بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في نوفمبر

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر ، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 2.3% في أكتوبر .

وكان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر ، لكن كان من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في سقف أسعار الطاقة الذي حدده المنظمون لهذا الشتاء.

ويعزى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، إلى توقعات الأسواق المالية بعدم حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنكلترا لهذا العام اليوم الخميس.

تسارع التضخم في بريطانيا ليسجل 2.6% في نوفمبر بما يتماشى مع التوقعات، من مستويات 2.3% في أكتوبر .

بهذه البيانات يسجل التضخم في بريطانيا تسارعاً للشهر الثاني على التوالي بعد تباطؤه في سبتمبر من 2.2% إلى 1.7%.

وتأكدت هذه التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ، مقارنة بـ4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .

وفي حال أبقى بنك إنكلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر ، فإنه سينهي العام بإجراء خفضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.75% مقارنة بـ5.25%. وعلى النقيض، نفذ البنك المركزي الأوروبي أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وأشار هذا الشهر إلى نيته الواضحة لمزيد من الخفض في العام المقبل.

أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشكوك حول جدوى هذه الخطوة في ظل الضغوط التضخمية القائمة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 2.6% في نوفمبر

ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر ، مسجلاً ثاني زيادة شهرية على التوالي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء. وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وبارتفاع من 2.3% في أكتوبر .

وكان التضخم قد تراجع إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر ، لكن كان من المتوقع أن يرتفع خلال الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادة في سقف أسعار الطاقة الذي حدده المنظمون لهذا الشتاء.

ويعزى استمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، إلى توقعات الأسواق المالية بعدم حدوث خفض في أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنكلترا لهذا العام اليوم الخميس.

تسارع التضخم في بريطانيا ليسجل 2.6% في نوفمبر بما يتماشى مع التوقعات، من مستويات 2.3% في أكتوبر .

بهذه البيانات يسجل التضخم في بريطانيا تسارعاً للشهر الثاني على التوالي بعد تباطؤه في سبتمبر من 2.2% إلى 1.7%.

وتأكدت هذه التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن نمو الأجور العادية ارتفع إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر ، مقارنة بـ4.9% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر .

وفي حال أبقى بنك إنكلترا السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر ، فإنه سينهي العام بإجراء خفضين فقط في سعر الفائدة الرئيسي، إلى 4.75% مقارنة بـ5.25%. وعلى النقيض، نفذ البنك المركزي الأوروبي أربع تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، وأشار هذا الشهر إلى نيته الواضحة لمزيد من الخفض في العام المقبل.

أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الخفض هذا العام إلى نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الشكوك حول جدوى هذه الخطوة في ظل الضغوط التضخمية القائمة.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

في خطوة توافق التوقعات، قرر بنك إنجلترا المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأبقى المركزي البريطاني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة، لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساما بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.

وصوت ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، منهم نائب المحافظ، ديف رامسدين، والعضوان الخارجيان سواتي دينجرا وآلان تايلور لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز يتوقعون أن يصوت عضو واحد فقط في لجنة السياسة النقدية لصالح الخفض.

ولكن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قال إن البنك المركزي بحاجة إلى التمسك "بنهجه التدريجي" الحالي لخفض أسعار الفائدة.

وقال: "مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد لا يمكننا الالتزام بموعد أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل".

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز الأسبوع الماضي أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفضت توقعاتها بشكل حاد استجابة لنمو الأجور بشكل أسرع من المتوقع ولم تشهد سوى خفضين.

وكان بنك إنجلترا أقل استعدادا لخفض أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي، إذ خفض أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، وذلك في آخر اجتماع له خلال العام 2024.

وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

في خطوة توافق التوقعات، قرر بنك إنجلترا المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة دون تغيير.

وأبقى المركزي البريطاني على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75 بالمئة، لكن صناع السياسات أصبحوا أكثر انقساما بشأن ما إذا كانت هناك حاجة لخفض أسعار الفائدة لمعالجة تباطؤ الاقتصاد.

وصوت ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا، منهم نائب المحافظ، ديف رامسدين، والعضوان الخارجيان سواتي دينجرا وآلان تايلور لصالح خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 بالمئة.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز يتوقعون أن يصوت عضو واحد فقط في لجنة السياسة النقدية لصالح الخفض.

ولكن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قال إن البنك المركزي بحاجة إلى التمسك "بنهجه التدريجي" الحالي لخفض أسعار الفائدة.

وقال: "مع تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد لا يمكننا الالتزام بموعد أو مقدار خفض أسعار الفائدة في العام المقبل".

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم رويترز الأسبوع الماضي أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات العام المقبل، لكن الأسواق المالية خفضت توقعاتها بشكل حاد استجابة لنمو الأجور بشكل أسرع من المتوقع ولم تشهد سوى خفضين.

وكان بنك إنجلترا أقل استعدادا لخفض أسعار الفائدة مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أو البنك المركزي الأوروبي، إذ خفض أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام، وذلك في آخر اجتماع له خلال العام 2024.

وقررت لجنة السوق المفتوح في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما جاء متوافقا مع التوقعات.

[التحليل الأساسي]

نمو مبيعات التجزئة البريطانية أقل من التوقعات الشهر الماضي

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا نموا أقل من التوقعات الشهر الماضي، حيث ألقت ضغوط تكاليف المعيشة بظلالها على ثقة المستهلك مع إعلان أول موازنة للحكومة العمالية في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع المباعة في المتاجر وعلى منصات التسويق الإلكترونية ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 0.5%.

ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبراء الإحصاء بالمكتب قولها إن "مبيعات التجزئة زادت بنسبة طفيفة في نوفمبر"، مضيفة أن "مبيعات تجار الثياب سجلت تراجعا حادا مرة أخرى، في الوقت الذي يشير فيه تجار التجزئة إلى تعرضهم لظروف تجارية شاقة".

وتعكس هذه البيانات احتمال حدوث مشكلات لقطاع تجارة التجزئة خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، وكذلك بالنسبة لطموحات النمو التي وضعتها حكومة حزب العمال، نظرا لأن المستهلكين يشكلون ثلثي الاقتصاد البريطاني.

وأبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أمس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75% بعد ارتفاع التضخم وتجاوزه المعدل المستهدف، رغم أن الاقتصاد البريطاني يشهد حالة من الركود.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75%، بعدما أظهرت بيانات جديدة ارتفاع معدل التضخم إلى 2.6%، بزيادة عن معدل 2% الذي يستهدفه البنك.

[التحليل الأساسي]

نمو مبيعات التجزئة البريطانية أقل من التوقعات الشهر الماضي

سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا نموا أقل من التوقعات الشهر الماضي، حيث ألقت ضغوط تكاليف المعيشة بظلالها على ثقة المستهلك مع إعلان أول موازنة للحكومة العمالية في البلاد.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع المباعة في المتاجر وعلى منصات التسويق الإلكترونية ارتفع بنسبة 0.2% الشهر الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون زيادة مبيعات التجزئة بنسبة 0.5%.

ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبراء الإحصاء بالمكتب قولها إن "مبيعات التجزئة زادت بنسبة طفيفة في نوفمبر"، مضيفة أن "مبيعات تجار الثياب سجلت تراجعا حادا مرة أخرى، في الوقت الذي يشير فيه تجار التجزئة إلى تعرضهم لظروف تجارية شاقة".

وتعكس هذه البيانات احتمال حدوث مشكلات لقطاع تجارة التجزئة خلال موسم عيد الميلاد (الكريسماس)، وكذلك بالنسبة لطموحات النمو التي وضعتها حكومة حزب العمال، نظرا لأن المستهلكين يشكلون ثلثي الاقتصاد البريطاني.

وأبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أمس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75% بعد ارتفاع التضخم وتجاوزه المعدل المستهدف، رغم أن الاقتصاد البريطاني يشهد حالة من الركود.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا أمس الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.75%، بعدما أظهرت بيانات جديدة ارتفاع معدل التضخم إلى 2.6%، بزيادة عن معدل 2% الذي يستهدفه البنك.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، الاثنين، أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث، مما يزيد مؤشرات التباطؤ في بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1 بالمئة.

كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 بالمئة من 0.5 بالمئة سابقا.

وتولى ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو وحذرا من وضع الاقتصاد السيء قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية في 30 أكتوبر.

وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو أيضا في الربع الرابع. لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع عجزا قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطاني لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، الاثنين، أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث، مما يزيد مؤشرات التباطؤ في بداية ولاية حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر.

أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا اليوم الاثنين أن اقتصاد البلاد لم يحقق أي نمو في الربع الثالث

وخفض المكتب اليوم تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1 بالمئة.

كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 بالمئة من 0.5 بالمئة سابقا.

وتولى ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو وحذرا من وضع الاقتصاد السيء قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية في 30 أكتوبر.

وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو أيضا في الربع الرابع. لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع عجزا قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.

[التحليل الأساسي]

ثقة الشركات البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى في عامين

تراجعت ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ "الميزانية المصغرة" التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في ميزانية حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر، بحسب ما أظهر مسح لغرف التجارة البريطانية.

وقالت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص للشركات البريطانية، إن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022.

وقالت شيفون هافيلاند المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية "الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب".

أعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في 30 أكتوبر، وهو أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993. وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من خلال زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.

وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39 بالمئة في الربع السابق، بينما تعتزم 24 بالمئة خفض الاستثمارات مقارنة مع 18 بالمئة في السابق. وتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير.

سجل الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددا في الربع الثالث من العام الماضي.

وتوقع بنك إنجلترا نموا صفريا في الربع الرابع من عام 2024 ونموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025.

شمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفا، في الفترة من 11 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

ثقة الشركات البريطانية تهبط إلى أدنى مستوى في عامين

تراجعت ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوى منذ "الميزانية المصغرة" التي قدمتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس في سبتمبر 2022، وذلك بعد زيادات ضريبية كبيرة غير متوقعة في ميزانية حكومة حزب العمال الجديدة الصادرة في 30 أكتوبر، بحسب ما أظهر مسح لغرف التجارة البريطانية.

وقالت غرف التجارة البريطانية، التي تجري أكبر مسح للقطاع الخاص للشركات البريطانية، إن الثقة في المبيعات على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة هي الأدنى منذ أواخر عام 2022.

وقالت شيفون هافيلاند المديرة العامة لغرف التجارة البريطانية "الانعكاسات المقلقة للميزانية واضحة للعيان في بيانات المسح لدينا. تراجعت ثقة الشركات في ظل الضغوط الناجمة عن ارتفاع التكاليف والضرائب".

أعلنت وزيرة المالية ريتشل ريفز عن زيادات ضريبية قدرها 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في 30 أكتوبر، وهو أكبر مبلغ في أي ميزانية منذ عام 1993. وسيأتي الجزء الأكبر من هذا المبلغ من خلال زيادة رسوم الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل.

وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من الشركات تخطط لرفع الأسعار مقارنة مع 39 بالمئة في الربع السابق، بينما تعتزم 24 بالمئة خفض الاستثمارات مقارنة مع 18 بالمئة في السابق. وتعتزم الغرفة إصدار بيانات استطلاع حول توقعات التوظيف في 14 يناير.

سجل الاقتصاد البريطاني نموا قويا في النصف الأول من عام 2024 مع تعافيه من ركود طفيف في أواخر عام 2023، قبل أن يعود إلى الركود مجددا في الربع الثالث من العام الماضي.

وتوقع بنك إنجلترا نموا صفريا في الربع الرابع من عام 2024 ونموا بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2025.

شمل المسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية 4800 شركة، أغلبها يعمل بها أقل من 250 موظفا، في الفترة من 11 نوفمبر إلى التاسع من ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات البريطانية العشرية عند أعلى مستوى في 17 عاما

واصل العائد على سندات الخزانة البريطانية طويلة المدى ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي حيث وصل العائد على السندات أجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن، وعلى السندات العشرية إلى أعلى مستوياته منذ 2008 وهو ما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من أجل زيادة الضرائب مجددا لتقليل الحاجة إلى الاقتراض من أسواق المال وخفض تكلفته.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن العائد على السندات العشرية القياسية ارتفع أمس الأربعاء بواقع 14 نقطة أساس إلى 4.82 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 2008.

وهبط الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأربعاء، لينخفض أمام الدولار بنسبة 1 بالمئة كما تراجعت الأسهم البريطانية.

كما استمر ارتفاع العائد على السندات البريطانية أجل 30 عاما ليسجل أعلى مستوى له منذ 1998.

وفي حين أن هذه الزيادة لا تعكس سرعة ارتفاع العائد قبل عامين عندما امتنع المستثمرون عن شراء السندات البريطانية عقب إعلان رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ليز تراس ميزانيتها المصغرة الكارثية، يشعر المستثمرون بالقلق وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد الحسابات بالنسبة للحكومة وهي تتطلع إلى تمويل خطط الإنفاق الخاصة بها.

وتعمل حكومة حزب العمال الآن على زيادة الاقتراض في محاولة لتحسين الخدمات العامة في بريطانيا وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الضخمة. كما تعهدت وزيرة الخزانة بالحفاظ على الانضباط المالي ولكنها لم تجمع إلا 9.9 مليار جنيه إسترليني (حوالي 12.4 مليار دولار) من حجم التمويل اللازم لتنفيذ قاعدتها المالية الرئيسية على الرغم من رفع الضرائب بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها المعلنة يوم 30 أكتوبر.

يذكر أن بريطانيا أصبحت في مرمى نيران المستثمرين منذ أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة عن سلسلة شبه قياسية من طروحات السندات وعمليات الاقتراض في ميزانية أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تراكم الديون في البلاد. وساهمت خطط الإنفاق التي وضعتها وزيرة الخزانة ريفز في موجة بيع للسندات الحكومية.

وقال بوجا كومرا كبير محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية في تورنتو دومنيون بنك إن الميزانية البريطانية الأخيرة تواصل الضغط على السندات، وسيستمر هذا الوضع نظرا لآن الكثير من مبيعات السندات المقررة في الميزانية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويستعد المستثمرون لشراء سندات أجل 5 و30 سنة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي من خلال مزايدات ينظمها مكتب إدارة الدين البريطاني.

وتأتي هذه المزايدات إلى جانب عملية سينفذها بنك إنجلترا المركزي لبيع كمية من سندات الخزانة آجال من 7 إلى 20 عاما بهدف تقليص حجم محفظته من هذه السندات.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات البريطانية العشرية عند أعلى مستوى في 17 عاما

واصل العائد على سندات الخزانة البريطانية طويلة المدى ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي حيث وصل العائد على السندات أجل 30 عاما إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ربع قرن، وعلى السندات العشرية إلى أعلى مستوياته منذ 2008 وهو ما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز من أجل زيادة الضرائب مجددا لتقليل الحاجة إلى الاقتراض من أسواق المال وخفض تكلفته.

وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، أن العائد على السندات العشرية القياسية ارتفع أمس الأربعاء بواقع 14 نقطة أساس إلى 4.82 بالمئة وهو أعلى مستوى له منذ 2008.

وهبط الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأربعاء، لينخفض أمام الدولار بنسبة 1 بالمئة كما تراجعت الأسهم البريطانية.

كما استمر ارتفاع العائد على السندات البريطانية أجل 30 عاما ليسجل أعلى مستوى له منذ 1998.

وفي حين أن هذه الزيادة لا تعكس سرعة ارتفاع العائد قبل عامين عندما امتنع المستثمرون عن شراء السندات البريطانية عقب إعلان رئيسة الوزراء في ذلك الوقت ليز تراس ميزانيتها المصغرة الكارثية، يشعر المستثمرون بالقلق وهو ما قد يؤدي إلى تعقيد الحسابات بالنسبة للحكومة وهي تتطلع إلى تمويل خطط الإنفاق الخاصة بها.

وتعمل حكومة حزب العمال الآن على زيادة الاقتراض في محاولة لتحسين الخدمات العامة في بريطانيا وتعزيز الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية الضخمة. كما تعهدت وزيرة الخزانة بالحفاظ على الانضباط المالي ولكنها لم تجمع إلا 9.9 مليار جنيه إسترليني (حوالي 12.4 مليار دولار) من حجم التمويل اللازم لتنفيذ قاعدتها المالية الرئيسية على الرغم من رفع الضرائب بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في ميزانيتها المعلنة يوم 30 أكتوبر.

يذكر أن بريطانيا أصبحت في مرمى نيران المستثمرين منذ أعلنت حكومة حزب العمال الجديدة عن سلسلة شبه قياسية من طروحات السندات وعمليات الاقتراض في ميزانية أكتوبر الماضي، الأمر الذي أثار المخاوف مجددا من تراكم الديون في البلاد. وساهمت خطط الإنفاق التي وضعتها وزيرة الخزانة ريفز في موجة بيع للسندات الحكومية.

وقال بوجا كومرا كبير محللي أسعار الفائدة البريطانية والأوروبية في تورنتو دومنيون بنك إن الميزانية البريطانية الأخيرة تواصل الضغط على السندات، وسيستمر هذا الوضع نظرا لآن الكثير من مبيعات السندات المقررة في الميزانية ستظهر خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويستعد المستثمرون لشراء سندات أجل 5 و30 سنة بقيمة تصل إلى 6.5 مليار دولار خلال الأسبوع الحالي من خلال مزايدات ينظمها مكتب إدارة الدين البريطاني.

وتأتي هذه المزايدات إلى جانب عملية سينفذها بنك إنجلترا المركزي لبيع كمية من سندات الخزانة آجال من 7 إلى 20 عاما بهدف تقليص حجم محفظته من هذه السندات.

[التحليل الأساسي]

تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر

تراجع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر الماضي، وهي خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.5 بالمئة في ديسمبر من 2.6 بالمئة في نوفمبر.

ويرجع ذلك بشكل كبير لتراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 بالمئة من الاقتصاد البريطاني.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة، فيما توقع بنك إنجلترا، الذي سيعلن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في السادس من فبراير، أن يبلغ التضخم في ديسمبر 2.5 بالمئة.

ورغم أن التضخم تراجع، فإنه يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

وفي حال قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة، فيمكن أن تقل الضغوط في سوق السندات الحكومية البريطانية المضطرب في الأسابيع الماضية.

وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، والذي يراقبه بنك إنجلترا، إلى 3.2 بالمئة من 3.5 بالمئة في نوفمبر.

ويعد تراجع التضخم، أنباء إيجابية لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز بعد عمليات بيع كثيفة للسندات البريطانية في الآونة الأخيرة.

[التحليل الأساسي]

تراجع غير متوقع للتضخم في بريطانيا خلال ديسمبر

تراجع التضخم في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع في ديسمبر الماضي، وهي خطوة من المرجح أن تزيد الضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة مجددا الشهر المقبل.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 2.5 بالمئة في ديسمبر من 2.6 بالمئة في نوفمبر.

ويرجع ذلك بشكل كبير لتراجع ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 بالمئة من الاقتصاد البريطاني.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة، فيما توقع بنك إنجلترا، الذي سيعلن قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في السادس من فبراير، أن يبلغ التضخم في ديسمبر 2.5 بالمئة.

ورغم أن التضخم تراجع، فإنه يظل أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

وفي حال قرر البنك خفض سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 بالمئة، فيمكن أن تقل الضغوط في سوق السندات الحكومية البريطانية المضطرب في الأسابيع الماضية.

وتراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، والذي يراقبه بنك إنجلترا، إلى 3.2 بالمئة من 3.5 بالمئة في نوفمبر.

ويعد تراجع التضخم، أنباء إيجابية لوزيرة الخزانة ريتشل ريفز بعد عمليات بيع كثيفة للسندات البريطانية في الآونة الأخيرة.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. نمو طفيف للاقتصاد في نوفمبر بأقل من التوقعات

سجل الاقتصاد البريطاني نموا في شهر نوفمبر الماضي، وهو الشهر الأول للنمو بعد أن أعلنت وزيرة الخزانة، ريتشل ريفز، عن زيادات كبيرة في الضرائب على الشركات، لكن النمو كان أقل من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن الناتج الاقتصادي ارتفع واحدا بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري، بعد الانخفاض في سبتمبر وأكتوبر.

ولكن ذلك جاء أقل من توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، أشارت في معظمها إلى زيادة 0.2 بالمئة.

وقالت ريفز، التي تضمنت موازنتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إنها "عازمة على المضي قدما وبشكل أسرع لتحفيز النمو الاقتصادي".

وستجتمع الوزيرة مع جهات تنظيمية اليوم الخميس لمناقشة ما يمكن فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعد تسريع النمو الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يستهدف تحقيق أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. نمو طفيف للاقتصاد في نوفمبر بأقل من التوقعات

سجل الاقتصاد البريطاني نموا في شهر نوفمبر الماضي، وهو الشهر الأول للنمو بعد أن أعلنت وزيرة الخزانة، ريتشل ريفز، عن زيادات كبيرة في الضرائب على الشركات، لكن النمو كان أقل من المتوقع.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا إن الناتج الاقتصادي ارتفع واحدا بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 1.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري، بعد الانخفاض في سبتمبر وأكتوبر.

ولكن ذلك جاء أقل من توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، أشارت في معظمها إلى زيادة 0.2 بالمئة.

وقالت ريفز، التي تضمنت موازنتها في 30 أكتوبر زيادات كبيرة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل، إنها "عازمة على المضي قدما وبشكل أسرع لتحفيز النمو الاقتصادي".

وستجتمع الوزيرة مع جهات تنظيمية اليوم الخميس لمناقشة ما يمكن فعله لمساعدة حكومة حزب العمال على الوفاء بوعد تسريع النمو الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يستهدف تحقيق أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي على أساس نصيب الفرد بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة.

[التحليل الأساسي]

تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر الماضي بشكل غير متوقع بالتزامن مع فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، في انتكاسة جديدة لآمال حكومة حزب العمال لإنعاش النمو الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، أن حجم السلع التي بيعت عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني تراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه في نوفمبر بنسبة معدلة بلغت 0.1 بالمئة.

وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء راءهم يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة الشهر الماضي.

وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن تجار التجزئة شهدوا موسم أعياد ميلاد مخيب للآمال، حيث مازال المستهلكون يتوخون الحذر رغم الزيادة في معدلات الدخول الحقيقية، وسط تحذيرات من ارتفاع التضخم مجددا، والتوقعات بشأن بطء معدلات خفض تكاليف الاقتراض.

ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبير الإحصاء في مكتب الإحصاء البريطاني قولها إن هذه البيانات "جاءت مدفوعة بضعف مبيعات الغذاء الشهر الماضي التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ 2013، حيث أضيرت الأسواق التجارية بشكل خاص".

[التحليل الأساسي]

تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة في بريطانيا خلال ديسمبر

تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر الماضي بشكل غير متوقع بالتزامن مع فترة عيد الميلاد (الكريسماس)، في انتكاسة جديدة لآمال حكومة حزب العمال لإنعاش النمو الاقتصادي.

وذكر مكتب الإحصاء البريطاني، أن حجم السلع التي بيعت عبر المتاجر ومنصات التسوق الإلكتروني تراجع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه في نوفمبر بنسبة معدلة بلغت 0.1 بالمئة.

وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء راءهم يتوقعون ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 بالمئة الشهر الماضي.

وتضيف هذه البيانات إلى المؤشرات بأن تجار التجزئة شهدوا موسم أعياد ميلاد مخيب للآمال، حيث مازال المستهلكون يتوخون الحذر رغم الزيادة في معدلات الدخول الحقيقية، وسط تحذيرات من ارتفاع التضخم مجددا، والتوقعات بشأن بطء معدلات خفض تكاليف الاقتراض.

ونقلت بلومبرغ عن هانا فينسلباك كبيرة خبير الإحصاء في مكتب الإحصاء البريطاني قولها إن هذه البيانات "جاءت مدفوعة بضعف مبيعات الغذاء الشهر الماضي التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ 2013، حيث أضيرت الأسواق التجارية بشكل خاص".

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة في بريطانيا يرتفع بصورة غير متوقعة خلال 3 أشهر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في بريطانيا، وانخفاض أعداد العاملين في كشوف المرتبات بأكبر نسبة منذ ذروة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 4.3 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي.

ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بواقع 32 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي.

ولكن الإحصاءات أظهرت ارتفاع نمو الأجور مجددا، حيث ارتفع متوسط الأجور الاعتيادي إلى 5.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، متجاوزا معدل تضخم معدل أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

معدل البطالة في بريطانيا يرتفع بصورة غير متوقعة خلال 3 أشهر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة في بريطانيا، وانخفاض أعداد العاملين في كشوف المرتبات بأكبر نسبة منذ ذروة جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 4.3 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى أكتوبر الماضي.

ويقدر أن عدد العاملين المدرجين في كشوف المرتبات انخفض بواقع 47 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى 30.3 مليون شخص، فيما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله منذ نوفمبر 2020.

ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع بواقع 32 ألف شخص خلال نوفمبر الماضي.

ولكن الإحصاءات أظهرت ارتفاع نمو الأجور مجددا، حيث ارتفع متوسط الأجور الاعتيادي إلى 5.6 بالمئة خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، متجاوزا معدل تضخم معدل أسعار المستهلكين بنسبة 3.4 بالمئة.