الصين CHINA - تجميع اخبار & تقارير & مناقشه & تحليلات -

[م.جمانه]

البنك المركزي الصيني : ارتفاع أسعار الفائدة في عمليات السوق المفتوحة لا يعني أن الصين ترفع أسعار الفائدة

قال البنك المركزي الصيني في بيان له اليوم الخميس إن ارتفاع أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل وأعمال إعادة الشراء العكسي "ريبو" تقررها تغيرات السوق ولا يعني أن الصين ترفع أسعار الفائدة.
وأصدرالبنك المركزي هذه التصريحات بعد رفعه أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل وإعادة الشراء العكسي المعروفة ب"ريبو"، واللتين تعتبران من أدوات عمليات السوق المفتوح ، بـ10 نقاط أساسية.
وتأتي الخطوة بعد أن رفع بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر، كما تم توقع السوق على نطاق واسع.
وبحسب بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، فقد ارتفعت أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل لـ 6 اشهر وعام واحد، ارتفعت بـ10 نقاط أساسية إلى 3.05 في المائة و3.2 في المائة على التوالي .
قال البنك المركزي الصيني إنه أقرض 113.5 مليار يوان ( 16.45 مليار دولار أمريكي ) في الإقراض متوسط الفترة ب6 أشهر و189.5 مليار يوان في الإقراض متوسط الفترة بعام واحد في 17 هيئة مصرفية اليوم الخميس.
وشهدت أسعار الفائدة لأعمال إعادة الشراء العكسي المعروفة بـ "ريبو" بمددها 7 أيام و14 يوما و28 يوما على التوالي زيادة بـ10 نقاط أساسية ، لتبلغ 2.45 في المائة و2.6 في المائة و2.75 في المائة على التوالي .
وقال البنك المركزي الصيني في بيان له إن ارتفاع أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل وأعمال إعادة الشراء العكسي "ريبو" تقررها تغيرات السوق ولا يعني تغييرا في موقف السياسة النقدية الصينية.
تعهدت الصين بالسعي وراء سياسة نقدية حذرة ومعتدلة في عام 2017

[م.جمانه]

البنك المركزي الصيني : ارتفاع أسعار الفائدة في عمليات السوق المفتوحة لا يعني أن الصين ترفع أسعار الفائدة

قال البنك المركزي الصيني في بيان له اليوم الخميس إن ارتفاع أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل وأعمال إعادة الشراء العكسي "ريبو" تقررها تغيرات السوق ولا يعني أن الصين ترفع أسعار الفائدة.
وأصدرالبنك المركزي هذه التصريحات بعد رفعه أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل وإعادة الشراء العكسي المعروفة ب"ريبو"، واللتين تعتبران من أدوات عمليات السوق المفتوح ، بـ10 نقاط أساسية.
وتأتي الخطوة بعد أن رفع بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الاربعاء أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 3 أشهر، كما تم توقع السوق على نطاق واسع.
وبحسب بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، فقد ارتفعت أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل لـ 6 اشهر وعام واحد، ارتفعت بـ10 نقاط أساسية إلى 3.05 في المائة و3.2 في المائة على التوالي .
قال البنك المركزي الصيني إنه أقرض 113.5 مليار يوان ( 16.45 مليار دولار أمريكي ) في الإقراض متوسط الفترة ب6 أشهر و189.5 مليار يوان في الإقراض متوسط الفترة بعام واحد في 17 هيئة مصرفية اليوم الخميس.
وشهدت أسعار الفائدة لأعمال إعادة الشراء العكسي المعروفة بـ "ريبو" بمددها 7 أيام و14 يوما و28 يوما على التوالي زيادة بـ10 نقاط أساسية ، لتبلغ 2.45 في المائة و2.6 في المائة و2.75 في المائة على التوالي .
وقال البنك المركزي الصيني في بيان له إن ارتفاع أسعار الفائدة للإقراض متوسط الأجل وأعمال إعادة الشراء العكسي "ريبو" تقررها تغيرات السوق ولا يعني تغييرا في موقف السياسة النقدية الصينية.
تعهدت الصين بالسعي وراء سياسة نقدية حذرة ومعتدلة في عام 2017

[م.جمانه]

اعادة رفع فيديوهات تعليم الفوركس لد.اسامة عادل

[م.جمانه]

اعادة رفع فيديوهات تعليم الفوركس لد.اسامة عادل

[م.جمانه]

العلاقات الاقتصادية ثقل ميزان العلاقات الصينية-الأمريكية

رغم وجود احتمالات لحدوث احتكاكات بين أكبر دولتين تجاريتين في العالم، إلا أن أجراس الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستهدأ بشكل كبير عندما يحقق الجانبان تعاونا اقتصاديا أوثق يحقق الفوز المشترك لهما.
ومع إرسال الإدارة الأمريكية الجديدة أعلى مسؤول وزاري فيها إلى الصين، فإنها تتبع سلسلة من المبادرات الصينية من أجل بناء أفضل للعلاقات بين البلدين.
وقال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الزائر في محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم السبت إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة الوضع الدولي المتغير.
وبدوره أكد شياو جيه وزير المالية الصيني و ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي ، خلال اجتماع عقد على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الـ20 في ألمانيا يوم السبت، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة.
ويؤمن الجانبان بأن التعاون لن يكون مهما للبلدين فحسب، ولكن للنمو الاقتصادي العالمي أيضا.
واتفق وزيرا المالية أن على الصين والولايات المتحدة تقدير الانجازات التي تم تحقيقها بصعوبة في التعاون الاقتصادي الثنائي.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في وقت سابق هذا الشهر، إن الصين لا تريد خوض حرب تجارية بين أكبر كيانين اقتصاديين في العالم. مؤكدا أنه نشوب حرب تجارية، سيلحق بشركات الاستثمار الأجنبية، وخاصة الأمريكية الخسارة.
وإذا كانت هناك أية محاولات لتصعيد الاحتكاكات التجارية، يجب تذكر أن أحدا من الجانبين لن يخرج فائزا من تدمير علاقات متداخلة عادت بالنفع على البلدين خلال العقود الأربعة السابقة.
وأظهرت بيانات رسمية أن حجم التجارة الثنائية ارتفع من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 1979 إلى 519.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016، بزيادة أكثر من 200 مرة.
وترتكز العلاقات الصينية الأمريكية على التجارة متبادلة النفع، وفقا لما اتفق الخبراء خلال منتدى التنمية الصينية 2017 الذي سيختتم الاثنين.
وتعد العلاقات الاقتصادية الثنائية ثقل ميزان العلاقات الصينية- الأمريكية ومحركا لها، وفقا لما قاله وزير الخزانة الأمريكي السابق هنري بولسون، مضيفا أن البلدين استفادا من العلاقات التجارية التي بلغ حجمها نحو 600 مليار دولار تقريبا.
وارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين خلال العقد الماضي بمعدل سنوي 11 بالمئة، بينما ارتفعت الواردات من الصين إلى متوسط 6.6 بالمائة سنويا.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات الصين، وليس العكس، وفقا لما قاله تشو مي، الباحث في الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة.
وقال تشو إن الصين مزودة بنظام صناعي كامل ولا تستطيع أية دولة أن تحل محلها في تقديم المنتجات إلى الولايات المتحدة.
ومع أن العلاقات الصينية-الأمريكية أصبحت أكثر تعقيدا وأهم من أي وقت مضى، إلا أن هناك حاجة للمزيد من المهارات لاستغلال الفرص وسط التحديات الكبيرة، وفقا لما قال بولسون ، الذي أشار إلى حاجة الصين وإدارة ترامب إلى إقامة آلية حوار في أسرع وقت ممكن، ولفت إلى دور الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة في التعاون متبادل النفع.
واتفق المسؤول مع وجهة نظر تشارلين بارشيفسكي، الممثل التجاري الأمريكي السابق، قائلا إن الصين والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية بناء علاقات ثنائية متبادلة النفع وضمان سوق عالمية مفتوحة.
وقال بيتر نولان، مدير مركز دراسات التنمية بجامعة كامبريدج، إن الصين والولايات المتحدة مرتبطتان ببعضهما البعض من خلال العلاقات التجارية.
وعادت المنتجات الصينية بالنفع على الأسر الامريكية التي تريد شراء منتجات جيدة بأسعار اقل، وفقا لما قال نولان.
كما ساعدت التجارة الثنائية في خلق نحو 2.6 مليون فرصة عمل وأسهمت بنحو 216 مليار دولار أمريكي في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عام 2015، وفقا لتقرير لمجموعة (اوكسفورد ايكونوميكس) الاستشارية.
وحذر وزير الاقتصاد تشونغ شان في وقت سابق من أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لا تتوافق مع مصالح البلدين ولن تعود إلا بالضرر.
وقال إن التعاون يعتبر "الخيار الوحيد الصحيح"، حيث يتعين على البلدين العمل من أجل تعزيز التعاون وإدارة أية خلافات ، كما أكد على دور التعاون الاقتصادي والتجاري المحوري فى العلاقات الثنائية.

[م.جمانه]

العلاقات الاقتصادية ثقل ميزان العلاقات الصينية-الأمريكية

رغم وجود احتمالات لحدوث احتكاكات بين أكبر دولتين تجاريتين في العالم، إلا أن أجراس الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ستهدأ بشكل كبير عندما يحقق الجانبان تعاونا اقتصاديا أوثق يحقق الفوز المشترك لهما.
ومع إرسال الإدارة الأمريكية الجديدة أعلى مسؤول وزاري فيها إلى الصين، فإنها تتبع سلسلة من المبادرات الصينية من أجل بناء أفضل للعلاقات بين البلدين.
وقال ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي الزائر في محادثاته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم السبت إنه يتعين على البلدين تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة الوضع الدولي المتغير.
وبدوره أكد شياو جيه وزير المالية الصيني و ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي ، خلال اجتماع عقد على هامش اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الـ20 في ألمانيا يوم السبت، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة.
ويؤمن الجانبان بأن التعاون لن يكون مهما للبلدين فحسب، ولكن للنمو الاقتصادي العالمي أيضا.
واتفق وزيرا المالية أن على الصين والولايات المتحدة تقدير الانجازات التي تم تحقيقها بصعوبة في التعاون الاقتصادي الثنائي.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ في وقت سابق هذا الشهر، إن الصين لا تريد خوض حرب تجارية بين أكبر كيانين اقتصاديين في العالم. مؤكدا أنه نشوب حرب تجارية، سيلحق بشركات الاستثمار الأجنبية، وخاصة الأمريكية الخسارة.
وإذا كانت هناك أية محاولات لتصعيد الاحتكاكات التجارية، يجب تذكر أن أحدا من الجانبين لن يخرج فائزا من تدمير علاقات متداخلة عادت بالنفع على البلدين خلال العقود الأربعة السابقة.
وأظهرت بيانات رسمية أن حجم التجارة الثنائية ارتفع من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 1979 إلى 519.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016، بزيادة أكثر من 200 مرة.
وترتكز العلاقات الصينية الأمريكية على التجارة متبادلة النفع، وفقا لما اتفق الخبراء خلال منتدى التنمية الصينية 2017 الذي سيختتم الاثنين.
وتعد العلاقات الاقتصادية الثنائية ثقل ميزان العلاقات الصينية- الأمريكية ومحركا لها، وفقا لما قاله وزير الخزانة الأمريكي السابق هنري بولسون، مضيفا أن البلدين استفادا من العلاقات التجارية التي بلغ حجمها نحو 600 مليار دولار تقريبا.
وارتفعت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين خلال العقد الماضي بمعدل سنوي 11 بالمئة، بينما ارتفعت الواردات من الصين إلى متوسط 6.6 بالمائة سنويا.
وتعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات الصين، وليس العكس، وفقا لما قاله تشو مي، الباحث في الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابعة لوزارة التجارة.
وقال تشو إن الصين مزودة بنظام صناعي كامل ولا تستطيع أية دولة أن تحل محلها في تقديم المنتجات إلى الولايات المتحدة.
ومع أن العلاقات الصينية-الأمريكية أصبحت أكثر تعقيدا وأهم من أي وقت مضى، إلا أن هناك حاجة للمزيد من المهارات لاستغلال الفرص وسط التحديات الكبيرة، وفقا لما قال بولسون ، الذي أشار إلى حاجة الصين وإدارة ترامب إلى إقامة آلية حوار في أسرع وقت ممكن، ولفت إلى دور الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة في التعاون متبادل النفع.
واتفق المسؤول مع وجهة نظر تشارلين بارشيفسكي، الممثل التجاري الأمريكي السابق، قائلا إن الصين والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية بناء علاقات ثنائية متبادلة النفع وضمان سوق عالمية مفتوحة.
وقال بيتر نولان، مدير مركز دراسات التنمية بجامعة كامبريدج، إن الصين والولايات المتحدة مرتبطتان ببعضهما البعض من خلال العلاقات التجارية.
وعادت المنتجات الصينية بالنفع على الأسر الامريكية التي تريد شراء منتجات جيدة بأسعار اقل، وفقا لما قال نولان.
كما ساعدت التجارة الثنائية في خلق نحو 2.6 مليون فرصة عمل وأسهمت بنحو 216 مليار دولار أمريكي في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة عام 2015، وفقا لتقرير لمجموعة (اوكسفورد ايكونوميكس) الاستشارية.
وحذر وزير الاقتصاد تشونغ شان في وقت سابق من أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لا تتوافق مع مصالح البلدين ولن تعود إلا بالضرر.
وقال إن التعاون يعتبر "الخيار الوحيد الصحيح"، حيث يتعين على البلدين العمل من أجل تعزيز التعاون وإدارة أية خلافات ، كما أكد على دور التعاون الاقتصادي والتجاري المحوري فى العلاقات الثنائية.

[م.جمانه]

شركة أرامكو السعودية تتطلع إلى زيادة استثماراتها في الصين

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين حسن الناصر يوم الأحد إن شركة أرامكو جاهزة لمضاعفة استثماراتها في الصين، خاصة التعاون في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.
وأشار الناصر خلال مشاركته في منتدى التنمية في الصين لعام 2017 الذي يقام حاليا في العاصمة الصينية بكين، إلى أن رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام والطريق ستعودان بفرص كبيرة على الشركات السعودية والصينية.
وأعلنت السعودية في عام 2016 ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان "رؤية 2030 السعودية" للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط، ما يحمل نفس أفكار مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الحكومة الصينية في كثير من المجالات.
ويعد دمج رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام والطريق من أهم الموضوعات لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين، الأمر الذي سيدفع التعاون بين البلدين في كافة المجالات ، بما في ذلك مجالات الطاقة والمالية وقدرة الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وقال الناصر إن السعودية والصين تمران بتحولات اقتصادية مهمة، حيث أن السعودية مستعدة لتكون شريكا استراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق من أجل دفع التعاون بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، وقارتي آسيا وأفريقيا.
جدير بالذكر أن الشركات الصينية والسعودية وقعت 22 اتفاقية استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والبتروكيماويات والاتصالات والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية في المنتدى الاستثماري الصيني والسعودي الذي عقد يوم 16 مارس على هامش زيارة العاهل السعودي إلى الصين.
ومن بينها، وقعت شركة "أرامكو" السعودية مع شركة "نورنكو"الصينية مذكرة تفاهم بشأن استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات.
وفي الوقت نفسه، وقعت "أرامكو" اتفاقية أخرى مع شركة "ايورسون" الصينية في مجال استكشاف فرص الاستثمار في السعودية في مجالات الهندسة والتصاميم وتصنيع الأنابيب ومجالات الأبحاث والتطوير.
وسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية في إطار رؤية 2030 السعودية، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين بحضور ملك السعودية وأكثر من 600 مسؤول حكومي ورجل أعمال من البلدين.
تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين مع السعودية، فيما تكون السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غربي آسيا وإفريقيا، كما أن السعودية أهم مُصدر نفط خام إلى الصين.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية مؤخرا أن حجم التجارة الثنائية وصل إلي 42.36 مليار دولار أمريكي في العام 2016، واستوردت الصين 51 مليون طن من النفط الخام من السعودية.
وقال وزير التجارة الصيني تشونغ شان على هامش زيارة العاهل السعودي إلى الصين أن حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية وصل في العام الماضي إلى مستويات قياسية تدل على نمو وتطور العلاقات، حيث تستثمر الكثير من الشركات في البلدين في مختلف المجالات ومن أهمها البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والبتروكيماويات.
وأكد تشونغ أن الصين تبذل جهودها كافة لتنمية العلاقات مع السعودية على أساس رؤية 2030 السعودية، ومبادرة الحزام والطريق، مضيفا "السعودية والصين تجمعهما علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق آمال وطموحات الشعبين الصديقين".
ومن جهة أخرى، لفت السفير السعودي لدى الصين تركي بن محمد الماضي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا إلى أن العلاقات السعودية- الصينية شهدت تطورا صحيا منذ بدء التبادل الدبلوماسي بين البلدين عام 1990.
وأضاف السفير أن "خلال الـ 26 عاما الماضية، نجد أن الحالة السعودية- الصينية حالة فريدة، علاقة متنامية بشكل تصاعدي، حتى في ظروف معينة مثل انخفاض أسعار النفط في العام الماضي أو ما قبله، كانت علاقة صحية نموذجية ونتمنى من دون شك أن تستمر على هذه الوتيرة".

[م.جمانه]

شركة أرامكو السعودية تتطلع إلى زيادة استثماراتها في الصين

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين حسن الناصر يوم الأحد إن شركة أرامكو جاهزة لمضاعفة استثماراتها في الصين، خاصة التعاون في مجال التكرير والمعالجة والتسويق.
وأشار الناصر خلال مشاركته في منتدى التنمية في الصين لعام 2017 الذي يقام حاليا في العاصمة الصينية بكين، إلى أن رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام والطريق ستعودان بفرص كبيرة على الشركات السعودية والصينية.
وأعلنت السعودية في عام 2016 ملامح خطة عريضة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تحت عنوان "رؤية 2030 السعودية" للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط، ما يحمل نفس أفكار مبادرة الحزام والطريق التي طرحتها الحكومة الصينية في كثير من المجالات.
ويعد دمج رؤية 2030 السعودية ومبادرة الحزام والطريق من أهم الموضوعات لزيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين، الأمر الذي سيدفع التعاون بين البلدين في كافة المجالات ، بما في ذلك مجالات الطاقة والمالية وقدرة الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وقال الناصر إن السعودية والصين تمران بتحولات اقتصادية مهمة، حيث أن السعودية مستعدة لتكون شريكا استراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق من أجل دفع التعاون بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، وقارتي آسيا وأفريقيا.
جدير بالذكر أن الشركات الصينية والسعودية وقعت 22 اتفاقية استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار والطاقة والبتروكيماويات والاتصالات والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية في المنتدى الاستثماري الصيني والسعودي الذي عقد يوم 16 مارس على هامش زيارة العاهل السعودي إلى الصين.
ومن بينها، وقعت شركة "أرامكو" السعودية مع شركة "نورنكو"الصينية مذكرة تفاهم بشأن استكشاف التعاون الاستراتيجي وفرص الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات.
وفي الوقت نفسه، وقعت "أرامكو" اتفاقية أخرى مع شركة "ايورسون" الصينية في مجال استكشاف فرص الاستثمار في السعودية في مجالات الهندسة والتصاميم وتصنيع الأنابيب ومجالات الأبحاث والتطوير.
وسلط المنتدى الضوء على الفرص الاستثمارية في إطار رؤية 2030 السعودية، إلى جانب بحث تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين بحضور ملك السعودية وأكثر من 600 مسؤول حكومي ورجل أعمال من البلدين.
تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين مع السعودية، فيما تكون السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غربي آسيا وإفريقيا، كما أن السعودية أهم مُصدر نفط خام إلى الصين.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية مؤخرا أن حجم التجارة الثنائية وصل إلي 42.36 مليار دولار أمريكي في العام 2016، واستوردت الصين 51 مليون طن من النفط الخام من السعودية.
وقال وزير التجارة الصيني تشونغ شان على هامش زيارة العاهل السعودي إلى الصين أن حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية وصل في العام الماضي إلى مستويات قياسية تدل على نمو وتطور العلاقات، حيث تستثمر الكثير من الشركات في البلدين في مختلف المجالات ومن أهمها البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والبتروكيماويات.
وأكد تشونغ أن الصين تبذل جهودها كافة لتنمية العلاقات مع السعودية على أساس رؤية 2030 السعودية، ومبادرة الحزام والطريق، مضيفا "السعودية والصين تجمعهما علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق آمال وطموحات الشعبين الصديقين".
ومن جهة أخرى، لفت السفير السعودي لدى الصين تركي بن محمد الماضي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا إلى أن العلاقات السعودية- الصينية شهدت تطورا صحيا منذ بدء التبادل الدبلوماسي بين البلدين عام 1990.
وأضاف السفير أن "خلال الـ 26 عاما الماضية، نجد أن الحالة السعودية- الصينية حالة فريدة، علاقة متنامية بشكل تصاعدي، حتى في ظروف معينة مثل انخفاض أسعار النفط في العام الماضي أو ما قبله، كانت علاقة صحية نموذجية ونتمنى من دون شك أن تستمر على هذه الوتيرة".

[م.جمانه]

الاتحاد الاوروبى واليابان يسعيان إلى ابرام اتفاقية التجارة الحرة قريبا

يسعى الاتحاد الاوروبى واليابان الى اختتام محادثات التجارة الحرة "قريبا جدا", وفقا لما أعلن اليوم (الثلاثاء).
وقال رئيس المجلس الاوروبى دونالد توسك "الاتحاد الاوروبى ملتزم تماما باختتام مفاوضات الاتفاقيتين قريبا جدا"، مشيرا الى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبى واليابان واتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
جاء هذا التعهد بعد بيان صحفى بشأن زيارة رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى فى بروكسل.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود-يونكر للصحفيين "فى اعقاب مناقشات اليوم، فاننى على ثقة كبيرة من ان هذا سيمهد الطريق لاتفاقية سريعة بشأن التجارة الحرة هذا العام."
يذكر ان اليابان تعد ثانية اكبر شريك تجاري للاتحاد الاوروبى فى اسيا. وأطلق الجانبان رسميا مفاوضاتهما الخاصة بالتجارة الحرة يوم 25 مارس 2013.

[م.جمانه]

الاتحاد الاوروبى واليابان يسعيان إلى ابرام اتفاقية التجارة الحرة قريبا

يسعى الاتحاد الاوروبى واليابان الى اختتام محادثات التجارة الحرة "قريبا جدا", وفقا لما أعلن اليوم (الثلاثاء).
وقال رئيس المجلس الاوروبى دونالد توسك "الاتحاد الاوروبى ملتزم تماما باختتام مفاوضات الاتفاقيتين قريبا جدا"، مشيرا الى اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاوروبى واليابان واتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
جاء هذا التعهد بعد بيان صحفى بشأن زيارة رئيس الوزراء اليابانى شينزو ابى فى بروكسل.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود-يونكر للصحفيين "فى اعقاب مناقشات اليوم، فاننى على ثقة كبيرة من ان هذا سيمهد الطريق لاتفاقية سريعة بشأن التجارة الحرة هذا العام."
يذكر ان اليابان تعد ثانية اكبر شريك تجاري للاتحاد الاوروبى فى اسيا. وأطلق الجانبان رسميا مفاوضاتهما الخاصة بالتجارة الحرة يوم 25 مارس 2013.

[م.جمانه]

سفير صيني: أسبانيا تعد وجهة جذابة للمستثمرين الصينيين

ذكر سفير الصين لدى أسبانيا ليوي فان أن أسبانيا أصبحت بالفعل وجهة جذابة للمستثمرين الصينيين.
صرح بذلك السفير خلال حدث أقيم يوم الثلاثاء في مدريد ويحمل اسم "اتجاهات الاستثمارات الصينية في أسبانيا" ونظمته مؤسسة (كيه بي أم جي) التي تعد إحدى مؤسسات التدقيق الأربع الكبار وكلية إيسادا للأعمال في أسبانيا.
وقال إن "أسبانيا تعد بالفعل وجهة جذابة للمستثمرين الصينيين"، مضيفا "نظرا لمواردها الطبيعية ومزاياها النسبية وقطاعاتها ومناخها المنفتح والحر للشركات".
واشاد ليوي فان بالانتعاش الاقتصادي في أسبانيا، مسلطا الضوء على التحسن الذي تقوده سياسات الحكومة.
ولفت إلى أن أسبانيا تعد الودهة السابعة للاستثمارات الصينية داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، أكد عزم الصين على زيادة انفتاحها وتهيئة مناخ جيد للاستثمارات والتجارة الخارجية.
وشدد هيلاريو ألباراسين رئيس مؤسسة (كيه بي أم جي) على الأصول التي تمتلكها أسبانيا كوجهة للمستثمرين.
وقال إن "نمو اقتصاد أسبانيا، وتفوقه على النمو الذي سجلته دول أوروبية أخرى، وجودة بناها التحتية ودورها الإستراتيجي كمنصة تجاه أمريكا اللاتينية أتاح لها الفرصة أن تكون شريكا هاما للصين".
وذكرت وزيرة الدولة الأسبانية للتجارة ماريسا بونسيلا أن الحكومة الأسبانية تدعم العلاقات التجارية بين الصين وأسبانيا.
وقالت إن "الصين تعد أولوية بالنسبة لأسبانيا بعدة طرق، ليس من وجهة النظر الأوروبية فحسب، وإنما أيضا من وجهة النظر الأسبانية"، مضيفة "إننا نحاول التركيز على القطاعات ذات الإنتاجية الأكبر بالنسبة لأسبانيا".

[م.جمانه]

سفير صيني: أسبانيا تعد وجهة جذابة للمستثمرين الصينيين

ذكر سفير الصين لدى أسبانيا ليوي فان أن أسبانيا أصبحت بالفعل وجهة جذابة للمستثمرين الصينيين.
صرح بذلك السفير خلال حدث أقيم يوم الثلاثاء في مدريد ويحمل اسم "اتجاهات الاستثمارات الصينية في أسبانيا" ونظمته مؤسسة (كيه بي أم جي) التي تعد إحدى مؤسسات التدقيق الأربع الكبار وكلية إيسادا للأعمال في أسبانيا.
وقال إن "أسبانيا تعد بالفعل وجهة جذابة للمستثمرين الصينيين"، مضيفا "نظرا لمواردها الطبيعية ومزاياها النسبية وقطاعاتها ومناخها المنفتح والحر للشركات".
واشاد ليوي فان بالانتعاش الاقتصادي في أسبانيا، مسلطا الضوء على التحسن الذي تقوده سياسات الحكومة.
ولفت إلى أن أسبانيا تعد الودهة السابعة للاستثمارات الصينية داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، أكد عزم الصين على زيادة انفتاحها وتهيئة مناخ جيد للاستثمارات والتجارة الخارجية.
وشدد هيلاريو ألباراسين رئيس مؤسسة (كيه بي أم جي) على الأصول التي تمتلكها أسبانيا كوجهة للمستثمرين.
وقال إن "نمو اقتصاد أسبانيا، وتفوقه على النمو الذي سجلته دول أوروبية أخرى، وجودة بناها التحتية ودورها الإستراتيجي كمنصة تجاه أمريكا اللاتينية أتاح لها الفرصة أن تكون شريكا هاما للصين".
وذكرت وزيرة الدولة الأسبانية للتجارة ماريسا بونسيلا أن الحكومة الأسبانية تدعم العلاقات التجارية بين الصين وأسبانيا.
وقالت إن "الصين تعد أولوية بالنسبة لأسبانيا بعدة طرق، ليس من وجهة النظر الأوروبية فحسب، وإنما أيضا من وجهة النظر الأسبانية"، مضيفة "إننا نحاول التركيز على القطاعات ذات الإنتاجية الأكبر بالنسبة لأسبانيا".

[م.جمانه]

الصين تواصل تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية

ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الصين سوف تواصل تخفيف القيود لتشجيع الاستثمارات الأجنبية .
وقال سون جي ون المتحدث باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحفي إن قائمة الصناعات للاستثمارات الأجنبية في الصين عام 2015 تم تعديلها من خلال إلغاء المتطلبات الخاصة بضرورة أن تكون الاستثمارات الأجنبية في شكل مشروع مشترك وإزالة القيود المتعلقة بالأسهم في قطاعات محددة.
ونفى سون الأنباء القائلة بأن المستثمرين الأجانب سيُطلب منهم نقل تكنولوجيا في مقابل الدخول إلى السوق، قائلا إنه "بموجب القوانين واللوائح الصينية الحالية، فإن نقل التكنولوجيا ليس مطلبا إجباريا من المستثمرين الأجانب ".
وأضاف سون أن الصين تشجع دائما التبادل والتعاون التكنولوجي بين الشركات المحلية والأجنبية، لكن الشروط الخاصة بتعاونهما هي ممارسات السوق ولا يجب أن يُعتبر نقل التكنولوجيا إجباريا.

[م.جمانه]

الصين تواصل تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية

ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الصين سوف تواصل تخفيف القيود لتشجيع الاستثمارات الأجنبية .
وقال سون جي ون المتحدث باسم وزارة التجارة في مؤتمر صحفي إن قائمة الصناعات للاستثمارات الأجنبية في الصين عام 2015 تم تعديلها من خلال إلغاء المتطلبات الخاصة بضرورة أن تكون الاستثمارات الأجنبية في شكل مشروع مشترك وإزالة القيود المتعلقة بالأسهم في قطاعات محددة.
ونفى سون الأنباء القائلة بأن المستثمرين الأجانب سيُطلب منهم نقل تكنولوجيا في مقابل الدخول إلى السوق، قائلا إنه "بموجب القوانين واللوائح الصينية الحالية، فإن نقل التكنولوجيا ليس مطلبا إجباريا من المستثمرين الأجانب ".
وأضاف سون أن الصين تشجع دائما التبادل والتعاون التكنولوجي بين الشركات المحلية والأجنبية، لكن الشروط الخاصة بتعاونهما هي ممارسات السوق ولا يجب أن يُعتبر نقل التكنولوجيا إجباريا.

[م.جمانه]

مركز بحوث: 6.8% نموا محتملا للناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول

كشف تقرير أصدره مركز بحوث تابع للحكومة الصينية يوم الأربعاء ، إنه من المحتمل أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد زيادة حركة الإنتاج والاستثمار .
وبحسب الأكاديمية الوطنية للاستراتيجيات الاقتصادية ، فإن الاتجاه الثابت خلال الربع الأخير من العام الماضي استمر في الربع الأول من 2017، مستشهدا على ذلك بالزيادة الضخمة في أسعار تسليم المصنع وارتفاع أرباح الشركات وزيادة الواردات.
وبحسب الأكاديمية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، سترتفع أسعار المستهلك بنسبة 1.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقال وانغ هونغ جو، الباحث بالأكاديمية "إنه رغم ضغوط التراجع، يعمل الاقتصاد الصيني بشكل جيد. ينبغي تركيز سياسات الاقتصاد الكلي على الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض من أجل تعزيز الناتج المحتمل على المدى الطويل".
وقدرت الأكاديمية نسبة توسع الاقتصاد بـ6.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام، حيث من المحتمل أن يرتفع الإنتاج الصناعي باعتدال في الربع الثاني، بينما سيشهد الاستثمار نموا بشكل أبطأ.
وسينمو الاستهلاك بثبات خلال الفترة بين شهري ابريل ويونيو، لكنه سيكون من الصعب وجود تحسن في الصادرات، وفقا للتقرير.
وخفضت الحكومة هدف النمو للعام 2017 إلى نحو 6.5 بالمائة، أدنى نسبة خلال ربع قرن.
وذكر التقرير انه ينبغي على الحكومة الوقاية من المخاطر في قطاعي العقارات والمالية عبر الإدارة المناسبة للنقد وجانب العرض من الأراضي .
ولأجل الحد من الزيادة المفرطة لأسعار المنازل في مدن بعينها، بالإضافة الى قيود الشراء، على الحكومة العمل على تحسين العرض السوقي والابقاء على التوسع النقدي تحت السيطرة، بحسب التقرير.

[م.جمانه]

مركز بحوث: 6.8% نموا محتملا للناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول

كشف تقرير أصدره مركز بحوث تابع للحكومة الصينية يوم الأربعاء ، إنه من المحتمل أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 6.8 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بعد زيادة حركة الإنتاج والاستثمار .
وبحسب الأكاديمية الوطنية للاستراتيجيات الاقتصادية ، فإن الاتجاه الثابت خلال الربع الأخير من العام الماضي استمر في الربع الأول من 2017، مستشهدا على ذلك بالزيادة الضخمة في أسعار تسليم المصنع وارتفاع أرباح الشركات وزيادة الواردات.
وبحسب الأكاديمية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية ، سترتفع أسعار المستهلك بنسبة 1.4 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
وقال وانغ هونغ جو، الباحث بالأكاديمية "إنه رغم ضغوط التراجع، يعمل الاقتصاد الصيني بشكل جيد. ينبغي تركيز سياسات الاقتصاد الكلي على الإصلاحات الهيكلية لجانب العرض من أجل تعزيز الناتج المحتمل على المدى الطويل".
وقدرت الأكاديمية نسبة توسع الاقتصاد بـ6.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام، حيث من المحتمل أن يرتفع الإنتاج الصناعي باعتدال في الربع الثاني، بينما سيشهد الاستثمار نموا بشكل أبطأ.
وسينمو الاستهلاك بثبات خلال الفترة بين شهري ابريل ويونيو، لكنه سيكون من الصعب وجود تحسن في الصادرات، وفقا للتقرير.
وخفضت الحكومة هدف النمو للعام 2017 إلى نحو 6.5 بالمائة، أدنى نسبة خلال ربع قرن.
وذكر التقرير انه ينبغي على الحكومة الوقاية من المخاطر في قطاعي العقارات والمالية عبر الإدارة المناسبة للنقد وجانب العرض من الأراضي .
ولأجل الحد من الزيادة المفرطة لأسعار المنازل في مدن بعينها، بالإضافة الى قيود الشراء، على الحكومة العمل على تحسين العرض السوقي والابقاء على التوسع النقدي تحت السيطرة، بحسب التقرير.

[م.جمانه]

البنك المركزي الصيني يسحب السيولة من السوق لليوم السادس على التوالي

يدخل اليوان الصيني بدءا من 1 أكتوبر القادم سلة العملات المتمتعة بحقوق السحب الخاصة （SDR）بصندوق النقد الدولي، وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها عملة دولة نامية إلى هذه السلة منذ تأسيسها، ما سيعزز شمولية تمثيل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة ويزيد من جاذبيتها، وتعزيز استقرار السوق المالية الدولية.
ووصفت المديرة لصندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بـ "العلامة الفارقة في إصلاح نظام النقد الدولي". في هذا السياق، قال كبير الإقتصاديين بجمعية المالية الدولية، تشارلز هيلينس، أن اليوان الصيني سيلعب دورا أكثر أهمية في المستقبل. وأن المجتمع الدولي سيولي إهتماما متواصلا بدخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة، ماسيمنح الصين مزيدا من الصلاحيات والنفوذ في تحديد قواعد النظام المالي الدولي.
بصفتها مؤسسة تعنى بأصول الإدخار الدولية وتسجيل الحسابات، تأسست سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص في البداية من أجل معالجة نقص السيولة الدولية ومحاولة دفع عملية إصلاح نظام النقد الدولي. لكن منذ تأسيسها قبل حوالي نصف قرن، لم تستطع هذه المؤسسة تفعيل الدور الموكول إليها. وفي الوقت الحالي، يعد تحويل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة إلى قوة إستقرار في نظام النقد الدولي جانبا مهما من إصلاحات نظام النقد الدولي والهيكل المالي العالمي الحالي.
وقد ناقشت الصين خلال ترأسها الدورة الحالية من إجتماع مجموعة العشرين مع مختلف الأطراف سبل تأسيس هيكل مالي دولي أكثر إستقرارا، وتوسيع مجال إستعمال سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص، بما في ذلك إستعمالها كعملة تقرير وتطوير سوق أصول التسعير بعملات هذه السلة. ولقيت المبادرات والمقترحات الصينية تجسيدا واضحا في تقرير قمة هانغتشو لمجموعة العشرين، ورحب جميع الأطراف بإنضمام اليوان الصيني لسلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بدءا من أكتوبر القادم، وعبروا عن دعمهم للأبحاث الجارية بشأن توسيع نطاق إستعمال هذه السلة.
من مبادرة إنشاء بنك الإستثمار الآسيوي وإنشاء بنك التنمية لدول البريكس إلى دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص وقيادة مجموعة العشرين لتحسين الهيكل المالي الدولي، أثبتت الصين جرأة في تحمل مسؤولية الدولة الكبرى، وعملت على دفع نظام الإدارة الدولية للتطور بإتجاه وضع أكثر توازن وعدل وإنصاف، وتحسين وظائف نظام النقد الدولي وحماية إستقرار النظام المالي الدولي ومدّ الإقتصاد العالمي بالثقة والإسهامات اللازمة لتحفيز نمو.

[م.جمانه]

البنك المركزي الصيني يسحب السيولة من السوق لليوم السادس على التوالي

يدخل اليوان الصيني بدءا من 1 أكتوبر القادم سلة العملات المتمتعة بحقوق السحب الخاصة （SDR）بصندوق النقد الدولي، وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها عملة دولة نامية إلى هذه السلة منذ تأسيسها، ما سيعزز شمولية تمثيل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة ويزيد من جاذبيتها، وتعزيز استقرار السوق المالية الدولية.
ووصفت المديرة لصندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بـ "العلامة الفارقة في إصلاح نظام النقد الدولي". في هذا السياق، قال كبير الإقتصاديين بجمعية المالية الدولية، تشارلز هيلينس، أن اليوان الصيني سيلعب دورا أكثر أهمية في المستقبل. وأن المجتمع الدولي سيولي إهتماما متواصلا بدخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة، ماسيمنح الصين مزيدا من الصلاحيات والنفوذ في تحديد قواعد النظام المالي الدولي.
بصفتها مؤسسة تعنى بأصول الإدخار الدولية وتسجيل الحسابات، تأسست سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص في البداية من أجل معالجة نقص السيولة الدولية ومحاولة دفع عملية إصلاح نظام النقد الدولي. لكن منذ تأسيسها قبل حوالي نصف قرن، لم تستطع هذه المؤسسة تفعيل الدور الموكول إليها. وفي الوقت الحالي، يعد تحويل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة إلى قوة إستقرار في نظام النقد الدولي جانبا مهما من إصلاحات نظام النقد الدولي والهيكل المالي العالمي الحالي.
وقد ناقشت الصين خلال ترأسها الدورة الحالية من إجتماع مجموعة العشرين مع مختلف الأطراف سبل تأسيس هيكل مالي دولي أكثر إستقرارا، وتوسيع مجال إستعمال سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص، بما في ذلك إستعمالها كعملة تقرير وتطوير سوق أصول التسعير بعملات هذه السلة. ولقيت المبادرات والمقترحات الصينية تجسيدا واضحا في تقرير قمة هانغتشو لمجموعة العشرين، ورحب جميع الأطراف بإنضمام اليوان الصيني لسلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بدءا من أكتوبر القادم، وعبروا عن دعمهم للأبحاث الجارية بشأن توسيع نطاق إستعمال هذه السلة.
من مبادرة إنشاء بنك الإستثمار الآسيوي وإنشاء بنك التنمية لدول البريكس إلى دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص وقيادة مجموعة العشرين لتحسين الهيكل المالي الدولي، أثبتت الصين جرأة في تحمل مسؤولية الدولة الكبرى، وعملت على دفع نظام الإدارة الدولية للتطور بإتجاه وضع أكثر توازن وعدل وإنصاف، وتحسين وظائف نظام النقد الدولي وحماية إستقرار النظام المالي الدولي ومدّ الإقتصاد العالمي بالثقة والإسهامات اللازمة لتحفيز نمو.

[م.جمانه]

العلاقات التجارية الجيدة بين الصين والولايات المتحدة نافعة للبلدين والعالم

تعود العلاقات التجارية الجيدة والثابتة بين الصين والولايات المتحدة بالنفع على البلدين والعالم أيضا.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عدة أوامر تنفيذية متعلقة بالتجارة، كان أحدها يهدف لتحديد أسباب العجز التجاري الأمريكي الضخم.
وسيركز التحقيق الذي يمتد لتسعين يوما بشأن "الانتهاكات التجارية" على 12 شريك تجاري للولايات المتحدة، من بينها الصين، وستستخدم البيانات لتشكيل السياسات التجارية للإدارة الأمريكية الجديدة.
وبالتأكيد، فالصين أكبر مصدر للعجز التجاري بالنسبة للولايات المتحدة، حيث بلغ 347 مليار دولار العام الماضي.
لكن تلك المعلومات مضللة لانها لا تعكس بحق العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ووفقا لوزارة التجارة الصينية، بلغ حجم التجارة الثنائية في البضائع 519.6 مليار دولار في 2016، بزيادة 207 أضعاف مقارنة بعام 1979 عندما أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية.
وتجاوزت تجارة الخدمات بين البلدين 110 مليارات دولار العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمارات البينية 170 مليار دولار.
والصين حاليا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. كما أن الأخيرة ثاني أكبر شريك تجاري للصين.
ومن الواضح أن البلدين، خاصة الولايات المتحدة، حققا استفادة عظيمة من تلك العلاقة التجارية الوثيقة.
وخلال الفترة بين عامي 2001 و2016، تضاعفت صادرات الخدمات الأمريكية للصين 15 مرة وارتفع فائض تجارة الخدمات الأمريكية بـ29 مرة، بحسب الوزارة.
وفي عام 2015، وفرت التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين نحو 2.6 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، وأسهمت بـ216 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي ما يعادل 1.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني.
ومن المتوقع أن تكون الصين أكبر مستورد في العالم في 2022، وعندها ستتجاوز قيمة الصادرات الأمريكية للصين 530 مليار دولار وستوفر أكثر من 3.34 مليون فرصة عمل.
وحيث يشكل حجم اقتصاد البلدين ثلث الاقتصاد العالمي والتجارة بينهما خمس تجارة العالم، فان التنمية الثابتة والصحية للعلاقات التجارية بين البلدين هامة لاستقرار الاقتصاد العالمي الذي يكافح من أجل التعافي.
ولن تعود الحرب التجارية بين اكبر محركين للنمو الاقتصادي العالمي بالنفع على أية دولة، بل ستجلب عواقب كارثية.
وبالنسبة للعجز التجاري الضخم مع الصين، فذلك نتيجة لتطور التوزيع العالمي للصناعات وسلاسل القيمة العالمية. ولدى الصين، أكبر مصنع للسلع الأساسية خاصة الاستهلاكية منها، ميزات في الصناعات كثيفة العمالة مقارنة بالولايات المتحدة.
ويتركز الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بشكل رئيسي في تجارة البضائع بسبب القواعد التجارية العالمية غير المتوازنة، التي بموجبها يتعرض تحرير تجارة الخدمات للتباطؤ.
وتعيق القيود الأمريكية على التصدير في مجالات مثل التكنولوجيا الفائقة، بشكل كبير الصادرات الأمريكية للصين.
وبالإضافة لذلك، تم تحقيق 40 بالمائة من الفائض التجاري في شركات مستثمرة أجنبيا في الصين، وستكون أول المتضررين من الحرب التجارية.
وقال مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني إن العجز التجاري الأمريكي مع الصين سيتراجع لنصف قيمته الحالية إذا تم حسابه بطريقة القيمة المضافة بدلا من القواعد التجارية الحالية الخاصة ببلد المنشأ.
وفي الوقت الذي أصبح فيه التعاون الاقتصادي والتجاري المربح للبلدين أحد ركائز العلاقات، هناك اعتقاد بأن واشنطن ستغتنم الفرصة للعمل مع الصين لبناء علاقة تدعم مبدأ عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للبلدين.

[م.جمانه]

العلاقات التجارية الجيدة بين الصين والولايات المتحدة نافعة للبلدين والعالم

تعود العلاقات التجارية الجيدة والثابتة بين الصين والولايات المتحدة بالنفع على البلدين والعالم أيضا.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عدة أوامر تنفيذية متعلقة بالتجارة، كان أحدها يهدف لتحديد أسباب العجز التجاري الأمريكي الضخم.
وسيركز التحقيق الذي يمتد لتسعين يوما بشأن "الانتهاكات التجارية" على 12 شريك تجاري للولايات المتحدة، من بينها الصين، وستستخدم البيانات لتشكيل السياسات التجارية للإدارة الأمريكية الجديدة.
وبالتأكيد، فالصين أكبر مصدر للعجز التجاري بالنسبة للولايات المتحدة، حيث بلغ 347 مليار دولار العام الماضي.
لكن تلك المعلومات مضللة لانها لا تعكس بحق العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ووفقا لوزارة التجارة الصينية، بلغ حجم التجارة الثنائية في البضائع 519.6 مليار دولار في 2016، بزيادة 207 أضعاف مقارنة بعام 1979 عندما أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية.
وتجاوزت تجارة الخدمات بين البلدين 110 مليارات دولار العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمارات البينية 170 مليار دولار.
والصين حاليا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. كما أن الأخيرة ثاني أكبر شريك تجاري للصين.
ومن الواضح أن البلدين، خاصة الولايات المتحدة، حققا استفادة عظيمة من تلك العلاقة التجارية الوثيقة.
وخلال الفترة بين عامي 2001 و2016، تضاعفت صادرات الخدمات الأمريكية للصين 15 مرة وارتفع فائض تجارة الخدمات الأمريكية بـ29 مرة، بحسب الوزارة.
وفي عام 2015، وفرت التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين نحو 2.6 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، وأسهمت بـ216 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي ما يعادل 1.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني.
ومن المتوقع أن تكون الصين أكبر مستورد في العالم في 2022، وعندها ستتجاوز قيمة الصادرات الأمريكية للصين 530 مليار دولار وستوفر أكثر من 3.34 مليون فرصة عمل.
وحيث يشكل حجم اقتصاد البلدين ثلث الاقتصاد العالمي والتجارة بينهما خمس تجارة العالم، فان التنمية الثابتة والصحية للعلاقات التجارية بين البلدين هامة لاستقرار الاقتصاد العالمي الذي يكافح من أجل التعافي.
ولن تعود الحرب التجارية بين اكبر محركين للنمو الاقتصادي العالمي بالنفع على أية دولة، بل ستجلب عواقب كارثية.
وبالنسبة للعجز التجاري الضخم مع الصين، فذلك نتيجة لتطور التوزيع العالمي للصناعات وسلاسل القيمة العالمية. ولدى الصين، أكبر مصنع للسلع الأساسية خاصة الاستهلاكية منها، ميزات في الصناعات كثيفة العمالة مقارنة بالولايات المتحدة.
ويتركز الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بشكل رئيسي في تجارة البضائع بسبب القواعد التجارية العالمية غير المتوازنة، التي بموجبها يتعرض تحرير تجارة الخدمات للتباطؤ.
وتعيق القيود الأمريكية على التصدير في مجالات مثل التكنولوجيا الفائقة، بشكل كبير الصادرات الأمريكية للصين.
وبالإضافة لذلك، تم تحقيق 40 بالمائة من الفائض التجاري في شركات مستثمرة أجنبيا في الصين، وستكون أول المتضررين من الحرب التجارية.
وقال مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني إن العجز التجاري الأمريكي مع الصين سيتراجع لنصف قيمته الحالية إذا تم حسابه بطريقة القيمة المضافة بدلا من القواعد التجارية الحالية الخاصة ببلد المنشأ.
وفي الوقت الذي أصبح فيه التعاون الاقتصادي والتجاري المربح للبلدين أحد ركائز العلاقات، هناك اعتقاد بأن واشنطن ستغتنم الفرصة للعمل مع الصين لبناء علاقة تدعم مبدأ عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للبلدين.