بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

حكومة بريطانيا الجديدة تخفض الإنفاق وترفع أجور العمال

قالت وزيرة المالية البريطانية الجديدة ريتشل ريفز أمام البرلمان إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) هذا العام، وأعلنت عن خفضه على الفور بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.

وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.

ورسمت ريفز خططا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر تشرين الأول حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.

وقالت ريفرز إن العاملين في القطاع العام مثل المعلمين والأطباء من المقرر أن يحصلوا على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه استرليني (12.1 مليار دولار) مما سيضغط على الخزانة العامة لكنها ستساعد في تجنب الإضرابات.

وأضافت ريفز أمام البرلمان أثناء إعلانها عن زيادات الأجور "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".

وتسعى زيادات الأجور أيضا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة والحاجة إلى الحد من الاضطرابات ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين. والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة على الرغم من أنها تقبلها عادة.

وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية بسبب الأجور في العامين الماضيين إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.

[التحليل الأساسي]

حكومة بريطانيا الجديدة تخفض الإنفاق وترفع أجور العمال

قالت وزيرة المالية البريطانية الجديدة ريتشل ريفز أمام البرلمان إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على طريق يقود إلى تخطي الميزانية بنحو 21.9 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) هذا العام، وأعلنت عن خفضه على الفور بواقع 5.5 مليار جنيه إسترليني.

وأضافت ريفز أن حالة المالية العامة ليست مستدامة، وتشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي إن تركت دون علاج.

ورسمت ريفز خططا لخفض إضافي يبلغ 8.1 مليار جنيه إسترليني للسنة المالية المقبلة، ووعدت بمزيد من التدابير في الميزانية الكاملة في 30 أكتوبر تشرين الأول حين يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا أن تتخذ "قرارات صعبة"، منها ما يتعلق بالضرائب.

وقالت ريفرز إن العاملين في القطاع العام مثل المعلمين والأطباء من المقرر أن يحصلوا على زيادات في الأجور بقيمة 9.4 مليار جنيه استرليني (12.1 مليار دولار) مما سيضغط على الخزانة العامة لكنها ستساعد في تجنب الإضرابات.

وأضافت ريفز أمام البرلمان أثناء إعلانها عن زيادات الأجور "لقد أعلنت اليوم عن قرارنا بتلبية توصيات هيئات مراجعة الأجور، لأن الحكومة السابقة تقاعست عن الاستعداد لهذه التوصيات في ميزانيات وزاراتها".

وتسعى زيادات الأجور أيضا إلى تحقيق توازن بين الضغوط على المالية العامة والحاجة إلى الحد من الاضطرابات ومعالجة مسألة الاحتفاظ بالموظفين. والحكومات ليست ملزمة بتوصيات هيئات المراجعة على الرغم من أنها تقبلها عادة.

وأدت الإضرابات التي نظمها الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية بسبب الأجور في العامين الماضيين إلى زيادة الضغوط على الخدمات العامة الحيوية بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية التي تمولها الدولة.

[التحليل الأساسي]

أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس عن أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي 5%.

وفي حين أعرب العديد من المحللين عن احتمالية إعلان بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، فإن الافتقار إلى الإشارات الواضحة من البنك المركزي قد غلف القرار بعدم اليقين.

وكانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، على الرغم من بلوغ التضخم في المملكة المتحدة هدف بنك إنجلترا البالغ 2% لمدة شهرين متتاليين.

تم تثبيت سعر الفائدة البنكي عند أعلى مستوى له في 16 عامًا عند 5.25% منذ أغسطس 2023 .

عادةً ما يقدم بنك إنجلترا إرشادات أقل من بعض البنوك المركزية الأخرى، ولكن يُنظر إلى قرار اليوم الخميس على أنه قرار متقارب بشكل خاص، نظرًا لفترة الأسابيع الستة الأخيرة التي كانت فيها اتصالاته مقيدة بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

في حين شهدت الفترة الأخيرة تصويتين لصالح خفض أسعار الفائدة وسبعة لصالح الإبقاء عليها، أعرب بعض صناع السياسات الأكثر تشددًا في بنك إنجلترا عن مخاوفهم بشأن نمو الأجور وتضخم الخدمات الثابت.

وسيتم اليوم الخميس إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، والذي سيتضمن توقعات النمو الاقتصادي والتضخم.

[التحليل الأساسي]

أعلن بنك إنجلترا يوم الخميس عن أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، ليصبح سعر الفائدة الرئيسي 5%.

وفي حين أعرب العديد من المحللين عن احتمالية إعلان بنك إنجلترا عن خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، فإن الافتقار إلى الإشارات الواضحة من البنك المركزي قد غلف القرار بعدم اليقين.

وكانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أغسطس، على الرغم من بلوغ التضخم في المملكة المتحدة هدف بنك إنجلترا البالغ 2% لمدة شهرين متتاليين.

تم تثبيت سعر الفائدة البنكي عند أعلى مستوى له في 16 عامًا عند 5.25% منذ أغسطس 2023 .

عادةً ما يقدم بنك إنجلترا إرشادات أقل من بعض البنوك المركزية الأخرى، ولكن يُنظر إلى قرار اليوم الخميس على أنه قرار متقارب بشكل خاص، نظرًا لفترة الأسابيع الستة الأخيرة التي كانت فيها اتصالاته مقيدة بسبب الانتخابات العامة في المملكة المتحدة.

في حين شهدت الفترة الأخيرة تصويتين لصالح خفض أسعار الفائدة وسبعة لصالح الإبقاء عليها، أعرب بعض صناع السياسات الأكثر تشددًا في بنك إنجلترا عن مخاوفهم بشأن نمو الأجور وتضخم الخدمات الثابت.

وسيتم اليوم الخميس إصدار تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، والذي سيتضمن توقعات النمو الاقتصادي والتضخم.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. انخفاض مفاجئ في معدل البطالة مع تباطؤ نمو الأجور

أظهرت بيانات رسمية صادرة الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع إلى 4.2 بالمئة، في حين تباطأ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيان له أن معدل البطالة للربع الثاني بلغ 4.2 بالمئة، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو. وكان التوقع العام بين المحللين أن يسجل معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً.

وأضاف أن نمو الأجور، باستثناء العلاوت أو المكافآت، قد تباطأ إلى 5.4 بالمئة من 5.8 بالمئة خلال نفس الفترة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022.

وقالت ليز مكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إن "عدد الوظائف الشاغرة لا يزال يتراجع، على الرغم من أن العدد الإجمالي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة".

ويشهد الأسبوع الحالي إصدار أرقام التضخم الأربعاء، تليها أرقام نمو الربع الثاني الخميس.

ويمكن أن توفر البيانات مجتمعة أدلة حول وتيرة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك إنجلترا.

وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى مجموعة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، إن "التراجع الإضافي في نمو الأجور سيكون موضع ترحيب من جانب بنك إنجلترا كدليل على استمرار تباطؤ سوق العمل".

وأضافت: "هذا يدعم توقعاتنا بأن يقوم بنك إنجلترا بخفضين إضافيين لمعدل الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام".

وكان بنك إنجلترا قد خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد في أوائل عام 2020.

جاء ذلك بعد أن انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. انخفاض مفاجئ في معدل البطالة مع تباطؤ نمو الأجور

أظهرت بيانات رسمية صادرة الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض بشكل غير متوقع إلى 4.2 بالمئة، في حين تباطأ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيان له أن معدل البطالة للربع الثاني بلغ 4.2 بالمئة، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو. وكان التوقع العام بين المحللين أن يسجل معدل البطالة ارتفاعاً طفيفاً.

وأضاف أن نمو الأجور، باستثناء العلاوت أو المكافآت، قد تباطأ إلى 5.4 بالمئة من 5.8 بالمئة خلال نفس الفترة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2022.

وقالت ليز مكيوين، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني، إن "عدد الوظائف الشاغرة لا يزال يتراجع، على الرغم من أن العدد الإجمالي لا يزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة".

ويشهد الأسبوع الحالي إصدار أرقام التضخم الأربعاء، تليها أرقام نمو الربع الثاني الخميس.

ويمكن أن توفر البيانات مجتمعة أدلة حول وتيرة مسار تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من بنك إنجلترا.

وقالت روث جريجوري، نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى مجموعة الأبحاث كابيتال إيكونوميكس، إن "التراجع الإضافي في نمو الأجور سيكون موضع ترحيب من جانب بنك إنجلترا كدليل على استمرار تباطؤ سوق العمل".

وأضافت: "هذا يدعم توقعاتنا بأن يقوم بنك إنجلترا بخفضين إضافيين لمعدل الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام".

وكان بنك إنجلترا قد خفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت سابق من هذا الشهر لأول مرة منذ بداية جائحة كوفيد في أوائل عام 2020.

جاء ذلك بعد أن انخفض التضخم في المملكة المتحدة بشكل حاد من أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. التضخم يرتفع في يوليو لكن دون التوقعات

أظهرت أرقام رسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا قد ارتفع إلى 2.2 بالمئة، بعد أن استقر لمدة شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة.

عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25 بالمئة في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم البالغة 2 بالمئة في مايو ويونيو ربما تمثل أدنى مستوى للتضخم.

وتوقع البنك المركزي في بريطانيا أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.4 بالمئة في يوليو وأن يصل إلى حوالي 2.75 بالمئة بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل أن يعود إلى 2 بالمئة في النصف الأول من عام 2026.

يذكر أن التضخم البريطاني كان قد بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والأغذية بعد أزمة أوكرانيا بالإضافة إلى نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.

[التحليل الأساسي]

بريطانيا.. التضخم يرتفع في يوليو لكن دون التوقعات

أظهرت أرقام رسمية أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا قد ارتفع إلى 2.2 بالمئة، بعد أن استقر لمدة شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز قد توقعوا أن يرتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3 بالمئة.

عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 5.25 بالمئة في بداية هذا الشهر، قال إن قراءات التضخم البالغة 2 بالمئة في مايو ويونيو ربما تمثل أدنى مستوى للتضخم.

وتوقع البنك المركزي في بريطانيا أن يرتفع معدل التضخم إلى 2.4 بالمئة في يوليو وأن يصل إلى حوالي 2.75 بالمئة بحلول نهاية العام مع تلاشي تأثير الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة في عام 2023، قبل أن يعود إلى 2 بالمئة في النصف الأول من عام 2026.

يذكر أن التضخم البريطاني كان قد بلغ أعلى مستوى له منذ 41 عاما عند 11.1 بالمئة في أكتوبر 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة والأغذية بعد أزمة أوكرانيا بالإضافة إلى نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني 2024

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة الخميس أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمواً بنسبة 0.6 بالمئة، مبنيًا على تعافي سريع بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام بعد الركود الطفيف في النصف الثاني من عام 2023.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في يونيو وحده، وهو ما يتماشى أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، وعلى أساس سنوي ارتفع 0.7 بالمئة.

وفي بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعه للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بسبب بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وتوقع نموا بنسبة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

لكن البنك المركزي البريطاني كان أقل تفاؤلاً بشأن توقعات الفترة المتبقية من عام 2024، حيث توقع تباطؤ النمو إلى 0.4 بالمئة في الربع الثالث و0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام - والذي يعتبره أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد.

وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا منذ جائحة كوفيد-19، إذ نما 2.3 بالمئة فقط في الفترة بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.

ولم يسجل سوى اقتصاد ألمانيا، الذي تضرر بشدة أيضًا من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد حرب أوكرانيا، أداءً أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 بالمئة ​​خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات 4 يوليو - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

وضعت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفًا رسميًا أكثر بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين مجموعة الدول السبع المتقدمة للاقتصادات لمدة عامين متتاليين.

وقد تباطأ نمو الإنتاج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - مما أدى إلى الحد من الزيادات في مستويات المعيشة - وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية طويلة الأمد في بريطانيا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري من خلال تصويت شعبي في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكسيت.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينمو بنسبة 0.6% في الربع الثاني 2024

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة الخميس أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمواً بنسبة 0.6 بالمئة، مبنيًا على تعافي سريع بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام بعد الركود الطفيف في النصف الثاني من عام 2023.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية الخميس إن مستوى الناتج المحلي الإجمالي ظل دون تغيير في يونيو وحده، وهو ما يتماشى أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز، وعلى أساس سنوي ارتفع 0.7 بالمئة.

وفي بداية الشهر، رفع بنك إنجلترا توقعه للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1.25 بالمئة من 0.5 بالمئة بسبب بداية أقوى من المتوقع لهذا العام، وتوقع نموا بنسبة 0.7 بالمئة على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

لكن البنك المركزي البريطاني كان أقل تفاؤلاً بشأن توقعات الفترة المتبقية من عام 2024، حيث توقع تباطؤ النمو إلى 0.4 بالمئة في الربع الثالث و0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام - والذي يعتبره أقرب إلى معدل النمو الأساسي للاقتصاد.

وسجل الاقتصاد البريطاني نموا بطيئا منذ جائحة كوفيد-19، إذ نما 2.3 بالمئة فقط في الفترة بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024.

ولم يسجل سوى اقتصاد ألمانيا، الذي تضرر بشدة أيضًا من ارتفاع تكاليف الطاقة بعد حرب أوكرانيا، أداءً أسوأ بشكل ملحوظ بين أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نمواً سنوياً بنسبة 2.5 بالمئة ​​خلال حملته الانتخابية التي سبقت انتخابات 4 يوليو - وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008.

وضعت وزيرة المالية راشيل ريفز هدفًا رسميًا أكثر بأن تتمتع بريطانيا بأسرع نمو للفرد في الناتج المحلي الإجمالي بين مجموعة الدول السبع المتقدمة للاقتصادات لمدة عامين متتاليين.

وقد تباطأ نمو الإنتاج لكل ساعة عمل في معظم الاقتصادات المتقدمة منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين - مما أدى إلى الحد من الزيادات في مستويات المعيشة - وتفاقمت الرياح المعاكسة المحلية طويلة الأمد في بريطانيا بسبب انخفاض الاستثمار التجاري من خلال تصويت شعبي في عام 2016 على مغادرة الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف باسم البريكسيت.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في بريطانيا ترتفع بـ 0.5% في يوليو

أظهرت أرقام رسمية الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو، بعد أداء ضعيف في يونيو - والذي يعود جزئيا إلى ظروف الطقس السيء بشكل غير عادي - مما أثر على النمو الاقتصادي.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمئة في المبيعات لشهر يوليو.

ويبدو أن الضغط على المستهلكين البريطانيين من التضخم المرتفع في عامي 2022 و2023 قد بدأ في الانحسار.

عاد التضخم إلى هدف بنك إنجلترا المركزي البالغ 2 بالمئة في مايو ويونيو، وأعلى قليلا من ذلك في يوليو، بينما تجاوز نمو الأجور التضخم بأعلى هامش منذ منتصف عام 2021 في الربع الثاني من العام.

أجرى بنك إنجلترا هذا الشهر أول خفض لأسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في 16 عامًا.

كما ارتفع مؤشر يقيس ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من ثلاث سنوات الشهر الماضي، حيث قال المتسوقون إن أوضاعهم المالية تحسنت وأصبحوا أكثر استعدادًا لإجراء عمليات شراء كبيرة.

ومع ذلك، كانت التقارير الأخيرة من تجار التجزئة في المملكة المتحدة متباينة. فقد أعلنت شركة بيع الملابس نكست Next عن مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثاني ورفعت توقعات أرباحها للعام بأكمله.

على النقيض من ذلك، حذرت العلامة التجارية الفاخرة بربري "Burberry" من الأرباح وسلط تجار التجزئة الآخرون في المملكة المتحدة الضوء على استمرار انخفاض ثقة المستهلك بشأن المزيد من المشتريات على السلع الكمالية.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في بريطانيا ترتفع بـ 0.5% في يوليو

أظهرت أرقام رسمية الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بنسبة 0.5 بالمئة في يوليو، بعد أداء ضعيف في يونيو - والذي يعود جزئيا إلى ظروف الطقس السيء بشكل غير عادي - مما أثر على النمو الاقتصادي.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.5 بالمئة في المبيعات لشهر يوليو.

ويبدو أن الضغط على المستهلكين البريطانيين من التضخم المرتفع في عامي 2022 و2023 قد بدأ في الانحسار.

عاد التضخم إلى هدف بنك إنجلترا المركزي البالغ 2 بالمئة في مايو ويونيو، وأعلى قليلا من ذلك في يوليو، بينما تجاوز نمو الأجور التضخم بأعلى هامش منذ منتصف عام 2021 في الربع الثاني من العام.

أجرى بنك إنجلترا هذا الشهر أول خفض لأسعار الفائدة من أعلى مستوياتها في 16 عامًا.

كما ارتفع مؤشر يقيس ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في ما يقرب من ثلاث سنوات الشهر الماضي، حيث قال المتسوقون إن أوضاعهم المالية تحسنت وأصبحوا أكثر استعدادًا لإجراء عمليات شراء كبيرة.

ومع ذلك، كانت التقارير الأخيرة من تجار التجزئة في المملكة المتحدة متباينة. فقد أعلنت شركة بيع الملابس نكست Next عن مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثاني ورفعت توقعات أرباحها للعام بأكمله.

على النقيض من ذلك، حذرت العلامة التجارية الفاخرة بربري "Burberry" من الأرباح وسلط تجار التجزئة الآخرون في المملكة المتحدة الضوء على استمرار انخفاض ثقة المستهلك بشأن المزيد من المشتريات على السلع الكمالية.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يقترب من أعلى مستوى له مع تراجع الدولار

استقر الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام واحد مقابل الدولار، حيث واجهت العملة الأميركي ضغوطاً بسبب ارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، تغيرات طفيفة عند 1.3025 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ يوليو 2023 يوم الثلاثاء، عند 1.3054 دولار.

كما استقر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، حيث جرى تداول اليورو الواحد عند 85.37 بنس.

وكان الانخفاض في الدولار يقود أسواق العملات في الأيام الأخيرة، حيث راهن المستثمرون بشكل كبير على أن «الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير نسبياً هذا العام.

وانخفضت عوائد السندات الأميركية يوم الثلاثاء، مع تحرك الأسواق لتحديد المواقع لخفض أسعار الفائدة، مما جعل سندات الخزانة تبدو أقل جاذبية وتسبب في انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام.

وقالت رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبانك»، جين فولي: «حقيقة أن الجنيه الإسترليني تحرك ضد الدولار الأميركي هذا الأسبوع هي إلى حد كبير نتيجة ضعف الدولار».

ومع ذلك، قالت فولي إن الجنيه الإسترليني يظل أفضل عملة أداءً بين عملات مجموعة العشر هذا العام -حيث ارتفع بنحو 2.3 في المائة مقابل الدولار- واستفاد من استقرار الحكومة الجديدة بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الأفضل من المتوقع.

وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا سجل الربع الثاني من النمو القوي مع تعافيه من الركود الطفيف العام الماضي.

وكان المستثمرون، يوم الأربعاء، ينتظرون المراجعات الخاصة ببيانات سوق العمل الأميركية التي يمكن أن تسبب تقلبات في الأسواق العالمية.

وسيُصدر مكتب إحصاءات العمل الأرقام المنقحة لعدد الرواتب غير الزراعية من أبريل 2023 إلى مارس 2024 في وقت لاحق يوم الأربعاء، باستخدام بيانات الضرائب.

وقد تسبب تقرير ضعيف عن الرواتب غير الزراعية في 2 أغسطس في بيع جماعي للأسهم العالمية وارتفاع في السندات مع قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد الأميركي، لذا فإن مراجعة هبوطية قد تعيد إشعال هذه المخاوف.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الجمعة، في مؤتمر جاكسون هول في وايومنغ، في حدث آخر يُحتمَل أن يحرك السوق.

وأظهر الجنيه الإسترليني رد فعل ضئيلاً للبيانات يوم الأربعاء، التي أظهرت أن الحكومة البريطانية اقترضت مرة أخرى أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يُبرز الخلفية المالية الصعبة لوزيرة المالية الجديد راشيل ريفز.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة 3.101 مليار جنيه إسترليني (4.04 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أكبر إجمالي في يوليو منذ عام 2021.

[التحليل الأساسي]

الجنيه الإسترليني يقترب من أعلى مستوى له مع تراجع الدولار

استقر الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام واحد مقابل الدولار، حيث واجهت العملة الأميركي ضغوطاً بسبب ارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وسجل الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، تغيرات طفيفة عند 1.3025 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ يوليو 2023 يوم الثلاثاء، عند 1.3054 دولار.

كما استقر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، حيث جرى تداول اليورو الواحد عند 85.37 بنس.

وكان الانخفاض في الدولار يقود أسواق العملات في الأيام الأخيرة، حيث راهن المستثمرون بشكل كبير على أن «الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير نسبياً هذا العام.

وانخفضت عوائد السندات الأميركية يوم الثلاثاء، مع تحرك الأسواق لتحديد المواقع لخفض أسعار الفائدة، مما جعل سندات الخزانة تبدو أقل جاذبية وتسبب في انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام.

وقالت رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبانك»، جين فولي: «حقيقة أن الجنيه الإسترليني تحرك ضد الدولار الأميركي هذا الأسبوع هي إلى حد كبير نتيجة ضعف الدولار».

ومع ذلك، قالت فولي إن الجنيه الإسترليني يظل أفضل عملة أداءً بين عملات مجموعة العشر هذا العام -حيث ارتفع بنحو 2.3 في المائة مقابل الدولار- واستفاد من استقرار الحكومة الجديدة بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الأفضل من المتوقع.

وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا سجل الربع الثاني من النمو القوي مع تعافيه من الركود الطفيف العام الماضي.

وكان المستثمرون، يوم الأربعاء، ينتظرون المراجعات الخاصة ببيانات سوق العمل الأميركية التي يمكن أن تسبب تقلبات في الأسواق العالمية.

وسيُصدر مكتب إحصاءات العمل الأرقام المنقحة لعدد الرواتب غير الزراعية من أبريل 2023 إلى مارس 2024 في وقت لاحق يوم الأربعاء، باستخدام بيانات الضرائب.

وقد تسبب تقرير ضعيف عن الرواتب غير الزراعية في 2 أغسطس في بيع جماعي للأسهم العالمية وارتفاع في السندات مع قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد الأميركي، لذا فإن مراجعة هبوطية قد تعيد إشعال هذه المخاوف.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الجمعة، في مؤتمر جاكسون هول في وايومنغ، في حدث آخر يُحتمَل أن يحرك السوق.

وأظهر الجنيه الإسترليني رد فعل ضئيلاً للبيانات يوم الأربعاء، التي أظهرت أن الحكومة البريطانية اقترضت مرة أخرى أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يُبرز الخلفية المالية الصعبة لوزيرة المالية الجديد راشيل ريفز.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة 3.101 مليار جنيه إسترليني (4.04 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أكبر إجمالي في يوليو منذ عام 2021.

[التحليل الأساسي]

ديون الحكومة البريطانية تتجاوز التوقعات قبيل الكشف عن موازنة جديدة

ازدادت ديون الحكومة البريطانية أكثر بكثير من المتوقع في يوليو (تموز)، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، مما يثير المخاوف بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة قبيل كشفها عن أول موازنة بعد شهرين تقريباً.


وحذّرت وزيرة الخزانة ريتشل ريفز بالفعل من «القرارات الصعبة» بشأن إن كان سيتعيّن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ويُستبعد أن تخفف الأرقام الأخيرة من حدة هذه المخاوف.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي ديون القطاع العام وصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في شهر يوليو منذ عام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.

وأفادت نائبة مدير قسم المال العام في مكتب الإحصاء جيسيكا بارنابي بأن الخزينة العامة تأثّرت بـ«ازدياد إنفاق الحكومة المركزية» بينما «واصلت تكلفة الخدمات العامة والامتيازات الارتفاع».

ومنذ مطلع أبريل (نيسان)، بداية السنة الضريبية في المملكة المتحدة، استدانت البلاد نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، أكثر مما كان يتوقعه «مكتب المسؤولية عن الموازنة» الرقابي.

وبلغت نسبة الدين العام 99.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في أواخر يوليو، علماً بأنه اقترب من 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي على مدى عدة أشهر خصوصاً بسبب الدعم خلال فترة انتشار وباء كوفيد وأزمة الطاقة.

وقال المسؤول الثاني في وزارة الخزانة دارن جونز، إن الأرقام «دليل آخر على الإرث الخطير الذي تركته لنا الحكومة السابقة». وأضاف: «نتّخذ القرارات الصعبة اللازمة لإصلاح أسس اقتصادنا وتطوير خدماتنا العامة وإعادة بناء بريطانيا».

كانت ريفز قد لفتت، الشهر الماضي، إلى أن الخزينة العامة تعاني من ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها من الحكومة المحافظة السابقة.

ورفض المحافظون فوراً الاتهام، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة تستخدم هذا التقييم المالي للتمهيد لرفع الضرائب.

وشدد حزب العمال مراراً على أنه لن يرفع الضرائب على «العمال». لكنَّ ريفز كشفت في بيانها أمام البرلمان في 29 يوليو الذي فصّل وضع الخزينة العامة، عن أنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء طرق ومستشفيات فيما ستقتصر مساعدات الوقود المقدّمة شتاءً على المتقاعدين الأكثر فقراً. ويُتوقع أن تعلن إجراءات مشابهة لدى كشفها عن أول موازنة.

[التحليل الأساسي]

ديون الحكومة البريطانية تتجاوز التوقعات قبيل الكشف عن موازنة جديدة

ازدادت ديون الحكومة البريطانية أكثر بكثير من المتوقع في يوليو (تموز)، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، مما يثير المخاوف بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة قبيل كشفها عن أول موازنة بعد شهرين تقريباً.


وحذّرت وزيرة الخزانة ريتشل ريفز بالفعل من «القرارات الصعبة» بشأن إن كان سيتعيّن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ويُستبعد أن تخفف الأرقام الأخيرة من حدة هذه المخاوف.

وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي ديون القطاع العام وصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في شهر يوليو منذ عام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.

وأفادت نائبة مدير قسم المال العام في مكتب الإحصاء جيسيكا بارنابي بأن الخزينة العامة تأثّرت بـ«ازدياد إنفاق الحكومة المركزية» بينما «واصلت تكلفة الخدمات العامة والامتيازات الارتفاع».

ومنذ مطلع أبريل (نيسان)، بداية السنة الضريبية في المملكة المتحدة، استدانت البلاد نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، أكثر مما كان يتوقعه «مكتب المسؤولية عن الموازنة» الرقابي.

وبلغت نسبة الدين العام 99.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في أواخر يوليو، علماً بأنه اقترب من 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي على مدى عدة أشهر خصوصاً بسبب الدعم خلال فترة انتشار وباء كوفيد وأزمة الطاقة.

وقال المسؤول الثاني في وزارة الخزانة دارن جونز، إن الأرقام «دليل آخر على الإرث الخطير الذي تركته لنا الحكومة السابقة». وأضاف: «نتّخذ القرارات الصعبة اللازمة لإصلاح أسس اقتصادنا وتطوير خدماتنا العامة وإعادة بناء بريطانيا».

كانت ريفز قد لفتت، الشهر الماضي، إلى أن الخزينة العامة تعاني من ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها من الحكومة المحافظة السابقة.

ورفض المحافظون فوراً الاتهام، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة تستخدم هذا التقييم المالي للتمهيد لرفع الضرائب.

وشدد حزب العمال مراراً على أنه لن يرفع الضرائب على «العمال». لكنَّ ريفز كشفت في بيانها أمام البرلمان في 29 يوليو الذي فصّل وضع الخزينة العامة، عن أنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء طرق ومستشفيات فيما ستقتصر مساعدات الوقود المقدّمة شتاءً على المتقاعدين الأكثر فقراً. ويُتوقع أن تعلن إجراءات مشابهة لدى كشفها عن أول موازنة.

[التحليل الأساسي]

رئيس وزراء بريطانيا: موازنة أكتوبر ستكون مؤلمة وتلمِّح لرفع الضرائب

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن موازنة أكتوبر ستكون «مؤلمة»، مما أعطى أكبر تلميح حتى الآن بشأن زيادات الضرائب.

وقال ستارمر متحدثاً من «داونينغ ستريت»: «سأكون صريحاً معكم، هناك موازنة قادمة في أكتوبر وستكون مؤلمة».

وأضاف: «تماماً كما فعلت عندما استجبت لأعمال الشغب، سيتعين عليَّ التوجه إلى البلاد، وأطلب منكم أيضاً قبول الألم قصير الأمد من أجل المصلحة طويلة المدى. إنها المقايضة الصعبة من أجل الحل الحقيقي».

ومن المقرر تقديم الموازنة في 30 أكتوبر المقبل.

وقال كير إن «أولئك الذين لديهم أكتاف أوسع يجب أن يتحملوا العبء الأثقل، وأولئك الذين أحدثوا الفوضى يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لتنظيفها».

وأشار رئيس الوزراء إلى «العجز (الثقب الأسود) البالغ 22 مليار جنيه إسترليني» في مالية البلاد، والذي قال إن مكتب مسؤولية الموازنة لم يكن على علم به، وذلك في انتقاده للحكومة السابقة.

وأضاف: «قلت إن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها. عندما يكون هناك تآكل عميق في قلب هيكل ما، لا يمكنك التستر عليه... عليك إعادة هيكلة كل شيء، ومعالجة المشكلة من جذورها. حتى لو كان ذلك عملاً شاقاً أو يستغرق وقتاً أطول».

ورداً على سؤال حول الزيادات الضريبية المحددة التي يتم النظر فيها، كرر كير أن الضرائب على «العمال» -مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني- لن ترتفع.

وأضاف: «يتعين علينا أن نبتعد عن فكرة أن الأدوات الوحيدة التي يمكن سحبها هي مزيد من الضرائب، أو مزيد من الإنفاق».

وتابع: «مهمتنا الأولى هي نمو الاقتصاد».

وكان رئيس الوزراء يتحدث من حديقة الورود في «داونينغ ستريت»، التي استخدمها سابقاً مستشار بوريس جونسون، دومينيك كامينغز، بعد أن خرق قواعد الإغلاق بسبب «كوفيد-19»، كما أقيمت فيها التجمعات أثناء الحفلات.

وبدا هذا خياراً متعمداً؛ حيث قال كير: «هذه حكومة تعمل من أجلكم، وهي عبارة عن حديقة ومبنى كانا يستخدمان في السابق لحفلات الإغلاق... هذه الحديقة وهذا المبنى عادا الآن إلى خدمتكم».

وألقى كير مراراً وتكراراً باللوم على الحكومة السابقة في التأثير على قراراته، بما في ذلك اختبار الأهلية للحصول على مدفوعات الوقود الشتوية للمتقاعدين.

وقد شكك البعض في مزاعم الحكومة بشأن «الثقب الأسود» الذي تركه المحافظون بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في أعقاب منح رواتب كبيرة للنقابات، بما في ذلك لكل من الأطباء المبتدئين وسائقي القطارات.

وقال كير إنه «لا يريد اختبار دفعات الوقود في فصل الشتاء»؛ لكنه أكد أن هذا كان خياراً لا بد من اتخاذه «لحماية المتقاعدين الأكثر ضعفاً».

على صعيد آخر، أبلغ تجار التجزئة البريطانيون عن انخفاض في المبيعات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب)، ويتوقعون انخفاضاً آخر في سبتمبر (أيلول)، مما دفعهم إلى خفض خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لاتحاد الصناعة البريطاني يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وقال الاتحاد البريطاني للصناعة إن ميزان مبيعات التجزئة الشهرية بلغ «-27» هذا الشهر، وهو انخفاض أقل حدة من «-43» في يوليو (تموز) ولكن ثاني أضعف قراءة منذ أبريل (نيسان).

وتوقع تجار التجزئة شهراً ضعيفاً آخر في سبتمبر، مع انخفاض مؤشر توقعات المبيعات إلى «-17».

وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، مارتن سارتوريوس: «استمرت مبيعات التجزئة في التراجع في العام حتى أغسطس، مع انكماش أيضاً في قطاعات الجملة والسيارات».

وأضاف: «أبلغ تجار التجزئة عن زيادة في الحذر بشأن خطط الاستثمار والتوظيف، مما يعكس على ما يبدو مخاوف بشأن ضعف الطلب المستمر».

وتعرض قطاع التجزئة لضربة قوية نتيجة الضغوط على القدرة الشرائية لكثير من الأسر، في حين أضر سوء الأحوال الجوية في الأشهر الأخيرة بالمبيعات أيضاً.

وأظهرت نسخة ربع سنوية من الاستطلاع انخفاض نيات الاستثمار إلى «-35» في أغسطس من «-25» في مايو (أيار) وانخفاض مؤشر خطط التوظيف المتوقعة إلى «-28» من «-18».

وتراجع مؤشر الأسعار البيعية المتوقعة لتجار التجزئة إلى «+15» من «+30» في مايو.

[التحليل الأساسي]

رئيس وزراء بريطانيا: موازنة أكتوبر ستكون مؤلمة وتلمِّح لرفع الضرائب

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن موازنة أكتوبر ستكون «مؤلمة»، مما أعطى أكبر تلميح حتى الآن بشأن زيادات الضرائب.

وقال ستارمر متحدثاً من «داونينغ ستريت»: «سأكون صريحاً معكم، هناك موازنة قادمة في أكتوبر وستكون مؤلمة».

وأضاف: «تماماً كما فعلت عندما استجبت لأعمال الشغب، سيتعين عليَّ التوجه إلى البلاد، وأطلب منكم أيضاً قبول الألم قصير الأمد من أجل المصلحة طويلة المدى. إنها المقايضة الصعبة من أجل الحل الحقيقي».

ومن المقرر تقديم الموازنة في 30 أكتوبر المقبل.

وقال كير إن «أولئك الذين لديهم أكتاف أوسع يجب أن يتحملوا العبء الأثقل، وأولئك الذين أحدثوا الفوضى يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم لتنظيفها».

وأشار رئيس الوزراء إلى «العجز (الثقب الأسود) البالغ 22 مليار جنيه إسترليني» في مالية البلاد، والذي قال إن مكتب مسؤولية الموازنة لم يكن على علم به، وذلك في انتقاده للحكومة السابقة.

وأضاف: «قلت إن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها. عندما يكون هناك تآكل عميق في قلب هيكل ما، لا يمكنك التستر عليه... عليك إعادة هيكلة كل شيء، ومعالجة المشكلة من جذورها. حتى لو كان ذلك عملاً شاقاً أو يستغرق وقتاً أطول».

ورداً على سؤال حول الزيادات الضريبية المحددة التي يتم النظر فيها، كرر كير أن الضرائب على «العمال» -مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والتأمين الوطني- لن ترتفع.

وأضاف: «يتعين علينا أن نبتعد عن فكرة أن الأدوات الوحيدة التي يمكن سحبها هي مزيد من الضرائب، أو مزيد من الإنفاق».

وتابع: «مهمتنا الأولى هي نمو الاقتصاد».

وكان رئيس الوزراء يتحدث من حديقة الورود في «داونينغ ستريت»، التي استخدمها سابقاً مستشار بوريس جونسون، دومينيك كامينغز، بعد أن خرق قواعد الإغلاق بسبب «كوفيد-19»، كما أقيمت فيها التجمعات أثناء الحفلات.

وبدا هذا خياراً متعمداً؛ حيث قال كير: «هذه حكومة تعمل من أجلكم، وهي عبارة عن حديقة ومبنى كانا يستخدمان في السابق لحفلات الإغلاق... هذه الحديقة وهذا المبنى عادا الآن إلى خدمتكم».

وألقى كير مراراً وتكراراً باللوم على الحكومة السابقة في التأثير على قراراته، بما في ذلك اختبار الأهلية للحصول على مدفوعات الوقود الشتوية للمتقاعدين.

وقد شكك البعض في مزاعم الحكومة بشأن «الثقب الأسود» الذي تركه المحافظون بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في أعقاب منح رواتب كبيرة للنقابات، بما في ذلك لكل من الأطباء المبتدئين وسائقي القطارات.

وقال كير إنه «لا يريد اختبار دفعات الوقود في فصل الشتاء»؛ لكنه أكد أن هذا كان خياراً لا بد من اتخاذه «لحماية المتقاعدين الأكثر ضعفاً».

على صعيد آخر، أبلغ تجار التجزئة البريطانيون عن انخفاض في المبيعات للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب)، ويتوقعون انخفاضاً آخر في سبتمبر (أيلول)، مما دفعهم إلى خفض خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لاتحاد الصناعة البريطاني يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وقال الاتحاد البريطاني للصناعة إن ميزان مبيعات التجزئة الشهرية بلغ «-27» هذا الشهر، وهو انخفاض أقل حدة من «-43» في يوليو (تموز) ولكن ثاني أضعف قراءة منذ أبريل (نيسان).

وتوقع تجار التجزئة شهراً ضعيفاً آخر في سبتمبر، مع انخفاض مؤشر توقعات المبيعات إلى «-17».

وقال كبير الاقتصاديين في الاتحاد، مارتن سارتوريوس: «استمرت مبيعات التجزئة في التراجع في العام حتى أغسطس، مع انكماش أيضاً في قطاعات الجملة والسيارات».

وأضاف: «أبلغ تجار التجزئة عن زيادة في الحذر بشأن خطط الاستثمار والتوظيف، مما يعكس على ما يبدو مخاوف بشأن ضعف الطلب المستمر».

وتعرض قطاع التجزئة لضربة قوية نتيجة الضغوط على القدرة الشرائية لكثير من الأسر، في حين أضر سوء الأحوال الجوية في الأشهر الأخيرة بالمبيعات أيضاً.

وأظهرت نسخة ربع سنوية من الاستطلاع انخفاض نيات الاستثمار إلى «-35» في أغسطس من «-25» في مايو (أيار) وانخفاض مؤشر خطط التوظيف المتوقعة إلى «-28» من «-18».

وتراجع مؤشر الأسعار البيعية المتوقعة لتجار التجزئة إلى «+15» من «+30» في مايو.

[التحليل الأساسي]

أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ أبريل

تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس ، مسجلة أول انخفاض شهري لها منذ أبريل ، لكن التوقعات لسوق العقارات من المحتمل أن تتحسن، وفقاً لما ذكره شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري، إحدى أكبر شركات إقراض الرهن العقاري، يوم الجمعة.


وانخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة «رويترز» أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن يوليو .

وعلى أساس سنوي، كانت الأسعار أعلى بنسبة 2.4 في المائة مما كانت عليه في أغسطس من العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر 2022 - بعد فترة وجيزة من أزمة «الموازنة المصغرة» التي دفعت بتكاليف الاقتراض إلى الارتفاع - ولكنها كانت أقل من التوقعات المتوسطة البالغة 2.9 في المائة في الاستطلاع.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن سوق الإسكان لا تزال هادئة، ولكنها تتكيف مع الزيادة في أسعار الفائدة.

وقال غاردنر: «إذا استمرّ الاقتصاد في التعافي بشكل مطرد، كما نتوقّع، فمن المحتمل أن يزداد نشاط سوق الإسكان تدريجياً مع تخفيف قيود القدرة على تحمل التكاليف».

وخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في 1 أغسطس إلى 5 في المائة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة.

ويُظهر المستثمرون احتمالاً بنحو 1 من 4 لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة أخرى في سبتمبر ، لكنهم يسعرون بالكامل تخفيضاً في اجتماعه في نوفمبر .

وكانت هناك علامات على وجود زخم جديد في سوق الإسكان في الأشهر الأخيرة.

وأظهر مسح نشره «لويدز بنك»، يوم الجمعة، أن الثقة في قطاع البناء - الذي يشمل شركات البنية التحتية والعقارات التجارية، بالإضافة إلى مطوري العقارات السكنية - قفزت في أغسطس بنسبة 14 نقطة إلى 58 في المائة.

وقالت «المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين»، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مقياسها للمبيعات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كان الأقوى منذ يناير 2020، قبل فترة وجيزة من تفشي جائحة «كوفيد - 19» في بريطانيا.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل نقص العقارات في السوق عاملاً يدعم أسعار المنازل على المدى المتوسط.

ووعدت الحكومة البريطانية الجديدة بتسريع بناء المنازل. ويوم الخميس، أعلنت عن إنشاء مجموعة من الخبراء لتسريع بناء مشروعات الإسكان التي تأخرت بسبب التخطيط والروتين البيروقراطي.

[التحليل الأساسي]

أسعار المنازل في بريطانيا تتراجع لأول مرة منذ أبريل

تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس ، مسجلة أول انخفاض شهري لها منذ أبريل ، لكن التوقعات لسوق العقارات من المحتمل أن تتحسن، وفقاً لما ذكره شركة «نيشن وايد» للتمويل العقاري، إحدى أكبر شركات إقراض الرهن العقاري، يوم الجمعة.


وانخفضت أسعار المنازل بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري. وتوقع اقتصاديون استطلعت آراءهم وكالة «رويترز» أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن يوليو .

وعلى أساس سنوي، كانت الأسعار أعلى بنسبة 2.4 في المائة مما كانت عليه في أغسطس من العام الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر 2022 - بعد فترة وجيزة من أزمة «الموازنة المصغرة» التي دفعت بتكاليف الاقتراض إلى الارتفاع - ولكنها كانت أقل من التوقعات المتوسطة البالغة 2.9 في المائة في الاستطلاع.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن سوق الإسكان لا تزال هادئة، ولكنها تتكيف مع الزيادة في أسعار الفائدة.

وقال غاردنر: «إذا استمرّ الاقتصاد في التعافي بشكل مطرد، كما نتوقّع، فمن المحتمل أن يزداد نشاط سوق الإسكان تدريجياً مع تخفيف قيود القدرة على تحمل التكاليف».

وخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في 1 أغسطس إلى 5 في المائة من أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً عند 5.25 في المائة.

ويُظهر المستثمرون احتمالاً بنحو 1 من 4 لخفض «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة أخرى في سبتمبر ، لكنهم يسعرون بالكامل تخفيضاً في اجتماعه في نوفمبر .

وكانت هناك علامات على وجود زخم جديد في سوق الإسكان في الأشهر الأخيرة.

وأظهر مسح نشره «لويدز بنك»، يوم الجمعة، أن الثقة في قطاع البناء - الذي يشمل شركات البنية التحتية والعقارات التجارية، بالإضافة إلى مطوري العقارات السكنية - قفزت في أغسطس بنسبة 14 نقطة إلى 58 في المائة.

وقالت «المؤسسة الملكية للمساحين المعتمدين»، في وقت سابق من هذا الشهر، إن مقياسها للمبيعات المتوقعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة كان الأقوى منذ يناير 2020، قبل فترة وجيزة من تفشي جائحة «كوفيد - 19» في بريطانيا.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل نقص العقارات في السوق عاملاً يدعم أسعار المنازل على المدى المتوسط.

ووعدت الحكومة البريطانية الجديدة بتسريع بناء المنازل. ويوم الخميس، أعلنت عن إنشاء مجموعة من الخبراء لتسريع بناء مشروعات الإسكان التي تأخرت بسبب التخطيط والروتين البيروقراطي.