متابعة الاوضاع بفلسطين وتأثيرها على الاسواق العالمية

[الربح من الانترنت]

هل تستطيع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن العالمي؟

شهدت مياه البحر الأحمر توترات متزايدة في الفترة الأخيرة مع دخول جماعة أنصار الله الحوثية المتمردة في اليمن على خط الحرب التي تقول إسرائيل إنها تشنها على حركة حماس في قطاع غزة.

وبعد تصريحها بأنها هاجمت "سفينتين إسرائيليتين" في البحر الأحمر واحتجزت سفينة تعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي في مضيق باب المندب خلال الأسابيع القليلة الماضية "نصرة لقطاع غزة"، أعلنت الجماعة السبت الماضي توسيع نطاق عملياتها ليشمل أي سفينة متجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها "إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء"، على حد قول الناطق العسكري باسم الجماعة العميد يحي سريع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها الصراعات الإقليمية إلى مياه البحر الأحمر. على سبيل المثال، هاجم الحوثيون أو احتجزوا سفنا في السنوات الماضية تابعة لدول التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضدهم في اليمن منذ عام 2015. كما أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بأنها عكفت على "مضايقة أو مهاجمة" 15 سفينة تجارية، وهو ما اعتبره مراقبون ردا على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران عام 2018، وشملت تصدير النفط، ومصادرة البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة السفن المحملة بالنفط الإيراني.

ونظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يعتبر مضيق باب المندب (الذي تطل عليه اليمن وجيبوتي) بوابته الجنوبية، اعتبر مراقبون أن الهجمات الحوثية تشكل تهديدا لأمن البحر الأحمر والاقتصاد العالمي برمته. وتحدثت الولايات المتحدة عن تشكيل قوة خاصة لحماية الملاحة البحرية هناك.

ممرات تجارية حيوية
يعد البحر الأحمر، الذي يربطه مضيق باب المندب من الجنوب بالمحيط الهندي وبحر العرب وتربطه قناة السويس شمالا بالبحر المتوسط، شريانا مهما للتجارة والاقتصاد العالميين. فما يقدر بنحو 12 في المئة من التجارة العالمية يمر بقناة السويس وفق العديد من التقديرات الدولية، كما أنها تعتبر حلقة الوصل البحرية الأقصر والأسرع بين آسيا وأوروبا.

يقول الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي إن مياه البحر الأحمر وسيلة في غاية الأهمية لنقل النفط والغاز من الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة: "هناك ممرات حيوية تبدأ في مضيق هرمز [الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان ويربط بين الخليج وبحر العرب وخليج عمان]، ثم مضيق باب المندب ثم قناة السويس. هذه الممرات الثلاثة مهمة جدا للتجارة العالمية بشكل عام، وتجارة النفط الخام بوجه خاص. أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون إلى ستة ملايين برميل نفط تمر يوميا عبد باب المندب وقناة السويس إلى أوروبا والولايات المتحدة".

ويضيف: " حتى الآن الهجمات على السفن التجارية وعلى ناقلات النفط والغاز، وحتى السفن الحربية الأمريكية كانت محدودة من جانب الحوثيين... لكن إذا استمرت وتوسع نطاقها، فذلك يعني أنه سيكون هناك تهديد مباشر للتجارة العالمية وتجارة النفط والغاز".

ومع استمرار حالة التوتر، بدأت بالفعل بعض شركات الشحن تحويل مسار سفنها عن قناة السويس وسلكت طرقا بديلة، ومنها شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم" التي أعلنت الشهر الماضي أنها اضطرت إلى اتخاذ ذلك الإجراء بسبب الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

وسلك طرق بديلة يعني إطالة مدة الرحلة التي تقطعها سفن الشحن، وهو ما يعني بدوره عرقلة سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة النقل البحري. كما أن زيادة التوترات سوف تؤدي إلى ارتفاع كبير في "كلفة التأمين على السلع العالمية وتجارة النفط والغاز"، على حد قول الدكتور سلامة، الذي يضيف أن "الكثير من أصحاب شركات النفط والسلع الأخرى قد يترددون في إرسال سفنهم إلى مرمى الخطر، وبامتناعهم، سيكونون قد أوقفوا إمدادات النفط والغاز الآتية من الخليج إلى أوروبا وأمريكا، وربما منطقة حوض الباسيفيكي أيضا. إذن، هناك خطر أن يحدث نقص في تلك الإمدادات، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي في العالم، وكلفة السلع التجارية ومن ثم الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي".

وقد ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن خبراء في الأمن الملاحي والتأمين، أن الهجمات الحوثية الأخيرة أدت بالفعل إلى ارتفاع تكلفة أقساط تأمين السفن التجارية التي تمر بالبحر الأحمر. وأدرجت سوق التأمين في لندن منطقة جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، وهو ما يستلزم دفع أقساط إضافية، ويتوقع أن يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار السلع التي تحملها تلك السفن.

ويتفق الدكتور أشرف كشك مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية بمركز "دراسات" بالبحرين، ومؤلف كتاب "الأمن البحري لدول الخليج العربي" الصادر عام 2022، يتفق مع الرأي القائل إن الأضرار التي ستنتج عن التهديدات الحوثية "لن تقتصر على دولة بعينها، حتى ولو كانت سفنها هي المقصودة، ولا سيما في وقت ازداد فيه الاعتماد على النقل البحري خلال السنوات الماضية بنسبة تفوق 400 في المئة ، وخاصة نقل السلع الاستراتيجية مثل النفط"، مشيرا إلى أن عمليات الشحن التجاري "لديها حساسية عالية" من أي تهديدات لأمن الملاحة.

تعقيدات الأمن البحري
تواجه الملاحة البحرية العديد من التحديات التي تجعلها من أكثر وسائل النقل انكشافا على التهديدات الأمنية. يقول الدكتور كشك إن التكنولوجيا الحديثة جعلت من الممكن "استهداف سفن تحتوي على سلع وبضائع بملايين الدولارات من خلال زورق صغير يحتوي على متفجرات لا تتجاوز تكلفته آلاف الدولارات، كما أن فرص المناورة والإفلات من الخطر في البحر كثيرا ما تكون ضئيلة جدا، وبالرغم من وجود اتفاقية دولية تنظم الحقوق البحرية للدول هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هناك مشكلة في التطبيق تتمثل في ارتباط الخلافات حول الحدود البحرية لبعض الدول مع بعض الممرات المائية التي تراها تلك الدول جزءا من مياهها الإقليمية".

كما أن بعض أهم ممرات نقل التجارة العالمية، والتي يطلق عليها "نقاط الاختناق البحري" نظرا لضيقها وازدحام حركة مرور السفن بها، "تمر بمناطق صراعات، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل تأمين تلك الممرات مرتبطا على نحو وثيق بقدرة الدول المطلة عليها على القيام بذلك، حيث ينعكس الاستقرار الإقليمي على واقع الأمن البحري".

فضلا عن ذلك، فإن الطبيعة الجغرافية لبعض تلك الممرات، على سبيل المثال مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه حوالي 20 كيلومترا فقط، تجعل من السهل استهداف السفن به سواء بشكل مباشر أو من خلال طائرات مسيرة بدون طيار.

ومن بين الحوادث التي تدلل على الأهمية الاقتصادية الكبيرة لممرات البحر الأحمر حادث جنوح سفينة الشحن "إيفر غفين" في قناة السويس في عام 2021 وعرقلتها ذلك المجرى الملاحي المهم على مدى ستة أيام، وهو ما أدى إلى عرقلة حركة التجارة الدولية وتأخر وصول العديد من السلع إلى المستهلك وارتفاع أسعار النفط. وتسبب الحادث في خسائر للاقتصاد العالمي قدرت بمئات الملايين من الدولارات.

مخاوف من "عسكرة" البحر الأحمر
الولايات المتحدة وإسرائيل تأخذان التهديدات الحوثية على محمل الجد، فقد ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل طلبت من عدة دول، بينها بريطانيا واليابان، تشكيل قوة عمليات خاصة لتأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن واشنطن تبحث حاليا إنشاء قوة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، متهما إيران بدعمها للهجمات التي شنها الحوثيون.

لم يحدد سوليفان ماهية تلك القوة بالضبط، ولكنه أشار إلى أنه سيتم التعاون مع "دول أخرى والسفن التابعة لتلك الدول من أجل توفير مستوى أعلى من الأمن عبر البحر الأحمر".

ويرى الدكتور مايكل نايتس، زميل برنامج برنستاين بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والخبير في الشؤون العسكرية والأمنية لدول الخليج، أن عمل تلك القوة سيكون مماثلا لعملية "الرغبة الجادة" في ثمانينات القرن الماضي، "حيث كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يرافقون ناقلات النفط لدى مرورها في مياه الخليج العربي خلال الحرب العراقية-الإيرانية بعد تعرض بعض الناقلات للهجوم من قبل إيران. الولايات المتحدة تسعى إلى تقاسم الأعباء، فكافة الدول ينبغي أن تتحمل جزءا من عبء الحفاظ على الأمن في البحر الأحمر، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تصاب [بحريتها] بالإنهاك".

ويرى نايتس أن الحوثيين لديهم قدرات عسكرية تمكّنهم من إلحاق أضرار بالغة بالسفن التجارية والحربية التي تمر عبر البحر الأحمر. ويضيف أن المتمردين اليمنيين "آثروا أن يظهروا لنا جزءا صغيرا فقط من ترسانتهم. ولكن إذا استخدموا أسرابا من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، فإنهم سينهكون أنظمتنا الدفاعية التي تعترضها، والتي تزيد تكلفتها بكثير عن تكلفة قدراتهم الهجومية البدائية، ومن ثم سيستنزفون البحرية الأمريكية. في الوقت الحالي، يقومون فقط بإطلاق صواريخ فردية، ولكن حتى تلك الصواريخ أدت إلى ابتعاد بعض سفن الشحن عن قناة السويس، وهو أمر أشبه بإعادة صناعة الشحن إلى ما كانت عليه قبل افتتاح قناة السويس في ستينيات القرن التاسع عشر".

ومع استمرار الحرب في غزة وتصعيد الحوثيين من تهديداتهم باستهداف أية سفن دولية متجهة إلى إسرائيل، بعد أن كانوا يقولون إنهم سيستهدفون السفن التي لها علاقة بإسرائيل فقط، ومع إعلان الولايات المتحدة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الحالي إسقاط ثلاث طائرات مسيرة قالت إنها كانت تستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر، وإعلان فرنسا بعد ذلك بأسبوع أن سفينة حربية تابعة لها في مياه البحر ذاته أسقطت مسيرتين أطلقتا صوبها من ساحل اليمن، ازدادت المخاوف مما وصفه البعض بـ "عسكرة" البحر الأحمر.

يرى الدكتور كشك أن "زيادة التهديدات التي توظف فيها التكنولوجيا الحديثة سوف تؤدي إلى واقع أكثر تعقيدا على مقربة من الممرات المائية، ومن ثم احتدام التنافس وعسكرة ذلك التنافس ولا سيما في منطقة القرن الأفريقي التي تضم 19 قاعدة عسكرية تديرها 16 دولة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وسط تصاعد حدة التوترات في منطقة تعتبر شريانا رئيسيا للتجارة العالمية، ولا سيما تجارة النفط والغاز، تتزايد المخاوف من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، ولا سيما إذا انضمت إليها بشكل مباشر دول مثل إيران، التي تتهم بدعمها للحوثيين.

[الربح من الانترنت]

هل تستطيع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر إلحاق ضرر بالاقتصاد والأمن العالمي؟

شهدت مياه البحر الأحمر توترات متزايدة في الفترة الأخيرة مع دخول جماعة أنصار الله الحوثية المتمردة في اليمن على خط الحرب التي تقول إسرائيل إنها تشنها على حركة حماس في قطاع غزة.

وبعد تصريحها بأنها هاجمت "سفينتين إسرائيليتين" في البحر الأحمر واحتجزت سفينة تعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي في مضيق باب المندب خلال الأسابيع القليلة الماضية "نصرة لقطاع غزة"، أعلنت الجماعة السبت الماضي توسيع نطاق عملياتها ليشمل أي سفينة متجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن جنسيتها "إذا لم يدخل قطاع غزة الغذاء والدواء"، على حد قول الناطق العسكري باسم الجماعة العميد يحي سريع.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقل فيها الصراعات الإقليمية إلى مياه البحر الأحمر. على سبيل المثال، هاجم الحوثيون أو احتجزوا سفنا في السنوات الماضية تابعة لدول التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضدهم في اليمن منذ عام 2015. كما أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بأنها عكفت على "مضايقة أو مهاجمة" 15 سفينة تجارية، وهو ما اعتبره مراقبون ردا على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران عام 2018، وشملت تصدير النفط، ومصادرة البحرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة السفن المحملة بالنفط الإيراني.

ونظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي يعتبر مضيق باب المندب (الذي تطل عليه اليمن وجيبوتي) بوابته الجنوبية، اعتبر مراقبون أن الهجمات الحوثية تشكل تهديدا لأمن البحر الأحمر والاقتصاد العالمي برمته. وتحدثت الولايات المتحدة عن تشكيل قوة خاصة لحماية الملاحة البحرية هناك.

ممرات تجارية حيوية
يعد البحر الأحمر، الذي يربطه مضيق باب المندب من الجنوب بالمحيط الهندي وبحر العرب وتربطه قناة السويس شمالا بالبحر المتوسط، شريانا مهما للتجارة والاقتصاد العالميين. فما يقدر بنحو 12 في المئة من التجارة العالمية يمر بقناة السويس وفق العديد من التقديرات الدولية، كما أنها تعتبر حلقة الوصل البحرية الأقصر والأسرع بين آسيا وأوروبا.

يقول الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي إن مياه البحر الأحمر وسيلة في غاية الأهمية لنقل النفط والغاز من الخليج إلى أوروبا والولايات المتحدة: "هناك ممرات حيوية تبدأ في مضيق هرمز [الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان ويربط بين الخليج وبحر العرب وخليج عمان]، ثم مضيق باب المندب ثم قناة السويس. هذه الممرات الثلاثة مهمة جدا للتجارة العالمية بشكل عام، وتجارة النفط الخام بوجه خاص. أكثر من خمسة ملايين ونصف مليون إلى ستة ملايين برميل نفط تمر يوميا عبد باب المندب وقناة السويس إلى أوروبا والولايات المتحدة".

ويضيف: " حتى الآن الهجمات على السفن التجارية وعلى ناقلات النفط والغاز، وحتى السفن الحربية الأمريكية كانت محدودة من جانب الحوثيين... لكن إذا استمرت وتوسع نطاقها، فذلك يعني أنه سيكون هناك تهديد مباشر للتجارة العالمية وتجارة النفط والغاز".

ومع استمرار حالة التوتر، بدأت بالفعل بعض شركات الشحن تحويل مسار سفنها عن قناة السويس وسلكت طرقا بديلة، ومنها شركة الشحن البحري الإسرائيلية "زيم" التي أعلنت الشهر الماضي أنها اضطرت إلى اتخاذ ذلك الإجراء بسبب الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.

وسلك طرق بديلة يعني إطالة مدة الرحلة التي تقطعها سفن الشحن، وهو ما يعني بدوره عرقلة سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة النقل البحري. كما أن زيادة التوترات سوف تؤدي إلى ارتفاع كبير في "كلفة التأمين على السلع العالمية وتجارة النفط والغاز"، على حد قول الدكتور سلامة، الذي يضيف أن "الكثير من أصحاب شركات النفط والسلع الأخرى قد يترددون في إرسال سفنهم إلى مرمى الخطر، وبامتناعهم، سيكونون قد أوقفوا إمدادات النفط والغاز الآتية من الخليج إلى أوروبا وأمريكا، وربما منطقة حوض الباسيفيكي أيضا. إذن، هناك خطر أن يحدث نقص في تلك الإمدادات، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج الصناعي في العالم، وكلفة السلع التجارية ومن ثم الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي".

وقد ذكرت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن خبراء في الأمن الملاحي والتأمين، أن الهجمات الحوثية الأخيرة أدت بالفعل إلى ارتفاع تكلفة أقساط تأمين السفن التجارية التي تمر بالبحر الأحمر. وأدرجت سوق التأمين في لندن منطقة جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، وهو ما يستلزم دفع أقساط إضافية، ويتوقع أن يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار السلع التي تحملها تلك السفن.

ويتفق الدكتور أشرف كشك مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية بمركز "دراسات" بالبحرين، ومؤلف كتاب "الأمن البحري لدول الخليج العربي" الصادر عام 2022، يتفق مع الرأي القائل إن الأضرار التي ستنتج عن التهديدات الحوثية "لن تقتصر على دولة بعينها، حتى ولو كانت سفنها هي المقصودة، ولا سيما في وقت ازداد فيه الاعتماد على النقل البحري خلال السنوات الماضية بنسبة تفوق 400 في المئة ، وخاصة نقل السلع الاستراتيجية مثل النفط"، مشيرا إلى أن عمليات الشحن التجاري "لديها حساسية عالية" من أي تهديدات لأمن الملاحة.

تعقيدات الأمن البحري
تواجه الملاحة البحرية العديد من التحديات التي تجعلها من أكثر وسائل النقل انكشافا على التهديدات الأمنية. يقول الدكتور كشك إن التكنولوجيا الحديثة جعلت من الممكن "استهداف سفن تحتوي على سلع وبضائع بملايين الدولارات من خلال زورق صغير يحتوي على متفجرات لا تتجاوز تكلفته آلاف الدولارات، كما أن فرص المناورة والإفلات من الخطر في البحر كثيرا ما تكون ضئيلة جدا، وبالرغم من وجود اتفاقية دولية تنظم الحقوق البحرية للدول هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن هناك مشكلة في التطبيق تتمثل في ارتباط الخلافات حول الحدود البحرية لبعض الدول مع بعض الممرات المائية التي تراها تلك الدول جزءا من مياهها الإقليمية".

كما أن بعض أهم ممرات نقل التجارة العالمية، والتي يطلق عليها "نقاط الاختناق البحري" نظرا لضيقها وازدحام حركة مرور السفن بها، "تمر بمناطق صراعات، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل تأمين تلك الممرات مرتبطا على نحو وثيق بقدرة الدول المطلة عليها على القيام بذلك، حيث ينعكس الاستقرار الإقليمي على واقع الأمن البحري".

فضلا عن ذلك، فإن الطبيعة الجغرافية لبعض تلك الممرات، على سبيل المثال مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه حوالي 20 كيلومترا فقط، تجعل من السهل استهداف السفن به سواء بشكل مباشر أو من خلال طائرات مسيرة بدون طيار.

ومن بين الحوادث التي تدلل على الأهمية الاقتصادية الكبيرة لممرات البحر الأحمر حادث جنوح سفينة الشحن "إيفر غفين" في قناة السويس في عام 2021 وعرقلتها ذلك المجرى الملاحي المهم على مدى ستة أيام، وهو ما أدى إلى عرقلة حركة التجارة الدولية وتأخر وصول العديد من السلع إلى المستهلك وارتفاع أسعار النفط. وتسبب الحادث في خسائر للاقتصاد العالمي قدرت بمئات الملايين من الدولارات.

مخاوف من "عسكرة" البحر الأحمر
الولايات المتحدة وإسرائيل تأخذان التهديدات الحوثية على محمل الجد، فقد ذكرت تقارير إعلامية أن إسرائيل طلبت من عدة دول، بينها بريطانيا واليابان، تشكيل قوة عمليات خاصة لتأمين الممرات الملاحية في البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بأن واشنطن تبحث حاليا إنشاء قوة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر، متهما إيران بدعمها للهجمات التي شنها الحوثيون.

لم يحدد سوليفان ماهية تلك القوة بالضبط، ولكنه أشار إلى أنه سيتم التعاون مع "دول أخرى والسفن التابعة لتلك الدول من أجل توفير مستوى أعلى من الأمن عبر البحر الأحمر".

ويرى الدكتور مايكل نايتس، زميل برنامج برنستاين بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والخبير في الشؤون العسكرية والأمنية لدول الخليج، أن عمل تلك القوة سيكون مماثلا لعملية "الرغبة الجادة" في ثمانينات القرن الماضي، "حيث كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يرافقون ناقلات النفط لدى مرورها في مياه الخليج العربي خلال الحرب العراقية-الإيرانية بعد تعرض بعض الناقلات للهجوم من قبل إيران. الولايات المتحدة تسعى إلى تقاسم الأعباء، فكافة الدول ينبغي أن تتحمل جزءا من عبء الحفاظ على الأمن في البحر الأحمر، لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تصاب [بحريتها] بالإنهاك".

ويرى نايتس أن الحوثيين لديهم قدرات عسكرية تمكّنهم من إلحاق أضرار بالغة بالسفن التجارية والحربية التي تمر عبر البحر الأحمر. ويضيف أن المتمردين اليمنيين "آثروا أن يظهروا لنا جزءا صغيرا فقط من ترسانتهم. ولكن إذا استخدموا أسرابا من الطائرات المسيرة وصواريخ كروز، فإنهم سينهكون أنظمتنا الدفاعية التي تعترضها، والتي تزيد تكلفتها بكثير عن تكلفة قدراتهم الهجومية البدائية، ومن ثم سيستنزفون البحرية الأمريكية. في الوقت الحالي، يقومون فقط بإطلاق صواريخ فردية، ولكن حتى تلك الصواريخ أدت إلى ابتعاد بعض سفن الشحن عن قناة السويس، وهو أمر أشبه بإعادة صناعة الشحن إلى ما كانت عليه قبل افتتاح قناة السويس في ستينيات القرن التاسع عشر".

ومع استمرار الحرب في غزة وتصعيد الحوثيين من تهديداتهم باستهداف أية سفن دولية متجهة إلى إسرائيل، بعد أن كانوا يقولون إنهم سيستهدفون السفن التي لها علاقة بإسرائيل فقط، ومع إعلان الولايات المتحدة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الحالي إسقاط ثلاث طائرات مسيرة قالت إنها كانت تستهدف سفنا تجارية في البحر الأحمر، وإعلان فرنسا بعد ذلك بأسبوع أن سفينة حربية تابعة لها في مياه البحر ذاته أسقطت مسيرتين أطلقتا صوبها من ساحل اليمن، ازدادت المخاوف مما وصفه البعض بـ "عسكرة" البحر الأحمر.

يرى الدكتور كشك أن "زيادة التهديدات التي توظف فيها التكنولوجيا الحديثة سوف تؤدي إلى واقع أكثر تعقيدا على مقربة من الممرات المائية، ومن ثم احتدام التنافس وعسكرة ذلك التنافس ولا سيما في منطقة القرن الأفريقي التي تضم 19 قاعدة عسكرية تديرها 16 دولة على المستويين الإقليمي والعالمي".

وسط تصاعد حدة التوترات في منطقة تعتبر شريانا رئيسيا للتجارة العالمية، ولا سيما تجارة النفط والغاز، تتزايد المخاوف من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، ولا سيما إذا انضمت إليها بشكل مباشر دول مثل إيران، التي تتهم بدعمها للحوثيين.

[الربح من الانترنت]

"زارا" تعتذر وتزيل إعلانا تجاريا مثيرا للجدل من منصات التواصل الاجتماعي




اعتذرت شركة زارا عن حملتها الإعلانية التي تعرضت للانتقاد لاستخدامها صورًا قيل إنها مستوحاة من الحرب بين إسرائيل وغزة.

وقالت زارا إنها "تأسف" لحدوث "سوء فهم"، و سحبت الصور المتبقية بعد أيام من ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي والشكاوى المقدمة إلى هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة.

وأظهرت إحدى الصور عارضة أزياء تحمل عارضة أزياء أخرى ملفوفة بالبلاستيك الأبيض، فيما تم تصوير عارضة الأزياء على خلفية من الحجارة المتشققة والتماثيل التالفة ولوح مكسور من الجبس.

وقالت زارا إن بعض العملاء رأوا "شيئًا بعيدًا عما كان مقصودًا عند إنشائه".

وكان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X، تويتر سابقًا، دعوا إلى مقاطعة متاجر الأزياء بالتجزئة.



وصرحت الهيئة المنظمة لقوانين الإعلان قالت إنها تلقت 50 شكوى بشأن حملة الشركة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان "السترة".

وقد أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تشبه الصور التي وردت من غزة بعد القصف الإسرائيلي ردا على هجوم 7 أكتوبر/نشرين أول الذي شنته حماس وقتل فيه 1200 شخص (حسب المصادر الإسرائيلية).

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن إسرائيل قتلت حوالي 18000 شخص.

ولم تعد صور الحملة الإعلانية لشركة زارا التي أثارت الانتقادات موجودة على تطبيق إنستاغرام الخاص بالشركة أو موقعها الإلكتروني.

ويدعو العديد من المستخدمين في تعليقاتهم إلى مقاطعة الشركة.

ويحتوي أحد متاجر "زارا" في إسبانيا على نافذة عرض بها بعض الأجسام المشابهة لتلك المستخدمة في الحملة.

وتصف الشركة الفكرة وراء حملة "السترة" بأنها "تمرين في التصميم المركز الذي تم تصميمه لعرض أفضل جوانب قدرات زارا الإبداعية والتصنيعية، وتقدم تصميمات زارا ثوبا واحدا وست طرق وإمكانيات غير محدودة".

وقال متحدث باسم هيئة رقابة الإعلانات: "تلقينا 50 شكوى حول هذا الإعلان. يجادل المشتكون بأن الصور تشير إلى الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس وأنها مسيئة".

وأضاف المتحدث أن الهيئة "تقوم بمراجعة الشكاوى لكنها لا تحقق حاليا في الإعلان".

وكانت شركة ماركس أند سبنسر قد اعتذرت مؤخرا بسبب الاعتراضات على إعلان نشر على موقع "إنستاغرام" تظهر فيه صور من إحدى حفلات أعياد الميلاد لقبعات بألوان العلم الفلسطيني تلتهمها النار.

وقالت الهيئة الرقابية إنها تلقت 116 شكوى بشأن الصورة.

وأضافت أنها بعد مراجعة الموضوع، قررت أن الإعلان لم ينتهك القواعد و"لم يكن هناك ما يبرر إجراء تحقيق إضافي".

ومع ذلك، قالت إم آند إس إنها "أزالت المنشور بعد التعليقات"، واعتذرت عن أي ضرر غير مقصود نتج عنه.

[الربح من الانترنت]

"زارا" تعتذر وتزيل إعلانا تجاريا مثيرا للجدل من منصات التواصل الاجتماعي




اعتذرت شركة زارا عن حملتها الإعلانية التي تعرضت للانتقاد لاستخدامها صورًا قيل إنها مستوحاة من الحرب بين إسرائيل وغزة.

وقالت زارا إنها "تأسف" لحدوث "سوء فهم"، و سحبت الصور المتبقية بعد أيام من ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي والشكاوى المقدمة إلى هيئة مراقبة الإعلانات في المملكة المتحدة.

وأظهرت إحدى الصور عارضة أزياء تحمل عارضة أزياء أخرى ملفوفة بالبلاستيك الأبيض، فيما تم تصوير عارضة الأزياء على خلفية من الحجارة المتشققة والتماثيل التالفة ولوح مكسور من الجبس.

وقالت زارا إن بعض العملاء رأوا "شيئًا بعيدًا عما كان مقصودًا عند إنشائه".

وكان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على موقع X، تويتر سابقًا، دعوا إلى مقاطعة متاجر الأزياء بالتجزئة.



وصرحت الهيئة المنظمة لقوانين الإعلان قالت إنها تلقت 50 شكوى بشأن حملة الشركة الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان "السترة".

وقد أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها تشبه الصور التي وردت من غزة بعد القصف الإسرائيلي ردا على هجوم 7 أكتوبر/نشرين أول الذي شنته حماس وقتل فيه 1200 شخص (حسب المصادر الإسرائيلية).

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن إسرائيل قتلت حوالي 18000 شخص.

ولم تعد صور الحملة الإعلانية لشركة زارا التي أثارت الانتقادات موجودة على تطبيق إنستاغرام الخاص بالشركة أو موقعها الإلكتروني.

ويدعو العديد من المستخدمين في تعليقاتهم إلى مقاطعة الشركة.

ويحتوي أحد متاجر "زارا" في إسبانيا على نافذة عرض بها بعض الأجسام المشابهة لتلك المستخدمة في الحملة.

وتصف الشركة الفكرة وراء حملة "السترة" بأنها "تمرين في التصميم المركز الذي تم تصميمه لعرض أفضل جوانب قدرات زارا الإبداعية والتصنيعية، وتقدم تصميمات زارا ثوبا واحدا وست طرق وإمكانيات غير محدودة".

وقال متحدث باسم هيئة رقابة الإعلانات: "تلقينا 50 شكوى حول هذا الإعلان. يجادل المشتكون بأن الصور تشير إلى الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس وأنها مسيئة".

وأضاف المتحدث أن الهيئة "تقوم بمراجعة الشكاوى لكنها لا تحقق حاليا في الإعلان".

وكانت شركة ماركس أند سبنسر قد اعتذرت مؤخرا بسبب الاعتراضات على إعلان نشر على موقع "إنستاغرام" تظهر فيه صور من إحدى حفلات أعياد الميلاد لقبعات بألوان العلم الفلسطيني تلتهمها النار.

وقالت الهيئة الرقابية إنها تلقت 116 شكوى بشأن الصورة.

وأضافت أنها بعد مراجعة الموضوع، قررت أن الإعلان لم ينتهك القواعد و"لم يكن هناك ما يبرر إجراء تحقيق إضافي".

ومع ذلك، قالت إم آند إس إنها "أزالت المنشور بعد التعليقات"، واعتذرت عن أي ضرر غير مقصود نتج عنه.

[التحليل الأساسي]

حرب أسرائيل ضد غزة تهدد بأضرار أقتصادية بالداخل و اقتصاديون يتوقعون انكماش اقتصاد أسرائيل في الربع الرابع من 2023 .

دفعت حرب غزة لتزايد التوقعات بأن يقوم البنك المركزي في إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في يناير بعد صدور بيانات أظهرت نموَ اقتصاد البلاد بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث.

ويتوقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في الربع الرابع بسبب الحرب على غزة، وهو ما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2% فقط سنويا هذا العام مقارنة مع نمو بنحو 6.5% العام الماضي.

كانت قد أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، أن الاقتصاد نما في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب مع حركة حماس.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.

ونما الاقتصاد بنسبة 6.5% في عام 2022، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023 .

وعلى صعيد أخر هناك صفقة جديدة لتبادل الأسرى تلوح بين إسرائيل وحماس فيما تفشل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى الآن في تحقيق هدف تحرير المحتجزين لدى حماس، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية سواء من الداخل وتحديداً من عائلات الرهائن أو من الخارج في سبيل الإفراج عن هؤلاء.

ضغوط يبدو أنها تمهّد الطريق أمام صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى، وهو ما لمّح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

فيما كشف موقع أكسيوس أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي اجتمع مع رئيس الوزراء القطري في أوسلو، لبحث الأمر. لقاء أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه كان إيجابياً، كما رجّحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يجتمع رئيس الموساد مع مسؤولين مصريين.

تزايدت الضغوط الداخلية بعد قتل جنود إسرائيليين بطريق الخطأ 3 محتجزين إسرائيليين، مما دفع حكومة نتنياهو إلى التفاوض حول صفقة تبادل أسري جديدة.

حماس مستعدة لمناقشة قضايا ما بعد الحرب، شريطة أن تتوصل جميع الأطراف الفلسطينية، دون استثناء، إلى توافق موحد فيما يخص قطاع غزة.

إسرائيل غير مستعدة بوجود نتنياهو وحكومة أقصى اليمين المتطرف لقبول فكرة وجود دولة فلسطينية إلى جنب الدولة الإسرائيلية.

[التحليل الأساسي]

حرب أسرائيل ضد غزة تهدد بأضرار أقتصادية بالداخل و اقتصاديون يتوقعون انكماش اقتصاد أسرائيل في الربع الرابع من 2023 .

دفعت حرب غزة لتزايد التوقعات بأن يقوم البنك المركزي في إسرائيل بخفض أسعار الفائدة في يناير بعد صدور بيانات أظهرت نموَ اقتصاد البلاد بوتيرة أقل من التوقعات في الربع الثالث.

ويتوقع الاقتصاديون انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في الربع الرابع بسبب الحرب على غزة، وهو ما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2% فقط سنويا هذا العام مقارنة مع نمو بنحو 6.5% العام الماضي.

كانت قد أظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، أن الاقتصاد نما في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في البداية، ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب مع حركة حماس.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 2.8%.
وعلى أساس نصيب الفرد، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%.

ونما الاقتصاد بنسبة 6.5% في عام 2022، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثير السلبي للحرب، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام 2023 .

وعلى صعيد أخر هناك صفقة جديدة لتبادل الأسرى تلوح بين إسرائيل وحماس فيما تفشل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى الآن في تحقيق هدف تحرير المحتجزين لدى حماس، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية سواء من الداخل وتحديداً من عائلات الرهائن أو من الخارج في سبيل الإفراج عن هؤلاء.

ضغوط يبدو أنها تمهّد الطريق أمام صفقة جديدة بين حماس وإسرائيل لتبادل الأسرى، وهو ما لمّح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

فيما كشف موقع أكسيوس أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي اجتمع مع رئيس الوزراء القطري في أوسلو، لبحث الأمر. لقاء أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه كان إيجابياً، كما رجّحت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن يجتمع رئيس الموساد مع مسؤولين مصريين.

تزايدت الضغوط الداخلية بعد قتل جنود إسرائيليين بطريق الخطأ 3 محتجزين إسرائيليين، مما دفع حكومة نتنياهو إلى التفاوض حول صفقة تبادل أسري جديدة.

حماس مستعدة لمناقشة قضايا ما بعد الحرب، شريطة أن تتوصل جميع الأطراف الفلسطينية، دون استثناء، إلى توافق موحد فيما يخص قطاع غزة.

إسرائيل غير مستعدة بوجود نتنياهو وحكومة أقصى اليمين المتطرف لقبول فكرة وجود دولة فلسطينية إلى جنب الدولة الإسرائيلية.

[التحليل الأساسي]

حرب غزة تجبر إسرائيل على خطط استدانة بقيمة 60 مليار دولار وزيادة الضرائب

تخطط إسرائيل لجمع حوالي 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، حيث تضاعف إنفاقها الدفاعي تقريبًا لدعم حربها في غزة، وفقًا لمسؤول مالي كبير.

لقد ألحق الحرب في غزة الأخيرة، التي استمرت لأكثر من أربعة أشهر، خسائر فادحة بالاقتصاد، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

وجاءت الضربة في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص؛ وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

ورغم هذه الضغوط، يتوقع يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية - في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" اطلعت عليها "العربية Business" - أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف: "الأساسيات الاقتصادية موجودة". "إذا نظرت إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، فهو موجود. إذا نظرت إلى الاستثمار في البنية التحتية، فستجده موجودًا. إذا نظرت إلى الاستهلاك الخاص، فهو موجود".

وقال روتنبرغ إن العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط. وقال إن العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ 300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى ما بين 30 ألفاً و40 ألفاً بحلول نهاية مارس، مشيراً إلى أن الصراع "يتراجع".

وقال روتنبرغ: "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية".

ومع ذلك، تهدد إسرائيل بتوسيع هجومها في غزة إلى رفح، المدينة الجنوبية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا بالفعل من منازلهم، على الرغم من التحذيرات الدولية من أن الهجوم على مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان سيكون مدمراً.

[التحليل الأساسي]

حرب غزة تجبر إسرائيل على خطط استدانة بقيمة 60 مليار دولار وزيادة الضرائب

تخطط إسرائيل لجمع حوالي 60 مليار دولار من الديون هذا العام، وتجميد التوظيف الحكومي وزيادة الضرائب، حيث تضاعف إنفاقها الدفاعي تقريبًا لدعم حربها في غزة، وفقًا لمسؤول مالي كبير.

لقد ألحق الحرب في غزة الأخيرة، التي استمرت لأكثر من أربعة أشهر، خسائر فادحة بالاقتصاد، الذي انكمش بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023.

وجاءت الضربة في الوقت الذي حشدت فيه الحكومة رقما قياسيا بلغ 300 ألف جندي احتياطي، ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص؛ وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. كما تم منع حوالي 150 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل من الضفة الغربية المحتلة.

ورغم هذه الضغوط، يتوقع يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية - في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" اطلعت عليها "العربية Business" - أن يبدأ الاقتصاد في التعافي مع تسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف: "الأساسيات الاقتصادية موجودة". "إذا نظرت إلى قطاع التكنولوجيا الفائقة، فهو موجود. إذا نظرت إلى الاستثمار في البنية التحتية، فستجده موجودًا. إذا نظرت إلى الاستهلاك الخاص، فهو موجود".

وقال روتنبرغ إن العامل الحاسم في استعادة صحة الاقتصاد الإسرائيلي هو تسريح جنود الاحتياط. وقال إن العدد الذي لا يزال يخدم هو نحو خمس الـ 300 ألف الذين تم استدعاؤهم بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى ما بين 30 ألفاً و40 ألفاً بحلول نهاية مارس، مشيراً إلى أن الصراع "يتراجع".

وقال روتنبرغ: "هذا هو السيناريو المدرج في الميزانية".

ومع ذلك، تهدد إسرائيل بتوسيع هجومها في غزة إلى رفح، المدينة الجنوبية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص نزحوا بالفعل من منازلهم، على الرغم من التحذيرات الدولية من أن الهجوم على مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان سيكون مدمراً.

[التحليل الأساسي]

بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

القرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

وكان الفشل الأخير لمشروع القرار، يوم الجمعة الماضي، عندما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الأميركي. وكان الخلاف حول الإصرار الأميركي على ربط الدعوة لوقف إطلاق النار بصفقة الرهائن وإدانة حماس.

[التحليل الأساسي]

بعد اكثر من خمسة أشهر من الحرب، تبنى مجلس الامن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء الى حق النقض (الفيتو).

القرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

وكان الفشل الأخير لمشروع القرار، يوم الجمعة الماضي، عندما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) ضد الاقتراح الأميركي. وكان الخلاف حول الإصرار الأميركي على ربط الدعوة لوقف إطلاق النار بصفقة الرهائن وإدانة حماس.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد إسرائيل ينكمش 21% في الربع الأخير بسبب الحرب

أثرت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ضد حركة (حماس) على النمو الاقتصادي في البلاد في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلا مما كان متوقعا.

وقال المكتب المركزي للإحصاء الثلاثاء في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 بالمئة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 بالمئة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 بالمئة.

واندلعت الحرب منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 بالمئة في الصادرات، وبنسبة 26.9 بالمئة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 بالمئة في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 بالمئة في الواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7 ‬‬ بالمئة.

وأفاد المكتب الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7 بالمئة في مارس من 2.5 بالمئة في فبراير.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد إسرائيل ينكمش 21% في الربع الأخير بسبب الحرب

أثرت الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ضد حركة (حماس) على النمو الاقتصادي في البلاد في آخر ثلاثة أشهر من عام 2023 بشكل أكبر قليلا مما كان متوقعا.

وقال المكتب المركزي للإحصاء الثلاثاء في ثالث تقدير له إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش 21 بالمئة في الربع الأخير على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث.

جاء ذلك بعد انخفاض 19.4 بالمئة في التقدير الأولي الذي تم تعديله الشهر الماضي بالانكماش 20.7 بالمئة.

واندلعت الحرب منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5 بالمئة في الصادرات، وبنسبة 26.9 بالمئة في الإنفاق الخاص، وبنسبة 67.9 بالمئة في الاستثمار في الأصول الثابتة، وبنسبة 42.4 بالمئة في الواردات، في الربع الأخير.

ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي بنسبة 83.7 ‬‬ بالمئة.

وأفاد المكتب الاثنين بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7 بالمئة في مارس من 2.5 بالمئة في فبراير.

[التحليل الأساسي]

اتجه الشيكل الإسرائيلي إلى أكبر موجة بيع على مدى 3 أيام في عامين، وهبطت السندات الحكومية مع قلق المتداولين من أن مقتل رئيس حماس السياسي إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية قد يزيد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

انخفضت العملة بنحو 1.2% إلى 3.7886 مقابل الدولار الأميركي بعد أن ألقت حماس باللوم على إسرائيل في الغارة الجوية في طهران. وبذلك وصل انخفاضها على مدى 3 أيام إلى 3.3%، وهو الأسوأ في العالم بعد تعويم البر الإثيوبي مؤخراً. وارتفع العائد على السندات السيادية الإسرائيلية لمدة 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.99%، في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.

وخلال ما يقرب من 10 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس، كان المستثمرون يأملون مراراً وتكراراً في العودة إلى السلام، مما أدى إلى مرونة متقطعة في الشيكل وكذلك أسواق الأسهم والسندات في البلاد. ولكن مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة، أدت الأحداث الأخيرة إلى تآكل تفاؤل المتداولين في التوصل إلى حل سريع، وتزايد الخوف من أن تجر إيران وحلفاؤها إلى صراع مباشر مع إسرائيل

وقال استراتيجي النقد الأجنبي في مونيكس أوروبا المحدودة في لندن، نيك ريس: "من الصعب أن نتصور سيناريو لا ترد فيه إيران نظراً لأن هذا الهجوم لم يكن على الأراضي الإيرانية فحسب، بل كان يستهدف ضيفاً للرئيس الجديد في طهران نفسها. ومن الصعب أن نتصور سيناريو لا يستمر فيه الشيكل في التداول تحت الضغط، ما لم يتراجع الجانبان عن حافة الهاوية".

لقد دفع بيع هذا الأسبوع الشيكل إلى التداول بالقرب من أضعف مستوى له منذ أبريل بعد أن اخترق مستويات دعم متعددة عند المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوماً و100 يوم و200 يوم. كما تتزايد تقلباته: فقد ارتفعت التقلبات الضمنية لمدة شهر واحد، استناداً إلى أسعار الخيارات، لمدة 5 أيام متتالية، وهي أطول سلسلة منذ نوفمبر.

وفي يوم الأربعاء، كانت أسوأ 10 دول أداءً في مؤشر بلومبرغ للسندات السيادية بالدولار جميعها من إسرائيل. فقدت السندات أجل 2043 ما يصل إلى 1.1 سنتاً مقابل الدولار، مما أوقف ارتفاعاً استمر 4 أيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكنعاني إن مقتل هنية "سيعزز الرابطة العميقة وغير القابلة للكسر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين العزيزة والمقاومة".

وفي الوقت نفسه، حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أن الأمور "تزداد سوءاً" وأدان الحوثيون ما أسموه "اغتيالاً إسرائيلياً" و"تصعيداً كبيراً".

[التحليل الأساسي]

اتجه الشيكل الإسرائيلي إلى أكبر موجة بيع على مدى 3 أيام في عامين، وهبطت السندات الحكومية مع قلق المتداولين من أن مقتل رئيس حماس السياسي إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية قد يزيد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

انخفضت العملة بنحو 1.2% إلى 3.7886 مقابل الدولار الأميركي بعد أن ألقت حماس باللوم على إسرائيل في الغارة الجوية في طهران. وبذلك وصل انخفاضها على مدى 3 أيام إلى 3.3%، وهو الأسوأ في العالم بعد تعويم البر الإثيوبي مؤخراً. وارتفع العائد على السندات السيادية الإسرائيلية لمدة 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.99%، في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.

وخلال ما يقرب من 10 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس، كان المستثمرون يأملون مراراً وتكراراً في العودة إلى السلام، مما أدى إلى مرونة متقطعة في الشيكل وكذلك أسواق الأسهم والسندات في البلاد. ولكن مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة، أدت الأحداث الأخيرة إلى تآكل تفاؤل المتداولين في التوصل إلى حل سريع، وتزايد الخوف من أن تجر إيران وحلفاؤها إلى صراع مباشر مع إسرائيل

وقال استراتيجي النقد الأجنبي في مونيكس أوروبا المحدودة في لندن، نيك ريس: "من الصعب أن نتصور سيناريو لا ترد فيه إيران نظراً لأن هذا الهجوم لم يكن على الأراضي الإيرانية فحسب، بل كان يستهدف ضيفاً للرئيس الجديد في طهران نفسها. ومن الصعب أن نتصور سيناريو لا يستمر فيه الشيكل في التداول تحت الضغط، ما لم يتراجع الجانبان عن حافة الهاوية".

لقد دفع بيع هذا الأسبوع الشيكل إلى التداول بالقرب من أضعف مستوى له منذ أبريل بعد أن اخترق مستويات دعم متعددة عند المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوماً و100 يوم و200 يوم. كما تتزايد تقلباته: فقد ارتفعت التقلبات الضمنية لمدة شهر واحد، استناداً إلى أسعار الخيارات، لمدة 5 أيام متتالية، وهي أطول سلسلة منذ نوفمبر.

وفي يوم الأربعاء، كانت أسوأ 10 دول أداءً في مؤشر بلومبرغ للسندات السيادية بالدولار جميعها من إسرائيل. فقدت السندات أجل 2043 ما يصل إلى 1.1 سنتاً مقابل الدولار، مما أوقف ارتفاعاً استمر 4 أيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكنعاني إن مقتل هنية "سيعزز الرابطة العميقة وغير القابلة للكسر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين العزيزة والمقاومة".

وفي الوقت نفسه، حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أن الأمور "تزداد سوءاً" وأدان الحوثيون ما أسموه "اغتيالاً إسرائيلياً" و"تصعيداً كبيراً".

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بسبب الحرب

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مجلس الوزراء وافق على زيادة قدرها 3.4 مليار شيكل (حوالي 923 مليون دولار) في ميزانية الدولة لعام 2024 للمساعدة في تمويل من تم إجلاؤهم حتى نهاية العام.

وانتقل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال للإقامة في فنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي تشنها جماعة حزب الله اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

ويشمل قرار زيادة الميزانية أيضا سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي يسميها مجلس الوزراء الإسرائيلي "مناطق الصراع".

وقالت وزارة المالية إن 525 مليون شيكل من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة في الإنفاق في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش.

في البلدة القديمة بالقدس، تم إغلاق جميع متاجر الهدايا التذكارية تقريبا. أما في سوق السلع المستعملة في حيفا فيقوم التجار الذين أصابهم اليأس من ظهور مشترين بتلميع وترتيب بضاعتهم في الشوارع الخالية. كما قامت شركات الطيران بإلغاء رحلات، وتوقفت الأعمال، وبات نصف غرف الفنادق الفاخرة شاغرا.

بعد مرور نحو 11 شهرا على الحرب ضد حماس، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي بينما يمضي قادة البلاد قدما في هجومهم الذي لا يظهر أي علامة على النهاية، بل ويهدد بالتصاعد إلى صراع أوسع نطاقا.

ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تهدئة المخاوف من خلال تصريحات مفادها أن الأضرار الاقتصادية مؤقتة فقط. لكن الحرب الأكثر دموية وتدميراً على الإطلاق بين إسرائيل وحماس ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت ثقة العالم الخارجي في اقتصاد كان ينظر إليه يوما ما على أنه محرك وقاطرة ريادة الأعمال. ويرى بعض الاقتصاديين البارزين أن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لوقف نزيف هذا الضرر.

فمثلا، تقول كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة للبنك المركزي الإسرائيلي، إن "الاقتصاد يعاني حاليا من حالة واسعة من عدم اليقين، ويرتبط الأمر بالوضع الأمني، أي بمدى استمرار الحرب، وقوتها، وما إذا كان سيكون هناك المزيد من التصعيد". وهي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس قسم الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث في القدس.

تعافى الاقتصاد الإسرائيلي في السابق من صدمات، شملت حروبا قصيرة ضد حماس. لكن هذا الصراع الأطول أمدا خلق ضغطا أكبر، بما في ذلك تكلفة إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، واستدعاء جنود الاحتياط، وإنفاق عسكري هائل.

القتال الذي طال أمده والتهديد بمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله كان لهما تأثير سلبي بشكل خاص على قطاع السياحة. فرغم أن السياحة ليست محركا رئيسيا للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن الحرب ألحقت أضرارا بآلاف العاملين والشركات الصغيرة.

كان ميناء حيفا يعج بالنشاط سابقا، فقد كان مركزا رئيسيا للاستيراد والتصدير، وتتوقف به سفن الحاويات الضخمة في كثير من الأحيان، فأصبح الآن ساكنا تماما.

ومع تكرار هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن المارة عبر البحر الأحمر، تخلى العديد منها عن التوقف في الموانئ الإسرائيلية، بحسب مسؤول في الميناء، تحدث شريطة تكتم هويته لأنه كان يكشف عن معلومات داخلية.

وأضاف أن الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضا في الشحن بنسبة 16 بالمئة في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

كما علقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى إسرائيل.

قال جاكوب شينين، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي ومستشار رؤساء وزراء إسرائيليين ووزارات على مدار عقود، إن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ومن بين الدول الأعضاء الـ 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهد الاقتصاد الإسرائيلي أكبر تباطؤ في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو، حسبما ذكرت المنظمة يوم الخميس.

وكان المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3 بالمائة عام 2024، بينما يتوقع بنك إسرائيل المركزي الآن معدل نمو قدره 1.5 بالمائة – في حال انتهت الحرب هذا العام.

كذلك خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل من إيه بلس إلى إيه في وقت سابق من الشهر، بعد تخفيضات مماثلة من وكالتي ستاندرد آند بورز، وموديز. وقد يؤدي خفض التصنيف إلى رفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

وحذرت وكالة فيتش في مذكرتها لخفض التصنيف من احتمال "إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، والمزيد من الأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار"، مضيفة أنه "من وجهة نظرنا، يمكن أن يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025".

وفي إشارة أخرى مثيرة للقلق، اعلنت وزارة المالية هذا الشهر أن العجز في البلاد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ارتفع إلى أكثر من 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو تجاوز أكبر بكثير من نسبة عجز بنسبة 6.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي توقعتها الوزارة لعام 2024.

وبلغ عجز الموازنة نحو 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

أدى خفض التصنيف الائتماني والعجز إلى تكثف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب وخفض العجز، ما قد يتطلب اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية، مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق.

لكن نتنياهو بحاجة إلى الإبقاء على ائتلافه قائما، كما يطالب وزير ماليته المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، باستمرار الحرب حتى القضاء التام على حماس.

وقالت فلوغ، محافظة البنك المركزي السابقة، إن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة، وإن الائتلاف سيضطر إلى تقليص الإنفاق، مثل الدعم الذي لا يحظى بشعبية لمدارس اليهود الحريديم، الذي ينظر إليه الكثير من الإسرائيليين على أنه إسراف.

وأضافت فلوغ "سيواجه الإسرائيليون صعوبة في قبول الأمر إن لم توضح الحكومة أن خطورة الوضع تجبرها على التخلي عن بعض الأمور المحببة إليهم".

وصرح سموتريتش بأن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي" وتعهد بتمرير "موازنة مسؤولة تستمر في دعم جميع احتياجات الحرب، مع الحفاظ على الأطر المالية، وتعزيز محركات النمو".

وقال شينين إن معدل البطالة انخفض إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب إلى 3.4 بالمئة في يوليو، مقارنة بـ 3.6 بالمئة في يوليو 2023. ولكن عند وضع الإسرائيليين الذين أجبروا على الخروج من سوق العمل في الاعتبار، ترتفع هذه النسبة إلى 4.8 بالمئة، وهي نسبة لا تزال تعتبر منخفضة في معظم الدول.

في غضون ذلك أغلق العديد من الشركات الصغيرة أبوابه بعد استدعاء أصحابها وموظفيها للخدمة العسكرية كجنود احتياط، بينما يعاني الباقون وسط تباطؤ الاقتصاد.

أفادت شركة المعلومات التجارية الإسرائيلية كوفاس بي دي آي، أن حوالي 46000 شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب، 75 بالمئة منها شركات صغيرة.

وقال جيريمي بيركوفيتز، الذي يمثل مالكي الفندق، إن حتى فندق أميركان كولوني الشهير في القدس، ومن نزلائه سياسيون ودبلوماسيون ونجوم سينما، قام بتسريح عمال ويبحث خفض الأجور.

وأضاف "فكرنا في مرحلة ما في الإغلاق لبضعة أشهر، لكن هذا يعني بالطبع إقالة جميع الموظفين، كما يعني إهمال الحدائق التي قمنا بتطويرها على مدار عشرات الأعوام، وتركها دون عناية".

وقال شينين إن أفضل طريقة لمساعدة الاقتصاد على التعافي هي إنهاء الحرب، مستطردا ومحذرا "لكن إذا عاندنا وواصلنا هذه الحرب فلن نتعافى".

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بسبب الحرب

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن مجلس الوزراء وافق على زيادة قدرها 3.4 مليار شيكل (حوالي 923 مليون دولار) في ميزانية الدولة لعام 2024 للمساعدة في تمويل من تم إجلاؤهم حتى نهاية العام.

وانتقل عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشمال للإقامة في فنادق في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي تشنها جماعة حزب الله اللبنانية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر.

ويشمل قرار زيادة الميزانية أيضا سكان البلدات المتاخمة لقطاع غزة والتي يسميها مجلس الوزراء الإسرائيلي "مناطق الصراع".

وقالت وزارة المالية إن 525 مليون شيكل من إجمالي الميزانية عادت إلى خزائن الدولة بعد تخفيضات سابقة في الإنفاق في حين سيتم تخصيص 200 مليون شيكل أخرى لتمويل قوات الاحتياط في الجيش.

في البلدة القديمة بالقدس، تم إغلاق جميع متاجر الهدايا التذكارية تقريبا. أما في سوق السلع المستعملة في حيفا فيقوم التجار الذين أصابهم اليأس من ظهور مشترين بتلميع وترتيب بضاعتهم في الشوارع الخالية. كما قامت شركات الطيران بإلغاء رحلات، وتوقفت الأعمال، وبات نصف غرف الفنادق الفاخرة شاغرا.

بعد مرور نحو 11 شهرا على الحرب ضد حماس، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي بينما يمضي قادة البلاد قدما في هجومهم الذي لا يظهر أي علامة على النهاية، بل ويهدد بالتصاعد إلى صراع أوسع نطاقا.

ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تهدئة المخاوف من خلال تصريحات مفادها أن الأضرار الاقتصادية مؤقتة فقط. لكن الحرب الأكثر دموية وتدميراً على الإطلاق بين إسرائيل وحماس ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت ثقة العالم الخارجي في اقتصاد كان ينظر إليه يوما ما على أنه محرك وقاطرة ريادة الأعمال. ويرى بعض الاقتصاديين البارزين أن وقف إطلاق النار هو أفضل وسيلة لوقف نزيف هذا الضرر.

فمثلا، تقول كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة للبنك المركزي الإسرائيلي، إن "الاقتصاد يعاني حاليا من حالة واسعة من عدم اليقين، ويرتبط الأمر بالوضع الأمني، أي بمدى استمرار الحرب، وقوتها، وما إذا كان سيكون هناك المزيد من التصعيد". وهي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس قسم الأبحاث في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث في القدس.

تعافى الاقتصاد الإسرائيلي في السابق من صدمات، شملت حروبا قصيرة ضد حماس. لكن هذا الصراع الأطول أمدا خلق ضغطا أكبر، بما في ذلك تكلفة إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، واستدعاء جنود الاحتياط، وإنفاق عسكري هائل.

القتال الذي طال أمده والتهديد بمزيد من التصعيد مع إيران وحزب الله كان لهما تأثير سلبي بشكل خاص على قطاع السياحة. فرغم أن السياحة ليست محركا رئيسيا للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن الحرب ألحقت أضرارا بآلاف العاملين والشركات الصغيرة.

كان ميناء حيفا يعج بالنشاط سابقا، فقد كان مركزا رئيسيا للاستيراد والتصدير، وتتوقف به سفن الحاويات الضخمة في كثير من الأحيان، فأصبح الآن ساكنا تماما.

ومع تكرار هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن المارة عبر البحر الأحمر، تخلى العديد منها عن التوقف في الموانئ الإسرائيلية، بحسب مسؤول في الميناء، تحدث شريطة تكتم هويته لأنه كان يكشف عن معلومات داخلية.

وأضاف أن الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضا في الشحن بنسبة 16 بالمئة في النصف الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

كما علقت شركات الطيران الكبرى رحلاتها من وإلى إسرائيل.

قال جاكوب شينين، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي ومستشار رؤساء وزراء إسرائيليين ووزارات على مدار عقود، إن التكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

ومن بين الدول الأعضاء الـ 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهد الاقتصاد الإسرائيلي أكبر تباطؤ في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو، حسبما ذكرت المنظمة يوم الخميس.

وكان المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3 بالمائة عام 2024، بينما يتوقع بنك إسرائيل المركزي الآن معدل نمو قدره 1.5 بالمائة – في حال انتهت الحرب هذا العام.

كذلك خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل من إيه بلس إلى إيه في وقت سابق من الشهر، بعد تخفيضات مماثلة من وكالتي ستاندرد آند بورز، وموديز. وقد يؤدي خفض التصنيف إلى رفع تكاليف الاقتراض الحكومي.

وحذرت وكالة فيتش في مذكرتها لخفض التصنيف من احتمال "إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، والمزيد من الأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار"، مضيفة أنه "من وجهة نظرنا، يمكن أن يستمر الصراع في غزة حتى عام 2025".

وفي إشارة أخرى مثيرة للقلق، اعلنت وزارة المالية هذا الشهر أن العجز في البلاد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ارتفع إلى أكثر من 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو تجاوز أكبر بكثير من نسبة عجز بنسبة 6.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي توقعتها الوزارة لعام 2024.

وبلغ عجز الموازنة نحو 4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

أدى خفض التصنيف الائتماني والعجز إلى تكثف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الحرب وخفض العجز، ما قد يتطلب اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية، مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق.

لكن نتنياهو بحاجة إلى الإبقاء على ائتلافه قائما، كما يطالب وزير ماليته المتشدد، بتسلئيل سموتريتش، باستمرار الحرب حتى القضاء التام على حماس.

وقالت فلوغ، محافظة البنك المركزي السابقة، إن الوضع الحالي غير قابل للاستدامة، وإن الائتلاف سيضطر إلى تقليص الإنفاق، مثل الدعم الذي لا يحظى بشعبية لمدارس اليهود الحريديم، الذي ينظر إليه الكثير من الإسرائيليين على أنه إسراف.

وأضافت فلوغ "سيواجه الإسرائيليون صعوبة في قبول الأمر إن لم توضح الحكومة أن خطورة الوضع تجبرها على التخلي عن بعض الأمور المحببة إليهم".

وصرح سموتريتش بأن الاقتصاد الإسرائيلي "قوي" وتعهد بتمرير "موازنة مسؤولة تستمر في دعم جميع احتياجات الحرب، مع الحفاظ على الأطر المالية، وتعزيز محركات النمو".

وقال شينين إن معدل البطالة انخفض إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب إلى 3.4 بالمئة في يوليو، مقارنة بـ 3.6 بالمئة في يوليو 2023. ولكن عند وضع الإسرائيليين الذين أجبروا على الخروج من سوق العمل في الاعتبار، ترتفع هذه النسبة إلى 4.8 بالمئة، وهي نسبة لا تزال تعتبر منخفضة في معظم الدول.

في غضون ذلك أغلق العديد من الشركات الصغيرة أبوابه بعد استدعاء أصحابها وموظفيها للخدمة العسكرية كجنود احتياط، بينما يعاني الباقون وسط تباطؤ الاقتصاد.

أفادت شركة المعلومات التجارية الإسرائيلية كوفاس بي دي آي، أن حوالي 46000 شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب، 75 بالمئة منها شركات صغيرة.

وقال جيريمي بيركوفيتز، الذي يمثل مالكي الفندق، إن حتى فندق أميركان كولوني الشهير في القدس، ومن نزلائه سياسيون ودبلوماسيون ونجوم سينما، قام بتسريح عمال ويبحث خفض الأجور.

وأضاف "فكرنا في مرحلة ما في الإغلاق لبضعة أشهر، لكن هذا يعني بالطبع إقالة جميع الموظفين، كما يعني إهمال الحدائق التي قمنا بتطويرها على مدار عشرات الأعوام، وتركها دون عناية".

وقال شينين إن أفضل طريقة لمساعدة الاقتصاد على التعافي هي إنهاء الحرب، مستطردا ومحذرا "لكن إذا عاندنا وواصلنا هذه الحرب فلن نتعافى".

[التحليل الأساسي]

وكالات التصنيف الائتماني تتخلى عن إسرائيل

إلى جانب الحرب التي تخوضها على الجبهتين الشمالية والجنوبية تواجه إسرائيل حربا من نوع آخر وهي تداعيات التصعيد الذي بدأ في 7 أكتوبر على الاقتصاد الإسرائيلي.

التداعيات الداخلية التي تسببت في ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى أكثر من 8 بالمئة، والإنفاق العسكري الضخم الذي تجاوز حسب تقديرات إسرائيلية 100 مليار دولار، والأزمات التي خلقتها الحرب في عدة قطاعات اقتصادية مثل التكنولوجيا والبناء، دفعت وكالة ستاندرد آند بورز مرة أخرى لتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله.

كما غيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لاقتصاد إسرائيل إلى سلبية، مشيرة إلى أنها تعكس أيضا خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.

ليست هذه المرة الأولى التي تخفض فيها وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف إسرائيل، ففي أبريل الماضي خفضت الوكالة الأميركية تصنيف إسرائيل الائتماني طويل المدى من "إيه إيه-" (AA-) إلى "إيه+" (A+).

وتَواصُل حرب غزة والتصعيد مع حزب الله على الجبهة الشمالية دفع وكالة فيتش أيضا إلى تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني بدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A).

كما خفضت وكالة موديز في فبراير الماضي تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A2" لكن اشتداد الصراع مع حزب الله دفع الوكالة إلى تخفيض تصنيف إسرائيل مرة ثانية، ولكن هذه المرة بمقدار درجتين من A2 إلى Baa1، كما أبقت على توقعاتها السلبية وهو تصنيف يعني جدارة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر عالية تحيط بالاقتصاد والمالية العامة.

تعرض الاقنصاد الإسرائيلي إلى 5 تخفيضات في تصنيفه الائتماني في أقل من عام وهي تخفيضات تشكل تحذيرا اقتصاديا خطيرا، وبحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية يحمل تخفيض تصنيف إسرائيل في طياته تداعيات أعمق من مجرد أرقام، فهو يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، كما يؤثر على قدرة إسرائيل على تمويل نفسها بتكاليف معقولة في المستقبل.

وأشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التقييم الذي تصدره وكالات التصنيف لا يقتصر فقط على كونه انعكاسا للواقع، بل يعمل أيضا على "تشكيل" هذا الواقع، فهو يؤثر بشكل كبير على كيفية نظر المستثمرين المحتملين إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

ويقول الخبير والمحلل اقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التصنيف الجديد لإسرائيل يُعتبر نقطة مخاطرة للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في إسرائيل، مؤكداً أن خفض تصنيف إسرائيل يشكل خطورة على اقتصادها.

وأضاف: "رغم قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصنيف "موديز" لا يمكن أن يؤثر "كبعد استراتيجي" على اقتصاد إسرائيل، إلا أن الحقيقة هي عكس ذلك فالتصنيف الجديد له دلالاته الواضحة، ففي حال رغبت إسرائيل بالاقتراض من دول الخارج، أو من المستثمرين فإن تكلفة الاقتراض ستكون مرتفع".

كان للحرب المتواصلة منذ أكثر من عام في قطاع غزة والتصعيد مع حزب الله تداعيات خطيرة على أغلب القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، حيث يعاني قطاع التكنولوجيا من انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية والمحلية بنسبة 30بالمئة كما يعيش قطاع البناء والزراعة أزمات كبيرة بسبب النقص الكبير في اليد العاملة بعد تعليق تصاريح عمل أكثر من 200 ألف فلسيطيني.

كما بلغت خسائر السياحة الدولية في إسرائيل خلال سنة من الحرب على غزة نحو 5.25 مليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.

إلى جانب ذلك شهدت الديون الإسرائيلية ارتفاعا كبيرا، حيث تعادل نسبة الدين الإسرائيلي البالغة 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي، البالغة قرابة 200 مليار دولار، بحسب بيانات "بنك إسرائيل".

هذه المؤشرات دفعت وزارة المالية الإسرائيلية إلى تخفيض توقعات النمو إلى 1.1 بالمئة انخفاضا من 1.9 بالمئة كما تم خفض توقعات النمو للعام القادم إلى 4.4 بالمئة من 4.6 بالمئة. كما خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصاد إسرائيل عام 2025 من 4% إلى 1.5% فقط، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا.

وبحسب ما قاله الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، دان بن ديفيد، الذي يرأس مؤسسة "شوريش" للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، لصحيفة واشنطن بوست، فإن اقتصاد إسرائيل في خطر جاد ما لم تستيقظ الحكومة. وأضاف: "في الوقت الراهن، هم منفصلون تماماً عن أي شيء لا يتعلق بالحرب… ولا توجد نهاية في الأفق".

وفي إشارته إلى الحرب باعتبارها "أم كل الحروب"، أعرب بن ديفيد عن إحباطه من المسؤولين في وزارة المالية، التي يرأسها حالياً الوزير بتسلئيل سموتريتش، بسبب ما يرون أنه تفضيل الحكومة لاسترضاء مؤيديها على حساب تعزيز الاقتصاد.

بلغت كلفة النزوح لنحو 100 ألف شخص من سكان إسرائيل بسبب الحرب نحو 2.34 مليار دولار بما في ذلك 1.5 مليار دولار تم تخصيصها لنفاقات الفنادق حيث حجزت الحكومة نحو 13.5 مليون ليلة إقامة، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست. كما اضطرت حكومة إسرائيل إلى دفع 864 مليون دولار في شكل منح إقامة. كل هذه التكاليف ساهمت في ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 8.3 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

وكالات التصنيف الائتماني تتخلى عن إسرائيل

إلى جانب الحرب التي تخوضها على الجبهتين الشمالية والجنوبية تواجه إسرائيل حربا من نوع آخر وهي تداعيات التصعيد الذي بدأ في 7 أكتوبر على الاقتصاد الإسرائيلي.

التداعيات الداخلية التي تسببت في ارتفاع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى أكثر من 8 بالمئة، والإنفاق العسكري الضخم الذي تجاوز حسب تقديرات إسرائيلية 100 مليار دولار، والأزمات التي خلقتها الحرب في عدة قطاعات اقتصادية مثل التكنولوجيا والبناء، دفعت وكالة ستاندرد آند بورز مرة أخرى لتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله.

كما غيرت الوكالة نظرتها المستقبلية لاقتصاد إسرائيل إلى سلبية، مشيرة إلى أنها تعكس أيضا خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.

ليست هذه المرة الأولى التي تخفض فيها وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف إسرائيل، ففي أبريل الماضي خفضت الوكالة الأميركية تصنيف إسرائيل الائتماني طويل المدى من "إيه إيه-" (AA-) إلى "إيه+" (A+).

وتَواصُل حرب غزة والتصعيد مع حزب الله على الجبهة الشمالية دفع وكالة فيتش أيضا إلى تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني بدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A).

كما خفضت وكالة موديز في فبراير الماضي تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A2" لكن اشتداد الصراع مع حزب الله دفع الوكالة إلى تخفيض تصنيف إسرائيل مرة ثانية، ولكن هذه المرة بمقدار درجتين من A2 إلى Baa1، كما أبقت على توقعاتها السلبية وهو تصنيف يعني جدارة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر عالية تحيط بالاقتصاد والمالية العامة.

تعرض الاقنصاد الإسرائيلي إلى 5 تخفيضات في تصنيفه الائتماني في أقل من عام وهي تخفيضات تشكل تحذيرا اقتصاديا خطيرا، وبحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية يحمل تخفيض تصنيف إسرائيل في طياته تداعيات أعمق من مجرد أرقام، فهو يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، كما يؤثر على قدرة إسرائيل على تمويل نفسها بتكاليف معقولة في المستقبل.

وأشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن التقييم الذي تصدره وكالات التصنيف لا يقتصر فقط على كونه انعكاسا للواقع، بل يعمل أيضا على "تشكيل" هذا الواقع، فهو يؤثر بشكل كبير على كيفية نظر المستثمرين المحتملين إلى الاقتصاد الإسرائيلي.

ويقول الخبير والمحلل اقتصادي الدكتور ثابت أبو الروس، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التصنيف الجديد لإسرائيل يُعتبر نقطة مخاطرة للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في إسرائيل، مؤكداً أن خفض تصنيف إسرائيل يشكل خطورة على اقتصادها.

وأضاف: "رغم قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصنيف "موديز" لا يمكن أن يؤثر "كبعد استراتيجي" على اقتصاد إسرائيل، إلا أن الحقيقة هي عكس ذلك فالتصنيف الجديد له دلالاته الواضحة، ففي حال رغبت إسرائيل بالاقتراض من دول الخارج، أو من المستثمرين فإن تكلفة الاقتراض ستكون مرتفع".

كان للحرب المتواصلة منذ أكثر من عام في قطاع غزة والتصعيد مع حزب الله تداعيات خطيرة على أغلب القطاعات الاقتصادية في إسرائيل، حيث يعاني قطاع التكنولوجيا من انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية والمحلية بنسبة 30بالمئة كما يعيش قطاع البناء والزراعة أزمات كبيرة بسبب النقص الكبير في اليد العاملة بعد تعليق تصاريح عمل أكثر من 200 ألف فلسيطيني.

كما بلغت خسائر السياحة الدولية في إسرائيل خلال سنة من الحرب على غزة نحو 5.25 مليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.

إلى جانب ذلك شهدت الديون الإسرائيلية ارتفاعا كبيرا، حيث تعادل نسبة الدين الإسرائيلي البالغة 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما قيمته 370 مليار دولار، وهو رقم يفوق احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي، البالغة قرابة 200 مليار دولار، بحسب بيانات "بنك إسرائيل".

هذه المؤشرات دفعت وزارة المالية الإسرائيلية إلى تخفيض توقعات النمو إلى 1.1 بالمئة انخفاضا من 1.9 بالمئة كما تم خفض توقعات النمو للعام القادم إلى 4.4 بالمئة من 4.6 بالمئة. كما خفضت وكالة موديز توقعاتها لنمو اقتصاد إسرائيل عام 2025 من 4% إلى 1.5% فقط، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويًا.

وبحسب ما قاله الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، دان بن ديفيد، الذي يرأس مؤسسة "شوريش" للأبحاث الاجتماعية والاقتصادية، لصحيفة واشنطن بوست، فإن اقتصاد إسرائيل في خطر جاد ما لم تستيقظ الحكومة. وأضاف: "في الوقت الراهن، هم منفصلون تماماً عن أي شيء لا يتعلق بالحرب… ولا توجد نهاية في الأفق".

وفي إشارته إلى الحرب باعتبارها "أم كل الحروب"، أعرب بن ديفيد عن إحباطه من المسؤولين في وزارة المالية، التي يرأسها حالياً الوزير بتسلئيل سموتريتش، بسبب ما يرون أنه تفضيل الحكومة لاسترضاء مؤيديها على حساب تعزيز الاقتصاد.

بلغت كلفة النزوح لنحو 100 ألف شخص من سكان إسرائيل بسبب الحرب نحو 2.34 مليار دولار بما في ذلك 1.5 مليار دولار تم تخصيصها لنفاقات الفنادق حيث حجزت الحكومة نحو 13.5 مليون ليلة إقامة، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست. كما اضطرت حكومة إسرائيل إلى دفع 864 مليون دولار في شكل منح إقامة. كل هذه التكاليف ساهمت في ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 8.3 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

تعديل نمو اقتصاد إسرائيل بالخفض بالربع الثاني بسبب حرب غزة

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا خلال الربع الثاني من العام، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.3 على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفاضا من 0.7 بالمئة التي أعلن عنها في الشهر السابق و1.2 بالمئة التي أعلن عنها في أغسطس.

[التحليل الأساسي]

تعديل نمو اقتصاد إسرائيل بالخفض بالربع الثاني بسبب حرب غزة

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد الإسرائيلي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا خلال الربع الثاني من العام، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في غزة.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.3 على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، انخفاضا من 0.7 بالمئة التي أعلن عنها في الشهر السابق و1.2 بالمئة التي أعلن عنها في أغسطس.