الصين CHINA - تجميع اخبار & تقارير & مناقشه & تحليلات -

[م.جمانه]

التسوق عبر الإنترنت يواصل الازدهار في المناطق الريفية الصينية


قالت وزارة التجارة الصينية إن التسوق عبر الإنترنت يزدهر بالمناطق الريفية في الصين, حيث بلغت قيمة العمليات العام الماضي 894.54 مليار يوان (130 مليار دولار أمريكي). وقال المتحدث باسم الوزارة سون جي وون في مؤتمر صحفي إن الرقم يمثل 17.4 في المائة من إجمالي المبيعات عبر الإنترنت على الصعيد الوطني.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن الشراء عبر الانترنت في المناطق الريفية بلغ 353 مليار يوان في عام 2015.
ولعبت الطفرة في التجارة الالكترونية دورا ايجابيا في تعزيز التنمية الاقتصادية فى المناطق الريفية, ما يرفع دخل المزارعين وحسن حياتهم, وفقا للوزارة.
وتعهدت وزارة التجارة بمواصلة تعزيز التجارة الالكترونية في المناطق الريفية, وبذل الجهود لتعزيز تقاسم الموارد والتمويل ونظام الائتمان .

[م.جمانه]

التسوق عبر الإنترنت يواصل الازدهار في المناطق الريفية الصينية


قالت وزارة التجارة الصينية إن التسوق عبر الإنترنت يزدهر بالمناطق الريفية في الصين, حيث بلغت قيمة العمليات العام الماضي 894.54 مليار يوان (130 مليار دولار أمريكي). وقال المتحدث باسم الوزارة سون جي وون في مؤتمر صحفي إن الرقم يمثل 17.4 في المائة من إجمالي المبيعات عبر الإنترنت على الصعيد الوطني.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن الشراء عبر الانترنت في المناطق الريفية بلغ 353 مليار يوان في عام 2015.
ولعبت الطفرة في التجارة الالكترونية دورا ايجابيا في تعزيز التنمية الاقتصادية فى المناطق الريفية, ما يرفع دخل المزارعين وحسن حياتهم, وفقا للوزارة.
وتعهدت وزارة التجارة بمواصلة تعزيز التجارة الالكترونية في المناطق الريفية, وبذل الجهود لتعزيز تقاسم الموارد والتمويل ونظام الائتمان .

[م.جمانه]

وسائل إعلام: أداء الاقتصاد الصيني ما زال قويا

ذكرت وسائل إعلام دولية أن الاقتصاد الصيني ما زال بين أقوى اقتصادات العالم، حيث وضعت القوة العالمية هدف نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2017 عند حوالي 6.5 في المائة يوم الأحد.
ووضعت الصين هدف نمو الناتج المحلي لعام 2017 عند حوالي 6.5 في المائة، مقارنة بهدف 6.5 -7 في المائة للنمو الذي تم وضعه لعام 2016، وفقا لتقرير عمل نشرته الحكومة في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين.
وذكر تقرير نشرته وكالة ((أسوشيتد برس)) للأنباء أن هدف النمو الذي يبلغ حوالي 6.5 في المائة أو أعلى إذا أمكن "أقل من الهدف الذي تم تحديده العام الماضي، "ولكن إذا تم تحقيقه ستظل الصين بين أقوى اقتصادات العالم."
وأضاف التقرير أن هذا يعكس أيضا "الثقة في أن الجهود التي تبذل لخلق صناعات جديدة تحصل على قوة جذب."
وقال تقرير نشره رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ فى الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "ستسعى الصين إلى تحقيق نتائج أفضل في العمل الاقتصادي الفعلي."
وذكر التقرير أن الهدف الذى تم وضعه يتناسب مع المبادئ والحقائق الاقتصادية، مضيفا أنه سيساعد على استقرار توقعات السوق وتسهيل التعديل الهيكلي في البلاد.
وسيساهم أيضا في تحقيق هدف إنهاء بناء الصين لتصبح دولة تتمتع برخاء معتدل شامل في عام 2020.
وذكرت صحيفة ((تايمز ديلي)) الباكستانية في مقال بعنوان "إصلاحات حازمة لاقتصاد صيني قوي" أنه " بعد الانتعاش القوي الذي سجل في صادرات وواردات شهر يناير وارتفاع مؤشر أسعار المنتج إلى أعلى مستوى منذ خمسة أعوام، أزالت الأرقام الأخيرة المخاوف مرة أخرى من الهبوط القوي في ثانى أقوى اقتصاد في العالم".
وذكرت صحيفة ((فاينينشال تايمز)) يوم الأربعاء "أداء قوى للاقتصاد الصيني هذا العام."
ذكرت وكالة انباء ((رويترز)) في التقرير أن "أنشطة الصناعة الصينية توسعت بشكل أكبر في شهر فبراير، حيث زاد الطلب على الصادرات المحلية، إلى جانب دلائل على أن الاقتصاد العالمي يستعيد زخمه بالرغم من تزايد المخاوف من ارتفاع الحمائية التجارية."
وذكرت شركة (تشينا انترناشونال كابيتال) المحدودة في تقرير بحثي أن نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمى، الذي يتم حسابه من دون تعديل التضخم، سيصبح 9.5 في المائة أو حتى أعلى في الربع الأول من عام 2017، بسبب دلائل تشير إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية وأسس منخفضة.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.7 في المائة العام الماضي ليصل إلى 74.4 تريليون يوان، وفقا للتقرير الذي نشره لي.
وتجاوز هذا النمو الاقتصادات الأخرى ويمثل ما يزيد على 30 في المائة من النمو العالمي.

[م.جمانه]

وسائل إعلام: أداء الاقتصاد الصيني ما زال قويا

ذكرت وسائل إعلام دولية أن الاقتصاد الصيني ما زال بين أقوى اقتصادات العالم، حيث وضعت القوة العالمية هدف نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2017 عند حوالي 6.5 في المائة يوم الأحد.
ووضعت الصين هدف نمو الناتج المحلي لعام 2017 عند حوالي 6.5 في المائة، مقارنة بهدف 6.5 -7 في المائة للنمو الذي تم وضعه لعام 2016، وفقا لتقرير عمل نشرته الحكومة في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين.
وذكر تقرير نشرته وكالة ((أسوشيتد برس)) للأنباء أن هدف النمو الذي يبلغ حوالي 6.5 في المائة أو أعلى إذا أمكن "أقل من الهدف الذي تم تحديده العام الماضي، "ولكن إذا تم تحقيقه ستظل الصين بين أقوى اقتصادات العالم."
وأضاف التقرير أن هذا يعكس أيضا "الثقة في أن الجهود التي تبذل لخلق صناعات جديدة تحصل على قوة جذب."
وقال تقرير نشره رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ فى الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "ستسعى الصين إلى تحقيق نتائج أفضل في العمل الاقتصادي الفعلي."
وذكر التقرير أن الهدف الذى تم وضعه يتناسب مع المبادئ والحقائق الاقتصادية، مضيفا أنه سيساعد على استقرار توقعات السوق وتسهيل التعديل الهيكلي في البلاد.
وسيساهم أيضا في تحقيق هدف إنهاء بناء الصين لتصبح دولة تتمتع برخاء معتدل شامل في عام 2020.
وذكرت صحيفة ((تايمز ديلي)) الباكستانية في مقال بعنوان "إصلاحات حازمة لاقتصاد صيني قوي" أنه " بعد الانتعاش القوي الذي سجل في صادرات وواردات شهر يناير وارتفاع مؤشر أسعار المنتج إلى أعلى مستوى منذ خمسة أعوام، أزالت الأرقام الأخيرة المخاوف مرة أخرى من الهبوط القوي في ثانى أقوى اقتصاد في العالم".
وذكرت صحيفة ((فاينينشال تايمز)) يوم الأربعاء "أداء قوى للاقتصاد الصيني هذا العام."
ذكرت وكالة انباء ((رويترز)) في التقرير أن "أنشطة الصناعة الصينية توسعت بشكل أكبر في شهر فبراير، حيث زاد الطلب على الصادرات المحلية، إلى جانب دلائل على أن الاقتصاد العالمي يستعيد زخمه بالرغم من تزايد المخاوف من ارتفاع الحمائية التجارية."
وذكرت شركة (تشينا انترناشونال كابيتال) المحدودة في تقرير بحثي أن نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمى، الذي يتم حسابه من دون تعديل التضخم، سيصبح 9.5 في المائة أو حتى أعلى في الربع الأول من عام 2017، بسبب دلائل تشير إلى تحسن الأنشطة الاقتصادية وأسس منخفضة.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي الصيني بنسبة 6.7 في المائة العام الماضي ليصل إلى 74.4 تريليون يوان، وفقا للتقرير الذي نشره لي.
وتجاوز هذا النمو الاقتصادات الأخرى ويمثل ما يزيد على 30 في المائة من النمو العالمي.

[م.جمانه]

مجلس الشعب الصيني: هناك نمو، ولكن هناك أيضا مزيد من الديون والتضخم



أن تركيز مراقبو الصين ينصب جميعه على وجلس الشعب الصيني، والذي استهل جلساته يوم الأحد، وتأكيده أنه لا يوجد أي تغيير كبير في الاتجاه الاقتصادي – وبالتالي، لا يوجد أي تغيير ذي صلة في المستهدفات الاقتصادية ، وينبغي أن يتم توقع ذلك.

مقتطفات رئيسية

"لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة من شأنها أن تعيق اثنين من المستهدفات الاقتصادية الرئيسية (العجز المالي والتضخم). السياسة المالية الصينية المتساهلة وتطورات الأسعار، سواء على الصعيد العالمي والمحلي، يعني ضمنيا انه لن يتم تحقيق مستهدف العجز المالي عند 3٪ ، ولا مستهدف التضخم عند 3٪ خلال عام 2017."

"وبعبارة أخرى، فإن المستهدف الأساسي، وهو نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP، سوف يتحقق في عام 2017، ولكن بتكلفة عالية على نحو متزايد."

[م.جمانه]

مجلس الشعب الصيني: هناك نمو، ولكن هناك أيضا مزيد من الديون والتضخم



أن تركيز مراقبو الصين ينصب جميعه على وجلس الشعب الصيني، والذي استهل جلساته يوم الأحد، وتأكيده أنه لا يوجد أي تغيير كبير في الاتجاه الاقتصادي – وبالتالي، لا يوجد أي تغيير ذي صلة في المستهدفات الاقتصادية ، وينبغي أن يتم توقع ذلك.

مقتطفات رئيسية

"لكن هناك عوامل أخرى مؤثرة من شأنها أن تعيق اثنين من المستهدفات الاقتصادية الرئيسية (العجز المالي والتضخم). السياسة المالية الصينية المتساهلة وتطورات الأسعار، سواء على الصعيد العالمي والمحلي، يعني ضمنيا انه لن يتم تحقيق مستهدف العجز المالي عند 3٪ ، ولا مستهدف التضخم عند 3٪ خلال عام 2017."

"وبعبارة أخرى، فإن المستهدف الأساسي، وهو نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP، سوف يتحقق في عام 2017، ولكن بتكلفة عالية على نحو متزايد."

[م.جمانه]

وزير المالية: هدف العجز المالي للصين استباقي وحذر



يدخل اليوان الصيني بدءا من 1 أكتوبر القادم سلة العملات المتمتعة بحقوق السحب الخاصة （SDR）بصندوق النقد الدولي، وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها عملة دولة نامية إلى هذه السلة منذ تأسيسها، ما سيعزز شمولية تمثيل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة ويزيد من جاذبيتها، وتعزيز استقرار السوق المالية الدولية.
ووصفت المديرة لصندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بـ "العلامة الفارقة في إصلاح نظام النقد الدولي". في هذا السياق، قال كبير الإقتصاديين بجمعية المالية الدولية، تشارلز هيلينس، أن اليوان الصيني سيلعب دورا أكثر أهمية في المستقبل. وأن المجتمع الدولي سيولي إهتماما متواصلا بدخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة، ماسيمنح الصين مزيدا من الصلاحيات والنفوذ في تحديد قواعد النظام المالي الدولي.
بصفتها مؤسسة تعنى بأصول الإدخار الدولية وتسجيل الحسابات، تأسست سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص في البداية من أجل معالجة نقص السيولة الدولية ومحاولة دفع عملية إصلاح نظام النقد الدولي. لكن منذ تأسيسها قبل حوالي نصف قرن، لم تستطع هذه المؤسسة تفعيل الدور الموكول إليها. وفي الوقت الحالي، يعد تحويل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة إلى قوة إستقرار في نظام النقد الدولي جانبا مهما من إصلاحات نظام النقد الدولي والهيكل المالي العالمي الحالي.
وقد ناقشت الصين خلال ترأسها الدورة الحالية من إجتماع مجموعة العشرين مع مختلف الأطراف سبل تأسيس هيكل مالي دولي أكثر إستقرارا، وتوسيع مجال إستعمال سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص، بما في ذلك إستعمالها كعملة تقرير وتطوير سوق أصول التسعير بعملات هذه السلة. ولقيت المبادرات والمقترحات الصينية تجسيدا واضحا في تقرير قمة هانغتشو لمجموعة العشرين، ورحب جميع الأطراف بإنضمام اليوان الصيني لسلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بدءا من أكتوبر القادم، وعبروا عن دعمهم للأبحاث الجارية بشأن توسيع نطاق إستعمال هذه السلة.
من مبادرة إنشاء بنك الإستثمار الآسيوي وإنشاء بنك التنمية لدول البريكس إلى دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص وقيادة مجموعة العشرين لتحسين الهيكل المالي الدولي، أثبتت الصين جرأة في تحمل مسؤولية الدولة الكبرى، وعملت على دفع نظام الإدارة الدولية للتطور بإتجاه وضع أكثر توازن وعدل وإنصاف، وتحسين وظائف نظام النقد الدولي وحماية إستقرار النظام المالي الدولي ومدّ الإقتصاد العالمي بالثقة والإسهامات اللازمة لتحفيز نمو.

[م.جمانه]

وزير المالية: هدف العجز المالي للصين استباقي وحذر



يدخل اليوان الصيني بدءا من 1 أكتوبر القادم سلة العملات المتمتعة بحقوق السحب الخاصة （SDR）بصندوق النقد الدولي، وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها عملة دولة نامية إلى هذه السلة منذ تأسيسها، ما سيعزز شمولية تمثيل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة ويزيد من جاذبيتها، وتعزيز استقرار السوق المالية الدولية.
ووصفت المديرة لصندوق النقد الدولي كريستيان لاغارد دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بـ "العلامة الفارقة في إصلاح نظام النقد الدولي". في هذا السياق، قال كبير الإقتصاديين بجمعية المالية الدولية، تشارلز هيلينس، أن اليوان الصيني سيلعب دورا أكثر أهمية في المستقبل. وأن المجتمع الدولي سيولي إهتماما متواصلا بدخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة، ماسيمنح الصين مزيدا من الصلاحيات والنفوذ في تحديد قواعد النظام المالي الدولي.
بصفتها مؤسسة تعنى بأصول الإدخار الدولية وتسجيل الحسابات، تأسست سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص في البداية من أجل معالجة نقص السيولة الدولية ومحاولة دفع عملية إصلاح نظام النقد الدولي. لكن منذ تأسيسها قبل حوالي نصف قرن، لم تستطع هذه المؤسسة تفعيل الدور الموكول إليها. وفي الوقت الحالي، يعد تحويل سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة إلى قوة إستقرار في نظام النقد الدولي جانبا مهما من إصلاحات نظام النقد الدولي والهيكل المالي العالمي الحالي.
وقد ناقشت الصين خلال ترأسها الدورة الحالية من إجتماع مجموعة العشرين مع مختلف الأطراف سبل تأسيس هيكل مالي دولي أكثر إستقرارا، وتوسيع مجال إستعمال سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص، بما في ذلك إستعمالها كعملة تقرير وتطوير سوق أصول التسعير بعملات هذه السلة. ولقيت المبادرات والمقترحات الصينية تجسيدا واضحا في تقرير قمة هانغتشو لمجموعة العشرين، ورحب جميع الأطراف بإنضمام اليوان الصيني لسلة العملات ذات حقوق السحب الخاص بدءا من أكتوبر القادم، وعبروا عن دعمهم للأبحاث الجارية بشأن توسيع نطاق إستعمال هذه السلة.
من مبادرة إنشاء بنك الإستثمار الآسيوي وإنشاء بنك التنمية لدول البريكس إلى دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاص وقيادة مجموعة العشرين لتحسين الهيكل المالي الدولي، أثبتت الصين جرأة في تحمل مسؤولية الدولة الكبرى، وعملت على دفع نظام الإدارة الدولية للتطور بإتجاه وضع أكثر توازن وعدل وإنصاف، وتحسين وظائف نظام النقد الدولي وحماية إستقرار النظام المالي الدولي ومدّ الإقتصاد العالمي بالثقة والإسهامات اللازمة لتحفيز نمو.

[م.جمانه]

نظام التجارة التبادلية الصيني CFETS: سعر صرف اليوان الصيني سيظل في مستوى التوازن

نشرت ChinaMoney عناوين أخبار من نظام التجارة التبادلية الصيني (CFETS) بشأن اليوان الصيني.

العناوين:

اليوان الصيني مستقر بشكل أساسي مقابل سلة من العملات في فبراير

س��ر صرف اليوان الصيني سيظل في مستوى التوازن

تحركات اتجاهين في اليوان الصيني مع توقعات بمزيد من المرونة

[م.جمانه]

نظام التجارة التبادلية الصيني CFETS: سعر صرف اليوان الصيني سيظل في مستوى التوازن

نشرت ChinaMoney عناوين أخبار من نظام التجارة التبادلية الصيني (CFETS) بشأن اليوان الصيني.

العناوين:

اليوان الصيني مستقر بشكل أساسي مقابل سلة من العملات في فبراير

س��ر صرف اليوان الصيني سيظل في مستوى التوازن

تحركات اتجاهين في اليوان الصيني مع توقعات بمزيد من المرونة

[م.جمانه]

عمل الحكومة يكشف عن فرصا استثمارية كبيرة في الصين - تقرير -

[م.جمانه]

عمل الحكومة يكشف عن فرصا استثمارية كبيرة في الصين - تقرير -

[م.جمانه]

الصين تسجل عجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم عن بيانات الميزان التجاري عن شهر فبراير / شباط لتأتي القراءة الفعلية وتشهد عجز بقيمة 60.4 مليار يوان صيني وذلك بعد أن كانت القراءة السابقة تشهد فائض بقيمة 354.5 مليار يوان صيني وكانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 172.5 مليار يوان صيني.

[م.جمانه]

الصين تسجل عجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير
أعلن الاقتصاد الصيني اليوم عن بيانات الميزان التجاري عن شهر فبراير / شباط لتأتي القراءة الفعلية وتشهد عجز بقيمة 60.4 مليار يوان صيني وذلك بعد أن كانت القراءة السابقة تشهد فائض بقيمة 354.5 مليار يوان صيني وكانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة 172.5 مليار يوان صيني.

[م.جمانه]

نمو مؤشر أسعار المستهلكين بـ 0.8 بالمئة في فبراير

أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الخميس نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وتباطأ هذا النمو، الذي يقل بشكل كبير عن توقعات السوق المقدرة بـ1.7 بالمئة، عن نمو مسجل بنسبة 2.5 بالمئة في يناير الماضي.
كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع بنسبة 7.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي .
وتسارعت وتيرة النمو من قراءة بـ 6.9 بالمئة المسجلة في يناير، وفقا للمصلحة .

[م.جمانه]

نمو مؤشر أسعار المستهلكين بـ 0.8 بالمئة في فبراير

أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الخميس نمو مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وتباطأ هذا النمو، الذي يقل بشكل كبير عن توقعات السوق المقدرة بـ1.7 بالمئة، عن نمو مسجل بنسبة 2.5 بالمئة في يناير الماضي.
كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع بنسبة 7.8 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي .
وتسارعت وتيرة النمو من قراءة بـ 6.9 بالمئة المسجلة في يناير، وفقا للمصلحة .

[م.جمانه]

التضخم الاستهلاكي في الصين يتراجع بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية

تراجع التضخم الاستهلاكي في الصين بشكل حاد في فبراير بعد تراجع الاختلالات السعرية التي تمت قبل موسم عيد الربيع التقليدي الصيني، ما أتاح للبنك المركزي حرية التصرف بسياسة سعر الفائدة .
وقالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع 0.8 بالمائة على أساس سنوي في فبراير.
وكان الرقم أقل عن توقعات السوق المقدرة عند 1.7 بالمائة، وأقل بكثير عن النمو البالغ 2.5 بالمائة في يناير. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمائة على أساس شهري.
وأرجعت المصلحة أسباب تراجع المؤشر إلى الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية والتي تراجعت بنسبة 4.3 بالمائة في فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27 بالمائة مدفوعة بفورة التسوق خلال موسم عيد الربيع .
وقالت المصلحة "بسبب انتهاء موسم ذورة السفر وانخفاض عدد السياح في فبراير، انخفضت تكاليف الخدمات السياحية، ما يفسر جزئيا انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين".
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، 7.8 بالمائة على أساس سنوي في فبراير، بزيادة من 6.9 بالمائة في يناير.
ووصل مؤشر أسعار المنتجين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، وذلك إلى حد كبير نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض القدرة الصناعية المفرطة، ومن المرجح أن ينخفض المؤشر مع استمرار تخفيض القدرة الإنتاجية .
وحددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 6.5 بالمائة في عام 2017، مقارنة مع نطاق مستهدف من 6.5 إلى 7 بالمائة في العام الماضي، كما تهدف البلاد إلى الحفاظ على نمو مؤشر أسعار المستهلكين بحوالي 3 بالمائة.

[م.جمانه]

التضخم الاستهلاكي في الصين يتراجع بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية

تراجع التضخم الاستهلاكي في الصين بشكل حاد في فبراير بعد تراجع الاختلالات السعرية التي تمت قبل موسم عيد الربيع التقليدي الصيني، ما أتاح للبنك المركزي حرية التصرف بسياسة سعر الفائدة .
وقالت مصلحة الدولة للإحصاء اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع 0.8 بالمائة على أساس سنوي في فبراير.
وكان الرقم أقل عن توقعات السوق المقدرة عند 1.7 بالمائة، وأقل بكثير عن النمو البالغ 2.5 بالمائة في يناير. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمائة على أساس شهري.
وأرجعت المصلحة أسباب تراجع المؤشر إلى الانخفاض الحاد في أسعار المواد الغذائية والتي تراجعت بنسبة 4.3 بالمائة في فبراير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 27 بالمائة مدفوعة بفورة التسوق خلال موسم عيد الربيع .
وقالت المصلحة "بسبب انتهاء موسم ذورة السفر وانخفاض عدد السياح في فبراير، انخفضت تكاليف الخدمات السياحية، ما يفسر جزئيا انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين".
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف البضائع عند بوابة المصنع، 7.8 بالمائة على أساس سنوي في فبراير، بزيادة من 6.9 بالمائة في يناير.
ووصل مؤشر أسعار المنتجين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، وذلك إلى حد كبير نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض القدرة الصناعية المفرطة، ومن المرجح أن ينخفض المؤشر مع استمرار تخفيض القدرة الإنتاجية .
وحددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 6.5 بالمائة في عام 2017، مقارنة مع نطاق مستهدف من 6.5 إلى 7 بالمائة في العام الماضي، كما تهدف البلاد إلى الحفاظ على نمو مؤشر أسعار المستهلكين بحوالي 3 بالمائة.

[م.جمانه]

رئيس البنك المركزي الصيني: نحن مطمئنون على الإحتياطي الصيني من النقد الأجنبي

صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ تحول موضوع حركة النقد الصيني العابرة للحدود إلى موضوع ساخن خلال إجتماع الدورتين. في هذا الصدد، أشار المكتب الصيني للنقد الأجنبي في 7 مارس الجاري إلى أن حجم النقد الأجنبي الصيني قد تجاوز 300 مليار دولار خلال شهر فبراير، مسجلا زيادة بـ 6.9 مليار دولار مقارنة بشهر يناير، وأوقف اتجاه التراجع الذي يستمر لـ7 أشهر.
وفي تعليقه على إمتلاك الصين إحتياطي النقد الأجنبي الأعلى في العالم، وتجاوزها صاحب المركز الثاني بقيمة كبيرة، قال رئيس البنك المركزي الصيني، تشو شياوتشوان، في 10 مارس الجاري أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب: "نحن مطمئنون على السياسات، وحتى إن كانت هناك مشاكل، يجب عدم المبالغة في التعامل معها."
وأضاف تشو شياوتشوان، أن إحتياطي الصين من النقد الأجنبي بدأ يشهد نموا سريعا منذ النصف الثاني لعام 2002، ماتسبب في بعض الإحتكاكات الدولية. وإستدرك قائلا أن الإحتياطي الصيني ليس لازما أن يكون بهذا الحجم العالي، وأن هناك جزء من الإحتياطي الصيني هي عبارة على أموال ساخنة. في ذات الوقت، نتج عن السياسات الإقتصادية التحفيزية التي إتخذتها الدول المتقدمة منذ إندلاع الأزمة المالية تحرر للسيولة وإنتقالها إلى الأسواق الناشئة. إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن قرابة 4.2 تريليون دولار من السيولة، هي سيولة مالية، تدفق ثلثها على الأقل إلى الصين. في حين تتميز هذه النوعية من الأموال بضعف إستقرارها. لذلك، بدأ جزء من هذه الأموال العودة إلى الدول المتقدمة مع بدء تعافي الإقتصاديات المتقدمة. وطمأن تشو الأوساط ذات الصلة، قائلا: "إن التراجع النسبي لإحتياطي النقد الأجنبي يعد ظاهرة عادية."
في ذات السياق، قال نائب مدير البنك المركزي الصيني، إي قانغ، أنه بعد دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات السحب الخاص في صندوق النقد الدولي، "أصبحنا نفكر كيف يمكن تحسين مستوى الإحتياطي".
من جهة أخرى، أشار نائب البنك المركزي الصيني، ومدير المكتب الوطني للنقد الأجنبي، بان قونغ شنغ، أن الهيكل الصيني من الأصول الأجنبية قد شهد تغيرا. فقبل سنوات كان الإحتياطي الرسمي الصيني من النقد الأجنبي يمثل من 70% إلى 80% من الأصول الأجنبية، في حين تراجعت هذه النسبة في نهاية العام الماصي إلى النصف. في هذا الصدد، يعتقد بان قونغ شنغ أن التغير الهيكلي تجاه الأصول الأجنبية يعد شيئا إيجابيا. إذ لايزال النمو الإقتصادي الصيني في هامش النمو السريع، مايعزز اسس الإستقرار في سوق النقد الأجنبي في الصين.
أما المحلل الإقتصادي ببنك هواتشياو السنغافوري، شيه دونغ مينغ، فعبر عن تفاؤله بآداء سعر صرف اليوان الصيني. في هذا السياق صرح لصحيفة الشعب اليومية، أنه إذا قام الإحتياطي الفيديرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة في سعر شهر مارس الحالي، فإن اليوان الصيني قد يواجه ضغوط تدني القيمة، لكن مع إستقرار الآداء الإقتصادي وعودة الإحتياطي الصيني من النقد الأجنبي للإرتفاع سيجلب الثقة والإنتعاش، ما سيخفف من ضغوط تدفق السيولة إلى الخارج، في المقابل ستكون نسبة تدني قيمة اليوان الصيني داخل هامش السيطرة الحكومية.

[م.جمانه]

رئيس البنك المركزي الصيني: نحن مطمئنون على الإحتياطي الصيني من النقد الأجنبي

صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ تحول موضوع حركة النقد الصيني العابرة للحدود إلى موضوع ساخن خلال إجتماع الدورتين. في هذا الصدد، أشار المكتب الصيني للنقد الأجنبي في 7 مارس الجاري إلى أن حجم النقد الأجنبي الصيني قد تجاوز 300 مليار دولار خلال شهر فبراير، مسجلا زيادة بـ 6.9 مليار دولار مقارنة بشهر يناير، وأوقف اتجاه التراجع الذي يستمر لـ7 أشهر.
وفي تعليقه على إمتلاك الصين إحتياطي النقد الأجنبي الأعلى في العالم، وتجاوزها صاحب المركز الثاني بقيمة كبيرة، قال رئيس البنك المركزي الصيني، تشو شياوتشوان، في 10 مارس الجاري أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب: "نحن مطمئنون على السياسات، وحتى إن كانت هناك مشاكل، يجب عدم المبالغة في التعامل معها."
وأضاف تشو شياوتشوان، أن إحتياطي الصين من النقد الأجنبي بدأ يشهد نموا سريعا منذ النصف الثاني لعام 2002، ماتسبب في بعض الإحتكاكات الدولية. وإستدرك قائلا أن الإحتياطي الصيني ليس لازما أن يكون بهذا الحجم العالي، وأن هناك جزء من الإحتياطي الصيني هي عبارة على أموال ساخنة. في ذات الوقت، نتج عن السياسات الإقتصادية التحفيزية التي إتخذتها الدول المتقدمة منذ إندلاع الأزمة المالية تحرر للسيولة وإنتقالها إلى الأسواق الناشئة. إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن قرابة 4.2 تريليون دولار من السيولة، هي سيولة مالية، تدفق ثلثها على الأقل إلى الصين. في حين تتميز هذه النوعية من الأموال بضعف إستقرارها. لذلك، بدأ جزء من هذه الأموال العودة إلى الدول المتقدمة مع بدء تعافي الإقتصاديات المتقدمة. وطمأن تشو الأوساط ذات الصلة، قائلا: "إن التراجع النسبي لإحتياطي النقد الأجنبي يعد ظاهرة عادية."
في ذات السياق، قال نائب مدير البنك المركزي الصيني، إي قانغ، أنه بعد دخول اليوان الصيني إلى سلة العملات ذات السحب الخاص في صندوق النقد الدولي، "أصبحنا نفكر كيف يمكن تحسين مستوى الإحتياطي".
من جهة أخرى، أشار نائب البنك المركزي الصيني، ومدير المكتب الوطني للنقد الأجنبي، بان قونغ شنغ، أن الهيكل الصيني من الأصول الأجنبية قد شهد تغيرا. فقبل سنوات كان الإحتياطي الرسمي الصيني من النقد الأجنبي يمثل من 70% إلى 80% من الأصول الأجنبية، في حين تراجعت هذه النسبة في نهاية العام الماصي إلى النصف. في هذا الصدد، يعتقد بان قونغ شنغ أن التغير الهيكلي تجاه الأصول الأجنبية يعد شيئا إيجابيا. إذ لايزال النمو الإقتصادي الصيني في هامش النمو السريع، مايعزز اسس الإستقرار في سوق النقد الأجنبي في الصين.
أما المحلل الإقتصادي ببنك هواتشياو السنغافوري، شيه دونغ مينغ، فعبر عن تفاؤله بآداء سعر صرف اليوان الصيني. في هذا السياق صرح لصحيفة الشعب اليومية، أنه إذا قام الإحتياطي الفيديرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة في سعر شهر مارس الحالي، فإن اليوان الصيني قد يواجه ضغوط تدني القيمة، لكن مع إستقرار الآداء الإقتصادي وعودة الإحتياطي الصيني من النقد الأجنبي للإرتفاع سيجلب الثقة والإنتعاش، ما سيخفف من ضغوط تدفق السيولة إلى الخارج، في المقابل ستكون نسبة تدني قيمة اليوان الصيني داخل هامش السيطرة الحكومية.