متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية بعد عطلة عيد الميلاد

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً قياسياً اليوم الاثنين بقيادة الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الميلاد.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.02% فقط إلى 588.71 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، منخفضاً بذلك عن مستوى قياسي بلغ 589.61 نقطة سجله في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض مؤشر ⁠داكس الألماني 0.2%، بينما استقر إلى حد كبير المؤشران فاينانشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي، وضمن مؤشر ستوكس 600، زادت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية 0.7% مقتفية أثر صعود أسعار المعادن النفيسة

كما قدم قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية دعماً للسوق الأوسع، لكن أسهم شركات قطاع الدفاع والفضاء انخفضت 1.3% بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "⁠قريبان جداً" من التوصل ‌إلى اتفاق لإنهاء الحرب في ⁠أوكرانيا، مع إقراره بأن مصير منطقة دونباس لا يزال قضية رئيسية عالقة.

وسينصب الاهتمام خلال أسبوع ⁠اختصرته العطلات على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأحدث المقرر صدوره غداً الثلاثاء.

وخفض ‌البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار إلى خفض إضافي واحد فقط العام المقبل، لكن المشاركين في السوق يراهنون على خفضين إضافيين على الأقل، كما يتوقعون أن يميل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل إلى تيسير السياسة النقدية.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع قياسي للأسهم الأوروبية بعد عطلة عيد الميلاد

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً قياسياً اليوم الاثنين بقيادة الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية مع استئناف التداول بعد عطلة عيد الميلاد.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.02% فقط إلى 588.71 نقطة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش، منخفضاً بذلك عن مستوى قياسي بلغ 589.61 نقطة سجله في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض مؤشر ⁠داكس الألماني 0.2%، بينما استقر إلى حد كبير المؤشران فاينانشال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي، وضمن مؤشر ستوكس 600، زادت أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية 0.7% مقتفية أثر صعود أسعار المعادن النفيسة

كما قدم قطاعا التكنولوجيا والرعاية الصحية دعماً للسوق الأوسع، لكن أسهم شركات قطاع الدفاع والفضاء انخفضت 1.3% بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إنه والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "⁠قريبان جداً" من التوصل ‌إلى اتفاق لإنهاء الحرب في ⁠أوكرانيا، مع إقراره بأن مصير منطقة دونباس لا يزال قضية رئيسية عالقة.

وسينصب الاهتمام خلال أسبوع ⁠اختصرته العطلات على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأحدث المقرر صدوره غداً الثلاثاء.

وخفض ‌البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار إلى خفض إضافي واحد فقط العام المقبل، لكن المشاركين في السوق يراهنون على خفضين إضافيين على الأقل، كما يتوقعون أن يميل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل إلى تيسير السياسة النقدية.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير ، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قبيل صدور محضر «الفيدرالي»

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الثلاثاء، قبيل صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لشهر ديسمبر بعد أن هبط العائد إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات اليوم السابق، في ظل تداولات خفيفة بسبب العطلة.

وسجل العائد الألماني القياسي لأجل 10 سنوات ارتفاعاً بأكثر من نقطة أساس واحدة، ليصل إلى 2.84 في المائة، بعدما كان قد انخفض إلى 2.824 في المائة يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ 8 ديسمبر، بعد أن سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى له خلال تسعة أشهر عند 2.917 في المائة. وشهدت معظم عوائد السندات لأجل 10 سنوات في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً بعد انخفاضها يوم الاثنين

وتوجهت أنظار المستثمرين، يوم الثلاثاء، إلى محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر. ففي ذلك الاجتماع، خفّض البنك المركزي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5-3.75 في المائة، على الرغم من معارضة اثنين من صانعي السياسة اللذَين فضّلا عدم تعديل أسعار الفائدة.

وأوضح خبراء اقتصاديون في «غولدمان ساكس»، في مذكرة: «نتوقع أن يشير محضر اجتماع ديسمبر إلى استمرار الخلاف بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية حول المسار الأمثل للسياسة النقدية على المدى القريب».

وتشير توقعات الأسواق إلى انخفاض طفيف في سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط أساسية فقط في اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في يناير ، مما يعكس احتمالاً بنسبة نحو 15 في المائة لخفض سعر الفائدة، مع الإشارة إلى أن التأثير الكامل لأي تخفيض لن يتضح إلا بحلول يونيو

وعلى عكس «الاحتياطي الفيدرالي»، لا تتوقع الأسواق أي إجراءات سياسية من البنك المركزي الأوروبي في عام 2026. وأكدت المسؤولة البارزة عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، الأسبوع الماضي، أنها لا تتوقع أي رفع لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وكانت قد صرحت في وقت سابق من الشهر بأن الخطوة التالية للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة، مما سيزيد من تكاليف الاقتراض في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، استقر عائد السندات الألمانية لأجل عامين، المتأثر بتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، عند 2.12 في المائة يوم الثلاثاء.

[التحليل الأساسي]

منطقة اليورو تختتم 2025 بأقوى نمو ربع سنوي منذ عامين رغم تباطؤ ديسمبر

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أبطأ في ديسمبر، لكنه اختتم عام 2025 بأقوى نمو ربع سنوي له منذ أكثر من عامين، حيث عوّض الزخم القوي في قطاع الخدمات انكماش قطاع التصنيع.

وبينما انكمش النشاط الصناعي، حافظ النمو المستمر في قطاع الخدمات على توسع منطقة اليورو بشكل مطرد خلال العام الماضي، رغم الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الأوروبية. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لمنطقة اليورو، الذي تصدره مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ويُعد مؤشراً موثوقاً على الصحة الاقتصادية العامة، إلى 51.5 نقطة في ديسمبر، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 30 شهراً عند 52.8 نقطة في نوفمبر ، وأقل من التقدير الأولي البالغ 51.9 نقطة.

وأدى هذا الأداء القوي الذي تجاوز عتبة الـ50 نقطة، الفاصلة بين النمو والانكماش، إلى تحقيق نمو شهري للاقتصاد على مدار عام 2025، وهو ما لم يُسجل منذ عام 2019. وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات في الربع الأخير 52.3 نقطة، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2023.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «في ظل هذه الظروف، من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تسارع». وأضاف أنه من المتوقع أن يحافظ قطاع الخدمات على مسار نمو معتدل في 2026، في حين قد يستفيد قطاع التصنيع من ارتفاع الطلب على معدات الدفاع وآلات البناء، مما قد يؤدي إلى نمو اقتصادي يتجاوز 1 في المائة، لكنه ليس نمواً هائلاً.

وشهدت الطلبات الجديدة نمواً للشهر الخامس على التوالي، لكنه كان الأبطأ منذ سبتمبر إذ سجل قطاع التصنيع انخفاضاً أسرع في طلبات المصانع الجديدة، في حين سجلت شركات الخدمات تباطؤاً في المبيعات. وانخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 52.4 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في نوفمبر عند 53.6 نقطة.

على صعيد الدول، كانت إسبانيا الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشرها المركب إلى أعلى مستوى له في شهرين، في حين تباطأ النمو في ألمانيا إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. وبالكاد نما القطاع الخاص الإيطالي، في حين شهد نشاط القطاع الخاص الفرنسي ركوداً.

وفي الوقت نفسه، تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر مع تزايد ضغوط الأسعار في كلا القطاعَين، رغم أن تضخم أسعار المخرجات ظل مستقراً مقارنة بشهر نوفمبر. وأوضح دي لا روبيا أن البنك المركزي الأوروبي يواصل مراقبة تضخم الخدمات من كثب، وهو أمر ضروري، لأن تضخم التكاليف في هذا القطاع ارتفع مجدداً في ديسمبر.

كما شهد نمو التوظيف الإجمالي ارتفاعاً طفيفاً عن نوفمبر، لكنه بقي هامشياً بسبب استمرار تسريح العمال في قطاع التصنيع.

[التحليل الأساسي]

منطقة اليورو تختتم 2025 بأقوى نمو ربع سنوي منذ عامين رغم تباطؤ ديسمبر

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بوتيرة أبطأ في ديسمبر، لكنه اختتم عام 2025 بأقوى نمو ربع سنوي له منذ أكثر من عامين، حيث عوّض الزخم القوي في قطاع الخدمات انكماش قطاع التصنيع.

وبينما انكمش النشاط الصناعي، حافظ النمو المستمر في قطاع الخدمات على توسع منطقة اليورو بشكل مطرد خلال العام الماضي، رغم الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الأوروبية. وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لمنطقة اليورو، الذي تصدره مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ويُعد مؤشراً موثوقاً على الصحة الاقتصادية العامة، إلى 51.5 نقطة في ديسمبر، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 30 شهراً عند 52.8 نقطة في نوفمبر ، وأقل من التقدير الأولي البالغ 51.9 نقطة.

وأدى هذا الأداء القوي الذي تجاوز عتبة الـ50 نقطة، الفاصلة بين النمو والانكماش، إلى تحقيق نمو شهري للاقتصاد على مدار عام 2025، وهو ما لم يُسجل منذ عام 2019. وبلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات في الربع الأخير 52.3 نقطة، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2023.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «في ظل هذه الظروف، من المرجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تسارع». وأضاف أنه من المتوقع أن يحافظ قطاع الخدمات على مسار نمو معتدل في 2026، في حين قد يستفيد قطاع التصنيع من ارتفاع الطلب على معدات الدفاع وآلات البناء، مما قد يؤدي إلى نمو اقتصادي يتجاوز 1 في المائة، لكنه ليس نمواً هائلاً.

وشهدت الطلبات الجديدة نمواً للشهر الخامس على التوالي، لكنه كان الأبطأ منذ سبتمبر إذ سجل قطاع التصنيع انخفاضاً أسرع في طلبات المصانع الجديدة، في حين سجلت شركات الخدمات تباطؤاً في المبيعات. وانخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى 52.4 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في نوفمبر عند 53.6 نقطة.

على صعيد الدول، كانت إسبانيا الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشرها المركب إلى أعلى مستوى له في شهرين، في حين تباطأ النمو في ألمانيا إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. وبالكاد نما القطاع الخاص الإيطالي، في حين شهد نشاط القطاع الخاص الفرنسي ركوداً.

وفي الوقت نفسه، تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر مع تزايد ضغوط الأسعار في كلا القطاعَين، رغم أن تضخم أسعار المخرجات ظل مستقراً مقارنة بشهر نوفمبر. وأوضح دي لا روبيا أن البنك المركزي الأوروبي يواصل مراقبة تضخم الخدمات من كثب، وهو أمر ضروري، لأن تضخم التكاليف في هذا القطاع ارتفع مجدداً في ديسمبر.

كما شهد نمو التوظيف الإجمالي ارتفاعاً طفيفاً عن نوفمبر، لكنه بقي هامشياً بسبب استمرار تسريح العمال في قطاع التصنيع.

[التحليل الأساسي]

تضخم منطقة اليورو يبلغ هدف «المركزي الأوروبي» عند 2 %

أظهرت بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ كما كان متوقعاً في ديسمبر ، مسجلاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، قبل أن يُرجح أن ينخفض في الأشهر المقبلة، مع تعويض انخفاض تكاليف الطاقة للضغوط المستمرة على الأسعار المحلية.

وسجَّل معدل التضخم الإجمالي 2 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ2.1 في المائة في الشهر السابق، بما يتوافق مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، في حين ساهمت أسعار الطاقة المنخفضة في كبح نمو الأسعار، مقابل ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية.

وفي المقابل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقابل 2.4 في المائة في نوفمبر ، نتيجة تباطؤ طفيف في تضخم أسعار الخدمات والسلع الصناعية.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل نمو الأسعار حول هدفه البالغ 2 في المائة طوال عام 2025، مع استمراره عند هذا المستوى خلال العام الحالي والعام المقبل، رغم احتمال أن يبقى التضخم في بعض الفترات دون المستوى المستهدف.

وأشار صناع السياسة إلى أن انخفاض التضخم مؤقت ويرجع أساساً لتقلبات أسعار الطاقة، وأن البنك ليس في عجلة من أمره لتعديل سياسته النقدية، وهو ما عزز توقعات السوق باستمرار سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المائة طوال 2026.

ومع ذلك، قد يثير انخفاض الأرقام دون 2 في المائة نقاشاً حول التيسير النقدي، لكنه سيُدرس فقط إذا بدا أن التضخم سيستمر تحت هذا المستوى، إذ إن تأثير السياسة النقدية يظهر بفترات تأخير طويلة ولن يكون مؤثراً على المدى القريب.

ويحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى موازنة مجموعة من العوامل المتضاربة، فبينما قد تؤدي تكاليف الطاقة المنخفضة، قوة اليورو، ارتفاع الواردات الصينية، وتراجع المطالب المتعلقة بالأجور إلى خفض الأسعار، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي والحكومي، وسوق العمل المشبع، والطلب المحلي القوي، والتوترات الجيوسياسية قد تدفع الأسعار للارتفاع.

وتجعل هذه العوامل التوقعات غير مؤكدة، ومن المرجح أن تمنع البنك من إصدار توجيهات بعيدة المدى، مع الإبقاء على احتمالية خفض أسعار الفائدة أو التيسير النقدي الإضافي إذا اقتضت الحاجة. وسيُعقد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 5 فبراير .

[التحليل الأساسي]

تضخم منطقة اليورو يبلغ هدف «المركزي الأوروبي» عند 2 %

أظهرت بيانات «يوروستات» الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ كما كان متوقعاً في ديسمبر ، مسجلاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، قبل أن يُرجح أن ينخفض في الأشهر المقبلة، مع تعويض انخفاض تكاليف الطاقة للضغوط المستمرة على الأسعار المحلية.

وسجَّل معدل التضخم الإجمالي 2 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ2.1 في المائة في الشهر السابق، بما يتوافق مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين، في حين ساهمت أسعار الطاقة المنخفضة في كبح نمو الأسعار، مقابل ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية.

وفي المقابل، تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.3 في المائة مقابل 2.4 في المائة في نوفمبر ، نتيجة تباطؤ طفيف في تضخم أسعار الخدمات والسلع الصناعية.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل نمو الأسعار حول هدفه البالغ 2 في المائة طوال عام 2025، مع استمراره عند هذا المستوى خلال العام الحالي والعام المقبل، رغم احتمال أن يبقى التضخم في بعض الفترات دون المستوى المستهدف.

وأشار صناع السياسة إلى أن انخفاض التضخم مؤقت ويرجع أساساً لتقلبات أسعار الطاقة، وأن البنك ليس في عجلة من أمره لتعديل سياسته النقدية، وهو ما عزز توقعات السوق باستمرار سعر الفائدة على الودائع عند 2 في المائة طوال 2026.

ومع ذلك، قد يثير انخفاض الأرقام دون 2 في المائة نقاشاً حول التيسير النقدي، لكنه سيُدرس فقط إذا بدا أن التضخم سيستمر تحت هذا المستوى، إذ إن تأثير السياسة النقدية يظهر بفترات تأخير طويلة ولن يكون مؤثراً على المدى القريب.

ويحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى موازنة مجموعة من العوامل المتضاربة، فبينما قد تؤدي تكاليف الطاقة المنخفضة، قوة اليورو، ارتفاع الواردات الصينية، وتراجع المطالب المتعلقة بالأجور إلى خفض الأسعار، فإن زيادة الإنفاق الدفاعي والحكومي، وسوق العمل المشبع، والطلب المحلي القوي، والتوترات الجيوسياسية قد تدفع الأسعار للارتفاع.

وتجعل هذه العوامل التوقعات غير مؤكدة، ومن المرجح أن تمنع البنك من إصدار توجيهات بعيدة المدى، مع الإبقاء على احتمالية خفض أسعار الفائدة أو التيسير النقدي الإضافي إذا اقتضت الحاجة. وسيُعقد الاجتماع المقبل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في 5 فبراير .

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع بعد أدنى مستوياتها الشهرية

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في شهر، يوم الخميس، بعد انخفاضها خلال الأسبوع إثر بيانات التضخم الأضعف من المتوقع، التي دفعت المتداولين لإعادة النظر في توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، والتي كانت قد دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر أواخر العام الماضي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتين أساسيتين في بداية التعاملات ليصل إلى 2.82 في المائة، رغم أن العائد القياسي للسندات في منطقة اليورو لا يزال منخفضاً بأكثر من 7 نقاط أساس هذا الأسبوع حتى الآن.

وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها، وقد لامس عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له في شهر عند أقل من 2.8 في المائة يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2 في المائة الشهر الماضي.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ثابتاً طوال العام، إلا أن البيانات الأخيرة حول التضخم حوّلت النقاش نحو احتمال ضئيل لخفض سعر الفائدة، على عكس أواخر العام الماضي، حين كان المتداولون يفكرون في احتمال ضئيل لرفع السعر هذا العام.

ويعزى ارتفاع العوائد المحتمل، بالإضافة إلى المخاوف العامة بشأن حجم الاقتراض عالمياً، إلى دفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات للارتفاع بمقدار 17 نقطة أساس في ديسمبر ، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين لأوروبا في «جيفريز»: «بدأت مراكز البيع على المكشوف في السندات الألمانية بالتوسع، وكان من المتوقع حدوث بعض التراجع».

كما ارتفع عائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، مسجلاً 3.54 في المائة للسندات الفرنسية و3.49 في المائة للسندات الإيطالية.

[التحليل الأساسي]

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع بعد أدنى مستوياتها الشهرية

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو قرب أدنى مستوياتها في شهر، يوم الخميس، بعد انخفاضها خلال الأسبوع إثر بيانات التضخم الأضعف من المتوقع، التي دفعت المتداولين لإعادة النظر في توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، والتي كانت قد دفعت العوائد إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر أواخر العام الماضي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو نقطتين أساسيتين في بداية التعاملات ليصل إلى 2.82 في المائة، رغم أن العائد القياسي للسندات في منطقة اليورو لا يزال منخفضاً بأكثر من 7 نقاط أساس هذا الأسبوع حتى الآن.

وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها، وقد لامس عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى له في شهر عند أقل من 2.8 في المائة يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2 في المائة الشهر الماضي.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ثابتاً طوال العام، إلا أن البيانات الأخيرة حول التضخم حوّلت النقاش نحو احتمال ضئيل لخفض سعر الفائدة، على عكس أواخر العام الماضي، حين كان المتداولون يفكرون في احتمال ضئيل لرفع السعر هذا العام.

ويعزى ارتفاع العوائد المحتمل، بالإضافة إلى المخاوف العامة بشأن حجم الاقتراض عالمياً، إلى دفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات للارتفاع بمقدار 17 نقطة أساس في ديسمبر ، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مارس الماضي.

وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين لأوروبا في «جيفريز»: «بدأت مراكز البيع على المكشوف في السندات الألمانية بالتوسع، وكان من المتوقع حدوث بعض التراجع».

كما ارتفع عائد السندات الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، مسجلاً 3.54 في المائة للسندات الفرنسية و3.49 في المائة للسندات الإيطالية.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة والصناعة تدعم نهاية 2025 بنمو مستقر لمنطقة اليورو

أظهرت سلسلة من البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر ، وأن الصناعة الألمانية واصلت نموها، مما يقدم دليلاً إضافياً على أن منطقة اليورو أنهت عاماً مضطرباً بنمو مستقر وإن كان متواضعاً.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من معظم التوقعات خلال 2025، ما يشير إلى قدرة الشركات والمستهلكين على التكيف مع الصدمات، مثل اضطراب التجارة العالمية. إلا أن هذه القوة لم تتحول بعد إلى طفرة، ويتوقع معظم المحللين نمواً متواضعاً فقط خلال العام الحالي.

وقالت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة لعملائها: «الخلاصة الرئيسية من البيانات الأخيرة هي أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفاً، مع بقاء التضخم عند مستوى مستقر يقارب 2 في المائة». وأضافت المؤسسة أن هذا السيناريو يُرضي البنك المركزي الأوروبي، الذي دعم الاقتصاد على مدى العامين الماضيين بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، لكنه من غير المرجح أن يقدم على مزيد من الإجراءات في الوقت الراهن.

انتعاش قطاع السيارات الألماني
ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر ، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 0.1 في المائة، بينما تجاوز النمو السنوي البالغ 2.3 في المائة التوقعات عند 1.6 في المائة، مدعوماً بتعديل تصاعدي كبير لأرقام أكتوبر .

وأظهرت بيانات «يوروستات» أن تجارة التجزئة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي تجنب الركود لثلاث سنوات متتالية، نمت بوتيرة أبطأ من المتوسط، بينما واصلت إسبانيا ازدهارها، وسجلت فرنسا أداءً أفضل من المعدل الطبيعي.

وفي حين لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من ركود نسبي، قدمت البيانات الصناعية بصيص أمل، حيث نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، أي ضعف المعدل المتوقع، وارتفعت الطلبات الصناعية بنسبة 5.6 في المائة مدفوعة بالطلبيات الكبيرة.

ومن شأن هذا الانتعاش الصناعي أن يدعم الثقة القائمة بالفعل بفضل خطط الحكومة لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وقال هولغر شميدينغ، الخبير الاقتصادي في «بيرنبرغ»: «بدأت الحوافز تؤتي ثمارها، ومن المرجح أن يساهم الإنفاق الحكومي المتزايد بنحو 0.4 نقطة مئوية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «سيساهم انتعاش قطاع البناء السكني، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وتسريع إجراءات الموافقة وتفاقم نقص المساكن، في تعزيز هذا النمو».

ومن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التسارع هذا العام، مع نهاية قوية محتملة لعام 2026، مدعوماً بالإنفاق الحكومي الكبير الذي من المتوقع أن يمتد أثره إلى معظم دول منطقة اليورو.

الصادرات الألمانية لا تزال ضعيفة
على الرغم من الانتعاش المحلي، استمرت الصادرات، محرك النمو الألماني التقليدي، في التراجع خلال نوفمبر. وانخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وتراجع الفائض التجاري إلى 13.1 مليار يورو (15.3 مليار دولار) من 17.2 مليار يورو في أكتوبر.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2024، انخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 22.9 في المائة بعد أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية على معظم السلع الأوروبية.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة والصناعة تدعم نهاية 2025 بنمو مستقر لمنطقة اليورو

أظهرت سلسلة من البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو ارتفعت بأكثر من المتوقع في نوفمبر ، وأن الصناعة الألمانية واصلت نموها، مما يقدم دليلاً إضافياً على أن منطقة اليورو أنهت عاماً مضطرباً بنمو مستقر وإن كان متواضعاً.

ونما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من معظم التوقعات خلال 2025، ما يشير إلى قدرة الشركات والمستهلكين على التكيف مع الصدمات، مثل اضطراب التجارة العالمية. إلا أن هذه القوة لم تتحول بعد إلى طفرة، ويتوقع معظم المحللين نمواً متواضعاً فقط خلال العام الحالي.

وقالت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة لعملائها: «الخلاصة الرئيسية من البيانات الأخيرة هي أن اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفاً، مع بقاء التضخم عند مستوى مستقر يقارب 2 في المائة». وأضافت المؤسسة أن هذا السيناريو يُرضي البنك المركزي الأوروبي، الذي دعم الاقتصاد على مدى العامين الماضيين بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة، لكنه من غير المرجح أن يقدم على مزيد من الإجراءات في الوقت الراهن.

انتعاش قطاع السيارات الألماني
ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في نوفمبر ، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 0.1 في المائة، بينما تجاوز النمو السنوي البالغ 2.3 في المائة التوقعات عند 1.6 في المائة، مدعوماً بتعديل تصاعدي كبير لأرقام أكتوبر .

وأظهرت بيانات «يوروستات» أن تجارة التجزئة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي الذي تجنب الركود لثلاث سنوات متتالية، نمت بوتيرة أبطأ من المتوسط، بينما واصلت إسبانيا ازدهارها، وسجلت فرنسا أداءً أفضل من المعدل الطبيعي.

وفي حين لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من ركود نسبي، قدمت البيانات الصناعية بصيص أمل، حيث نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، أي ضعف المعدل المتوقع، وارتفعت الطلبات الصناعية بنسبة 5.6 في المائة مدفوعة بالطلبيات الكبيرة.

ومن شأن هذا الانتعاش الصناعي أن يدعم الثقة القائمة بالفعل بفضل خطط الحكومة لزيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وقال هولغر شميدينغ، الخبير الاقتصادي في «بيرنبرغ»: «بدأت الحوافز تؤتي ثمارها، ومن المرجح أن يساهم الإنفاق الحكومي المتزايد بنحو 0.4 نقطة مئوية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي». وأضاف: «سيساهم انتعاش قطاع البناء السكني، نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وتسريع إجراءات الموافقة وتفاقم نقص المساكن، في تعزيز هذا النمو».

ومن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد في التسارع هذا العام، مع نهاية قوية محتملة لعام 2026، مدعوماً بالإنفاق الحكومي الكبير الذي من المتوقع أن يمتد أثره إلى معظم دول منطقة اليورو.

الصادرات الألمانية لا تزال ضعيفة
على الرغم من الانتعاش المحلي، استمرت الصادرات، محرك النمو الألماني التقليدي، في التراجع خلال نوفمبر. وانخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وتراجع الفائض التجاري إلى 13.1 مليار يورو (15.3 مليار دولار) من 17.2 مليار يورو في أكتوبر.

وبالمقارنة مع نوفمبر 2024، انخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 22.9 في المائة بعد أن فرضت واشنطن تعريفات جمركية على معظم السلع الأوروبية.

[التحليل الأساسي]

تراجع طفيف لعوائد سندات منطقة اليورو ترقباً للبيانات الأميركية

انخفضت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الأربعاء، في وقت ركّز فيه المستثمرون على المؤشرات الاقتصادية الأساسية أكثر من المخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» والوضع الجيوسياسي.

وجاءت قراءة التضخم الأميركي لشهر ديسمبر كما كان متوقعاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لها منذ مارس الماضي على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة. وينتظر المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين الأميركية لاحقاً خلال الجلسة.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.81 في المائة. وكانت قد تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 7.3 نقاط أساس، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع الذي بدأ في 31 مارس. وقبل أعياد الميلاد، ارتفعت إلى 2.917 في المائة، أي بفارق نقطتَي أساس فقط عن أعلى مستوياتها في أوائل مارس، حين أبرمت ألمانيا اتفاقاً سياسياً لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.

وشهدت عمليات بيع السندات السيادية والأسهم الأميركية، يوم الاثنين، تقييداً محدوداً بعد أن هددت وزارة العدل الأميركية بتوجيه اتهامات إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في حين تراجع الدولار.

وبلغ فارق العائد بين سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية 135 نقطة أساس يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع 3 نقاط أساس إلى 137 نقطة أساس يوم الاثنين. وبلغ مؤشر أسعار الفائدة 122.86 في منتصف ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2023، مع تزايد التوقعات بأن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة أكثر، في حين يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة طوال عام 2026.

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً عند 3.45 في المائة، في حين ظلت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، دون تغيير يُذكر عند 2.10 في المائة.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة، لتصل إلى 3.44 في المائة، مع فارق قدره 62.50 نقطة أساس عن السندات الألمانية، بعد أن كان الفارق 60 نقطة أساس في 2 يناير ، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2008.

[التحليل الأساسي]

تراجع طفيف لعوائد سندات منطقة اليورو ترقباً للبيانات الأميركية

انخفضت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الأربعاء، في وقت ركّز فيه المستثمرون على المؤشرات الاقتصادية الأساسية أكثر من المخاوف بشأن استقلالية مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» والوضع الجيوسياسي.

وجاءت قراءة التضخم الأميركي لشهر ديسمبر كما كان متوقعاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو الأسبوع الماضي أكبر انخفاض لها منذ مارس الماضي على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة. وينتظر المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين الأميركية لاحقاً خلال الجلسة.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.81 في المائة. وكانت قد تراجعت الأسبوع الماضي بنسبة 7.3 نقاط أساس، وهو أكبر انخفاض منذ الأسبوع الذي بدأ في 31 مارس. وقبل أعياد الميلاد، ارتفعت إلى 2.917 في المائة، أي بفارق نقطتَي أساس فقط عن أعلى مستوياتها في أوائل مارس، حين أبرمت ألمانيا اتفاقاً سياسياً لزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.

وشهدت عمليات بيع السندات السيادية والأسهم الأميركية، يوم الاثنين، تقييداً محدوداً بعد أن هددت وزارة العدل الأميركية بتوجيه اتهامات إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في حين تراجع الدولار.

وبلغ فارق العائد بين سندات الخزانة الأميركية والسندات الألمانية 135 نقطة أساس يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع 3 نقاط أساس إلى 137 نقطة أساس يوم الاثنين. وبلغ مؤشر أسعار الفائدة 122.86 في منتصف ديسمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2023، مع تزايد التوقعات بأن يخفّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة أكثر، في حين يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة طوال عام 2026.

واستقرت عوائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً عند 3.45 في المائة، في حين ظلت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، دون تغيير يُذكر عند 2.10 في المائة.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة، لتصل إلى 3.44 في المائة، مع فارق قدره 62.50 نقطة أساس عن السندات الألمانية، بعد أن كان الفارق 60 نقطة أساس في 2 يناير ، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2008.

[التحليل الأساسي]

عاجل

البرلمان الأوروبي يجمّد المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

قرر البرلمان الأوروبي تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة لدونالد ترامب، بحسب ما أكدت كتلُه السياسية الرئيسية الثلاثاء.

وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين إيراتكسي غارسيا بيريز للصحافيين إن هناك "اتفاقاً تؤيده غالبية المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.

[التحليل الأساسي]

عاجل

البرلمان الأوروبي يجمّد المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة

قرر البرلمان الأوروبي تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة لدونالد ترامب، بحسب ما أكدت كتلُه السياسية الرئيسية الثلاثاء.

وقالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين إيراتكسي غارسيا بيريز للصحافيين إن هناك "اتفاقاً تؤيده غالبية المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.

[التحليل الأساسي]

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.

[التحليل الأساسي]

سندات منطقة اليورو تستقر دون تعويض خسائرها الأسبوعية

استقرَّت سندات منطقة اليورو في مستهل تداولات يوم الخميس، لكنها لم تتمكَّن من تعويض الخسائر التي تكبَّدتها في وقت سابق من الأسبوع، في مؤشر على استمرار قلق المستثمرين، رغم انحسار حدة التوترات الجيوسياسية، وهدوء اضطرابات سوق السندات اليابانية.

وأسهم تراجع السندات اليابانية، إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على غرينلاند بوصفها وسيلة ضغط، في موجة بيع عالمية للسندات يوم الثلاثاء

إلا أن تراجع ترمب المفاجئ عن تلك التهديدات، وارتفاع السندات الحكومية اليابانية خلال الجلستين الأخيرتين، ساعدا على دعم أسعار سندات منطقة اليورو، رغم صعوبة استعادتها كامل خسائرها السابقة.

واستقرَّ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار في منطقة اليورو، عند 2.87 في المائة، دون أن يصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الثلاثاء. في المقابل، تراجعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل للغاية (30 عاماً)، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في وقت سابق من الأسبوع، بأكثر من نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.49 في المائة. ومع ذلك، تبقى هذه العوائد أعلى بنحو 7 نقاط أساس مقارنة ببداية الأسبوع.

وتحرَّكت سندات منطقة اليورو الأخرى بشكل عام بما يتماشى مع المعيار الألماني، حيث انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.51 في المائة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ غير متوقع للنشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال يناير

أظهر مسح حديث أن النشاط التجاري في منطقة اليورو نما بوتيرة أبطأ من المتوقع هذا الشهر، حيث عوّض ضعف نمو قطاع الخدمات المهيمن انكماشاً أقل حدة في قطاع التصنيع، بينما تصاعدت ضغوط الأسعار.

وكانت منطقة اليورو قد بدأت العام بانخفاض في الأداء، إلا أن المعنويات تحسنت منذ الأربعاء بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية كان قد هدد بها على ثماني دول أوروبية وسيلةً للضغط للسيطرة على غرينلاند.

واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، عند 51.5 نقطة هذا الشهر، ولكنه جاء أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 51.8 نقطة. وظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا يزال التعافي يبدو ضعيفاً إلى حد ما... فالنمو الاقتصادي الإجمالي لم يتغير. وبالنظر إلى المستقبل، فإن النمو المنخفض في الطلبات الجديدة ليس مؤشراً على تغيير جذري، بل تشير بداية العام الجديد إلى استمرار الوضع على ما هو عليه في الأشهر المقبلة».

وارتفعت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ سبتمبر ، في حين انكمشت أعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر؛ ما يعكس استمرار ضعف الطلب العام. وقامت الشركات بتسريح موظفين لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 51.9 نقطة، مقارنة بـ52.4 نقطة في ديسمبر ، وهو أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 52.6 نقطة. وانكمش النشاط الصناعي مجدداً، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع إلى 49.4 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ48.8 نقطة في ديسمبر، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 49.1 نقطة.

وبالكاد عاد مؤشر الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب، إلى منطقة التوسع، في حين انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي.

واشتدت ضغوط الأسعار عموماً مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير ، وزيادة رسوم الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين.

وأضاف دي لا روبيا: «من المرجح أن يشعر أعضاء البنك المركزي الأوروبي بالرضا عن قرارهم بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بل قد يرى بعض الأعضاء الأكثر تشدداً أن الخطوة التالية يجب أن تكون رفعاً بدلاً من خفض».

ومع ذلك، ارتفع التفاؤل بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024.

النشاط الخاص الألماني ينمو
نما نشاط القطاع الخاص الألماني بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال يناير إلا أن سوق العمل شهدت أكبر انخفاض لها منذ منتصف 2020. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني الأولي المركب إلى 52.5 نقطة في يناير من 51.3 نقطة في ديسمبر، مشيراً إلى استمرار النمو، حيث تدل الأرقام التي تتجاوز 50 نقطة على التوسع.

وقاد قطاع الخدمات النمو بمؤشر مديري مشتريات بلغ 53.3 نقطة، مرتفعاً من 52.7 نقطة في ديسمبر، في حين ارتفع قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 48.7 نقطة من 47.0 نقطة في الشهر السابق.

وقال سايروس دي لا روبيا: «على الرغم من وجود مؤشرات على تعافٍ طفيف، فقد خفضت شركات الخدمات عدد موظفيها بشكل ملحوظ في يناير، وهو ما قد يشير إلى إجراءات رفع الكفاءة أكثر من كونه مؤشراً على ضعف الطلب».

وعلى الرغم من الزخم الإيجابي في النشاط التجاري، انخفض التوظيف بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2009، باستثناء الانخفاضات المرتبطة بالجائحة. وواصل قطاع التصنيع اتجاهه نحو خفض الوظائف، في حين شهد قطاع الخدمات أسرع انخفاض في مستويات التوظيف منذ أكثر من خمس سنوات ونصف السنة.

وارتفعت تكاليف المدخلات بشكل حاد، مسجلة أعلى معدل تضخم منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع الأجور وزيادة تكاليف الطاقة والمعادن والنقل؛ ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار المنتجات، لا سيما في قطاع الخدمات.

انكماش النشاط التجاري الفرنسي
انكمش النشاط التجاري الفرنسي بشكل غير متوقع في يناير، بعد شهرين من النمو الهزيل، حيث فاق الانخفاض الحاد في الطلب على الخدمات الزيادة في الإنتاج في قطاع التصنيع.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في فرنسا 47.9 نقطة في يناير، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وانخفض المؤشر مجدداً إلى ما دون عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، بعد أن ظل عندها لعشرة أشهر من الأشهر الاثني عشر الماضية. وكانت توقعات استطلاع «رويترز» لمؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات في يناير 50.5 نقطة، بينما بلغ الرقم النهائي لشهر ديسمبر 50.1 نقطة.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي للتصنيع لهذا الشهر 51.0 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 43 شهراً، مقارنة بـ50.7 نقطة في ديسمبر، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى 50.5 نقطة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لشهر يناير، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 48.6 نقطة من 50.0 نقطة في ديسمبر، وهو أقل بكثير من توقعات 50 نقطة.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «دخل القطاع الخاص الفرنسي العام الجديد بأداء ضعيف، وتشير مؤشرات مديري المشتريات الأولية إلى تراجع واسع في ظروف التصدير؛ ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية على الرغم من الاتفاقيات السابقة». وأضاف: «مع ذلك، أظهرت المؤشرات تحسناً طفيفاً في قطاع التصنيع، بينما تراجع النشاط في قطاع الخدمات بشكل ملحوظ في بداية العام. ويُعدّ احتمال التوصل إلى حل بشأن موازنة 2026 بمثابة متنفس، حيث يقلل من خطر تجدد الأزمة السياسية على المدى القريب».

وفي وقت سابق من الأسبوع، استخدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو صلاحية دستورية خاصة لتمرير جزء من مشروع قانون موازنة 2026 عبر مجلس النواب المنقسم بشدة دون تصويت؛ ما قرَّب فرنسا من إقرار موازنة 2026. وفي الشهر الماضي، توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نمواً معتدلاً في أوائل 2026، حيث عوّض الإنفاق الاستهلاكي القوي ضعف التجارة الخارجية.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ غير متوقع للنشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال يناير

أظهر مسح حديث أن النشاط التجاري في منطقة اليورو نما بوتيرة أبطأ من المتوقع هذا الشهر، حيث عوّض ضعف نمو قطاع الخدمات المهيمن انكماشاً أقل حدة في قطاع التصنيع، بينما تصاعدت ضغوط الأسعار.

وكانت منطقة اليورو قد بدأت العام بانخفاض في الأداء، إلا أن المعنويات تحسنت منذ الأربعاء بعد تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية كان قد هدد بها على ثماني دول أوروبية وسيلةً للضغط للسيطرة على غرينلاند.

واستقر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، الذي تعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، عند 51.5 نقطة هذا الشهر، ولكنه جاء أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 51.8 نقطة. وظل المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثالث عشر على التوالي.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «لا يزال التعافي يبدو ضعيفاً إلى حد ما... فالنمو الاقتصادي الإجمالي لم يتغير. وبالنظر إلى المستقبل، فإن النمو المنخفض في الطلبات الجديدة ليس مؤشراً على تغيير جذري، بل تشير بداية العام الجديد إلى استمرار الوضع على ما هو عليه في الأشهر المقبلة».

وارتفعت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ سبتمبر ، في حين انكمشت أعمال التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر؛ ما يعكس استمرار ضعف الطلب العام. وقامت الشركات بتسريح موظفين لأول مرة منذ سبتمبر الماضي.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 51.9 نقطة، مقارنة بـ52.4 نقطة في ديسمبر ، وهو أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 52.6 نقطة. وانكمش النشاط الصناعي مجدداً، ولكن بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع إلى 49.4 نقطة هذا الشهر، مقارنة بـ48.8 نقطة في ديسمبر، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 49.1 نقطة.

وبالكاد عاد مؤشر الإنتاج، الذي يغذي مؤشر مديري المشتريات المركب، إلى منطقة التوسع، في حين انخفضت الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي.

واشتدت ضغوط الأسعار عموماً مع ارتفاع تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ فبراير ، وزيادة رسوم الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين.

وأضاف دي لا روبيا: «من المرجح أن يشعر أعضاء البنك المركزي الأوروبي بالرضا عن قرارهم بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بل قد يرى بعض الأعضاء الأكثر تشدداً أن الخطوة التالية يجب أن تكون رفعاً بدلاً من خفض».

ومع ذلك، ارتفع التفاؤل بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2024.

النشاط الخاص الألماني ينمو
نما نشاط القطاع الخاص الألماني بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال يناير إلا أن سوق العمل شهدت أكبر انخفاض لها منذ منتصف 2020. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني الأولي المركب إلى 52.5 نقطة في يناير من 51.3 نقطة في ديسمبر، مشيراً إلى استمرار النمو، حيث تدل الأرقام التي تتجاوز 50 نقطة على التوسع.

وقاد قطاع الخدمات النمو بمؤشر مديري مشتريات بلغ 53.3 نقطة، مرتفعاً من 52.7 نقطة في ديسمبر، في حين ارتفع قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 48.7 نقطة من 47.0 نقطة في الشهر السابق.

وقال سايروس دي لا روبيا: «على الرغم من وجود مؤشرات على تعافٍ طفيف، فقد خفضت شركات الخدمات عدد موظفيها بشكل ملحوظ في يناير، وهو ما قد يشير إلى إجراءات رفع الكفاءة أكثر من كونه مؤشراً على ضعف الطلب».

وعلى الرغم من الزخم الإيجابي في النشاط التجاري، انخفض التوظيف بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2009، باستثناء الانخفاضات المرتبطة بالجائحة. وواصل قطاع التصنيع اتجاهه نحو خفض الوظائف، في حين شهد قطاع الخدمات أسرع انخفاض في مستويات التوظيف منذ أكثر من خمس سنوات ونصف السنة.

وارتفعت تكاليف المدخلات بشكل حاد، مسجلة أعلى معدل تضخم منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع الأجور وزيادة تكاليف الطاقة والمعادن والنقل؛ ما أدى إلى زيادة ملحوظة في أسعار المنتجات، لا سيما في قطاع الخدمات.

انكماش النشاط التجاري الفرنسي
انكمش النشاط التجاري الفرنسي بشكل غير متوقع في يناير، بعد شهرين من النمو الهزيل، حيث فاق الانخفاض الحاد في الطلب على الخدمات الزيادة في الإنتاج في قطاع التصنيع.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في فرنسا 47.9 نقطة في يناير، وهو أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، وانخفض المؤشر مجدداً إلى ما دون عتبة الـ50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، بعد أن ظل عندها لعشرة أشهر من الأشهر الاثني عشر الماضية. وكانت توقعات استطلاع «رويترز» لمؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات في يناير 50.5 نقطة، بينما بلغ الرقم النهائي لشهر ديسمبر 50.1 نقطة.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي للتصنيع لهذا الشهر 51.0 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 43 شهراً، مقارنة بـ50.7 نقطة في ديسمبر، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى 50.5 نقطة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لشهر يناير، الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 48.6 نقطة من 50.0 نقطة في ديسمبر، وهو أقل بكثير من توقعات 50 نقطة.

وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «دخل القطاع الخاص الفرنسي العام الجديد بأداء ضعيف، وتشير مؤشرات مديري المشتريات الأولية إلى تراجع واسع في ظروف التصدير؛ ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية على الرغم من الاتفاقيات السابقة». وأضاف: «مع ذلك، أظهرت المؤشرات تحسناً طفيفاً في قطاع التصنيع، بينما تراجع النشاط في قطاع الخدمات بشكل ملحوظ في بداية العام. ويُعدّ احتمال التوصل إلى حل بشأن موازنة 2026 بمثابة متنفس، حيث يقلل من خطر تجدد الأزمة السياسية على المدى القريب».

وفي وقت سابق من الأسبوع، استخدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو صلاحية دستورية خاصة لتمرير جزء من مشروع قانون موازنة 2026 عبر مجلس النواب المنقسم بشدة دون تصويت؛ ما قرَّب فرنسا من إقرار موازنة 2026. وفي الشهر الماضي، توقع المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن يحقق الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نمواً معتدلاً في أوائل 2026، حيث عوّض الإنفاق الاستهلاكي القوي ضعف التجارة الخارجية.