الصين CHINA - تجميع اخبار & تقارير & مناقشه & تحليلات -

[م.جمانه]

هبوط أسعار الغذاء في الصين يؤدي إلى خفض مؤشر التضخم

أظهرت أرقام مصلحة الدولة للإحصاء، أن متوسط أسعار الغذاء واصلت الانخفاض في 50 مدينة صينية في فترة بين 21 و30 مارس.
وتعكس لقطة 10 أيام اتجاه مؤشر أسعار المستهلكين (سي بي آي)، مقياس رئيسي للتضخم ، إذ أن أسعار الطعام تشكل قرابة ثلث الأسعار التي شملتها لحساب المؤشر.
من المتوقع أن تساعد أسعار الطعام المنخفضة في سحب مؤشر أسعار المستهلكين في مارس، والذي من المتوقع نموه بنسبة 0.8 بالمائة على أساس سنوي ، وفقا لتقرير نشره بنك المواصلات .
من المقرر أن تصدر مصلحة الدولة للإحصاء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس يوم 12 أبريل الجاري.

[م.جمانه]

هبوط أسعار الغذاء في الصين يؤدي إلى خفض مؤشر التضخم

أظهرت أرقام مصلحة الدولة للإحصاء، أن متوسط أسعار الغذاء واصلت الانخفاض في 50 مدينة صينية في فترة بين 21 و30 مارس.
وتعكس لقطة 10 أيام اتجاه مؤشر أسعار المستهلكين (سي بي آي)، مقياس رئيسي للتضخم ، إذ أن أسعار الطعام تشكل قرابة ثلث الأسعار التي شملتها لحساب المؤشر.
من المتوقع أن تساعد أسعار الطعام المنخفضة في سحب مؤشر أسعار المستهلكين في مارس، والذي من المتوقع نموه بنسبة 0.8 بالمائة على أساس سنوي ، وفقا لتقرير نشره بنك المواصلات .
من المقرر أن تصدر مصلحة الدولة للإحصاء مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس يوم 12 أبريل الجاري.

[م.جمانه]

احتياطيات الصين من العملات الأجنبية تستقر في نهاية مارس فوق 3 تريليون دولار

نشر بنك الشعب الصيني PBOC أحدث بيانات احتياطي العملات الأجنبية والذهب (نهاية مارس) يوم الجمعة.

تفاصيل رئيسية:

احتياطيات العملات في نهاية مارس سجلت 3.009 تريليون دولار في مقابل القيمة السابقة عند 3.005 تريليون دولار

احتياطيات الذهب Gold قيمتها 73.74 مليار دولار في مقابل القيمة السابقة عند 74.4 مليار دولار

لا تزال احتياطيات الذهب Gold عند 59.2 مليون أوقية كما كانت سابقا

[م.جمانه]

احتياطيات الصين من العملات الأجنبية تستقر في نهاية مارس فوق 3 تريليون دولار

نشر بنك الشعب الصيني PBOC أحدث بيانات احتياطي العملات الأجنبية والذهب (نهاية مارس) يوم الجمعة.

تفاصيل رئيسية:

احتياطيات العملات في نهاية مارس سجلت 3.009 تريليون دولار في مقابل القيمة السابقة عند 3.005 تريليون دولار

احتياطيات الذهب Gold قيمتها 73.74 مليار دولار في مقابل القيمة السابقة عند 74.4 مليار دولار

لا تزال احتياطيات الذهب Gold عند 59.2 مليون أوقية كما كانت سابقا

[م.جمانه]

شركة صينية تستثمر في منجم للذهب في الأرجنتين

ستدفع شركة شاندونغ للذهب في الصين 960 مليون دولار أمريكي لشركة باريك للذهب من أجل الحصول على حصة 50 بالمائة من أسهم منجم فيلاديرو للذهب في الأرجنتين .
وتم التوقيع على الاتفاق يوم الخميس في مدينة جينان حاضرة مقاطعة شاندونغ في شرقي الصين.
ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين عملاقي التعدين، وفقا لبيان صحفي صادر عن شركة شاندونغ.
وسيتم في المرحلة التالية تشكيل فريق عمل لإجراء بحوث حول حزام " إل إينديو" للذهب، بما في ذلك مشروع باسكو لاما ، حيث يمتد حزام الذهب على الحدود بين تشيلي والأرجنتين .
وتعد شركة شاندونغ للذهب واحدة من أكبر منتجي الذهب في الصين. وذكر البيان أن الاتفاق يوم الخميس يعد تقدما ملموسا نحو التوسع الدولي.
وتعد شركة باريك للذهب أكبر شركة تعدين للذهب في العالم وواحدة من الشركات العالمية الرائدة في كندا. وقالت الشركة في بيانها الصحفي إن الصفقة من المتوقع أن تكتمل في نهاية الربع الثاني وستخضع للموافقات التنظيمية وغيرها .
وبالانتهاء من هذه الصفقة، سيتم الإشراف على منجم فيلاديرو من قبل مجلس مشروع مشترك يتألف من ثلاثة مرشحين تعينهم كل شركة. ومن أجل ضمان استمرارية العمليات، تعتزم الشركتان الحفاظ على فريق الإدارة الحالي للمنجم، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن شركة باريك.

[م.جمانه]

شركة صينية تستثمر في منجم للذهب في الأرجنتين

ستدفع شركة شاندونغ للذهب في الصين 960 مليون دولار أمريكي لشركة باريك للذهب من أجل الحصول على حصة 50 بالمائة من أسهم منجم فيلاديرو للذهب في الأرجنتين .
وتم التوقيع على الاتفاق يوم الخميس في مدينة جينان حاضرة مقاطعة شاندونغ في شرقي الصين.
ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين عملاقي التعدين، وفقا لبيان صحفي صادر عن شركة شاندونغ.
وسيتم في المرحلة التالية تشكيل فريق عمل لإجراء بحوث حول حزام " إل إينديو" للذهب، بما في ذلك مشروع باسكو لاما ، حيث يمتد حزام الذهب على الحدود بين تشيلي والأرجنتين .
وتعد شركة شاندونغ للذهب واحدة من أكبر منتجي الذهب في الصين. وذكر البيان أن الاتفاق يوم الخميس يعد تقدما ملموسا نحو التوسع الدولي.
وتعد شركة باريك للذهب أكبر شركة تعدين للذهب في العالم وواحدة من الشركات العالمية الرائدة في كندا. وقالت الشركة في بيانها الصحفي إن الصفقة من المتوقع أن تكتمل في نهاية الربع الثاني وستخضع للموافقات التنظيمية وغيرها .
وبالانتهاء من هذه الصفقة، سيتم الإشراف على منجم فيلاديرو من قبل مجلس مشروع مشترك يتألف من ثلاثة مرشحين تعينهم كل شركة. ومن أجل ضمان استمرارية العمليات، تعتزم الشركتان الحفاظ على فريق الإدارة الحالي للمنجم، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن شركة باريك.

[م.جمانه]

تعميق التعاون الصيني الأمريكي يفيد الاقتصاد العالمي - مقال -

[م.جمانه]

تعميق التعاون الصيني الأمريكي يفيد الاقتصاد العالمي - مقال -

[م.جمانه]

الصين وكوريا الجنوبية توافقان على اتخاذ اجراءات قوية ضد كوريا الشمالية - يونهاب

[م.جمانه]

الصين وكوريا الجنوبية توافقان على اتخاذ اجراءات قوية ضد كوريا الشمالية - يونهاب

[م.جمانه]

التضخم في أسعار المنتجين بالصين يشهد تراجعا قليلا في مارس

ذكرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ، أن التضخم في أسعار المنتجين بالصين شهد تراجعا قليلا في مارس بعد اتساعه خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل انخفاض أسعار السلع.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس وفقا لما ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء .
وقد تراجعت وتيرة النمو للمؤشر بشكل طفيف من النمو الذي بلغ 7.8 بالمائة المسجل في فبراير الماضي والذي سجل أعلى رقم له منذ عام 2008.
وأشار شنغ قوه تشينغ، كبير الإحصائيين في المصلحة، إلى أن الزخم التصاعدي شهد اعتداله في الصناعات الرئيسية، حيث ارتفعت الأسعار عند بوابة المصنع في صناعة استخراج النفط والغاز بنسبة 68.5 بالمائة، بتباطؤ 16.8 نقطة مئوية عن المعدل السجل في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار تعدين الفحم 39.6 بالمائة، دون تغيير في النمو عن فبراير.
وقد بقي مؤشر أسعار المنتجين للصين في المنطقة الإيجابية منذ سبتمبر، عندما أنهى تراجعه المتتالي لمدة أربع سنوات، ويرجع ذلك جزئيا إلى حملة الحكومة الناجحة لخفض القدرة الصناعية المفرطة والتي نفعت الاقتصاد بشكل واسع.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3 بالمائة، متراجعا بـ 0.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق، الأمر الذي يعد تراجعا للشهر الثالث على التوالي.
وتحولت أسعار الصناعات الرئيسية إلى الهبوط على أساس شهري، بما فيها تراجعت أسعار تعدين الفحم وتكرير النفط بنسبة 0.6 بالمائة على حد سواء.

[م.جمانه]

التضخم في أسعار المنتجين بالصين يشهد تراجعا قليلا في مارس

ذكرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ، أن التضخم في أسعار المنتجين بالصين شهد تراجعا قليلا في مارس بعد اتساعه خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل انخفاض أسعار السلع.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس وفقا لما ذكرت مصلحة الدولة للإحصاء .
وقد تراجعت وتيرة النمو للمؤشر بشكل طفيف من النمو الذي بلغ 7.8 بالمائة المسجل في فبراير الماضي والذي سجل أعلى رقم له منذ عام 2008.
وأشار شنغ قوه تشينغ، كبير الإحصائيين في المصلحة، إلى أن الزخم التصاعدي شهد اعتداله في الصناعات الرئيسية، حيث ارتفعت الأسعار عند بوابة المصنع في صناعة استخراج النفط والغاز بنسبة 68.5 بالمائة، بتباطؤ 16.8 نقطة مئوية عن المعدل السجل في الشهر السابق.
وارتفعت أسعار تعدين الفحم 39.6 بالمائة، دون تغيير في النمو عن فبراير.
وقد بقي مؤشر أسعار المنتجين للصين في المنطقة الإيجابية منذ سبتمبر، عندما أنهى تراجعه المتتالي لمدة أربع سنوات، ويرجع ذلك جزئيا إلى حملة الحكومة الناجحة لخفض القدرة الصناعية المفرطة والتي نفعت الاقتصاد بشكل واسع.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3 بالمائة، متراجعا بـ 0.3 نقطة مئوية عن الشهر السابق، الأمر الذي يعد تراجعا للشهر الثالث على التوالي.
وتحولت أسعار الصناعات الرئيسية إلى الهبوط على أساس شهري، بما فيها تراجعت أسعار تعدين الفحم وتكرير النفط بنسبة 0.6 بالمائة على حد سواء.

[م.جمانه]

نمو مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.9 بالمائة في مارس الماضي

نما التضخم الاستهلاكي الصيني بشكل معتدل في مارس الماضي، حيث عززت الأسعار المستقرة الرؤية القائلة بأن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في حالة ثبات.
أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الأربعاء ، أن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، مقياس رئيسي للتضخم، نما بنسبة 0.9 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي.
ويأتي النمو المسجل متوازيا تقريبا مع توقعات السوق، إذ تسارع بالمقارنة مع نسبة 0.8 بالمائة المسجلة في فبراير الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر 0.3 بالمائة على أساس شهري.
وأرجعت المصلحة انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى انخفاض أسعار الطعام التي انخفضت بنسبة 1.9 بالمائة في مارس الماضي، فيما شهدت أسعار الخضراوات أشد انخفاض مسجلة 7.9 بالمائة عن فبراير.
واستمرت أسعار المواد الغذائية في الانخفاض بشكل ملحوظ في شهر مارس بعد تشوهات الأسعار الناتجة عن موسم عيد الربيع. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27 بالمائة في يناير عندما أدت موجة التسوق في عطلة العيد إلى ارتفاع الأسعار .
أما أسعار السلع غير الغذائية فارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة عن الشهر الأسبق وارتفعت بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الملابس والرعاية الصحية.
باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 2 بالمائة في مارس على أساس سنوي، ما يعادل تقريبا القراءة الأخيرة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي. وتباطأ النمو بشكل طفيف بالمقارنة مع 7.8 بالمائة المسجل في فبراير العام الجاري.
وقد هدأ تضخم أسعار المنتجين بعد 5 أشهر من الزيادات السريعة حيث تراجعت أسعار خام الحديد والفحم بسبب المخاوف من حدوث الإفراط في الإنتاج .
وأظهر الاقتصاد الصيني علامات الثبات، مدعوما بتوسع قطاع الصناعات التحويلية وتزايد أرباح الشركات وزيادة حجم نقل الشحن بالسكك الحديدية بجانب إلى ارتفاع مبيعات الآلات .
خفضت الصين مستهدف النمو في عام 2017 إلى نحو 6.5 بالمائة، بما يعد أدنى مستوى في ربع قرن، حيث تترك الحكومة المجال أمام إعادة التوازن الاقتصادي .
وتوقعت جولدمان ساكس في تقريرها أن الاقتصاد الصيني من المرجح أن يبقى قويا في الربع الأول ، بزيادة 6.8 بالمائة عن العام السابق.
في أوائل مارس الماضي، تعهد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) بمواصلة الإصلاحات لتحقيق هدف النمو الاقتصادي نحو 6.5 بالمائة هذا العام على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد .
وحدد تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي كه تشيانغ في يوم 5 مارس الماضي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، أعلى هيئة تشريعية في البلاد ، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5 بالمائة، أو أعلى إذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية.
وقال لي إن "هذا الهدف واقعي ويتمشى مع المبادئ الاقتصادية "، وهو الأدنى خلال فترة تزيد عن 20 عاما في الصين. مع ذلك، تبقى الصين واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم.
وأضاف لي أن هذا الهدف سيساعد في استقرار توقعات السوق وتسهيل عمليات التعديل الهيكلي في البلاد ، كما سيساهم أيضا في انجاز هدف إكمال بناء مجتمع معتدل الرخاء على نحو شامل بحلول عام 2020.

[م.جمانه]

نمو مؤشر أسعار المستهلكين بـ0.9 بالمائة في مارس الماضي

نما التضخم الاستهلاكي الصيني بشكل معتدل في مارس الماضي، حيث عززت الأسعار المستقرة الرؤية القائلة بأن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم في حالة ثبات.
أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الأربعاء ، أن مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، مقياس رئيسي للتضخم، نما بنسبة 0.9 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي.
ويأتي النمو المسجل متوازيا تقريبا مع توقعات السوق، إذ تسارع بالمقارنة مع نسبة 0.8 بالمائة المسجلة في فبراير الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر 0.3 بالمائة على أساس شهري.
وأرجعت المصلحة انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري إلى انخفاض أسعار الطعام التي انخفضت بنسبة 1.9 بالمائة في مارس الماضي، فيما شهدت أسعار الخضراوات أشد انخفاض مسجلة 7.9 بالمائة عن فبراير.
واستمرت أسعار المواد الغذائية في الانخفاض بشكل ملحوظ في شهر مارس بعد تشوهات الأسعار الناتجة عن موسم عيد الربيع. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27 بالمائة في يناير عندما أدت موجة التسوق في عطلة العيد إلى ارتفاع الأسعار .
أما أسعار السلع غير الغذائية فارتفعت بنسبة 0.1 بالمائة عن الشهر الأسبق وارتفعت بنسبة 2.3 بالمائة على أساس سنوي، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الملابس والرعاية الصحية.
باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 2 بالمائة في مارس على أساس سنوي، ما يعادل تقريبا القراءة الأخيرة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 7.6 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي. وتباطأ النمو بشكل طفيف بالمقارنة مع 7.8 بالمائة المسجل في فبراير العام الجاري.
وقد هدأ تضخم أسعار المنتجين بعد 5 أشهر من الزيادات السريعة حيث تراجعت أسعار خام الحديد والفحم بسبب المخاوف من حدوث الإفراط في الإنتاج .
وأظهر الاقتصاد الصيني علامات الثبات، مدعوما بتوسع قطاع الصناعات التحويلية وتزايد أرباح الشركات وزيادة حجم نقل الشحن بالسكك الحديدية بجانب إلى ارتفاع مبيعات الآلات .
خفضت الصين مستهدف النمو في عام 2017 إلى نحو 6.5 بالمائة، بما يعد أدنى مستوى في ربع قرن، حيث تترك الحكومة المجال أمام إعادة التوازن الاقتصادي .
وتوقعت جولدمان ساكس في تقريرها أن الاقتصاد الصيني من المرجح أن يبقى قويا في الربع الأول ، بزيادة 6.8 بالمائة عن العام السابق.
في أوائل مارس الماضي، تعهد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) بمواصلة الإصلاحات لتحقيق هدف النمو الاقتصادي نحو 6.5 بالمائة هذا العام على الرغم من التحديات التي تواجهها البلاد .
وحدد تقرير عمل الحكومة الذي قدمه لي كه تشيانغ في يوم 5 مارس الماضي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، أعلى هيئة تشريعية في البلاد ، هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5 بالمائة، أو أعلى إذا كان ذلك ممكنا من الناحية العملية.
وقال لي إن "هذا الهدف واقعي ويتمشى مع المبادئ الاقتصادية "، وهو الأدنى خلال فترة تزيد عن 20 عاما في الصين. مع ذلك، تبقى الصين واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في العالم.
وأضاف لي أن هذا الهدف سيساعد في استقرار توقعات السوق وتسهيل عمليات التعديل الهيكلي في البلاد ، كما سيساهم أيضا في انجاز هدف إكمال بناء مجتمع معتدل الرخاء على نحو شامل بحلول عام 2020.

[م.جمانه]

الصين توافق على مشاريع بقيمة 35 مليار دولار أمريكي في الربع الأول

قال يان بينغ تشنغ، المتحدث باسم لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، أعلى مخطط اقتصادي في الصين اليوم الخميس، إن اللجنة وافقت على 56 مشروعا استثماريا من الأصول الثابتة بلغ إجمالي استثماراتها 240.9 مليار يوان (حوالي 35.04 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وأوضح يان أن المشروعات شملت بشكل أساسي قطاعات توفير المياه والطاقة والنقل.
وحصلت مشاريع توفير المياه على أكبر حصة من الاستثمارات ، حيث بلغت استثمارات 9 مشاريع نحو 99.8 مليار يوان، منها مشروع لمكافحة الفيضانات على بحيرة تشاوهو، خامس أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد .
وقال يان إن للجنة ركزت بشكل أكبر على مجالات مثل الحد من الفقر والزراعة وتوفير المياه والابتكار لتحسين أساس التنمية الاقتصادية المستدامة.
وازداد الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة بنسبة 8.9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.1378 تريليون يوان في أول شهرين من هذا العام، ارتفاعا عن نمو 8.1 بالمائة في عام 2016، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء .
وستفتح الصين المزيد من الصناعات بما فيها التنقيب عن البترول وتكنولوجيا الدفاع أمام المستثمرين من القطاع الخاص لمواجهة تباطؤ نمو الاستثمارات الخاصة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معلومات الاقتصاد اليومية" التابعة لوكالة أنباء شينخوا مؤخرا.
وأضاف التقرير أن الحكومة سوف تغري الاستثمارات الخاصة إلى الصناعات الإستراتيجية الناشئة عن طريق إنشاء صناديق الاستثمار الصناعي .
وقال نور بكري رئيس مصلحة الدولة للطاقة للصحيفة إن خطة إصلاح صناعة النفط والغاز حصلت على موافقة الحكومة وسيتم نشرها قريبا. وسوف يفتح القطاع عملياته التنافسية للاستثمار الخاص، وفقا لتقرير العمل الحكومي لهذا العام.
وقال لي وي، رئيس مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني إن القيود المفروضة على الوصول هي أحد العوامل الرئيسية التي تعوق الاستثمار الخاص للصين وخاصة في صناعات الطاقة والصناعات العسكرية.
كما يشجع الاستثمار الخاص في صناعات العلوم والتكنولوجيا الدفاعية بما في ذلك مهمة الاكتشاف القمري تشانغ آر-4 التي تهدف إلى أن تكون إلى تحقيق الهبوط الناعم للبشرية أول مرة على الجانب البعيد من القمر في حوالي عام 2018.
وأضاف لي إن توسيع فرص الحصول على رأس المال الخاص لدخول هذه الصناعات ، إضافة إلى تحسين اللوائح، سيعزز كفاءة التنمية ويحفز نمو الاستثمارات الخاصة.
وقد تباطأ نمو الاستثمارات الخاصة إلى 3.2 بالمائة على أساس سنوي في عام 2016، أي أقل بنسبة 6.9 نقطة مئوية بمقارنة مع عام 2015، بسبب ضعف الأداء في قطاعات التصنيع والخدمات والتعدين، وكذلك استمرار انخفاض الأسعار في استثمار الأصول الثابتة.
وبيد أن الاتجاه التنازلي تغير بعد أن عملت الحكومة لتحفيز النمو، حيث سجل الاستثمار الخاص نموا بنسبة 6.7 بالمائة في الشهرين الأولين من هذا العام.
وتعمل الحكومات المحلية في الصين أيضا على اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة إلى الصناعات الإستراتيجية الناشئة التي تعاني من نقص في التمويل ووجدت صعوبة في الحصول على قروض مصرفية لأن العديد من الشركات الناشئة لم تحول براءات الاختراع والملكية الفكرية إلى أرباح.
وبما أن هذه الصناعات أصبحت الآن محركات نمو رئيسية في العديد من المناطق، فإن الحكومات المحلية تدرس سبل جذب الاستثمارات الخاصة مثل الدمج بين القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار الصناعي ، وفقا للتقرير.
ومن المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار الصناعي التي تقودها الحكومة دورا توجيهيا في قيادة رؤوس الأموال الخاصة في الصناعات الإستراتيجية الناشئة.
وتهدف الصين إلى زيادة إنتاج الصناعات الإستراتيجية الناشئة بنسبة 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحول عام 2020.
وأعلنت الصين عن لوائح إرشادية في الشهر المنصرم للتشجيع على الاستثمار الخاص على نطاق واسع في قطاعات تتضمن رعاية كبار السنين والتعليم والثقافة والرياضة، وذلك في وثيقة أصدرها الديوان العام لمجلس الدولة (مجلس الدولة).
وذكرت اللوائح أن رؤوس الأموال الخاصة في هذه المجالات تلعب دورا مستقرا، وتجلب قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية ، وتعزز التحديث الاقتصادي وتساعد على تنسيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت على تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الخاصة، علاوة على تنظيم الإجراءات للشركات الخاصة.

[م.جمانه]

الصين توافق على مشاريع بقيمة 35 مليار دولار أمريكي في الربع الأول

قال يان بينغ تشنغ، المتحدث باسم لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ، أعلى مخطط اقتصادي في الصين اليوم الخميس، إن اللجنة وافقت على 56 مشروعا استثماريا من الأصول الثابتة بلغ إجمالي استثماراتها 240.9 مليار يوان (حوالي 35.04 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.
وأوضح يان أن المشروعات شملت بشكل أساسي قطاعات توفير المياه والطاقة والنقل.
وحصلت مشاريع توفير المياه على أكبر حصة من الاستثمارات ، حيث بلغت استثمارات 9 مشاريع نحو 99.8 مليار يوان، منها مشروع لمكافحة الفيضانات على بحيرة تشاوهو، خامس أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد .
وقال يان إن للجنة ركزت بشكل أكبر على مجالات مثل الحد من الفقر والزراعة وتوفير المياه والابتكار لتحسين أساس التنمية الاقتصادية المستدامة.
وازداد الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة بنسبة 8.9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.1378 تريليون يوان في أول شهرين من هذا العام، ارتفاعا عن نمو 8.1 بالمائة في عام 2016، وفقا لما ذكرته مصلحة الدولة للإحصاء .
وستفتح الصين المزيد من الصناعات بما فيها التنقيب عن البترول وتكنولوجيا الدفاع أمام المستثمرين من القطاع الخاص لمواجهة تباطؤ نمو الاستثمارات الخاصة، وفقا لما ذكرته صحيفة "معلومات الاقتصاد اليومية" التابعة لوكالة أنباء شينخوا مؤخرا.
وأضاف التقرير أن الحكومة سوف تغري الاستثمارات الخاصة إلى الصناعات الإستراتيجية الناشئة عن طريق إنشاء صناديق الاستثمار الصناعي .
وقال نور بكري رئيس مصلحة الدولة للطاقة للصحيفة إن خطة إصلاح صناعة النفط والغاز حصلت على موافقة الحكومة وسيتم نشرها قريبا. وسوف يفتح القطاع عملياته التنافسية للاستثمار الخاص، وفقا لتقرير العمل الحكومي لهذا العام.
وقال لي وي، رئيس مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني إن القيود المفروضة على الوصول هي أحد العوامل الرئيسية التي تعوق الاستثمار الخاص للصين وخاصة في صناعات الطاقة والصناعات العسكرية.
كما يشجع الاستثمار الخاص في صناعات العلوم والتكنولوجيا الدفاعية بما في ذلك مهمة الاكتشاف القمري تشانغ آر-4 التي تهدف إلى أن تكون إلى تحقيق الهبوط الناعم للبشرية أول مرة على الجانب البعيد من القمر في حوالي عام 2018.
وأضاف لي إن توسيع فرص الحصول على رأس المال الخاص لدخول هذه الصناعات ، إضافة إلى تحسين اللوائح، سيعزز كفاءة التنمية ويحفز نمو الاستثمارات الخاصة.
وقد تباطأ نمو الاستثمارات الخاصة إلى 3.2 بالمائة على أساس سنوي في عام 2016، أي أقل بنسبة 6.9 نقطة مئوية بمقارنة مع عام 2015، بسبب ضعف الأداء في قطاعات التصنيع والخدمات والتعدين، وكذلك استمرار انخفاض الأسعار في استثمار الأصول الثابتة.
وبيد أن الاتجاه التنازلي تغير بعد أن عملت الحكومة لتحفيز النمو، حيث سجل الاستثمار الخاص نموا بنسبة 6.7 بالمائة في الشهرين الأولين من هذا العام.
وتعمل الحكومات المحلية في الصين أيضا على اجتذاب رؤوس الأموال الخاصة إلى الصناعات الإستراتيجية الناشئة التي تعاني من نقص في التمويل ووجدت صعوبة في الحصول على قروض مصرفية لأن العديد من الشركات الناشئة لم تحول براءات الاختراع والملكية الفكرية إلى أرباح.
وبما أن هذه الصناعات أصبحت الآن محركات نمو رئيسية في العديد من المناطق، فإن الحكومات المحلية تدرس سبل جذب الاستثمارات الخاصة مثل الدمج بين القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار الصناعي ، وفقا للتقرير.
ومن المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار الصناعي التي تقودها الحكومة دورا توجيهيا في قيادة رؤوس الأموال الخاصة في الصناعات الإستراتيجية الناشئة.
وتهدف الصين إلى زيادة إنتاج الصناعات الإستراتيجية الناشئة بنسبة 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحول عام 2020.
وأعلنت الصين عن لوائح إرشادية في الشهر المنصرم للتشجيع على الاستثمار الخاص على نطاق واسع في قطاعات تتضمن رعاية كبار السنين والتعليم والثقافة والرياضة، وذلك في وثيقة أصدرها الديوان العام لمجلس الدولة (مجلس الدولة).
وذكرت اللوائح أن رؤوس الأموال الخاصة في هذه المجالات تلعب دورا مستقرا، وتجلب قوة دفع جديدة للتنمية الاقتصادية ، وتعزز التحديث الاقتصادي وتساعد على تنسيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت على تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الخاصة، علاوة على تنظيم الإجراءات للشركات الخاصة.

[م.جمانه]

البنوك الصينية تمدد خفض الائتمان بشكل غير متوقع في مارس/آذار - رويترز

أظهرت بيانات المعروض النقدي الاخيرة التى نشرها بنك الشعب الصينى PBOC يوم الجمعة أن البنوك الصينية قد قامت بشكل غير متوقع بتمديد خفض الائتمان فى شهر مارس/آذار إلى مستويات اقل مما كانت عليه خلال الشهر السابق، وفقا لما ذكرته رويترز.

والسبب الذي تم ذكره بشأن انخفاض المعروض من الائتمان الشهر الماضي هو الاستجابة لجهود الحكومة لاحتواء المخاطر من تراكم المتفجرات في الديون وسوق الإسكان المفرط في السخونة.

مقتطفات رئيسية:

"سجلت البنوك الصينية 1.02 تريليون يوان (148.15 مليار دولار) في قروض جديدة في مارس/آذار، بانخفاض من 1.17 تريليون يوان في فبراير/شباط. كان توقع المحللون في استطلاع رويترز أن تسجل 1.25 تريليون يوان.

"ومع ذلك، لا تزال البنوك الصينية تسجل المرتبة الثالثة فى أعلى القروض التى سجلت فى الربع الاول، حيث بلغ اجمالى حجمها 4.22 تريليون يوان فى الفترة يناي

[م.جمانه]

البنوك الصينية تمدد خفض الائتمان بشكل غير متوقع في مارس/آذار - رويترز

أظهرت بيانات المعروض النقدي الاخيرة التى نشرها بنك الشعب الصينى PBOC يوم الجمعة أن البنوك الصينية قد قامت بشكل غير متوقع بتمديد خفض الائتمان فى شهر مارس/آذار إلى مستويات اقل مما كانت عليه خلال الشهر السابق، وفقا لما ذكرته رويترز.

والسبب الذي تم ذكره بشأن انخفاض المعروض من الائتمان الشهر الماضي هو الاستجابة لجهود الحكومة لاحتواء المخاطر من تراكم المتفجرات في الديون وسوق الإسكان المفرط في السخونة.

مقتطفات رئيسية:

"سجلت البنوك الصينية 1.02 تريليون يوان (148.15 مليار دولار) في قروض جديدة في مارس/آذار، بانخفاض من 1.17 تريليون يوان في فبراير/شباط. كان توقع المحللون في استطلاع رويترز أن تسجل 1.25 تريليون يوان.

"ومع ذلك، لا تزال البنوك الصينية تسجل المرتبة الثالثة فى أعلى القروض التى سجلت فى الربع الاول، حيث بلغ اجمالى حجمها 4.22 تريليون يوان فى الفترة يناي

[م.جمانه]

الناتج المحلي الإجمالي في الصين يتخطى التوقعات
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول لتأتي القراءة الفعلية وتشهد نمو بنسبة 6.9% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 6.8%.

[م.جمانه]

الناتج المحلي الإجمالي في الصين يتخطى التوقعات
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم بيانات عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول لتأتي القراءة الفعلية وتشهد نمو بنسبة 6.9% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 6.8%.