اخبار وتحليلات فنية لاسواق المعادن والعملات والنفط

[ابو تراب]

ربيع العرب .. غاب الخيال وحضر القمع


في اليوم الذي تم فيه إسقاط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير)، وهو ما فجر أشهرا من الثورات في العالم العربي، كان متظاهر في العاصمة الأردنية عمّان يعبر عن نقطة لا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن. فحين كان حشد غاضب يتظاهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حمل أحد المتظاهرين لافتة تقول: ''الأردن ليس فقط للأغنياء. الخبز خط أحمر. احذروا من جوعنا وغضبنا''.

وكان هذا إنذارا مبكرا للدور الأساسي الذي سيلعبه الاقتصاد في الاحتجاجات المتعددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وتماما مثلما رفض المستبدون الذين يتم تحديهم الآن إدخال الديمقراطية والإصلاح السياسي، تجاهلوا كذلك منح شعوبهم فرصة الارتقاء إلى مستوى معيشي جيد - أو وهذا مهم بالقدر نفسه، احتمال تحقيق مستوى معيشي أفضل. ولا يزال هذا الفشل الذي تعانيه الدكتاتوريات القمعية والأنظمة الاستبدادية الأكثر اعتدالا (من حيث الظاهر) المحرك الرئيسي للمظاهرات، ومهددا خطيرا لصحة العالم العربي على المدى الطويل.

والتحول في السجل الثوري من انتفاضات سلمية غالبا في تونس ومصر، إلى صراعات عنيفة في ليبيا وسورية حجب كما هو متوقع، القوى الاقتصادية القوية المتشابكة مع الرغبات السياسية للمحتجين. ويتزايد في المنطقة عدد السكان الشباب الذين يتزايد إحباطهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وأنظمة التعليم السيئة، وعدم وجود فرص عمل لائقة. وكما يقول جوشوا لانديس، خبير الشؤون السورية في جامعة أوكلاهوما، في ملاحظة نشرها على مدونة يوم الأحد: ''يبدو أن شوارع سورية مليئة بأعداد متزايدة من الشباب السوريين الذين يشعرون بالغضب، والعاطلين عن العمل، والمستعدين للتغيير''.

وهناك بيانات اقتصادية مثيرة للقلق لتفسير هذه التعبئة الجماعية للشباب في منطقة يقل أعمار نحو 60 في المائة من سكانها عن 25 عاماً. فمعدل بطالة الشباب في العالم العربي، البالغ 25 في المائة، هو الأعلى في العالم، وفقا لبحث نشر هذا الشهر بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص للبنك الدولي. ووجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب في 20 دولة ونشر الشهر الماضي، أن أعداد الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم ''ناجحون'' انخفض في مصر والبحرين، على الرغم من وجود نمو اقتصادي. وقال محمد يونس، وهو محلل أول في جالوب، إن النتائج أظهرت أن الشباب لا يشعرون بأنهم استفادوا من زيادات الناتج المحلي الإجمالي، لأنها لم تؤد إلى إيجاد فرص عمل.

وتدل كلماته على المشكلة الاقتصادية الشاملة، التي تواجه المنطقة، والتي يشعر فيها الناس في الدول الفقيرة بالغضب من الأرباح التي يحققها أهل النخبة في أسواق يتم التلاعب بها. وفي مصر، أعقب سقوط الرئيس حسني مبارك موجة من الاحتجاجات في الصناعات التي تراوح من القطاع المصرفي إلى الفنادق، حيث حوّل الناس اهتمامهم إلى استيائهم من الأجور وظروف العمل.

وتجاهلت حكومات الشرق الأوسط في معظمها البعد الاقتصادي للاحتجاجات ولجأت إلى القمع. وسواء استسلم الاستبداديون، مثل حسني مبارك في مصر، أو يقومون بالرد بعنف، مثل بشار الأسد في سورية، فقد أظهروا جميعاً فشلا متشابهاً في الخيال المالي. فهناك جمهور كبير من العرب، غالبا من الشباب الذين لا يشعرون بالرضا، والذين - بغض النظر عما يقوله الزعماء - ليسوا متطرفين متدينين ولا أدوات بيد الغرب، بل يريدون فقط فرصة أفضل لتحقيق الازدهار. وفي غمرة العنف الرهيب والضجة القوية المطالِبة بالديمقراطية، هناك ملايين الأشخاص الذين ينتظرون شيئا أفضل من الناحية الاقتصادية - ولا بد أن تدرك استجابة العالم في عصر الثورات الحالي هذه الحقيقة.

[ابو تراب]

ربيع العرب .. غاب الخيال وحضر القمع


في اليوم الذي تم فيه إسقاط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير)، وهو ما فجر أشهرا من الثورات في العالم العربي، كان متظاهر في العاصمة الأردنية عمّان يعبر عن نقطة لا تزال أصداؤها تتردد حتى الآن. فحين كان حشد غاضب يتظاهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حمل أحد المتظاهرين لافتة تقول: ''الأردن ليس فقط للأغنياء. الخبز خط أحمر. احذروا من جوعنا وغضبنا''.

وكان هذا إنذارا مبكرا للدور الأساسي الذي سيلعبه الاقتصاد في الاحتجاجات المتعددة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. وتماما مثلما رفض المستبدون الذين يتم تحديهم الآن إدخال الديمقراطية والإصلاح السياسي، تجاهلوا كذلك منح شعوبهم فرصة الارتقاء إلى مستوى معيشي جيد - أو وهذا مهم بالقدر نفسه، احتمال تحقيق مستوى معيشي أفضل. ولا يزال هذا الفشل الذي تعانيه الدكتاتوريات القمعية والأنظمة الاستبدادية الأكثر اعتدالا (من حيث الظاهر) المحرك الرئيسي للمظاهرات، ومهددا خطيرا لصحة العالم العربي على المدى الطويل.

والتحول في السجل الثوري من انتفاضات سلمية غالبا في تونس ومصر، إلى صراعات عنيفة في ليبيا وسورية حجب كما هو متوقع، القوى الاقتصادية القوية المتشابكة مع الرغبات السياسية للمحتجين. ويتزايد في المنطقة عدد السكان الشباب الذين يتزايد إحباطهم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وأنظمة التعليم السيئة، وعدم وجود فرص عمل لائقة. وكما يقول جوشوا لانديس، خبير الشؤون السورية في جامعة أوكلاهوما، في ملاحظة نشرها على مدونة يوم الأحد: ''يبدو أن شوارع سورية مليئة بأعداد متزايدة من الشباب السوريين الذين يشعرون بالغضب، والعاطلين عن العمل، والمستعدين للتغيير''.

وهناك بيانات اقتصادية مثيرة للقلق لتفسير هذه التعبئة الجماعية للشباب في منطقة يقل أعمار نحو 60 في المائة من سكانها عن 25 عاماً. فمعدل بطالة الشباب في العالم العربي، البالغ 25 في المائة، هو الأعلى في العالم، وفقا لبحث نشر هذا الشهر بتكليف من مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع تنمية القطاع الخاص للبنك الدولي. ووجد استطلاع للرأي أجرته مؤسسة جالوب في 20 دولة ونشر الشهر الماضي، أن أعداد الأشخاص الذين يصفون أنفسهم بأنهم ''ناجحون'' انخفض في مصر والبحرين، على الرغم من وجود نمو اقتصادي. وقال محمد يونس، وهو محلل أول في جالوب، إن النتائج أظهرت أن الشباب لا يشعرون بأنهم استفادوا من زيادات الناتج المحلي الإجمالي، لأنها لم تؤد إلى إيجاد فرص عمل.

وتدل كلماته على المشكلة الاقتصادية الشاملة، التي تواجه المنطقة، والتي يشعر فيها الناس في الدول الفقيرة بالغضب من الأرباح التي يحققها أهل النخبة في أسواق يتم التلاعب بها. وفي مصر، أعقب سقوط الرئيس حسني مبارك موجة من الاحتجاجات في الصناعات التي تراوح من القطاع المصرفي إلى الفنادق، حيث حوّل الناس اهتمامهم إلى استيائهم من الأجور وظروف العمل.

وتجاهلت حكومات الشرق الأوسط في معظمها البعد الاقتصادي للاحتجاجات ولجأت إلى القمع. وسواء استسلم الاستبداديون، مثل حسني مبارك في مصر، أو يقومون بالرد بعنف، مثل بشار الأسد في سورية، فقد أظهروا جميعاً فشلا متشابهاً في الخيال المالي. فهناك جمهور كبير من العرب، غالبا من الشباب الذين لا يشعرون بالرضا، والذين - بغض النظر عما يقوله الزعماء - ليسوا متطرفين متدينين ولا أدوات بيد الغرب، بل يريدون فقط فرصة أفضل لتحقيق الازدهار. وفي غمرة العنف الرهيب والضجة القوية المطالِبة بالديمقراطية، هناك ملايين الأشخاص الذين ينتظرون شيئا أفضل من الناحية الاقتصادية - ولا بد أن تدرك استجابة العالم في عصر الثورات الحالي هذه الحقيقة.

[ابو تراب]

البنك المركزي الهندي يرفع أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة




قرر البنك المركزي الهندي مضاعفة أسعار الفائدة لمكافحة تصاعد معدلات التضخم في الهند، على الرغم من مخاوف تراجع معدلات النمو ولكن تصاعد التضخم يستلزم اتخاذ تدابير إضافية و احترازية خلال هذه المرحلة.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي الهندي رفع أسعار الفائدة بنحو 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 7.25%، فضلا عن اتباع سياسة التضييق النقدي في الهند للحد من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، و بالتالي أسعار المستهلكين خصوصا في بلد مثل الهند التي ينتشر بها القراء الذين لا يتحملون ارتفاع الأسعار خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية و النفط.
من ناحية أخرى تشكل المخاطر التضخمية خطرا على الشركات التي دفعها لرفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة القروض التجارية التي زادت من نسبة السيولة في الأسواق المالية مما يستلزم سحب كمية كبيرة من السيولة النقدية من الأسواق.
أيضا نشير أن الهند مثلها مثل معظم دول الإقليم الآسيوي التي تواجه مشاكل تضخمية كبيرة مثل الصين على سبيل المثال وأستراليا مع الاختلاف أن الأزمة التضخمية غير محتدمة في أستراليا حتى الآن، و تبقى دول الإقليم الآسيوي التي تعاني من ارتفاع أسعار المستهلكين واضعة مكافحة التضخم في أولى أولوياتها خلال هذه المرحلة.
نتيجة لكل هذه الأوضاع و ارتفاع الأسعار الذي دفع الشركات لرفع الأسعار بشكل غير معتاد في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار النفط أيضا، يتوجب الحفاظ على معدلات نمو مناسبة وهذا ما يثر المخاوف في حالة تراجع معدلات النمو، و لكن التضخم لا يترك مجالا للمفاضلة حيث أنه يشكل خطرا قوميا كما يشكل خطرا اقتصاديا بالتبعية.
أيضا نشير أن معدلات التضخم ارتفعت في الهند لتصل إلى 8.98% خلال آذار، نتيجة ارتفاع الأسعار و خصوصا الهند، خصوصا أن الهند تعتمد على الواردات بشكل كبير حيث أنها تشكل نسبة كبيرة من اقتصادها خصوصا في استيراد النفط، لذلك اتجهت السياسة النقدية في الهند إلى رفع أسعار الفائدة مع العلم أن الهند هي ثالث أكبر اقتصاد في الإقليم الآسيوي.
في هذه الأثناء نشير أن الحكومة الهندية كانت توقعت مع مطلع هذا العام أن الهند ستحقق نمو يصل إلى 10% بحلول عام 2012، فضلا عن توقعها خلال الربع الأول أن أسعار المنتجات في طريقها للانخفاض خلال فترة وجيزة، ولكن ارتفاع معدلات التضخم يؤكد عدم كفاية السياسات النقدية في الهند وأنها تحتاج لإعادة ترتيب أولوياتها خلال الفترة القادمة.

[ابو تراب]

البنك المركزي الهندي يرفع أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة




قرر البنك المركزي الهندي مضاعفة أسعار الفائدة لمكافحة تصاعد معدلات التضخم في الهند، على الرغم من مخاوف تراجع معدلات النمو ولكن تصاعد التضخم يستلزم اتخاذ تدابير إضافية و احترازية خلال هذه المرحلة.
في غضون ذلك، قرر البنك المركزي الهندي رفع أسعار الفائدة بنحو 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 7.25%، فضلا عن اتباع سياسة التضييق النقدي في الهند للحد من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، و بالتالي أسعار المستهلكين خصوصا في بلد مثل الهند التي ينتشر بها القراء الذين لا يتحملون ارتفاع الأسعار خصوصا في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية و النفط.
من ناحية أخرى تشكل المخاطر التضخمية خطرا على الشركات التي دفعها لرفع الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام، هذا فضلا عن ارتفاع نسبة القروض التجارية التي زادت من نسبة السيولة في الأسواق المالية مما يستلزم سحب كمية كبيرة من السيولة النقدية من الأسواق.
أيضا نشير أن الهند مثلها مثل معظم دول الإقليم الآسيوي التي تواجه مشاكل تضخمية كبيرة مثل الصين على سبيل المثال وأستراليا مع الاختلاف أن الأزمة التضخمية غير محتدمة في أستراليا حتى الآن، و تبقى دول الإقليم الآسيوي التي تعاني من ارتفاع أسعار المستهلكين واضعة مكافحة التضخم في أولى أولوياتها خلال هذه المرحلة.
نتيجة لكل هذه الأوضاع و ارتفاع الأسعار الذي دفع الشركات لرفع الأسعار بشكل غير معتاد في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام و أسعار النفط أيضا، يتوجب الحفاظ على معدلات نمو مناسبة وهذا ما يثر المخاوف في حالة تراجع معدلات النمو، و لكن التضخم لا يترك مجالا للمفاضلة حيث أنه يشكل خطرا قوميا كما يشكل خطرا اقتصاديا بالتبعية.
أيضا نشير أن معدلات التضخم ارتفعت في الهند لتصل إلى 8.98% خلال آذار، نتيجة ارتفاع الأسعار و خصوصا الهند، خصوصا أن الهند تعتمد على الواردات بشكل كبير حيث أنها تشكل نسبة كبيرة من اقتصادها خصوصا في استيراد النفط، لذلك اتجهت السياسة النقدية في الهند إلى رفع أسعار الفائدة مع العلم أن الهند هي ثالث أكبر اقتصاد في الإقليم الآسيوي.
في هذه الأثناء نشير أن الحكومة الهندية كانت توقعت مع مطلع هذا العام أن الهند ستحقق نمو يصل إلى 10% بحلول عام 2012، فضلا عن توقعها خلال الربع الأول أن أسعار المنتجات في طريقها للانخفاض خلال فترة وجيزة، ولكن ارتفاع معدلات التضخم يؤكد عدم كفاية السياسات النقدية في الهند وأنها تحتاج لإعادة ترتيب أولوياتها خلال الفترة القادمة.

[ابو تراب]

الجنيه الإسترليني يسجل هبوطا حادا أمام العملات الرئيسية




شهد سوق العملات بالأمس هبوطا حادا للجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية، و تراجع الجنيه الإسترليني للمرة الأولى أمام العملات الأوروبية و الدولار الأمريكي نتيجة التوقعات أن التصنيع في بريطانيا سيكون أسوأ من التوقعات، مما يضغط على البنك البريطاني للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض هذا الأسبوع.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الين الياباني أمام أكثر العملات تداولا حيث رأى المستثمرين الاتجاه للعملات ذات الملاذ الآمن نتيجة تراجع الأسهم و السلع.
تراجع زوج الدولار/الين بشكل قياسي عند المستوى 80.68 خلال جلسة الثلاثاء، في حين أغلق الزوج عند المستوى 81.02.
من ناحية أخرى، تراجع الدولار الأسترالي أيضا بشكل حاد أمام العملات الرئيسية، بعد أن أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة حيث أن المستثمرين يتوقعون أن السياسة النقدية ستبقي على أسعار الفائدة كما هي حتى الربع الثالث.
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار حيث أنهى الزوج جلسة الأمس عند المستوى 1.0862 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0830.
تراجع الدولار النيوزيلندي أمام العملات الرئيسية بعد أن صرحت الحكومة في تقريرها أن الأجور في القطاع الخاص ارتفعت بوتيرة بسيطة أقل من التوقعات.
تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أيضا بشكل حاد، حيث واصل الزوج حركته نحو الانخفاض لليوم الرابع على التوالي، حيث سجل الزوج أدنى مستوى عند 0.7969 خلال جلسة الثلاثاء، في حين تداول الزوج حول المستوى 0.7931 خلال جلسة اليوم.

[ابو تراب]

الجنيه الإسترليني يسجل هبوطا حادا أمام العملات الرئيسية




شهد سوق العملات بالأمس هبوطا حادا للجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية، و تراجع الجنيه الإسترليني للمرة الأولى أمام العملات الأوروبية و الدولار الأمريكي نتيجة التوقعات أن التصنيع في بريطانيا سيكون أسوأ من التوقعات، مما يضغط على البنك البريطاني للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض هذا الأسبوع.
إضافة إلى ذلك، ارتفع الين الياباني أمام أكثر العملات تداولا حيث رأى المستثمرين الاتجاه للعملات ذات الملاذ الآمن نتيجة تراجع الأسهم و السلع.
تراجع زوج الدولار/الين بشكل قياسي عند المستوى 80.68 خلال جلسة الثلاثاء، في حين أغلق الزوج عند المستوى 81.02.
من ناحية أخرى، تراجع الدولار الأسترالي أيضا بشكل حاد أمام العملات الرئيسية، بعد أن أبقى البنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة حيث أن المستثمرين يتوقعون أن السياسة النقدية ستبقي على أسعار الفائدة كما هي حتى الربع الثالث.
تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار حيث أنهى الزوج جلسة الأمس عند المستوى 1.0862 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1.0830.
تراجع الدولار النيوزيلندي أمام العملات الرئيسية بعد أن صرحت الحكومة في تقريرها أن الأجور في القطاع الخاص ارتفعت بوتيرة بسيطة أقل من التوقعات.
تراجع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار أيضا بشكل حاد، حيث واصل الزوج حركته نحو الانخفاض لليوم الرابع على التوالي، حيث سجل الزوج أدنى مستوى عند 0.7969 خلال جلسة الثلاثاء، في حين تداول الزوج حول المستوى 0.7931 خلال جلسة اليوم.

[ابو تراب]

إختراق جديد لسوني و سمعتها على المحك

تمت سرقة معلومات شخصية لنحو 25 مليون مستخدم جديد لدى سوني في أقل من أسبوعين. يبدوا أن الهجوم استهدف أرقام بطاقات الإئتمان و تمت سرقة ما يقرب من 12,700 منها.
قامت سوني بإغلاق موقعها الترفيهي عبر الإنترنت بعد أن تعرضت أكثر من 20,000 بطاقة إئتمان و حسابات بنكية للخطر. هذا الإنتهاك الجديد يضاف إلى الـ 77 مليون مشترك تعرضرت بياناتهم الشخصية للسرقة قبل ما بقارب الأسبوعين.
تعتقد الشركة اليابانية أن معلومات 10,700 من الحسابات المدينة تابعة لمستخدمين من النمسا والمانيا واسبانيا وهولندا قد سرقت، بالإضافة إلى 12,700 من أرقام بطاقات الإئتمان من مختلف البلدان عدا الولايات المتحدة.
الشبكة تعرضت للإختراق في 18 من نيسان/ابريل الحالي، لكن لم تتمكن سوني من إكتشافه حتى أمس الإثنين، حسب ما أعلنت سوني. الآن تنصح الشركة جميع المستخدمين بتغيير معلوماتهم الشخصية أو البلاغ عن سرقة بطاقة الإئتمان.
ستحمل سوني مسؤولية عدم حماية البيانات الشخصية على نحو أفضل. هذا الخرق الأمني للشبكة، من الأكبر في التاريخ، سيكلف سوني ليس فقط عشرات الملايين من الدولارات على المدى القصير، بل أيضا سمعتها.
فور إعلان سوني عن هذه الحادثة، بدأت الدعاوى القضائية تتدفق ضد الشركة و المشرعين لعدم إبلاع المستخدمين في فترة أقصر. يعتقد المحللون أن هذه الحادثة قد تكلف سوني 50 مليون دولار ، من دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الدعاوى القضائية.
على الأرجح أن تقوم سوني بسداد ما دفعه المستخدمين، إعادة بناء أنظمة الكمبيوتر لديها، و تعزيز التدابير الأمنية، وفقا لمايكل باتشر، محلل لدى Wedbush Securities.

[ابو تراب]

إختراق جديد لسوني و سمعتها على المحك

تمت سرقة معلومات شخصية لنحو 25 مليون مستخدم جديد لدى سوني في أقل من أسبوعين. يبدوا أن الهجوم استهدف أرقام بطاقات الإئتمان و تمت سرقة ما يقرب من 12,700 منها.
قامت سوني بإغلاق موقعها الترفيهي عبر الإنترنت بعد أن تعرضت أكثر من 20,000 بطاقة إئتمان و حسابات بنكية للخطر. هذا الإنتهاك الجديد يضاف إلى الـ 77 مليون مشترك تعرضرت بياناتهم الشخصية للسرقة قبل ما بقارب الأسبوعين.
تعتقد الشركة اليابانية أن معلومات 10,700 من الحسابات المدينة تابعة لمستخدمين من النمسا والمانيا واسبانيا وهولندا قد سرقت، بالإضافة إلى 12,700 من أرقام بطاقات الإئتمان من مختلف البلدان عدا الولايات المتحدة.
الشبكة تعرضت للإختراق في 18 من نيسان/ابريل الحالي، لكن لم تتمكن سوني من إكتشافه حتى أمس الإثنين، حسب ما أعلنت سوني. الآن تنصح الشركة جميع المستخدمين بتغيير معلوماتهم الشخصية أو البلاغ عن سرقة بطاقة الإئتمان.
ستحمل سوني مسؤولية عدم حماية البيانات الشخصية على نحو أفضل. هذا الخرق الأمني للشبكة، من الأكبر في التاريخ، سيكلف سوني ليس فقط عشرات الملايين من الدولارات على المدى القصير، بل أيضا سمعتها.
فور إعلان سوني عن هذه الحادثة، بدأت الدعاوى القضائية تتدفق ضد الشركة و المشرعين لعدم إبلاع المستخدمين في فترة أقصر. يعتقد المحللون أن هذه الحادثة قد تكلف سوني 50 مليون دولار ، من دون الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الدعاوى القضائية.
على الأرجح أن تقوم سوني بسداد ما دفعه المستخدمين، إعادة بناء أنظمة الكمبيوتر لديها، و تعزيز التدابير الأمنية، وفقا لمايكل باتشر، محلل لدى Wedbush Securities.

[ابو تراب]

هل هذا انفجار فقاعة أسعار المعادن الثمينة؟




يستمر الانخفاض الحاد في سعر الفضة، فيما الذهب يبتعد عن السعر القياسي الذي حققه عند مستويات 1575.00 دولار للأونصة. البلاتين أيضاً يشارك في الاتجاه الهابط. نرى بأن الفضة تتداول بشكل حاد جداً و تحقق انخفاضاً كبيراً دون توقّف، بعد أن لامس سعر الفضة الأعلى له عند مستوى 49.83 الأسبوع الماضي، نراه و قد فقد 9 دولارات تقريباً عندما لامس الأدنى له يوم أمس عند 40.45 دولار و ما زلنا نرى الميل نحو السلبية بالنسبة للفضة.
الانخفاض الذي يشهده سعر الفضة يجعل العديد من الجهات تشير إلى أن فقاعة أسعار المعادن الثمينة ربما تكون قد انفجرت، و هذا مؤشر إلى ميل كبير للهبوط. خلال تداولات يوم أمس، انخفض سعر الفضة بمقدار 5.17% خلال جلسة نيويورك و أغلق عند مستوى 41.66 بعد أن لامس الأدنى عند مستوى 40.58 دولار، فيما انخفض سعر الذهب بمقدار 0.55% عندما أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1537.10 دولار، لكن بعد ملامسته للأدنى 1526.30 دولار. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد انخفض بحوالي 0.32% و لامس الأدنى عند 1853.00 دولار للأونصة.
إن الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة يبدو جلياً بأنه إثر عمليات جني أرباح هائلة تحصل، و التركيز على الفضة يعكس مدى تدفق المضاربة للفضة سابقاً للاستثمار في السعر السوقي. تشير العديد من الجهات إلى أن الطلب الصناعي على الفضة يبدو منخفضاً جداً حتى مع الانخفاض الذي يتعرّض له السعر، و الانخفاض في الطلب الصناعي على الفضة كان قليل جداً خلال الأسابيع الثلاث الماضية بسبب ارتفاع الأسعار، و هنالك إشارات بأن الطلبات لا تتواجد قبل سعر 40.00 دولار للأونصة و ربما ما دون هذا المستوى من الأسعار. لذلك، قد يكون الارتفاع الذي حصل في سعر الفضة يعتبر طلب مضاربة في السعر السوقي.
بالنسبة للذهب، فطلبات الملاذ الآمن كانت واضحة جداً، فبين مخاطر التضخم و ضعف النمو الاقتصادي نجد ملامح طلب الذهب كملاذ آمن إثر التوترات السياسية التي تحصل هنا و هناك، إلا أن الطلب المضاربي على الذهب موجود فعلاً، لكن تأثيره محدود بمقارنة عمليات جني الأرباح المضاربية على الفضة.
خلال تداولات هذا اليوم، نرى استمرار الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة، و كأن هذا الانخفاض لا يتوقّف أبداً و هذا هو السبب وراء انتشار شائعة أن فقاعة أسعار المعادن الثمينة قد انفجرت. خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية بشكل عام، و رغم الانخفاض الذي شهده يوم أمس، إلا أن الاتجاه الإجمالي لحركة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع مال للارتفاع. انخفض سعر برميل النفط كذلك خلال تداولات هذا الأسبوع، و انخفاض سعر النفط مصحوباً بارتفاع سعر الدولار تعتبر أسباب داعمة لعمليات جني الأرباح المضاربية في أسواق المعادن الثمينة.
صدر تصريح من الصين مفاده أن بنك الشعب الصيني ما زال يميل للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 5.4% على المقياس السنوي مرتفعاً من مستوى 4.00% المحدد من قبل البنك كسقف مناسب. أشار بنك الشعب الصيني إلى أنه ليس هنالك سقف لمستوى الاحتياطي الإجباري للبنوك التجارية في الصين، في المقابل أيضاً لا يستبعد البنك أن يبقى متجهاً نحو سياسية الحد من التضخم بكل ما أوتي من قوّة رغم انخفاض وتيرة النمو، لكن بما يخص النمو الصيني، فرغم انخفاضه إلا أنه ما زال قوياً فعلاً.
رفع الفائدة أو تصعيب شروط الائتمان في شتّى الطرق في العديد من البنوك المركزية قد يكون عاملاً مسانداً لانخفاض أسعار المعادن الثمينة حالياً، حتى مع أن الفيدرالي الأمريكي مستمر في توجهاته نحو الاحتفاظ في سياسة تسهيل شروط الائتمان. فالمتداولون الآن يرون بتوقعات رفع الفائدة و تصعيب شروط الائتمان سلبية قد تضغط على المعادن الثمينة.
شهدنا انخفاضاً آخر في سعر الذهب اليوم، و نراه في هذه اللحظات يتداول حول مستوى 1532.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.33%، بالنسبة للفضة فقد شهدنا انخفاض حاد آخر مقداره 1.30% عندما تداول السعر في هذه اللحظات حول مستوى 41.12 و البلاتين شارك في الموجة الهابطة ليفقد 0.70% مقارنة بإغلاق نيويورك عندما تداول حول مستوى 1840.00 دولار الآن. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:29 صباحاً بتوقيت غرينتش ).
إن انخفاض سعر البلاتين و الفضة اليوم كان لتصريح الصين دور فيه، لكن لو نظرنا إلى بيانات الصناعة الأمريكية يوم أمس، فسوف نجد إيجابية فيها ترافقت مع ارتفاع في أسعار المنتجين في أوروبا. فقد ارتفعت الأوامر الصناعية الأمريكية بمقدار 3.0% خلال شهر آذار و كذلك شهدنا ارتفاع أسعار المنتجين على المقياس السنوي مقداره 6.7% في الاتحاد الأوروبي. و مثل هذه البيانات في العادة تدعم أسواق المعادن الثمينة من ناحية الطلب الصناعي و طلبات تحوّط من مخاطر التضخم. لكن، المتداولون الآن ينتظرون بيانات مؤشر معهد التزويد الغير صناعي الأمريكي إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأوروبية و التي قد تفوق في أهميتها بيانات يوم أمس، لكن في الحقيقة فتأثير هذه البيانات قد لا يكون قادراً على تغيير الاتجاه الهابط الإجمالي الذي بدأ في أسواق المعادن.
كما أشرنا، قد لا يتوقّف الاتجاه الهابط في أسواق المعادن الثمينة خصوصاً على الفضة في الوقت الراهن، إذ أننا نرى استمرار عمليات جني الأرباح المضاربية. في حال شهدنا اتجاه مضاربي نحو عمليات البيع على المكشوف في الفضّة، فقد نرى امتداداً في الهبوط. لكن يجب أن لا ننسى بأن كل الاتجاه الهابط الذي حصل و ما زال يحصل ما هو إلا جزء من الاتجاه الصاعد الذي ارتفعت فيه أسواق المعادن بشكل حاد جداً خلال الفترة الماضية.
الاتجاه الهابط محتمل استمراره فعلاً، لكن مع تذبذب كبير جداً و قد يسيطر الاتجاه الهابط على الأنظمة الزمنية قصيرة الأمد بشكل عام. لكن ما يجب النظر له هو أن الاتجاه الهابط الحالي ما زال يعتبر جزء من الاتجاه الصاعد لهذه السنة حتى بالنسبة للفضة. نوصي بالحذر الشديد مرّة أخرى، فالتذبذب الحاد قد يستمر !

[ابو تراب]

هل هذا انفجار فقاعة أسعار المعادن الثمينة؟




يستمر الانخفاض الحاد في سعر الفضة، فيما الذهب يبتعد عن السعر القياسي الذي حققه عند مستويات 1575.00 دولار للأونصة. البلاتين أيضاً يشارك في الاتجاه الهابط. نرى بأن الفضة تتداول بشكل حاد جداً و تحقق انخفاضاً كبيراً دون توقّف، بعد أن لامس سعر الفضة الأعلى له عند مستوى 49.83 الأسبوع الماضي، نراه و قد فقد 9 دولارات تقريباً عندما لامس الأدنى له يوم أمس عند 40.45 دولار و ما زلنا نرى الميل نحو السلبية بالنسبة للفضة.
الانخفاض الذي يشهده سعر الفضة يجعل العديد من الجهات تشير إلى أن فقاعة أسعار المعادن الثمينة ربما تكون قد انفجرت، و هذا مؤشر إلى ميل كبير للهبوط. خلال تداولات يوم أمس، انخفض سعر الفضة بمقدار 5.17% خلال جلسة نيويورك و أغلق عند مستوى 41.66 بعد أن لامس الأدنى عند مستوى 40.58 دولار، فيما انخفض سعر الذهب بمقدار 0.55% عندما أغلق تداولات نيويورك عند سعر 1537.10 دولار، لكن بعد ملامسته للأدنى 1526.30 دولار. بالنسبة لسعر البلاتين، فقد انخفض بحوالي 0.32% و لامس الأدنى عند 1853.00 دولار للأونصة.
إن الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة يبدو جلياً بأنه إثر عمليات جني أرباح هائلة تحصل، و التركيز على الفضة يعكس مدى تدفق المضاربة للفضة سابقاً للاستثمار في السعر السوقي. تشير العديد من الجهات إلى أن الطلب الصناعي على الفضة يبدو منخفضاً جداً حتى مع الانخفاض الذي يتعرّض له السعر، و الانخفاض في الطلب الصناعي على الفضة كان قليل جداً خلال الأسابيع الثلاث الماضية بسبب ارتفاع الأسعار، و هنالك إشارات بأن الطلبات لا تتواجد قبل سعر 40.00 دولار للأونصة و ربما ما دون هذا المستوى من الأسعار. لذلك، قد يكون الارتفاع الذي حصل في سعر الفضة يعتبر طلب مضاربة في السعر السوقي.
بالنسبة للذهب، فطلبات الملاذ الآمن كانت واضحة جداً، فبين مخاطر التضخم و ضعف النمو الاقتصادي نجد ملامح طلب الذهب كملاذ آمن إثر التوترات السياسية التي تحصل هنا و هناك، إلا أن الطلب المضاربي على الذهب موجود فعلاً، لكن تأثيره محدود بمقارنة عمليات جني الأرباح المضاربية على الفضة.
خلال تداولات هذا اليوم، نرى استمرار الانخفاض في أسعار المعادن الثمينة، و كأن هذا الانخفاض لا يتوقّف أبداً و هذا هو السبب وراء انتشار شائعة أن فقاعة أسعار المعادن الثمينة قد انفجرت. خلال الجلسات الثلاث الأخيرة، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلّة العملات الأجنبية بشكل عام، و رغم الانخفاض الذي شهده يوم أمس، إلا أن الاتجاه الإجمالي لحركة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع مال للارتفاع. انخفض سعر برميل النفط كذلك خلال تداولات هذا الأسبوع، و انخفاض سعر النفط مصحوباً بارتفاع سعر الدولار تعتبر أسباب داعمة لعمليات جني الأرباح المضاربية في أسواق المعادن الثمينة.
صدر تصريح من الصين مفاده أن بنك الشعب الصيني ما زال يميل للحد من مستوى التضخم الذي وصل إلى 5.4% على المقياس السنوي مرتفعاً من مستوى 4.00% المحدد من قبل البنك كسقف مناسب. أشار بنك الشعب الصيني إلى أنه ليس هنالك سقف لمستوى الاحتياطي الإجباري للبنوك التجارية في الصين، في المقابل أيضاً لا يستبعد البنك أن يبقى متجهاً نحو سياسية الحد من التضخم بكل ما أوتي من قوّة رغم انخفاض وتيرة النمو، لكن بما يخص النمو الصيني، فرغم انخفاضه إلا أنه ما زال قوياً فعلاً.
رفع الفائدة أو تصعيب شروط الائتمان في شتّى الطرق في العديد من البنوك المركزية قد يكون عاملاً مسانداً لانخفاض أسعار المعادن الثمينة حالياً، حتى مع أن الفيدرالي الأمريكي مستمر في توجهاته نحو الاحتفاظ في سياسة تسهيل شروط الائتمان. فالمتداولون الآن يرون بتوقعات رفع الفائدة و تصعيب شروط الائتمان سلبية قد تضغط على المعادن الثمينة.
شهدنا انخفاضاً آخر في سعر الذهب اليوم، و نراه في هذه اللحظات يتداول حول مستوى 1532.00 دولار للأونصة بانخفاض مقداره 0.33%، بالنسبة للفضة فقد شهدنا انخفاض حاد آخر مقداره 1.30% عندما تداول السعر في هذه اللحظات حول مستوى 41.12 و البلاتين شارك في الموجة الهابطة ليفقد 0.70% مقارنة بإغلاق نيويورك عندما تداول حول مستوى 1840.00 دولار الآن. هذه الأسعار كما هي في تمام الساعة 02:29 صباحاً بتوقيت نيويورك ( 06:29 صباحاً بتوقيت غرينتش ).
إن انخفاض سعر البلاتين و الفضة اليوم كان لتصريح الصين دور فيه، لكن لو نظرنا إلى بيانات الصناعة الأمريكية يوم أمس، فسوف نجد إيجابية فيها ترافقت مع ارتفاع في أسعار المنتجين في أوروبا. فقد ارتفعت الأوامر الصناعية الأمريكية بمقدار 3.0% خلال شهر آذار و كذلك شهدنا ارتفاع أسعار المنتجين على المقياس السنوي مقداره 6.7% في الاتحاد الأوروبي. و مثل هذه البيانات في العادة تدعم أسواق المعادن الثمينة من ناحية الطلب الصناعي و طلبات تحوّط من مخاطر التضخم. لكن، المتداولون الآن ينتظرون بيانات مؤشر معهد التزويد الغير صناعي الأمريكي إلى جانب بيانات مبيعات التجزئة الأوروبية و التي قد تفوق في أهميتها بيانات يوم أمس، لكن في الحقيقة فتأثير هذه البيانات قد لا يكون قادراً على تغيير الاتجاه الهابط الإجمالي الذي بدأ في أسواق المعادن.
كما أشرنا، قد لا يتوقّف الاتجاه الهابط في أسواق المعادن الثمينة خصوصاً على الفضة في الوقت الراهن، إذ أننا نرى استمرار عمليات جني الأرباح المضاربية. في حال شهدنا اتجاه مضاربي نحو عمليات البيع على المكشوف في الفضّة، فقد نرى امتداداً في الهبوط. لكن يجب أن لا ننسى بأن كل الاتجاه الهابط الذي حصل و ما زال يحصل ما هو إلا جزء من الاتجاه الصاعد الذي ارتفعت فيه أسواق المعادن بشكل حاد جداً خلال الفترة الماضية.
الاتجاه الهابط محتمل استمراره فعلاً، لكن مع تذبذب كبير جداً و قد يسيطر الاتجاه الهابط على الأنظمة الزمنية قصيرة الأمد بشكل عام. لكن ما يجب النظر له هو أن الاتجاه الهابط الحالي ما زال يعتبر جزء من الاتجاه الصاعد لهذه السنة حتى بالنسبة للفضة. نوصي بالحذر الشديد مرّة أخرى، فالتذبذب الحاد قد يستمر !

[ابو تراب]

المستثمرين على موعد مع القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو


يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية من منطقة اليورو بيانات قطاع الخدمي صاحب المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات تشير لثبات القراءة النهائية و لكن التعديل السلبي للقراءات المرتبطة بقطاع الصناعي الداعم الأول خلال الشهر الماضي لا تبشر بخير.
تأثر القطاع الخدمي في منطقة اليورو بشكل أساسي من تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي بين الأفراد خاصة مع إقرار الحكومات الأوروبية من ألمانيا و حتى ايرلندا سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة بعد انتشار أزمة الديون السيادية بين دول المنطقة السبعة عشر.
تخفيض الإنفاق العام كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق خاصة بعد أن لجأت الحكومات لتخفيض أجور العاملين و تسريح العديد من الموظفين و هذا بدوره دفع معدلات البطالة في المنطقة للارتفاع لمستويات عالية حول 9.9% و التي قلصت من مبيعات التجزئة لمستويات متدنية.
يتوقع اليوم أن تظهر القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال نيسان نموا عند 57.مطابقا للقراءة السابقة , و في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل المؤشر ثباتا عند 56.9 مماثلا للقراءة السابقة أما عن القراءة المركبة فهي أيضا من المقرر أن تبقى عند المستويات السابقة عند 56.8.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهر الماضي و حتى القطاع الصناعي الذي علقت عليه الآمال شهد تباطؤ في النمو خلال نيسان, أكدت البيانات الصادرة عن الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو أول أمس تعديلا ايجابيا في مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بأفضل من توقعات الأسواق و لكنها أسوا من قراءة شهر آذار متأثرا بالارتفاع في قيمة اليورو و التي سلبت من المنتجات الأوروبية الميزة التنافسية التي منحت لها خلال العاميين الماضيين و هذا بدوره قلص من الصادرات فالطلب العالمي على البضائع.
ارتفع اليورو في الآونة الأخيرة مدعوما بشكل أساسي من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام مع التكهنات بمزيد من الزيادات في معدل الفائدة خلال العام الحالي, يتداول اليورو خلال الفترة الراهنة حول مستويات 1.4800 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه مع تزايد التوقعات بتحرير السياسة النقدية.
من المقرر اليوم أن تكشف البيانات الصادرة عن منطقة اليورو النقاب عن مبيعات التجزئة خلال آذار لتسجل ثابتا عند -0.1% على المستوى الشهري , و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.1%.
انتقالا إلى المملكة المتحدة , فأن الاقتصاد البريطاني اليوم سيعلن بيانات قطاع البناء صاحب المساهمة الأقل في مستويات النمو في المملكة المتحدة, ومن المقدر أن يشهد القطاع نموا أقل من القراءة السابقة عند 55.9 بعد أن كان 56.4 ليضيف مزيدا من الأعباء على المملكة التي كافحت كثيرا خلال العام الماضي لتحقيق النمو في القطاع الذي كان المتأثر الأكبر من تداعيات الأزمة الائتمانية.
ينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني و الأوروبي مع توقعات بإبقاء السياسات النقدية ثابتة دون تعديل بعد أن قام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المركزي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ليكون أول بنك مركزي عالمي يلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي بعد الأزمة الائتمانية , و هذا بدوره يزيد الضغوط على صانعي القرار في البنوك المركزية العالمية للبدء بتحرير السياسات النقدية لمكافحة الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.

[ابو تراب]

المستثمرين على موعد مع القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو


يترقب المستثمرين اليوم على الأجندة الاقتصادية من منطقة اليورو بيانات قطاع الخدمي صاحب المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات تشير لثبات القراءة النهائية و لكن التعديل السلبي للقراءات المرتبطة بقطاع الصناعي الداعم الأول خلال الشهر الماضي لا تبشر بخير.
تأثر القطاع الخدمي في منطقة اليورو بشكل أساسي من تراجع مستويات الإنفاق الاستهلاكي بين الأفراد خاصة مع إقرار الحكومات الأوروبية من ألمانيا و حتى ايرلندا سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانيات العامة بعد انتشار أزمة الديون السيادية بين دول المنطقة السبعة عشر.
تخفيض الإنفاق العام كان له الأثر السلبي الواضح على مستويات الإنفاق خاصة بعد أن لجأت الحكومات لتخفيض أجور العاملين و تسريح العديد من الموظفين و هذا بدوره دفع معدلات البطالة في المنطقة للارتفاع لمستويات عالية حول 9.9% و التي قلصت من مبيعات التجزئة لمستويات متدنية.
يتوقع اليوم أن تظهر القراءات النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في ألمانيا خلال نيسان نموا عند 57.مطابقا للقراءة السابقة , و في منطقة اليورو يتوقع أن يسجل المؤشر ثباتا عند 56.9 مماثلا للقراءة السابقة أما عن القراءة المركبة فهي أيضا من المقرر أن تبقى عند المستويات السابقة عند 56.8.
تشهد القطاعات الاقتصادية في منطقة اليورو تباطؤا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الشهر الماضي و حتى القطاع الصناعي الذي علقت عليه الآمال شهد تباطؤ في النمو خلال نيسان, أكدت البيانات الصادرة عن الاقتصاد الألماني و منطقة اليورو أول أمس تعديلا ايجابيا في مؤشر مدراء المشتريات الصناعي بأفضل من توقعات الأسواق و لكنها أسوا من قراءة شهر آذار متأثرا بالارتفاع في قيمة اليورو و التي سلبت من المنتجات الأوروبية الميزة التنافسية التي منحت لها خلال العاميين الماضيين و هذا بدوره قلص من الصادرات فالطلب العالمي على البضائع.
ارتفع اليورو في الآونة الأخيرة مدعوما بشكل أساسي من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ ثلاثة أعوام مع التكهنات بمزيد من الزيادات في معدل الفائدة خلال العام الحالي, يتداول اليورو خلال الفترة الراهنة حول مستويات 1.4800 و يتوقع أن يواصل الزوج ارتفاعه مع تزايد التوقعات بتحرير السياسة النقدية.
من المقرر اليوم أن تكشف البيانات الصادرة عن منطقة اليورو النقاب عن مبيعات التجزئة خلال آذار لتسجل ثابتا عند -0.1% على المستوى الشهري , و يتوقع أن تسجل القراءة السنوية 0.0% مقارنة بالقراءة السابقة 0.1%.
انتقالا إلى المملكة المتحدة , فأن الاقتصاد البريطاني اليوم سيعلن بيانات قطاع البناء صاحب المساهمة الأقل في مستويات النمو في المملكة المتحدة, ومن المقدر أن يشهد القطاع نموا أقل من القراءة السابقة عند 55.9 بعد أن كان 56.4 ليضيف مزيدا من الأعباء على المملكة التي كافحت كثيرا خلال العام الماضي لتحقيق النمو في القطاع الذي كان المتأثر الأكبر من تداعيات الأزمة الائتمانية.
ينصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع قرار الفائدة من البنك المركزي البريطاني و الأوروبي مع توقعات بإبقاء السياسات النقدية ثابتة دون تعديل بعد أن قام المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة المركزي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ليكون أول بنك مركزي عالمي يلجأ لرفع سعر الفائدة المرجعي بعد الأزمة الائتمانية , و هذا بدوره يزيد الضغوط على صانعي القرار في البنوك المركزية العالمية للبدء بتحرير السياسات النقدية لمكافحة الارتفاع المطرد في معدلات التضخم.

[ابو تراب]

تراجع وتيرة نمو القطاع الخدمي و انكماش مبيعات التجزئة في منطقة اليورو


قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي الأوروبي تأتي البيانات لتظهر ضعف وتيرة نمو القطاع الخدمي في منطقة اليورو خلال شهر أبريل/نيسان، هذا بجانب استمرار التأثير السلبي لإرتفاع التضخم على مستويات الاستهلاك.

القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في أبريل/نيسان انخفضت إلى 56.7 من 56.9 للقراءة السابقة، بينما ارتفعت القراءة النهائية لمدراء المشتريات المركب لتصل إلى 57.8 من 56.8 للقراءة السابقة.
وفي ألمانيا انخفضت وتيرة نمو القطاع الخدمي في نفس الفترة لتنخفض إلى 56.8 من 57.7 للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي ارتفع في ابريل/نيسان مسجلا 58 من 57.7 للقراءة السابقة، وفي ألمانيا سجلت القراءة النهائية مستوى 62 من 61.7 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 61.7.
و هذا على الرغم من ارتفاع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسة بجانب صعود أسعار النفط إلا ان ذلك لم يمنع من توسع نمو القطاع الصناعي لاسيما في ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاديات المنطقة، حيث أثر ذلك على قراءة أداء القطاع الصناعي للمنطقة ككل.
بينما سجل التضخم أعلى مستوياته في عامين و نصف مسجلا 2.8% في أبريل/نيسان من 2.6% للقراءة السابقة في مارس/آذار و التي دفعت بالبنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% الأمر الذي قد يؤثر سلبا على وتيرة نمو المنطقة في الوقت الذي يحاول فيه البنك كبح جماح التضخم.
ارتفاع المستوى العام للأسعار انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين في المنطقة، مبيعات سجلت انكماش في مارس/آذار بنسبة -1.0% من -0.1% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي سجلت انكماش بنسبة -1.7% من 0.1% للقراءة السابقة.
أما في بريطانيا فقد تراجع مؤشر مدراء المشتريات البناء في أبريل/نيسان إلى 53.3 من 56.4 للقراءة السابقة وجاءت بأدنى من التوقعات لقيمة 55.9 . هذا في الوقت الذي لاتزال تقوم فيه الحكومة بتطبيق أكبر خطة لخفض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

[ابو تراب]

تراجع وتيرة نمو القطاع الخدمي و انكماش مبيعات التجزئة في منطقة اليورو


قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي الأوروبي تأتي البيانات لتظهر ضعف وتيرة نمو القطاع الخدمي في منطقة اليورو خلال شهر أبريل/نيسان، هذا بجانب استمرار التأثير السلبي لإرتفاع التضخم على مستويات الاستهلاك.

القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في أبريل/نيسان انخفضت إلى 56.7 من 56.9 للقراءة السابقة، بينما ارتفعت القراءة النهائية لمدراء المشتريات المركب لتصل إلى 57.8 من 56.8 للقراءة السابقة.
وفي ألمانيا انخفضت وتيرة نمو القطاع الخدمي في نفس الفترة لتنخفض إلى 56.8 من 57.7 للقراءة السابقة.
جدير بالذكر أن القراءة النهائية لمدراء المشتريات الصناعي ارتفع في ابريل/نيسان مسجلا 58 من 57.7 للقراءة السابقة، وفي ألمانيا سجلت القراءة النهائية مستوى 62 من 61.7 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 61.7.
و هذا على الرغم من ارتفاع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسة بجانب صعود أسعار النفط إلا ان ذلك لم يمنع من توسع نمو القطاع الصناعي لاسيما في ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاديات المنطقة، حيث أثر ذلك على قراءة أداء القطاع الصناعي للمنطقة ككل.
بينما سجل التضخم أعلى مستوياته في عامين و نصف مسجلا 2.8% في أبريل/نيسان من 2.6% للقراءة السابقة في مارس/آذار و التي دفعت بالبنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس لتصل إلى 1.25% الأمر الذي قد يؤثر سلبا على وتيرة نمو المنطقة في الوقت الذي يحاول فيه البنك كبح جماح التضخم.
ارتفاع المستوى العام للأسعار انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين في المنطقة، مبيعات سجلت انكماش في مارس/آذار بنسبة -1.0% من -0.1% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي سجلت انكماش بنسبة -1.7% من 0.1% للقراءة السابقة.
أما في بريطانيا فقد تراجع مؤشر مدراء المشتريات البناء في أبريل/نيسان إلى 53.3 من 56.4 للقراءة السابقة وجاءت بأدنى من التوقعات لقيمة 55.9 . هذا في الوقت الذي لاتزال تقوم فيه الحكومة بتطبيق أكبر خطة لخفض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.

[ابو تراب]

رحل بن لادن .. أعلنوا النصر وانهوا الحرب على الإرهاب

اعتاد جورج دابليو بوش أن يسأل بصورة منتظمة ''لماذا لم نعثر على بن لادن؟'' لدرجة أن أحد المسؤولين الساخطين اقترح ذات مرة أن يبعث للرئيس بجواب من جملة واحدة: ''لأنه مختبئ''.

والآن بعد عقد من 11/9 تم أخيراً العثور على ابن لادن وقتله. ويوفر موته فرصة لإعلان نهاية لـ ''الحرب على الإرهاب''. وليس هذا كالقول إن بإمكان الولايات المتحدة وأوروبا أن تتوقفا الآن عن القلق بشأن الإرهاب. فسيكون الغرب بحاجة إلى سياسة لمواجهة الإرهاب لسنوات كثيرة مقبلة.

لكن الدافع المستلهم من بوش لجعل الإرهاب محور سياسة الولايات المتحدة الخارجية كان خطأً. فإعلان ''حرب عالمية على الإرهاب'' شوه السياسة الخارجية الأمريكية وأدى مباشرة إلى حربين، في العراق وأفغانستان. واستنزفت الحرب على الإرهاب مليارات الدولارات التي تم إنفاقها وهدرها وأنتجت قدراً كبيراً من البيروقراطية السرية في واشنطن. وموت ابن لادن يعطي الرئيس باراك أوباما الغطاء الذي يريده كي يبدأ بتفكيك هذه الأخطاء بهدوء.

إن وضع التهديد الإرهابي في الإطار المناسب أمر صعب. فقد كانت الهجمات التي شنت على نيويورك وواشنطن مريعة لدرجة أنها تحجرت في الذاكرة. ومن الواضح أيضاً أن القاعدة فرخت تنظيمات ربما تكون الآن بدرجة خطورة تنظيم القاعدة الأم الذي كان يديره ابن لادن من باكستان. وبحسب مسؤولي المخابرات، يجري وضع خطط خطيرة من قبل فروع القاعدة في اليمن، والصومال، وشمالي إفريقيا - ولا يوجد أي سبب لعدم تصديقهم.

لكن انظروا إلى الأرقام، وسيتبين أن تهديد الإرهاب أصبح إدمانا خطيرا. ففي كتاب صدر منذ عامين، أشار جون مولر، وهو أكاديمي أمريكي، إلى أن عدد الأمريكيين الذي قتلوا على يد الإرهابيين منذ عام 1960 هو ''تقريباً العدد نفسه الذي قتل خلال الفترة نفسها جراء الحوادث التي سببتها الغزلان''. وفي تقرير لمؤسسة راند، أورد بريان جنكنز نقطة مشابهة: ''إن احتمال موت الأمريكي العادي في حادث سيارة هو واحد في كل تسعة آلاف واحتمال تعرضه للقتل واحد في كل 18 ألف''. لكن في الأعوام الخمسة التي أعقبت 11/9، بما في ذلك الأشخاص الذين قتلوا في تلك الهجمات، كان احتمال تعرض الأمريكي العادي للقتل في هجوم إرهابي واحداً فقط في 500 ألف''.

ومع ذلك تم ضخ موارد غير معقولة في ''الحرب على الإرهاب''. ففي تقرير حول ''أمريكا السرية للغاية'' نشر في العام الماضي، ذكرت صحيفة ''واشنطن بوست'' أن ''في واشنطن والمنطقة المحيطة بها يوجد 33 مجمعاً من المباني المخصصة للعمل الاستخباري السري للغاية تحت الإنشاء، أو تم تشييدها منذ أيلول (سبتمبر) 2001. وتشغل هذه المجمعات معاً ما يوازي ثلاثة أضعاف المساحة التي تشغلها وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون''. هذا فقط بالنسبة للهيئات التي تم إنشاؤها منذ 11/9 مع العلم أن وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي لم تكونا منظمتين متواضعتين، أو ليست لديهما موارد كافية قبل ''الحرب على الإرهاب''.

وبحلول عام 2010 بلغت ميزانية الاستخبارات في الولايات المتحدة 75 مليار دولار في السنة – أي بزيادة تفوق 20 ضعفاً عما كانت عليه في 11/9. ولا يشمل ذلك الرقم حتى الأنشطة العسكرية التي تديرها وكالات الاستخبارات، كالهجمات التي تشنها الطائرات من دون طيار في باكستان. في ضوء كل هذا، من المدهش أن يستغرق تتبع أثر ابن لادن عقداً من الزمن.

ورغم ذلك، فإن النجاح في قتل زعيم تنظيم القاعدة – يضاف إليه التحذيرات من مخططات إرهابية جديدة - يمكن أن يزيد الإنفاق على الاستخبارات بالفعل. وما يزيد هذه الإمكانية الخبر الذي أعلن عنه في الأسبوع الماضي، الخاص بتعيين الجنرال ديفيد بترايوس ـ الذي يعتبر صانع إمبراطوريات وله أتباع في كابيتول هيل ـ رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية.

وفي الحقيقة، بينما يعتبر العمل الاستخباراتي الجيد بالغ الأهمية، هناك أدلة كثيرة على وجود هدر هائل وازدواجية في الجهد الاستخباري الأمريكي. فحسب ''واشنطن بوست'' يوجد ما لا يقل عن 51 وكالة فيدرالية مكلفة بمراقبة تدفق الأموال على الشبكات الإرهابية. وتقوم وكالة الأمن القومي باعتراض 1.7 مليار رسالة إلكترونية ومكالمة هاتفية يومياً – وهذا العدد أكبر بكثير من أن يتم تحليله والاستفادة منه.

إن التركيز المفرط على جمع المعلومات الاستخبارية ليس مضيعة للوقت والأموال فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يشوه سياسة الولايات المتحدة الخارجية – عندما يحدث اندماج خطير بين القدرات الاستخبارية والعسكرية. وقد أصبح الخط الفاصل بين هاتين الناحيتين غامضاً بسبب الدور الذي تلعبه وكالة الاستخبارات المركزية في القتال في الحرب الأفغانية. وسيزداد هذا الخط تآكلاً عبر تعيين جنرال لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية. في هذه الأثناء، بينما يتم إغداق الأموال على الجواسيس والجنود، تدار الدبلوماسية التقليدية والمساعدات التنموية بأموال غير كافية.

وفي ضوء تدفق الموارد، ليس من المفاجئ أن تصبح سياسة الولايات المتحدة الخارجية ذات سمة عسكرية على هذا النحو خلال العقد الماضي. ومع ذلك، كانت النتائج كئيبة. فقد كلفت الحرب في العراق مئات آلاف الأرواح وربما زادت التهديد الإرهابي سوءاً. والفائدة من خوض حرب على مدى عقد من الزمن في أفغانستان أصبحت محل تساؤل بعد أن تأكد لدينا أن قيادة القاعدة كانت موجودة داخل باكستان.

في هذه الأثناء، وبينما كانت أمريكا تهيل الأموال والموارد على الحرب العالمية على الإرهاب، كانت تغييرات بالغة الأهمية تحدث في منطقة شرقي آسيا. إن صعود قوى اقتصادية جديدة كالصين والهند – والتراجع النسبي للولايات المتحدة – سيشكل في النهاية القرن المقبل أكثر مما يشكله التهديد الإرهابي. لكن معالجة صعود الصين وإنعاش اقتصاد الولايات المتحدة تحديان صعبان وطويلان – وخاليان من أي قدر من الرضا العاطفي الناتج عن القضاء على ''المطلوب رقم واحد لأمريكا''.

[ابو تراب]

رحل بن لادن .. أعلنوا النصر وانهوا الحرب على الإرهاب

اعتاد جورج دابليو بوش أن يسأل بصورة منتظمة ''لماذا لم نعثر على بن لادن؟'' لدرجة أن أحد المسؤولين الساخطين اقترح ذات مرة أن يبعث للرئيس بجواب من جملة واحدة: ''لأنه مختبئ''.

والآن بعد عقد من 11/9 تم أخيراً العثور على ابن لادن وقتله. ويوفر موته فرصة لإعلان نهاية لـ ''الحرب على الإرهاب''. وليس هذا كالقول إن بإمكان الولايات المتحدة وأوروبا أن تتوقفا الآن عن القلق بشأن الإرهاب. فسيكون الغرب بحاجة إلى سياسة لمواجهة الإرهاب لسنوات كثيرة مقبلة.

لكن الدافع المستلهم من بوش لجعل الإرهاب محور سياسة الولايات المتحدة الخارجية كان خطأً. فإعلان ''حرب عالمية على الإرهاب'' شوه السياسة الخارجية الأمريكية وأدى مباشرة إلى حربين، في العراق وأفغانستان. واستنزفت الحرب على الإرهاب مليارات الدولارات التي تم إنفاقها وهدرها وأنتجت قدراً كبيراً من البيروقراطية السرية في واشنطن. وموت ابن لادن يعطي الرئيس باراك أوباما الغطاء الذي يريده كي يبدأ بتفكيك هذه الأخطاء بهدوء.

إن وضع التهديد الإرهابي في الإطار المناسب أمر صعب. فقد كانت الهجمات التي شنت على نيويورك وواشنطن مريعة لدرجة أنها تحجرت في الذاكرة. ومن الواضح أيضاً أن القاعدة فرخت تنظيمات ربما تكون الآن بدرجة خطورة تنظيم القاعدة الأم الذي كان يديره ابن لادن من باكستان. وبحسب مسؤولي المخابرات، يجري وضع خطط خطيرة من قبل فروع القاعدة في اليمن، والصومال، وشمالي إفريقيا - ولا يوجد أي سبب لعدم تصديقهم.

لكن انظروا إلى الأرقام، وسيتبين أن تهديد الإرهاب أصبح إدمانا خطيرا. ففي كتاب صدر منذ عامين، أشار جون مولر، وهو أكاديمي أمريكي، إلى أن عدد الأمريكيين الذي قتلوا على يد الإرهابيين منذ عام 1960 هو ''تقريباً العدد نفسه الذي قتل خلال الفترة نفسها جراء الحوادث التي سببتها الغزلان''. وفي تقرير لمؤسسة راند، أورد بريان جنكنز نقطة مشابهة: ''إن احتمال موت الأمريكي العادي في حادث سيارة هو واحد في كل تسعة آلاف واحتمال تعرضه للقتل واحد في كل 18 ألف''. لكن في الأعوام الخمسة التي أعقبت 11/9، بما في ذلك الأشخاص الذين قتلوا في تلك الهجمات، كان احتمال تعرض الأمريكي العادي للقتل في هجوم إرهابي واحداً فقط في 500 ألف''.

ومع ذلك تم ضخ موارد غير معقولة في ''الحرب على الإرهاب''. ففي تقرير حول ''أمريكا السرية للغاية'' نشر في العام الماضي، ذكرت صحيفة ''واشنطن بوست'' أن ''في واشنطن والمنطقة المحيطة بها يوجد 33 مجمعاً من المباني المخصصة للعمل الاستخباري السري للغاية تحت الإنشاء، أو تم تشييدها منذ أيلول (سبتمبر) 2001. وتشغل هذه المجمعات معاً ما يوازي ثلاثة أضعاف المساحة التي تشغلها وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون''. هذا فقط بالنسبة للهيئات التي تم إنشاؤها منذ 11/9 مع العلم أن وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي لم تكونا منظمتين متواضعتين، أو ليست لديهما موارد كافية قبل ''الحرب على الإرهاب''.

وبحلول عام 2010 بلغت ميزانية الاستخبارات في الولايات المتحدة 75 مليار دولار في السنة – أي بزيادة تفوق 20 ضعفاً عما كانت عليه في 11/9. ولا يشمل ذلك الرقم حتى الأنشطة العسكرية التي تديرها وكالات الاستخبارات، كالهجمات التي تشنها الطائرات من دون طيار في باكستان. في ضوء كل هذا، من المدهش أن يستغرق تتبع أثر ابن لادن عقداً من الزمن.

ورغم ذلك، فإن النجاح في قتل زعيم تنظيم القاعدة – يضاف إليه التحذيرات من مخططات إرهابية جديدة - يمكن أن يزيد الإنفاق على الاستخبارات بالفعل. وما يزيد هذه الإمكانية الخبر الذي أعلن عنه في الأسبوع الماضي، الخاص بتعيين الجنرال ديفيد بترايوس ـ الذي يعتبر صانع إمبراطوريات وله أتباع في كابيتول هيل ـ رئيساً لوكالة الاستخبارات المركزية.

وفي الحقيقة، بينما يعتبر العمل الاستخباراتي الجيد بالغ الأهمية، هناك أدلة كثيرة على وجود هدر هائل وازدواجية في الجهد الاستخباري الأمريكي. فحسب ''واشنطن بوست'' يوجد ما لا يقل عن 51 وكالة فيدرالية مكلفة بمراقبة تدفق الأموال على الشبكات الإرهابية. وتقوم وكالة الأمن القومي باعتراض 1.7 مليار رسالة إلكترونية ومكالمة هاتفية يومياً – وهذا العدد أكبر بكثير من أن يتم تحليله والاستفادة منه.

إن التركيز المفرط على جمع المعلومات الاستخبارية ليس مضيعة للوقت والأموال فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يشوه سياسة الولايات المتحدة الخارجية – عندما يحدث اندماج خطير بين القدرات الاستخبارية والعسكرية. وقد أصبح الخط الفاصل بين هاتين الناحيتين غامضاً بسبب الدور الذي تلعبه وكالة الاستخبارات المركزية في القتال في الحرب الأفغانية. وسيزداد هذا الخط تآكلاً عبر تعيين جنرال لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية. في هذه الأثناء، بينما يتم إغداق الأموال على الجواسيس والجنود، تدار الدبلوماسية التقليدية والمساعدات التنموية بأموال غير كافية.

وفي ضوء تدفق الموارد، ليس من المفاجئ أن تصبح سياسة الولايات المتحدة الخارجية ذات سمة عسكرية على هذا النحو خلال العقد الماضي. ومع ذلك، كانت النتائج كئيبة. فقد كلفت الحرب في العراق مئات آلاف الأرواح وربما زادت التهديد الإرهابي سوءاً. والفائدة من خوض حرب على مدى عقد من الزمن في أفغانستان أصبحت محل تساؤل بعد أن تأكد لدينا أن قيادة القاعدة كانت موجودة داخل باكستان.

في هذه الأثناء، وبينما كانت أمريكا تهيل الأموال والموارد على الحرب العالمية على الإرهاب، كانت تغييرات بالغة الأهمية تحدث في منطقة شرقي آسيا. إن صعود قوى اقتصادية جديدة كالصين والهند – والتراجع النسبي للولايات المتحدة – سيشكل في النهاية القرن المقبل أكثر مما يشكله التهديد الإرهابي. لكن معالجة صعود الصين وإنعاش اقتصاد الولايات المتحدة تحديان صعبان وطويلان – وخاليان من أي قدر من الرضا العاطفي الناتج عن القضاء على ''المطلوب رقم واحد لأمريكا''.

[ابو تراب]

السياسة المالية البريطانية مقامرة ضخمة


''أجد أن فكرة التراجع المالي التوسعي في سياق العالم الذي نعيش فيه تحتوي على تناقض لفظي تام كما تبدو (...) وإذا تمتعت بريطانيا بطفرة خلال العامين المقبلين (...) فسيكون مطلوبا مني أن أكون شديد الندم فيما يتعلق بجدية الأحكام الخاطئة الصادرة عني. وبإمكانك أن تحكم على الأمور – وأولئك الذين يعرفونني من بينكم – حول مدى ضخامة المخاطرة التي أقدم عليها بوضع نفسي في موقف من الندم الشديد. ولذلك يحتمل أن تستنتجوا أنني شبه متأكد من أن هذه التجربة لن تكون ناجحة تماماً''.

كانت هذه إجابة لورنس سمرز، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس باراك أوباما سؤال حول السياسة المالية في مقابلة أجريتها معه خلال مؤتمر نظمه في الفترة الأخيرة معهد التفكير الاقتصادي الجديد New Economic Thinking، في بريتون وودز، بولاية نيو هامشير. والبيانات الحديثة الخاصة بالمملكة المتحدة تدعم تشككه، وهو ما لاحظه أيضا جوناثان بورتس، من المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.

البيانات الأولية الصادرة هذا الأسبوع عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2011 تدعم تشككي القائم منذ فترة طويلة. وقد يبدو نمو المملكة المتحدة في هذا الربع، البالغ 0.5 في المائة (2 في المائة سنوياً)، مقبولاً عند مقارنته بالمعدل الأمريكي البالغ 1.8 في المائة. لكن الأخير جاء بعد نمو بنسبة 3.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2010، بينما جاء نمو المملكة المتحدة بعد تراجع سنوي بلغ 2 في المائة. وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الأول من عام 2011 قريباً مما كان عليه في الربع الثالث من عام 2010. والأسوأ من ذلك أنه كان أقل من مستوى النمو في مرحلة ما قبل الأزمة بنسبة 4 في المائة، بينما كان النمو الأمريكي أعلى بنسبة 0.6 في المائة. وفي حين أن اقتصاد المملكة المتحدة في حالة انكماش، فإن الاقتصاد الأمريكي تجاوز ذروة ما قبل الأزمة.

من الأمور المشجعة أن التصنيع في المملكة المتحدة توسع بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الأول (بمعدل سنوي يبلغ 4.5 في المائة). غير أن الإنتاج الصناعي كان لا يزال أقل بنسبة 8.4 من الذروة السابقة للأزمة، بينما كان إنتاج الخدمات أقل بنسبة 2.1 في المائة من الذروة. ولم يستعد اقتصاد المملكة المتحدة توازنه.

كم من هذا الضعف الاقتصادي يعود إلى التشدد المالي؟ على المرء أن يفترض أن بعضاً منه يعود إلى ذلك. وقدر مكتب مسؤولية الميزانية في آذار (مارس) أن الاقتراض الصافي المعدل حسب الدورات الاقتصادية، الخاص بالقطاع العام، تقلص بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2009/2010 إلى 2010/2011. لكن هذه مجرد البداية. ويتوقع أن يتراجع الاقتراض الصافي المعدل حسب الدورات الاقتصادية بنسبة 2.1 في المائة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي في 2011/2012 و1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012/2013. وهكذا، فإن مجموع التشدد المعدل حسب الدورات الاقتصادية سيبلغ 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين 2010/2011 و2015/2016.

من المربك أن الاقتصاد في حالة ضعف شديد حتى قبل معظم التشدد المالي. ويمكن فهم التحدي من بيانات الإقراض القطاعي الصافي. وكان لدى الأسر في العام الماضي فائض مالي (زيادة الدخل على الإنفاق) بنسبة 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك سبب ضعيف لتوقع أن يتراجع ذلك في ظل زيادة ديونها. ويجعل ذلك الفائض الخارجي بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والأهم من ذلك أنه يجعل فائض قطاع الشركات بنسبة 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى تجتث العجز المالي، دون انكماش آخر، أو ضعف اقتصادي لفترة مطولة، أو الإثنين معاً، على المملكة المتحدة أن تحقق زيادة في الصادرات الصافية وفي استثمارات الشركات. وأشعر بالدهشة وأنا أشاهد المتوقعين التقليديين وهم يعتقدون أن مثل هذه التحولات الضخمة، حتى محتملة. نعم إنها ممكنة، لكن لماذا يفترض المرء زيادة في الاستثمار في اقتصاد أقل بنسبة 13 في المائة في الوقت الراهن عما كان عليه قبل الأزمة؟

إن عامل الإعاقة الأكبر هو أن وسائل التعويض المعتادة للتشدد المالي – أسعار فائدة أقل – ليست متوافرة، لأن أسعار الفائدة متدنية للغاية بالفعل. والأكثر تطورا ممن يدافعون عن سياسة الحكومة لن يجادلوا بأن الاقتصاد سيتعافى بقوة. والحقيقة هي أنهم يمكن أن يعترفوا بأن الركود، أو حالة أسوأ من ذلك، هي الأقوى احتمالاً. لكن بإمكانهم الإصرار على أن البديل كان يمكن أن يكون إسبانيا بما لديها من اقتراض ذي تكاليف أعلى بكثير.

لكن كما يجادل باول دو جراووي، من جامعة لوفين، في ورقة عبقرية حديثة له، ذلك يتجاهل المنافع الضخمة الناجمة عن القدرة على تمويل الحكومة من خلال عملتها المعومة. ولا يمكن لبريطانيا العجز، بينما يمكن لإسبانيا ذلك. وبالنسبة إلى الأولى معظم التعديل سيأتي في صورة سعر الصرف المنخفض المفضي إلى الاستقرار. وبالنسبة إلى الثانية يأتي في صورة سعر الدين المنخفض المؤدي إلى عدم الاستقرار.

ومن الممكن أن نمضي إلى أبعد من ذلك. ووجهة النظر التقليدية القائلة إن الاستجابة المثالية لتركة ما بعد الأزمة المتمثلة في عجوزات مالية ضخمة وأسعار فائدة منخفضة للغاية، هي تقليص الأولى قبل زيادة الثانية، يمكن أن تكون خاطئة تماماً. وتفرض أسعار الفائدة المنخفضة عقوبات على المدخرين، وتؤدي إلى إبطاء إعادة هيكلة الميزانيات، وتشجع على مزيد من الاقتراض قصير الأجل، بينما تزيد العجوزات المالية مخزون الدين الذي يتحمله أكثر كيانات الاقتصاد جدارة ائتمانية. وفي عالم من الخيارات السيئة يمكن أن تكون العجوزات المالية الضخمة أقل أذى من التسهيل النقدي.

وحتى إن لم نكن قد وصلنا إلى هذا الحد، فإن علينا الاعتراف بأن القدرة على استخدام السياسة النقدية لتعويض التشدد المالي محدودة. وإن سمرز على حق: من غير المرجح أن يتبين أن التراجع المالي اتجاه توسعي. والحقيقة هي أن الركود الاقتصادي، أو ما هو أسوأ، يمكن أن يكون أفضل ما في مقدور المملكة المتحدة أن تفعله. ولن نعرف ذلك قط. والبديل هو السبيل الذي لم نتخذه. لكن من التفاؤل أن نتوقع أمرا أفضل من ذلك بكثير.

[ابو تراب]

السياسة المالية البريطانية مقامرة ضخمة


''أجد أن فكرة التراجع المالي التوسعي في سياق العالم الذي نعيش فيه تحتوي على تناقض لفظي تام كما تبدو (...) وإذا تمتعت بريطانيا بطفرة خلال العامين المقبلين (...) فسيكون مطلوبا مني أن أكون شديد الندم فيما يتعلق بجدية الأحكام الخاطئة الصادرة عني. وبإمكانك أن تحكم على الأمور – وأولئك الذين يعرفونني من بينكم – حول مدى ضخامة المخاطرة التي أقدم عليها بوضع نفسي في موقف من الندم الشديد. ولذلك يحتمل أن تستنتجوا أنني شبه متأكد من أن هذه التجربة لن تكون ناجحة تماماً''.

كانت هذه إجابة لورنس سمرز، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس باراك أوباما سؤال حول السياسة المالية في مقابلة أجريتها معه خلال مؤتمر نظمه في الفترة الأخيرة معهد التفكير الاقتصادي الجديد New Economic Thinking، في بريتون وودز، بولاية نيو هامشير. والبيانات الحديثة الخاصة بالمملكة المتحدة تدعم تشككه، وهو ما لاحظه أيضا جوناثان بورتس، من المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.

البيانات الأولية الصادرة هذا الأسبوع عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2011 تدعم تشككي القائم منذ فترة طويلة. وقد يبدو نمو المملكة المتحدة في هذا الربع، البالغ 0.5 في المائة (2 في المائة سنوياً)، مقبولاً عند مقارنته بالمعدل الأمريكي البالغ 1.8 في المائة. لكن الأخير جاء بعد نمو بنسبة 3.1 في المائة في الربع الأخير من عام 2010، بينما جاء نمو المملكة المتحدة بعد تراجع سنوي بلغ 2 في المائة. وكان الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الأول من عام 2011 قريباً مما كان عليه في الربع الثالث من عام 2010. والأسوأ من ذلك أنه كان أقل من مستوى النمو في مرحلة ما قبل الأزمة بنسبة 4 في المائة، بينما كان النمو الأمريكي أعلى بنسبة 0.6 في المائة. وفي حين أن اقتصاد المملكة المتحدة في حالة انكماش، فإن الاقتصاد الأمريكي تجاوز ذروة ما قبل الأزمة.

من الأمور المشجعة أن التصنيع في المملكة المتحدة توسع بنسبة 1.1 في المائة خلال الربع الأول (بمعدل سنوي يبلغ 4.5 في المائة). غير أن الإنتاج الصناعي كان لا يزال أقل بنسبة 8.4 من الذروة السابقة للأزمة، بينما كان إنتاج الخدمات أقل بنسبة 2.1 في المائة من الذروة. ولم يستعد اقتصاد المملكة المتحدة توازنه.

كم من هذا الضعف الاقتصادي يعود إلى التشدد المالي؟ على المرء أن يفترض أن بعضاً منه يعود إلى ذلك. وقدر مكتب مسؤولية الميزانية في آذار (مارس) أن الاقتراض الصافي المعدل حسب الدورات الاقتصادية، الخاص بالقطاع العام، تقلص بنسبة 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2009/2010 إلى 2010/2011. لكن هذه مجرد البداية. ويتوقع أن يتراجع الاقتراض الصافي المعدل حسب الدورات الاقتصادية بنسبة 2.1 في المائة أخرى من الناتج المحلي الإجمالي في 2011/2012 و1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012/2013. وهكذا، فإن مجموع التشدد المعدل حسب الدورات الاقتصادية سيبلغ 6.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين 2010/2011 و2015/2016.

من المربك أن الاقتصاد في حالة ضعف شديد حتى قبل معظم التشدد المالي. ويمكن فهم التحدي من بيانات الإقراض القطاعي الصافي. وكان لدى الأسر في العام الماضي فائض مالي (زيادة الدخل على الإنفاق) بنسبة 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك سبب ضعيف لتوقع أن يتراجع ذلك في ظل زيادة ديونها. ويجعل ذلك الفائض الخارجي بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والأهم من ذلك أنه يجعل فائض قطاع الشركات بنسبة 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى تجتث العجز المالي، دون انكماش آخر، أو ضعف اقتصادي لفترة مطولة، أو الإثنين معاً، على المملكة المتحدة أن تحقق زيادة في الصادرات الصافية وفي استثمارات الشركات. وأشعر بالدهشة وأنا أشاهد المتوقعين التقليديين وهم يعتقدون أن مثل هذه التحولات الضخمة، حتى محتملة. نعم إنها ممكنة، لكن لماذا يفترض المرء زيادة في الاستثمار في اقتصاد أقل بنسبة 13 في المائة في الوقت الراهن عما كان عليه قبل الأزمة؟

إن عامل الإعاقة الأكبر هو أن وسائل التعويض المعتادة للتشدد المالي – أسعار فائدة أقل – ليست متوافرة، لأن أسعار الفائدة متدنية للغاية بالفعل. والأكثر تطورا ممن يدافعون عن سياسة الحكومة لن يجادلوا بأن الاقتصاد سيتعافى بقوة. والحقيقة هي أنهم يمكن أن يعترفوا بأن الركود، أو حالة أسوأ من ذلك، هي الأقوى احتمالاً. لكن بإمكانهم الإصرار على أن البديل كان يمكن أن يكون إسبانيا بما لديها من اقتراض ذي تكاليف أعلى بكثير.

لكن كما يجادل باول دو جراووي، من جامعة لوفين، في ورقة عبقرية حديثة له، ذلك يتجاهل المنافع الضخمة الناجمة عن القدرة على تمويل الحكومة من خلال عملتها المعومة. ولا يمكن لبريطانيا العجز، بينما يمكن لإسبانيا ذلك. وبالنسبة إلى الأولى معظم التعديل سيأتي في صورة سعر الصرف المنخفض المفضي إلى الاستقرار. وبالنسبة إلى الثانية يأتي في صورة سعر الدين المنخفض المؤدي إلى عدم الاستقرار.

ومن الممكن أن نمضي إلى أبعد من ذلك. ووجهة النظر التقليدية القائلة إن الاستجابة المثالية لتركة ما بعد الأزمة المتمثلة في عجوزات مالية ضخمة وأسعار فائدة منخفضة للغاية، هي تقليص الأولى قبل زيادة الثانية، يمكن أن تكون خاطئة تماماً. وتفرض أسعار الفائدة المنخفضة عقوبات على المدخرين، وتؤدي إلى إبطاء إعادة هيكلة الميزانيات، وتشجع على مزيد من الاقتراض قصير الأجل، بينما تزيد العجوزات المالية مخزون الدين الذي يتحمله أكثر كيانات الاقتصاد جدارة ائتمانية. وفي عالم من الخيارات السيئة يمكن أن تكون العجوزات المالية الضخمة أقل أذى من التسهيل النقدي.

وحتى إن لم نكن قد وصلنا إلى هذا الحد، فإن علينا الاعتراف بأن القدرة على استخدام السياسة النقدية لتعويض التشدد المالي محدودة. وإن سمرز على حق: من غير المرجح أن يتبين أن التراجع المالي اتجاه توسعي. والحقيقة هي أن الركود الاقتصادي، أو ما هو أسوأ، يمكن أن يكون أفضل ما في مقدور المملكة المتحدة أن تفعله. ولن نعرف ذلك قط. والبديل هو السبيل الذي لم نتخذه. لكن من التفاؤل أن نتوقع أمرا أفضل من ذلك بكثير.

[ابو تراب]

عالم أفضل وأكثر أماناً


'أشرق الثلاثاء 11 أيلول (سبتمبر) 2001 شرقي الولايات المتحدة بلطف وبلا غيوم تُذكر. ملايين من الرجال والنساء جهزوا أنفسهم للعمل. بعضهم شق طريقه إلى البرجين التوأم، الرمز المعماري لمجمع مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. آخرون ذهبوا إلى آرلينجتون، فيرجينيا، إلى البنتاجون ...''.

هكذا يبدأ تقرير لجنة 11/9، التحقيق الرسمي للحكومة الأمريكية في أسوأ هجمات إرهابية في التاريخ الأمريكي. نحو ثلاثة آلاف شخص قُتلوا في ذلك اليوم. البرجان التوأم أصبحا أثرا بعد عين. وباتت الجروح غائرة في الوجدان الأمريكي حتى أن 11/9 أضحت راسخة في اللغة الإنجليزية. وإثر كل ذلك، فإن الولايات المتحدة وأصدقاؤها وباراك أوباما، رئيسها، يُحق لهم الشعور بالزهو بالأنباء بأن قوات أمريكية قتلت أسامة بن لادن، العقل المدبر، غير النادم، لهجمات 11/9، عقب ملاحقة دامت تسعة أعوام ونصف العام.

نجاح العملية يشهد بطول يد أمريكا العسكرية التي لا تضاهى، وبقدراتها الاستخبارية الهائلة ـــ لبلد غالبا ما يشتبه في أن مدى اهتمامه بمتابعة أهداف قومية طويلة الأجل قصير جدا ـــ وبعزمها الصارم على اقتفاء أثر أكثر أعدائها مراوغة. مع ذلك فإن تصفية ابن لادن تتيح لإدارة أوباما فرصة ذهبية للمُضي قُدماً في إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية التي انخرط فيها الرئيس منذ تسلمه الحكم في 2009.

هجمات 11/9 عجلت بشن جورج بوش، سلف أوباما، حربين باهظتي التكلفة على أفغانستان والعراق. وأي منهما لم تمض كما خطط لها، وأثبت احتلال العراق أنه مثير للجدل بصورة استثنائية. وبجعله ''الحرب على الإرهاب'' حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية، بالغ بوش في تبسيط القضايا المطروحة بإصراره على أن الدول الأخرى ينبغي أن تكون ''معنا أو ضدنا'' في الصراع ضد الإرهاب.

الآن وقد مات ابن لادن، لدى أوباما الفرصة للدفع بقضية المصالحة مع العالم الإسلامي التي تطرق إليها في خطاب مفصلي في جامعة الأزهر في القاهرة في حزيران (يونيو) 2009. وأيضا لأن مقتل بن لادن تزامن مع الصحوة السياسية العارمة للعالم العربي، التي بدأت في تونس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم امتدت إلى مصر، وليبيا، وسورية، والبحرين، واليمن وما بعدها. ولم تلعب القاعدة، الشبكة الإرهابية التي أسسها ابن لادن قبل أكثر من 20 عاماً، دوراً يُذكر في ربيع العرب. ولا تجد رسالة الجماعة، المتمثلة في العنف القاسي ضد الأهداف الغربية، آذاناً صاغية في مجتمعات تكمن تظلماتها الملتهبة في الكبت السياسي، والظلم، والفساد الرسمي، وبطالة الشباب، والفقر. ولفترة طويلة جداً، ساندت الولايات المتحدة وحلفاؤها الطغاة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. والآن يوجد زوال ابن لادن وخفوت تأثير أيديولوجية القاعدة، حافزاً قويا للولايات المتحدة كي تؤيد القوى التقدمية في المنطقة في مسعاها من أجل التعددية وحقوق الإنسان.

إن موت بن لادن يمكن أن يتيح كذلك خيارات جديدة للولايات المتحدة، مع تأهبها لفض اشتباكها في أفغانستان خلال الأعوام المقبلة. والتبرير الأصلي للحرب كان هو أن طالبان الأفغانية وفرت ملاذا للقاعدة ولزعيمها. وبعد نحو عشرة أعوام يبدو وكأن قوات الناتو تنفق وقتاً أكبر على جهد يستهدف تحويل أفغانستان إلى دولة عصرية جيدة الحكم، بدلا من مهمتها الأساسية المتمثلة في حماية البلدان الغربية ومواطنيها من التعرض لهجوم. على الولايات المتحدة وحلفائها التعامل مع موت ابن لادن باعتباره فرصة لتكثيف التواصل مع ممثلي طالبان، من منظور الدخول في انسحاب مرحلي لقوات الناتو خلال الأعوام الأربعة المقبلة. فلم يعد بالإمكان المجادلة بأن المهمة العسكرية في أفغانستان موضوع حياة أو موت بالنسبة للحضارة الغربية.

وعلى النقيض، فإن اكتشاف حقيقة أن بن لادن كان يعيش في مدينة أبوتباد الباكستانية، على مسافة قريبة من الأكاديمية العسكرية الوطنية، يثير تساؤلات مزعجة. ويبدو أن من غير المتصور أن أحداً من الاستخبارات الباكستانية لم يكن يعرف شيئا عن مخبأ ابن لادن. وهذا يؤكد درجة التأييد للتطرف الإسلامي في جهاز الأمن الباكستاني. لذا، من غير المرجح للاحتكاكات الأخيرة في العلاقات الأمريكية ـــ الباكستانية أن تختفي سريعاً.

وبالنسبة لآفاق أوباما السياسية، ليس من الحكمة الإفراط فيما يمكن أن يسفر عنه مقتل بن لادن. فحتى الانتصار في حرب الخليج الأولى لم يكن كافياً لتأمين إعادة انتخاب جورج بوش الأب في 1992. لكن نجاحات السياستين الخارجية والأمنية تستحق الاحتفال بها في حد ذاتها. إن عالما بلا بن لادن قطعاً، مكان أفضل وأكثر أماناً.

[ابو تراب]

عالم أفضل وأكثر أماناً


'أشرق الثلاثاء 11 أيلول (سبتمبر) 2001 شرقي الولايات المتحدة بلطف وبلا غيوم تُذكر. ملايين من الرجال والنساء جهزوا أنفسهم للعمل. بعضهم شق طريقه إلى البرجين التوأم، الرمز المعماري لمجمع مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. آخرون ذهبوا إلى آرلينجتون، فيرجينيا، إلى البنتاجون ...''.

هكذا يبدأ تقرير لجنة 11/9، التحقيق الرسمي للحكومة الأمريكية في أسوأ هجمات إرهابية في التاريخ الأمريكي. نحو ثلاثة آلاف شخص قُتلوا في ذلك اليوم. البرجان التوأم أصبحا أثرا بعد عين. وباتت الجروح غائرة في الوجدان الأمريكي حتى أن 11/9 أضحت راسخة في اللغة الإنجليزية. وإثر كل ذلك، فإن الولايات المتحدة وأصدقاؤها وباراك أوباما، رئيسها، يُحق لهم الشعور بالزهو بالأنباء بأن قوات أمريكية قتلت أسامة بن لادن، العقل المدبر، غير النادم، لهجمات 11/9، عقب ملاحقة دامت تسعة أعوام ونصف العام.

نجاح العملية يشهد بطول يد أمريكا العسكرية التي لا تضاهى، وبقدراتها الاستخبارية الهائلة ـــ لبلد غالبا ما يشتبه في أن مدى اهتمامه بمتابعة أهداف قومية طويلة الأجل قصير جدا ـــ وبعزمها الصارم على اقتفاء أثر أكثر أعدائها مراوغة. مع ذلك فإن تصفية ابن لادن تتيح لإدارة أوباما فرصة ذهبية للمُضي قُدماً في إعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية التي انخرط فيها الرئيس منذ تسلمه الحكم في 2009.

هجمات 11/9 عجلت بشن جورج بوش، سلف أوباما، حربين باهظتي التكلفة على أفغانستان والعراق. وأي منهما لم تمض كما خطط لها، وأثبت احتلال العراق أنه مثير للجدل بصورة استثنائية. وبجعله ''الحرب على الإرهاب'' حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية، بالغ بوش في تبسيط القضايا المطروحة بإصراره على أن الدول الأخرى ينبغي أن تكون ''معنا أو ضدنا'' في الصراع ضد الإرهاب.

الآن وقد مات ابن لادن، لدى أوباما الفرصة للدفع بقضية المصالحة مع العالم الإسلامي التي تطرق إليها في خطاب مفصلي في جامعة الأزهر في القاهرة في حزيران (يونيو) 2009. وأيضا لأن مقتل بن لادن تزامن مع الصحوة السياسية العارمة للعالم العربي، التي بدأت في تونس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ثم امتدت إلى مصر، وليبيا، وسورية، والبحرين، واليمن وما بعدها. ولم تلعب القاعدة، الشبكة الإرهابية التي أسسها ابن لادن قبل أكثر من 20 عاماً، دوراً يُذكر في ربيع العرب. ولا تجد رسالة الجماعة، المتمثلة في العنف القاسي ضد الأهداف الغربية، آذاناً صاغية في مجتمعات تكمن تظلماتها الملتهبة في الكبت السياسي، والظلم، والفساد الرسمي، وبطالة الشباب، والفقر. ولفترة طويلة جداً، ساندت الولايات المتحدة وحلفاؤها الطغاة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا. والآن يوجد زوال ابن لادن وخفوت تأثير أيديولوجية القاعدة، حافزاً قويا للولايات المتحدة كي تؤيد القوى التقدمية في المنطقة في مسعاها من أجل التعددية وحقوق الإنسان.

إن موت بن لادن يمكن أن يتيح كذلك خيارات جديدة للولايات المتحدة، مع تأهبها لفض اشتباكها في أفغانستان خلال الأعوام المقبلة. والتبرير الأصلي للحرب كان هو أن طالبان الأفغانية وفرت ملاذا للقاعدة ولزعيمها. وبعد نحو عشرة أعوام يبدو وكأن قوات الناتو تنفق وقتاً أكبر على جهد يستهدف تحويل أفغانستان إلى دولة عصرية جيدة الحكم، بدلا من مهمتها الأساسية المتمثلة في حماية البلدان الغربية ومواطنيها من التعرض لهجوم. على الولايات المتحدة وحلفائها التعامل مع موت ابن لادن باعتباره فرصة لتكثيف التواصل مع ممثلي طالبان، من منظور الدخول في انسحاب مرحلي لقوات الناتو خلال الأعوام الأربعة المقبلة. فلم يعد بالإمكان المجادلة بأن المهمة العسكرية في أفغانستان موضوع حياة أو موت بالنسبة للحضارة الغربية.

وعلى النقيض، فإن اكتشاف حقيقة أن بن لادن كان يعيش في مدينة أبوتباد الباكستانية، على مسافة قريبة من الأكاديمية العسكرية الوطنية، يثير تساؤلات مزعجة. ويبدو أن من غير المتصور أن أحداً من الاستخبارات الباكستانية لم يكن يعرف شيئا عن مخبأ ابن لادن. وهذا يؤكد درجة التأييد للتطرف الإسلامي في جهاز الأمن الباكستاني. لذا، من غير المرجح للاحتكاكات الأخيرة في العلاقات الأمريكية ـــ الباكستانية أن تختفي سريعاً.

وبالنسبة لآفاق أوباما السياسية، ليس من الحكمة الإفراط فيما يمكن أن يسفر عنه مقتل بن لادن. فحتى الانتصار في حرب الخليج الأولى لم يكن كافياً لتأمين إعادة انتخاب جورج بوش الأب في 1992. لكن نجاحات السياستين الخارجية والأمنية تستحق الاحتفال بها في حد ذاتها. إن عالما بلا بن لادن قطعاً، مكان أفضل وأكثر أماناً.