الاقتصاد التركى ... يوم بيوم

[التحليل الأساسي]

الأسهم التركية ترتفع والليرة عند أدنى مستوياتها بعد فوز المعارضة في الانتخابات

ارتفعت الأسهم التركية، اليوم الاثنين، وتراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار بعد أن حققت المعارضة السياسية فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية.

وقال محللون إن معدل التضخم الذي يقترب من 70% وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتيجة حزب العدالة والتنمية يوم الأحد. وقد تمسك أردوغان بالتشديد على الرغم من التصويت الكبير، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

افتتح مؤشر الأسهم القياسي BIST 100 بأكثر من 1% مع ارتفاع مؤشر أسهم البنوك بنسبة 1.7%. وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشران 0.63% و2.12% على التوالي.

ولامست الليرة لفترة وجيزة 33 مقابل الدولار في التعاملات المسائية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.

وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش بلغ السعر 32.43 ليرة للدولار، وهو أضعف قليلا من إغلاق يوم الجمعة.

وانخفضت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات في تركيا، وهي مقياس لمخاطر الاستثمار، بينما انخفضت عائدات السندات قليلاً.

وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ أكثر من عقدين في السلطة، مما أعاد تأكيد المعارضة كقوة وعزز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو باعتباره المنافس الرئيسي للرئيس.

[التحليل الأساسي]

الأسهم التركية ترتفع والليرة عند أدنى مستوياتها بعد فوز المعارضة في الانتخابات

ارتفعت الأسهم التركية، اليوم الاثنين، وتراجعت الليرة قليلا بعد أن بلغت مستوى قياسيا منخفضا مقابل الدولار بعد أن حققت المعارضة السياسية فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية.

وقال محللون إن معدل التضخم الذي يقترب من 70% وتباطؤ النمو الاقتصادي وحملة التشديد النقدي القوية التي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض أضرت بنتيجة حزب العدالة والتنمية يوم الأحد. وقد تمسك أردوغان بالتشديد على الرغم من التصويت الكبير، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

افتتح مؤشر الأسهم القياسي BIST 100 بأكثر من 1% مع ارتفاع مؤشر أسهم البنوك بنسبة 1.7%. وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشران 0.63% و2.12% على التوالي.

ولامست الليرة لفترة وجيزة 33 مقابل الدولار في التعاملات المسائية وسط سيولة ضعيفة للغاية، عقب نتائج الانتخابات.

وفي الساعة 0730 بتوقيت غرينتش بلغ السعر 32.43 ليرة للدولار، وهو أضعف قليلا من إغلاق يوم الجمعة.

وانخفضت مقايضات العجز الائتماني لخمس سنوات في تركيا، وهي مقياس لمخاطر الاستثمار، بينما انخفضت عائدات السندات قليلاً.

وتمثل النتائج على مستوى البلاد أكبر ضربة انتخابية لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه منذ أكثر من عقدين في السلطة، مما أعاد تأكيد المعارضة كقوة وعزز عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو باعتباره المنافس الرئيسي للرئيس.

[التحليل الأساسي]

رغم السياسات النقدية المتشددة من البنك المركزي التركي، لا يزال جماح التضخم في تركيا في اتجاه صاعد، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاعه إلى 68.5 بالمئة في مارس، مقارنة مع 67.1% في فبراير، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات بعد أن مني حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بخسائر فادحة في الانتخابات المحلية لأسباب منها ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16 بالمئة متراجعا من 4.53 بالمئة في فبراير و6.7 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1 بالمئة في مارس، بارتفاع شهري قدره 3.5 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​المعدل السنوي إلى 43.75 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

وقدر خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم أن معدل التضخم بلغ 124,63 بالمئة خلال 12 شهراً في مارس، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5,68 بالمئة خلال شهر.

وشمل ارتفاع الأسعار مدفوعا بالانخفاض شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، خصوصا التعليم (+140,1 بالمئة) والصحة (+80,25 بالمئة) والنقل (+79,9 بالمئة) والمنتجات الغذائية (+70,4 بالمئة).

وفقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان السيطرة على عدة مناطق وتعرض لهزيمة ساحقة أمام المعارضة الرئيسية في مدينتي إسطنبول وأنقرة الكبيرتين يوم الأحد في أسوأ أداء انتخابي له منذ أكثر من عقدين.

وقال محللون إن الناخبين عاقبوه إلى حد كبير بسبب أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات.

وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم.

وحتى الآن رفع المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 41.5 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو الماضي بعد فوز الرئيس أردوغان في انتخابات مايو 2023 والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل غير مسبوق.

وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم ودعم تباطؤ التضخم.

وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية".

[التحليل الأساسي]

رغم السياسات النقدية المتشددة من البنك المركزي التركي، لا يزال جماح التضخم في تركيا في اتجاه صاعد، حيث أظهرت بيانات رسمية ارتفاعه إلى 68.5 بالمئة في مارس، مقارنة مع 67.1% في فبراير، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات بعد أن مني حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بخسائر فادحة في الانتخابات المحلية لأسباب منها ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16 بالمئة متراجعا من 4.53 بالمئة في فبراير و6.7 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1 بالمئة في مارس، بارتفاع شهري قدره 3.5 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض ​​المعدل السنوي إلى 43.75 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.

وقدر خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم أن معدل التضخم بلغ 124,63 بالمئة خلال 12 شهراً في مارس، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5,68 بالمئة خلال شهر.

وشمل ارتفاع الأسعار مدفوعا بالانخفاض شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، خصوصا التعليم (+140,1 بالمئة) والصحة (+80,25 بالمئة) والنقل (+79,9 بالمئة) والمنتجات الغذائية (+70,4 بالمئة).

وفقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان السيطرة على عدة مناطق وتعرض لهزيمة ساحقة أمام المعارضة الرئيسية في مدينتي إسطنبول وأنقرة الكبيرتين يوم الأحد في أسوأ أداء انتخابي له منذ أكثر من عقدين.

وقال محللون إن الناخبين عاقبوه إلى حد كبير بسبب أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات.

وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم.

وحتى الآن رفع المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 41.5 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو الماضي بعد فوز الرئيس أردوغان في انتخابات مايو 2023 والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل غير مسبوق.

وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم ودعم تباطؤ التضخم.

وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية".

[التحليل الأساسي]

توقعات بارتفاع التضخم في تركيا فوق 70% خلال أبريل

توقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 بالمئة في أبريل مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 بالمئة بحلول نهاية 2024.

وجاء متوسط ​​تقديرات 14 خبيرا اقتصاديا للتضخم السنوي عند 70.3 بالمئة في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 بالمئة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لارتفاع الأسعار بين 2.8 و3.8 بالمئة.

وقفز التضخم في يناير وفبراير 6.7 و4.53 بالمئة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام. وفي مارس بلغ التضخم 3.16 بالمئة متأثرا بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 بالمئة في مايو أيار، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام وصولا إلى 36 بالمئة بنهايته.

وأظهر استطلاع رويترز أن التضخم السنوي سينخفض إلى 43.5 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي.

ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر أبريل عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش في الثالث من مايو.

[التحليل الأساسي]

توقعات بارتفاع التضخم في تركيا فوق 70% خلال أبريل

توقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 بالمئة في أبريل مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 بالمئة بحلول نهاية 2024.

وجاء متوسط ​​تقديرات 14 خبيرا اقتصاديا للتضخم السنوي عند 70.3 بالمئة في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 بالمئة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لارتفاع الأسعار بين 2.8 و3.8 بالمئة.

وقفز التضخم في يناير وفبراير 6.7 و4.53 بالمئة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام. وفي مارس بلغ التضخم 3.16 بالمئة متأثرا بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 بالمئة في مايو أيار، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام وصولا إلى 36 بالمئة بنهايته.

وأظهر استطلاع رويترز أن التضخم السنوي سينخفض إلى 43.5 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي.

ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر أبريل عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش في الثالث من مايو.

[التحليل الأساسي]

مرة أخرى.. التضخم السنوي في تركيا يتسارع في أبريل إلى 70%

من جديد تسارع معدل التضخم في تركيا، الذي يعد بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، في أبريل، حيث تتعارض سياسات الحكومة مثل زيادات الأجور مع زيادات أسعار الفائدة المتشددة على مدار العام الماضي.

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 69.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ أواخر 2022 وأقل بقليل من توقعات المحللين ولكنه ارتفع من 68.5 بالمئة في مارس.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع لوكالتي بلومبرغ ورويترز يزيد قليلاً عن 70 بالمئة.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 بالمئة في أبريل مع انخفاضه ​​إلى 43.5 بالمئة بنهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل.

وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم إذ ارتفعت الأسعار 103.86 بالمئة، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82 بالمئة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 بالمئة.

واستقر التضخم على أساس شهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي التركي، عند 3.18 بالمئة، بحسب معهد الإحصاء التركي.

وفي يناير وفبراير، ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.

وقالت السلطات النقدية التركية إن التضخم ربما لن يصل إلى ذروته حتى هذا الشهر، قبل أن يتباطأ إلى أقل من 40 بالمئة بحلول نهاية العام.

ووفقاً لمعظم المتداولين الماليين، لا يزال البنك المركزي على بعد أشهر من البدء في خفض تكاليف الاقتراض.

يذكر أن المركزي التركي قد رفع معدلات الفائدة الرئيسية عدد مرات لتصل إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة في يونيو الماضي، مما يمثل تحولًا بعد عدة سنوات من اتباع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة نقدية شديدة التساهل.

وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 بالمئة في مايو، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 بالمئة في نهاية 2024.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع 3.60 بالمئة على أساس شهري في أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 55.66 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

مرة أخرى.. التضخم السنوي في تركيا يتسارع في أبريل إلى 70%

من جديد تسارع معدل التضخم في تركيا، الذي يعد بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، في أبريل، حيث تتعارض سياسات الحكومة مثل زيادات الأجور مع زيادات أسعار الفائدة المتشددة على مدار العام الماضي.

وتسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 69.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ أواخر 2022 وأقل بقليل من توقعات المحللين ولكنه ارتفع من 68.5 بالمئة في مارس.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع لوكالتي بلومبرغ ورويترز يزيد قليلاً عن 70 بالمئة.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 بالمئة في أبريل مع انخفاضه ​​إلى 43.5 بالمئة بنهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل.

وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم إذ ارتفعت الأسعار 103.86 بالمئة، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82 بالمئة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 بالمئة.

واستقر التضخم على أساس شهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي التركي، عند 3.18 بالمئة، بحسب معهد الإحصاء التركي.

وفي يناير وفبراير، ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.

وقالت السلطات النقدية التركية إن التضخم ربما لن يصل إلى ذروته حتى هذا الشهر، قبل أن يتباطأ إلى أقل من 40 بالمئة بحلول نهاية العام.

ووفقاً لمعظم المتداولين الماليين، لا يزال البنك المركزي على بعد أشهر من البدء في خفض تكاليف الاقتراض.

يذكر أن المركزي التركي قد رفع معدلات الفائدة الرئيسية عدد مرات لتصل إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة في يونيو الماضي، مما يمثل تحولًا بعد عدة سنوات من اتباع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة نقدية شديدة التساهل.

وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.

ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 بالمئة في مايو، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 بالمئة في نهاية 2024.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع 3.60 بالمئة على أساس شهري في أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 55.66 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 38% بنهاية العام

رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 38 بالمئة، وقال محافظه فاتح قره خان إنه "سيفعل كل ما بوسعه" لتجنب أي تدهور للوضع فيما يخص التضخم، إذ يتمسك البنك بموقفه بتشديد السياسة النقدية.

وقال قره خان لدى تقديمه للتقرير الفصلي للتضخم، الذي ارتفع إلى 69.8 بالمئة في أبريل، إنه سيصل إلى ذروته هذا الشهر عند ما بين 75 و76 بالمئة وسيسود بعد ذلك اتجاه انخفاض التضخم بالتزامن مع تباطؤ الطلب المحلي.

ورفع البنك المركزي متوسط توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين لنهاية 2024 إلى 38 بالمئة من 36 بالمئة في السابق.

ولا تزال توقعاته لنهاية 2025 دون تغيير عند 14 بالمئة، في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى تسعة بالمئة بحلول نهاية 2026.

وقال قره خان إن البنك المركزي رفع توقعاته لنهاية العام بسبب زيادة غير متوقعة بأربع نقاط مئوية في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

ورفع البنك أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس منذ يونيو الماضي، لكنه أبقى عليه دون تغيير عند 50 بالمئة في أبريل لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيرا، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.

وتعهد قره خان مرة أخرى بتشديد السياسة بشكل أكبر إذا حدث تدهور كبير في وضع التضخم، الآخذ في الارتفاع منذ سنوات، مما يجعل أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للأتراك تتواصل.

ومع صدور التقرير، استقرت الليرة إلى حد كبير عند 32.2325 مقابل الدولار، لتكون غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق.

[التحليل الأساسي]

المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم إلى 38% بنهاية العام

رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 38 بالمئة، وقال محافظه فاتح قره خان إنه "سيفعل كل ما بوسعه" لتجنب أي تدهور للوضع فيما يخص التضخم، إذ يتمسك البنك بموقفه بتشديد السياسة النقدية.

وقال قره خان لدى تقديمه للتقرير الفصلي للتضخم، الذي ارتفع إلى 69.8 بالمئة في أبريل، إنه سيصل إلى ذروته هذا الشهر عند ما بين 75 و76 بالمئة وسيسود بعد ذلك اتجاه انخفاض التضخم بالتزامن مع تباطؤ الطلب المحلي.

ورفع البنك المركزي متوسط توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين لنهاية 2024 إلى 38 بالمئة من 36 بالمئة في السابق.

ولا تزال توقعاته لنهاية 2025 دون تغيير عند 14 بالمئة، في حين من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى تسعة بالمئة بحلول نهاية 2026.

وقال قره خان إن البنك المركزي رفع توقعاته لنهاية العام بسبب زيادة غير متوقعة بأربع نقاط مئوية في الأشهر الأربعة الأولى من العام.

ورفع البنك أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس منذ يونيو الماضي، لكنه أبقى عليه دون تغيير عند 50 بالمئة في أبريل لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيرا، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.

وتعهد قره خان مرة أخرى بتشديد السياسة بشكل أكبر إذا حدث تدهور كبير في وضع التضخم، الآخذ في الارتفاع منذ سنوات، مما يجعل أزمة تكاليف المعيشة بالنسبة للأتراك تتواصل.

ومع صدور التقرير، استقرت الليرة إلى حد كبير عند 32.2325 مقابل الدولار، لتكون غير بعيدة عن مستوى منخفض غير مسبوق.

[التحليل الأساسي]

تراجع الإنتاج الصناعي التركي 0.3% على أساس شهري في مارس

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الإنتاج الصناعي التركي تراجع في مارس 0.3 بالمئة على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3 بالمئة على أساس سنوي.

وتسير تركيا نحو استعادة ثقة المستثمرين وتحسين أوضاعها الاقتصادية منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وتبعها تشكيل فريق اقتصادي جديد في الحكومة والبنك المركزي، حيث قامت بتشديد قوي للسياسة النقيدة من أجل السيطرة على التضخم الجامح، والحد من تراجع الليرة.

وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، مرة أخرى في أبريل، إلى مستوى 69.8 بالمئة. ويتوقع المركزي التركي أن يبدأ التضخم في التراجع اعتبارا من يونيو الماضي وصول إلى 38 بالمئة بنهاية العام.

[التحليل الأساسي]

تراجع الإنتاج الصناعي التركي 0.3% على أساس شهري في مارس

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الإنتاج الصناعي التركي تراجع في مارس 0.3 بالمئة على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3 بالمئة على أساس سنوي.

وتسير تركيا نحو استعادة ثقة المستثمرين وتحسين أوضاعها الاقتصادية منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وتبعها تشكيل فريق اقتصادي جديد في الحكومة والبنك المركزي، حيث قامت بتشديد قوي للسياسة النقيدة من أجل السيطرة على التضخم الجامح، والحد من تراجع الليرة.

وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، مرة أخرى في أبريل، إلى مستوى 69.8 بالمئة. ويتوقع المركزي التركي أن يبدأ التضخم في التراجع اعتبارا من يونيو الماضي وصول إلى 38 بالمئة بنهاية العام.

[التحليل الأساسي]

كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام، قال إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.

وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد اضطرابات استمرت لسنوات أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل .

وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي، أن الإنتاج الصناعي التركي تراجع في مارس 0.3% على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3% على أساس سنوي .

جدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر .

وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.

التضخم في تركيا يقفز 67% في فبراير ويواصل الضغط على المركزي

وقالت فيتش إن الاقتصاد التركي نما 1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما تجاوز توقعاتها الصادرة في ديسمبر لنمو 0.7%، مدفوعا بزيادة قوية في الاستهلاك الخاص على الرغم من أن هذا يأتي بعد تراجع الاقتصاد في الربع السابق.

[التحليل الأساسي]

كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك، اليوم الاثنين، عن حزمة تدابير لخفض إنفاق القطاع العام، قال إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.

وتأتي الخطوة في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد اضطرابات استمرت لسنوات أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70% في أبريل .

وأضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت الأسبوع الماضي، أن الإنتاج الصناعي التركي تراجع في مارس 0.3% على أساس شهري في قراءة معدلة في ضوء العوامل الموسمية وعوامل التقويم.

وذكر معهد الإحصاء التركي أن الإنتاج ارتفع في مارس 4.3% على أساس سنوي .

جدير بالذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا إلى 2.8% في 2024 من 2.5% في تقديرات سابقة صادرة في ديسمبر .

وقالت الوكالة في تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي إنها تتوقع استمرار الزخم الاقتصادي في تركيا في الربع الأول من العام الجاري بالنظر إلى التحسن الأحدث في مؤشر مديري المشتريات وثقة المستهلكين ومؤشرات اقتصادية أخرى.

التضخم في تركيا يقفز 67% في فبراير ويواصل الضغط على المركزي

وقالت فيتش إن الاقتصاد التركي نما 1% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع السابق على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، ما تجاوز توقعاتها الصادرة في ديسمبر لنمو 0.7%، مدفوعا بزيادة قوية في الاستهلاك الخاص على الرغم من أن هذا يأتي بعد تراجع الاقتصاد في الربع السابق.

[التحليل الأساسي]

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا ردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.
وأضاف أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إنها أوقفت الصادرات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس)، نظرا إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية. لكن وزارة التجارة التركية قالت إن أمام الشركات 3 أشهر لتلبية الطلبيات الحالية عبر دولة ثالثة.

وقال سموتريتش في بيان إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "وقف الواردات إلى إسرائيل يمثل إعلانا لمقاطعة اقتصادية وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا".

وأشار إلى أن الإجراء الإسرائيلي لن يطبق إلا مع استمرار أردوغان في السلطة.

وقال سموتريتش "إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية أردوغان زعيما متزنا وليس كارهاً لإسرائيل، فمن الممكن العودة إلى الطريق التجاري مع تركيا".

وبموجب خطة سموتريتش، تُلغى جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وفي الوقت نفسه، تفرض رسوم على أي منتج مستورد من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100% من قيمة البضاعة، بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.

وجاء في البيان أن وزارات المالية والاقتصاد والخارجية ستتخذ أيضا خطوات لتعزيز التصنيع في إسرائيل مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا.

ووصفت جمعية المصنعين الإسرائيلية خطة سموتريتش بأنها "رد مناسب" لعدم السماح لأردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد من دون رد.

[التحليل الأساسي]

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستلغي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا وستفرض أيضا رسوما بنسبة 100% على الواردات الأخرى من تركيا ردا على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان وقف الصادرات إلى إسرائيل.
وأضاف أن الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء ليوافق عليها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت تركيا إنها أوقفت الصادرات إلى إسرائيل خلال فترة الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس)، نظرا إلى "تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية. لكن وزارة التجارة التركية قالت إن أمام الشركات 3 أشهر لتلبية الطلبيات الحالية عبر دولة ثالثة.

وقال سموتريتش في بيان إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "وقف الواردات إلى إسرائيل يمثل إعلانا لمقاطعة اقتصادية وانتهاكا خطيرا لاتفاقيات التجارة الدولية التي التزمت بها تركيا".

وأشار إلى أن الإجراء الإسرائيلي لن يطبق إلا مع استمرار أردوغان في السلطة.

وقال سموتريتش "إذا انتخب المواطنون الأتراك في نهاية ولاية أردوغان زعيما متزنا وليس كارهاً لإسرائيل، فمن الممكن العودة إلى الطريق التجاري مع تركيا".

وبموجب خطة سموتريتش، تُلغى جميع الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة على البضائع المستوردة من تركيا إلى إسرائيل بموجب اتفاقية التجارة الحرة. وفي الوقت نفسه، تفرض رسوم على أي منتج مستورد من تركيا إلى إسرائيل بنسبة 100% من قيمة البضاعة، بالإضافة إلى نسبة الرسوم الحالية.

وجاء في البيان أن وزارات المالية والاقتصاد والخارجية ستتخذ أيضا خطوات لتعزيز التصنيع في إسرائيل مع تنويع مصادر الاستيراد لتقليص الاعتماد على تركيا.

ووصفت جمعية المصنعين الإسرائيلية خطة سموتريتش بأنها "رد مناسب" لعدم السماح لأردوغان بإلحاق الضرر بالاقتصاد من دون رد.

[التحليل الأساسي]

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، اليوم الجمعة، إن السياسة النقدية ستواصل دعم نمو القطاع المصرفي.

وأضاف أن حصة الودائع القائمة على الليرة التركية ارتفعت إلى 45% من أدنى مستوى لها عند 31% في أغسطس من العام الماضي.

وقال قره خان في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول "ستحتاج البنوك إلى تحمل المزيد من الأعباء في إدارة ميزانياتها العمومية مع بدء استقرار الأمور".

أبقى البنك المركزي التركي الخميس، سعر الفائدة الرئيسي على حاله للشهر الثاني على التوالي على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا.

وقالت لجنة سياسات البنك المركزي النقدية إنها قررت إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 50% مع الانتباه لمخاطر التضخّم.

قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 45 إلى 50% فيما يزداد الثقل الذي يمارسه التضخم على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبلغ التضخم 69.8% على أساس سنوي في أبريل في تركيا، بحسب أرقام رسمية نُشرت في مطلع مايو.

وقال المصرف المركزي التركي، الخميس، إن موقف سياسته النقدية "سيتم تشديده في حال توقّع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم".

وقال وزير المال التركي محمد شيمشك، الأربعاء، إن التضخم سيبدأ بالتراجع بعدما بلغ ذروته في مايو.

وأوضح لوسائل إعلامية تركية "اعتبارًا من أشهر الصيف، سيتراجع التضخم بسرعة كبيرة".

أعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي خطة تمتد على ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي بلغ نسبة 70% على أساس سنوي في أبريل.

وأوضحت الحكومة أن الخطة تنص على تقشف كبير في ميزانية "القطاع العام بأكمله" وبعض هذه القيود يتطلب تغييرات تشريعية سيتم عرضها على البرلمان.

[التحليل الأساسي]

قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، اليوم الجمعة، إن السياسة النقدية ستواصل دعم نمو القطاع المصرفي.

وأضاف أن حصة الودائع القائمة على الليرة التركية ارتفعت إلى 45% من أدنى مستوى لها عند 31% في أغسطس من العام الماضي.

وقال قره خان في القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول "ستحتاج البنوك إلى تحمل المزيد من الأعباء في إدارة ميزانياتها العمومية مع بدء استقرار الأمور".

أبقى البنك المركزي التركي الخميس، سعر الفائدة الرئيسي على حاله للشهر الثاني على التوالي على الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا.

وقالت لجنة سياسات البنك المركزي النقدية إنها قررت إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 50% مع الانتباه لمخاطر التضخّم.

قبل الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 45 إلى 50% فيما يزداد الثقل الذي يمارسه التضخم على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبلغ التضخم 69.8% على أساس سنوي في أبريل في تركيا، بحسب أرقام رسمية نُشرت في مطلع مايو.

وقال المصرف المركزي التركي، الخميس، إن موقف سياسته النقدية "سيتم تشديده في حال توقّع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم".

وقال وزير المال التركي محمد شيمشك، الأربعاء، إن التضخم سيبدأ بالتراجع بعدما بلغ ذروته في مايو.

وأوضح لوسائل إعلامية تركية "اعتبارًا من أشهر الصيف، سيتراجع التضخم بسرعة كبيرة".

أعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي خطة تمتد على ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام للخروج من التضخم الذي بلغ نسبة 70% على أساس سنوي في أبريل.

وأوضحت الحكومة أن الخطة تنص على تقشف كبير في ميزانية "القطاع العام بأكمله" وبعض هذه القيود يتطلب تغييرات تشريعية سيتم عرضها على البرلمان.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 75.45 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقابل قراءة عند 69.8 بالمئة في أبريل، بحسب معهد الإحصاء التركي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي في مايو عند 74.80 بالمئة.

ويأمل المسئولون في أن يكون أسوأ فترات أزمة غلاء المعيشة التي استمرت لسنوات قد أوشكت على نهايتها.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة على أساس شهري (مقابل التوقعات عند +3.00 بالمئة) ومقابل +3.18 بالمئة في أبريل، والمؤشر الشهري هو المفضل لدى البنك ا لمركزي التركي.

شهد مسار التضخم في تركيا ذروته في شهر مايو، وهو يتماشى مع التوقعات التي رسمها البنك المركزي بعد تبنيه سياسات اقتصادية أكثر تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان التضخم سيتبع التوقعات عن كثب أيضًا في انخفاضه، ويمهد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي قوية.

ويتوقع صناع السياسات في البلاد أن يصل معدل التضخم إلى 38 بالمئة في نهاية العام، وهو ما سيجعلها سادس أسرع معدل في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وتتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن ينخفض ​​التضخم السنوي بمقدار 10 نقاط مئوية في شهري يوليو وأغسطس

ويقول البنك المركزي التركي إن أي انحراف كبير عن التوقعات والآفاق المتوقعة قد يؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة ، بعد تشديد تراكمي لأكثر من 40 نقطة مئوية في أقل من عام جعل سعر الفائدة المرجعي لديها 50 بالمئة في مارس.

وبقيت تكاليف الاقتراض الرسمية (الفائدة) دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، على الرغم من أن صناع السياسات قدموا تدابير لتقييد نمو القروض وإزالة السيولة الفائضة من السوق لضمان بقاء الظروف المالية مقيدة.

قرر البنك المركزي التركي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، للشهر الثاني على التوالي، ويُعتبر القرار مؤشرًا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 75 بالمئة.

ورفع المركزي أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5 بالمئة) منذ يونيو 2023.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 75.45 بالمئة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقابل قراءة عند 69.8 بالمئة في أبريل، بحسب معهد الإحصاء التركي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي في مايو عند 74.80 بالمئة.

ويأمل المسئولون في أن يكون أسوأ فترات أزمة غلاء المعيشة التي استمرت لسنوات قد أوشكت على نهايتها.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة على أساس شهري (مقابل التوقعات عند +3.00 بالمئة) ومقابل +3.18 بالمئة في أبريل، والمؤشر الشهري هو المفضل لدى البنك ا لمركزي التركي.

شهد مسار التضخم في تركيا ذروته في شهر مايو، وهو يتماشى مع التوقعات التي رسمها البنك المركزي بعد تبنيه سياسات اقتصادية أكثر تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل عام.

والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان التضخم سيتبع التوقعات عن كثب أيضًا في انخفاضه، ويمهد الطريق لتخفيض أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي قوية.

ويتوقع صناع السياسات في البلاد أن يصل معدل التضخم إلى 38 بالمئة في نهاية العام، وهو ما سيجعلها سادس أسرع معدل في العالم، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وتتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن ينخفض ​​التضخم السنوي بمقدار 10 نقاط مئوية في شهري يوليو وأغسطس

ويقول البنك المركزي التركي إن أي انحراف كبير عن التوقعات والآفاق المتوقعة قد يؤدي إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة ، بعد تشديد تراكمي لأكثر من 40 نقطة مئوية في أقل من عام جعل سعر الفائدة المرجعي لديها 50 بالمئة في مارس.

وبقيت تكاليف الاقتراض الرسمية (الفائدة) دون تغيير في الاجتماعين الأخيرين، على الرغم من أن صناع السياسات قدموا تدابير لتقييد نمو القروض وإزالة السيولة الفائضة من السوق لضمان بقاء الظروف المالية مقيدة.

قرر البنك المركزي التركي في اجتماعه الأخير الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 50 بالمئة، للشهر الثاني على التوالي، ويُعتبر القرار مؤشرًا على أن البنك يرى أن السياسة النقدية الحالية مشددة بما فيه الكفاية حتى قبل أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 75 بالمئة.

ورفع المركزي أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5 بالمئة) منذ يونيو 2023.