الين اليابانى ... ومدى تأثير السياسات النقدية لبنك اليابان على تحركاته

[التحليل الأساسي]

أسهم اليابان تتراجع وسط ترقب لقرار المركزي الأميركي

انخفض المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع الين، في حين يتأهب المستثمرون لخفض كبير متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وأغلق نيكي منخفضا واحدا بالمئة إلى 36203.22 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من اثنين بالمئة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

كانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة وطنية عندما ارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي اليوم، وكانت الخسائر أوسع نطاقا لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير.

كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، زادت التوقعات في السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى خفضا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 67 بالمئة مقابل توقعات بنسبة 33 بالمئة بخفضها ربع نقطة مئوية.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 5.24 بالمئة، ليصبح أكبر عوامل الضغط على المؤشر. وتراجع سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع آلات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.63 بالمئة، كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفض سهم تويوتا موتور اثنين بالمئة ونزل سهم نيسان 2.07 بالمئة.

وقاد سهم ريسونا القابضة خسائر أسهم البنوك على المؤشر نيكي، إذ انخفض 6.38 بالمئة. وتراجع سهم نومورا القابضة 2.61 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

أسهم اليابان تتراجع وسط ترقب لقرار المركزي الأميركي

انخفض المؤشر نيكي الياباني، الثلاثاء، متأثرا بمخاوف بشأن ارتفاع الين، في حين يتأهب المستثمرون لخفض كبير متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وأغلق نيكي منخفضا واحدا بالمئة إلى 36203.22 نقطة، بعد أن انخفض في وقت سابق من الجلسة بأكثر من اثنين بالمئة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة.

كانت الأسواق اليابانية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة وطنية عندما ارتفع الين إلى أعلى مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي اليوم، وكانت الخسائر أوسع نطاقا لأسهم الشركات المعتمدة على التصدير.

كما كان أداء أسهم البنوك أضعف من المتوقع، إذ أدى انخفاض عائدات السندات في الداخل والخارج إلى خفض التوقعات بالنسبة لمستويات الدخل من الاستثمار والإقراض.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، زادت التوقعات في السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيتبنى خفضا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس غدا الأربعاء إلى 67 بالمئة مقابل توقعات بنسبة 33 بالمئة بخفضها ربع نقطة مئوية.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 5.24 بالمئة، ليصبح أكبر عوامل الضغط على المؤشر. وتراجع سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع آلات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.63 بالمئة، كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بنسبة 3.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ انخفض سهم تويوتا موتور اثنين بالمئة ونزل سهم نيسان 2.07 بالمئة.

وقاد سهم ريسونا القابضة خسائر أسهم البنوك على المؤشر نيكي، إذ انخفض 6.38 بالمئة. وتراجع سهم نومورا القابضة 2.61 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

الين يعوض خسائره مع تفاؤل بنك اليابان والدولار تحت الضغط

عوض الين خسائره في تعاملات الجمعة المبكرة، بعد أن بدا بنك اليابان متفائلا حيال النمو وأشار إلى أنه سيتوخى الحذر إزاء إقرار المزيد من تشديد السياسة النقدية، في حين واجه الدولار ضغوطا مع توقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع.

وواجه الين أسبوعا صعبا، إذ ارتفع اليورو 2.2 بالمئة إلى 159.46 ين مع جني المضاربين للأرباح.

كما ارتفع اليورو إلى 1.1160 دولار، وزاد 0.8 بالمئة خلال الأسبوع، ويقترب من ذروة سجلها في أغسطس عند 1.1201 دولار.

واستقر الدولار عند 142.45 ين، مبتعدا عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95، مع إبقاء بنك اليابان على هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

كما تمسك البنك المركزي الياباني بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه إلى تحقيق تعاف معتدل.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة في أغسطس آب، في حين بلغ التضخم الكلي ثلاثة بالمئة

وأبقت الصين على غير المتوقع أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير اليوم.

وكانت الصين تلمح إلى تدابير تحفيز أخرى، وهو ما سمح به جزئيا التيسير النقدي الكبير الذي تبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما دفع الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمام اليوان.

وتتوقع الأسواق بنسبة 40 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 2.85 بالمئة بحلول نهاية عام 2025.

وعززت توقعات التيسير النقدي الآمال في استمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأدت إلى ارتفاع كبير في الأصول التي تنطوي على مخاطر. كما استفادت العملات المرتبطة بالنمو العالمي وأسعار السلع الأولية، إذ تجاوز الدولار الأسترالي 0.6800 دولار أمريكي.

وظل مؤشر الدولار عالقا عند مستوى 100.69، وهو ما يزيد قليلا عن أدنى مستوى خلال عام، بحسب بيانات "رويترز".

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وصعد 1.1 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.3276 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ مارس 2022.

[التحليل الأساسي]

الين يعوض خسائره مع تفاؤل بنك اليابان والدولار تحت الضغط

عوض الين خسائره في تعاملات الجمعة المبكرة، بعد أن بدا بنك اليابان متفائلا حيال النمو وأشار إلى أنه سيتوخى الحذر إزاء إقرار المزيد من تشديد السياسة النقدية، في حين واجه الدولار ضغوطا مع توقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أسرع.

وواجه الين أسبوعا صعبا، إذ ارتفع اليورو 2.2 بالمئة إلى 159.46 ين مع جني المضاربين للأرباح.

كما ارتفع اليورو إلى 1.1160 دولار، وزاد 0.8 بالمئة خلال الأسبوع، ويقترب من ذروة سجلها في أغسطس عند 1.1201 دولار.

واستقر الدولار عند 142.45 ين، مبتعدا عن المستوى المرتفع الذي سجله خلال الليل عند 143.95، مع إبقاء بنك اليابان على هدف سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 0.25 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع.

كما تمسك البنك المركزي الياباني بوجهة نظره بأن الاقتصاد لا يزال في طريقه إلى تحقيق تعاف معتدل.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في اليابان الجمعة ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.8 بالمئة في أغسطس آب، في حين بلغ التضخم الكلي ثلاثة بالمئة

وأبقت الصين على غير المتوقع أسعار الفائدة على الإقراض دون تغيير اليوم.

وكانت الصين تلمح إلى تدابير تحفيز أخرى، وهو ما سمح به جزئيا التيسير النقدي الكبير الذي تبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما دفع الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرا أمام اليوان.

وتتوقع الأسواق بنسبة 40 بالمئة أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة 2.85 بالمئة بحلول نهاية عام 2025.

وعززت توقعات التيسير النقدي الآمال في استمرار النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وأدت إلى ارتفاع كبير في الأصول التي تنطوي على مخاطر. كما استفادت العملات المرتبطة بالنمو العالمي وأسعار السلع الأولية، إذ تجاوز الدولار الأسترالي 0.6800 دولار أمريكي.

وظل مؤشر الدولار عالقا عند مستوى 100.69، وهو ما يزيد قليلا عن أدنى مستوى خلال عام، بحسب بيانات "رويترز".

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وصعد 1.1 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.3276 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ مارس 2022.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%

حافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة مستقرة، الجمعة، وقام بتعديل تقييمه الاستهلاكي إلى الأعلى، مما يشير إلى ثقته في أن الانتعاش الاقتصادي القوي سيسمح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر القادمة.

وتركز الأسواق على أي تلميحات من محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن توقيت وتيرة الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 بالمئة في اجتماع استمر يومين وانتهى الجمعة.

أشار بنك اليابان في بيان أعلن فيه عن القرار إلى أن الاستهلاك الخاص شهد اتجاهاً متزايداً معتدلاً على الرغم من تأثير ارتفاع الأسعار (التضخم) وعوامل أخرى.
وكان هذا التقييم أكثر تفاؤلاً من التقييم السابق الذي وصف الاستهلاك بأنه مرن.

أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو، في تحول تاريخي بعيدًا عن برنامج التحفيز فائق التساهل الذي استمر عقدًا من الزمان بهدف إشعال وتيرة التضخم وانهاء حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد.

وأكد أويدا محافظ بنك اليابان، استعداد المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، كما يتوقع المجلس حاليًا.

وفي حال كرر مثل هذه التصريحات المتشددة في مؤتمره الصحفي، فسوف يتناقض مع العديد من البنوك المركزية الأخرى التي تحولت إلى دورة خفض أسعار الفائدة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي قدم خفضًا كبيرًا في تكاليف الاقتراض الأربعاء.

يتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام مع رهان معظمهم على زيادة في ديسمبر. ولم يتوقع أي من المشاركين في الاستطلاع زيادة أسعار الفائدة هذا الشهر.

كما أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 2.8 بالمئة في أغسطس ليتسارع للشهر الرابع على التوالي، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

نما الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو وارتفعت الأجور الحقيقية لشهرين متتاليين في يوليو، مما خفف المخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤثر على الاستهلاك.

لكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين الأخير يلقي بظلاله على التوقعات للبلد المعتمد بشكل كبير على التصدير.

لا تزال تقلبات الأسواق المالية مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات في بنك اليابان بعد رفع أسعار الفائدة في يوليو، والتصريحات المتشددة من أويدا التي أدت إلى ارتفاع الين وانخفاضات حادة في أسعار الأسهم.

دعا العديد من صناع السياسات في بنك اليابان إلى التدقيق في تحركات السوق عند تحديد السياسة. لكنهم أكدوا أيضا استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة، حيث قال أحد أعضاء مجلس الإدارة المتشددين إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل يجب أن ترتفع في نهاية المطاف إلى حوالي 1 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%

حافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة مستقرة، الجمعة، وقام بتعديل تقييمه الاستهلاكي إلى الأعلى، مما يشير إلى ثقته في أن الانتعاش الاقتصادي القوي سيسمح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر القادمة.

وتركز الأسواق على أي تلميحات من محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن توقيت وتيرة الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل ثابتة عند 0.25 بالمئة في اجتماع استمر يومين وانتهى الجمعة.

أشار بنك اليابان في بيان أعلن فيه عن القرار إلى أن الاستهلاك الخاص شهد اتجاهاً متزايداً معتدلاً على الرغم من تأثير ارتفاع الأسعار (التضخم) وعوامل أخرى.
وكان هذا التقييم أكثر تفاؤلاً من التقييم السابق الذي وصف الاستهلاك بأنه مرن.

أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو، في تحول تاريخي بعيدًا عن برنامج التحفيز فائق التساهل الذي استمر عقدًا من الزمان بهدف إشعال وتيرة التضخم وانهاء حالة الانكماش التي يعاني منها الاقتصاد.

وأكد أويدا محافظ بنك اليابان، استعداد المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام، كما يتوقع المجلس حاليًا.

وفي حال كرر مثل هذه التصريحات المتشددة في مؤتمره الصحفي، فسوف يتناقض مع العديد من البنوك المركزية الأخرى التي تحولت إلى دورة خفض أسعار الفائدة، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي قدم خفضًا كبيرًا في تكاليف الاقتراض الأربعاء.

يتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام مع رهان معظمهم على زيادة في ديسمبر. ولم يتوقع أي من المشاركين في الاستطلاع زيادة أسعار الفائدة هذا الشهر.

كما أظهرت بيانات الجمعة أن التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بلغ 2.8 بالمئة في أغسطس ليتسارع للشهر الرابع على التوالي، مما يبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

نما الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو وارتفعت الأجور الحقيقية لشهرين متتاليين في يوليو، مما خفف المخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤثر على الاستهلاك.

لكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين الأخير يلقي بظلاله على التوقعات للبلد المعتمد بشكل كبير على التصدير.

لا تزال تقلبات الأسواق المالية مصدر قلق رئيسي لصناع السياسات في بنك اليابان بعد رفع أسعار الفائدة في يوليو، والتصريحات المتشددة من أويدا التي أدت إلى ارتفاع الين وانخفاضات حادة في أسعار الأسهم.

دعا العديد من صناع السياسات في بنك اليابان إلى التدقيق في تحركات السوق عند تحديد السياسة. لكنهم أكدوا أيضا استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة، حيث قال أحد أعضاء مجلس الإدارة المتشددين إن أسعار الفائدة قصيرة الأجل يجب أن ترتفع في نهاية المطاف إلى حوالي 1 بالمئة.