اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في اليابان على غير المتوقع


سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان ارتفاعا على غير التوقعات خصوصا في ظل معاناة اليابان من زلزال 11 آذار، وإغلاق العديد من الشركات لمصانعها، فضلا عن النقض الحاد في الموارد والمعدات الأمر الذي دفع التوقعات لتشير إلى تراجع طلبات الآلات الصناعية خلال هذه الفترة ولكن العكس هو الذي حدث.
في هذا الإطار نشير أن طلبات الآلات الصناعية جاءت مرتفعة خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.9%، مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، و على عكس التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 10.0%.
نذكر أيضا أن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في اليابان يعد مؤشرا إيجابيا وسط السلبيات الكثيرة المحيطة بالاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة الحرجة، مع معاناة الاقتصاد الياباني من عواقب زلزال 11 آذار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الين الذي أعاق الصادرات اليابانية بشكل كبير.
من ناحية أخرى تشير هذه المعدلات أن الاقتصاد الياباني في طريقه نحو التعافي على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة به خلال هذه الفترة، وأن هذا قد يعطي دافعا كبيرا للقطاع الصناعي الياباني لزيادة حجم إنتاجه خلال المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، نشير أن الدور الحكومي الفعال قد يكون له أثرا إيجابيا على المصانع و الشركات اليابانية حيث عمدت الحكومة اليابانية لتوفير العديد من المحفزات للنهوض بالشركات و المصانع اليابانية، حيث ضاعفت برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
أيضا يعطي هذا التقدم في طلبات الآلات الصناعية بادرة أمل للصادرات اليابانية ولعودة الإنفاق المحلي في اليابان و مواجهة الانكماش التضخمي في البلاد، في هذا الإطار نذكر أن شركة نيسان اليابانية للسيارات عادت لتحقق أرباحا حيث سجلت أرباحا بقيمة 30.77 بليون ين بما يعادل 380 مليون دولار خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار، معوضة خسائر العام السابق التي بلغت قيمتها 11.6 بليون ين.
أخيرا نشير أن الحكومة اليابانية عازمة على إتاحة فرص عمل جديدة في عمليات إعادة الإعمار، وأن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية جاء محفزا للنمو الاقتصادي في اليابان خصوصا أن معدلات البطالة كانت قد تراجعت بشكل كبير خلال شباط قبل حدوث زلزال 11 آذار، وتتجه السياسة الآن لإعادة الأوضاع على ما كانت عليه قبل الزلزال والسعي وراء المزيد من معدلات النمو خلال الفترة القادمة.

[ابو تراب]

ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في اليابان على غير المتوقع


سجلت طلبات الآلات الصناعية في اليابان ارتفاعا على غير التوقعات خصوصا في ظل معاناة اليابان من زلزال 11 آذار، وإغلاق العديد من الشركات لمصانعها، فضلا عن النقض الحاد في الموارد والمعدات الأمر الذي دفع التوقعات لتشير إلى تراجع طلبات الآلات الصناعية خلال هذه الفترة ولكن العكس هو الذي حدث.
في هذا الإطار نشير أن طلبات الآلات الصناعية جاءت مرتفعة خلال آذار مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.9%، مقارنة بالتراجع السابق 2.3%، و على عكس التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 10.0%.
نذكر أيضا أن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية في اليابان يعد مؤشرا إيجابيا وسط السلبيات الكثيرة المحيطة بالاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة الحرجة، مع معاناة الاقتصاد الياباني من عواقب زلزال 11 آذار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الين الذي أعاق الصادرات اليابانية بشكل كبير.
من ناحية أخرى تشير هذه المعدلات أن الاقتصاد الياباني في طريقه نحو التعافي على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة به خلال هذه الفترة، وأن هذا قد يعطي دافعا كبيرا للقطاع الصناعي الياباني لزيادة حجم إنتاجه خلال المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، نشير أن الدور الحكومي الفعال قد يكون له أثرا إيجابيا على المصانع و الشركات اليابانية حيث عمدت الحكومة اليابانية لتوفير العديد من المحفزات للنهوض بالشركات و المصانع اليابانية، حيث ضاعفت برنامج شراء الأصول من 5 تريليون ين إلى 10 تريليون ين، إلى جانب برنامج القروض الائتمانية بقيمة بليون ين.
أيضا يعطي هذا التقدم في طلبات الآلات الصناعية بادرة أمل للصادرات اليابانية ولعودة الإنفاق المحلي في اليابان و مواجهة الانكماش التضخمي في البلاد، في هذا الإطار نذكر أن شركة نيسان اليابانية للسيارات عادت لتحقق أرباحا حيث سجلت أرباحا بقيمة 30.77 بليون ين بما يعادل 380 مليون دولار خلال الربع من كانون الثاني إلى آذار، معوضة خسائر العام السابق التي بلغت قيمتها 11.6 بليون ين.
أخيرا نشير أن الحكومة اليابانية عازمة على إتاحة فرص عمل جديدة في عمليات إعادة الإعمار، وأن ارتفاع طلبات الآلات الصناعية جاء محفزا للنمو الاقتصادي في اليابان خصوصا أن معدلات البطالة كانت قد تراجعت بشكل كبير خلال شباط قبل حدوث زلزال 11 آذار، وتتجه السياسة الآن لإعادة الأوضاع على ما كانت عليه قبل الزلزال والسعي وراء المزيد من معدلات النمو خلال الفترة القادمة.

[ابو تراب]

سعر المستهلك الأوروبي


السابق

2.8%

المتوقع2.8%

التعريف

أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك . يتم إصداره من منظمة يوروستات
يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :

سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس * 100%


التأثير العام

مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .
لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .
من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد
أفضل سيناريوإذا أظهرت القراءة تراجعا لتعاود معدلات التضخم انخفاضها حو المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0% خاصة بعد محاولات البنك رفع سعر الفائدة المرجعي لكبج جامح الارتفاع في معدلات التضخم.أسوأ سيناريوإذا واصلت معدلات التصخم ارتفاعها فوق المستويات الآمانة للاسعار مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة المرجعي

[ابو تراب]

سعر المستهلك الأوروبي


السابق

2.8%

المتوقع2.8%

التعريف

أحد أكثر المؤشرات أهمية في الاقتصاد الأوروبي إذ إن بيانات مؤشر سعر المستهلك هي مقياس التضخم الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي في سن السياسات النقدية والمالية أهمها مستويات سعر الفائدة .من المعروف عبر تاريخ البنك المركزي الأوروبي بأنه طالما نظر إلى مستويات التضخم أكثر من نظره إلى النمو الاقتصادي وهذه كانت العديد من الانتقادات الموجّهة له , لكن من جهة أخرى لا نستطيع إنكار بأن بيانات التضخم خصوصا ً مؤشر سعر المستهلك . يتم إصداره من منظمة يوروستات
يتم احتساب مؤشر سعر المستهلك في المعادلة التالية :

سعر سلة السلع الاستهلاكية الحالي- سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس)/ سعر سلة السلع الاستهلاكية في سنة الأساس * 100%


التأثير العام

مستوى مؤشر سعر المستهلك المناسب للبنك المركزي الأوروبي هو قريب لكن ما دون مستوى 2.00% , بمعنى بان البنك قد يسمح في مستويات التضخم بين مستوى 1.8% - 2.00% تقريبا ً . من هنا نرى بان ارتفاع مستوى التضخم فوق 2.00% بكثير يعني بان البنك المركزي الأوروبي قد يقوم برفع سعر الفائدة المرجعية للحد من مستوى التضخم كما حصل بعد نهاية الربع الثاني من عام 2008 عندما قام برفع سعر الفائدة إلى 4.25% للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 4.00% . أما في حالات انخفاض مستويات التضخم كثيرا ً فقد يقود البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة .
لا يقتصر تأثير مستوى التضخم على تحرك سعر الفائدة بناءا ً عليه , بل من الممكن أن يكون مستوى التضخم هو سبب بأن يمتنع البنك المركزي الأوروبي في أن يقوم بخطوة لدفع النمو الاقتصادي , في حال انخفض الناتج المحلي كثيرا ً فإنه يجب على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض سعر الفائدة لكن إذا كانت مستويات التضخم مرتفعة فقد يمتنع عن القيام بذلك .
من هنا نستطيع أن نعرف بأن الصيغة العامة لتأثر اليورو في مؤشر سعر المستهلك هي طردية , يرتفع اليورو بارتفاعه وينخفض بانخفاضه . أما أسواق الأسهم فالعكس تماما ً حيث إن ارتفاع مستويات التضخم تشير إلى انخفاض أسواق الأسهم لكن هذا بالتأكيد في النظرية العامة المطلقة إذ إن النظرية الحديثة للتدفقات النقدية تشير إلى إن أسواق الأسهم قد تستجيب طرديا ً على المدى المتوسط بسبب إن المتداولين يتجهون نحو الدول الأوروبية للاستثمار وسط توقعات رفع سعر الفائدة بما يسمى بتجارة العائد
أفضل سيناريوإذا أظهرت القراءة تراجعا لتعاود معدلات التضخم انخفاضها حو المستويات المقبولة للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0% خاصة بعد محاولات البنك رفع سعر الفائدة المرجعي لكبج جامح الارتفاع في معدلات التضخم.أسوأ سيناريوإذا واصلت معدلات التصخم ارتفاعها فوق المستويات الآمانة للاسعار مما يزيد الضغوط على البنك لرفع سعر الفائدة المرجعي

[ابو تراب]

المعادن الثمينة، عدم وضوح مع مراهنات تميل لتوقع ارتفاع الذهب




انخفضت أسعار المعادن الثمينة بشكل عام كإجمالي تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي و تداولات آسيا هذا اليوم. حتى أن الفضة التي استطاعت اكتساب 1.96% خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي لتغلق عند مستوى 35.30، عادت لتنخفض هذا اليوم فاقدة كل المكاسب التي تحققت لنرى سعر الفضة الآن يتداول حول مستوى 34.52 دولار للأونصة الواحدة، فاقداً 2.21% من سعر الأونصة.
إن ميل المعادن الثمينة للانخفاض بشكل عام خلال تداولات يوم الجمعة الماضي و هذا اليوم يدل على أن المضاربين في السعر السوقي في المعادن الثمينة أصبحوا أكثر حرصاً و حذراً في تداولات هذه الأسواق، حيث أن الموجة الهائلة من البيوع التي حصلت خلال هذا الشهر سببت انتشار القلق بين المضاربين في أسواق المعادن الثمينة مما يفسّر الانخفاض الذي حصل خلال تداولات يوم الجمعة رغم أننا شهدنا ارتفاعاً واضحاً في الأسعار لامس من خلالها سعر الذهب مستوى 1512.80 دولار للأونصة قبل أن يغلق منخفضاً بمقدار 0.78% تداولات نيويورك عند مستوى 1495.20 دولار.
بالنظر إلى تداولات لندن، سوف نرى بأن جلسة لندن خلال جلسة الجمعة الماضي شهدت انخفاضاً في سعر الذهب، حيث أن سعر الذهب انخفض من مستوى 1511.00 في سعر افتتاح الجلسة الصباحي و أغلق عند مستوى 1505.75 دولار للأونصة في السعر المسائي المعدّل. بالنسبة لسعر الفضة، فيبدو أن التذبذب فيه ما زال هو الأكبر ضمن المعادن الثمينة الرئيسية الثلاث التي شملت أيضاً البلاتين الذي تداول بسلبية خلال جلسة نيويورك و مدد منها هذا اليوم. أغلق البلاتين تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي عند مستوى 1765.00 بانخفاض مقداره 0.28% خلال الجلسة، فيما كان قد أغلق جلسة لندن عند مستوى 1774.00 بانخفاض قليل نسبياً مقارنة بانخفاض جلسة نيويورك.
إن تركّز الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة خلال الساعات الأخيرة من جلسة نيويورك سبب للاعتقاد بأن المضاربة أصبحت أكثر حذراً. ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل كبير مقابل سلّة العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصاً مقابل اليورو، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو مقلّصاً معظم خسائره خلال الخمس أسابيع التي سبقت هذا الارتفاع. خلال الأسبوع الماضي، تداول سعر النفط في تذبذب حاد جداً، لكن هذا التذبذب الحاد تبع انخفاضاً قياسياً خلال الأسبوع الذي سبقه و بذلك بقي سعر برميل النفط ضمن مستوياته المتدنية نسبياً.
هذا اليوم، استمرت الضغوط السلبية على الذهب، حيث نرى بأن سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1491.70 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.23%. التداولات الحالية لسعر الذهب تبدو سلبية، لكن مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى، نرى بأن انخفاض الذهب خلال تداولات هذا اليوم هو الأقل بين المعادن الثمينة. البلاتين يتداول الآن بانخفاض مقداره 0.62% بانخفاض مقداره 1754.00 دولار.
إن القلق من انخفاض أداء الاقتصاد الدولي سبب رئيسي في الضغوط التي يتعرّض لها البلاتين، فيما عمليات جني الأرباح الهائلة من صناديق التحوّط و المضاربين الرئيسيين في العالم في الفضة كانوا سبباً في الانخفاض الهائل في سعرها. بالنسبة للذهب، فقد شهد أيضاً موجة بيوع واضحة مع ارتفاع سعر صرف الدولار و انخفاض النفط، كذلك انخفاض العديد من أسعار السلع الأخرى قلل مخاوف التضخم في العالم مما قلل طلب الذهب على شكل تغطية لمخاطر التضخم.
أزمة الديون الأوروبية تعتبر حالياً أحد أكثر المسائل التي تقلق الاقتصاد الدولي، كذلك نرى بأن ضعف الاقتصاد الياباني و تصعيب شروط الائتمان في الصين أسباب تبشّر بانخفاض أداء الاقتصاد الدولي عامةً. إن طلب الذهب كملاذ آمن جراء حالة عدم اليقين في مستقبل الاقتصاد الدولي يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار، حيث لو تم مقارنة الانخفاض الذي شهده سعر الذهب مع المعادن الثمينة الأخرى، سوف نرى بأنه انخفاض قليل نسبياً.
هنالك مراهنات في الأسواق بين المضاربين و المحللين تشير إلى أن سعر الذهب قد يشهد طلبات جيدة هذا الأسبوع، إن هذه المراهنات يتم توقعها بحسب اتجاه العديد من الجهات و توقعاتهم تجاه التطورات في الاقتصاد الدولي. بيانات هذا الأسبوع متنوعة و كثيرة، منها بيانات مرتبطة في التضخم و منها ما هو مرتبط في النمو، لكن الأنظار سوف تتوجه إلى السيد تريشيه في تصريحه و كذلك على محضر اجتماع الفيدرالي و تصريح محافظ الفيدرالي الأمريكي بيرنانكيه و محضر اجتماع البنك الأسترالي و البريطاني. الأجندة الاقتصادية ممتلئة، و الأسواق المالية تميل للتشاؤم، و هذا ما قد يكسب الذهب هذا الأسبوع بعض العزم الصاعد ما لم تطرأ مستجدات تظهر انخفاض واضح في توقعات التضخم مع توقعات تحسّن ملحوظ في النمو و انخفاض مخاطر أزمة الديون الأوروبية.

[ابو تراب]

المعادن الثمينة، عدم وضوح مع مراهنات تميل لتوقع ارتفاع الذهب




انخفضت أسعار المعادن الثمينة بشكل عام كإجمالي تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي و تداولات آسيا هذا اليوم. حتى أن الفضة التي استطاعت اكتساب 1.96% خلال جلسة نيويورك يوم الجمعة الماضي لتغلق عند مستوى 35.30، عادت لتنخفض هذا اليوم فاقدة كل المكاسب التي تحققت لنرى سعر الفضة الآن يتداول حول مستوى 34.52 دولار للأونصة الواحدة، فاقداً 2.21% من سعر الأونصة.
إن ميل المعادن الثمينة للانخفاض بشكل عام خلال تداولات يوم الجمعة الماضي و هذا اليوم يدل على أن المضاربين في السعر السوقي في المعادن الثمينة أصبحوا أكثر حرصاً و حذراً في تداولات هذه الأسواق، حيث أن الموجة الهائلة من البيوع التي حصلت خلال هذا الشهر سببت انتشار القلق بين المضاربين في أسواق المعادن الثمينة مما يفسّر الانخفاض الذي حصل خلال تداولات يوم الجمعة رغم أننا شهدنا ارتفاعاً واضحاً في الأسعار لامس من خلالها سعر الذهب مستوى 1512.80 دولار للأونصة قبل أن يغلق منخفضاً بمقدار 0.78% تداولات نيويورك عند مستوى 1495.20 دولار.
بالنظر إلى تداولات لندن، سوف نرى بأن جلسة لندن خلال جلسة الجمعة الماضي شهدت انخفاضاً في سعر الذهب، حيث أن سعر الذهب انخفض من مستوى 1511.00 في سعر افتتاح الجلسة الصباحي و أغلق عند مستوى 1505.75 دولار للأونصة في السعر المسائي المعدّل. بالنسبة لسعر الفضة، فيبدو أن التذبذب فيه ما زال هو الأكبر ضمن المعادن الثمينة الرئيسية الثلاث التي شملت أيضاً البلاتين الذي تداول بسلبية خلال جلسة نيويورك و مدد منها هذا اليوم. أغلق البلاتين تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي عند مستوى 1765.00 بانخفاض مقداره 0.28% خلال الجلسة، فيما كان قد أغلق جلسة لندن عند مستوى 1774.00 بانخفاض قليل نسبياً مقارنة بانخفاض جلسة نيويورك.
إن تركّز الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة خلال الساعات الأخيرة من جلسة نيويورك سبب للاعتقاد بأن المضاربة أصبحت أكثر حذراً. ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل كبير مقابل سلّة العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين، خصوصاً مقابل اليورو، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل اليورو مقلّصاً معظم خسائره خلال الخمس أسابيع التي سبقت هذا الارتفاع. خلال الأسبوع الماضي، تداول سعر النفط في تذبذب حاد جداً، لكن هذا التذبذب الحاد تبع انخفاضاً قياسياً خلال الأسبوع الذي سبقه و بذلك بقي سعر برميل النفط ضمن مستوياته المتدنية نسبياً.
هذا اليوم، استمرت الضغوط السلبية على الذهب، حيث نرى بأن سعر الذهب اليوم يتداول حول مستوى 1491.70 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.23%. التداولات الحالية لسعر الذهب تبدو سلبية، لكن مقارنة في المعادن الثمينة الأخرى، نرى بأن انخفاض الذهب خلال تداولات هذا اليوم هو الأقل بين المعادن الثمينة. البلاتين يتداول الآن بانخفاض مقداره 0.62% بانخفاض مقداره 1754.00 دولار.
إن القلق من انخفاض أداء الاقتصاد الدولي سبب رئيسي في الضغوط التي يتعرّض لها البلاتين، فيما عمليات جني الأرباح الهائلة من صناديق التحوّط و المضاربين الرئيسيين في العالم في الفضة كانوا سبباً في الانخفاض الهائل في سعرها. بالنسبة للذهب، فقد شهد أيضاً موجة بيوع واضحة مع ارتفاع سعر صرف الدولار و انخفاض النفط، كذلك انخفاض العديد من أسعار السلع الأخرى قلل مخاوف التضخم في العالم مما قلل طلب الذهب على شكل تغطية لمخاطر التضخم.
أزمة الديون الأوروبية تعتبر حالياً أحد أكثر المسائل التي تقلق الاقتصاد الدولي، كذلك نرى بأن ضعف الاقتصاد الياباني و تصعيب شروط الائتمان في الصين أسباب تبشّر بانخفاض أداء الاقتصاد الدولي عامةً. إن طلب الذهب كملاذ آمن جراء حالة عدم اليقين في مستقبل الاقتصاد الدولي يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار، حيث لو تم مقارنة الانخفاض الذي شهده سعر الذهب مع المعادن الثمينة الأخرى، سوف نرى بأنه انخفاض قليل نسبياً.
هنالك مراهنات في الأسواق بين المضاربين و المحللين تشير إلى أن سعر الذهب قد يشهد طلبات جيدة هذا الأسبوع، إن هذه المراهنات يتم توقعها بحسب اتجاه العديد من الجهات و توقعاتهم تجاه التطورات في الاقتصاد الدولي. بيانات هذا الأسبوع متنوعة و كثيرة، منها بيانات مرتبطة في التضخم و منها ما هو مرتبط في النمو، لكن الأنظار سوف تتوجه إلى السيد تريشيه في تصريحه و كذلك على محضر اجتماع الفيدرالي و تصريح محافظ الفيدرالي الأمريكي بيرنانكيه و محضر اجتماع البنك الأسترالي و البريطاني. الأجندة الاقتصادية ممتلئة، و الأسواق المالية تميل للتشاؤم، و هذا ما قد يكسب الذهب هذا الأسبوع بعض العزم الصاعد ما لم تطرأ مستجدات تظهر انخفاض واضح في توقعات التضخم مع توقعات تحسّن ملحوظ في النمو و انخفاض مخاطر أزمة الديون الأوروبية.

[ابو تراب]

المخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية تدفع بأسعار النفط للانخفاض




تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى هذا فضلا عن تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا قبيل اجتماع وزراء المالية اليوم لبحث إمكانية حصول اليونان على حزمة مساعدات إضافية.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 99.36$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.40$ و الأدنى عند 98.13$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 98.68$ و بانخفاض قدره 0.97$ أو بنسبة 0.97% للبرميل.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة ارتفعت الأسعار قليلا بقيمة 0.68$ أو بنسبة 0.69% لينهي المعاملات عند مستوى 99.65$ للبرميل.
ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية على حسب ما يظهره مؤشر الدولار-يقيس اداء العملة الخضراء أمام ستة عملات رئيسية- كان من أحد العوامل وراء تراجع أسعار السلع لاسيما النفط، وسجل المؤشر ساعة إعداد التقرير مستوى 75.66 بعد أن حقق الأعلى عند 75.99 و الأدنى عند 75.61.
في نفس السياق فإن تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية يلقى بظلاله على معنويات المستثمرين في الأسواق،وتأتي المخاوف هذه المرة من اليونان التي أشعلت فتيل الأزمة العام السابق حيث تحاول الحصول على حزمة مساعدات إضافية و التي سوف يتم مناقشتها اليوم في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
هذه المخاوف أثرت سلبا على معنويات المستثمرين و تتضح جليا على الأسواق ذات المخاطر المرتفعة إذ تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع، مؤشر FTSE100 للأسهم البريطانية انخفض 10.95 نقطة أو بنسبة 0.18% مسجلا 5914.92 نقطة، و تراجع مؤشر DAX للأسهم الألمانية بنحو 55.64 نقطة أو بنسبة 0.75%.
أيضا انخفضت عقود خام برنت تسليم يونيو/حزيران بقيمة 0.68$ أو بنسبة 0.60% لتسجل مستوى 113.15$ للبرميل.

[ابو تراب]

المخاوف بشأن أزمة الديون الأوروبية تدفع بأسعار النفط للانخفاض




تراجعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة من اليوم و ذلك بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسة الأخرى هذا فضلا عن تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في أوروبا قبيل اجتماع وزراء المالية اليوم لبحث إمكانية حصول اليونان على حزمة مساعدات إضافية.
العقود المستقبلية للنفط الخام تسليم يونيو/حزيران افتتحت اليوم عند مستوى 99.36$ للبرميل و حققت الأعلى حتى الآن عند 99.40$ و الأدنى عند 98.13$ للبرميل و يتداول ساعة إعداد التقرير عند مستويات 98.68$ و بانخفاض قدره 0.97$ أو بنسبة 0.97% للبرميل.
وفي نهاية معاملات يوم الجمعة ارتفعت الأسعار قليلا بقيمة 0.68$ أو بنسبة 0.69% لينهي المعاملات عند مستوى 99.65$ للبرميل.
ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية على حسب ما يظهره مؤشر الدولار-يقيس اداء العملة الخضراء أمام ستة عملات رئيسية- كان من أحد العوامل وراء تراجع أسعار السلع لاسيما النفط، وسجل المؤشر ساعة إعداد التقرير مستوى 75.66 بعد أن حقق الأعلى عند 75.99 و الأدنى عند 75.61.
في نفس السياق فإن تجدد المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية الأوروبية يلقى بظلاله على معنويات المستثمرين في الأسواق،وتأتي المخاوف هذه المرة من اليونان التي أشعلت فتيل الأزمة العام السابق حيث تحاول الحصول على حزمة مساعدات إضافية و التي سوف يتم مناقشتها اليوم في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي.
هذه المخاوف أثرت سلبا على معنويات المستثمرين و تتضح جليا على الأسواق ذات المخاطر المرتفعة إذ تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع، مؤشر FTSE100 للأسهم البريطانية انخفض 10.95 نقطة أو بنسبة 0.18% مسجلا 5914.92 نقطة، و تراجع مؤشر DAX للأسهم الألمانية بنحو 55.64 نقطة أو بنسبة 0.75%.
أيضا انخفضت عقود خام برنت تسليم يونيو/حزيران بقيمة 0.68$ أو بنسبة 0.60% لتسجل مستوى 113.15$ للبرميل.

[ابو تراب]

اليورو يرتفع مقابل الدولار و الين مع بداية الأسبوع




ارتفع اليورو مقابل الدولار و الين قبل اجتماع وزراء المالية الأوروبيين لمناقشة مشكلة الديون في اليونان، و تحديد كيفية مساعدة البرتغال، الأمر الذي زاد من التفاؤل في الأسواق و دفع اليورو و العملات مرتفعة العائد إلى الارتفاع مقابل الدولار و الين.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4145 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4147 و أدنى مستوى عند 1.4047 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6205 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6208و أدنى مستوى عند 1.6164 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6220 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.92 مسجلا أعلى مستوى عند 81.05 و أدنى مستوى عند 80.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.20 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأسفل.

[ابو تراب]

اليورو يرتفع مقابل الدولار و الين مع بداية الأسبوع




ارتفع اليورو مقابل الدولار و الين قبل اجتماع وزراء المالية الأوروبيين لمناقشة مشكلة الديون في اليونان، و تحديد كيفية مساعدة البرتغال، الأمر الذي زاد من التفاؤل في الأسواق و دفع اليورو و العملات مرتفعة العائد إلى الارتفاع مقابل الدولار و الين.
تداول زوج اليورو مقابل الدولار على ارتفاع مع بداية جلسة اليوم حيث يتداول حاليا عند المستوى 1.4145 بعد أن سجل أعلى مستوى عند 1.4147 و أدنى مستوى عند 1.4047 هذا و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.4200 ، في حين تشير مؤشرات الزخم على المستوى اليومي تشبع في البيع.
ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حاليا عند المستوى 1.6205 ليسجل أعلى مستوى عند 1.6208و أدنى مستوى عند 1.6164 و يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 1.6220 ، أما عن مؤشرات الزخم على المستوى اليومي فتشير إلى تشبع في البيع.
تداول زوج الدولار مقابل الين الياباني على ارتفاع خلال الجلسة الأسيوية ليتداول حالياً عند المستوى 80.92 مسجلا أعلى مستوى عند 81.05 و أدنى مستوى عند 80.66 ، من جهة أخرى يواجه الزوج مستوى مقاومة عند 81.20 في حين تظهر مؤشرات الزخم على المستوى اليومي إلى اتجاه نحو الأسفل.

[ابو تراب]

ثبات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو

سجلت القراءة الفعلية مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال نيسان ليسجل 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة1.6% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت عند 2.8% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات, و سجل سجلت القراءة السنوية الجوهرية 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3% في حين كانت التوقعات بنسبة 1.5%.

[ابو تراب]

ثبات أسعار المستهلكين في منطقة اليورو

سجلت القراءة الفعلية مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال نيسان ليسجل 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة1.6% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت عند 2.8% مطابقا للقراءة السابقة و التوقعات, و سجل سجلت القراءة السنوية الجوهرية 1.6% مقارنة بالقراءة السابقة 1.3% في حين كانت التوقعات بنسبة 1.5%.

[ابو تراب]

تقلص العجز في الميزان التجاري الأوروبي

تقلص العجز في الميزان التجاري المعدل موسيما في منطقة اليورو خلال آذار ليسجل 0.9 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة عند عجز بقيمة 2.4 بليون يورو و التي عدلت إلى عجز بقيمة 2.1 بليون يورو, و سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 2.8بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 3.0 بليون يورو بعد أن كانت القراءة السابق بعجز بقيمة 1.5 بليون يورو , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بفائض بقيمة 2.0 بليون يورو.

[ابو تراب]

تقلص العجز في الميزان التجاري الأوروبي

تقلص العجز في الميزان التجاري المعدل موسيما في منطقة اليورو خلال آذار ليسجل 0.9 بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة عند عجز بقيمة 2.4 بليون يورو و التي عدلت إلى عجز بقيمة 2.1 بليون يورو, و سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 2.8بليون يورو مقارنة بالقراءة السابقة المعدلة إلى عجز بقيمة 3.0 بليون يورو بعد أن كانت القراءة السابق بعجز بقيمة 1.5 بليون يورو , و جاءت القراءة الفعلية أفضل من التوقعات المقدرة بفائض بقيمة 2.0 بليون يورو.

[ابو تراب]

التاريخ يعيد نفسه: اليونان تطلب المزيد من المساعدات لتجنب الوقوع في الافلاس

يخيم الترقب و الحذر على المستثمرين في الأسواق مطلع هذا الأسبوع مع توجه الأنظار إلى إجتماع الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرارات حول مدى إمكانية تقديم حزم مساعدة إضافية إلى اليونان التي تعد أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية العام السابق.

في نهاية الأسبوع قبل السابق تم عقد إجتماع غير معلن بين قادة الاتحاد الأوروبي للتشاور حول لبحث السبل حول إمكانية تعديل شروط المساعدات التي حصلت عليها اليونان في مثل ذلك الوقت من العام الحالي و يتعلق ذلك بأجل القرض و سعر الفائدة "تكلفة خدمة الدين" للدول ذان التعثر المالي مثل اليونان و أيرلندا بجانب البرتغال.
بينما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز في الأسبوع السابق بخفض التصنيف الإئتماني على الديون السيادية للبلاد بمقدار نقطتين لتصل إلى مستوى "B" هذا في الوقت الذي أشارت فيه المؤسسة إلى حاجة البلاد لإعادة هيكلة الديون و المساعدات التي حصلت عليها لتجنب مخاطر الافلاس و الخروج من منطقة العملة الموحدة "اليورو".
وفيما يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد خاصة مع اليونان و التي تقدمت بطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في مثل هذا الوقت من العام السابق كي تتجنب السقوط في الافلاس و الخروج من منطقة اليورو، هذا فضلا عن اتساع عجز الموازنة لديها ليعد الأعلى بين الدول الأعضاء، ومن ثم حصلت اليونان على حزمة مساعدات في مايو/أيار من عام 2010 حصلت اليونان على مساعدات من الاتحاد الأوروبي و بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات، هذا بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 2009 وهو الأعلى في منطقة اليورو.
ومن ضمن شروط الحصول على المساعدات هو أن تقوم اليونان بإجراءت تقشقية و خفض للإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة، لكن بعد عام كامل لم تسطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ خطة خفض عجز الموازنة على النحو المخطط له، و على حسب توقعات المفوضية الأوروبية فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.5% في نهاية العام الجاري ليأتي بأعلى من توقعات الحكومة و على حسب المتفق و المخطط له لنسبة 7.4%.
و يتوقع أن يتوسع حجم الديون اليونانية لتصل إلى 157.7% من الناتج المحلي في عام 2011 هذا بجانب استمرار انكماش الاقتصاد اليوناني للعام الثالث على التوالي، وهذه التوقعات من شأنها أن تزيد من المخاوف في الأسواق.
حتى الآن لم يتم الكشف عن ماهية المساعدات التي سوق تقدم إلى اليونان وما إذا كان التوسع فقط في حزمة المساعدات أم مد أجل سداد الديون أو إعادة هيكلتها. و هو ما إذا نجحت اليونان في الحصول عليه فإن ذلك الإجراء سوف تستفيد منه الدول الأخرى المتعثرة ماليا مثل أيرلندا و البرتغال.
بالنسبة للبرتغال فإن إجتماع وزراء المالية الأوروبيين سينعقد أيضا اليوم من أجل الموافقة على حزمة المساعدات بشكل رسمي التي سوق تقدم إلى البرتغال بقيمة 78 مليار يورو.
هذا فضلا عن ترشيح رئيس البنك المركزي الايطالي السيد ماريو دراغي ليصبح خليفة رئيس البنك الحالي –فرنسي الأصل- السيد جان كلود تريشيه.
على الجانب الآخر فإن معدل التضخم الذي صدر اليوم جاء متوافقا مع التوقعات ومسجلا 2.8% على المستوى السنوي، بينما على المستوى الشهري تراجع إلى 0.6% من 1.4% للقراءة السابقة.
معدل التضخم بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن الامستوى الآمن لأستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.
و كان السيد تريشيه قد أشار إلى أن معدل التضخم يتوقع أن يظل أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% خلال الشهور المقبلة، و يرجع ذلك إلى صعود اسعار السلع لا سيما أسعار الطاقة. بينما يشير إلى هنالك ارتفاع لمخاطر التصاعدية للتضخم على المدى المتوسط.
بينما اشار إلى البنك بصدد أن يقوم برفع سعر الفائدة عندما يرى البنك ضرورة لذلك و لتحقيق الوصول إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار. و ذلك تم تفسيره في الأسواق على أن يقوم البنك بتقليص السياسة النقدية بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

[ابو تراب]

التاريخ يعيد نفسه: اليونان تطلب المزيد من المساعدات لتجنب الوقوع في الافلاس

يخيم الترقب و الحذر على المستثمرين في الأسواق مطلع هذا الأسبوع مع توجه الأنظار إلى إجتماع الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرارات حول مدى إمكانية تقديم حزم مساعدة إضافية إلى اليونان التي تعد أول من أشعل فتيل أزمة الديون السيادية العام السابق.

في نهاية الأسبوع قبل السابق تم عقد إجتماع غير معلن بين قادة الاتحاد الأوروبي للتشاور حول لبحث السبل حول إمكانية تعديل شروط المساعدات التي حصلت عليها اليونان في مثل ذلك الوقت من العام الحالي و يتعلق ذلك بأجل القرض و سعر الفائدة "تكلفة خدمة الدين" للدول ذان التعثر المالي مثل اليونان و أيرلندا بجانب البرتغال.
بينما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز في الأسبوع السابق بخفض التصنيف الإئتماني على الديون السيادية للبلاد بمقدار نقطتين لتصل إلى مستوى "B" هذا في الوقت الذي أشارت فيه المؤسسة إلى حاجة البلاد لإعادة هيكلة الديون و المساعدات التي حصلت عليها لتجنب مخاطر الافلاس و الخروج من منطقة العملة الموحدة "اليورو".
وفيما يبدو أن التاريخ يعيد نفسه من جديد خاصة مع اليونان و التي تقدمت بطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي في مثل هذا الوقت من العام السابق كي تتجنب السقوط في الافلاس و الخروج من منطقة اليورو، هذا فضلا عن اتساع عجز الموازنة لديها ليعد الأعلى بين الدول الأعضاء، ومن ثم حصلت اليونان على حزمة مساعدات في مايو/أيار من عام 2010 حصلت اليونان على مساعدات من الاتحاد الأوروبي و بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي تقدر بقيمة 110 مليار يورو على شكل قرض لأجل ثلاث سنوات، هذا بعد أن وصل عجز الموازنة إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المنتهي في 2009 وهو الأعلى في منطقة اليورو.
ومن ضمن شروط الحصول على المساعدات هو أن تقوم اليونان بإجراءت تقشقية و خفض للإنفاق العام لتقليص عجز الموازنة، لكن بعد عام كامل لم تسطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ خطة خفض عجز الموازنة على النحو المخطط له، و على حسب توقعات المفوضية الأوروبية فإنها تتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 9.5% في نهاية العام الجاري ليأتي بأعلى من توقعات الحكومة و على حسب المتفق و المخطط له لنسبة 7.4%.
و يتوقع أن يتوسع حجم الديون اليونانية لتصل إلى 157.7% من الناتج المحلي في عام 2011 هذا بجانب استمرار انكماش الاقتصاد اليوناني للعام الثالث على التوالي، وهذه التوقعات من شأنها أن تزيد من المخاوف في الأسواق.
حتى الآن لم يتم الكشف عن ماهية المساعدات التي سوق تقدم إلى اليونان وما إذا كان التوسع فقط في حزمة المساعدات أم مد أجل سداد الديون أو إعادة هيكلتها. و هو ما إذا نجحت اليونان في الحصول عليه فإن ذلك الإجراء سوف تستفيد منه الدول الأخرى المتعثرة ماليا مثل أيرلندا و البرتغال.
بالنسبة للبرتغال فإن إجتماع وزراء المالية الأوروبيين سينعقد أيضا اليوم من أجل الموافقة على حزمة المساعدات بشكل رسمي التي سوق تقدم إلى البرتغال بقيمة 78 مليار يورو.
هذا فضلا عن ترشيح رئيس البنك المركزي الايطالي السيد ماريو دراغي ليصبح خليفة رئيس البنك الحالي –فرنسي الأصل- السيد جان كلود تريشيه.
على الجانب الآخر فإن معدل التضخم الذي صدر اليوم جاء متوافقا مع التوقعات ومسجلا 2.8% على المستوى السنوي، بينما على المستوى الشهري تراجع إلى 0.6% من 1.4% للقراءة السابقة.
معدل التضخم بات يعد من أحد أهم الأولويات لدى البنك المركزي الأوروبي بعد ارتفاعه عن الامستوى الآمن لأستقرار الأسعار لنسبة 2% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا و أسعار الغذاء و السلع. وهو الأمر الذي دفع بالبنك لرفع سعر الفائدة في الشهر السابق بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25%.
و كان السيد تريشيه قد أشار إلى أن معدل التضخم يتوقع أن يظل أعلى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار لنسبة 2% خلال الشهور المقبلة، و يرجع ذلك إلى صعود اسعار السلع لا سيما أسعار الطاقة. بينما يشير إلى هنالك ارتفاع لمخاطر التصاعدية للتضخم على المدى المتوسط.
بينما اشار إلى البنك بصدد أن يقوم برفع سعر الفائدة عندما يرى البنك ضرورة لذلك و لتحقيق الوصول إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار. و ذلك تم تفسيره في الأسواق على أن يقوم البنك بتقليص السياسة النقدية بداية من النصف الثاني من العام الحالي.

[ابو تراب]

ارتفاع اليورو بعد بيانات التضخم




تراجع الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مع تحسن مستويات الثقة في الأسواق المالية و ميل المستثمرين لشراء العملات ذات العائد المرتفع مع تحسن شهية المخاطرة و ضمن عمليات جني أرباح للارتفاع الذي حقق الدولار على مر الأسابيع الثلاثة الماضية, فقد استطاع الدولار الأمريكي يوم الجمعة الماضية تحقيق أعلى مستويات منذ ثلاثة أسابيع , يتداول مؤشر USDIX حاليا حول مستويات 75.77 مسجلا أعلى مستويات عند 75.89 و الأدنى عند مستويات 75.61 مقارنة بسعر الافتتاح عند 75.85.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1.4105 مقلصا من خسائر الأسبوع الماضي خاصة مع ترقب الأسواق المالية للقمة الأوروبية المقرر انعقادها اليوم في بروكسل و التي من المتوقع أن تكشف لنا النقاب عن مساعي الاتحاد الأوروبي في حل أزمة الديون السيادية في اليونان, ارتفع الزوج اليوم بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال نيسان بأعلى من المستوى الآمان للأسعار للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0%, يتداول الزوج حول مستويات الدعم المحورية عند 1.4180 و التي بثبات الزوج دونها يتحقق الاتجاه الهابط نحو الأهداف التقنية القريبة حول 1.4025 و هذا لا يمنع الزوج من إجراء تصحيح لكي يكتسب العزم الكافي لمواصلة الهبوط.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي حول مستويات الافتتاح عند 1.6178 مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني ,و المستثمرين غدا على موعد مع بيانات التضخم التي من المتوقع أن تعكس مواصلة ارتفاع أسعار المستهلكين في المملكة مما سوف يستدعي الحاجة للرسالة السادسة لمحافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم و التي سيبعث بها إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن, يستقر الزوج حول مستويات الدعم الرئيسية 1.6175 و التي يتوقع بالكسر الواضح لها أن يتفعّل الاتجاه الهابط و لكن إذا لم يستطيع الزوج كسر هذه المستويات فأنه سيعاود الصعود, سجل الزوج الأعلى عند 1.6222 و الأدنى عند 1.6155.
تذبذب واضح في تعاملات زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول مستويات 80.85 و التي تمثل مستويات الافتتاح لليوم و سجل الزوج اليوم أعلى مستويات عند 81.06 و الأدنى عند 80.65 , يتوقع أن يرتفع و لكن لابد من اختراق مستويات 81.00 و الاستقرار فوقها , يتداول الزوج بين مستوى الدعم حول 80.35 و المقاومة عند 81.00.

[ابو تراب]

ارتفاع اليورو بعد بيانات التضخم




تراجع الدولار الأمريكي بمنتصف التعاملات الأوروبية اليوم مع تحسن مستويات الثقة في الأسواق المالية و ميل المستثمرين لشراء العملات ذات العائد المرتفع مع تحسن شهية المخاطرة و ضمن عمليات جني أرباح للارتفاع الذي حقق الدولار على مر الأسابيع الثلاثة الماضية, فقد استطاع الدولار الأمريكي يوم الجمعة الماضية تحقيق أعلى مستويات منذ ثلاثة أسابيع , يتداول مؤشر USDIX حاليا حول مستويات 75.77 مسجلا أعلى مستويات عند 75.89 و الأدنى عند مستويات 75.61 مقارنة بسعر الافتتاح عند 75.85.
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ليتداول حاليا حول مستويات 1.4105 مقلصا من خسائر الأسبوع الماضي خاصة مع ترقب الأسواق المالية للقمة الأوروبية المقرر انعقادها اليوم في بروكسل و التي من المتوقع أن تكشف لنا النقاب عن مساعي الاتحاد الأوروبي في حل أزمة الديون السيادية في اليونان, ارتفع الزوج اليوم بعد البيانات الاقتصادية التي أكدت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال نيسان بأعلى من المستوى الآمان للأسعار للبنك المركزي الأوروبي عند 2.0%, يتداول الزوج حول مستويات الدعم المحورية عند 1.4180 و التي بثبات الزوج دونها يتحقق الاتجاه الهابط نحو الأهداف التقنية القريبة حول 1.4025 و هذا لا يمنع الزوج من إجراء تصحيح لكي يكتسب العزم الكافي لمواصلة الهبوط.
يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي حول مستويات الافتتاح عند 1.6178 مع شح البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني ,و المستثمرين غدا على موعد مع بيانات التضخم التي من المتوقع أن تعكس مواصلة ارتفاع أسعار المستهلكين في المملكة مما سوف يستدعي الحاجة للرسالة السادسة لمحافظ البنك المركزي البريطاني ميرفن كينغ يوضح فيها أسباب ارتفاع معدلات التضخم و التي سيبعث بها إلى وزير الخزينة جورج أوزبورن, يستقر الزوج حول مستويات الدعم الرئيسية 1.6175 و التي يتوقع بالكسر الواضح لها أن يتفعّل الاتجاه الهابط و لكن إذا لم يستطيع الزوج كسر هذه المستويات فأنه سيعاود الصعود, سجل الزوج الأعلى عند 1.6222 و الأدنى عند 1.6155.
تذبذب واضح في تعاملات زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني حول مستويات 80.85 و التي تمثل مستويات الافتتاح لليوم و سجل الزوج اليوم أعلى مستويات عند 81.06 و الأدنى عند 80.65 , يتوقع أن يرتفع و لكن لابد من اختراق مستويات 81.00 و الاستقرار فوقها , يتداول الزوج بين مستوى الدعم حول 80.35 و المقاومة عند 81.00.

[ابو تراب]

الدولار يبقى خيارا مفضلا للمستثمرين النافرين من المخاطر


المخاوف بشأن اليونان أثبتت مرة أخرى هذا الشهر أن الدولار الأمريكي ما زال ملاذاً بالنسبة للمستثمرين الذين ينفرون من المخاطر. فقد أدت المخاوف من احتمال اضطرار اليونان إلى مغادرة الاتحاد النقدي، أو إلى إعادة هيكلة ديونها في ظل غياب مساعدات خارجية جديدة إلى حدوث رد فعل عنيف في أسواق صرف العملات، ما أدى إلى انخفاض قيمة اليورو من 1.49 إلى 1.43 دولار. ورغم أن اليورو انخفض هو الآخر مقابل عملات تتخذ ملاذاً، كالفرنك السويسري والين الياباني، عمل تعافي الدولار على تقويض الإجماع الضعيف للسوق على العملة الأمريكية. تمكن المتخوفون من الدولار هذا العام من دفع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، وإلى أدنى مستوى لها قاطبة ضد الفرنك والين، ما دفع إلى طرح أسئلة حول ما إذا كانت قد فقدت وضعها ملاذا آمنا. وما زالت الولايات المتحدة تدير عجزاً مالياً من خانتين عشريتين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدو أن الكونجرس عاجز عن الاتفاق على ميزانية، ما يثير المخاوف من أن تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها بعد أن تلامس سقف دينها صيف هذا العام.

وما زال بنك الاحتياطي الفيدرالي منهمكاً في جولة ثانية من التسهيل الكمي، بينما بدأت البنوك المركزية المهمة الأخرى، ومن ضمنها البنك المركزي الأوروبي، برفع أسعار الفائدة. وما زال تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي بطيئاً، مع كون البطالة عند مستوى 9 في المائة من القوة العاملة. ورغم اعترافات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، بأن طباعة الأموال في الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن ارتفاع عملات السلع، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتخلون عن الدولار، مع قيام أصحاب المراكز الدائنة ببيع مراكزهم الأخيرة. لكن الاستسلام يعتبر في العادة إشارة على اقتراب الأسواق من نقطة تحول، مع تخلص المستثمرين مما تبقى لديهم من أموال، غير تاركين وراءهم أي باعة في السوق. ويبدو أن تلك هي الحال في أسواق العملات حالياً، مع احتفاظ الدولار بتوجهه النزولي جراء عودة المخاوف بشأن اليونان. إن التعافي الذي يشهده الدولار يؤكد خصائصه عملة ملاذ آمن. فأولاً، تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية الوجهة التي يختارها المستثمرون الذين ينفرون من المخاطر. وكان معنى عمقها وسيولتها أنها السوق المالية الكبيرة الوحيدة التي عملت بسلاسة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وحتى في الوقت الحالي، وسط المخاوف بشأن تنامي ديون الولايات المتحدة، ما زالت عوائد السندات متدنية. ثانياً، تبرهن متاعب اليورو أنه لا يوجد حتى الآن متحد للدولار باعتباره عملة الاحتياطي في العالم. فالين مصاب بالعجز جراء ديون اليابان الثقيلة. كما أن أسواق السندات السويسرية أصغر من أن تستوعب تدفقات احتياطيات البنوك المركزية. وما زالت القيود الصينية المفروضة على رؤوس الأموال تعيق التدفقات الداخلة إلى الرنمينبي. ثالثاً، يظل الدولار مدعوماً بالعلاقات السياسية القوية التي تقيمها الولايات المتحدة مع البلدان التي تحتفظ بأكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم. إن اليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة. ومن مصلحة هذه البلدان أن تضمن عدم تعرض الدولار لضغوط لا لزوم لها في أسواق العملات. رابعاً، لدى الولايات المتحدة سياسات مرنة تمكنها من التعامل مع نقاط ضعفها الاقتصادي. فالاحتياطي الفيدرالي يستطيع أن يضع السياسة النقدية على نحو مستقل، بينما يستطيع الدولار أن يتكيف مع الاقتصاد المحلي. وفي المقابل، ليس بمقدور البلدان الفردية الأعضاء في منطقة اليورو أن تحدد أسعار الفائدة وتطبق سياسات مستقلة خاصة بأسعار الصرف لدعم اقتصاداتها. وهكذا، فإن المتخوفين من الدولار يتجاهلون خصائص الملاذ الهيكلية للدولار، ما يعود عليهم بالخطر. وزيادة على ذلك، الآفاق الدورية التي كانت تؤثر في الدولار في النصف الأول، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في طباعة الأموال، بدأت تتحول لصالح العملة الأمريكية. سينتهي الاحتياطي الفيدرالي من عملية التسهيل الكمي في الشهر المقبل. وربما يتبين أن ذلك ينطوي على تحديات بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستخدمون الدولار عملة تمويل للاستثمار في تجارة المناقلات، والأسواق الناشئة، والأسهم والسلع. ومن غير المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل. لكن عبر وقف جولته الحالية من شراء سندات الخزينة الأمريكية، لن يضيف البنك المركزي إلى سيولة الدولار في الأسواق المالية. وفي الوقت نفسه، يتعين على المستثمرين أن يخفضوا توقعاتهم بارتفاع أسعار الفائدة في بقية أنحاء العالم. ويظهر قرار رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، عدم إعطاء إشارة على رفع سعر الفائدة مرة أخرى في حزيران (يونيو) أن من غير المرجح أن يقوم محافظو البنوك المركزية الأجنبية بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير بينما عملاتهم المحلية مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية بكثير مقابل الدولار. وفي المملكة المتحدة يبين تصويت لجنة السياسة النقدية بإبقاء السياسة النقدية من دون تغيير في أيار (مايو) أن بنك إنجلترا ما زال حذراً من رفع أسعار الفائدة في ظل تقشف مالي قوي في المملكة المتحدة. وفي آسيا لا يتوقع أحد أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور. لكن احتمال اضطرار بنك اليابان المركزي إلى اللجوء إلى مزيد من التسهيل الكمي في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد، سيقدم مزيداً من الدعم للدولار. باختصار، تبدو آفاق الدولار بناءة لما تبقى من عام 2011. ولن تعمل مكانته إلا على تعزيز الإقبال عليه خلال أية نوبات نفور من المخاطر.

الكاتب مدير عام استراتيجية أسعار الصرف في بنك يو بي إس.

[ابو تراب]

الدولار يبقى خيارا مفضلا للمستثمرين النافرين من المخاطر


المخاوف بشأن اليونان أثبتت مرة أخرى هذا الشهر أن الدولار الأمريكي ما زال ملاذاً بالنسبة للمستثمرين الذين ينفرون من المخاطر. فقد أدت المخاوف من احتمال اضطرار اليونان إلى مغادرة الاتحاد النقدي، أو إلى إعادة هيكلة ديونها في ظل غياب مساعدات خارجية جديدة إلى حدوث رد فعل عنيف في أسواق صرف العملات، ما أدى إلى انخفاض قيمة اليورو من 1.49 إلى 1.43 دولار. ورغم أن اليورو انخفض هو الآخر مقابل عملات تتخذ ملاذاً، كالفرنك السويسري والين الياباني، عمل تعافي الدولار على تقويض الإجماع الضعيف للسوق على العملة الأمريكية. تمكن المتخوفون من الدولار هذا العام من دفع العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، وإلى أدنى مستوى لها قاطبة ضد الفرنك والين، ما دفع إلى طرح أسئلة حول ما إذا كانت قد فقدت وضعها ملاذا آمنا. وما زالت الولايات المتحدة تدير عجزاً مالياً من خانتين عشريتين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدو أن الكونجرس عاجز عن الاتفاق على ميزانية، ما يثير المخاوف من أن تغلق الحكومة الفيدرالية أبوابها بعد أن تلامس سقف دينها صيف هذا العام.

وما زال بنك الاحتياطي الفيدرالي منهمكاً في جولة ثانية من التسهيل الكمي، بينما بدأت البنوك المركزية المهمة الأخرى، ومن ضمنها البنك المركزي الأوروبي، برفع أسعار الفائدة. وما زال تعافي الولايات المتحدة الاقتصادي بطيئاً، مع كون البطالة عند مستوى 9 في المائة من القوة العاملة. ورغم اعترافات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانكي، بأن طباعة الأموال في الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن ارتفاع عملات السلع، يبدو أن المستثمرين بدأوا يتخلون عن الدولار، مع قيام أصحاب المراكز الدائنة ببيع مراكزهم الأخيرة. لكن الاستسلام يعتبر في العادة إشارة على اقتراب الأسواق من نقطة تحول، مع تخلص المستثمرين مما تبقى لديهم من أموال، غير تاركين وراءهم أي باعة في السوق. ويبدو أن تلك هي الحال في أسواق العملات حالياً، مع احتفاظ الدولار بتوجهه النزولي جراء عودة المخاوف بشأن اليونان. إن التعافي الذي يشهده الدولار يؤكد خصائصه عملة ملاذ آمن. فأولاً، تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية الوجهة التي يختارها المستثمرون الذين ينفرون من المخاطر. وكان معنى عمقها وسيولتها أنها السوق المالية الكبيرة الوحيدة التي عملت بسلاسة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وحتى في الوقت الحالي، وسط المخاوف بشأن تنامي ديون الولايات المتحدة، ما زالت عوائد السندات متدنية. ثانياً، تبرهن متاعب اليورو أنه لا يوجد حتى الآن متحد للدولار باعتباره عملة الاحتياطي في العالم. فالين مصاب بالعجز جراء ديون اليابان الثقيلة. كما أن أسواق السندات السويسرية أصغر من أن تستوعب تدفقات احتياطيات البنوك المركزية. وما زالت القيود الصينية المفروضة على رؤوس الأموال تعيق التدفقات الداخلة إلى الرنمينبي. ثالثاً، يظل الدولار مدعوماً بالعلاقات السياسية القوية التي تقيمها الولايات المتحدة مع البلدان التي تحتفظ بأكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم. إن اليابان، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة. ومن مصلحة هذه البلدان أن تضمن عدم تعرض الدولار لضغوط لا لزوم لها في أسواق العملات. رابعاً، لدى الولايات المتحدة سياسات مرنة تمكنها من التعامل مع نقاط ضعفها الاقتصادي. فالاحتياطي الفيدرالي يستطيع أن يضع السياسة النقدية على نحو مستقل، بينما يستطيع الدولار أن يتكيف مع الاقتصاد المحلي. وفي المقابل، ليس بمقدور البلدان الفردية الأعضاء في منطقة اليورو أن تحدد أسعار الفائدة وتطبق سياسات مستقلة خاصة بأسعار الصرف لدعم اقتصاداتها. وهكذا، فإن المتخوفين من الدولار يتجاهلون خصائص الملاذ الهيكلية للدولار، ما يعود عليهم بالخطر. وزيادة على ذلك، الآفاق الدورية التي كانت تؤثر في الدولار في النصف الأول، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في طباعة الأموال، بدأت تتحول لصالح العملة الأمريكية. سينتهي الاحتياطي الفيدرالي من عملية التسهيل الكمي في الشهر المقبل. وربما يتبين أن ذلك ينطوي على تحديات بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستخدمون الدولار عملة تمويل للاستثمار في تجارة المناقلات، والأسواق الناشئة، والأسهم والسلع. ومن غير المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة حتى العام المقبل. لكن عبر وقف جولته الحالية من شراء سندات الخزينة الأمريكية، لن يضيف البنك المركزي إلى سيولة الدولار في الأسواق المالية. وفي الوقت نفسه، يتعين على المستثمرين أن يخفضوا توقعاتهم بارتفاع أسعار الفائدة في بقية أنحاء العالم. ويظهر قرار رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه، عدم إعطاء إشارة على رفع سعر الفائدة مرة أخرى في حزيران (يونيو) أن من غير المرجح أن يقوم محافظو البنوك المركزية الأجنبية بتشديد السياسة النقدية بشكل كبير بينما عملاتهم المحلية مقيمة بأعلى من قيمتها الحقيقية بكثير مقابل الدولار. وفي المملكة المتحدة يبين تصويت لجنة السياسة النقدية بإبقاء السياسة النقدية من دون تغيير في أيار (مايو) أن بنك إنجلترا ما زال حذراً من رفع أسعار الفائدة في ظل تقشف مالي قوي في المملكة المتحدة. وفي آسيا لا يتوقع أحد أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في المستقبل المنظور. لكن احتمال اضطرار بنك اليابان المركزي إلى اللجوء إلى مزيد من التسهيل الكمي في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد، سيقدم مزيداً من الدعم للدولار. باختصار، تبدو آفاق الدولار بناءة لما تبقى من عام 2011. ولن تعمل مكانته إلا على تعزيز الإقبال عليه خلال أية نوبات نفور من المخاطر.

الكاتب مدير عام استراتيجية أسعار الصرف في بنك يو بي إس.