متابعة بيانات منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

قيود ترامب تخنق أسهم التكنولوجيا الأوروبي.. والأسواق تتقهقر

تراجعت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الأربعاء، بعد بداية قوية لأسبوع التداول إذ تفاقمت المخاوف بشأن أرباح الشركات بعد أنباء ذكرت أن شركة إنفيديا ستتحمل رسوما بالمليارات بسبب القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين.

ومما يزيد من متاعب قطاع التكنولوجيا، تحذير شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، من أن الرسوم الجمركية تزيد الضبابية بشأن توقعاتها لعامي 2025 و2026، مما أدى إلى هبوط أسهمها 7.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين على الرغم من أن تحركات السوق كانت أكثر هدوءا مقارنة بالأسبوع المنصرم.

وتراجعت أيضا المؤشرات الأخرى بالمنطقة، داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بما يتراوح من 0.3 بالمئة إلى 0.8 بالمئة.

وواجهت إنفيديا رسوما بقيمة 5.5 مليار دولار مرتبطة بأكثر الرقائق الإلكترونية المتاحة للبيع في الصين تطورا، مع سعي الولايات المتحدة للبقاء في طليعة سباق الذكاء الاصطناعي.

وهبط قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.2 بالمئة، ليقود انخفاض القطاعات.

واهتزت النظرة المستقبلية لأرباح الشركات الأوروبية مع استمرار حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وفقا لبيانات جمعها نظام تقديرات مؤسسات الوساطة (آي.بي.إي.إس) التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع محللون أن تعلن الشركات عن انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة في أرباح الربع الأول، وهو انخفاض أكثر حدة من تراجع توقعه محللون قبل أسبوع بنسبة 2.2 بالمئة.

وينصب التركيز أيضا على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

[التحليل الأساسي]

قيود ترامب تخنق أسهم التكنولوجيا الأوروبي.. والأسواق تتقهقر

تراجعت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الأربعاء، بعد بداية قوية لأسبوع التداول إذ تفاقمت المخاوف بشأن أرباح الشركات بعد أنباء ذكرت أن شركة إنفيديا ستتحمل رسوما بالمليارات بسبب القيود الأميركية على الصادرات إلى الصين.

ومما يزيد من متاعب قطاع التكنولوجيا، تحذير شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد في العالم لمعدات صناعة رقائق الكمبيوتر، من أن الرسوم الجمركية تزيد الضبابية بشأن توقعاتها لعامي 2025 و2026، مما أدى إلى هبوط أسهمها 7.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش، بعد تحقيق مكاسب على مدى يومين على الرغم من أن تحركات السوق كانت أكثر هدوءا مقارنة بالأسبوع المنصرم.

وتراجعت أيضا المؤشرات الأخرى بالمنطقة، داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي وإيبكس 35 الإسباني وفاينانشال تايمز 100 البريطاني بما يتراوح من 0.3 بالمئة إلى 0.8 بالمئة.

وواجهت إنفيديا رسوما بقيمة 5.5 مليار دولار مرتبطة بأكثر الرقائق الإلكترونية المتاحة للبيع في الصين تطورا، مع سعي الولايات المتحدة للبقاء في طليعة سباق الذكاء الاصطناعي.

وهبط قطاع التكنولوجيا الأوروبي 3.2 بالمئة، ليقود انخفاض القطاعات.

واهتزت النظرة المستقبلية لأرباح الشركات الأوروبية مع استمرار حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية.

وفقا لبيانات جمعها نظام تقديرات مؤسسات الوساطة (آي.بي.إي.إس) التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع محللون أن تعلن الشركات عن انخفاض بنسبة ثلاثة بالمئة في أرباح الربع الأول، وهو انخفاض أكثر حدة من تراجع توقعه محللون قبل أسبوع بنسبة 2.2 بالمئة.

وينصب التركيز أيضا على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، وتتوقع الأسواق على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

[التحليل الأساسي]

توقعات بخفض أسعار الفائدة الأوروبية اليوم إلى 2.25%

مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو وانخفاض الزخم الاقتصادي، من المتوقع خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس، رغم أن التوترات التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين.

ويتوقع الكثير من الخبراء خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، مع إعلان قرار مجلس المحافظين في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. ويؤثر سعر الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك والمدخرين في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

وتدعم بيانات التضخم مبررات تخفيف السياسة النقدية، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.2 بالمئة فقط خلال الشهر الماضي، ليقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2 بالمئة، وتشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيستقر حول هذا المستوى في عام 2025.

كما سيُخفف خفض أسعار الفائدة من وطأة ركود اقتصاد منطقة اليورو، الذي يتعرض لضغوط جراء إجراءات ترامب الجمركية الآخذة في الاتساع.

فعلى الرغم من تعليق فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما، لا تزال منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية أميركية أساسية جديدة بنسبة 10 بالمئة إلى جانب رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والصلب والألومنيوم.

وإذا مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في التخفيض، فسيكون هذا هو التخفيض السابع للفائدة منذ يونيو 2024.

مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل التخفيض، مشيرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأميركية.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مؤخرا من خسائر فادحة في نمو منطقة اليورو حال تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة

[التحليل الأساسي]

توقعات بخفض أسعار الفائدة الأوروبية اليوم إلى 2.25%

مع تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو وانخفاض الزخم الاقتصادي، من المتوقع خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس، رغم أن التوترات التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين.

ويتوقع الكثير من الخبراء خفض الفائدة الأوروبية بمقدار 0.25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، مع إعلان قرار مجلس المحافظين في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش. ويؤثر سعر الفائدة الرئيسية على تكاليف الاقتراض بالنسبة للبنوك والمدخرين في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

وتدعم بيانات التضخم مبررات تخفيف السياسة النقدية، حيث ارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.2 بالمئة فقط خلال الشهر الماضي، ليقترب معدل التضخم من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي ويبلغ 2 بالمئة، وتشير أحدث توقعات البنك المركزي إلى أن التضخم سيستقر حول هذا المستوى في عام 2025.

كما سيُخفف خفض أسعار الفائدة من وطأة ركود اقتصاد منطقة اليورو، الذي يتعرض لضغوط جراء إجراءات ترامب الجمركية الآخذة في الاتساع.

فعلى الرغم من تعليق فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي لمدة 90 يوما، لا تزال منتجات الاتحاد الأوروبي تخضع لرسوم جمركية أميركية أساسية جديدة بنسبة 10 بالمئة إلى جانب رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات والصلب والألومنيوم.

وإذا مضى البنك المركزي الأوروبي قدما في التخفيض، فسيكون هذا هو التخفيض السابع للفائدة منذ يونيو 2024.

مع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن البنك المركزي الأوروبي قد يؤجل التخفيض، مشيرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسة التجارية الأميركية.

وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مؤخرا من خسائر فادحة في نمو منطقة اليورو حال تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة

[التحليل الأساسي]

الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع وسط ترقب نتائج الشركات وبيانات أميركية

افتتحت الأسواق الأوروبية تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع، فيما عمد المستثمرون إلى تحليل موجة من نتائج الشركات بحثاً عن مؤشرات على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وحالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.21%، رغم تراجع قطاع السيارات بنسبة 0.4%، متأثراً بخسائر سهم «فولفو كارز» التي أعلنت عن تراجع حاد في أرباح الربع الأول وقررت تعليق توجيهاتها المالية لبقية العام بسبب الضغوط السوقية.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد أنهى الجلسات الخمس الأخيرة على ارتفاع، واستعاد مكاسبه منذ بداية العام، رغم موجة البيع الحادة التي شهدها خلال مارس ومطلع أبريل . ومن المتوقع أن تلعب نتائج الشركات دوراً محورياً في رسم ملامح الأداء خلال الأسابيع المقبلة، سواء بتعزيزه أو تعقيده.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.52% إلى 22391.36 نقطة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.11% إلى 27581.41 نقطة.

من المرتقب صدور بيانات حول نمو الاقتصاد الإسباني، وذلك قبيل الإعلان عن أرقام النمو لمنطقة اليورو بأكملها يوم الأربعاء.

كما سيراقب المتعاملون في الأسواق عن كثب بيانات سوق العمل الأميركية التي ستُنشر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، سعياً للحصول على مؤشرات حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، وما قد يترتب عليها من تأثير على سياسة معدلات الفائدة لدى الفدرالي.

أما في الأسواق الآسيوية، فقد أغلقت معظم مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع خلال تداولات الثلاثاء، بينما كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية شبه مستقرة قبيل انطلاق موجة نتائج الشركات الكبرى في وول ستريت.

[التحليل الأساسي]

الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع وسط ترقب نتائج الشركات وبيانات أميركية

افتتحت الأسواق الأوروبية تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع، فيما عمد المستثمرون إلى تحليل موجة من نتائج الشركات بحثاً عن مؤشرات على تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وحالة الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.21%، رغم تراجع قطاع السيارات بنسبة 0.4%، متأثراً بخسائر سهم «فولفو كارز» التي أعلنت عن تراجع حاد في أرباح الربع الأول وقررت تعليق توجيهاتها المالية لبقية العام بسبب الضغوط السوقية.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد أنهى الجلسات الخمس الأخيرة على ارتفاع، واستعاد مكاسبه منذ بداية العام، رغم موجة البيع الحادة التي شهدها خلال مارس ومطلع أبريل . ومن المتوقع أن تلعب نتائج الشركات دوراً محورياً في رسم ملامح الأداء خلال الأسابيع المقبلة، سواء بتعزيزه أو تعقيده.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.52% إلى 22391.36 نقطة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.11% إلى 27581.41 نقطة.

من المرتقب صدور بيانات حول نمو الاقتصاد الإسباني، وذلك قبيل الإعلان عن أرقام النمو لمنطقة اليورو بأكملها يوم الأربعاء.

كما سيراقب المتعاملون في الأسواق عن كثب بيانات سوق العمل الأميركية التي ستُنشر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي، سعياً للحصول على مؤشرات حول صحة أكبر اقتصاد في العالم، وما قد يترتب عليها من تأثير على سياسة معدلات الفائدة لدى الفدرالي.

أما في الأسواق الآسيوية، فقد أغلقت معظم مؤشرات منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع خلال تداولات الثلاثاء، بينما كانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية شبه مستقرة قبيل انطلاق موجة نتائج الشركات الكبرى في وول ستريت.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025

سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزاً التوقعات، وذلك قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل .

وبحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الأربعاء، فإن هذه النسبة تعادل ضعف النمو المسجّل في الربع السابق، والبالغ 0.2%. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار النمو عند ذلك المستوى دون تغيير.

ويرجّح معظم المحللين أن تؤثر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب في ما يُعرف بـ«يوم التحرير» بتاريخ 2 أبريل سلباً على أداء اقتصاد منطقة اليورو في الفترات اللاحقة.

وقد أظهرت بيانات الاستطلاعات الأخيرة أن ثقة الأعمال في منطقة اليورو شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ كشف الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية، في حين اقترب النمو من مستوى الصفر.

وحذّر كارستن برزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى بنك «ING»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، من أن تعليق جزء من الرسوم وإعفاء بعض السلع «لم يُلغِ واقع أن الرسوم المطبقة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام».

وأضاف كارستن برزسكي أن «شبح المزيد من الرسوم لا يزال يخيّم على الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم اليقين سيكون «عاملاً إضافياً مثبطاً للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو».

ولم يسجّل اليورو تغيراً يُذكر بعد صدور بيانات يوم الأربعاء، إذ استقر عند 1.137 دولاراً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، في مارس آذار الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة السادسة على التوالي، لتصل إلى 0.9%، ومن المتوقّع أن يُجري مزيداً من الخفض في توقعاته المحدّثة التي ستصدر في يونيو المقبل.

وعند قراره بخفض معدلات الفائدة في أبريل نيسان، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي ، إلى 2.25%، حذّر البنك من أن آفاق النمو «تدهورت نتيجة تصاعد التوترات التجارية».

وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع التوقعات. وكانت ألمانيا –أكبر اقتصاد في أوروبا– قد سجّلت انكماشاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.

أما الاقتصاد الفرنسي، فقد شهد نمواً طفيفاً لا يكاد يُذكر في الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 0.1% فقط، بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025

سجّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متجاوزاً التوقعات، وذلك قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حزمة رسوم جمركية شاملة في أوائل أبريل .

وبحسب التقدير الأولي الصادر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» اليوم الأربعاء، فإن هذه النسبة تعادل ضعف النمو المسجّل في الربع السابق، والبالغ 0.2%. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار النمو عند ذلك المستوى دون تغيير.

ويرجّح معظم المحللين أن تؤثر الحرب التجارية العالمية التي أطلقها ترامب في ما يُعرف بـ«يوم التحرير» بتاريخ 2 أبريل سلباً على أداء اقتصاد منطقة اليورو في الفترات اللاحقة.

وقد أظهرت بيانات الاستطلاعات الأخيرة أن ثقة الأعمال في منطقة اليورو شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ كشف الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية، في حين اقترب النمو من مستوى الصفر.

وحذّر كارستن برزسكي، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى بنك «ING»، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، من أن تعليق جزء من الرسوم وإعفاء بعض السلع «لم يُلغِ واقع أن الرسوم المطبقة لا تزال أعلى مما كانت عليه في بداية العام».

وأضاف كارستن برزسكي أن «شبح المزيد من الرسوم لا يزال يخيّم على الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن استمرار حالة عدم اليقين سيكون «عاملاً إضافياً مثبطاً للنشاط الاقتصادي في منطقة اليورو».

ولم يسجّل اليورو تغيراً يُذكر بعد صدور بيانات يوم الأربعاء، إذ استقر عند 1.137 دولاراً.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض، في مارس آذار الماضي، توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة السادسة على التوالي، لتصل إلى 0.9%، ومن المتوقّع أن يُجري مزيداً من الخفض في توقعاته المحدّثة التي ستصدر في يونيو المقبل.

وعند قراره بخفض معدلات الفائدة في أبريل نيسان، للمرة السابعة منذ يونيو الماضي ، إلى 2.25%، حذّر البنك من أن آفاق النمو «تدهورت نتيجة تصاعد التوترات التجارية».

وأظهرت بيانات نُشرت في وقت سابق من يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.2% في الربع الأول مقارنة بالربع السابق، بما يتماشى مع التوقعات. وكانت ألمانيا –أكبر اقتصاد في أوروبا– قد سجّلت انكماشاً بنسبة 0.2% في الربع الأخير من عام 2024.

أما الاقتصاد الفرنسي، فقد شهد نمواً طفيفاً لا يكاد يُذكر في الربع الأول، إذ ارتفع بنسبة 0.1% فقط، بعد انكماش طفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024.

[التحليل الأساسي]

مخالفاً التوقعات.. التضخم في منطقة اليورو يستقر عند 2.2% في أبريل

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في شهر أبريل نيسان، مخالفاً التوقعات التي رجّحت تراجعاً، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» يوم الجمعة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 2.1% في أبريل نيسان، مقارنة بـ2.2% في مارس آذار، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية واقترابها من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقد أصدرت عدة اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو بالفعل بياناتها الأخيرة بشأن التضخم، والتي تم توحيدها لتكون قابلة للمقارنة عبر دول التكتل.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 2.2% في أبريل نيسان، وهي قراءة أدنى من الشهر السابق لكنها أعلى بقليل من التوقعات. أما التضخم المنسق في فرنسا فقد بلغ 0.8%، متجاوزاً أيضاً التقديرات.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي: «نحن نسير نحو تحقيق هدفنا (بشأن التضخم) خلال عام 2025، لذا فإن عملية خفض التضخم تمضي على المسار الصحيح ونقترب من إنجازها».

وأضافت لاغارد ومسؤولون آخرون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة للتضخم على المدى المتوسط، مع وجود عوامل مثل تدابير الرد الأوروبية المحتملة على الرسوم الجمركية الأميركية والتحولات المالية، من بينها حزمة البنية التحتية الكبرى في ألمانيا.

وأكدت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيكون «تابعاً للبيانات إلى أقصى حد» عند اتخاذ قرارات تتعلق بمعدلات الفائدة. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، حيث خفّض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% بعد أن بلغ ذروته عند 4% في منتصف عام 2023.

وتشير بيانات نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد بدأ في استعادة بعض الزخم، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي للكتلة نمواً بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للقراءة الأولية. وكانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.2% فقط، وذلك بعد مراجعة أرقام الربع الأخير من عام 2024 إلى نمو قدره 0.2%.

ومع ذلك، يُتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ النمو خلال الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات التصعيد الجمركي العالمي.

[التحليل الأساسي]

مخالفاً التوقعات.. التضخم في منطقة اليورو يستقر عند 2.2% في أبريل

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في شهر أبريل نيسان، مخالفاً التوقعات التي رجّحت تراجعاً، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية «يوروستات» يوم الجمعة.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 2.1% في أبريل نيسان، مقارنة بـ2.2% في مارس آذار، مع استمرار تراجع الضغوط التضخمية واقترابها من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقد أصدرت عدة اقتصادات رئيسية في منطقة اليورو بالفعل بياناتها الأخيرة بشأن التضخم، والتي تم توحيدها لتكون قابلة للمقارنة عبر دول التكتل.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تكون أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 2.2% في أبريل نيسان، وهي قراءة أدنى من الشهر السابق لكنها أعلى بقليل من التوقعات. أما التضخم المنسق في فرنسا فقد بلغ 0.8%، متجاوزاً أيضاً التقديرات.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الأسبوع الماضي: «نحن نسير نحو تحقيق هدفنا (بشأن التضخم) خلال عام 2025، لذا فإن عملية خفض التضخم تمضي على المسار الصحيح ونقترب من إنجازها».

وأضافت لاغارد ومسؤولون آخرون في البنك المركزي الأسبوع الماضي أن الصورة لا تزال غير واضحة بالنسبة للتضخم على المدى المتوسط، مع وجود عوامل مثل تدابير الرد الأوروبية المحتملة على الرسوم الجمركية الأميركية والتحولات المالية، من بينها حزمة البنية التحتية الكبرى في ألمانيا.

وأكدت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيكون «تابعاً للبيانات إلى أقصى حد» عند اتخاذ قرارات تتعلق بمعدلات الفائدة. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي، حيث خفّض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% بعد أن بلغ ذروته عند 4% في منتصف عام 2023.

وتشير بيانات نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد بدأ في استعادة بعض الزخم، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي للكتلة نمواً بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2025، وفقاً للقراءة الأولية. وكانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.2% فقط، وذلك بعد مراجعة أرقام الربع الأخير من عام 2024 إلى نمو قدره 0.2%.

ومع ذلك، يُتوقع على نطاق واسع أن يتباطأ النمو خلال الأشهر المقبلة نتيجة تداعيات التصعيد الجمركي العالمي.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية تستقر في المنطقة الخضراء مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية، رغم التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 90 يوماً في النزاع الجمركي بين أميركا والصين.

وارتفع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.28% إلى 545.99 نقطة، كما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8617.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.12% إلى 7859.51 نقطة، وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.13% إلى 23592.88 نقطة.

وجاء هذا الأداء بعد أن سجلت الأسواق العالمية مكاسب يوم الإثنين، إثر إعلان واشنطن وبكين عن خفض الرسوم الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً، وهو ما عزّز الآمال بإمكانية تجنّب اندلاع حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تداولت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل متباين خلال الليل، مما أضفى نغمة أكثر تشاؤماً على الأسواق الأوروبية، في ظل استمرار التساؤلات بشأن ما قد يحدث بعد انتهاء فترة التهدئة البالغة 90 يوماً.

وفي الأثناء، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في تداولات ما بعد الإغلاق، مع ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المرتقبة، قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تراقب الأسواق الأوروبية عن كثب نتائج أرباح عدد من الشركات، من بينها «سوفت بنك»، و«تاتا موتورز»، و«نيسان»، و«هوندا»، و«مترو بنك»، و«باير». كما سيتم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة والبطالة في المملكة المتحدة، إلى جانب صدور مؤشر «زد إي دبليو» لثقة الاقتصاد في ألمانيا.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية تستقر في المنطقة الخضراء مع استمرار حالة عدم اليقين التجاري

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الثلاثاء على ارتفاع، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية، رغم التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 90 يوماً في النزاع الجمركي بين أميركا والصين.

وارتفع المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.28% إلى 545.99 نقطة، كما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.15% إلى 8617.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.12% إلى 7859.51 نقطة، وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.13% إلى 23592.88 نقطة.

وجاء هذا الأداء بعد أن سجلت الأسواق العالمية مكاسب يوم الإثنين، إثر إعلان واشنطن وبكين عن خفض الرسوم الجمركية المرتفعة لمدة 90 يوماً، وهو ما عزّز الآمال بإمكانية تجنّب اندلاع حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

تداولت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل متباين خلال الليل، مما أضفى نغمة أكثر تشاؤماً على الأسواق الأوروبية، في ظل استمرار التساؤلات بشأن ما قد يحدث بعد انتهاء فترة التهدئة البالغة 90 يوماً.

وفي الأثناء، تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في تداولات ما بعد الإغلاق، مع ترقّب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية المرتقبة، قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

ومن المتوقع أن تراقب الأسواق الأوروبية عن كثب نتائج أرباح عدد من الشركات، من بينها «سوفت بنك»، و«تاتا موتورز»، و«نيسان»، و«هوندا»، و«مترو بنك»، و«باير». كما سيتم الإعلان عن بيانات مبيعات التجزئة والبطالة في المملكة المتحدة، إلى جانب صدور مؤشر «زد إي دبليو» لثقة الاقتصاد في ألمانيا.

[التحليل الأساسي]

نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% بالربع الأول لـ2025

تباطأ اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالتقديرات الأولية.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس الخامس عشر من مايو أيار، عن يوروستات، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025 على أساس فصلي وعند المقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 0.4%، لكنه يمثل تحسناً مقارنة بالربع الأخير من 2024، عندما نما الاقتصاد بنحو 0.1%.

كما نما الاقتصاد بنسبة 1.2% على أساس فصلي عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس استقراراً في النمو السنوي عند المقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

في المقابل، انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة، متأثراً بزيادة الواردات قبل فرض رسوم جمركية جديدة.

على صعيد سوق العمل، ارتفع التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وهو أعلى معدل في 4 فصول، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة لأداء الاقتصادات الكبرى في المنطقة، فقد سجلت ألمانيا نمواً بنسبة 0.2%، وفرنسا 0.1%، وإيطاليا 0.3%، وإسبانيا 0.6% خلال نفس الفترة.

يُذكر أن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل عند مستويات منخفضة تاريخياً طوال العام، مما يعكس مرونة سوق العمل في مواجهة التحديات الاقتصادية.

[التحليل الأساسي]

نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.3% بالربع الأول لـ2025

تباطأ اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالتقديرات الأولية.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم الخميس الخامس عشر من مايو أيار، عن يوروستات، نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3% في الربع الأول من عام 2025 على أساس فصلي وعند المقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، وهو أقل من التقدير الأولي البالغ 0.4%، لكنه يمثل تحسناً مقارنة بالربع الأخير من 2024، عندما نما الاقتصاد بنحو 0.1%.

كما نما الاقتصاد بنسبة 1.2% على أساس فصلي عند المقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس استقراراً في النمو السنوي عند المقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

في المقابل، انكمش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3% خلال نفس الفترة، متأثراً بزيادة الواردات قبل فرض رسوم جمركية جديدة.

على صعيد سوق العمل، ارتفع التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وهو أعلى معدل في 4 فصول، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.

أما بالنسبة لأداء الاقتصادات الكبرى في المنطقة، فقد سجلت ألمانيا نمواً بنسبة 0.2%، وفرنسا 0.1%، وإيطاليا 0.3%، وإسبانيا 0.6% خلال نفس الفترة.

يُذكر أن معدل البطالة في منطقة اليورو ظل عند مستويات منخفضة تاريخياً طوال العام، مما يعكس مرونة سوق العمل في مواجهة التحديات الاقتصادية.

[التحليل الأساسي]

الأسواق الأوروبية تستقر في المنطقة الحمراء بمستهل تعاملات بداية الأسبوع

افتتحت البورصات الأوروبية تداولات اليوم الإثنين على تراجع في الأداء، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5% بعد وقت قصير من قرع جرس الافتتاح.

وسجّلت معظم القطاعات وجميع البورصات الرئيسية خسائر، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.41% إلى 8648.50 نقطة، وانخفض مؤشر داكس الألماني بمقدار 0.14% ليصل إلى 23724.87 نقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بمقدار 0.50% إلى 7847.27 نقطة.

وأطلقت شركة Prosus الهولندية للاستثمار التكنولوجي يوم الإثنين عرضها النقدي للاستحواذ على عملاق خدمات التوصيل Just Eat Takeaway.

وجدّدت Prosus عرضها السابق البالغ 20.30 يورو للسهم الواحد (22.8 دولاراً)، ما يُقدّر قيمة Just Eat Takeaway بحوالى 4.1 مليار يورو (نحو 4.6 مليار دولار وفقاً لأسعار الصرف الحالية)، ويمثل علاوة بنسبة 63% مقارنةً بسعر إغلاق السهم في 21 فبراير.

وكان قد أُعلن عن الصفقة للمرة الأولى في فبراير شباط الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ فترة عرض الاستحواذ يوم الثلاثاء، على أن يُستكمل الاتفاق بحلول نهاية عام 2025.

[التحليل الأساسي]

الأسواق الأوروبية تستقر في المنطقة الحمراء بمستهل تعاملات بداية الأسبوع

افتتحت البورصات الأوروبية تداولات اليوم الإثنين على تراجع في الأداء، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5% بعد وقت قصير من قرع جرس الافتتاح.

وسجّلت معظم القطاعات وجميع البورصات الرئيسية خسائر، وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.41% إلى 8648.50 نقطة، وانخفض مؤشر داكس الألماني بمقدار 0.14% ليصل إلى 23724.87 نقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بمقدار 0.50% إلى 7847.27 نقطة.

وأطلقت شركة Prosus الهولندية للاستثمار التكنولوجي يوم الإثنين عرضها النقدي للاستحواذ على عملاق خدمات التوصيل Just Eat Takeaway.

وجدّدت Prosus عرضها السابق البالغ 20.30 يورو للسهم الواحد (22.8 دولاراً)، ما يُقدّر قيمة Just Eat Takeaway بحوالى 4.1 مليار يورو (نحو 4.6 مليار دولار وفقاً لأسعار الصرف الحالية)، ويمثل علاوة بنسبة 63% مقارنةً بسعر إغلاق السهم في 21 فبراير.

وكان قد أُعلن عن الصفقة للمرة الأولى في فبراير شباط الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ فترة عرض الاستحواذ يوم الثلاثاء، على أن يُستكمل الاتفاق بحلول نهاية عام 2025.

[التحليل الأساسي]

تمديد ترمب لمهلة الرسوم يرفع عوائد سندات اليورو

ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الاثنين، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حدة التوترات التجارية بتمديد المهلة النهائية لفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات الأوروبية حتى 9 يوليو (تموز)، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.

وسجّل عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.60 في المائة، بعد أن تراجع بمقدار 6.5 نقطة أساس يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول محدودة في ظل عطلة الأسواق الأميركية والبريطانية
وفي سوق أدوات الدين القصيرة الأجل، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، والتي تُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.80 في المائة، بعدما هبط بمقدار 7 نقاط يوم الجمعة.

وبحسب تسعير أسواق المال، ارتفعت توقعات سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي لشهر ديسمبر (كانون الأول) إلى 1.70 في المائة، مقارنة بـ1.67 في المائة يوم الجمعة. وكانت التوقعات قد وصلت إلى 1.55 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد تلميحات من «المركزي الأوروبي» إلى احتمال خفض الفائدة لمواجهة تباطؤ اقتصادي محتمل ناتج عن التوترات التجارية.

وتشير الأسواق إلى احتمال يتجاوز 95 في المائة بقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في يونيو (حزيران)، مقابل احتمالية تقل عن 20 في المائة لخفض ثانٍ في يوليو.

من جهتها، ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.82 في المائة، في أعقاب قيام وكالة «موديز» برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون إيطاليا إلى «إيجابية» يوم الجمعة.

وتراجع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية - وهو مقياس لمخاطر الاحتفاظ بالديون الإيطالية - بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 96.50 نقطة، بعدما كان قد لامس 90.90 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2021.

[التحليل الأساسي]

تمديد ترمب لمهلة الرسوم يرفع عوائد سندات اليورو

ارتفعت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الاثنين، بعد أن خفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من حدة التوترات التجارية بتمديد المهلة النهائية لفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الواردات الأوروبية حتى 9 يوليو (تموز)، مما ساهم في تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد.

وسجّل عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.60 في المائة، بعد أن تراجع بمقدار 6.5 نقطة أساس يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول محدودة في ظل عطلة الأسواق الأميركية والبريطانية
وفي سوق أدوات الدين القصيرة الأجل، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، والتي تُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.80 في المائة، بعدما هبط بمقدار 7 نقاط يوم الجمعة.

وبحسب تسعير أسواق المال، ارتفعت توقعات سعر فائدة تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي لشهر ديسمبر (كانون الأول) إلى 1.70 في المائة، مقارنة بـ1.67 في المائة يوم الجمعة. وكانت التوقعات قد وصلت إلى 1.55 في المائة في أبريل (نيسان)، بعد تلميحات من «المركزي الأوروبي» إلى احتمال خفض الفائدة لمواجهة تباطؤ اقتصادي محتمل ناتج عن التوترات التجارية.

وتشير الأسواق إلى احتمال يتجاوز 95 في المائة بقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في يونيو (حزيران)، مقابل احتمالية تقل عن 20 في المائة لخفض ثانٍ في يوليو.

من جهتها، ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.82 في المائة، في أعقاب قيام وكالة «موديز» برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون إيطاليا إلى «إيجابية» يوم الجمعة.

وتراجع الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية - وهو مقياس لمخاطر الاحتفاظ بالديون الإيطالية - بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 96.50 نقطة، بعدما كان قد لامس 90.90 نقطة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2021.

[التحليل الأساسي]

استقرار الأسهم الأوروبية مع ترقب مفاوضات التجارة وبيانات اقتصادية

استقرت الأسهم الأوروبية دون تغيّر يُذكَر، يوم الأربعاء، إذ يترقّب المستثمرون تطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية إقليمية من مختلف دول منطقة اليورو.

واستقر المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» عند مستوى 552.56 نقطة، بحلول الساعة 07:11 (بتوقيت غرينتش)، ليُوقف موجة مكاسب دامت جلستين متتاليتين، كانت مدفوعة بتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».

ووفقاً لمصدرين مطّلعين، طلب صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي من كبرى الشركات والرؤساء التنفيذيين الإسراع في تقديم تفاصيل خططهم الاستثمارية بالولايات المتحدة، في ظل استعداد بروكسل لمفاوضات تجارية مرتقبة مع واشنطن.

وفي ألمانيا، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن أغلق عند مستوى قياسي، يوم الثلاثاء.

كانت بيانات، صدرت في وقت سابق من اليوم، قد أظهرت تراجع أسعار الواردات الألمانية بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أبريل (نيسان)، في انخفاضٍ فاقَ التوقعات. وتترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف في ألمانيا، في وقت لاحق، اليوم.

أما في فرنسا فقد ارتفع مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً، خلال الربع الأول، بما يتماشى مع التوقعات.

في المقابل، تراجعت أسهم شركة «كينجفيشر» بنسبة 2.3 في المائة، بعد أن جاءت نتائجها الفصلية دون مستوى تطلعات المستثمرين، رغم نشاطها في قطاع تحسين المنازل.

وعلى الصعيد العالمي، تُركز الأنظار على النتائج الفصلية المنتظرة لشركة «إنفيديا»، عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر صدورها بعد إغلاق جلسة الأربعاء في «وول ستريت».

[التحليل الأساسي]

استقرار الأسهم الأوروبية مع ترقب مفاوضات التجارة وبيانات اقتصادية

استقرت الأسهم الأوروبية دون تغيّر يُذكَر، يوم الأربعاء، إذ يترقّب المستثمرون تطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية إقليمية من مختلف دول منطقة اليورو.

واستقر المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» عند مستوى 552.56 نقطة، بحلول الساعة 07:11 (بتوقيت غرينتش)، ليُوقف موجة مكاسب دامت جلستين متتاليتين، كانت مدفوعة بتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفق «رويترز».

ووفقاً لمصدرين مطّلعين، طلب صانعو السياسات في الاتحاد الأوروبي من كبرى الشركات والرؤساء التنفيذيين الإسراع في تقديم تفاصيل خططهم الاستثمارية بالولايات المتحدة، في ظل استعداد بروكسل لمفاوضات تجارية مرتقبة مع واشنطن.

وفي ألمانيا، ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم بنسبة 0.1 في المائة، بعد أن أغلق عند مستوى قياسي، يوم الثلاثاء.

كانت بيانات، صدرت في وقت سابق من اليوم، قد أظهرت تراجع أسعار الواردات الألمانية بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي، خلال أبريل (نيسان)، في انخفاضٍ فاقَ التوقعات. وتترقب الأسواق صدور بيانات التوظيف في ألمانيا، في وقت لاحق، اليوم.

أما في فرنسا فقد ارتفع مؤشر «كاك 40» بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً، خلال الربع الأول، بما يتماشى مع التوقعات.

في المقابل، تراجعت أسهم شركة «كينجفيشر» بنسبة 2.3 في المائة، بعد أن جاءت نتائجها الفصلية دون مستوى تطلعات المستثمرين، رغم نشاطها في قطاع تحسين المنازل.

وعلى الصعيد العالمي، تُركز الأنظار على النتائج الفصلية المنتظرة لشركة «إنفيديا»، عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي من المقرر صدورها بعد إغلاق جلسة الأربعاء في «وول ستريت».