الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

تباطؤ مفاجئ في الصين.. النمو عند 4.8% والاستثمار يسجل تراجعاً "مقلقاً"

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له خلال هذا العام وواصل تباطؤه في الربع الثالث، وفقا لبيانات رسمية نشرت الاثنين، على خلفية أزمة مستمرة في قطاع العقارات.

وأتى نشر أرقام النمو مع بدء كبار مسؤولي الدولة والحزب الشيوعي في الصين، اجتماعات تستمر أربعة أيام، يبحثون خلالها التوجهات الأساسية للبلاد للسنوات الخمس المقبلة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، بحسب بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.

وكان الاقتصاد الصيني سجّل في الربع الثاني من هذه السنة نموا قدره 5.2%.

وتعاني الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، للتعافي من أزمة طويلة في قطاع العقارات، تؤثر على مالية الحكومات المحلية وثقة الأسر، في ظل توترات تجارية مع واشنطن.

وسجّلت مبيعات التجزئة نموا نسبته 3% في الأشهر الثلاثة المنصرمة، هو الأبطأ منذ نوفمبر2024.

وحقق الإنتاج الصناعي أداء إيجابيا في الربع الثالث، وسجّل نموا سنويا بنسبة 6.5%، وفق البيانات الرسمية الصينية، أي أعلى مما كان توقعه محللون (5%) استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان بشأن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري "قاوم الاقتصاد الوطني الضغوط واستمر في تحقيق تقدم مستقر".

وتوقّع جيواي جانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبويت" لإدارة الأصول، أن يتواصل تباطؤ نمو الناتج المحلي في الصين في الربع الأخير من 2025، في ظل تباطؤ "مثير للقلق" في الاستثمار.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ مفاجئ في الصين.. النمو عند 4.8% والاستثمار يسجل تراجعاً "مقلقاً"

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو له خلال هذا العام وواصل تباطؤه في الربع الثالث، وفقا لبيانات رسمية نشرت الاثنين، على خلفية أزمة مستمرة في قطاع العقارات.

وأتى نشر أرقام النمو مع بدء كبار مسؤولي الدولة والحزب الشيوعي في الصين، اجتماعات تستمر أربعة أيام، يبحثون خلالها التوجهات الأساسية للبلاد للسنوات الخمس المقبلة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو وسبتمبر بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها في العام الماضي، بحسب بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاءات.

وكان الاقتصاد الصيني سجّل في الربع الثاني من هذه السنة نموا قدره 5.2%.

وتعاني الصين، ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، للتعافي من أزمة طويلة في قطاع العقارات، تؤثر على مالية الحكومات المحلية وثقة الأسر، في ظل توترات تجارية مع واشنطن.

وسجّلت مبيعات التجزئة نموا نسبته 3% في الأشهر الثلاثة المنصرمة، هو الأبطأ منذ نوفمبر2024.

وحقق الإنتاج الصناعي أداء إيجابيا في الربع الثالث، وسجّل نموا سنويا بنسبة 6.5%، وفق البيانات الرسمية الصينية، أي أعلى مما كان توقعه محللون (5%) استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان بشأن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري "قاوم الاقتصاد الوطني الضغوط واستمر في تحقيق تقدم مستقر".

وتوقّع جيواي جانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبويت" لإدارة الأصول، أن يتواصل تباطؤ نمو الناتج المحلي في الصين في الربع الأخير من 2025، في ظل تباطؤ "مثير للقلق" في الاستثمار.

[التحليل الأساسي]

الصين تُركز على الاكتفاء الذاتي التكنولوجي ضمن خطة اقتصادية جديدة

أعلن «الحزب الشيوعي» الصيني الحاكم يوم الخميس أنه سيُركز على تسريع الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، وهو جهدٌ قائم منذ فترة طويلة، وقد ازداد وضوحاً مع فرض الولايات المتحدة قيوداً مُشددة بشكل متزايد على وصولها إلى أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. وجاء هذا الإعلان من قِبل وسائل الإعلام الرسمية في بيانٍ صدر بعد اجتماعٍ استمر أربعة أيام، والذي وافق على مسودة خطة التنمية الخمسية القادمة للحزب، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأضاف البيان أن الصين تُواجه تغييرات «عميقة ومُعقدة»، وحالةً مُتزايدة من عدم اليقين. ولم يُشر البيان مباشرةً إلى الحرب التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن المُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ بترمب لإجراء محادثات في كوريا الجنوبية الأسبوع المُقبل.

وقال غاري نغ، الخبير الاقتصادي البارز في بنك ناتيكسيس الاستثماري الفرنسي، إن البيان يُشير إلى ثقة الحكومة في قدرتها على مُواجهة التهديدات الخارجية باستخدام أدوات السياسة الداخلية. وقال: «هذا يعني أن الصين ستطلب على الأرجح المزيد من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، إن وُجد». ولم يتضمن البيان الرسمي سوى القليل من المفاجآت، وهو ما يعكس إلى حد كبير التوجه السياسي الذي حدده الزعيم الصيني شي جينبينغ.

ولم يقدم البيان سوى لمحة عامة عن الخطة الخمسية القادمة 2026-2030، مشيراً إلى نطاقها العام دون تفاصيل. وقد تُنشر المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة، لكن الخطة الكاملة لن تُعرف حتى مارس (آذار)، عندما يُصادق المجلس التشريعي على الخطة في اجتماعه السنوي. وأضاف نغ أنه بالمقارنة مع الخطة السابقة قبل خمس سنوات، تُعزز الحكومة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وإعادة توزيع الدخل، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف البيان أن الحزب «سيُسرّع التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأن الصين ستواصل تعزيز الطلب والإنفاق المحليين، وهو هدف قال خبراء اقتصاديون إنه مهم للنمو الاقتصادي للبلاد، رغم أنه لم يُشر إلى أي تغيير كبير في هذا النهج. وطرحت الصين سياسات متنوعة لزيادة الاستهلاك، مثل دعم قروض المستهلكين، وبرامج رعاية الأطفال، وبرامج استبدال السيارات والأجهزة الكهربائية. ويترقب الاقتصاديون اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاستهلاك بحلول نهاية العام. وصرحت بكين هذا الأسبوع بأنها لا تزال على «أساس متين» لتحقيق هدفها الرسمي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة، بعد أن نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المائة في الربع المالي من يوليو إلى سبتمبر .

واتسم اجتماع اللجنة المركزية للحزب بانخفاض عدد النواب، وهو مؤشر على عمليات التطهير العميقة التي أجراها شي بين كبار قادة «الحزب الشيوعي». وذكر البيان أن 168 عضواً من أصل 205 حضروا الاجتماع، إلى جانب 147 من أصل 171 عضواً بديلاً. واختار اجتماع الحزب بديلاً لثاني أعلى جنرال في الصين. وأعلنت وزارة الدفاع قبل أيام قليلة من اجتماع هذا الأسبوع أنه طُرد من الحزب مع ثمانية مسؤولين عسكريين كبار آخرين للاشتباه في فسادهم. كما عُيّن تشانغ شنغمين نائباً لرئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة عسكرية، والتي كان عضواً فيها بالفعل، ويحمل رتبة جنرال في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي. وهو أيضاً أمين لجنة الانضباط والتفتيش التابعة لها، والمكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد.

[التحليل الأساسي]

الصين تُركز على الاكتفاء الذاتي التكنولوجي ضمن خطة اقتصادية جديدة

أعلن «الحزب الشيوعي» الصيني الحاكم يوم الخميس أنه سيُركز على تسريع الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، وهو جهدٌ قائم منذ فترة طويلة، وقد ازداد وضوحاً مع فرض الولايات المتحدة قيوداً مُشددة بشكل متزايد على وصولها إلى أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. وجاء هذا الإعلان من قِبل وسائل الإعلام الرسمية في بيانٍ صدر بعد اجتماعٍ استمر أربعة أيام، والذي وافق على مسودة خطة التنمية الخمسية القادمة للحزب، بحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية. وأضاف البيان أن الصين تُواجه تغييرات «عميقة ومُعقدة»، وحالةً مُتزايدة من عدم اليقين. ولم يُشر البيان مباشرةً إلى الحرب التجارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ومن المُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ بترمب لإجراء محادثات في كوريا الجنوبية الأسبوع المُقبل.

وقال غاري نغ، الخبير الاقتصادي البارز في بنك ناتيكسيس الاستثماري الفرنسي، إن البيان يُشير إلى ثقة الحكومة في قدرتها على مُواجهة التهديدات الخارجية باستخدام أدوات السياسة الداخلية. وقال: «هذا يعني أن الصين ستطلب على الأرجح المزيد من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، إن وُجد». ولم يتضمن البيان الرسمي سوى القليل من المفاجآت، وهو ما يعكس إلى حد كبير التوجه السياسي الذي حدده الزعيم الصيني شي جينبينغ.

ولم يقدم البيان سوى لمحة عامة عن الخطة الخمسية القادمة 2026-2030، مشيراً إلى نطاقها العام دون تفاصيل. وقد تُنشر المزيد من المعلومات في الأيام المقبلة، لكن الخطة الكاملة لن تُعرف حتى مارس (آذار)، عندما يُصادق المجلس التشريعي على الخطة في اجتماعه السنوي. وأضاف نغ أنه بالمقارنة مع الخطة السابقة قبل خمس سنوات، تُعزز الحكومة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، وإعادة توزيع الدخل، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأضاف البيان أن الحزب «سيُسرّع التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وأن الصين ستواصل تعزيز الطلب والإنفاق المحليين، وهو هدف قال خبراء اقتصاديون إنه مهم للنمو الاقتصادي للبلاد، رغم أنه لم يُشر إلى أي تغيير كبير في هذا النهج. وطرحت الصين سياسات متنوعة لزيادة الاستهلاك، مثل دعم قروض المستهلكين، وبرامج رعاية الأطفال، وبرامج استبدال السيارات والأجهزة الكهربائية. ويترقب الاقتصاديون اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاستهلاك بحلول نهاية العام. وصرحت بكين هذا الأسبوع بأنها لا تزال على «أساس متين» لتحقيق هدفها الرسمي للنمو السنوي البالغ نحو 5 في المائة، بعد أن نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المائة في الربع المالي من يوليو إلى سبتمبر .

واتسم اجتماع اللجنة المركزية للحزب بانخفاض عدد النواب، وهو مؤشر على عمليات التطهير العميقة التي أجراها شي بين كبار قادة «الحزب الشيوعي». وذكر البيان أن 168 عضواً من أصل 205 حضروا الاجتماع، إلى جانب 147 من أصل 171 عضواً بديلاً. واختار اجتماع الحزب بديلاً لثاني أعلى جنرال في الصين. وأعلنت وزارة الدفاع قبل أيام قليلة من اجتماع هذا الأسبوع أنه طُرد من الحزب مع ثمانية مسؤولين عسكريين كبار آخرين للاشتباه في فسادهم. كما عُيّن تشانغ شنغمين نائباً لرئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهي أعلى هيئة عسكرية، والتي كان عضواً فيها بالفعل، ويحمل رتبة جنرال في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي. وهو أيضاً أمين لجنة الانضباط والتفتيش التابعة لها، والمكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات الصيني يسجل أبطأ نمو خلال 3 أشهر

أظهر مسح خاص نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين سجّل توسعاً خلال شهر أكتوبر، إلا أنه نما بأبطأ وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تعويض تحسّن الطلب المحلي جزئياً عن تراجع الطلبات الخارجية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العامة في الصين، الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.6 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ52.9 نقطة في سبتمبر، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

ويختلف هذا بشكل طفيف عن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الحكومي الصادر يوم الاثنين، الذي ارتفع إلى 50.2 نقطة من 50.1 نقطة في سبتمبر، وهو ما يعكس اختلافاً في تغطية العينة بين المؤشرين. يُنظر إلى مؤشر «رايتيتغ دوغ» بوصفه مقياساً أدق للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير على الساحل الشرقي للصين، في حين يتتبع المؤشر الرسمي في المقام الأول الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك المملوكة للدولة.

ورغم الضغوط التي يفرضها الركود العقاري المطول وضعف الطلب المحلي وعدم اليقين التجاري، لا تزال الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة هذا العام. وقد كشف صانعو السياسات خلال الشهر الماضي عن خطتهم الاقتصادية للفترة 2026-2030، مع التركيز على الاعتماد على الذات في التصنيع والتكنولوجيا وتعزيز الاستهلاك المحلي.

وأظهر الاستطلاع أن نمو قطاع الخدمات كان مدفوعاً بتوسع أسرع في الأعمال الجديدة، فيما انكمش نشاط التصدير الجديد لأول مرة منذ أربعة أشهر؛ إذ أشار المشاركون إلى عدم اليقين التجاري العالمي. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية، وتعليقاً مؤقتاً للقيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسية، مما مدد الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصادَين في العالم.

وقال مؤسس شركة «رايتيتغ دوغ»، ياو يو: «لا يزال الانكماش المستمر في التوظيف والضغط على هوامش الربح يشكّلان العقبتَيْن الرئيسيتَيْن أمام القطاع».

على صعيد التوظيف، تراجعت مستوياته بوتيرة أسرع في أكتوبر مع انحسار الضغط على الطاقة الإنتاجية، فيما خفّض مقدمو الخدمات الأعمال القائمة لأول مرة منذ مارس

وتسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له خلال العام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، في حين انخفضت أسعار البيع مع محاولة الشركات امتصاص هذه الزيادات لدعم المبيعات في ظل المنافسة الشديدة.

وظلت التوقعات السنوية العامة إيجابية، لكنها تراجعت قليلاً بسبب مخاوف بعض الشركات بشأن آفاق التجارة العالمية وزيادة المنافسة. وانخفض مؤشر الإنتاج المركب إلى 51.8 في أكتوبر مقارنة بـ52.5 نقطة في سبتمبر، مما يعكس تباطؤ نمو الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات الصيني يسجل أبطأ نمو خلال 3 أشهر

أظهر مسح خاص نُشر يوم الأربعاء، أن نشاط قطاع الخدمات في الصين سجّل توسعاً خلال شهر أكتوبر، إلا أنه نما بأبطأ وتيرة له خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع تعويض تحسّن الطلب المحلي جزئياً عن تراجع الطلبات الخارجية.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات العامة في الصين، الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.6 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ52.9 نقطة في سبتمبر، ليبقى فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

ويختلف هذا بشكل طفيف عن مؤشر مديري المشتريات الرسمي الحكومي الصادر يوم الاثنين، الذي ارتفع إلى 50.2 نقطة من 50.1 نقطة في سبتمبر، وهو ما يعكس اختلافاً في تغطية العينة بين المؤشرين. يُنظر إلى مؤشر «رايتيتغ دوغ» بوصفه مقياساً أدق للشركات الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير على الساحل الشرقي للصين، في حين يتتبع المؤشر الرسمي في المقام الأول الشركات الكبيرة والمتوسطة، بما في ذلك المملوكة للدولة.

ورغم الضغوط التي يفرضها الركود العقاري المطول وضعف الطلب المحلي وعدم اليقين التجاري، لا تزال الصين على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة هذا العام. وقد كشف صانعو السياسات خلال الشهر الماضي عن خطتهم الاقتصادية للفترة 2026-2030، مع التركيز على الاعتماد على الذات في التصنيع والتكنولوجيا وتعزيز الاستهلاك المحلي.

وأظهر الاستطلاع أن نمو قطاع الخدمات كان مدفوعاً بتوسع أسرع في الأعمال الجديدة، فيما انكمش نشاط التصدير الجديد لأول مرة منذ أربعة أشهر؛ إذ أشار المشاركون إلى عدم اليقين التجاري العالمي. ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ توصلا الأسبوع الماضي إلى اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية، وتعليقاً مؤقتاً للقيود الصينية على المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسية، مما مدد الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصادَين في العالم.

وقال مؤسس شركة «رايتيتغ دوغ»، ياو يو: «لا يزال الانكماش المستمر في التوظيف والضغط على هوامش الربح يشكّلان العقبتَيْن الرئيسيتَيْن أمام القطاع».

على صعيد التوظيف، تراجعت مستوياته بوتيرة أسرع في أكتوبر مع انحسار الضغط على الطاقة الإنتاجية، فيما خفّض مقدمو الخدمات الأعمال القائمة لأول مرة منذ مارس

وتسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى له خلال العام، مدفوعاً بارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، في حين انخفضت أسعار البيع مع محاولة الشركات امتصاص هذه الزيادات لدعم المبيعات في ظل المنافسة الشديدة.

وظلت التوقعات السنوية العامة إيجابية، لكنها تراجعت قليلاً بسبب مخاوف بعض الشركات بشأن آفاق التجارة العالمية وزيادة المنافسة. وانخفض مؤشر الإنتاج المركب إلى 51.8 في أكتوبر مقارنة بـ52.5 نقطة في سبتمبر، مما يعكس تباطؤ نمو الإنتاج في قطاعي التصنيع والخدمات.

[التحليل الأساسي]

ضربة الرسوم الأميركية... صادرات الصين تسجل أسوأ تراجع منذ فبراير

تعرَّضت الصادرات الصينية لانخفاض مفاجئ في أكتوبر، مسجلة أسوأ أداء لها منذ فبراير الماضي؛ ما يمثل تذكيراً صارخاً بمدى اعتماد عملاق التصنيع على المستهلك الأميركي، حتى في ظل سعي بكين الدؤوب لتنويع أسواقها.

يأتي هذا التراجع مع تلاشي تأثير استراتيجية «تخزين الطلبات» التي اعتمدتها الشركات الصينية لتجنب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. فقد أظهرت بيانات الجمارك الصادرة، الجمعة، أن الشحنات الصينية الصادرة انكمشت بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.3 في المائة في سبتمبر ، مخالفة بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى نمو متواضع.

لقد سعت بكين جاهدة لتنويع أسواقها التصديرية نحو جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي تحسباً لاستئناف الحرب التجارية. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة هي المشتري الأكبر، حيث تقدر مبيعات السلع الصينية إليها بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً. ويُقدر الاقتصاديون أن التعريفات الأميركية خفضت نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين. وفي أكتوبر، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة حادة بلغت 25.17 في المائة على أساس سنوي. ورغم نمو متواضع للشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي (0.9 في المائة) ودول جنوب شرق آسيا (11.0 في المائة)، فإن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الخسارة في السوق الأميركية.

يعتقد المحللون أن الشركات الصينية قد أرسلت أقصى ما يمكن من البضائع إلى الأسواق العالمية لتجنب الرسوم الجديدة، وأن هذا الزخم قد انتهى. وتتوقع أليثيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، أن «الأمور ستكون أصعب بكثير على الصين في الربع الرابع والنصف الأول من عام 2026»، مشيرة إلى أن التباطؤ لا يرجع فقط إلى الولايات المتحدة، بل إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقد حذَّر مؤشر مديري المشتريات بالفعل من أن الصادرات الصينية لا يمكن أن تستمر في النمو إلى الأبد، مع تسجيل المصانع لانخفاض ملحوظ في طلبات التصدير الجديدة.

وعلى الرغم من تمديد الهدنة التجارية بين الرئيسين ترمب وشي جينبينغ مؤخراً، فإن التوقعات تشير إلى مسار طويل لتقليل الاعتماد المتبادل بين القوتين. ومن المتوقع أن تواجه البضائع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة متوسط رسوم جمركية يبلغ نحو 45 في المائة، وهو مستوى يهدد هامش ربح المصنعين.

بالتوازي مع ضعف الصادرات، أظهرت بيانات الواردات تباطؤاً في النمو بلغ 1.0 في المائة فقط، وهو أبطأ نمو لها في خمسة أشهر. هذا يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولهذا؛ يتوقع الاقتصاديون الآن أن تعتمد بكين بشكل أكبر على الطلب المحلي لدعم النمو؛ ما قد يدفع السياسة المالية لتكون «أكثر قوة» في الربع الأول من عام 2026.

[التحليل الأساسي]

ضربة الرسوم الأميركية... صادرات الصين تسجل أسوأ تراجع منذ فبراير

تعرَّضت الصادرات الصينية لانخفاض مفاجئ في أكتوبر، مسجلة أسوأ أداء لها منذ فبراير الماضي؛ ما يمثل تذكيراً صارخاً بمدى اعتماد عملاق التصنيع على المستهلك الأميركي، حتى في ظل سعي بكين الدؤوب لتنويع أسواقها.

يأتي هذا التراجع مع تلاشي تأثير استراتيجية «تخزين الطلبات» التي اعتمدتها الشركات الصينية لتجنب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. فقد أظهرت بيانات الجمارك الصادرة، الجمعة، أن الشحنات الصينية الصادرة انكمشت بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.3 في المائة في سبتمبر ، مخالفة بذلك توقعات السوق التي أشارت إلى نمو متواضع.

لقد سعت بكين جاهدة لتنويع أسواقها التصديرية نحو جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي تحسباً لاستئناف الحرب التجارية. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة هي المشتري الأكبر، حيث تقدر مبيعات السلع الصينية إليها بأكثر من 400 مليار دولار سنوياً. ويُقدر الاقتصاديون أن التعريفات الأميركية خفضت نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين. وفي أكتوبر، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة حادة بلغت 25.17 في المائة على أساس سنوي. ورغم نمو متواضع للشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي (0.9 في المائة) ودول جنوب شرق آسيا (11.0 في المائة)، فإن هذا النمو لم يكن كافياً لتعويض الخسارة في السوق الأميركية.

يعتقد المحللون أن الشركات الصينية قد أرسلت أقصى ما يمكن من البضائع إلى الأسواق العالمية لتجنب الرسوم الجديدة، وأن هذا الزخم قد انتهى. وتتوقع أليثيا غارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، أن «الأمور ستكون أصعب بكثير على الصين في الربع الرابع والنصف الأول من عام 2026»، مشيرة إلى أن التباطؤ لا يرجع فقط إلى الولايات المتحدة، بل إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. وقد حذَّر مؤشر مديري المشتريات بالفعل من أن الصادرات الصينية لا يمكن أن تستمر في النمو إلى الأبد، مع تسجيل المصانع لانخفاض ملحوظ في طلبات التصدير الجديدة.

وعلى الرغم من تمديد الهدنة التجارية بين الرئيسين ترمب وشي جينبينغ مؤخراً، فإن التوقعات تشير إلى مسار طويل لتقليل الاعتماد المتبادل بين القوتين. ومن المتوقع أن تواجه البضائع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة متوسط رسوم جمركية يبلغ نحو 45 في المائة، وهو مستوى يهدد هامش ربح المصنعين.

بالتوازي مع ضعف الصادرات، أظهرت بيانات الواردات تباطؤاً في النمو بلغ 1.0 في المائة فقط، وهو أبطأ نمو لها في خمسة أشهر. هذا يشير إلى أن ضعف الطلب المحلي لا يزال يمثل عقبة رئيسية أمام ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولهذا؛ يتوقع الاقتصاديون الآن أن تعتمد بكين بشكل أكبر على الطلب المحلي لدعم النمو؛ ما قد يدفع السياسة المالية لتكون «أكثر قوة» في الربع الأول من عام 2026.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد الصين تحت الضغط مع ضعف الإنتاج ومبيعات التجزئة

نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة في أكثر من عام في أكتوبر الماضي، مما زاد الضغوط على صانعي السياسات لإعادة هيكلة اقتصادهم القائم على التصدير البالغ حجمه 19 تريليون دولار، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الطلب المحلي التي تُفاقم المخاطر على النمو. ولعقود، كان لدى المسؤولين عن الحفاظ على ازدهار ثاني أكبر اقتصاد في العالم خيار تحفيز مجمعه الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال خفّض المستهلكون إنفاقهم المحلي، أو اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية المعززة للناتج المحلي الإجمالي.

لكن حرب التعريفات الجمركية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوضحت بشدة اعتماد عملاق التصنيع على أكبر سوق استهلاكية في العالم، وحتى إن اقتصاد بحجم الصين لا يمكنه تحقيق نمو يُذكر من خلال بناء المزيد من المناطق الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود، بحسب «رويترز». ولم تُعطِ مؤشرات يوم الجمعة سوى أمل ضئيل في حدوث تحوّل سريع، وكلما ساءت البيانات شهرياً، ازدادت الحاجة إلى الإصلاح إلحاحاً.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»: «يواجه اقتصاد الصين ضغوطاً من جميع الجهات... وسيكون من الصعب الحفاظ على الارتفاع القوي للصادرات، الذي دعم النمو في الأرباع الأخيرة، في العام المقبل، حتى لو جاءت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات أقل مما كان متوقَّعاً. وهذا يتيح للطلب المحلي فرصة تعويض الركود، ولكن من دون مزيد من التحفيز الكبير، سيكون من الصعب عكس التباطؤ الأخير في كل من الاستثمار والاستهلاك».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أضعف وتيرة سنوية، منذ أغسطس 2024، مقارنة بزيادة قدرها 6.5 في المائة في سبتمبر . وجاء النمو أقل من توقعات زيادة قدرها 5.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.9 في المائة الشهر الماضي، وهي أيضاً أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس من العام الماضي، وانخفضت عن ارتفاع بنسبة 3.0 في المائة في سبتمبر، ومقارنة بزيادة متوقعة قدرها 2.8 في المائة.

* سياسات جديدة؟

يُقرّ صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات التاريخية بين العرض والطلب، وزيادة استهلاك الأسر، ومعالجة ديون الحكومات المحلية الضخمة التي تمنع المقاطعات - التي يبلغ حجم اقتصاداتها حجم دول - من الاعتماد على الذات. ومع ذلك، يُدركون أيضاً أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلماً، ومحفوفاً بالمخاطر السياسية، في وقتٍ زادت فيه حرب ترمب التجارية الضغط على الاقتصاد.

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحافي عقب إصدار البيانات: «لا تزال البيئة الخارجية محفوفة بعدم الاستقرار وعدم اليقين، بينما تواجه التعديلات الهيكلية المحلية ضغوطاً كبيرة». وانخفضت صادرات الصين بشكل غير متوقَّع في أكتوبر، وفقاً لبيانات الأسبوع الماضي؛ حيث يُكافح المنتجون لتحقيق أرباح في أسواق أخرى بعد أشهر من التركيز المُسبق على مواجهة تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية.

ومن المُثير للدهشة أن مبيعات السيارات في الصين كسرت أيضاً سلسلة نمو استمرت ثمانية أشهر، على الرغم من التوقعات بتسارع وتيرة المشتريات قبل الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية المختلفة والدعم الحكومي. هذا أمرٌ مثيرٌ للقلق، إذ عادة ما يكون الربع الرابع هو الأقوى في مبيعات السيارات. وقد جاء هذا التراجع حتى مع إضافة يومٍ إضافي بسبب عطلة وطنية، الشهر الماضي، مقارنة بعام 2024.

وشهدت أرقام مبيعات التجزئة الرئيسية لشهر أكتوبر ارتفاعاً ملحوظاً بفضل مهرجان التسوق «يوم العزاب» في الصين، الذي اختتم يوم الأربعاء بعد أكثر من شهرٍ من العروض الترويجية على أكبر منصات التجارة الإلكترونية في البلاد.

ومع ذلك، ظلّ شعور المستهلكين باهتاً مقارنة بالسنوات السابقة، مما يشير إلى أن حتى الانخفاضات الحادة في الأسعار لم تُثر اهتمام المتسوقين. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»: «لا يزال فقدان الزخم في النصف الثاني من العام مُخيّباً للآمال بعض الشيء نظراً للأهمية المُعلنة للطلب المحلي».

وأرجعت سونغ هذا التباطؤ إلى الإلغاء التدريجي لبرنامج دعم التجارة الحكومية، مُضيفة أنه «من المُرجّح أن تكون هناك حاجة إلى توجهٍ سياسي جديدٍ لدعم الاستهلاك العام المُقبل».

* مشاكل هيكلية

وسيُشكّل تراجع الاستثمار مصدر قلقٍ مماثلاً لصانعي السياسات؛ إذ يُؤثّر انخفاض الثقة سلباً على الاقتصاد. وانكمش استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.7 في المائة في الأشهر العشرة الأولى على أساس سنوي، مُقارنة بانخفاضٍ مُتوقّع بنسبة 0.8 في المائة، بعد أن انكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر. واجتمع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الشهر الماضي لرسم المسار الاقتصادي للبلاد للسنوات الخمس المُقبلة، مُتعهداً برفع حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي «بشكلٍ كبير»، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز قاعدتها الصناعية الضخمة.

وهذا يدفع بعض الاقتصاديين إلى التكهّن بما إذا كانت بكين ستُغري مُجدداً باتباع مسار «أقلّ مقاومة»، والوصول إلى أن تتبع الصين نهجها المعتاد في توجيه الموارد إلى الشركات الكبرى مع تجاوز المنتجين والأسر من القطاع الخاص. وهناك دلائل على حدوث ذلك بالفعل. وقال يوهان تشانغ، كبير الاقتصاديين في مركز الصين التابع لمجلس المؤتمرات: «يدعم هذا الرقم الرئيسي الشركات المملوكة للدولة في قطاع البنية التحتية». كما لم يُظهر التباطؤ المطول في قطاع العقارات في البلاد، وهو مخزن رئيسي لثروة الأسر، أي علامة على التراجع؛ حيث انخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة شهرية لها في عام.

وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميكس إنتليجنس»: «المشكلات الهيكلية تُعيق النمو... ولا يزال هناك مجال للتحفيز، لكن المسؤولين يُفضلون تأجيله لعام 2026. تحتاج الصين فقط إلى نمو يتراوح بين 4.5 و4.6 في المائة في الربع الرابع لتحقيق هدف النمو البالغ 5 في المائة، لذا فإن استعدادهم لتقديم المزيد من التحفيز ليس قوياً».

[التحليل الأساسي]

اقتصاد الصين تحت الضغط مع ضعف الإنتاج ومبيعات التجزئة

نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة في أكثر من عام في أكتوبر الماضي، مما زاد الضغوط على صانعي السياسات لإعادة هيكلة اقتصادهم القائم على التصدير البالغ حجمه 19 تريليون دولار، في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وضعف الطلب المحلي التي تُفاقم المخاطر على النمو. ولعقود، كان لدى المسؤولين عن الحفاظ على ازدهار ثاني أكبر اقتصاد في العالم خيار تحفيز مجمعه الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال خفّض المستهلكون إنفاقهم المحلي، أو اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية المعززة للناتج المحلي الإجمالي.

لكن حرب التعريفات الجمركية التي شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوضحت بشدة اعتماد عملاق التصنيع على أكبر سوق استهلاكية في العالم، وحتى إن اقتصاد بحجم الصين لا يمكنه تحقيق نمو يُذكر من خلال بناء المزيد من المناطق الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود، بحسب «رويترز». ولم تُعطِ مؤشرات يوم الجمعة سوى أمل ضئيل في حدوث تحوّل سريع، وكلما ساءت البيانات شهرياً، ازدادت الحاجة إلى الإصلاح إلحاحاً.

وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»: «يواجه اقتصاد الصين ضغوطاً من جميع الجهات... وسيكون من الصعب الحفاظ على الارتفاع القوي للصادرات، الذي دعم النمو في الأرباع الأخيرة، في العام المقبل، حتى لو جاءت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات أقل مما كان متوقَّعاً. وهذا يتيح للطلب المحلي فرصة تعويض الركود، ولكن من دون مزيد من التحفيز الكبير، سيكون من الصعب عكس التباطؤ الأخير في كل من الاستثمار والاستهلاك».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أضعف وتيرة سنوية، منذ أغسطس 2024، مقارنة بزيادة قدرها 6.5 في المائة في سبتمبر . وجاء النمو أقل من توقعات زيادة قدرها 5.5 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.9 في المائة الشهر الماضي، وهي أيضاً أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس من العام الماضي، وانخفضت عن ارتفاع بنسبة 3.0 في المائة في سبتمبر، ومقارنة بزيادة متوقعة قدرها 2.8 في المائة.

* سياسات جديدة؟

يُقرّ صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات التاريخية بين العرض والطلب، وزيادة استهلاك الأسر، ومعالجة ديون الحكومات المحلية الضخمة التي تمنع المقاطعات - التي يبلغ حجم اقتصاداتها حجم دول - من الاعتماد على الذات. ومع ذلك، يُدركون أيضاً أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلماً، ومحفوفاً بالمخاطر السياسية، في وقتٍ زادت فيه حرب ترمب التجارية الضغط على الاقتصاد.

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحافي عقب إصدار البيانات: «لا تزال البيئة الخارجية محفوفة بعدم الاستقرار وعدم اليقين، بينما تواجه التعديلات الهيكلية المحلية ضغوطاً كبيرة». وانخفضت صادرات الصين بشكل غير متوقَّع في أكتوبر، وفقاً لبيانات الأسبوع الماضي؛ حيث يُكافح المنتجون لتحقيق أرباح في أسواق أخرى بعد أشهر من التركيز المُسبق على مواجهة تهديدات ترمب بالرسوم الجمركية.

ومن المُثير للدهشة أن مبيعات السيارات في الصين كسرت أيضاً سلسلة نمو استمرت ثمانية أشهر، على الرغم من التوقعات بتسارع وتيرة المشتريات قبل الإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية المختلفة والدعم الحكومي. هذا أمرٌ مثيرٌ للقلق، إذ عادة ما يكون الربع الرابع هو الأقوى في مبيعات السيارات. وقد جاء هذا التراجع حتى مع إضافة يومٍ إضافي بسبب عطلة وطنية، الشهر الماضي، مقارنة بعام 2024.

وشهدت أرقام مبيعات التجزئة الرئيسية لشهر أكتوبر ارتفاعاً ملحوظاً بفضل مهرجان التسوق «يوم العزاب» في الصين، الذي اختتم يوم الأربعاء بعد أكثر من شهرٍ من العروض الترويجية على أكبر منصات التجارة الإلكترونية في البلاد.

ومع ذلك، ظلّ شعور المستهلكين باهتاً مقارنة بالسنوات السابقة، مما يشير إلى أن حتى الانخفاضات الحادة في الأسعار لم تُثر اهتمام المتسوقين. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»: «لا يزال فقدان الزخم في النصف الثاني من العام مُخيّباً للآمال بعض الشيء نظراً للأهمية المُعلنة للطلب المحلي».

وأرجعت سونغ هذا التباطؤ إلى الإلغاء التدريجي لبرنامج دعم التجارة الحكومية، مُضيفة أنه «من المُرجّح أن تكون هناك حاجة إلى توجهٍ سياسي جديدٍ لدعم الاستهلاك العام المُقبل».

* مشاكل هيكلية

وسيُشكّل تراجع الاستثمار مصدر قلقٍ مماثلاً لصانعي السياسات؛ إذ يُؤثّر انخفاض الثقة سلباً على الاقتصاد. وانكمش استثمار الأصول الثابتة بنسبة 1.7 في المائة في الأشهر العشرة الأولى على أساس سنوي، مُقارنة بانخفاضٍ مُتوقّع بنسبة 0.8 في المائة، بعد أن انكمش بنسبة 0.5 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر. واجتمع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الشهر الماضي لرسم المسار الاقتصادي للبلاد للسنوات الخمس المُقبلة، مُتعهداً برفع حصة استهلاك الأسر من الناتج المحلي الإجمالي «بشكلٍ كبير»، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز قاعدتها الصناعية الضخمة.

وهذا يدفع بعض الاقتصاديين إلى التكهّن بما إذا كانت بكين ستُغري مُجدداً باتباع مسار «أقلّ مقاومة»، والوصول إلى أن تتبع الصين نهجها المعتاد في توجيه الموارد إلى الشركات الكبرى مع تجاوز المنتجين والأسر من القطاع الخاص. وهناك دلائل على حدوث ذلك بالفعل. وقال يوهان تشانغ، كبير الاقتصاديين في مركز الصين التابع لمجلس المؤتمرات: «يدعم هذا الرقم الرئيسي الشركات المملوكة للدولة في قطاع البنية التحتية». كما لم يُظهر التباطؤ المطول في قطاع العقارات في البلاد، وهو مخزن رئيسي لثروة الأسر، أي علامة على التراجع؛ حيث انخفضت أسعار المنازل الجديدة بأسرع وتيرة شهرية لها في عام.

وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميكس إنتليجنس»: «المشكلات الهيكلية تُعيق النمو... ولا يزال هناك مجال للتحفيز، لكن المسؤولين يُفضلون تأجيله لعام 2026. تحتاج الصين فقط إلى نمو يتراوح بين 4.5 و4.6 في المائة في الربع الرابع لتحقيق هدف النمو البالغ 5 في المائة، لذا فإن استعدادهم لتقديم المزيد من التحفيز ليس قوياً».

[التحليل الأساسي]

الصين تكدّس الذهب سراً.. ضاعفت المشتريات عن المعلن في سبتمبر

أظهرت تقديرات "غولدمان ساكس" أن الصين أضافت نحو 15 طنا من الذهب إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر، في خطوة تعكس استمرار توجه بكين نحو تعزيز مخزونها من المعدن الأصفر.

وتفوق هذه التقديرات بكثير الأرقام الرسمية التي أعلنتها السلطات الصينية، والتي أشارت إلى شراء 1.2 طن فقط خلال الشهر نفسه.

ووفقا لـ"غولدمان ساكس" فإن البنوك المركزية عالميا اشترت نحو 64 طنا من الذهب في سبتمبر، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الكميات المسجلة في الشهر الأسبق، ورجح البنك استمرار موجة الشراء خلال شهر نوفمبر.

وواصلت أسعار الذهب تراجعها لثلاث جلسات متتالية، متأثرة بانحسار توقعات إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض جديد لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

يذكر أن مشتريات البنوك المركزية شكلت أحد المحركات الرئيسية لموجة الصعود القوي التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت خلالها الأسعار مستويات قياسية تجاوزت 4380 دولارا للأونصة في أكتوبر، قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت احتياطيات الصين من الذهب إلى 74.06 مليون أونصة بنهاية سبتمبر، مقارنةً بنحو 74.02 مليون أونصة في نهاية أغسطس.

وبلغت قيمة الاحتياطيات الذهبية نحو 283.29 مليار دولار، ارتفاعاً من 253.84 مليار دولار في الشهر السابق.

وبنهاية شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.3433 تريليون دولار، بنمو 0.14% مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر 2025.
وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 74.09 مليون أونصة بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ74.06 مليون أونصة في الشهر السابق، و72.8 مليون أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8%.

وبلغت قيمة هذه الاحتياطيات من المعدن النفيس نحو 297.21 مليار دولار، مقابل 283.29 مليار دولار في سبتمبر، وفقاً لبنك الشعب الصيني.

[التحليل الأساسي]

الصين تكدّس الذهب سراً.. ضاعفت المشتريات عن المعلن في سبتمبر

أظهرت تقديرات "غولدمان ساكس" أن الصين أضافت نحو 15 طنا من الذهب إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر، في خطوة تعكس استمرار توجه بكين نحو تعزيز مخزونها من المعدن الأصفر.

وتفوق هذه التقديرات بكثير الأرقام الرسمية التي أعلنتها السلطات الصينية، والتي أشارت إلى شراء 1.2 طن فقط خلال الشهر نفسه.

ووفقا لـ"غولدمان ساكس" فإن البنوك المركزية عالميا اشترت نحو 64 طنا من الذهب في سبتمبر، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الكميات المسجلة في الشهر الأسبق، ورجح البنك استمرار موجة الشراء خلال شهر نوفمبر.

وواصلت أسعار الذهب تراجعها لثلاث جلسات متتالية، متأثرة بانحسار توقعات إقدام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض جديد لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

يذكر أن مشتريات البنوك المركزية شكلت أحد المحركات الرئيسية لموجة الصعود القوي التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأعوام الماضية، والتي بلغت خلالها الأسعار مستويات قياسية تجاوزت 4380 دولارا للأونصة في أكتوبر، قبل أن تتراجع بشكل طفيف خلال الأسابيع الأخيرة.

وارتفعت احتياطيات الصين من الذهب إلى 74.06 مليون أونصة بنهاية سبتمبر، مقارنةً بنحو 74.02 مليون أونصة في نهاية أغسطس.

وبلغت قيمة الاحتياطيات الذهبية نحو 283.29 مليار دولار، ارتفاعاً من 253.84 مليار دولار في الشهر السابق.

وبنهاية شهر أكتوبر الماضي، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.3433 تريليون دولار، بنمو 0.14% مقارنة بمستويات نهاية شهر سبتمبر 2025.
وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 74.09 مليون أونصة بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ74.06 مليون أونصة في الشهر السابق، و72.8 مليون أونصة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 1.8%.

وبلغت قيمة هذه الاحتياطيات من المعدن النفيس نحو 297.21 مليار دولار، مقابل 283.29 مليار دولار في سبتمبر، وفقاً لبنك الشعب الصيني.

[التحليل الأساسي]

انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر الماضي، بعد شهرين من النمو، في ظل معاناة الشركات من ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات.

وقد يُغذي هذا الانخفاض دعواتٍ لمزيد من إجراءات الدعم الحكومي لتشجيع الاستهلاك المحلي وتقليص اعتماد الصين، القوة الصناعية الكبرى، على الصادرات في ظل مواجهة الصين الرسوم الجمركية وتزايد الحواجز التجارية.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن قفزت بنسبة 21.6 في المائة في سبتمبر و20.4 في المائة في أغسطس .

ويُسلط هذا التراجع الضوء على التحديات المحلية المستمرة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حتى مع ظهور بوادر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع زخم النمو بشكل حاد؛ حيث تباطأ التوسع الاقتصادي في الربع الثالث إلى أضعف وتيرة له في عام. وبلغ نمو الأرباح الصناعية 1.9 في المائة في الأشهر العشرة الأولى، مقابل ارتفاع بنسبة 3.2 في المائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر نمواً مخيباً للآمال في مبيعات التجزئة في أكتوبر، على الرغم من عطلة وطنية استمرت 8 أيام وبدء مهرجان مبيعات يوم العزاب الذي يستمر شهراً.

وانحسر انكماش المنتجين في أكتوبر، لكن الأسعار ظلت في حالة انكماش مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونما إنتاج المصانع بأضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس 2024.

وأشار القادة الصينيون إلى تحول أكثر حدة نحو دعم الاستهلاك على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكنهم لم يضخوا بعد حوافز جديدة واسعة النطاق لتحقيق هذه الغاية. وفي غضون ذلك، لا تزال معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العقارات المطول، تُضعف المعنويات.

واستقرت أرباح الشركات المملوكة للدولة في الأشهر العشرة الأولى. وأظهرت البيانات أن شركات القطاع الخاص سجلت زيادة بنسبة 1.9 في المائة، بينما سجلت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 3.5 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.82 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

[التحليل الأساسي]

انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية في أكتوبر الماضي، بعد شهرين من النمو، في ظل معاناة الشركات من ضعف الطلب المحلي وتراجع الصادرات.

وقد يُغذي هذا الانخفاض دعواتٍ لمزيد من إجراءات الدعم الحكومي لتشجيع الاستهلاك المحلي وتقليص اعتماد الصين، القوة الصناعية الكبرى، على الصادرات في ظل مواجهة الصين الرسوم الجمركية وتزايد الحواجز التجارية.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، بعد أن قفزت بنسبة 21.6 في المائة في سبتمبر و20.4 في المائة في أغسطس .

ويُسلط هذا التراجع الضوء على التحديات المحلية المستمرة التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حتى مع ظهور بوادر انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع زخم النمو بشكل حاد؛ حيث تباطأ التوسع الاقتصادي في الربع الثالث إلى أضعف وتيرة له في عام. وبلغ نمو الأرباح الصناعية 1.9 في المائة في الأشهر العشرة الأولى، مقابل ارتفاع بنسبة 3.2 في المائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر نمواً مخيباً للآمال في مبيعات التجزئة في أكتوبر، على الرغم من عطلة وطنية استمرت 8 أيام وبدء مهرجان مبيعات يوم العزاب الذي يستمر شهراً.

وانحسر انكماش المنتجين في أكتوبر، لكن الأسعار ظلت في حالة انكماش مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونما إنتاج المصانع بأضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس 2024.

وأشار القادة الصينيون إلى تحول أكثر حدة نحو دعم الاستهلاك على مدى السنوات الخمس المقبلة، لكنهم لم يضخوا بعد حوافز جديدة واسعة النطاق لتحقيق هذه الغاية. وفي غضون ذلك، لا تزال معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العقارات المطول، تُضعف المعنويات.

واستقرت أرباح الشركات المملوكة للدولة في الأشهر العشرة الأولى. وأظهرت البيانات أن شركات القطاع الخاص سجلت زيادة بنسبة 1.9 في المائة، بينما سجلت الشركات الأجنبية زيادة بنسبة 3.5 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.82 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

[التحليل الأساسي]

تراجع نشاط المصانع في الصين خلال نوفمبر مع تباطؤ الطلبات

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين انكماش نشاط المصانع في الصين بشكل طفيف خلال نوفمبر ، مع توقف نمو الإنتاج، وتباطؤ الطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام الصيني من «ريتينغ دوغ»، الذي تعده «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر، من 50.6 نقطة في أكتوبر ، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 50.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».

ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش. وأظهر مسح رسمي لمؤشر مديري المشتريات يوم الأحد انكماش نشاط المصانع للشهر الثامن على التوالي.
ومن ناحية الطلب، ورغم انتعاش طلبات التصدير الجديدة في نوفمبر، فإن هذا الاتجاه لم يُحسّن الوضع المتباطئ لقطاع التصنيع، وفقاً لقول ياو يو، مؤسس «ريتينغ دوغ».

ومع اتفاق الصين والولايات المتحدة على هدنة تجارية في أكتوبر، توسّعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة لها في ثمانية أشهر، وسط تقارير عن نجاح جهود تطوير الأعمال، وفقاً للمسح. ومع ذلك، انخفضت تكاليف التصدير بشكل طفيف، وسط منافسة شديدة بين منتجي السلع.

وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش أرباح القطاع الصناعي في أكتوبر، بعد نمو مزدوج الرقم في الشهرين السابقين، حيث واجهت الشركات ضعفاً في الطلب المحلي. وأدى تراجع الطلبات الجديدة محلياً إلى تجدد تسريح العمالة، وأول انكماش في المشتريات منذ يونيو الماضي.

ونتيجة لانخفاض المشتريات، وتحسن التواصل مع الموردين، قُصّرت فترات التسليم في نوفمبر. وبسبب تباطؤ تجديد منتجات المدخلات، انخفضت مخزونات المشتريات لأول مرة منذ سبعة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2023. وأحجم منتجو السلع عن الاحتفاظ بمخزون إضافي بسبب تراجع نمو الطلب. كما استنفدت مخزونات السلع النهائية بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأفاد المصنعون بأن ارتفاع أسعار المعادن أدى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات. إلا أن الشركات اختارت استيعاب الارتفاع الخافت في التكاليف، وقدمت المزيد من الخصومات، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات.

وكانت الشركات متفائلة بشكل عام بشأن المبيعات، والإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع تحسن مستوى التفاؤل منذ أكتوبر. ويأملون أن تساعد السياسات الحكومية الداعمة، وتوسع الأعمال، وإطلاق المنتجات الجديدة في تحفيز النمو في العام المقبل.
ويتوقع الاقتصاديون أن تبدأ صادرات الصين في الارتفاع مجدداً، لكنهم يقولون إن استمرار تراجع قطاع العقارات، وتلاشي الدعم المالي عززا الدعوات إلى مزيد من الدعم السياسي. في غضون ذلك، يترقب المستثمرون إشارات السياسة من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر .

[التحليل الأساسي]

تراجع نشاط المصانع في الصين خلال نوفمبر مع تباطؤ الطلبات

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين انكماش نشاط المصانع في الصين بشكل طفيف خلال نوفمبر ، مع توقف نمو الإنتاج، وتباطؤ الطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام الصيني من «ريتينغ دوغ»، الذي تعده «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر، من 50.6 نقطة في أكتوبر ، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 50.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».

ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش. وأظهر مسح رسمي لمؤشر مديري المشتريات يوم الأحد انكماش نشاط المصانع للشهر الثامن على التوالي.
ومن ناحية الطلب، ورغم انتعاش طلبات التصدير الجديدة في نوفمبر، فإن هذا الاتجاه لم يُحسّن الوضع المتباطئ لقطاع التصنيع، وفقاً لقول ياو يو، مؤسس «ريتينغ دوغ».

ومع اتفاق الصين والولايات المتحدة على هدنة تجارية في أكتوبر، توسّعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة لها في ثمانية أشهر، وسط تقارير عن نجاح جهود تطوير الأعمال، وفقاً للمسح. ومع ذلك، انخفضت تكاليف التصدير بشكل طفيف، وسط منافسة شديدة بين منتجي السلع.

وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش أرباح القطاع الصناعي في أكتوبر، بعد نمو مزدوج الرقم في الشهرين السابقين، حيث واجهت الشركات ضعفاً في الطلب المحلي. وأدى تراجع الطلبات الجديدة محلياً إلى تجدد تسريح العمالة، وأول انكماش في المشتريات منذ يونيو الماضي.

ونتيجة لانخفاض المشتريات، وتحسن التواصل مع الموردين، قُصّرت فترات التسليم في نوفمبر. وبسبب تباطؤ تجديد منتجات المدخلات، انخفضت مخزونات المشتريات لأول مرة منذ سبعة أشهر، وبأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2023. وأحجم منتجو السلع عن الاحتفاظ بمخزون إضافي بسبب تراجع نمو الطلب. كما استنفدت مخزونات السلع النهائية بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وأفاد المصنعون بأن ارتفاع أسعار المعادن أدى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات. إلا أن الشركات اختارت استيعاب الارتفاع الخافت في التكاليف، وقدمت المزيد من الخصومات، مما أدى إلى انخفاض أسعار المنتجات.

وكانت الشركات متفائلة بشكل عام بشأن المبيعات، والإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع تحسن مستوى التفاؤل منذ أكتوبر. ويأملون أن تساعد السياسات الحكومية الداعمة، وتوسع الأعمال، وإطلاق المنتجات الجديدة في تحفيز النمو في العام المقبل.
ويتوقع الاقتصاديون أن تبدأ صادرات الصين في الارتفاع مجدداً، لكنهم يقولون إن استمرار تراجع قطاع العقارات، وتلاشي الدعم المالي عززا الدعوات إلى مزيد من الدعم السياسي. في غضون ذلك، يترقب المستثمرون إشارات السياسة من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر .

[التحليل الأساسي]

ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم

تواصل الصين مواجهة ضغوط انكماشية قوية على الرغم من تسجيل التضخم الاستهلاكي أعلى مستوى له في 21 شهراً خلال نوفمبر ، في تطور يكشف تباين أداء مكونات الاقتصاد وضعف الطلب المحلي، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من تدابير التحفيز خلال العام المقبل.

فقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ0.2 في المائة في أكتوبر ، وهي زيادة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة بعد هبوطها العميق في الشهر السابق. ورغم هذا التحسن الظاهري، استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 1.2 في المائة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي. كما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة مقابل توقعات بارتفاعه، ما يعزز القلق من محدودية القوة الشرائية للمستهلكين.

أسعار المنتجين تعمّق الضغوط
وبالتوازي، تتعمّق الضغوط الانكماشية من جانب الإنتاج؛ إذ تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر، مقارنة بانخفاض 2.1 في المائة في أكتوبر، وهو ما تجاوز التوقعات. ويأتي هذا التراجع امتداداً لانكماش مستمر منذ ثلاث سنوات أعاق قدرة المصانع على تحقيق أرباح مستقرة، رغم جهود الحكومة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وتقليص المنافسة الشديدة بين الشركات. وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في شركة «إي تورو»: «تشير أحدث البيانات إلى اقتصاد يزداد دفئاً على السطح، لكنه لا يزال يعاني ضغوطاً انكماشية عميقة في الأساس». وأضاف: «المصنّعون يواصلون خفض الأسعار لتصريف المخزون، ما يعكس هشاشة الطلب المحلي».

اختلالات بنيوية
ورغم أن الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 19 تريليون دولار يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الحكومي البالغ «نحو 5 في المائة»، فإن الاختلالات الاقتصادية تزداد حدة. فقد أدى ضعف ثقة المستهلك والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليص الطلب، بينما لجأت الشركات إلى خفض الأسعار لجذب المشترين.

وتُظهر بيانات «باين آند كومباني» أن إنفاق الأسر على السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتفع بنسبة 1.3 في المائة منذ بداية العام، ولكنه مدفوع بانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تنافساً سعرياً شديداً يعكس استمرار الضغوط الانكماشية. ويرى المحللون أن السلطات الصينية بحاجة إلى دعم القطاع العقاري المتعثر، ومعالجة بطالة الشباب، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتحفيز الإنفاق المحلي وتحقيق نمو مستدام.

وعلى المدى القريب، يتوقع مراقبون إطلاق «موجة دعم سياسي» جديدة لتعزيز الثقة وزيادة الطلب. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قد تعهد هذا الأسبوع بتوسيع الطلب المحلي وتعزيز السياسات الاقتصادية الفعالة في 2026. في إطار خطة خماسية تركّز على إعادة هيكلة النمو نحو الاستهلاك الأسري. وتقول لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»: «التركيز على انطلاقة قوية لعام 2026 يعني أننا قد نرى موجة جديدة من التحفيز في الأشهر الأولى من العام المقبل»، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس خلال العام.

ومع استمرار ضعف الطلب، يرجح معظم المحللين امتداد الاتجاه الانكماشي إلى العام المقبل، ما يستدعي حزمة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية لمعالجة جذور المشكلة، ودفع الاقتصاد نحو توازن أفضل بين العرض والطلب.

وبينما يساعد الدعم الحكومي وصلابة الصادرات في إبقاء النمو ضمن المستهدفات، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتجاوز الاقتصاد الصيني ضغوط الانكماش الراهنة.

[التحليل الأساسي]

ضغوط الانكماش تتفاقم في الصين رغم فورة التضخم

تواصل الصين مواجهة ضغوط انكماشية قوية على الرغم من تسجيل التضخم الاستهلاكي أعلى مستوى له في 21 شهراً خلال نوفمبر ، في تطور يكشف تباين أداء مكونات الاقتصاد وضعف الطلب المحلي، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من تدابير التحفيز خلال العام المقبل.

فقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بـ0.2 في المائة في أكتوبر ، وهي زيادة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة بعد هبوطها العميق في الشهر السابق. ورغم هذا التحسن الظاهري، استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 1.2 في المائة، في إشارة إلى استمرار ضعف الطلب المحلي. كما انخفض المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.1 في المائة مقابل توقعات بارتفاعه، ما يعزز القلق من محدودية القوة الشرائية للمستهلكين.

أسعار المنتجين تعمّق الضغوط
وبالتوازي، تتعمّق الضغوط الانكماشية من جانب الإنتاج؛ إذ تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر، مقارنة بانخفاض 2.1 في المائة في أكتوبر، وهو ما تجاوز التوقعات. ويأتي هذا التراجع امتداداً لانكماش مستمر منذ ثلاث سنوات أعاق قدرة المصانع على تحقيق أرباح مستقرة، رغم جهود الحكومة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية وتقليص المنافسة الشديدة بين الشركات. وقال زافيير وونغ، محلل الأسواق في شركة «إي تورو»: «تشير أحدث البيانات إلى اقتصاد يزداد دفئاً على السطح، لكنه لا يزال يعاني ضغوطاً انكماشية عميقة في الأساس». وأضاف: «المصنّعون يواصلون خفض الأسعار لتصريف المخزون، ما يعكس هشاشة الطلب المحلي».

اختلالات بنيوية
ورغم أن الاقتصاد الصيني البالغ حجمه 19 تريليون دولار يسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الحكومي البالغ «نحو 5 في المائة»، فإن الاختلالات الاقتصادية تزداد حدة. فقد أدى ضعف ثقة المستهلك والحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تقليص الطلب، بينما لجأت الشركات إلى خفض الأسعار لجذب المشترين.

وتُظهر بيانات «باين آند كومباني» أن إنفاق الأسر على السلع الاستهلاكية سريعة التداول ارتفع بنسبة 1.3 في المائة منذ بداية العام، ولكنه مدفوع بانخفاض متوسط أسعار البيع بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تنافساً سعرياً شديداً يعكس استمرار الضغوط الانكماشية. ويرى المحللون أن السلطات الصينية بحاجة إلى دعم القطاع العقاري المتعثر، ومعالجة بطالة الشباب، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لتحفيز الإنفاق المحلي وتحقيق نمو مستدام.

وعلى المدى القريب، يتوقع مراقبون إطلاق «موجة دعم سياسي» جديدة لتعزيز الثقة وزيادة الطلب. وكان المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني قد تعهد هذا الأسبوع بتوسيع الطلب المحلي وتعزيز السياسات الاقتصادية الفعالة في 2026. في إطار خطة خماسية تركّز على إعادة هيكلة النمو نحو الاستهلاك الأسري. وتقول لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»: «التركيز على انطلاقة قوية لعام 2026 يعني أننا قد نرى موجة جديدة من التحفيز في الأشهر الأولى من العام المقبل»، متوقعة خفض أسعار الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس خلال العام.

ومع استمرار ضعف الطلب، يرجح معظم المحللين امتداد الاتجاه الانكماشي إلى العام المقبل، ما يستدعي حزمة سياسات اقتصادية أكثر فاعلية لمعالجة جذور المشكلة، ودفع الاقتصاد نحو توازن أفضل بين العرض والطلب.

وبينما يساعد الدعم الحكومي وصلابة الصادرات في إبقاء النمو ضمن المستهدفات، فإن المؤشرات الحالية تؤكد أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن يتجاوز الاقتصاد الصيني ضغوط الانكماش الراهنة.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ الاقتصاد الصيني في نوفمبر مع تزايد الدعوات للإصلاح

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، بينما سجلت مبيعات التجزئة أسوأ أداء لها منذ أن رفعت البلاد فجأة قيودها الصارمة لمكافحة كوفيد-19، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى محركات نمو جديدة مع حلول عام 2026.

ومع تراجع دعم بكين لاستبدال السلع الاستهلاكية، وأزمة العقارات المُطولة التي تُثقل كاهل الإنفاق الأسري، والاستثمار الصناعي الذي يُهدد بمزيد من الانكماش، اعتمد المسؤولون على الصادرات لدعم النمو. وتبدو هذه الاستراتيجية الآن غير مُستدامة على نحو متزايد، حيث يشعر الشركاء التجاريون حول العالم بالاستياء من الفائض التجاري الصيني البالغ تريليون دولار، ويتطلعون إلى فرض حواجز استيراد.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أضعف معدل نمو منذ أغسطس 2024، متراجعاً من 4.9 في المائة في أكتوبر .

وجاء هذا الارتفاع أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 5.0 في المائة. ونمت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 1.3 في المائة، وهو أضعف معدل نمو لها منذ ديسمبر 2022، عندما رفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود الجائحة، وهو أقل بكثير من نسبة 2.9 في المائة في أكتوبر، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.8 في المائة.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونوميست»: «حدّت الصادرات القوية من الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي هذا العام، وبدأت إعانات التجارة في النفاد». وأضاف: «أعتقد أن صناع السياسات قد حوّلوا اهتمامهم إلى عام 2026، حيث يبدو هدف النمو البالغ نحو 5 في المائة في المتناول هذا العام، لذا لا يوجد حافز إضافي يُذكر لمزيد من التحفيز».

وأثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة سلباً على الأسهم الصينية، التي تأثرت أيضاً بمخاوف جديدة بشأن قطاع العقارات، حيث سعت شركة التطوير العقاري «تشاينا فانكي» جاهدةً لتجنب التخلف عن سداد ديونها.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ الاقتصاد الصيني في نوفمبر مع تزايد الدعوات للإصلاح

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، بينما سجلت مبيعات التجزئة أسوأ أداء لها منذ أن رفعت البلاد فجأة قيودها الصارمة لمكافحة كوفيد-19، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى محركات نمو جديدة مع حلول عام 2026.

ومع تراجع دعم بكين لاستبدال السلع الاستهلاكية، وأزمة العقارات المُطولة التي تُثقل كاهل الإنفاق الأسري، والاستثمار الصناعي الذي يُهدد بمزيد من الانكماش، اعتمد المسؤولون على الصادرات لدعم النمو. وتبدو هذه الاستراتيجية الآن غير مُستدامة على نحو متزايد، حيث يشعر الشركاء التجاريون حول العالم بالاستياء من الفائض التجاري الصيني البالغ تريليون دولار، ويتطلعون إلى فرض حواجز استيراد.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة يوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أضعف معدل نمو منذ أغسطس 2024، متراجعاً من 4.9 في المائة في أكتوبر .

وجاء هذا الارتفاع أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى زيادة بنسبة 5.0 في المائة. ونمت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر على الاستهلاك، بنسبة 1.3 في المائة، وهو أضعف معدل نمو لها منذ ديسمبر 2022، عندما رفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيود الجائحة، وهو أقل بكثير من نسبة 2.9 في المائة في أكتوبر، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.8 في المائة.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونوميست»: «حدّت الصادرات القوية من الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي هذا العام، وبدأت إعانات التجارة في النفاد». وأضاف: «أعتقد أن صناع السياسات قد حوّلوا اهتمامهم إلى عام 2026، حيث يبدو هدف النمو البالغ نحو 5 في المائة في المتناول هذا العام، لذا لا يوجد حافز إضافي يُذكر لمزيد من التحفيز».

وأثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة سلباً على الأسهم الصينية، التي تأثرت أيضاً بمخاوف جديدة بشأن قطاع العقارات، حيث سعت شركة التطوير العقاري «تشاينا فانكي» جاهدةً لتجنب التخلف عن سداد ديونها.