متابعة وتحليل لكل ما يتعلق بالاقتصاد المصري

[BASSEM HASSANI]

صادرات مصر غير البترولية ترتفع 11% خلال 6 أشهر



مصرواى : ارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 11%، بحسب ما أظهرته بيانات لوزارة التخطيط اليوم السبت.

وبلغت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين 11.22 مليار دولار مقابل 10.12 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وتراجعت واردات مصر خلال نصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 7.3% لتصل إلى 29.47 مليار دولار مقابل 31.8 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وسجل عجز الميزان التجاري تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 15.7% ليبلغ 18.33 مليار دولار مقابل 21.74 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الوزارة إن أهم القطاعات التي شهدت نموا في حركة التصدير خلال النصف الأول من العام هي الكيماويات والأسمدة بنسبة 29% والسلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 20% والملابس الجاهزة بنسبة 17% والغزل والمنسوجات بنسبة 15%.

وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تحرير سعر الصرف، حيث فقد الجنيه نحو نصف قيمته، وهو ما من شانه أن يرفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، لأن سعرها يصبح أرخص عند تقويمه بالدولار.

وتوقع وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، عقب قرار التعويم أن يساهم تحرير سعر الصرف في زيادة الصادرات 10%، لاعتبارات تتعلق باستيراد نسبة كبيرة من المكونات بالعملة الصعبة.

[BASSEM HASSANI]

صادرات مصر غير البترولية ترتفع 11% خلال 6 أشهر



مصرواى : ارتفعت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 11%، بحسب ما أظهرته بيانات لوزارة التخطيط اليوم السبت.

وبلغت قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين 11.22 مليار دولار مقابل 10.12 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وتراجعت واردات مصر خلال نصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 7.3% لتصل إلى 29.47 مليار دولار مقابل 31.8 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي، بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وسجل عجز الميزان التجاري تراجعا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 15.7% ليبلغ 18.33 مليار دولار مقابل 21.74 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الوزارة إن أهم القطاعات التي شهدت نموا في حركة التصدير خلال النصف الأول من العام هي الكيماويات والأسمدة بنسبة 29% والسلع الهندسية والإلكترونية بنسبة 20% والملابس الجاهزة بنسبة 17% والغزل والمنسوجات بنسبة 15%.

وفي نوفمبر 2016، قررت مصر تحرير سعر الصرف، حيث فقد الجنيه نحو نصف قيمته، وهو ما من شانه أن يرفع تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، لأن سعرها يصبح أرخص عند تقويمه بالدولار.

وتوقع وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، عقب قرار التعويم أن يساهم تحرير سعر الصرف في زيادة الصادرات 10%، لاعتبارات تتعلق باستيراد نسبة كبيرة من المكونات بالعملة الصعبة.

[BASSEM HASSANI]

5 مجالات يمكنك استثمار أموالك فيها بعد وقف شهادات الـ 20%



كتب - مصطفى عيد:

طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 17% سنويا لمدة عام كبديل في السوق المصرفي عن الشهادات ذات العائد 20% سنويا التي أوقفا إصدارها بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1%.

كما خفضت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أسعار الفائدة على الشهادة مدة 3 سنوات إلى 15% سنويا بدلا من 16% بعد القرار الذي أرجعه البنك المركزي للتراجع الملحوظ في أسعار الفائدة.

ورغم خفض الفائدة إلا أن محللين يتوقعون أن تبقى حصة كبيرة من أموال شهادات الـ 20% والمنتظر انتهاء الدفعة الكبيرة منها في منتصف العام الجاري، في البنوك بنسبة لا تقل عن 50%.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن جزءا كبيرا من هذه الأموال انتقل من أوعية ادخارية أخرى في البنوك وبالتالي ستبقى حصة كبيرة منها في القطاع المصرفي بعد انتهاء مدة شهادة الـ 20%.

ولكن الجزء المتبقي من هذه الأموال والمتوقع أن يخرج من القطاع المصرفي، من المتوقع أن يتم استثماره في مجالات أخرى، ويرصد مصراوي أبرز هذه المجالات المرشحة لاستثمار هذه الأموال خلال الفترة المقبلة.

1 - العقارات

العقارات هي أبرز القطاعات المرشحة لاستقبال تدفقات الأموال التي قد تخرج من البنوك بعد انتهاء مدة شهادات الـ 20%، في ظل الاعتقاد السائد عند المصريين بأن العقارات من أهم وسائل حفظ قيمة النقود في حالة الاحتفاظ بها أو استثمارها.

وتوقع محللون ومستثمرون زيادة أسعار العقارات خلال عام 2018 بنسب تتراوح بين 10 و30%، خلال العام الجاري، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الحديد والأسمنت، والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة خلال 2018.

وانعكس التفاؤل بأداء قطاع العقارات بعد خفض أسعار الفائدة على أسعار أسهم الشركات العقارية حتى من قبل اتخاذ القرار، والتي رشحها خبراء سوق المال لتحقيق أكبر استفادة من القرار، بسبب السيولة التي ستنتقل إليها.

2 - البورصة

لمن يعشقون المخاطرة، ولهم خبرة الاستثمار في أسواق المال من قبل، فالاستثمار في الأسهم بالبورصة المصرية يعد أحد أبرز طرق الاستثمار أمامهم خاصة في ظل التوقعات باستمرار الأداء القوي للبورصة والتي كانت الأكثر نموا بين الأسواق العربية في 2017، بحسب تقرير سابق للبورصة المصرية.

وتوقعت شركة المجموعة المالية هيرميس، في تقرير أصدرته بداية العام، أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق الناشئة والمبتدئة الأسرع نموا في العام الجديد بدعم من الخفض المتوقع في معدلات الفائدة وتسارع معدلات النمو الاقتصادي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية إن البورصة المصرية ستواصل أداءها القوي في 2018 بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية في الاقتصاد، فضلاً عن احتمالات خفض معدلات أسعار الفائدة خلال العام والذي من شأنه أن يزيد من جاذبية الأسهم المصرية.

ويمكن لمن ليس لديه الخبرة أو الوقت الكافيين لإدارة استثماره في البورصة بشكل مباشر، أن يشتري وثائق في صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة في البورصة.

3 - الذهب

الاستثمار في الذهب يبقى أحد الحلول المتاحة والمتوقعة من قبل محللين بالنسبة لمن لا يرغبون في بقاء أموالهم في البنوك.

ولكن الاستثمار في الذهب سيكون من أجل الاحتفاظ بقيمة هذه النقود أكثر منها استثمار يستهدف الربح خاصة في ظل التوقعات بارتفاع محدود لأسعار الذهب واستقرار أسعار الدولار أمام الجنيه نسبيا خلال العام الجاري.

4 - مشروع صغير

يمكن استثمار أموالك في إقامة مصنع أو مشروع صغير إذا كان لديك الخبرة في أحد المجالات.

ويتوقع اقتصاديون أن تكون السلع الغذائية والأدوية أكثر جذبا للاستثمارات في 2018، وكذلك قطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والطاقة والغاز، ومواد البناء والكيماويات، والعقارات.

كما يمكن عمل مشروع إنتاجي يتعلق بالسلع الصغيرة أو المكملة التي يتم استيرادها من الخارج مثل مصنع صغير أو ورشة، في إطار استمرار ما يسمى إحلال الإنتاج المحلي بدلا من الواردات، مثل "قطن الأذن" أو "أغطية الزجاجات" أو غيرها.

ويدخل ذلك ضمن ما يسمى في سلسلة القيمة المضافة والتي تحتاجها بعض الصناعات الكبيرة لاستكمال منتجاتها.

كما يمكن إنشاء مشروع تجاري للاستثمار خاصة في الأنشطة المرتبطة بالمجالات الصناعية المتوقع رواجها خلال العام الجاري مثل متاجر الأغذية والملابس الجاهزة ومواد البناء، وغيرها.

في حالة عدم توافر الوقت يمكن الدخول كمساهم في هذه المشروعات الإنتاجية، حيث يرى خبراء أنها الأنسب على المدى المتوسط والطويل أيضا، في سياسة الدولة نحو ترشيد الواردات والاعتماد على الصناعة المحلية.

5 - شراء سيارة وتشغيلها

يمكنك شراء سيارة أو أكثر لتشغيلها في شركات النقل عبر خدمات أوبر أو كريم أو غيرهما من الشركات المتخصصة في هذا النوع من النقل، أو شراء سيارة نقل للعمل عليها أو تشغيلها عبر الغير.

ومن أبرز أنواع السيارات التي تستخدم في خدمات النقل التشاركي عبر أوبر وكريم وغيرهما هيونداي ألنترا والتي يتراوح سعرها حاليا بين 250 و400 ألف جنيه، ونيسان صني والتي تتراوح سعرها موديلات 2018 بين 210 و230 جنيه.

وترتفع أسعار هذه السيارات على الأغلب بشكل شهري وهو ما يتوقع معها أن تحافظ السيارة على قيمتها حتى مع استعمالها في ظل توقعات بارتفاع الأسعار.

مصراوى

[BASSEM HASSANI]

5 مجالات يمكنك استثمار أموالك فيها بعد وقف شهادات الـ 20%



كتب - مصطفى عيد:

طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بنسبة 17% سنويا لمدة عام كبديل في السوق المصرفي عن الشهادات ذات العائد 20% سنويا التي أوقفا إصدارها بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة 1%.

كما خفضت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أسعار الفائدة على الشهادة مدة 3 سنوات إلى 15% سنويا بدلا من 16% بعد القرار الذي أرجعه البنك المركزي للتراجع الملحوظ في أسعار الفائدة.

ورغم خفض الفائدة إلا أن محللين يتوقعون أن تبقى حصة كبيرة من أموال شهادات الـ 20% والمنتظر انتهاء الدفعة الكبيرة منها في منتصف العام الجاري، في البنوك بنسبة لا تقل عن 50%.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، إن جزءا كبيرا من هذه الأموال انتقل من أوعية ادخارية أخرى في البنوك وبالتالي ستبقى حصة كبيرة منها في القطاع المصرفي بعد انتهاء مدة شهادة الـ 20%.

ولكن الجزء المتبقي من هذه الأموال والمتوقع أن يخرج من القطاع المصرفي، من المتوقع أن يتم استثماره في مجالات أخرى، ويرصد مصراوي أبرز هذه المجالات المرشحة لاستثمار هذه الأموال خلال الفترة المقبلة.

1 - العقارات

العقارات هي أبرز القطاعات المرشحة لاستقبال تدفقات الأموال التي قد تخرج من البنوك بعد انتهاء مدة شهادات الـ 20%، في ظل الاعتقاد السائد عند المصريين بأن العقارات من أهم وسائل حفظ قيمة النقود في حالة الاحتفاظ بها أو استثمارها.

وتوقع محللون ومستثمرون زيادة أسعار العقارات خلال عام 2018 بنسب تتراوح بين 10 و30%، خلال العام الجاري، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار الحديد والأسمنت، والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة خلال 2018.

وانعكس التفاؤل بأداء قطاع العقارات بعد خفض أسعار الفائدة على أسعار أسهم الشركات العقارية حتى من قبل اتخاذ القرار، والتي رشحها خبراء سوق المال لتحقيق أكبر استفادة من القرار، بسبب السيولة التي ستنتقل إليها.

2 - البورصة

لمن يعشقون المخاطرة، ولهم خبرة الاستثمار في أسواق المال من قبل، فالاستثمار في الأسهم بالبورصة المصرية يعد أحد أبرز طرق الاستثمار أمامهم خاصة في ظل التوقعات باستمرار الأداء القوي للبورصة والتي كانت الأكثر نموا بين الأسواق العربية في 2017، بحسب تقرير سابق للبورصة المصرية.

وتوقعت شركة المجموعة المالية هيرميس، في تقرير أصدرته بداية العام، أن تحقق البورصة المصرية أفضل أداء بين الأسواق الناشئة والمبتدئة الأسرع نموا في العام الجديد بدعم من الخفض المتوقع في معدلات الفائدة وتسارع معدلات النمو الاقتصادي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية إن البورصة المصرية ستواصل أداءها القوي في 2018 بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية في الاقتصاد، فضلاً عن احتمالات خفض معدلات أسعار الفائدة خلال العام والذي من شأنه أن يزيد من جاذبية الأسهم المصرية.

ويمكن لمن ليس لديه الخبرة أو الوقت الكافيين لإدارة استثماره في البورصة بشكل مباشر، أن يشتري وثائق في صناديق الاستثمار في الأسهم المدرجة في البورصة.

3 - الذهب

الاستثمار في الذهب يبقى أحد الحلول المتاحة والمتوقعة من قبل محللين بالنسبة لمن لا يرغبون في بقاء أموالهم في البنوك.

ولكن الاستثمار في الذهب سيكون من أجل الاحتفاظ بقيمة هذه النقود أكثر منها استثمار يستهدف الربح خاصة في ظل التوقعات بارتفاع محدود لأسعار الذهب واستقرار أسعار الدولار أمام الجنيه نسبيا خلال العام الجاري.

4 - مشروع صغير

يمكن استثمار أموالك في إقامة مصنع أو مشروع صغير إذا كان لديك الخبرة في أحد المجالات.

ويتوقع اقتصاديون أن تكون السلع الغذائية والأدوية أكثر جذبا للاستثمارات في 2018، وكذلك قطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، والطاقة والغاز، ومواد البناء والكيماويات، والعقارات.

كما يمكن عمل مشروع إنتاجي يتعلق بالسلع الصغيرة أو المكملة التي يتم استيرادها من الخارج مثل مصنع صغير أو ورشة، في إطار استمرار ما يسمى إحلال الإنتاج المحلي بدلا من الواردات، مثل "قطن الأذن" أو "أغطية الزجاجات" أو غيرها.

ويدخل ذلك ضمن ما يسمى في سلسلة القيمة المضافة والتي تحتاجها بعض الصناعات الكبيرة لاستكمال منتجاتها.

كما يمكن إنشاء مشروع تجاري للاستثمار خاصة في الأنشطة المرتبطة بالمجالات الصناعية المتوقع رواجها خلال العام الجاري مثل متاجر الأغذية والملابس الجاهزة ومواد البناء، وغيرها.

في حالة عدم توافر الوقت يمكن الدخول كمساهم في هذه المشروعات الإنتاجية، حيث يرى خبراء أنها الأنسب على المدى المتوسط والطويل أيضا، في سياسة الدولة نحو ترشيد الواردات والاعتماد على الصناعة المحلية.

5 - شراء سيارة وتشغيلها

يمكنك شراء سيارة أو أكثر لتشغيلها في شركات النقل عبر خدمات أوبر أو كريم أو غيرهما من الشركات المتخصصة في هذا النوع من النقل، أو شراء سيارة نقل للعمل عليها أو تشغيلها عبر الغير.

ومن أبرز أنواع السيارات التي تستخدم في خدمات النقل التشاركي عبر أوبر وكريم وغيرهما هيونداي ألنترا والتي يتراوح سعرها حاليا بين 250 و400 ألف جنيه، ونيسان صني والتي تتراوح سعرها موديلات 2018 بين 210 و230 جنيه.

وترتفع أسعار هذه السيارات على الأغلب بشكل شهري وهو ما يتوقع معها أن تحافظ السيارة على قيمتها حتى مع استعمالها في ظل توقعات بارتفاع الأسعار.

مصراوى

[BASSEM HASSANI]

أسعار الذهب اليوم السبت 24 – 2 – 2018 و عيار 21 يسجل 653 جنيهًا للجرام



اليوم السابع : استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 24– 2 – 2018 ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرى 653 جنيهًا للجرام حتى صياغة التقرير.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

سعر الذهب لكافة الأعيرة:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 559 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 653 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 746.47 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5224 جنيه.

الأوقية : 1330 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

[BASSEM HASSANI]

أسعار الذهب اليوم السبت 24 – 2 – 2018 و عيار 21 يسجل 653 جنيهًا للجرام



اليوم السابع : استقرت أسعار الذهب اليوم السبت 24– 2 – 2018 ، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرى 653 جنيهًا للجرام حتى صياغة التقرير.

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

سعر الذهب لكافة الأعيرة:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 559 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 653 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 24 سجل 746.47 جنيهًا للجرام .

سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5224 جنيه.

الأوقية : 1330 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

[BASSEM HASSANI]

«النقل»: الانتهاء من أعمال «الدائرى الإقليمى» قبل رمضان باستثمارات 4 مليارات جنيه

جريدة البورصة : كثفت وزارة النقل من ورديات العمل القائمة على إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى للانتهاء من المشروع قبل رمضان المقبل.

وقال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إنه جارى العمل على إتمام الجزء الأخير من أعمال تنفيذ القوس الشمالى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى قبل حلول شهر رمضان، والذى يمتد من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوى، بطول 57 كيلومتراً، ويشمل 62 عملًا صناعيًا (23 كوبرى و39 نفقاً) بتكلفة 4 مليارات جنيه.

ويهدف الطريق الدائرى الإقليمى لربط الطرق الرئيسية المؤدية للمحافظات، بغرض تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره، بالإضافة الى المساهمة فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى.

وشدد الوزير خلال جولته اليوم السبت، لتفقد أعمال المشروع، على ضرورة الالتزام بقياسات الجودة العالية فى مراحل التنفيذ المختلفة واستمراراً تجارب التحميل على جسم الطريق والكبارى.

[BASSEM HASSANI]

«النقل»: الانتهاء من أعمال «الدائرى الإقليمى» قبل رمضان باستثمارات 4 مليارات جنيه

جريدة البورصة : كثفت وزارة النقل من ورديات العمل القائمة على إنشاء الطريق الدائرى الإقليمى للانتهاء من المشروع قبل رمضان المقبل.

وقال وزير النقل الدكتور هشام عرفات، إنه جارى العمل على إتمام الجزء الأخير من أعمال تنفيذ القوس الشمالى الغربى للطريق الدائرى الإقليمى قبل حلول شهر رمضان، والذى يمتد من بنها حتى طريق الإسكندرية الصحراوى، بطول 57 كيلومتراً، ويشمل 62 عملًا صناعيًا (23 كوبرى و39 نفقاً) بتكلفة 4 مليارات جنيه.

ويهدف الطريق الدائرى الإقليمى لربط الطرق الرئيسية المؤدية للمحافظات، بغرض تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره، بالإضافة الى المساهمة فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى.

وشدد الوزير خلال جولته اليوم السبت، لتفقد أعمال المشروع، على ضرورة الالتزام بقياسات الجودة العالية فى مراحل التنفيذ المختلفة واستمراراً تجارب التحميل على جسم الطريق والكبارى.

[BASSEM HASSANI]

سعر الجنيه المصرى مقابل العملات العالمية مساء يوم 24 فبراير 2018




سعر الذهب بالجنيه المصرى

[BASSEM HASSANI]

سعر الجنيه المصرى مقابل العملات العالمية مساء يوم 24 فبراير 2018




سعر الذهب بالجنيه المصرى

[BASSEM HASSANI]

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 52% العام المقبل

اليوم السابع : قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الحكومة تستهدف زيادة معدلات استثمارات القطاع الخاصة لتصل إلى 52% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالى المقبل، ارتفاعا نحو 50% حاليا.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى للنصف الأول من العام المالى الحالى، إن معدل الاستثمارات العامة سيصبح 48% من إجمالى الاستثمارات انخفاضا من 50% حاليا.

وأشارت إلى أن هناك لجنة حكومية تمكنت من حصر نحو 4000 قصر من أصول الدولة غير المستغلة، وبنهاية العام الحالى سيتم العمل على الترويج لهذه الأصول لاستغلالها.

وتابعت أنه تم استغلال 14 قصرا من الأصول غير المستغلة، من بينهم تم تخصيص قصرا ليكون مقرا للبرلمان العربى.

[BASSEM HASSANI]

وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 52% العام المقبل

اليوم السابع : قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الحكومة تستهدف زيادة معدلات استثمارات القطاع الخاصة لتصل إلى 52% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالى المقبل، ارتفاعا نحو 50% حاليا.

وأضافت، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن مؤشرات الأداء الاقتصادى للنصف الأول من العام المالى الحالى، إن معدل الاستثمارات العامة سيصبح 48% من إجمالى الاستثمارات انخفاضا من 50% حاليا.

وأشارت إلى أن هناك لجنة حكومية تمكنت من حصر نحو 4000 قصر من أصول الدولة غير المستغلة، وبنهاية العام الحالى سيتم العمل على الترويج لهذه الأصول لاستغلالها.

وتابعت أنه تم استغلال 14 قصرا من الأصول غير المستغلة، من بينهم تم تخصيص قصرا ليكون مقرا للبرلمان العربى.

[BASSEM HASSANI]

الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 7% خلال عام 2021-2022

مصراوى : علنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو 7% في الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بمعدل نمو متوقع خلال العام الجاري 5.3%.

وبحسب تقرير أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر اليوم، تستهدف الوزارة تحقيق معدل نمو خلال العام المقبل 5.8%، و6.2% في عام 2019-2020، و6.6% في عام 2020-2021.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 4.2%، مقابل 4.3% في عام 2015-2016.

ووصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.2% بعد أن بلغ معدل النمو في الربع الثاني 5.3%، بحسب التقرير.

[BASSEM HASSANI]

الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 7% خلال عام 2021-2022

مصراوى : علنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، أنها تستهدف تحقيق معدل نمو 7% في الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2021-2022 مقارنة بمعدل نمو متوقع خلال العام الجاري 5.3%.

وبحسب تقرير أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر اليوم، تستهدف الوزارة تحقيق معدل نمو خلال العام المقبل 5.8%، و6.2% في عام 2019-2020، و6.6% في عام 2020-2021.

وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي 4.2%، مقابل 4.3% في عام 2015-2016.

ووصل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.2% بعد أن بلغ معدل النمو في الربع الثاني 5.3%، بحسب التقرير.

[BASSEM HASSANI]

البترول والصناعة يقودان نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري





مصراوى : قادت قطاعات الاستخراجات البترولية والصناعة والتشييد والبناء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري والذي بلغ 5.3%.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط عن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر اليوم السبت، ساهمت القطاعات الثلاثة بنسبة 35.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2017-2018.

واستحوذ قطاع الاستخراجات (االذي يشمل استكشاف وإنتاج البترول) على 14.1% من المساهمة في النمو خلال الربع الثاني، ثم قطاع الصناعات التحويلية 10.7%، والتشييد والبناء 10.7%.

وأعلنت وزارة البترول في منتصف ديسمبر الماضي - آخر شهور الربع الثاني - بدء الإنتاج من حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بمعدل إنتاج يومي 350 مليون قدم متر مكعب.

ووفقا للتقرير، ساهم قطاع الاتصالات بأقل نسبة في معدل النمو بمعدل 3.4%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.3%، وقناة السويس بنسبة 6.4%.

ويأتي ذلك على الرغم من أن قناة السويس والاتصالات تصدرا أكثر القطاعات الاقتصادية نموا خلال الربع الثاني من العام، بنسبتي 13% و9.6% على التوالي.

وسجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري 5.2%.

[BASSEM HASSANI]

البترول والصناعة يقودان نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الجاري





مصراوى : قادت قطاعات الاستخراجات البترولية والصناعة والتشييد والبناء النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري والذي بلغ 5.3%.

وبحسب تقرير وزارة التخطيط عن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، الصادر اليوم السبت، ساهمت القطاعات الثلاثة بنسبة 35.5% من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2017-2018.

واستحوذ قطاع الاستخراجات (االذي يشمل استكشاف وإنتاج البترول) على 14.1% من المساهمة في النمو خلال الربع الثاني، ثم قطاع الصناعات التحويلية 10.7%، والتشييد والبناء 10.7%.

وأعلنت وزارة البترول في منتصف ديسمبر الماضي - آخر شهور الربع الثاني - بدء الإنتاج من حقل ظهر أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بمعدل إنتاج يومي 350 مليون قدم متر مكعب.

ووفقا للتقرير، ساهم قطاع الاتصالات بأقل نسبة في معدل النمو بمعدل 3.4%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.3%، وقناة السويس بنسبة 6.4%.

ويأتي ذلك على الرغم من أن قناة السويس والاتصالات تصدرا أكثر القطاعات الاقتصادية نموا خلال الربع الثاني من العام، بنسبتي 13% و9.6% على التوالي.

وسجل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام الجاري 5.2%.

[BASSEM HASSANI]

محللون: خفض أسعار الفائدة ينعش أرباح البنوك تدريجيا مع الإقبال على القروض



كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

قال مصرفيون ومحللون إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انتعاش أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصرفيون والمحللون الذين تحدثوا لمصراوي أن البنوك ستستفيد من زيادة معدلات الإقراض مع خفض الفائدة، فضلا عن استفادتها من تراجع تكلفة الودائع، وبالتالي سينعكس ذلك بالإيجاب على أرباحها.

ورغم اتفاق المحللين مع توقعات المصرفيين بأن انتعاش الإقراض سيحافظ للبنوك على استمرارها في زيادة الأرباح، إلا أن هؤلاء المحللين يرون أن تحقق هذا الانتعاش يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يظهر بوضوح على أعمال البنوك، وأنه من المتوقع أن تشهد أرباح البنوك تباطؤا خلال العام الجاري.

وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية إلى سياسة توسعية مع منتصف الشهر الجاري عندما قرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتصبح 17.75% و18.75% على التوالي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة خلال 2018.

وقرر بنكا الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% مع إتاحة شهادة جديدة بنسبة 17% لمدة عام.

كما خفضت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أسعار العائد على الإصدارات الجديدة من شهادة الادخار أجل 3 سنوات إلى 15% مقابل 16%.

كما قللت أغلب البنوك العاملة في مصر، سعر الفائدة على حسابات التوفير والجارية.

وخلال الأشهر الماضية تحملت البنوك في مصر تباطؤا في معدلات الاقتراض، فضلا عن سدادها عوائد مرتفعة على الودائع، نتيجة لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وقال أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، لمصراوي، إن البنوك ستسفيد من قرار خفض الفائدة في زيادة تشغيل الأموال التي لديها نتيجة ارتفاع معدلات الإقراض بين الشركات من البنوك، والتي تراجعت بعض الشيء في الفترة الماضية تأثرا بزيادة أسعار الفائدة.

وأضاف جلال أن زيادة توظيف البنوك لمستويات السيولة لديها مقابل انخفاض أعباء تكلفة الودائع يصب في زيادة ربحية البنوك.

وبحسب عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، فإن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تحقيق البنوك ربحية أعلى "لتراجع تكلفة أموال الودائع داخل الجهاز المصرفي مقابل زيادة معدلات الإقراض".

واتفق محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وعلاء حسن رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، مع جلال وطنطاوي، على تأثر نتائج أعمال البنوك إيجابا بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وقال عبد العال إن تراجع أسعار الفائدة على الإقراض يساهم في توفير الشركات السلع بأسعار أقل وهو ما يساهم في تنشيط السوق وعودة القوة الشرائية، وبالتالي ينعكس على زيادة الإقراض مع حدوث توسعات جديدة للشركات.

وقال علاء حسن، إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع أرباح البنوك من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، حيث تراجعت العائدات عليها خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي شهد استمرار التكلفة المرتفعة للودائع والشهادات.

وشهدت عوائد أدوات الدين المحلية خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا، حتى وصلت إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف.

ويرى محللون اقتصاديون أن تحقيق البنوك انتعاشة في أرباحها، قد يستغرق وقتا، نتيجة عدة عوامل.

وتوقع نعمان خالد المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أن تتأثر أرباح البنوك سلبا بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وقال خالد لمصراوي، إن "2018 قد يشهد تباطؤا في أرباح البنوك مع خفض أسعار الفائدة بعد فترة استفادت خلالها من هامش الفائدة بين الائتمان والودائع بسبب أسعار الفائدة المرتفعة".

وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تتأثر نتائج أعمال البنوك بخفض الفائدة خاصة في النصف الثاني من العام الجاري مع حدوث المزيد من الخفض.

وأرجعت رضوى توقعها إلى انخفاض صافي هامش الفائدة بين القروض والودائع خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كما ترى أن نتائج أعمال البنوك قد تتأثر سلبا أيضا مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS9" وبناء المخصصات خلال عامي 2018 و2019.

ولكن رضوى ونعمان اتفقا على أن العام المقبل سيشهد عودة أرباح البنوك إلى الانتعاش مع زيادة معدلات إقراض القطاع الخاص وهو ما سترتفع معه حصيلة العمولات على هذه العمليات والعمليات المصرفية الأخرى بشكل تلقائي.

وتتراوح توقعات محللين بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 3 و5% خلال العام الجاري.

وقالت رضوى "لو الفائدة انخفضت ظ¥% سينمو الإقراض جيدا في ظ¢ظ*****ظ،ظ©".

وقد يساهم الخفض التدريجي المتوقع لأسعار الفائدة في استجابة بطيئة لزيادة معدلات الإقراض خلال العام الحالي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون المزيد من الانخفاض والوصول إلى مستوى أفضل لأسعار الفائدة لاستئناف الاقتراض وتنفيذ توسعاتهم.

واستبعد نعمان خالد أن تتأثر السيولة ببنوك الأهلي ومصر والقاهرة بوقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20%، حيث يتوقع أن يُبقي الجزء الأغلب من حائزي هذه الشهادات أموالهم في البنوك عبر استثمارها في الشهادات الجديدة التي طرحها بنكا مصر والأهلي بعائد 17% لمدة عام.

ولكن خالد يرى أن وقف هذه الشهادات سينعكس إيجابا على أرباح هذه البنوك لأن ذلك سيساهم في خفض تكلفة الودائع بنسب ملحوظة سواء فارق الـ 3% بين الشهادة الجديدة والقديمة، أو حتى مع خروج بعض أموال شهادات الـ20% مع انتهاء مدتها من هذه البنوك.

مصراوى

[BASSEM HASSANI]

محللون: خفض أسعار الفائدة ينعش أرباح البنوك تدريجيا مع الإقبال على القروض



كتبت- منال المصري ومصطفى عيد:

قال مصرفيون ومحللون إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انتعاش أرباح البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصرفيون والمحللون الذين تحدثوا لمصراوي أن البنوك ستستفيد من زيادة معدلات الإقراض مع خفض الفائدة، فضلا عن استفادتها من تراجع تكلفة الودائع، وبالتالي سينعكس ذلك بالإيجاب على أرباحها.

ورغم اتفاق المحللين مع توقعات المصرفيين بأن انتعاش الإقراض سيحافظ للبنوك على استمرارها في زيادة الأرباح، إلا أن هؤلاء المحللين يرون أن تحقق هذا الانتعاش يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يظهر بوضوح على أعمال البنوك، وأنه من المتوقع أن تشهد أرباح البنوك تباطؤا خلال العام الجاري.

وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية إلى سياسة توسعية مع منتصف الشهر الجاري عندما قرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتصبح 17.75% و18.75% على التوالي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاضات في أسعار الفائدة خلال 2018.

وقرر بنكا الأهلي ومصر بعد خفض الفائدة وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% مع إتاحة شهادة جديدة بنسبة 17% لمدة عام.

كما خفضت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أسعار العائد على الإصدارات الجديدة من شهادة الادخار أجل 3 سنوات إلى 15% مقابل 16%.

كما قللت أغلب البنوك العاملة في مصر، سعر الفائدة على حسابات التوفير والجارية.

وخلال الأشهر الماضية تحملت البنوك في مصر تباطؤا في معدلات الاقتراض، فضلا عن سدادها عوائد مرتفعة على الودائع، نتيجة لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 7% منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وقال أحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، لمصراوي، إن البنوك ستسفيد من قرار خفض الفائدة في زيادة تشغيل الأموال التي لديها نتيجة ارتفاع معدلات الإقراض بين الشركات من البنوك، والتي تراجعت بعض الشيء في الفترة الماضية تأثرا بزيادة أسعار الفائدة.

وأضاف جلال أن زيادة توظيف البنوك لمستويات السيولة لديها مقابل انخفاض أعباء تكلفة الودائع يصب في زيادة ربحية البنوك.

وبحسب عمرو طنطاوي، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، فإن انخفاض أسعار الفائدة يساهم في تحقيق البنوك ربحية أعلى "لتراجع تكلفة أموال الودائع داخل الجهاز المصرفي مقابل زيادة معدلات الإقراض".

واتفق محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وعلاء حسن رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، مع جلال وطنطاوي، على تأثر نتائج أعمال البنوك إيجابا بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وقال عبد العال إن تراجع أسعار الفائدة على الإقراض يساهم في توفير الشركات السلع بأسعار أقل وهو ما يساهم في تنشيط السوق وعودة القوة الشرائية، وبالتالي ينعكس على زيادة الإقراض مع حدوث توسعات جديدة للشركات.

وقال علاء حسن، إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تراجع أرباح البنوك من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، حيث تراجعت العائدات عليها خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي شهد استمرار التكلفة المرتفعة للودائع والشهادات.

وشهدت عوائد أدوات الدين المحلية خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا، حتى وصلت إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف.

ويرى محللون اقتصاديون أن تحقيق البنوك انتعاشة في أرباحها، قد يستغرق وقتا، نتيجة عدة عوامل.

وتوقع نعمان خالد المحلل بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أن تتأثر أرباح البنوك سلبا بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وقال خالد لمصراوي، إن "2018 قد يشهد تباطؤا في أرباح البنوك مع خفض أسعار الفائدة بعد فترة استفادت خلالها من هامش الفائدة بين الائتمان والودائع بسبب أسعار الفائدة المرتفعة".

وتوقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أن تتأثر نتائج أعمال البنوك بخفض الفائدة خاصة في النصف الثاني من العام الجاري مع حدوث المزيد من الخفض.

وأرجعت رضوى توقعها إلى انخفاض صافي هامش الفائدة بين القروض والودائع خلال النصف الثاني من العام الجاري.

كما ترى أن نتائج أعمال البنوك قد تتأثر سلبا أيضا مع تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS9" وبناء المخصصات خلال عامي 2018 و2019.

ولكن رضوى ونعمان اتفقا على أن العام المقبل سيشهد عودة أرباح البنوك إلى الانتعاش مع زيادة معدلات إقراض القطاع الخاص وهو ما سترتفع معه حصيلة العمولات على هذه العمليات والعمليات المصرفية الأخرى بشكل تلقائي.

وتتراوح توقعات محللين بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 3 و5% خلال العام الجاري.

وقالت رضوى "لو الفائدة انخفضت ظ¥% سينمو الإقراض جيدا في ظ¢ظ*****ظ،ظ©".

وقد يساهم الخفض التدريجي المتوقع لأسعار الفائدة في استجابة بطيئة لزيادة معدلات الإقراض خلال العام الحالي، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون المزيد من الانخفاض والوصول إلى مستوى أفضل لأسعار الفائدة لاستئناف الاقتراض وتنفيذ توسعاتهم.

واستبعد نعمان خالد أن تتأثر السيولة ببنوك الأهلي ومصر والقاهرة بوقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20%، حيث يتوقع أن يُبقي الجزء الأغلب من حائزي هذه الشهادات أموالهم في البنوك عبر استثمارها في الشهادات الجديدة التي طرحها بنكا مصر والأهلي بعائد 17% لمدة عام.

ولكن خالد يرى أن وقف هذه الشهادات سينعكس إيجابا على أرباح هذه البنوك لأن ذلك سيساهم في خفض تكلفة الودائع بنسب ملحوظة سواء فارق الـ 3% بين الشهادة الجديدة والقديمة، أو حتى مع خروج بعض أموال شهادات الـ20% مع انتهاء مدتها من هذه البنوك.

مصراوى

[BASSEM HASSANI]

أسعار الجنيه المصرى مقابل العملات العالمية صباحا \ الأحد 25 فبراير



أسعار الذهب

[BASSEM HASSANI]

أسعار الجنيه المصرى مقابل العملات العالمية صباحا \ الأحد 25 فبراير



أسعار الذهب