أوباما يرفض التفاوض بشأن رفع سقف الدين
رفض الرئيس الأمريكي باراك أورباما يوم الاثنين أي مفاوضات مع الجمهوريين لخفض الانفاق الحكومي في مقابل زيادة سقف الدين.
وقال أوباما "إذا كان الهدف هو التأكد من أننا نتحمل المسؤولية بشأن الدين والعجز .. إذا كانت تلك هي المحادثات التي نجريها فسأكون سعيدا بإجراء هذه المحادثات.
"ما لن أفعله هو إجراء تلك المفاوضات والبندقية مصوبة إلى رأس الشعب الأمريكي."
وسارع زعماء جمهوريون إلى التأكيد على مطلبهم بأن رفع سقف الدين يجب أن يصاحبها خفض في الانفاق.
وتحل قرب نهاية فبراير ثلاثة مواعيد نهائية وهي أولا ضرورة رفع سقف الدين وثانيا تخفيضات تلقائية كبيرة في الانفاق أرجئت مؤقتا في اتفاق تفادي الهاوية المالية الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين وثالثا انتهاء إجراء مؤقت لتمويل الحكومة.
ويمكن أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم رفع سقف الاقتراض.
وقال بعض الجمهوريين إنهم سيكونون مستعدين للسماح بحدوث عجز عن السداد أو توقف خدمات حكومية بسبب عدم وجود تمويل لاجبار حكومة اوباما على قبول تخفيضات في الانفاق أكبر مما يرغب فيها البيت الأبيض.
وقال أوباما إنه سيوافق على التفاوض بشأن خطوات لخفض العجز في الميزانية لكنه أوضح أنه يريد إبقاء تلك المناقشات منفصلة عن زيادة سقف الدين. وتمسك بموقفه بأن خفض العجز ينبغي أن يشمل إجراءات لزيادة الايرادات ولا يأتي فقط من خلال خفض الانفاق.
ويرفض الجمهوريون ذلك. وقال الزعيم الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل في بيان بعد لحظات من انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي إنه يجب على أوباما أن يتعامل "بجدية بشأن الانفاق وإن سقف الدين هو الوقت المناسب لهذا".
وقال جون بينر رئيس مجلس النواب الجمهوري "الشعب الأمريكي لا يؤيد رفع سقف الدين دون خفض الانفاق الحكومي في الوقت نفسه."
وإذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الأمريكي فلن تتمكن وزارة الخزانة من الاقتراض لسداد الالتزامات الحكومية الأمر الذي يؤدي إلى عجز عن السداد من شأنه أن يضر بالوضع الائتماني للولايات المتحدة وتكون له عواقب كبيرة على الأسواق المالية في أنحاء العالم.
وقال أوباما إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه لتحقيق أداء طيب هذا العام ما دامت السياسة لا تتدخل.
واضاف أن رفض الجمهوريين رفع سقف الدين يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى العجز عن السداد وهو ما سيجعل الدولة غير قادرة على توفير بعض مستحقات الضمان الاجتماعي وربما يدفع الاقتصاد للركود.
وقال الرئيس الأمريكي إنه وافق على كثير من التخفيضات في الانفاق الحكومي وإنه حان الوقت الآن لإصلاح نظام الضرائب لسد الثغرات وحان الوقت أيضا لبعض التعديلات على برامج الانفاق للوصول إلى حزمة متوازنة لخفض العجز.
رفض الرئيس الأمريكي باراك أورباما يوم الاثنين أي مفاوضات مع الجمهوريين لخفض الانفاق الحكومي في مقابل زيادة سقف الدين.
وقال أوباما "إذا كان الهدف هو التأكد من أننا نتحمل المسؤولية بشأن الدين والعجز .. إذا كانت تلك هي المحادثات التي نجريها فسأكون سعيدا بإجراء هذه المحادثات.
"ما لن أفعله هو إجراء تلك المفاوضات والبندقية مصوبة إلى رأس الشعب الأمريكي."
وسارع زعماء جمهوريون إلى التأكيد على مطلبهم بأن رفع سقف الدين يجب أن يصاحبها خفض في الانفاق.
وتحل قرب نهاية فبراير ثلاثة مواعيد نهائية وهي أولا ضرورة رفع سقف الدين وثانيا تخفيضات تلقائية كبيرة في الانفاق أرجئت مؤقتا في اتفاق تفادي الهاوية المالية الذي تم التوصل إليه قبل نحو أسبوعين وثالثا انتهاء إجراء مؤقت لتمويل الحكومة.
ويمكن أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها إذا لم يتم رفع سقف الاقتراض.
وقال بعض الجمهوريين إنهم سيكونون مستعدين للسماح بحدوث عجز عن السداد أو توقف خدمات حكومية بسبب عدم وجود تمويل لاجبار حكومة اوباما على قبول تخفيضات في الانفاق أكبر مما يرغب فيها البيت الأبيض.
وقال أوباما إنه سيوافق على التفاوض بشأن خطوات لخفض العجز في الميزانية لكنه أوضح أنه يريد إبقاء تلك المناقشات منفصلة عن زيادة سقف الدين. وتمسك بموقفه بأن خفض العجز ينبغي أن يشمل إجراءات لزيادة الايرادات ولا يأتي فقط من خلال خفض الانفاق.
ويرفض الجمهوريون ذلك. وقال الزعيم الجمهوري بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل في بيان بعد لحظات من انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس الأمريكي إنه يجب على أوباما أن يتعامل "بجدية بشأن الانفاق وإن سقف الدين هو الوقت المناسب لهذا".
وقال جون بينر رئيس مجلس النواب الجمهوري "الشعب الأمريكي لا يؤيد رفع سقف الدين دون خفض الانفاق الحكومي في الوقت نفسه."
وإذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين الأمريكي فلن تتمكن وزارة الخزانة من الاقتراض لسداد الالتزامات الحكومية الأمر الذي يؤدي إلى عجز عن السداد من شأنه أن يضر بالوضع الائتماني للولايات المتحدة وتكون له عواقب كبيرة على الأسواق المالية في أنحاء العالم.
وقال أوباما إن الاقتصاد الأمريكي في طريقه لتحقيق أداء طيب هذا العام ما دامت السياسة لا تتدخل.
واضاف أن رفض الجمهوريين رفع سقف الدين يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى العجز عن السداد وهو ما سيجعل الدولة غير قادرة على توفير بعض مستحقات الضمان الاجتماعي وربما يدفع الاقتصاد للركود.
وقال الرئيس الأمريكي إنه وافق على كثير من التخفيضات في الانفاق الحكومي وإنه حان الوقت الآن لإصلاح نظام الضرائب لسد الثغرات وحان الوقت أيضا لبعض التعديلات على برامج الانفاق للوصول إلى حزمة متوازنة لخفض العجز.