بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تتجه لرفع أسعار الفائدة رغم تخفيف القيود المالية على الميزانية

من المتوقع أن يجرى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) تخفيضا على أسعار الفائدة الأسبوع القادم، برغم التوقعات بأن ميزانية حزب العمال في الخريف قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال العام القادم.

ومن المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا عن نتيجة اجتماعهم هذا الشهر، يوم الخميس القادم، حيث يعتقد معظم المحللين أنهم سيقررون خفض سعر الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.75%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأظهرت الأرقام الرسمية، الشهر الماضي، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض إلى 1.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2021، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا، ما عزز الآمال في أن يصوت صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا في صالح خفض الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي، الذي يساعد في فرض أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض، حاليا 5%، بعد أن تم رفعه في السنوات الأخيرة لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع الذي يلي إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إنفاق إضافي سنوي بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني، ممول من زيادات ضريبية تركز على الأعمال التجارية، بجانب اقتراض إضافي.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا تتجه لرفع أسعار الفائدة رغم تخفيف القيود المالية على الميزانية

من المتوقع أن يجرى بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) تخفيضا على أسعار الفائدة الأسبوع القادم، برغم التوقعات بأن ميزانية حزب العمال في الخريف قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال العام القادم.

ومن المقرر أن يعلن صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا عن نتيجة اجتماعهم هذا الشهر، يوم الخميس القادم، حيث يعتقد معظم المحللين أنهم سيقررون خفض سعر الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.75%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأظهرت الأرقام الرسمية، الشهر الماضي، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض إلى 1.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2021، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضا، ما عزز الآمال في أن يصوت صناع السياسة النقدية في بنك إنجلترا في صالح خفض الفائدة.

ويبلغ سعر الفائدة الأساسي، الذي يساعد في فرض أسعار الرهن العقاري وتكاليف الاقتراض، حاليا 5%، بعد أن تم رفعه في السنوات الأخيرة لخفض التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع الذي يلي إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إنفاق إضافي سنوي بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني، ممول من زيادات ضريبية تركز على الأعمال التجارية، بجانب اقتراض إضافي.

[التحليل الأساسي]

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر ، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً، كما سجل القطاع أول انخفاض في التوظيف منذ ديسمبر الماضي.

ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 52.4 في سبتمبر (أيلول)، ليعكس أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وكانت القراءة النهائية لأكتوبر قد فاقت التقدير الأولي البالغ 51.8.

كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات والتصنيع، تراجعاً إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث انخفض إلى 51.8 من 52.6 في سبتمبر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور: «من الواضح أن انتظار وضوح السياسة الحكومية قبيل موازنة الخريف قد أثّر سلباً على ثقة الأعمال والإنفاق. كما أن المخاوف الجيوسياسية الأوسع والانتخابات الأميركية قد ساهمتا في تعزيز الشعور بالتردد والانتظار بشأن قرارات الاستثمار التجاري في أكتوبر». وأضاف: «في الوقت نفسه، ظلت ضغوط تكلفة المعيشة عائقاً أمام الإنفاق الاستهلاكي».

وأشار مور إلى أن بعض الشركات أبلغت عن قيود في ميزانياتها بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور.

وفي 30 أكتوبر، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، وزيادة في الاقتراض أعلى من المتوقع في موازنتها. كما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور لمعظم البالغين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي للأعمال التجارية، وهو من المرجح أن يؤثر سلباً على الأجور والتوظيف.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل أقل من الشهر السابق، حيث كانت الزيادة في الأسعار هي الأدنى في 43 شهراً.

من جهة أخرى، يرى بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات يعد عاملاً رئيسياً يحد من وتيرة خفض أسعار الفائدة المحتمل. وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس بعد أول خفض بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس ، فإن هذا التخفيف المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو. كما يتوقع المستثمرون عدداً أقل من تخفيضات بنك إنجلترا في عام 2025، خاصة بعد أن أثارت الموازنة الأخيرة مخاوف بشأن التضخم.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أيضاً أن شركات الخدمات أبلغت عن نمو أضعف في الطلبات الجديدة، وأصبحت أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة.

[التحليل الأساسي]

تراجع نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا قبيل الموازنة الجديدة

شهد نشاط قطاع الخدمات في بريطانيا تراجعاً في الفترة التي سبقت موازنة الحكومة الجديدة في أكتوبر ، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له في 11 شهراً، كما سجل القطاع أول انخفاض في التوظيف منذ ديسمبر الماضي.

ووصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 52 في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 52.4 في سبتمبر (أيلول)، ليعكس أبطأ وتيرة زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023. وكانت القراءة النهائية لأكتوبر قد فاقت التقدير الأولي البالغ 51.8.

كما شهد مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات والتصنيع، تراجعاً إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، حيث انخفض إلى 51.8 من 52.6 في سبتمبر.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، تيم مور: «من الواضح أن انتظار وضوح السياسة الحكومية قبيل موازنة الخريف قد أثّر سلباً على ثقة الأعمال والإنفاق. كما أن المخاوف الجيوسياسية الأوسع والانتخابات الأميركية قد ساهمتا في تعزيز الشعور بالتردد والانتظار بشأن قرارات الاستثمار التجاري في أكتوبر». وأضاف: «في الوقت نفسه، ظلت ضغوط تكلفة المعيشة عائقاً أمام الإنفاق الاستهلاكي».

وأشار مور إلى أن بعض الشركات أبلغت عن قيود في ميزانياتها بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع الأجور.

وفي 30 أكتوبر، كشفت وزيرة المالية راشيل ريفز عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار)، وزيادة في الاقتراض أعلى من المتوقع في موازنتها. كما أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور لمعظم البالغين وزيادة مساهمات الضمان الاجتماعي للأعمال التجارية، وهو من المرجح أن يؤثر سلباً على الأجور والتوظيف.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن تكاليف المدخلات في قطاع الخدمات ارتفعت بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر خلال أكتوبر، كما ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل أقل من الشهر السابق، حيث كانت الزيادة في الأسعار هي الأدنى في 43 شهراً.

من جهة أخرى، يرى بنك إنجلترا أن استمرار ارتفاع أسعار الخدمات يعد عاملاً رئيسياً يحد من وتيرة خفض أسعار الفائدة المحتمل. وبينما يتوقع الاقتصاديون أن يقوم بنك إنجلترا بتخفيض أسعار الفائدة يوم الخميس بعد أول خفض بنسبة ربع نقطة مئوية في أغسطس ، فإن هذا التخفيف المتوقع يأتي بوتيرة أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة أو منطقة اليورو. كما يتوقع المستثمرون عدداً أقل من تخفيضات بنك إنجلترا في عام 2025، خاصة بعد أن أثارت الموازنة الأخيرة مخاوف بشأن التضخم.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أيضاً أن شركات الخدمات أبلغت عن نمو أضعف في الطلبات الجديدة، وأصبحت أقل تفاؤلاً بشأن توقعات النشاط في الأشهر الـ12 المقبلة.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس بما يتماشى مع التوقعات

في خطوة تتماشى مع التوقعات، خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وخلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة.

وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.

[التحليل الأساسي]

بنك إنجلترا يخفض الفائدة 25 نقطة أساس بما يتماشى مع التوقعات

في خطوة تتماشى مع التوقعات، خفض بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأعلن المركزي البريطاني خفض معدلات الفائدة بربع نقطة مئوية إلى مستوى 4.75 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات.

وخلال اجتماعه في سبتمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، عند مستوى 5 بالمئة.

وكان المركزي الإنجليزي خفض الفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا مطلع عام 2020، بعد أن رفعها لأعلى مستوياتها منذ 16 عاما من أجل كبح التضخم.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا مع اقتراب عيد الميلاد

تعرضت ميزانيات المتسوقين في المملكة المتحدة لضغوط متجددة في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق «كانتار» يوم الثلاثاء.

وأفادت «كانتار» بأن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 2.3 في المائة في الأربعة أسابيع المنتهية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ2 في المائة في الفترة السابقة التي امتدت لأربعة أسابيع. وأظهرت البيانات أن أسعار بعض المنتجات مثل المشروبات الغازية المثلجة والحلويات الشوكولاته شهدت زيادات سريعة، في حين انخفضت أسعار منتجات أخرى، وفق «رويترز».

كما حذرت محلات السوبرماركت البريطانية من أن زيادة الضرائب في أول موازنة لحكومة حزب العمال الشهر الماضي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، سيكون لهما تأثير تضخمي على أسعار السلع. وكانت البيانات الرسمية التي نشرت الشهر الماضي قد أظهرت تراجع التضخم العام في المملكة المتحدة إلى 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بنشر بيانات أكتوبر في 20 نوفمبر.

وأشارت «كانتار» إلى أن مبيعات المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة حتى 3 نوفمبر، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 14.9 مليار دولار)، وهو أكبر شهر مبيعات في هذا العام حتى الآن. ولفتت الشركة إلى أن هناك دلائل على أن بعض المتسوقين بدأوا في التسوق لموسم عيد الميلاد مبكراً، حيث أفادت بأن 648 ألف شخص قد اشتروا كعكة عيد الميلاد بالفعل، بينما قام 14.4 في المائة من الأسر بشراء فطائر اللحم في أكتوبر.

وعلى مدار الـ12 أسبوعاً المنتهية في 3 نوفمبر، سجلت شركة «أوكادو» للتسوق عبر الإنترنت أعلى نسبة نمو بين سلاسل السوبرماركت البريطانية، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي، مما رفع حصتها السوقية إلى 1.8 في المائة.

من ناحية أخرى، سجلت «تيسكو» - أكبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة - نمواً في مبيعاتها بنسبة 4.6 في المائة، وزادت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 27.9 في المائة. وارتفعت مبيعات «سينسبري» بنسبة 4.4 في المائة، بينما كانت «أسدا» التي تحتل المركز الثالث هي الأضعف أداءً، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 5.5 في المائة، وخسرت نقطة مئوية واحدة من حصتها السوقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس مجلس إدارة «أسدا»، ستيوارت روز، بأن السلسلة «فقدت الاتجاه»، ولكنه أكد أن الشركة قابلة للإصلاح.

وأظهرت البيانات أن شركات الخصم مثل «ألدِّي» و«لِدِل» شهدت نمواً في المبيعات بنسبة 1.6 في المائة و7.4 في المائة على التوالي، مما يعكس استمرار تفضيل المستهلكين للخيارات الأكثر اقتصاداً وسط الضغوط الاقتصادية المستمرة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في بريطانيا مع اقتراب عيد الميلاد

تعرضت ميزانيات المتسوقين في المملكة المتحدة لضغوط متجددة في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني على التوالي، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة أبحاث السوق «كانتار» يوم الثلاثاء.

وأفادت «كانتار» بأن التضخم السنوي في أسعار المواد الغذائية بلغ 2.3 في المائة في الأربعة أسابيع المنتهية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ2 في المائة في الفترة السابقة التي امتدت لأربعة أسابيع. وأظهرت البيانات أن أسعار بعض المنتجات مثل المشروبات الغازية المثلجة والحلويات الشوكولاته شهدت زيادات سريعة، في حين انخفضت أسعار منتجات أخرى، وفق «رويترز».

كما حذرت محلات السوبرماركت البريطانية من أن زيادة الضرائب في أول موازنة لحكومة حزب العمال الشهر الماضي، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، سيكون لهما تأثير تضخمي على أسعار السلع. وكانت البيانات الرسمية التي نشرت الشهر الماضي قد أظهرت تراجع التضخم العام في المملكة المتحدة إلى 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بنشر بيانات أكتوبر في 20 نوفمبر.

وأشارت «كانتار» إلى أن مبيعات المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي خلال الأسابيع الأربعة حتى 3 نوفمبر، لتصل إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 14.9 مليار دولار)، وهو أكبر شهر مبيعات في هذا العام حتى الآن. ولفتت الشركة إلى أن هناك دلائل على أن بعض المتسوقين بدأوا في التسوق لموسم عيد الميلاد مبكراً، حيث أفادت بأن 648 ألف شخص قد اشتروا كعكة عيد الميلاد بالفعل، بينما قام 14.4 في المائة من الأسر بشراء فطائر اللحم في أكتوبر.

وعلى مدار الـ12 أسبوعاً المنتهية في 3 نوفمبر، سجلت شركة «أوكادو» للتسوق عبر الإنترنت أعلى نسبة نمو بين سلاسل السوبرماركت البريطانية، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي، مما رفع حصتها السوقية إلى 1.8 في المائة.

من ناحية أخرى، سجلت «تيسكو» - أكبر سلسلة متاجر في المملكة المتحدة - نمواً في مبيعاتها بنسبة 4.6 في المائة، وزادت حصتها السوقية بمقدار 60 نقطة أساس لتصل إلى 27.9 في المائة. وارتفعت مبيعات «سينسبري» بنسبة 4.4 في المائة، بينما كانت «أسدا» التي تحتل المركز الثالث هي الأضعف أداءً، حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 5.5 في المائة، وخسرت نقطة مئوية واحدة من حصتها السوقية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس مجلس إدارة «أسدا»، ستيوارت روز، بأن السلسلة «فقدت الاتجاه»، ولكنه أكد أن الشركة قابلة للإصلاح.

وأظهرت البيانات أن شركات الخصم مثل «ألدِّي» و«لِدِل» شهدت نمواً في المبيعات بنسبة 1.6 في المائة و7.4 في المائة على التوالي، مما يعكس استمرار تفضيل المستهلكين للخيارات الأكثر اقتصاداً وسط الضغوط الاقتصادية المستمرة.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام (بين شهري يوليو وسبتمبر)، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي الضئيل للناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو كان أبطأ أيضًا مما توقعه الخبراء ومقارنة بنمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني بين أبريل ويونيو.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا قد توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو السريع الذي سجل في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود الطفيف في العام الماضي.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى واحد بالمئة من 1.25 بالمئة لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025، وهو ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الموازنة ذات الإنفاق الكبير التي وضعتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.

وينمو الناتج الاقتصادي البريطاني ببطء منذ جائحة كوفيد-19.

ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، كان أداء ألمانيا هو الأسوأ بشكل ملحوظ إذ تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها "ليست راضية" عن البيانات، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وقالت ردًا على البيانات الاقتصادية: "إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام".

وأضافت: "في ميزانيتي، اتخذت خيارات صعبة لإصلاح الأسس واستقرار ماليتنا العامة".

وقالت: "الآن سنحقق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، وإعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى مساره الصحيح، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا".

وتتطلع ريفز إلى أن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لعامين متتاليين.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته لانتخابات الرابع من يوليو إنه يسعى لأن يحقق الاقتصاد نموا سنويا 2.5 بالمئة، وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتضمنت أول ميزانية لحكومة حزب العمال زيادات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض لتلبية مهمة رئيس الوزراء كير ستارمر في تحفيز الاقتصاد، والتركيز على النمو الطويل الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.

يذكر أن هذه أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقرب من 15 عامًا، بعد فوز الحزب في انتخابات ساحقة في يوليو الماضي، مما أنهى سنوات من حكم المحافظين.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع

سجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام (بين شهري يوليو وسبتمبر)، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو الإيجابي الضئيل للناتج المحلي الإجمالي المسجل في الربع الثالث، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو كان أبطأ أيضًا مما توقعه الخبراء ومقارنة بنمو بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الثاني بين أبريل ويونيو.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، وكذلك بنك إنجلترا قد توقعوا نموا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث، وهو أبطأ من النمو السريع الذي سجل في النصف الأول من عام 2024 عندما كان الاقتصاد ينتعش من الركود الطفيف في العام الماضي.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى واحد بالمئة من 1.25 بالمئة لكنه توقع نموا أقوى في عام 2025، وهو ما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط الموازنة ذات الإنفاق الكبير التي وضعتها وزيرة الخزانة ريتشل ريفز.

وينمو الناتج الاقتصادي البريطاني ببطء منذ جائحة كوفيد-19.

ومن بين أكبر الاقتصادات المتقدمة، كان أداء ألمانيا هو الأسوأ بشكل ملحوظ إذ تضررت بشدة من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إنها "ليست راضية" عن البيانات، بحسب شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وقالت ردًا على البيانات الاقتصادية: "إن تحسين النمو الاقتصادي هو جوهر كل ما أسعى إلى تحقيقه، ولهذا السبب لست راضية عن هذه الأرقام".

وأضافت: "في ميزانيتي، اتخذت خيارات صعبة لإصلاح الأسس واستقرار ماليتنا العامة".

وقالت: "الآن سنحقق النمو من خلال الاستثمار والإصلاح لخلق المزيد من الوظائف والمزيد من الأموال في جيوب الناس، وإعادة نظام الخدمة الصحية الوطنية إلى مساره الصحيح، وإعادة بناء بريطانيا وتأمين حدودنا".

وتتطلع ريفز إلى أن تحقق بريطانيا أسرع نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين اقتصادات مجموعة السبع المتقدمة لعامين متتاليين.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر خلال حملته لانتخابات الرابع من يوليو إنه يسعى لأن يحقق الاقتصاد نموا سنويا 2.5 بالمئة، وهو معدل لم تحققه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتضمنت أول ميزانية لحكومة حزب العمال زيادات ضريبية كبيرة وزيادة الاقتراض لتلبية مهمة رئيس الوزراء كير ستارمر في تحفيز الاقتصاد، والتركيز على النمو الطويل الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل.

يذكر أن هذه أول ميزانية لحزب العمال منذ ما يقرب من 15 عامًا، بعد فوز الحزب في انتخابات ساحقة في يوليو الماضي، مما أنهى سنوات من حكم المحافظين.