاق وبدأوا الادخار قبل عقد من الزمن، قد لا يكون المستهلك الأمريكي المثقل بالديون قادراً على تحمل أسعار فائدة أعلى. والعجز الكبير في الحساب الجاري للولايات المتحدة يجعل الدولار مكشوفا بدرجة أكبر لسوق سندات سيئة السلوك منه إلى منطقة اليورو.

إننا نشعر في المدى المتوسط بقلق أكبر بشأن المخاطر على الدولار الأمريكي من المخاطر التي تشكلها الدراما اليونانية على اليورو.



الكاتب رئيس شركة ميرك للاستثمارات وكبير مسؤولي الاستثمار فيها.

[ابو تراب]

المخاطر على الدولار أكبر مما يواجه اليورو


تخيل بلداً ينفق المليارات ويطبعها كي يعالج أية مشكلة. والآن تخيل بلداً آخر لا توجد فيه وزارة خزانة مركزية، ما يعني أن عمليات الإنقاذ أقل سهولة، ولديه بنك مركزي مسح السيولة في العام الماضي، بدلا من أن يلجأ إلى سياسة التسهيل الكمي.

لماذا يفاجئ أي شخص أن البلد الثاني، وهو منطقة اليورو، لديه عملة أقوى من عملة البلد الأول الذي هو الولايات المتحدة؟ هل بسبب القضايا المتعلقة بإعادة تمويل ديون البلدان الطرفية؟ أم بسبب احتمال العدوى؟ هذه قضايا حقيقية وخطيرة، لكن في تقديرنا ينبغي أن يتم تسعيرها استناداً إلى فروقات العائد على سندات منطقة اليورو، وليس اليورو نفسه.

فكر في الأمر على هذا النحو: في الولايات المتحدة، قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، شهادة قال فيها إن التخلي عن معيار الذهب إبان الكساد العظيم ساعد الولايات المتحدة على أن تتعافى بشكل أسرع من البلدان الأخرى. وبالانتقال إلى الوقت الحاضر نعتقد أن برنانكي يتخذ العملة الضعيفة أداة سياسية نقدية للمساعدة في معالجة الحالة الراهنة لاقتصاد الولايات المتحدة. وما يغفله كثيرون هو أن طرفاً ما يجب أن يكون على الجانب الآخر من تلك العملية. واليوم هذا الطرف هو منطقة اليورو التي تملك عملة قوية رغم التحديات الكثيرة في هذه الكتلة التي تضم 17 بلداً.

قبل عام بدا أن اليورو هو الأصل الوحيد المتداول للتحوط ضد جميع الأمور الخطأ في منطقة اليورو، أو للاستفادة منها. وكان ذلك مدفوعاً جزئياً بالسيولة، لأن بيع اليورو أسهل من خفض دين البلدان الطرفية في منطقة العملة الواحدة. وعندما نجحت هذه العملية تهافت عليها الآخرون. وحين اقترب اليورو من مستويات متدنية بلغت 1.18 دولار، لم تعد العملية رهاناً آمناً باتجاه واحد وتعين على المتداولين أن يتجهوا بأنظارهم إلى مكان آخر. لذلك اليورو أقوى بكثير الآن، لكن دين سندات البلدان الطرفية أضعف بكثير.

إن اللغة الوحيدة التي يفهمها صناع السياسات هي لغة سوق السندات. وكان ''حوارا رائعا'' يجري ويشجع صناع السياسات على القيام بإصلاحات حقيقية. وكثيراً ما اتخذت حكومات الأقلية قرارات في منتهى الصرامة. وفي نهاية المطاف يعود الأمر لكل بلد ليقوم بتنفيذ الإصلاحات الخاصة به. وقد تتسبب الحقائق السياسية في عدم وفاء كثيرين بوعودهم، ما يؤدي إلى مزيد من ''التشجيع'' في سوق السندات. إن صناع السياسات يكرهون هذا الحوار، لكن يجب عليهم أن يحترموه.

ربما يعجز أي بلد عن سداد دينه. والمشكلة هي أنه قد يكون من المستحيل أن يحصل على قرض آخر، على الأقل بتكاليف تمويل مستساغة. ويجب على أي بلد يفكر في التخلف عن سداد ديونه أن يكون مستعداً وقادراً على استيعاب العواقب، وهي استئصال العجز الرئيسي بين عشية وضحاها.

لهذا السبب من مصلحة اليونان أن تؤجل أية إعادة هيكلة للدين حتى يكون قد تم إجراء مزيد من الإصلاح.

إن ما يتمخض عن العجز عن السداد من خطر أو مكافأة يمكن أن يكون أمرا محبذاً أكثر بعد بضع سنوات من الآن. لقد أخذ النظام المصرفي بالفعل وقتا كافيا للاستعداد لعجز اليونان عن سداد دينها، وقام من بين إجراءات أخرى بتحويل السندات إلى البنك المركزي الأوروبي. ويمكن أن تتسبب الاعتبارات السياسية في حدوث العجز عن السداد في وقت أبكر، لكن اليونان ربما تلحق الضرر بنفسها، مع سحب حافز مهم لإجراء مزيد من الإصلاحات من خلال أسلوب الجزرة والعصا الخاص بالصندوق الذي أسسه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وزيادة على ذلك، لماذا ترفض الأموال السهلة؟

إن خفض الدين من الناحية المبدئية أمر ممكن. فقد كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بلجيكا في تسعينيات القرن الماضي 130 في المائة، ومنذ ذلك الوقت أمكن تخفيض هذه النسبة إلى نحو 98 في المائة. ويبدو أن حكومة تصريف الأعمال في بلجيكا قادرة على مواصلة السياسة المالية الحصيفة التي يسير عليها البلد.

والتحدي الرئيسي الذي تواجهه البرتغال هو أنها بلد صغير لديه حكومة ضعيفة، لكنها قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وإسبانيا بلد كبير واجه أزمة إسكان - وهذا ليس جديداً في التاريخ الحديث. وفي ضوء تدني دين إسبانيا الكلي نسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي وتصميمها على إصلاح نظامها المصرفي، فإننا أحياناً نقارن إسبانيا بفنلندا. ففي تسعينيات القرن الماضي، واجهت فنلندا أزمة إسكان، عندما انتهت تجارتها مع الاتحاد السوفياتي، وما أعقب ذلك من انفجار نظامها المصرفي وارتفاع البطالة فيها. وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في فنلندا في ذلك الوقت متدنية كما هي الحال في إسبانيا الآن. ويمكن أن يكون من السهل إجراء الإصلاح في فنلندا (لدى فنلندا عملة حرة معومة) لكن إسبانيا لديها اقتصاد حقيقي وموارد كثيرة.

وتعتبر إيرلندا أكثر تعقيداً، لأن العجز عن السداد قد يكون اعتباراً سياسياً جذاباً. لكننا سنكون أكثر قلقاً حول تداعيات ذلك على الاسترليني وليس على اليورو في ضوء انكشاف النظام المصرفي البريطاني.

وفي الولايات المتحدة، فإن اليوم الذي يتقبل فيه المستثمرون حقيقة أن التضخم، وليس الانضباط المالي، هو السبيل الذي يواجه أقل قدر من المقاومة السياسية ربما يكون اليوم الذي لا تكون فيه سوق السندات متسامحة كما هي الآن. وخلافاً لمنطقة اليورو التي توقف فيها المستهلكون عن الإنفاق وبدأوا الادخار قبل عقد من الزمن، قد لا يكون المستهلك الأمريكي المثقل بالديون قادراً على تحمل أسعار فائدة أعلى. والعجز الكبير في الحساب الجاري للولايات المتحدة يجعل الدولار مكشوفا بدرجة أكبر لسوق سندات سيئة السلوك منه إلى منطقة اليورو.

إننا نشعر في المدى المتوسط بقلق أكبر بشأن المخاطر على الدولار الأمريكي من المخاطر التي تشكلها الدراما اليونانية على اليورو.



الكاتب رئيس شركة ميرك للاستثمارات وكبير مسؤولي الاستثمار فيها.

[ابو تراب]

مؤشر ترتياري الصناعي في اليابان

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 6.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 1.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 5.8%.

[ابو تراب]

مؤشر ترتياري الصناعي في اليابان

صدر عن اقتصاد اليابان بيانات مؤشر ترتياري الصناعي لشهر آذار، حيث جاء المؤشر مسجلا قراءة فعلية متراجعة بنسبة 6.0%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.8% التي تم تعديلها لتسجل نسبة 1.0%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 5.8%.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في أستراليا


صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.2%.

[ابو تراب]

ثقة المستهلكين في أستراليا


صدر عن اقتصاد أستراليا اليوم بيانات ثقة المستهلكين لشهر أيار، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 1.2%.

[ابو تراب]

خمسة وثمانون ألف دولار لأكبر تلفاز ثلاثي الأبعاد في العالم
إنه تلفاز ثلاثي الأبعاد، شاشة البلازما لديه تبلغ 85 بوصة. تكلفته تصل إلى 85,000 دولار، أي حوالي 1000 دولار للبوصة الواحدة. هذا يجعله أكبر و أغلى تلفزيون 3D في العالم.
الشركة الدنمركية بانج آند أولفسن أطلقت للتو أول جهاز تلفاز ثلاثي الأبعاد لها، و الذي يصل وزنه إلى 359.6 باوند (163 كلغم)، و يأتي معه منصة ليثبت عليها تزن 600 باوند إضافي (272 كلغم).
التلفزيون الجديد BeoVision 4-85 هو أكبر تلفزيون ثلاثي الأبعاد في العالم في الوقت الحالي. إذ يوفر لمشاهديه دقة عالية في الوضوح، و يغطيه مادة مضادة للانعكاس و يحيطه مادة الألمونيوم عالية الجودة.

الجهاز يمتلك سماعات في المنتصف تماما من أجل توفير صوت عالي التردد و واضح، و يمتلك تكنولوجيا إدارة الألوان التلقائي من أجل تحسين جودة الصورة. لكن للأسف لا بد من استعمال نظارات ثلاثية الأبعاد، و هي غير متوفرة مع التلفاز عند شرائه.
بالتالي على ذوي المهتمين بمشاهدة الأفلام بتكنولوجيا ثلاثي الأبعاد، عليهم شراء هذه النظارات الخاصة التي يصل سعر الواحد منها إلى 150 دولار. هذا التلفزيون الضخم سيكون متوفر في الأسواق اعتبارا من الشهر المقبل.
لكن قبل أن يتمكن أي مشتري على أخذه إلى المنزل، على الشركة تفقد المكان الذي ينوي المشتري وضع التلفزيون عليه، من أجل التأكد من قدرة الأرضية على تحمل مثل هذه الشاشة الثقيلة!!!

[ابو تراب]

خمسة وثمانون ألف دولار لأكبر تلفاز ثلاثي الأبعاد في العالم
إنه تلفاز ثلاثي الأبعاد، شاشة البلازما لديه تبلغ 85 بوصة. تكلفته تصل إلى 85,000 دولار، أي حوالي 1000 دولار للبوصة الواحدة. هذا يجعله أكبر و أغلى تلفزيون 3D في العالم.
الشركة الدنمركية بانج آند أولفسن أطلقت للتو أول جهاز تلفاز ثلاثي الأبعاد لها، و الذي يصل وزنه إلى 359.6 باوند (163 كلغم)، و يأتي معه منصة ليثبت عليها تزن 600 باوند إضافي (272 كلغم).
التلفزيون الجديد BeoVision 4-85 هو أكبر تلفزيون ثلاثي الأبعاد في العالم في الوقت الحالي. إذ يوفر لمشاهديه دقة عالية في الوضوح، و يغطيه مادة مضادة للانعكاس و يحيطه مادة الألمونيوم عالية الجودة.

الجهاز يمتلك سماعات في المنتصف تماما من أجل توفير صوت عالي التردد و واضح، و يمتلك تكنولوجيا إدارة الألوان التلقائي من أجل تحسين جودة الصورة. لكن للأسف لا بد من استعمال نظارات ثلاثية الأبعاد، و هي غير متوفرة مع التلفاز عند شرائه.
بالتالي على ذوي المهتمين بمشاهدة الأفلام بتكنولوجيا ثلاثي الأبعاد، عليهم شراء هذه النظارات الخاصة التي يصل سعر الواحد منها إلى 150 دولار. هذا التلفزيون الضخم سيكون متوفر في الأسواق اعتبارا من الشهر المقبل.
لكن قبل أن يتمكن أي مشتري على أخذه إلى المنزل، على الشركة تفقد المكان الذي ينوي المشتري وضع التلفزيون عليه، من أجل التأكد من قدرة الأرضية على تحمل مثل هذه الشاشة الثقيلة!!!