الاقتصاد التركى ... يوم بيوم

[التحليل الأساسي]

الحساب الجاري لتركيا يحقق فائضا 407 ملايين دولار في يونيو

قال البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إن عجز الحساب الجاري للبلاد تحول إلى فائض قدره 407 ملايين دولار في يونيو .

ويفوق الرقم توقعات "رويترز" بتحقيق فائض قدره 400 مليون دولار.

وسجل الحساب الجاري للبلاد عجزا قدره 1.017 مليار دولار في مايو .

وفي عام 2023، بلغ عجز حساب المعاملات الجارية لتركيا 45.15 مليار دولار.

[التحليل الأساسي]

الحساب الجاري لتركيا يحقق فائضا 407 ملايين دولار في يونيو

قال البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إن عجز الحساب الجاري للبلاد تحول إلى فائض قدره 407 ملايين دولار في يونيو .

ويفوق الرقم توقعات "رويترز" بتحقيق فائض قدره 400 مليون دولار.

وسجل الحساب الجاري للبلاد عجزا قدره 1.017 مليار دولار في مايو .

وفي عام 2023، بلغ عجز حساب المعاملات الجارية لتركيا 45.15 مليار دولار.

[التحليل الأساسي]

من المرجح أن يترك «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو الاقتصادي.


ومن المتوقع أن تترك لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد عند 50 في المائة، وفقاً لمسح أجرته «بلومبرغ» لخبراء الاقتصاد.

ووفقاً للمسؤولين، يجب أن تظل السياسة مشددة في الوقت الحالي؛ «من أجل الوصول إلى هدف التضخم بنهاية العام بنسبة 38 في المائة من 62 في المائة الحالية». وسيتخذ المسؤولون قرارهم بشأن السياسة يوم الثلاثاء.

يقول خبراء الاقتصاد إن تركيز «البنك المركزي» سيكون على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار.

وقد ظل العرض الزائد لليرة، مدفوعاً بسعر مرجعي مرتفع وإحياء الاهتمام الأجنبي بالأصول التركية، مصدر قلق؛ لأنه قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الودائع وتقويض موقف السياسة المشددة.

واتخذ المسؤولون تدابير عدة لتعقيم السيولة الزائدة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة.

وسلّط كاراهان الضوء، في عرض تقديمي خلال وقت سابق من هذا الشهر، على أن «البنك» سيعمل على تنويع مجموعة أدواته لإدارة العرض الزائد.

وتوقع سيلفا بهار بازيكي، من «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن «تدير السلطة النقدية أي تقرير تضخم غير مواتٍ بمزيد من التشديد باستخدام أدوات بديلة... لقد أدت وفرة الليرة في السوق إلى أن يصبح (البنك المركزي) مقترضاً صافياً بشكل متقطع منذ منتصف عام 2023، ومؤخراً بشكل مستمر منذ 12 يوليو الماضي.

انخفض التضخم السنوي بشكل حاد في الشهر الماضي، مفضلاً في الغالب على مقارنات التأثير الأساسي مع العام الماضي. ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل لدى «البنك المركزي») متقلباً.
ويريد المسؤولون رؤية انخفاض مستدام هناك قبل البدء في مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة. كما أن توقعات الشركات والأسر للتضخم، وهو مقياس رئيسي آخر لدى «البنك المركزي»، أعلى أيضاً من توقعات المسؤولين.

وتؤثر التوقعات المرتفعة على التسعير والطلب، ويعدّ كبح جماحها أمراً ضرورياً.

[التحليل الأساسي]

من المرجح أن يترك «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو الاقتصادي.


ومن المتوقع أن تترك لجنة السياسة النقدية، بقيادة المحافظ فاتح كاراهان، سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد عند 50 في المائة، وفقاً لمسح أجرته «بلومبرغ» لخبراء الاقتصاد.

ووفقاً للمسؤولين، يجب أن تظل السياسة مشددة في الوقت الحالي؛ «من أجل الوصول إلى هدف التضخم بنهاية العام بنسبة 38 في المائة من 62 في المائة الحالية». وسيتخذ المسؤولون قرارهم بشأن السياسة يوم الثلاثاء.

يقول خبراء الاقتصاد إن تركيز «البنك المركزي» سيكون على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار.

وقد ظل العرض الزائد لليرة، مدفوعاً بسعر مرجعي مرتفع وإحياء الاهتمام الأجنبي بالأصول التركية، مصدر قلق؛ لأنه قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الودائع وتقويض موقف السياسة المشددة.

واتخذ المسؤولون تدابير عدة لتعقيم السيولة الزائدة، بما في ذلك الاقتراض عبر غرفة المقاصة الرئيسية وعقد مزادات لشراء الليرة.

وسلّط كاراهان الضوء، في عرض تقديمي خلال وقت سابق من هذا الشهر، على أن «البنك» سيعمل على تنويع مجموعة أدواته لإدارة العرض الزائد.

وتوقع سيلفا بهار بازيكي، من «بلومبرغ إيكونوميكس»، أن «تدير السلطة النقدية أي تقرير تضخم غير مواتٍ بمزيد من التشديد باستخدام أدوات بديلة... لقد أدت وفرة الليرة في السوق إلى أن يصبح (البنك المركزي) مقترضاً صافياً بشكل متقطع منذ منتصف عام 2023، ومؤخراً بشكل مستمر منذ 12 يوليو الماضي.

انخفض التضخم السنوي بشكل حاد في الشهر الماضي، مفضلاً في الغالب على مقارنات التأثير الأساسي مع العام الماضي. ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل لدى «البنك المركزي») متقلباً.
ويريد المسؤولون رؤية انخفاض مستدام هناك قبل البدء في مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة. كما أن توقعات الشركات والأسر للتضخم، وهو مقياس رئيسي آخر لدى «البنك المركزي»، أعلى أيضاً من توقعات المسؤولين.

وتؤثر التوقعات المرتفعة على التسعير والطلب، ويعدّ كبح جماحها أمراً ضرورياً.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يثبت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

حافظ البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية عند 50 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يثبت المركزي التركي الفائدة عند 50 بالمئة.

يقول خبراء الاقتصاد إن تركيز البنك المركزي التركي سيكون على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار.

وانخفض التضخم السنوي بشكل حاد في الشهر الماضي إلى 61.78%، مقارنة بالعام السابق وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.

ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل لدى البنك المركزي متقلباً. ويريد المسؤولون رؤية انخفاض مستدام هناك قبل البدء في مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة. كما أن توقعات الشركات والأسر للتضخم، وهو مقياس رئيسي آخر لدى البنك المركزي، أعلى أيضاً من توقعات المسؤولين.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يثبت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

حافظ البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقررت لجنة السياسة النقدية في المركزي التركي إبقاء معدلات الفائدة الرئيسية عند 50 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يثبت المركزي التركي الفائدة عند 50 بالمئة.

يقول خبراء الاقتصاد إن تركيز البنك المركزي التركي سيكون على خطوات تشديد تكميلية، مثل إدارة ظروف السيولة مع تثبيت الأسعار.

وانخفض التضخم السنوي بشكل حاد في الشهر الماضي إلى 61.78%، مقارنة بالعام السابق وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات.

ومن ناحية أخرى، كان التضخم الشهري (المقياس المفضل لدى البنك المركزي متقلباً. ويريد المسؤولون رؤية انخفاض مستدام هناك قبل البدء في مناقشة أي تخفيضات في أسعار الفائدة. كما أن توقعات الشركات والأسر للتضخم، وهو مقياس رئيسي آخر لدى البنك المركزي، أعلى أيضاً من توقعات المسؤولين.

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد التركي يتباطأ إلى 2.5% في الربع الثاني

أثرت تكاليف ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على أساس ربع سنوي وسنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتأثيرات الموسمية والتقويمية قد نما بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني، بانخفاض عن نمو بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع السابق.

كما أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد تراجع إلى 2.5 بالمئة، وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3 بالمئة من 5.7 بالمئة.

وكان محللون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي ونموا بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكان النمو في الربع الأول مدفوعا بالطلب المحلي مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع التضخم، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك.

وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1 بالمئة من 4.5 بالمئة رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في فبراير.

وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن النمو بلغ 6.5 بالمئة في قطاع البناء فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7 بالمئة وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4 بالمئة مع زيادة قدرها 7.4 بالمئة في أنشطة الخدمات الأخرى.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم، الذي يبلغ حاليًا أكثر من 60 بالمئة.

وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد التركي يتباطأ إلى 2.5% في الربع الثاني

أثرت تكاليف ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على أساس ربع سنوي وسنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتأثيرات الموسمية والتقويمية قد نما بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني، بانخفاض عن نمو بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع السابق.

كما أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد تراجع إلى 2.5 بالمئة، وتم تعديل النمو في الربع الأول إلى 5.3 بالمئة من 5.7 بالمئة.

وكان محللون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم قد توقعوا انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي ونموا بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكان النمو في الربع الأول مدفوعا بالطلب المحلي مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع التضخم، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك.

وتم تعديل النمو السنوي للعام الماضي إلى 5.1 بالمئة من 4.5 بالمئة رغم التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلزال المدمر الذي وقع في فبراير.

وأشار معهد الإحصاء التركي إلى أن النمو بلغ 6.5 بالمئة في قطاع البناء فيما سجلت أنشطة العقارات والزراعة والغابات وصيد الأسماك نموا 3.7 بالمئة وقطاع المعلومات والاتصالات 3.4 بالمئة مع زيادة قدرها 7.4 بالمئة في أنشطة الخدمات الأخرى.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم، الذي يبلغ حاليًا أكثر من 60 بالمئة.

وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى في نحو عام

أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، مسجلا أدنى مستوى منذ يوليو 2023، كما جاءت القراءة أفضل قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47 بالمئة، مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة.


وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 52.2 بالمئة في أغسطس، وأن يبلغ التضخم على أساس شهري 2.64 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.95 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له منذ عقود عند 85 بالمئة في أكتوبر 2022.

وانخفض إلى 38.2 بالمئة في يونيو 2023 قبل أن يرتفع مرة أخرى. ووصل إلى 75 بالمئة في مايو من هذا العام لكنه بدأ في الانخفاض منذ يونيو الماضي.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا لتصل إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم المرتفع.

وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي اجتماعه الأخير أظهرت توقعات المركزي التركي للتضخم بحلول نهاية 2024 عند 38 بالمئة، مع هبوطها إلى 14 بالمئة بحلول نهاية 2025.

ويرى المحللون أن هدف 2025 مبالغ فيه للغاية، مؤكدين على الأهمية الحاسمة لمسار خفض أسعار الفائدة في تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى في نحو عام

أظهرت بيانات رسمية صدرت الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، مسجلا أدنى مستوى منذ يوليو 2023، كما جاءت القراءة أفضل قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس عند 2.47 بالمئة، مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة.


وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انخفاض ​​التضخم السنوي إلى 52.2 بالمئة في أغسطس، وأن يبلغ التضخم على أساس شهري 2.64 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​التضخم على أساس سنوي إلى 42.95 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.

وبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له منذ عقود عند 85 بالمئة في أكتوبر 2022.

وانخفض إلى 38.2 بالمئة في يونيو 2023 قبل أن يرتفع مرة أخرى. ووصل إلى 75 بالمئة في مايو من هذا العام لكنه بدأ في الانخفاض منذ يونيو الماضي.

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا لتصل إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم المرتفع.

وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.

وفي اجتماعه الأخير أظهرت توقعات المركزي التركي للتضخم بحلول نهاية 2024 عند 38 بالمئة، مع هبوطها إلى 14 بالمئة بحلول نهاية 2025.

ويرى المحللون أن هدف 2025 مبالغ فيه للغاية، مؤكدين على الأهمية الحاسمة لمسار خفض أسعار الفائدة في تحقيق هذا الهدف.
يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يثبت الفائدة للشهر السادس على التوالي

قرر البنك المركزي التركي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات.

وقال المركزي التركي في بيان الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستويات 50 بالمئة.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس آب عند 2.47 بالمئة مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو تموز الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة.

وتتوقع الحكومة التركية وصول التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2026، حيث ذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي في الخامس من سبتمبر الحالي، أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.

كما أظهر محضر اجتماع المركزي التركي السابق، أن مؤشرات استشرافية تشير إلى تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يثبت الفائدة للشهر السادس على التوالي

قرر البنك المركزي التركي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، للشهر السادس على التوالي، متماشيا مع التوقعات.

وقال المركزي التركي في بيان الخميس، إنه قرر الإبقاء على معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستويات 50 بالمئة.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا تراجع إلى 51.97 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، وهو ما جاء أدنى قليلا من التوقعات، مدفوعا بتأثير فترة الأساس وتباطؤ الزيادة في أسعار المواد الغذائية.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، جاء التضخم على أساس شهري أيضا أقل من التوقعات في أغسطس آب عند 2.47 بالمئة مقارنة مع 3.23 بالمئة في يوليو تموز الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 61.78 بالمئة.

وتتوقع الحكومة التركية وصول التضخم إلى رقم أحادي بحلول 2026، حيث ذكر جودت يلماز نائب الرئيس التركي في الخامس من سبتمبر الحالي، أن برنامج الحكومة الاقتصادي متوسط الأجل يتوقع انخفاض التضخم السنوي إلى 41.5 بالمئة بنهاية العام الجاري وإلى 17.5 بالمئة العام المقبل قبل أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2026.

كما أظهر محضر اجتماع المركزي التركي السابق، أن مؤشرات استشرافية تشير إلى تباطؤ التضخم الشهري في أغسطس مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية.

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري لتركيا يهبط بنسبة 43% في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض 42.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 4.99 مليار دولار.

وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الصادرات ارتفعت في أغسطس بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 22.05 مليار دولار وانخفضت الواردات 10.7 بالمئة إلى 27.04 مليار دولار.

وكشفت البيانات أن العجز في التجارة الخارجية انخفض في الفترة من يناير إلى أغسطس 33.5 بالمئة إلى 54.94 مليار دولار.

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري لتركيا يهبط بنسبة 43% في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن عجز التجارة الخارجية لتركيا انخفض 42.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس إلى 4.99 مليار دولار.

وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي أن الصادرات ارتفعت في أغسطس بنسبة 2.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 22.05 مليار دولار وانخفضت الواردات 10.7 بالمئة إلى 27.04 مليار دولار.

وكشفت البيانات أن العجز في التجارة الخارجية انخفض في الفترة من يناير إلى أغسطس 33.5 بالمئة إلى 54.94 مليار دولار.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يتراجع في سبتمبر لكن دون التوقعات

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في تركيا قد انخفض إلى 49.38 في المئة في سبتمبر بعدما وصل إلى 52 في المئة في أغسطس، ، وهو ما يقل عن سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي للمرة الأولى منذ عام 2021 ويفوق التوقعات.

وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر 2.97 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير توقعات استطلاع أجرته رويترز وبلغ 2.2 بالمئة.

وفي أغسطس، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 2.47 بالمئة، بينما بلغ المعدل السنوي 51.97 بالمئة.

وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 48.3 بالمئة في سبتمبر.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في تركيا ارتفع 1.37 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر ليبلغ ارتفاعه السنوي 33.09 بالمئة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة للشهر السادس على التوالي قائلا إنه سيظل متيقظا للغاية لمخاطر التضخم، كما حذف الإشارة إلى تشديد نقدي محتمل.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوي في تركيا يتراجع في سبتمبر لكن دون التوقعات

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في تركيا قد انخفض إلى 49.38 في المئة في سبتمبر بعدما وصل إلى 52 في المئة في أغسطس، ، وهو ما يقل عن سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي للمرة الأولى منذ عام 2021 ويفوق التوقعات.

وبحسب المعهد الإحصائي التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر 2.97 بالمئة على أساس شهري، وهو ما يفوق بكثير توقعات استطلاع أجرته رويترز وبلغ 2.2 بالمئة.

وفي أغسطس، بلغ معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين 2.47 بالمئة، بينما بلغ المعدل السنوي 51.97 بالمئة.

وفي استطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 48.3 بالمئة في سبتمبر.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين في تركيا ارتفع 1.37 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر ليبلغ ارتفاعه السنوي 33.09 بالمئة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي عند 50 بالمئة للشهر السادس على التوالي قائلا إنه سيظل متيقظا للغاية لمخاطر التضخم، كما حذف الإشارة إلى تشديد نقدي محتمل.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي سعر الفائدة في مارس الماضي، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات.

يذكر أن البنك المركزي التركي كان قد رفع سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس (حوالي 41.5 بالمئة) في دورة تشديد بدأت منذ يونيو من العام الماضي بعد تحول كبير في السياسة الاقتصادية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قرر البنك المركزي التركي، الخميس، تثبيت معدل الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 50 بالمئة، للمرة السابعة على التوالي.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع خلال سبتمبر الماضي، إلى 49.38 بالمئة، مقابل 52 بالمئة في أغسطس، ليهبط دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ 2021.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي معدل الفائدة في مارس آذار، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات.

وأطلقت أنقرة دورة تشديد نقدي منذ منتصف عام 2023 وذلك لعكس دورة تيسيرية استمرت لسنوات والتي دافع عنها الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي.

ومنذ بدء الدورة الحالية، رفع المركزي التركي معدل الفائدة 4150 نقطة أساس. فيما تبنت الحكومة تدابير ذات صلة بالضرائب والادخار والمعنية بإعادة التوازن إلى الاقتصاد بهدف التخلص من أزمة انهيار العملة.

وبحسب بيان السياسة النقدية للمركزي التركي فإن مؤشرات الربع الثالث تؤكد أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ مقترباً من مستويات انكماشية.

وأوضح أنه في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً فإن التحسن في تضخم الخدمات من المتوقع أن يحدث في الربع الأخير .

وتابع: ومع ذلك فإن حالة عدم اليقين المرتبط بوتيرة التحسن في التضخم زادت في ضوء البيانات الأخيرة.

وبحسب استطلاع للآراء أجرته وكالة رويترز، فمن المتوقع أن يخفض المركزي التركي الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% بحلول نهاية العام المقبل.

وبشكل أكثر تفصيلاً، من المتوقع أن يخفض المركزي التركي معدل الفائدة إلى 42.5% في الربع الأول من العام المقبل، وعند 35% في الربع الثاني. كما يتوقعون أن ينهي البنك دورته التيسيرية في الربع الثالث من العام المقبل.

فيما أشارت تقديرات المسح إلى أن التضخم سيتراجع إلى 43.5% هذا العام وعند 25.2% بحلول نهاية 2025.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي

قرر البنك المركزي التركي، الخميس، تثبيت معدل الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 50 بالمئة، للمرة السابعة على التوالي.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع خلال سبتمبر الماضي، إلى 49.38 بالمئة، مقابل 52 بالمئة في أغسطس، ليهبط دون سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي لأول مرة منذ 2021.

وكانت آخر مرة رفع فيها البنك المركزي معدل الفائدة في مارس آذار، بمقدار 500 نقطة أساس، منهيا بذلك دورة تشديد نقدي بدأت قبل ما يزيد عن عام بهدف كبح ارتفاع الأسعار الذي استمر لسنوات.

وأطلقت أنقرة دورة تشديد نقدي منذ منتصف عام 2023 وذلك لعكس دورة تيسيرية استمرت لسنوات والتي دافع عنها الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان لتعزيز النمو الاقتصادي.

ومنذ بدء الدورة الحالية، رفع المركزي التركي معدل الفائدة 4150 نقطة أساس. فيما تبنت الحكومة تدابير ذات صلة بالضرائب والادخار والمعنية بإعادة التوازن إلى الاقتصاد بهدف التخلص من أزمة انهيار العملة.

وبحسب بيان السياسة النقدية للمركزي التركي فإن مؤشرات الربع الثالث تؤكد أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ مقترباً من مستويات انكماشية.

وأوضح أنه في حين أن تضخم السلع الأساسية لا يزال منخفضاً فإن التحسن في تضخم الخدمات من المتوقع أن يحدث في الربع الأخير .

وتابع: ومع ذلك فإن حالة عدم اليقين المرتبط بوتيرة التحسن في التضخم زادت في ضوء البيانات الأخيرة.

وبحسب استطلاع للآراء أجرته وكالة رويترز، فمن المتوقع أن يخفض المركزي التركي الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 30% بحلول نهاية العام المقبل.

وبشكل أكثر تفصيلاً، من المتوقع أن يخفض المركزي التركي معدل الفائدة إلى 42.5% في الربع الأول من العام المقبل، وعند 35% في الربع الثاني. كما يتوقعون أن ينهي البنك دورته التيسيرية في الربع الثالث من العام المقبل.

فيما أشارت تقديرات المسح إلى أن التضخم سيتراجع إلى 43.5% هذا العام وعند 25.2% بحلول نهاية 2025.

[التحليل الأساسي]

نشاط المصانع في تركيا ينكمش للشهر السابع على التوالي

انكمش نشاط المصانع في تركيا خلال شهر أكتوبر، للشهر السابع على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، مع انحسار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء والتوظيف.

وكشف المسح، الذي أجرته غرفة صناعة إسطنبول و"ستاندرد اند بورز غلوبال"، الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية التركي ارتفع إلى 45.8 نقطة في أكتوبر من 44.3 نقطة في سبتمبر ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وتراجعت أوضاع القطاع في كل فترة مسح منذ أبريل.

ولا تزال ظروف السوق الصعبة مستمرة في تركيا، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب وزيادة تباطؤ الطلبيات الجديدة والصادرات مما دفع الشركات المُصنعة إلى خفض الإنتاج للشهر السابع على التوالي.

وأظهر المسح تراجع التوظيف ونشاط الشراء أيضا بسبب ضعف الطلب.

وأرجعت بعض الشركات انخفاض عدد الموظفين إلى الاستقالات الطوعية.

[التحليل الأساسي]

نشاط المصانع في تركيا ينكمش للشهر السابع على التوالي

انكمش نشاط المصانع في تركيا خلال شهر أكتوبر، للشهر السابع على التوالي، ولكن بوتيرة أبطأ، مع انحسار تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط الشراء والتوظيف.

وكشف المسح، الذي أجرته غرفة صناعة إسطنبول و"ستاندرد اند بورز غلوبال"، الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية التركي ارتفع إلى 45.8 نقطة في أكتوبر من 44.3 نقطة في سبتمبر ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وتراجعت أوضاع القطاع في كل فترة مسح منذ أبريل.

ولا تزال ظروف السوق الصعبة مستمرة في تركيا، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب وزيادة تباطؤ الطلبيات الجديدة والصادرات مما دفع الشركات المُصنعة إلى خفض الإنتاج للشهر السابع على التوالي.

وأظهر المسح تراجع التوظيف ونشاط الشراء أيضا بسبب ضعف الطلب.

وأرجعت بعض الشركات انخفاض عدد الموظفين إلى الاستقالات الطوعية.