متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو ليسجل 2.8% في يناير

أظهرت أرقام أولية نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي،اليوم الخميس ، تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يناير ، في حين انخفضت الأرقام الأساسية أقل من المتوقع.

وبلغت الزيادات السنوية في الأسعار 2.8%، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
وبلغ معدل التضخم 2.9% في ديسمبر، مرتفعاً من 2.4% في نوفمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيف إجراءات دعم أسعار الطاقة.

وانخفض التضخم الأساسي إلى 3.3% في يناير من 3.4% في ديسمبر. وأشارت توقعات رويترز إلى انخفاض إلى 3.2% في الشهر الماضي.

وأظهرت الأرقام التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم في ألمانيا تراجع قليلاً أكثر مما كان متوقعاً، ليصل إلى 3.1%. وأصبح أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أحد العوائق الرئيسية أمام النمو، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3% في الربع الرابع.

هذا واستقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستويات 6.4% خلال ديسمبر وفقاً لتوقعات المحللين.

وبينما تستمر الأسواق في تسعير التخفيضات بدءاً من أبريل، فقد تراجع بعض صناع السياسة عن اقتراحات مفادها أن الانخفاضات من المرجح أن تحدث في الصيف أو حتى في وقت لاحق. ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا يزال يعتمد على البيانات.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم السنوي في منطقة اليورو ليسجل 2.8% في يناير

أظهرت أرقام أولية نشرتها وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي،اليوم الخميس ، تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في يناير ، في حين انخفضت الأرقام الأساسية أقل من المتوقع.

وبلغت الزيادات السنوية في الأسعار 2.8%، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
وبلغ معدل التضخم 2.9% في ديسمبر، مرتفعاً من 2.4% في نوفمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيف إجراءات دعم أسعار الطاقة.

وانخفض التضخم الأساسي إلى 3.3% في يناير من 3.4% في ديسمبر. وأشارت توقعات رويترز إلى انخفاض إلى 3.2% في الشهر الماضي.

وأظهرت الأرقام التي صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم في ألمانيا تراجع قليلاً أكثر مما كان متوقعاً، ليصل إلى 3.1%. وأصبح أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أحد العوائق الرئيسية أمام النمو، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3% في الربع الرابع.

هذا واستقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستويات 6.4% خلال ديسمبر وفقاً لتوقعات المحللين.

وبينما تستمر الأسواق في تسعير التخفيضات بدءاً من أبريل، فقد تراجع بعض صناع السياسة عن اقتراحات مفادها أن الانخفاضات من المرجح أن تحدث في الصيف أو حتى في وقت لاحق. ويؤكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا يزال يعتمد على البيانات.

[التحليل الأساسي]

خلال 2024.. توقعات اقتصادية أكثر قتامة في منطقة اليورو

خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو في عام 2024، حيث حذرت من أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة لاقتصاد منطقة العملة الموحدة.

وتظهر توقعات الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تأثير حملة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي، والذي سيتمثل في انخفاض مرحب به في التضخم إلى نحو 2.7 بالمئة، ولكن أيضاً تباطؤ النمو المثير للقلق، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 0.8 بالمئة فقط.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في عام 2024، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، في مواجهة تباطؤ أسعار المستهلكين وضعف اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفع التضخم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، بالتزامن مع سعي أوروبا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة عن روسيا.

وانعكاسا لانخفاض أسعار الطاقة، عدلت المفوضية توقعاتها للتضخم إلى 2.7 بالمئة في 2024، انخفاضا من 3.2 بالمئة.

و لا تزال التوقعات أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

وقال البنك في بيان إن "انخفاض أسعار الطاقة وضعف الزخم الاقتصادي وضعا التضخم على مسار نزولي أكثر حدة مما كان متوقعا في توقعات الخريف".

وتمثل توقعات المفوضية لنمو منطقة اليورو لعام 2024، عند 0.8 بالمئة، تعديلا هبوطيا حادا عن التوقعات السابقة البالغة 1.2 بالمئة.

وقالت المفوضية: "بعد تجنب الركود الفني بصعوبة في النصف الثاني من العام الماضي، تظل آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2024 ضعيفة".

وتتوقع بروكسل أن يصل النمو إلى 1.5 بالمئة العام المقبل.

ولكن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس، حذر من أن "المشهد العالمي لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير" وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتسع لمناطقع أبعد من إسرائيل وغزة.

وقال: "إننا نتابع عن كثب التوترات الجيوسياسية التي قد يكون لها تأثير سلبي على النمو والتضخم".

لقد تأثرت منطقة اليورو بأكبر اقتصاد في المنطقة، ألمانيا.

وخفضت المفوضية توقعاتها لألمانيا بشكل كبير، وتوقعت نموًا بنسبة 0.3 بالمئة فقط في عام 2024، انخفاضًا من توقعاتها في الخريف البالغة 0.8 بالمئة.

وقالت عن ألمانيا في تقرير "من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار منخفضا مقارنة بقيم ما قبل الوباء، متأثرا بمعنويات المستثمرين المتشائمة التي تدخل العام. ولا يزال نقص العمالة يشكل عنق الزجاجة أمام النشاط".

لكن المفوضية لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2025.

وأداء فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أفضل من أداء ألمانيا، لكن المفوضية خفضت أيضا توقعاتها للنمو في فرنسا إلى 0.9 بالمئة من 1.2 بالمئة.

وخفضت بشكل طفيف توقعاتها للاقتصاد الفرنسي في عام 2025، متوقعة نموا بنسبة 1.3 في المائة، انخفاضا من 1.4 في المائة في توقعات الخريف.

[التحليل الأساسي]

خلال 2024.. توقعات اقتصادية أكثر قتامة في منطقة اليورو

خفضت المفوضية الأوروبية، الخميس، توقعاتها للنمو والتضخم في منطقة اليورو في عام 2024، حيث حذرت من أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بالنسبة لاقتصاد منطقة العملة الموحدة.

وتظهر توقعات الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تأثير حملة البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في العام الماضي، والذي سيتمثل في انخفاض مرحب به في التضخم إلى نحو 2.7 بالمئة، ولكن أيضاً تباطؤ النمو المثير للقلق، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 0.8 بالمئة فقط.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي، ومقره فرانكفورت، قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في عام 2024، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، في مواجهة تباطؤ أسعار المستهلكين وضعف اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفع التضخم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، بالتزامن مع سعي أوروبا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة عن روسيا.

وانعكاسا لانخفاض أسعار الطاقة، عدلت المفوضية توقعاتها للتضخم إلى 2.7 بالمئة في 2024، انخفاضا من 3.2 بالمئة.

و لا تزال التوقعات أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

وقال البنك في بيان إن "انخفاض أسعار الطاقة وضعف الزخم الاقتصادي وضعا التضخم على مسار نزولي أكثر حدة مما كان متوقعا في توقعات الخريف".

وتمثل توقعات المفوضية لنمو منطقة اليورو لعام 2024، عند 0.8 بالمئة، تعديلا هبوطيا حادا عن التوقعات السابقة البالغة 1.2 بالمئة.

وقالت المفوضية: "بعد تجنب الركود الفني بصعوبة في النصف الثاني من العام الماضي، تظل آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2024 ضعيفة".

وتتوقع بروكسل أن يصل النمو إلى 1.5 بالمئة العام المقبل.

ولكن نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، فالديس دومبروفسكيس، حذر من أن "المشهد العالمي لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير" وسط مخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يتسع لمناطقع أبعد من إسرائيل وغزة.

وقال: "إننا نتابع عن كثب التوترات الجيوسياسية التي قد يكون لها تأثير سلبي على النمو والتضخم".

لقد تأثرت منطقة اليورو بأكبر اقتصاد في المنطقة، ألمانيا.

وخفضت المفوضية توقعاتها لألمانيا بشكل كبير، وتوقعت نموًا بنسبة 0.3 بالمئة فقط في عام 2024، انخفاضًا من توقعاتها في الخريف البالغة 0.8 بالمئة.

وقالت عن ألمانيا في تقرير "من المتوقع أن يظل نمو الاستثمار منخفضا مقارنة بقيم ما قبل الوباء، متأثرا بمعنويات المستثمرين المتشائمة التي تدخل العام. ولا يزال نقص العمالة يشكل عنق الزجاجة أمام النشاط".

لكن المفوضية لا تزال تتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2025.

وأداء فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أفضل من أداء ألمانيا، لكن المفوضية خفضت أيضا توقعاتها للنمو في فرنسا إلى 0.9 بالمئة من 1.2 بالمئة.

وخفضت بشكل طفيف توقعاتها للاقتصاد الفرنسي في عام 2025، متوقعة نموا بنسبة 1.3 في المائة، انخفاضا من 1.4 في المائة في توقعات الخريف.

[التحليل الأساسي]

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم البنوك بعد صدور نتائج أعمال مخيبة للآمال من إتش.إس.بي.سي، في حين يترقب المستثمرون بيانات معنويات المستهلكين في منطقة اليورو.

وتراجع قطاع الخدمات المصرفية 1%. وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 7.2% ويتجه لتكبد أكبر خسائره في يوم واحد منذ مارس 2020، وذلك بعد أن جاءت أرباحه السنوية من دون توقعات المحللين، إذ طاحت كفة زيادة دخله من ارتفاع أسعار الفائدة مقابل كلفة ضخمة بـ 3 مليارات دولار بسبب تقييم حصته في بنك صيني.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3% بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش .

ومن بين العوامل المؤثرة الأخرى، جاءت توقعات زيادة المبيعات العضوية لشركة جيه.دي.إي بيت في 2024 عند الحد الأدنى من هدفها على المدى المتوسط، مما دفع سهمها للانخفاض أربعة%.

وانخفض سهم غلينكور 4.1%، مما قاد إلى خسارة 0.8% في قطاع الموارد الأساسية، إذ أعلنت شركة التعدين نتائج أعمال محبطة وخفضت توزيعات الارباح للمستثمرين.

وعلى صعيد البيانات، ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو في فبراير، والمقرر صدورها الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، بينما يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم محضر اجتماعه في يناير.

[التحليل الأساسي]

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء متأثرة بانخفاض أسهم البنوك بعد صدور نتائج أعمال مخيبة للآمال من إتش.إس.بي.سي، في حين يترقب المستثمرون بيانات معنويات المستهلكين في منطقة اليورو.

وتراجع قطاع الخدمات المصرفية 1%. وهوى سهم إتش.إس.بي.سي 7.2% ويتجه لتكبد أكبر خسائره في يوم واحد منذ مارس 2020، وذلك بعد أن جاءت أرباحه السنوية من دون توقعات المحللين، إذ طاحت كفة زيادة دخله من ارتفاع أسعار الفائدة مقابل كلفة ضخمة بـ 3 مليارات دولار بسبب تقييم حصته في بنك صيني.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقا 0.3% بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش .

ومن بين العوامل المؤثرة الأخرى، جاءت توقعات زيادة المبيعات العضوية لشركة جيه.دي.إي بيت في 2024 عند الحد الأدنى من هدفها على المدى المتوسط، مما دفع سهمها للانخفاض أربعة%.

وانخفض سهم غلينكور 4.1%، مما قاد إلى خسارة 0.8% في قطاع الموارد الأساسية، إذ أعلنت شركة التعدين نتائج أعمال محبطة وخفضت توزيعات الارباح للمستثمرين.

وعلى صعيد البيانات، ينتظر المستثمرون بيانات مؤشر معنويات المستهلكين بمنطقة اليورو في فبراير، والمقرر صدورها الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، بينما يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم محضر اجتماعه في يناير.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات بمنطقة اليورو ينهي سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر

انحسر معدل تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير، إذ كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة من الانكماش استمرت ستة أشهر مما عوض تدهورا في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري الأولي المجمع لمديري المشتريات، والذي تجمعه ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يناير، متجاوزا التوقعات في ستطلاع أجرته رويترز عند 48.5 نقطة لكنه يمثل شهره التاسع دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال نورمان ليبكه، الاقتصادي في بنك هامبورج التجاري "هناك بصيص من الأمل في أن تتجه منطقة اليورو نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات".

وتحسنت المعنويات وزادت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يوليو في إشارة إلى توقعات باستمرار الزخم.

وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الاستطلاع عند48.8 نقطة.

لكن كانت هناك علامات على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات ومخرجات الخدمات، كما حدث في يناير.

وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي الذين أبقوا أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع قياسي بلغ أربعة بالمئة الشهرالماضي وأكدوا مجددا التزامهم بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد التراجع في قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعه إلى 47 نقطه. ويسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو 2022.

وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأضاف ليبكه أن "قطاع التصنيع يمثل عائقا أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد في الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة".

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات بمنطقة اليورو ينهي سلسلة انكماش استمرت 6 أشهر

انحسر معدل تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو في فبراير، إذ كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة من الانكماش استمرت ستة أشهر مما عوض تدهورا في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري الأولي المجمع لمديري المشتريات، والذي تجمعه ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 48.9 نقطة هذا الشهر من 47.9 نقطة في يناير، متجاوزا التوقعات في ستطلاع أجرته رويترز عند 48.5 نقطة لكنه يمثل شهره التاسع دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال نورمان ليبكه، الاقتصادي في بنك هامبورج التجاري "هناك بصيص من الأمل في أن تتجه منطقة اليورو نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات".

وتحسنت المعنويات وزادت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يوليو في إشارة إلى توقعات باستمرار الزخم.

وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة.

وقفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الاستطلاع عند48.8 نقطة.

لكن كانت هناك علامات على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات ومخرجات الخدمات، كما حدث في يناير.

وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي الذين أبقوا أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع قياسي بلغ أربعة بالمئة الشهرالماضي وأكدوا مجددا التزامهم بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد التراجع في قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعه إلى 47 نقطه. ويسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو 2022.

وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأضاف ليبكه أن "قطاع التصنيع يمثل عائقا أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد في الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة".

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم السنوي في فرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدة

تباطأت معدلات التضخم السنوية في فرنسا وإسبانيا في فبراير، على ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، ما يثير التكهنات بشأن خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9% في فرنسا مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بعدما سجلت 3.1% في يناير، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).

وجاء الانخفاض السنوي على وقع تراجع أسعار المواد الغذائية والمنتجات المصنعة والخدمات بينما زادت أسعار الطاقة.

غير أن التضخم ارتفع بنسبة 0.8% بين يناير وفبراير بعد تراجع شهري بنسبة 0.2% وفق المعهد.

وتعود الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الخدمات، بما فيها الإيجارات والنقل، وكذلك الطاقة والمنتجات المصنعة والتبغ.

في إسبانيا، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.8% في فبراير مع انخفاض أسعار الكهرباء. وكان قد وصل إلى 3.4% في الشهر الذي سبقه.

ومن شأن هذه البيانات أن تثير التكهنات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية في السابع من مارس.

وتأمل الأسواق أن يبدأ البنك المركزي قريبا في خفض معدلات الفائدة التي رُفعت لمكافحة التضخم الذي تسارع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في 2024، يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفضها في وقت لاحق من هذا العام أمام تباطؤ أسعار المستهلك وضعف اقتصاد منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات منفصلة أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، إذ سجل نموا بنسبة 0.1% بدلا من الركود.

لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أبقى تقديراته للنمو للعام بأكمله عند 0.9%.

وستنشر ألمانيا بيانات التضخم لشهر فبراير الخميس، بينما تصدر بيانات منطقة اليورو الجمعة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم السنوي في فرنسا وإسبانيا يعزز الآمال بخفض معدلات الفائدة

تباطأت معدلات التضخم السنوية في فرنسا وإسبانيا في فبراير، على ما أظهرت بيانات رسمية الخميس، ما يثير التكهنات بشأن خطوة البنك المركزي الأوروبي التالية بشأن أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.9% في فرنسا مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بعدما سجلت 3.1% في يناير، بحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE).

وجاء الانخفاض السنوي على وقع تراجع أسعار المواد الغذائية والمنتجات المصنعة والخدمات بينما زادت أسعار الطاقة.

غير أن التضخم ارتفع بنسبة 0.8% بين يناير وفبراير بعد تراجع شهري بنسبة 0.2% وفق المعهد.

وتعود الزيادة الشهرية إلى ارتفاع أسعار الخدمات، بما فيها الإيجارات والنقل، وكذلك الطاقة والمنتجات المصنعة والتبغ.

في إسبانيا، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 2.8% في فبراير مع انخفاض أسعار الكهرباء. وكان قد وصل إلى 3.4% في الشهر الذي سبقه.

ومن شأن هذه البيانات أن تثير التكهنات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي في اجتماع السياسة النقدية في السابع من مارس.

وتأمل الأسواق أن يبدأ البنك المركزي قريبا في خفض معدلات الفائدة التي رُفعت لمكافحة التضخم الذي تسارع بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

ورغم أن البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا أبقى أسعار الفائدة ثابتة حتى الآن في 2024، يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ في خفضها في وقت لاحق من هذا العام أمام تباطؤ أسعار المستهلك وضعف اقتصاد منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات منفصلة أن أداء الاقتصاد الفرنسي كان أفضل من التقديرات السابقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، إذ سجل نموا بنسبة 0.1% بدلا من الركود.

لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أبقى تقديراته للنمو للعام بأكمله عند 0.9%.

وستنشر ألمانيا بيانات التضخم لشهر فبراير الخميس، بينما تصدر بيانات منطقة اليورو الجمعة.

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في أوروبا إلى 2.6% مع انخفاض أسعار الطاقة

شهدت معدلات التضخم الذي عصف بالاقتصاد الأوروبي تراجعا جديدا في فبراير، حيث انخفضت إلى 2.6%، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة واعتدال أسعار النفط والغاز والنمو المتباطئ إلى الحيلولة دون ارتفاع الأسعار في المتاجر.

التراجع الذي شهده شهر فبراير يأتي بالمقارنة بنسب التضخم التي بلغت 2.8% في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو خلال يناير الماضي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الجمعة.

معدلات التضخم الآن أقل بكثير من ذروتها التي بلغت 10.6% في أكتوبر 2022، بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي ورفعت أسعار الطاقة بشكل حاد.

غير أن الوصول بمعدلات التضخم إلى حدود الـ 2% وهو الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، سوف يستغرق وقتا.

تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى 4% مقارنة بـ 5.6%، ما يوفر بعض الراحة لذوي الدخل المتواضع الذين ينفقون جزءا أكبر من أجورهم على الضروريات مقارنة بالأثرياء.

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في أوروبا إلى 2.6% مع انخفاض أسعار الطاقة

شهدت معدلات التضخم الذي عصف بالاقتصاد الأوروبي تراجعا جديدا في فبراير، حيث انخفضت إلى 2.6%، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الفائدة واعتدال أسعار النفط والغاز والنمو المتباطئ إلى الحيلولة دون ارتفاع الأسعار في المتاجر.

التراجع الذي شهده شهر فبراير يأتي بالمقارنة بنسب التضخم التي بلغت 2.8% في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو خلال يناير الماضي، حسبما أفاد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الجمعة.

معدلات التضخم الآن أقل بكثير من ذروتها التي بلغت 10.6% في أكتوبر 2022، بعد أن قطعت روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي ورفعت أسعار الطاقة بشكل حاد.

غير أن الوصول بمعدلات التضخم إلى حدود الـ 2% وهو الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، سوف يستغرق وقتا.

تراجع معدل تضخم أسعار الغذاء إلى 4% مقارنة بـ 5.6%، ما يوفر بعض الراحة لذوي الدخل المتواضع الذين ينفقون جزءا أكبر من أجورهم على الضروريات مقارنة بالأثرياء.

[التحليل الأساسي]

رغم الانكماش.. أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تقترب من التعافي

أظهرت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو علامات على التعافي الشهر الماضي، مع توسع قطاع الخدمات المهيمن في التكتل للمرة الأولى منذ يوليو، معوضا انكماشا أكبر في قطاع التصنيع.

وقفز مؤشر بنك "هامبورغ التجاري" المجمع لمديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد اند بورز"، والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة، إلى 49.2 نقطة في فبراير، مقابل 47.9 نقطة في يناير، مرتفعا عن تقدير أولي بلغ 48.9 نقطة.

ومع أن القراءة هي الأفضل منذ يونيو، فقد ظل المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.2 من 48.4 متجاوزا قراءة أولية عند 50.0 نقطة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك "هامبورغ التجاري": "ربما سجل قطاع الخدمات بداية أفضل لعام 2024 من المتوقع. على الرغم من أن معدل النمو يعتبر ضئيلا، فإنه يجد ما يكمله في تطورات إيجابية للمؤشرات الفرعية الأخرى لمؤشر مديري المشتريات".

وكانت هناك علامات على تزايد الضغوط التضخمية مع صعود مؤشرات أسعار المدخلات والمخرجات.

وبلغ مؤشر أسعار الإنتاج أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 54.4، ارتفاعا من 54.2 في يناير.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس، بينما يمضي في معركة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وأظهر استطلاع لرويترز أن المركزي الأوروبي لن يبدأ خفض أسعار الفائدة قبل يونيو.

[التحليل الأساسي]

رغم الانكماش.. أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تقترب من التعافي

أظهرت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو علامات على التعافي الشهر الماضي، مع توسع قطاع الخدمات المهيمن في التكتل للمرة الأولى منذ يوليو، معوضا انكماشا أكبر في قطاع التصنيع.

وقفز مؤشر بنك "هامبورغ التجاري" المجمع لمديري المشتريات الصادر عن "ستاندرد اند بورز"، والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة، إلى 49.2 نقطة في فبراير، مقابل 47.9 نقطة في يناير، مرتفعا عن تقدير أولي بلغ 48.9 نقطة.

ومع أن القراءة هي الأفضل منذ يونيو، فقد ظل المؤشر أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وصعد مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.2 من 48.4 متجاوزا قراءة أولية عند 50.0 نقطة.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك "هامبورغ التجاري": "ربما سجل قطاع الخدمات بداية أفضل لعام 2024 من المتوقع. على الرغم من أن معدل النمو يعتبر ضئيلا، فإنه يجد ما يكمله في تطورات إيجابية للمؤشرات الفرعية الأخرى لمؤشر مديري المشتريات".

وكانت هناك علامات على تزايد الضغوط التضخمية مع صعود مؤشرات أسعار المدخلات والمخرجات.

وبلغ مؤشر أسعار الإنتاج أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 54.4، ارتفاعا من 54.2 في يناير.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس، بينما يمضي في معركة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وأظهر استطلاع لرويترز أن المركزي الأوروبي لن يبدأ خفض أسعار الفائدة قبل يونيو.

[التحليل الأساسي]

المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية

أبقى البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة، عند مستوياتها القياسية المرتفعة البالغة 4 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه أقر بأن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد من قبل مما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وهذه هي المرة الرابعة التي يبقي فيها المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تشير توقعات معظم الاقتصاديين أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.

ويحافظ المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قياسية منذ سبتمبر، ويقاوم حتى الآن أي دعوة لخفض أسعار الفائدة حتى مع إقرار صناع السياسات الآن علنا بأن مثل هذه الخطوة آتية وأن موعدها فقط هو المطروح للنقاش.

وقال المركزي الأوروبي في بيان "عُدّلت (توقعات) التضخم بالخفض، خاصة لعام 2024، بقيادة تراجع أسعار الطاقة".

وتأتي التوقعات الأكثر اعتدالا في الوقت الذي خفض فيه البنك توقعاته للتضخم للربع الثاني على التوالي، ووضع هدف نمو الأسعار عند 2.3 بالمئة هذا العام وعند المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة العام المقبل.

ويشهد التضخم تراجعا منذ أشهر مع هبوط أسعار الطاقة وركود اقتصاد منطقة اليورو المؤلف من 20 دولة للعام الثاني على التوالي.

لكن ضغوط الأسعار الأساسية، بفعل زيادة الأجور، لا تزال مرتفعة بشكل غير مريح مما يزيد من خطر أن يغير التضخم مساره النزولي.

ولهذا السبب يصر المركزي الأوروبي على أن خفض أسعار الفائدة لن يحدث إلا عندما يتأكد من أن القيود المفروضة على الأجور أصبحت راسخة وأن تباطؤ التضخم دائم.

[التحليل الأساسي]

المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها القياسية

أبقى البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة، عند مستوياتها القياسية المرتفعة البالغة 4 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه أقر بأن التضخم يتراجع بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد من قبل مما قد يمهد الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وهذه هي المرة الرابعة التي يبقي فيها المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تشير توقعات معظم الاقتصاديين أن يبدأ المركزي الأوروبي خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل.

ويحافظ المركزي الأوروبي على تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة قياسية منذ سبتمبر، ويقاوم حتى الآن أي دعوة لخفض أسعار الفائدة حتى مع إقرار صناع السياسات الآن علنا بأن مثل هذه الخطوة آتية وأن موعدها فقط هو المطروح للنقاش.

وقال المركزي الأوروبي في بيان "عُدّلت (توقعات) التضخم بالخفض، خاصة لعام 2024، بقيادة تراجع أسعار الطاقة".

وتأتي التوقعات الأكثر اعتدالا في الوقت الذي خفض فيه البنك توقعاته للتضخم للربع الثاني على التوالي، ووضع هدف نمو الأسعار عند 2.3 بالمئة هذا العام وعند المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة العام المقبل.

ويشهد التضخم تراجعا منذ أشهر مع هبوط أسعار الطاقة وركود اقتصاد منطقة اليورو المؤلف من 20 دولة للعام الثاني على التوالي.

لكن ضغوط الأسعار الأساسية، بفعل زيادة الأجور، لا تزال مرتفعة بشكل غير مريح مما يزيد من خطر أن يغير التضخم مساره النزولي.

ولهذا السبب يصر المركزي الأوروبي على أن خفض أسعار الفائدة لن يحدث إلا عندما يتأكد من أن القيود المفروضة على الأجور أصبحت راسخة وأن تباطؤ التضخم دائم.

[التحليل الأساسي]

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جوا من التفاؤل في السوق في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 8:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3.0% ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو 16.9% بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم .

وارتفع سهم إي.أون 6% بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.

وقفز سهم فالوراك 6.6% بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4% في فالوراك التي يقع مقرها في فرنسا مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يناير المقرر صدورها في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد في المنطقة والموعد المحتمل لانطلاق دورة خفض أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الأربعاء على ارتفاع لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جوا من التفاؤل في السوق في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 8:21 بتوقيت غرينتش، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3.0% ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو 16.9% بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم .

وارتفع سهم إي.أون 6% بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.

وقفز سهم فالوراك 6.6% بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4% في فالوراك التي يقع مقرها في فرنسا مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.

وعلى صعيد البيانات، يترقب المستثمرون بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يناير المقرر صدورها في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش بحثا عن المزيد من المؤشرات حول مدى قوة الاقتصاد في المنطقة والموعد المحتمل لانطلاق دورة خفض أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتحسن خلال مارس الجاري

ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر مارس الجاري.

وأظهرت أرقام صدرت، الأربعاء، ارتفاع ثقة المستهلك في منطقة اليورو بواقع 0.6 نقطة في مارس، عن فبراير.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقدير الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الموحدة تحسنت إلى -14.9 نقطة هذا الشهر من -15.5 في فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعها إلى -15 نقطة.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.6 نقطة إلى -15.2.

وقبل أيام، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن" يأخذ وقته" كي يتحرك بشكل سليم في ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة.

وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، قال لين: "لدينا الكثير من الدلائل على تراجع التضخم، ولكن من العدل أيضًا أن نقول إنه علينا أن نأخذ الوقت الصحيح والكافي قبل الانتقال من مرحلة الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة، والمستمرة منذ سبتمبر الماضي، إلى مرحلة تخفيف التشديد النقدي".

وقال لين إن اجتماع البنك المركزي لمنطقة اليورو في مارس كان "اجتماعا هاماً" في ظل تراكم المؤشرات التي أظهرت أن "عملية خفض التضخم مستمرة".

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتحسن خلال مارس الجاري

ارتفعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر مارس الجاري.

وأظهرت أرقام صدرت، الأربعاء، ارتفاع ثقة المستهلك في منطقة اليورو بواقع 0.6 نقطة في مارس، عن فبراير.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقدير الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة العملة الموحدة تحسنت إلى -14.9 نقطة هذا الشهر من -15.5 في فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعها إلى -15 نقطة.

وفي الاتحاد الأوروبي ككل، ارتفعت معنويات المستهلكين 0.6 نقطة إلى -15.2.

وقبل أيام، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن" يأخذ وقته" كي يتحرك بشكل سليم في ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة.

وبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"، قال لين: "لدينا الكثير من الدلائل على تراجع التضخم، ولكن من العدل أيضًا أن نقول إنه علينا أن نأخذ الوقت الصحيح والكافي قبل الانتقال من مرحلة الحفاظ على معدلات الفائدة المرتفعة، والمستمرة منذ سبتمبر الماضي، إلى مرحلة تخفيف التشديد النقدي".

وقال لين إن اجتماع البنك المركزي لمنطقة اليورو في مارس كان "اجتماعا هاماً" في ظل تراكم المؤشرات التي أظهرت أن "عملية خفض التضخم مستمرة".