الهلع بعد القرارات الصينية

[م.جمانه]

خفض “اليوان” يفجر مخاوف الصناع من موجة إغراق “صينية”



مطالب برفع الرسوم الجمركية وتشديد الرقابة على المنافذ
“بيومى”: 20% زيادة متوقعة فى حجم الواردات
شعبة المستوردين.. تدافع: خفض العملة الصينية يسهم فى تثبيت الأسعار
أثار قرار البنك المركزي الصيني ، الأسبوع الماضي، بخفض قيمة العملة الصينية “اليوان”، مخاوف الصناع المحليين، بإعتباره الضوء الأخضر لزيادة الواردات الصينية للسوق المحلى، بينما يرى المستوردون أنها خطوة جيدة ستساعد على خفض فاتورة استيراد الخامات وغيرها من المنتجات الصينية.
قال هشام جزر، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن خفض قيمة العملة الصينية بواقع 2%، يهدد بإغراق المنتجات الصينية للسوق المحلي، مضيفاً أن ذلك يهدد الصناعة التى تعانى بالفعل صعوبة المنافسة مع المنتجات الصينية التى لا يتعدى سعرها سعر تكلفة المنتج المحلي، نتيجة الدعم الذى تحصل عليه من الحكومة الصينية.
وطالب جزر، بالالتزام بتطبيق الأسعار الاسترشادية التى طالب بها صناع الجلود، والتى تبلغ 35 جنيهاً على زوج الحذاء، إذ إن الجمارك لم تلتزم بالتطبيق، وتدخل الأحذية بأسعار لا تتجاوز 15 جنيهاً للزوج الواحد.
وطالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بسرعة زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات لمحاربة غزو المنتجات الصينية المتوقعة بعد خفض قيمة العملة الصينية.
وأوضح المرشدي، أن التعريفة الجمركية المفروضة، حالياً، على الملابس 30%.. وتسمح منظمة التجارة الدولية برفع هذه النسبة إلى 40%، وجمارك الأقمشة تبلغ 10%، ويسمح برفعها إلى 30%. أما الغزول فمفروض عليها 5%، ومسموح برفعها إلى 15%.
وكانت الواردات الصينية غير البترولية، ارتفعت خلال تعاملات الربع الأول من العام الحالى، إذ سجلت 15 مليار جنيه مقابل 11 ملياراً فى الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة 42%.
وبحسب تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت واردات مواد البناء إلى 2 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقابل مليار جنيه فى الربع الأول من 2014، بينما بلغت واردات الصناعات الكيماوية 1.6 مليار جنيه، بعد أن كانت 1.4 مليار جنيه.
وارتفعت واردات الصناعات الهندسية إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4.2 مليار خلال الربع الأول من 2014، والملابس الجاهزة إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 560 مليون جنيه، بينما تراجعت واردات قطاع المفروشات إلى 165 مليون جنيه، مقابل 184 مليوناً.
وواصلت واردات الغزل والنسيج ارتفاعها مسجلة 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2015، مقابل 1.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2014
وقال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الصناعة المصرية يجب أن توضع على قدم المساواة مع الصناعة الصينية التى تحصل على دعم يصل إلى 32%، وسعر فوائد على القروض الصناعية لا يتعدى 1%.
وطالب “جنيدي”، الجهات المسئولة بإجراءات عاجلة لمواجهة الزيادة المرتقبة فى الواردات الصينية بعد خفض قيمة العملة الصينية، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وفرض رسوم حماية على المنتجات التى قد تغرق السوق المصرى لحماية الصناعة الوطنية.
واعتبر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية خفض العملة الصينية بمثابة خطوة إيجابية سواء للاقتصاد الصينى فى محاولة للتقدم على شركائها التجاريين الرئيسيين، أو للمستوردين، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج نتيحة انخفاض سعر الخامات.
وأضاف شيحة، أن هذا الانخفاض سيسهم فى تثبيت الأسعار بالسوق المصرى نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الكميات المستوردة لكل شركة، وبالتالى ستزيد القوة الشرائية لدى الصين ويتجه المستوردون إليها، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد المستوردين المصريين فى الوقت الذى يعانون فيه ارتفاع سعر صرف الدولار وصعوبة تدبيره.
وقال أحمد بيومى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن خفض عملة الصين 4%، يسهم فى رفع حجم الاستيراد للسلع الاستهلاكية والخامات بنسبة تتراوح ما بين 10% و20% بالنسبة للسلع التى يتم استيرادها بعيداً عن البنك المركزي.
وأوضح بيومي، أن زيادة حجم الاستيراد للسلع الأساسية التى تتم عن طريق البنك المركزى، تتوقف على مدى قدرة البنك المركزى على توفير العملة، وموافقته على السلع التى يتم السماح باستيرادها.
وأكد أن الخطوة التى اتخذتها الصين بتخفيض عملتها، سترفع حجم الصادرات بينها وبين مصر، خصوصا أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع والمواد الخام.
ومن جانبه، توقع على عبدالعزيز، مستورد، عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، أن تنخفض أسعار السلع بوجه عام بعد شهر من قرار المركزى الصيني، وهى الفترة الكافية لدخول البضائع بالسعر الجديد إلى السوق المصري.
ولفت إلى تراجع حجم القوى الشرائية بنسبة تتراوح بين 30 و40% منذ نهاية رمضان، مرجعاً هذا التراجع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمصريين.
ورجح أن ترتفع القوى الشرائية بعد انخفاض الأسعار المتوقع.
وقال عبدالعزيز، إن قرار خفض العملة الصينية، هو قرار مشجع للمستوردين على زيادة الكميات المستوردة من الصين، وخطوة جيدة للعاملين بقطاع الاستيراد وسط إجراءات اعتبرها تعقيدية أضرت بحركة الاستيراد فى مصر، مثل تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة بشكل فجائى على المستوردين دون إمهالهم فترة زمنية لتوفيق أوضاعهم.
خفض “اليوان” يفجر مخاوف الصناع من موجة إغراق “صينية”

[م.جمانه]

خفض “اليوان” يفجر مخاوف الصناع من موجة إغراق “صينية”



مطالب برفع الرسوم الجمركية وتشديد الرقابة على المنافذ
“بيومى”: 20% زيادة متوقعة فى حجم الواردات
شعبة المستوردين.. تدافع: خفض العملة الصينية يسهم فى تثبيت الأسعار
أثار قرار البنك المركزي الصيني ، الأسبوع الماضي، بخفض قيمة العملة الصينية “اليوان”، مخاوف الصناع المحليين، بإعتباره الضوء الأخضر لزيادة الواردات الصينية للسوق المحلى، بينما يرى المستوردون أنها خطوة جيدة ستساعد على خفض فاتورة استيراد الخامات وغيرها من المنتجات الصينية.
قال هشام جزر، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن خفض قيمة العملة الصينية بواقع 2%، يهدد بإغراق المنتجات الصينية للسوق المحلي، مضيفاً أن ذلك يهدد الصناعة التى تعانى بالفعل صعوبة المنافسة مع المنتجات الصينية التى لا يتعدى سعرها سعر تكلفة المنتج المحلي، نتيجة الدعم الذى تحصل عليه من الحكومة الصينية.
وطالب جزر، بالالتزام بتطبيق الأسعار الاسترشادية التى طالب بها صناع الجلود، والتى تبلغ 35 جنيهاً على زوج الحذاء، إذ إن الجمارك لم تلتزم بالتطبيق، وتدخل الأحذية بأسعار لا تتجاوز 15 جنيهاً للزوج الواحد.
وطالب محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، بسرعة زيادة التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات لمحاربة غزو المنتجات الصينية المتوقعة بعد خفض قيمة العملة الصينية.
وأوضح المرشدي، أن التعريفة الجمركية المفروضة، حالياً، على الملابس 30%.. وتسمح منظمة التجارة الدولية برفع هذه النسبة إلى 40%، وجمارك الأقمشة تبلغ 10%، ويسمح برفعها إلى 30%. أما الغزول فمفروض عليها 5%، ومسموح برفعها إلى 15%.
وكانت الواردات الصينية غير البترولية، ارتفعت خلال تعاملات الربع الأول من العام الحالى، إذ سجلت 15 مليار جنيه مقابل 11 ملياراً فى الفترة المقابلة من العام الماضى بزيادة 42%.
وبحسب تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت واردات مواد البناء إلى 2 مليار جنيه خلال الربع الأول، مقابل مليار جنيه فى الربع الأول من 2014، بينما بلغت واردات الصناعات الكيماوية 1.6 مليار جنيه، بعد أن كانت 1.4 مليار جنيه.
وارتفعت واردات الصناعات الهندسية إلى 6 مليارات جنيه مقابل 4.2 مليار خلال الربع الأول من 2014، والملابس الجاهزة إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 560 مليون جنيه، بينما تراجعت واردات قطاع المفروشات إلى 165 مليون جنيه، مقابل 184 مليوناً.
وواصلت واردات الغزل والنسيج ارتفاعها مسجلة 1.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2015، مقابل 1.3 مليار خلال الفترة نفسها من 2014
وقال محمد جنيدى، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن الصناعة المصرية يجب أن توضع على قدم المساواة مع الصناعة الصينية التى تحصل على دعم يصل إلى 32%، وسعر فوائد على القروض الصناعية لا يتعدى 1%.
وطالب “جنيدي”، الجهات المسئولة بإجراءات عاجلة لمواجهة الزيادة المرتقبة فى الواردات الصينية بعد خفض قيمة العملة الصينية، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وفرض رسوم حماية على المنتجات التى قد تغرق السوق المصرى لحماية الصناعة الوطنية.
واعتبر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية خفض العملة الصينية بمثابة خطوة إيجابية سواء للاقتصاد الصينى فى محاولة للتقدم على شركائها التجاريين الرئيسيين، أو للمستوردين، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج نتيحة انخفاض سعر الخامات.
وأضاف شيحة، أن هذا الانخفاض سيسهم فى تثبيت الأسعار بالسوق المصرى نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الكميات المستوردة لكل شركة، وبالتالى ستزيد القوة الشرائية لدى الصين ويتجه المستوردون إليها، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد المستوردين المصريين فى الوقت الذى يعانون فيه ارتفاع سعر صرف الدولار وصعوبة تدبيره.
وقال أحمد بيومى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن خفض عملة الصين 4%، يسهم فى رفع حجم الاستيراد للسلع الاستهلاكية والخامات بنسبة تتراوح ما بين 10% و20% بالنسبة للسلع التى يتم استيرادها بعيداً عن البنك المركزي.
وأوضح بيومي، أن زيادة حجم الاستيراد للسلع الأساسية التى تتم عن طريق البنك المركزى، تتوقف على مدى قدرة البنك المركزى على توفير العملة، وموافقته على السلع التى يتم السماح باستيرادها.
وأكد أن الخطوة التى اتخذتها الصين بتخفيض عملتها، سترفع حجم الصادرات بينها وبين مصر، خصوصا أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع والمواد الخام.
ومن جانبه، توقع على عبدالعزيز، مستورد، عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، أن تنخفض أسعار السلع بوجه عام بعد شهر من قرار المركزى الصيني، وهى الفترة الكافية لدخول البضائع بالسعر الجديد إلى السوق المصري.
ولفت إلى تراجع حجم القوى الشرائية بنسبة تتراوح بين 30 و40% منذ نهاية رمضان، مرجعاً هذا التراجع إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للمصريين.
ورجح أن ترتفع القوى الشرائية بعد انخفاض الأسعار المتوقع.
وقال عبدالعزيز، إن قرار خفض العملة الصينية، هو قرار مشجع للمستوردين على زيادة الكميات المستوردة من الصين، وخطوة جيدة للعاملين بقطاع الاستيراد وسط إجراءات اعتبرها تعقيدية أضرت بحركة الاستيراد فى مصر، مثل تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة بشكل فجائى على المستوردين دون إمهالهم فترة زمنية لتوفيق أوضاعهم.
خفض “اليوان” يفجر مخاوف الصناع من موجة إغراق “صينية”

[shmezar]

هل ماحدث اليوم في الاسواق من حركات مجنونة هو بفعل القرارات الصينية فقط ؟؟؟

[shmezar]

هل ماحدث اليوم في الاسواق من حركات مجنونة هو بفعل القرارات الصينية فقط ؟؟؟

[Samer Alajlani]

الاسواق تتخبط تحت التأثير الصيني حتى الساعة
مشكور

[Samer Alajlani]

الاسواق تتخبط تحت التأثير الصيني حتى الساعة
مشكور

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shmezar

	هل ماحدث اليوم في الاسواق من حركات مجنونة هو بفعل القرارات الصينية فقط ؟؟؟

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Samer Alajlani

	الاسواق تتخبط تحت التأثير الصيني حتى الساعة مشكور

بدايه الاسبوع اتت متدهوره او كما اطلقوه بعض المحللين بالاثنين الاسود بسبب التزام الصين بالصمت خلال العطله الماضيه بالصمت ،،كانوا يتأملون بخفض نسبه الاحتياطي الالزامي من قبل البنك المركزي الصيني ،، وجاء يوم الثلاثاء 25 اغسطس خفضه سعر الإقراض المصرفي القياسي لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.6%، على أن يسري القرار اعتبارا من الـ26 من أغسطس ،،
- تعريف احتياطي المصرف : بأنه نسبة تفرض على الودائع من قبل البنك المركزي على البنوك لحماية أصحاب الودائع من إفلاس هذه البنوك في المستقبل من ناحية احترازية، ومن ناحية أخرى تستخدم هذه النسبة التحكم في الاقتصاد وكمية النقد في الأسواق عن طريق زيادة النسبة أو تقليلها -

-----------------------------

المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك لدعم اقتصاد البلاد


خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في شهرين وذلك لدعم الاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم المتهاوي
وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) يوم الثلاثاء 25 أغسطس/اَب، خفضه سعر الإقراض المصرفي القياسي لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.6%، على أن يسري القرار اعتبارا من الـ26 من أغسطس/اَب.
وأضاف المركزي الصيني أنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعظم البنوك الكبيرة 50 نقطة أساس إلى 18%، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الـ 6 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وتتزامن الخطوة مع انحدار مؤشرات الأسهم الصينية أكثر من 7% مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول إثر انخفاضها أكثر من 8% في الجلسة السابقة.
وكان المركزي الصيني أحدث صدمة في الأسواق العالمية عندما خفض قيمة اليوان نحو 2% بتاريخ 11 أغسطس/اَب/ واصفا هذه الخطوة بالإصلاح الذي يصب في اتجاه تحرير السوق لكن البعض رأى فيها بداية تراجع طويل للعملة من أجل تنشيط الصادرات.
ودفع قرار المركزي الصيني المؤشرات الأوروبية للصعود، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية وعوائد السندات العالمية يوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة البريطاني "FTSE 100" بنسبة 2.93% ما مقداره 173.02 نقطة ليصل إلى 6071.89 نقطة.
وصعد المؤشر الألماني "DAX" بمقدار 457.44 نقطة ما نسبته 4.74% إلى مستوى 10105.87 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي "CAC" بنسبة 4.58% إلى 4584.42 نقطة.

[م.جمانه]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shmezar

	هل ماحدث اليوم في الاسواق من حركات مجنونة هو بفعل القرارات الصينية فقط ؟؟؟

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Samer Alajlani

	الاسواق تتخبط تحت التأثير الصيني حتى الساعة مشكور

بدايه الاسبوع اتت متدهوره او كما اطلقوه بعض المحللين بالاثنين الاسود بسبب التزام الصين بالصمت خلال العطله الماضيه بالصمت ،،كانوا يتأملون بخفض نسبه الاحتياطي الالزامي من قبل البنك المركزي الصيني ،، وجاء يوم الثلاثاء 25 اغسطس خفضه سعر الإقراض المصرفي القياسي لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.6%، على أن يسري القرار اعتبارا من الـ26 من أغسطس ،،
- تعريف احتياطي المصرف : بأنه نسبة تفرض على الودائع من قبل البنك المركزي على البنوك لحماية أصحاب الودائع من إفلاس هذه البنوك في المستقبل من ناحية احترازية، ومن ناحية أخرى تستخدم هذه النسبة التحكم في الاقتصاد وكمية النقد في الأسواق عن طريق زيادة النسبة أو تقليلها -

-----------------------------

المركزي الصيني يخفض أسعار الفائدة والاحتياطي الإلزامي للبنوك لدعم اقتصاد البلاد


خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في شهرين وذلك لدعم الاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم المتهاوي
وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) يوم الثلاثاء 25 أغسطس/اَب، خفضه سعر الإقراض المصرفي القياسي لأجل عام بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.6%، على أن يسري القرار اعتبارا من الـ26 من أغسطس/اَب.
وأضاف المركزي الصيني أنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعظم البنوك الكبيرة 50 نقطة أساس إلى 18%، ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الـ 6 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وتتزامن الخطوة مع انحدار مؤشرات الأسهم الصينية أكثر من 7% مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول إثر انخفاضها أكثر من 8% في الجلسة السابقة.
وكان المركزي الصيني أحدث صدمة في الأسواق العالمية عندما خفض قيمة اليوان نحو 2% بتاريخ 11 أغسطس/اَب/ واصفا هذه الخطوة بالإصلاح الذي يصب في اتجاه تحرير السوق لكن البعض رأى فيها بداية تراجع طويل للعملة من أجل تنشيط الصادرات.
ودفع قرار المركزي الصيني المؤشرات الأوروبية للصعود، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية وعوائد السندات العالمية يوم الثلاثاء.
وبحلول الساعة 16:07 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة البريطاني "FTSE 100" بنسبة 2.93% ما مقداره 173.02 نقطة ليصل إلى 6071.89 نقطة.
وصعد المؤشر الألماني "DAX" بمقدار 457.44 نقطة ما نسبته 4.74% إلى مستوى 10105.87 نقطة، وارتفع المؤشر الفرنسي "CAC" بنسبة 4.58% إلى 4584.42 نقطة.

[م.جمانه]

مشكلة تعقيد الصين



هناك العديد من الأجزاء المتحركة في العملية الانتقالية الشاقة الدائرة في الصين لإقامة ما يسميه زعماؤها مجتمع ميسور الحال باعتدال. وتحدث التحولات التكتونية بالتزامن على العديد من الجبهات ــ الاقتصاد، والأسواق المالية، والاستراتيجية الجيوسياسية، والسياسة الاجتماعية. وقد يكمن الاختبار النهائي في إدارة التفاعل الشديد التعقيد بين هذه التطورات. تُرى هل ترقى القيادة في الصين إلى قدر هذه المهمة، أم أنها تتصدى لمهمة أعظم من قدراتها؟
الواقع أن أغلب المعلقين الغربيين مستمرون في الإفراط في تبسيط هذه المناقشة، فيضعونها في إطار من السيناريوهات التي تصور الهبوط الحاد للصين والتي كانت خاطئة طيلة عشرين عاما. ففي أعقاب الانخفاض الحاد الذي سجلته سوق الأسهم هناك هذا الصيف والخفض المفاجئ لقيمة الرنمينبي، يتكرر الأمر ذاته مرة أخرى. بيد أنني أظن رغم ذلك أن المخاوف إزاء احتمالات حدوث ركود تام في الصين مبالغ فيها إلى حد كبير.


في حين لا يجوز لنا أن نهون من أهمية المناقشة الدائرة حول آفاق الصين في الأمد القريب، فإن القضية الأكبر هي التقدم المتين الذي حققه اقتصادها على الطريق نحو إعادة التوازن ــ أو على وجه التحديد التحول البنيوي بعيداً عن أنشطة التصنيع والبناء ونحو الخدمات. ففي عام 2014، بلغت حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي الصين 48.2%، وهو ما يتجاوز كثيراً عن حصة التصنيع والبناء المجمعة التي بلغت 42.6%. وتستمر الفجوة في الاتساع ــ فقد سجلت أنشطة الخدمات نمواً بلغ 8.4% مقارنة بالعام السابق في النصف الأول من عام 2015، وهو ما يتجاوز كثيراً النمو في قطاعي التصنيع والبناء الذي بلغ 6.1%.
إن الخدمات تُعَد في العديد من النواحي البنية الأساسية للمجتمع الاستهلاكي ــ في حالة الصين، توفير المرافق الأساسية، والاتصالات، ومنافذ بيع التجزئة، والرعاية الصحية، والتمويل، وهو ما تطالب به بشكل متزايد الطبقة المتوسطة الناشئة في الصين. وهي أيضاً تتطلب عمالة كثيفة: ففي الصين تتطلق الخدمات فرص عمل إضافية بنحو 30% زيادة لكل وحدة من الناتج مقارنة بمتطلبات التصنيع والبناء الكثيفة من رأس المال.
ولهذا السبب، كانت اتجاهات تشغيل العمالة في الصين أفضل كثيراً مما كان متوقعاً في مواجهة التباطؤ الاقتصادي. فقد بلغ نمو فرص العمل في المناطق الحضرية في المتوسط مايزيد قليلا على 13 مليون وظيفة في الفترة 2013-2014 ــ وهذا أعلى كثيراً من الملايين العشرة التي استهدفتها الحكومة. وعلاوة على ذلك، تشير البيانات الخاصة بأوائل عام 2015 إلى أن تشغيل العمالة في المناطق الحضرية يظل قريباً من الوتيرة المبهرة التي تحققت في السنوات الأخيرة ــ ومن المؤكد أن هذا بعيد تماماً عن إجهاد سوق العمل الذي يرتبط عادة بالهبوط الاقتصادي الحاد أو الركود.
والخدمات هي أيضاً العنصر الذي يجعل استراتيجية الصين في التوسع الحضري شديدة الفعالية. فاليوم، يعيش ما يقرب من 55% من سكان الصين في المدن، مقارنة بأقل من 20% في عام 1978.ولابد ان ترتفع الحصة إلى 65% إلى 70% على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وتعمل المدن الجديدة والمتوسعة على تعزيز النمو من خلال توفير فرص العمل في الخدمات، وهو يعمل بدوره على تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك من خلال مضاعفة نصيب الفرد في الدخل إلى ثلاثة أمثاله نسبة إلى نظيره في المناطق الريفية.
لذا، فعلى الرغم من كل مظاهر الضيق الشديد إزاء انهيار الصين، يعمل التحول السريع نحو اقتصاد يقوم على الخدمات على تخفيف الضغوط السلبية في الاقتصاد القديم القائم على التصنيع. وقد أكد صندوق النقد الدولي على نفس النتيجة في مشاوراته الاخيره مع الصين بشأن الماده الرابعة ، مشيراً إلى أن دخل العمل يتوسع الآن كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاستهلاك ساهم بقدر أكبر قليلاً مقارنة بالاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2014. وقد يبدو هذا وكأنه تقدم هامشي، ولكنه في واقع الأمر تقدم سريع للغاية مقارنة بالوتيرة الشديدة البطء للتغير البنيوي ــ وهي العملية التي بدأت في الصين في عام 2011 مع إصدار الخطة الخمسية الثانية عشرة.
ولكن هناك شرك كبير للأسف. ففي حين كان التقدم على مسار إعادة التوازن الاقتصادي مشجعا، فإن الصين استهدفت ما يتجاوز قدراتها: الخطط المتزامنة لتحديث النظام المالي، وإصلاح العملة، ومعالجة التجاوزات في أسواق الأسهم والديون والعقارات. ومن ناحية أخرى، تلاحق السلطات أيضاً حملة عنيفة لمكافحة الفساد، وسياسة خارجية أكثر عدوانية، والإحياء القومي استناداً إلى "حلم الصين".
وقد يتبين أن التفاعل بين هذه الأهداف المتعددة أمر شديد الإجهاد. على سبيل المثال، ربما يتسبب الجمع بين تقليص الديون وتفجير فقاعة الأسهم في خلق دوامةهابطة ذاتية التعزيز في اقتصاد التصنيع القديم على النحو الذي قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المستهلك وتقويض الدينامية الناشئة لاقتصاد الخدمات الجديد. وعلى نحو مماثل، من الممكن أن تؤدي المغامرات العسكرية في بحر الصين الجنوبي إلى الإضرار بالروابط بين الصين وبقية العالم قبل فترة طويلة من تمكنها من الاعتماد على الطلب المحلي لتحقيق النمو الاقتصادي.
ومن عجيب المفارقات أن لعبة التوازن التي تمارسها الصين ربما تثبت كونها أكثر صعوبة من أن تتمكن السلطات من إتقانها في ظل نظام قائم على السوق وموجه نحو المستهلك. ويبدو أن الحكومة التي وجدت نفسها حبيسة عملية الانتقال من نموذج توجهه الدولة وتسيطر عليه بإحكام باتت تدور حول نفسها ــ على سبيل المثال، من خلال التأكيد على التحول الحاسم للأسواق، فقط لكي تتدخل بقوة عندما تسجل أسعار الأسهم هبوطاً حادا. وعلى نحو مماثل، تتبنى السلطات المزيد من نظام الصرف الأجنبي القائم على السوق في حين تدفع الرنمينبي إلى الانخفاض عمدا.
أضف إلى هذا التعهد بإصلاح الشركات المملوكة للدولة الذي بدأ ثم توقف، وسوف يتبين لك أن الصين ربما تجد نفسها دون قصد غارقة في شيء أشبه بما أسماه مينشين باي منذ فترة طويلة - الانتقال الحبيس- ، حيث تُحبَط استراتيجية الإصلاح الاقتصادي بفِعل الافتقار إلى الإرادة السياسية في دولة الحزب الواحد.
تحت قيادة الرئيس شي جين بينج، لا يوجد افتقار إلى الإرادة السياسية في الصين اليوم. ويتمثل التحدي الآن في تحديد أولويات هذه الإرادة على النحو الكفيل بإبقاء الصين على المسار إلى الإصلاح وإعادة التوازن. وأي تراجع على هذه الجبهات من شأنه أن يقود الصين إلى ذلك الفخ الذي أعرب مينشين باي لفترة طويلة عن خشيته من أن يكون حتميا.
كانت التنمية الاقتصادية تشكل دوماً تحدياً رهيبا. وكما تؤكد التحذيرات بشأن - فخ الدخل الموسط- ، فإن التاريخ عامر بإخفاقات أكثر من النجاحات في الدفع إلى ما وراء عتبة نصيب الفرد في الدخل التي حققتها الصين. إن آخر ما تحتاج إليه الصين الآن هو أن تحاول موازنة حمل أثقل مما ينبغي على رأس دبوس. ويتعين على قادتها أن يعملوا على تبسيط وتوضيح الأجندة التي قد تصبح أشد تعقيداً من أن يتمكن أحد من إدارتها.

[م.جمانه]

مشكلة تعقيد الصين



هناك العديد من الأجزاء المتحركة في العملية الانتقالية الشاقة الدائرة في الصين لإقامة ما يسميه زعماؤها مجتمع ميسور الحال باعتدال. وتحدث التحولات التكتونية بالتزامن على العديد من الجبهات ــ الاقتصاد، والأسواق المالية، والاستراتيجية الجيوسياسية، والسياسة الاجتماعية. وقد يكمن الاختبار النهائي في إدارة التفاعل الشديد التعقيد بين هذه التطورات. تُرى هل ترقى القيادة في الصين إلى قدر هذه المهمة، أم أنها تتصدى لمهمة أعظم من قدراتها؟
الواقع أن أغلب المعلقين الغربيين مستمرون في الإفراط في تبسيط هذه المناقشة، فيضعونها في إطار من السيناريوهات التي تصور الهبوط الحاد للصين والتي كانت خاطئة طيلة عشرين عاما. ففي أعقاب الانخفاض الحاد الذي سجلته سوق الأسهم هناك هذا الصيف والخفض المفاجئ لقيمة الرنمينبي، يتكرر الأمر ذاته مرة أخرى. بيد أنني أظن رغم ذلك أن المخاوف إزاء احتمالات حدوث ركود تام في الصين مبالغ فيها إلى حد كبير.


في حين لا يجوز لنا أن نهون من أهمية المناقشة الدائرة حول آفاق الصين في الأمد القريب، فإن القضية الأكبر هي التقدم المتين الذي حققه اقتصادها على الطريق نحو إعادة التوازن ــ أو على وجه التحديد التحول البنيوي بعيداً عن أنشطة التصنيع والبناء ونحو الخدمات. ففي عام 2014، بلغت حصة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي الصين 48.2%، وهو ما يتجاوز كثيراً عن حصة التصنيع والبناء المجمعة التي بلغت 42.6%. وتستمر الفجوة في الاتساع ــ فقد سجلت أنشطة الخدمات نمواً بلغ 8.4% مقارنة بالعام السابق في النصف الأول من عام 2015، وهو ما يتجاوز كثيراً النمو في قطاعي التصنيع والبناء الذي بلغ 6.1%.
إن الخدمات تُعَد في العديد من النواحي البنية الأساسية للمجتمع الاستهلاكي ــ في حالة الصين، توفير المرافق الأساسية، والاتصالات، ومنافذ بيع التجزئة، والرعاية الصحية، والتمويل، وهو ما تطالب به بشكل متزايد الطبقة المتوسطة الناشئة في الصين. وهي أيضاً تتطلب عمالة كثيفة: ففي الصين تتطلق الخدمات فرص عمل إضافية بنحو 30% زيادة لكل وحدة من الناتج مقارنة بمتطلبات التصنيع والبناء الكثيفة من رأس المال.
ولهذا السبب، كانت اتجاهات تشغيل العمالة في الصين أفضل كثيراً مما كان متوقعاً في مواجهة التباطؤ الاقتصادي. فقد بلغ نمو فرص العمل في المناطق الحضرية في المتوسط مايزيد قليلا على 13 مليون وظيفة في الفترة 2013-2014 ــ وهذا أعلى كثيراً من الملايين العشرة التي استهدفتها الحكومة. وعلاوة على ذلك، تشير البيانات الخاصة بأوائل عام 2015 إلى أن تشغيل العمالة في المناطق الحضرية يظل قريباً من الوتيرة المبهرة التي تحققت في السنوات الأخيرة ــ ومن المؤكد أن هذا بعيد تماماً عن إجهاد سوق العمل الذي يرتبط عادة بالهبوط الاقتصادي الحاد أو الركود.
والخدمات هي أيضاً العنصر الذي يجعل استراتيجية الصين في التوسع الحضري شديدة الفعالية. فاليوم، يعيش ما يقرب من 55% من سكان الصين في المدن، مقارنة بأقل من 20% في عام 1978.ولابد ان ترتفع الحصة إلى 65% إلى 70% على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وتعمل المدن الجديدة والمتوسعة على تعزيز النمو من خلال توفير فرص العمل في الخدمات، وهو يعمل بدوره على تعزيز القدرة الشرائية للمستهلك من خلال مضاعفة نصيب الفرد في الدخل إلى ثلاثة أمثاله نسبة إلى نظيره في المناطق الريفية.
لذا، فعلى الرغم من كل مظاهر الضيق الشديد إزاء انهيار الصين، يعمل التحول السريع نحو اقتصاد يقوم على الخدمات على تخفيف الضغوط السلبية في الاقتصاد القديم القائم على التصنيع. وقد أكد صندوق النقد الدولي على نفس النتيجة في مشاوراته الاخيره مع الصين بشأن الماده الرابعة ، مشيراً إلى أن دخل العمل يتوسع الآن كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الاستهلاك ساهم بقدر أكبر قليلاً مقارنة بالاستثمار في نمو الناتج المحلي الإجمالي عام 2014. وقد يبدو هذا وكأنه تقدم هامشي، ولكنه في واقع الأمر تقدم سريع للغاية مقارنة بالوتيرة الشديدة البطء للتغير البنيوي ــ وهي العملية التي بدأت في الصين في عام 2011 مع إصدار الخطة الخمسية الثانية عشرة.
ولكن هناك شرك كبير للأسف. ففي حين كان التقدم على مسار إعادة التوازن الاقتصادي مشجعا، فإن الصين استهدفت ما يتجاوز قدراتها: الخطط المتزامنة لتحديث النظام المالي، وإصلاح العملة، ومعالجة التجاوزات في أسواق الأسهم والديون والعقارات. ومن ناحية أخرى، تلاحق السلطات أيضاً حملة عنيفة لمكافحة الفساد، وسياسة خارجية أكثر عدوانية، والإحياء القومي استناداً إلى "حلم الصين".
وقد يتبين أن التفاعل بين هذه الأهداف المتعددة أمر شديد الإجهاد. على سبيل المثال، ربما يتسبب الجمع بين تقليص الديون وتفجير فقاعة الأسهم في خلق دوامةهابطة ذاتية التعزيز في اقتصاد التصنيع القديم على النحو الذي قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المستهلك وتقويض الدينامية الناشئة لاقتصاد الخدمات الجديد. وعلى نحو مماثل، من الممكن أن تؤدي المغامرات العسكرية في بحر الصين الجنوبي إلى الإضرار بالروابط بين الصين وبقية العالم قبل فترة طويلة من تمكنها من الاعتماد على الطلب المحلي لتحقيق النمو الاقتصادي.
ومن عجيب المفارقات أن لعبة التوازن التي تمارسها الصين ربما تثبت كونها أكثر صعوبة من أن تتمكن السلطات من إتقانها في ظل نظام قائم على السوق وموجه نحو المستهلك. ويبدو أن الحكومة التي وجدت نفسها حبيسة عملية الانتقال من نموذج توجهه الدولة وتسيطر عليه بإحكام باتت تدور حول نفسها ــ على سبيل المثال، من خلال التأكيد على التحول الحاسم للأسواق، فقط لكي تتدخل بقوة عندما تسجل أسعار الأسهم هبوطاً حادا. وعلى نحو مماثل، تتبنى السلطات المزيد من نظام الصرف الأجنبي القائم على السوق في حين تدفع الرنمينبي إلى الانخفاض عمدا.
أضف إلى هذا التعهد بإصلاح الشركات المملوكة للدولة الذي بدأ ثم توقف، وسوف يتبين لك أن الصين ربما تجد نفسها دون قصد غارقة في شيء أشبه بما أسماه مينشين باي منذ فترة طويلة - الانتقال الحبيس- ، حيث تُحبَط استراتيجية الإصلاح الاقتصادي بفِعل الافتقار إلى الإرادة السياسية في دولة الحزب الواحد.
تحت قيادة الرئيس شي جين بينج، لا يوجد افتقار إلى الإرادة السياسية في الصين اليوم. ويتمثل التحدي الآن في تحديد أولويات هذه الإرادة على النحو الكفيل بإبقاء الصين على المسار إلى الإصلاح وإعادة التوازن. وأي تراجع على هذه الجبهات من شأنه أن يقود الصين إلى ذلك الفخ الذي أعرب مينشين باي لفترة طويلة عن خشيته من أن يكون حتميا.
كانت التنمية الاقتصادية تشكل دوماً تحدياً رهيبا. وكما تؤكد التحذيرات بشأن - فخ الدخل الموسط- ، فإن التاريخ عامر بإخفاقات أكثر من النجاحات في الدفع إلى ما وراء عتبة نصيب الفرد في الدخل التي حققتها الصين. إن آخر ما تحتاج إليه الصين الآن هو أن تحاول موازنة حمل أثقل مما ينبغي على رأس دبوس. ويتعين على قادتها أن يعملوا على تبسيط وتوضيح الأجندة التي قد تصبح أشد تعقيداً من أن يتمكن أحد من إدارتها.

[م.جمانه]

4 مخاطر أساسية تهدد الاقتصاد العالمي



قامت مؤسسة "EIU" بتصنيف المخاطر الأمنية والسياسية الأكثر خطرا على الاقتصاد العالمي والتي قد تؤثر على نموه في العامين القادمين، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصادي العالمي.



وصنفت هذه المخاطر التي لها تأثير متباين على الاقتصاد العالمي وفقا لمستوى الخطر ومدى تأثيره، وفيما يلي التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.


1. انهيار سوق الأسهم الصيني وانخفاض أسعار السلع الأولية
شهدت البورصات العالمية على مدى اليومين الماضين تراجعت كبيرة نتيجة لهبوط سوق الأسهم الصينية الناجم عن تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وجاءت هذه التراجعات بعد فشل السلطات الصينية في تحفيز الاقتصاد وإنعاش قطاع الصادرات، كما أن مساعي الحكومة الصينية لدعم السوق عبر السماح لصندوق معاشات التقاعد بالاستثمار في السوق المحلية للأسهم بنسبة لا تجاوز 30% من أصوله التي تقترب من 550 مليار دولار ولم توقف جماح موجة المبيعات القوية.
ولتراجع الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم تأثير كبير على الأسواق كون الصين أكبر دولة مستهلكة للسلع الأولية.
وفي أسواق النفط تراجع خاما "برنت" والأمريكي إلى أدنى مستوياتهما في 6 سنوات ونصف، حيث تم تداول برنت دون مستوى 44 دولارا للبرميل كما تراجع الخام الأمريكي إلى دون 40 دولارا للبرميل نتيجة المخاوف حيال الاقتصاد الصيني، إذ تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وذلك في ظل فائض في المعروض تشهده الأسواق العالمية.


2. التهديد المتنامي للإرهاب وتأثيره على استقرار الاقتصاد العالمي
يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي على مساحات من أراضي سوريا والعراق ويقوم بتجنيد العديد من الأشخاص حول العالم إلى صفوفه، وتؤثر الهجمات الإرهابية التي ينفذها التنظيم سلبا على المستثمرين وقطاع الأعمال حيث عادة ما يكون للأزمات الأمنية خصوصا في المناطق الحساسة من العالم تداعيات سلبية على أسواق المال العالمية.


3. تباين السياسات المالية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التذبذبات في سوق العملات

من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي برفع سعر الفائدة الرئيسي من مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية والبالغة 0-0.25% سنوي، ما قد يؤدي إلى تذبذبات في عملات الأسواق الناشئة وتراجع السلع الرئيسية، ويدفع المستثمرين للتوجه للملاذات الاستثمارية الآمنة مثل الذهب.
هذا وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات، خوف تضرر بعض الدول الناشئة من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق: "بينما تسعى الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة، توجد حاجة لتحرك فعال صوب تطبيع السياسة لتقليص الآثار السلبية على الاقتصادات الأخرى".
وأضافت اللجنة التي تمثل الدول الـ 188 الأعضاء في صندوق النقد الدولي قائلة: "بينما تتعافى اقتصادات في الدول المتقدمة فإن بعض الدول الناشئة تضررت من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات".


4. التوترات الجيوسياسية في العالم
يستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ليبيا وأوكرانيا في تعريض أسواق النفط العالمية للمخاطر التي تعد مؤشرا اقتصاديا مهما لقطاع الأعمال، بالإضافة لتأثيرها على العلاقات التجارية بين الدول.

[م.جمانه]

4 مخاطر أساسية تهدد الاقتصاد العالمي



قامت مؤسسة "EIU" بتصنيف المخاطر الأمنية والسياسية الأكثر خطرا على الاقتصاد العالمي والتي قد تؤثر على نموه في العامين القادمين، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصادي العالمي.



وصنفت هذه المخاطر التي لها تأثير متباين على الاقتصاد العالمي وفقا لمستوى الخطر ومدى تأثيره، وفيما يلي التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.


1. انهيار سوق الأسهم الصيني وانخفاض أسعار السلع الأولية
شهدت البورصات العالمية على مدى اليومين الماضين تراجعت كبيرة نتيجة لهبوط سوق الأسهم الصينية الناجم عن تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وجاءت هذه التراجعات بعد فشل السلطات الصينية في تحفيز الاقتصاد وإنعاش قطاع الصادرات، كما أن مساعي الحكومة الصينية لدعم السوق عبر السماح لصندوق معاشات التقاعد بالاستثمار في السوق المحلية للأسهم بنسبة لا تجاوز 30% من أصوله التي تقترب من 550 مليار دولار ولم توقف جماح موجة المبيعات القوية.
ولتراجع الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم تأثير كبير على الأسواق كون الصين أكبر دولة مستهلكة للسلع الأولية.
وفي أسواق النفط تراجع خاما "برنت" والأمريكي إلى أدنى مستوياتهما في 6 سنوات ونصف، حيث تم تداول برنت دون مستوى 44 دولارا للبرميل كما تراجع الخام الأمريكي إلى دون 40 دولارا للبرميل نتيجة المخاوف حيال الاقتصاد الصيني، إذ تعد الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وذلك في ظل فائض في المعروض تشهده الأسواق العالمية.


2. التهديد المتنامي للإرهاب وتأثيره على استقرار الاقتصاد العالمي
يسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي على مساحات من أراضي سوريا والعراق ويقوم بتجنيد العديد من الأشخاص حول العالم إلى صفوفه، وتؤثر الهجمات الإرهابية التي ينفذها التنظيم سلبا على المستثمرين وقطاع الأعمال حيث عادة ما يكون للأزمات الأمنية خصوصا في المناطق الحساسة من العالم تداعيات سلبية على أسواق المال العالمية.


3. تباين السياسات المالية سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التذبذبات في سوق العملات

من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام الحالي برفع سعر الفائدة الرئيسي من مستوياتها القياسية المنخفضة الحالية والبالغة 0-0.25% سنوي، ما قد يؤدي إلى تذبذبات في عملات الأسواق الناشئة وتراجع السلع الرئيسية، ويدفع المستثمرين للتوجه للملاذات الاستثمارية الآمنة مثل الذهب.
هذا وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات، خوف تضرر بعض الدول الناشئة من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات.
وقالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الصندوق: "بينما تسعى الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة، توجد حاجة لتحرك فعال صوب تطبيع السياسة لتقليص الآثار السلبية على الاقتصادات الأخرى".
وأضافت اللجنة التي تمثل الدول الـ 188 الأعضاء في صندوق النقد الدولي قائلة: "بينما تتعافى اقتصادات في الدول المتقدمة فإن بعض الدول الناشئة تضررت من ضعف أسعار السلع الأولية والصادرات".


4. التوترات الجيوسياسية في العالم
يستمر تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ليبيا وأوكرانيا في تعريض أسواق النفط العالمية للمخاطر التي تعد مؤشرا اقتصاديا مهما لقطاع الأعمال، بالإضافة لتأثيرها على العلاقات التجارية بين الدول.

[م.جمانه]

ماذا ينبغي للصين أن تفعل؟



من الواضح أن الجهود الخرقاء التي تبذلها الحكومة الصينية لاحتواء التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم ــ أحدث خطوة تحظر البيع على المكشوف والبيع من قِبَل كبار المساهمين ــ ألحقت ضرراً شديداً بمصداقيتها. ولكن لا ينبغي لإخفاق السياسات في الصين أن يكون مثاراً للدهشة. فهذه ليست المرة الأولى التي يسيء فيها صناع السياسات هناك إدارة الأسواق المالية، والعملات، والتجارة. فقد تكبدت حكومات أوروبية عديدة على سبيل المثال خسائر مؤلمة في الدفاع عن العملات التي أسيء ترتيبها في أوائل تسعينيات القرن العشرين.


ورغم هذا، لا يزال اقتصاد الصين يشكل مصدراً كبيراً لعدم اليقين. فبرغم أن أداء سوق الأسهم والاقتصاد الحقيقي في الصين لم يكن مترابطاً بشكل وثيق، فإن التباطؤ بشكل كبير بات حتميا. وهو هم كبير على وزراء المالية، والبنوك المركزية، والمكاتب التجارية، والموردين والمصدرين في مختلف أنحاء العالم.




وكانت الحكومة الصينية تعتقد أنها قادرة على تصميم هبوط بسيط في الانتقال من النمو الاقتصادي المحموم بنسبة تتجاوز العشرة في المائة، والذي تغذى على الصادرات والاستثمارات، إلى نمو متوازن ومستقر يقوم على الاستهلاك المحلي، وخاصة الخدمات. والواقع أنها استنت بعض السياسات والإصلاحات المعقولة لتحقيق هذه الغاية.


ولكن النمو السريع حجب العديد من المشاكل. على سبيل المثال، أساء المسؤولون الساعون إلى تأمين حصولهم على الترقية من خلال تحقيق أهداف اقتصادية قصيرة الأجل تخصيص الموارد؛ وتراكمت طاقات فائضة هائلة لدى الصناعات الأساسية مثل الصلب والأسمنت؛ كما تراكمت القروض الرديئه على دفاتر الميزانيات العمومية للبنوك والحكومات المحلية.


وتجلت المشاكل المرتبطة بهذا النهج بأكبر قدر من الوضوح في محاولة التخطيط للتوسع الحضري، والذي استلزم بناء مدن جديدة ضخمة ــ كاملة بالبنية الأساسية الحديثة والمساكن الوفيرة ــ التي لم يسكنها أحد بعد. ومن أحد الجوانب، تشبه "مدن الأشباح" هذه قرى بوتيمكن في الإمبراطورية الروسية، والتي بنيت لخلق انطباع وهمي مبهر لدى القيصرة المارة بالمكان؛ ولكن مدن الأشباح في الصين حقيقية وكان المقصود منها أكثر من تملق قادة البلاد.


والآن، مع تضاؤل النمو الاقتصادي ــ تشير الإحصاءات الرسمية إلى نمو سنوي بنسبة 7%، ولكن أغلب المراقبين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 5% (أو حتى أقل) ــ يصبح من المستحيل تجاهل مشاكل الحكم في الصين. فبرغم أن معدل النمو في الصين لا زال يفوق كل معدلات الدول الأخرى باستثناء قِلة من الاقتصادات اليوم، فإن حجم التباطؤ كان موجعا، وتصاحبه ديناميكيات قصيرة الأمد أشبه بالتحول السريع في الولايات المتحدة أو ألمانيا من النمو بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الانكماش بنسبة 3%.


إن الصين التي تعاني من مشاكل اقتصادية خطيرة من المرجح أن تشهد قدراً كبيراً من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ومع تهديد التباطؤ بعرقلة خلق الوظائف، وهو ما من شأنه أن يقوض توقعات الملايين من البشر الذين ينتقلون إلى المدن الصينية كل عام بحثاً عن حياة أكثر رخاء، فإن الحزب الشيوعي الصيني سوف يواجه صعوبة بالغة في محاولة صيانة شرعية احتكاره للسياسة. (وعلى نطاق أوسع، كان ثِقَل المشكلات في الصين، جنباً إلى جنب مع انهيار روسيا وارتفاع معدل التضخم في فنزويلا إلى 60%، كافياً لإضعاف اعتقاد البعض بأن رأسمالية الدولة تتفوق على اقتصادات السوق).
ونظراً لأهمية الصين الجهازية على مستوى الاقتصاد العالمي بالكامل، فإن عدم الاستقرار هناك ربما يشكل تهديداً خطيراً في أماكن بعيدة خارج حدودها. والصين هي أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وهي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية وأستراليا، والميسر الرئيسي للتجارة البينية الآسيوية، وهو ما يرجع جزئياً إلى حجم تجارة المعالجة لديها.
الواقع أن العالم يراهن بالكثير على الصين، و السلطات الصينيه قادره على تقديم الكثير للعالم . ويتعين على الحكومة هناك أن تتغلب على التأثيرات القصيرة الأمد الناجمة عن التباطؤ في حين تستمر في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تيسير تحول الاقتصاد إلى نموذج نمو جديد وتوسيع الدور الذي تقوم به الأسواق. وتسعى الشركات الأجنبية إلى الوصول إلى الطبقة المتوسطة السريعة النمو في الصين، والتي تتجاوز بالفعل الآن 200 مليون مواطن وفقاً لتقديرات معهد ماكينزي العالمي. ولكن هذا يعني ضمناً بيئة عمل مستقرة وثابتة، بما في ذلك المزيد من الشفافية في الموافقات الحكومية، وتخفيف ضوابط رأس المال.
وبوضع هذه الأهداف في الاعتبار، صممت حكومة الصين مؤخراً تخفضا متواضعاً لقيمه عملتها ــ نحو 3% حتى الآن. وهي نسبة ربما تكون أصغر كثيراً من أن تسبب في تغيير الميزان التجاري للصين مع أوروبا أو الولايات المتحدة بشكل ملموس. ولكن هذا التحرك يشير إلى تحول نحو سعر صرف أكثر اعتماداً على السوق. ومكمن الخطر هنا في اعتقاد المستثمرين، والمديرين، والمسؤولين الحكوميين، هو أن أسواق العملة ــ أو العملات التي تديرها الحكومات وتضربها قوى السوق ــ تبني غالباً قدراً أكبر مما ينبغي من الزخم فتتخطى بذلك القيم الأساسية.


ومع استخدام حكومة الصين للسياسة النقدية لمحاولة تهدئة الأسواق، فلابد أن تستمر الإصلاحات على المستوى الكلي. فيتعين على الصين أن تنشر تكنولوجيات جديدة في مختلف الصناعات، في حين عمل على تحسين تعليم العمال، وتدريبهم، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، يتعين على الصين أن تعمل على التعجيل بجهودها الرامية إلى زيادة الاستهلاك المحلي، والذي يُعَد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أدنى كثيراً من حاله في بلدان أخرى. وهذا يعني خفض معدل الادخار المرتفع إلى حد غير مسبوق، والذي تعود حصة كبيرة منه إلى شركات مملوكة للدولة. وإذا كان للشركات الخاصة والأسر أن تحل محل الاستثمار الذي تقوده الحكومة كمحرك رئيسي للنمو في الاقتصاد، فيتعين على الدولة أن تخفض حصتها في الشركات الكبرى وأن تسمح بدفع قدر أكبر من الأرباح بشكل مباشر للمساهمين، في حين تعمل على تقديم قدر أكبر من أرباح أسهمها المتبقية للمواطنين.


وينبغي لهذا التحول بعيداً عن سيطرة الدولة المفرطة أن يتضمن أيضاً الاستعاضة عن دعم الأسعار والمنح المقدمة للصناعات المفضلة بالدعم الموجه للعمال من ذوي الدخول المنخفضة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وبالإضافة إلى هذا، يتعين على الصين أن تعمل على الحد من الاجتهاد التقديري الإداري، وتقديم قواعد تنظيمية معقولة ويمكن التنبؤ بها في التعامل مع الاحتكارات الطبيعية والعوامل الخارجية.


وعلى المستوى الكلي، ينبغي للصين أن تعيد توزيع المسؤوليات والموارد بين مختلف مستويات الحكومة، من أجل الاستفادة من ميزتها النسبية في تقديم الخدمات وزيادة الإيرادات. كما يتعين على الصين أن تخفض تدريجياً مجموع الديون المستحقة عليها، والتي تتجاوز الآن 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن حسن الحظ أن احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ 3.6 تريليون دولار لدى الصين من الممكن أن تخدم في مواجهة تحديات التعديل العصيبة التي تنتظرها كمصد ضد الخسائر التي لا يمكن تجنبها. ولكن الصين لابد أن تتجنب أيضاً الارتداد إلى المزيد من سيطرة الدولة على الاقتصاد ــ وهو الاحتمال الذي ظهر في الاستجابة الخرقاء من قِبَل السلطات لتصحيح أسعار الأسهم. ولابد أن تهجر الصين هذا النهج تماماً وإلى الأبد، قبل أن يلحق المزيد من الضرر بمسعى الصين إلى تحقيق الاستقرار والرخاء للأمد البعيد.

[م.جمانه]

ماذا ينبغي للصين أن تفعل؟



من الواضح أن الجهود الخرقاء التي تبذلها الحكومة الصينية لاحتواء التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم ــ أحدث خطوة تحظر البيع على المكشوف والبيع من قِبَل كبار المساهمين ــ ألحقت ضرراً شديداً بمصداقيتها. ولكن لا ينبغي لإخفاق السياسات في الصين أن يكون مثاراً للدهشة. فهذه ليست المرة الأولى التي يسيء فيها صناع السياسات هناك إدارة الأسواق المالية، والعملات، والتجارة. فقد تكبدت حكومات أوروبية عديدة على سبيل المثال خسائر مؤلمة في الدفاع عن العملات التي أسيء ترتيبها في أوائل تسعينيات القرن العشرين.


ورغم هذا، لا يزال اقتصاد الصين يشكل مصدراً كبيراً لعدم اليقين. فبرغم أن أداء سوق الأسهم والاقتصاد الحقيقي في الصين لم يكن مترابطاً بشكل وثيق، فإن التباطؤ بشكل كبير بات حتميا. وهو هم كبير على وزراء المالية، والبنوك المركزية، والمكاتب التجارية، والموردين والمصدرين في مختلف أنحاء العالم.




وكانت الحكومة الصينية تعتقد أنها قادرة على تصميم هبوط بسيط في الانتقال من النمو الاقتصادي المحموم بنسبة تتجاوز العشرة في المائة، والذي تغذى على الصادرات والاستثمارات، إلى نمو متوازن ومستقر يقوم على الاستهلاك المحلي، وخاصة الخدمات. والواقع أنها استنت بعض السياسات والإصلاحات المعقولة لتحقيق هذه الغاية.


ولكن النمو السريع حجب العديد من المشاكل. على سبيل المثال، أساء المسؤولون الساعون إلى تأمين حصولهم على الترقية من خلال تحقيق أهداف اقتصادية قصيرة الأجل تخصيص الموارد؛ وتراكمت طاقات فائضة هائلة لدى الصناعات الأساسية مثل الصلب والأسمنت؛ كما تراكمت القروض الرديئه على دفاتر الميزانيات العمومية للبنوك والحكومات المحلية.


وتجلت المشاكل المرتبطة بهذا النهج بأكبر قدر من الوضوح في محاولة التخطيط للتوسع الحضري، والذي استلزم بناء مدن جديدة ضخمة ــ كاملة بالبنية الأساسية الحديثة والمساكن الوفيرة ــ التي لم يسكنها أحد بعد. ومن أحد الجوانب، تشبه "مدن الأشباح" هذه قرى بوتيمكن في الإمبراطورية الروسية، والتي بنيت لخلق انطباع وهمي مبهر لدى القيصرة المارة بالمكان؛ ولكن مدن الأشباح في الصين حقيقية وكان المقصود منها أكثر من تملق قادة البلاد.


والآن، مع تضاؤل النمو الاقتصادي ــ تشير الإحصاءات الرسمية إلى نمو سنوي بنسبة 7%، ولكن أغلب المراقبين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 5% (أو حتى أقل) ــ يصبح من المستحيل تجاهل مشاكل الحكم في الصين. فبرغم أن معدل النمو في الصين لا زال يفوق كل معدلات الدول الأخرى باستثناء قِلة من الاقتصادات اليوم، فإن حجم التباطؤ كان موجعا، وتصاحبه ديناميكيات قصيرة الأمد أشبه بالتحول السريع في الولايات المتحدة أو ألمانيا من النمو بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى الانكماش بنسبة 3%.


إن الصين التي تعاني من مشاكل اقتصادية خطيرة من المرجح أن تشهد قدراً كبيراً من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ومع تهديد التباطؤ بعرقلة خلق الوظائف، وهو ما من شأنه أن يقوض توقعات الملايين من البشر الذين ينتقلون إلى المدن الصينية كل عام بحثاً عن حياة أكثر رخاء، فإن الحزب الشيوعي الصيني سوف يواجه صعوبة بالغة في محاولة صيانة شرعية احتكاره للسياسة. (وعلى نطاق أوسع، كان ثِقَل المشكلات في الصين، جنباً إلى جنب مع انهيار روسيا وارتفاع معدل التضخم في فنزويلا إلى 60%، كافياً لإضعاف اعتقاد البعض بأن رأسمالية الدولة تتفوق على اقتصادات السوق).
ونظراً لأهمية الصين الجهازية على مستوى الاقتصاد العالمي بالكامل، فإن عدم الاستقرار هناك ربما يشكل تهديداً خطيراً في أماكن بعيدة خارج حدودها. والصين هي أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وهي شريك تجاري رئيسي للولايات المتحدة وأوروبا وأميركا اللاتينية وأستراليا، والميسر الرئيسي للتجارة البينية الآسيوية، وهو ما يرجع جزئياً إلى حجم تجارة المعالجة لديها.
الواقع أن العالم يراهن بالكثير على الصين، و السلطات الصينيه قادره على تقديم الكثير للعالم . ويتعين على الحكومة هناك أن تتغلب على التأثيرات القصيرة الأمد الناجمة عن التباطؤ في حين تستمر في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تيسير تحول الاقتصاد إلى نموذج نمو جديد وتوسيع الدور الذي تقوم به الأسواق. وتسعى الشركات الأجنبية إلى الوصول إلى الطبقة المتوسطة السريعة النمو في الصين، والتي تتجاوز بالفعل الآن 200 مليون مواطن وفقاً لتقديرات معهد ماكينزي العالمي. ولكن هذا يعني ضمناً بيئة عمل مستقرة وثابتة، بما في ذلك المزيد من الشفافية في الموافقات الحكومية، وتخفيف ضوابط رأس المال.
وبوضع هذه الأهداف في الاعتبار، صممت حكومة الصين مؤخراً تخفضا متواضعاً لقيمه عملتها ــ نحو 3% حتى الآن. وهي نسبة ربما تكون أصغر كثيراً من أن تسبب في تغيير الميزان التجاري للصين مع أوروبا أو الولايات المتحدة بشكل ملموس. ولكن هذا التحرك يشير إلى تحول نحو سعر صرف أكثر اعتماداً على السوق. ومكمن الخطر هنا في اعتقاد المستثمرين، والمديرين، والمسؤولين الحكوميين، هو أن أسواق العملة ــ أو العملات التي تديرها الحكومات وتضربها قوى السوق ــ تبني غالباً قدراً أكبر مما ينبغي من الزخم فتتخطى بذلك القيم الأساسية.


ومع استخدام حكومة الصين للسياسة النقدية لمحاولة تهدئة الأسواق، فلابد أن تستمر الإصلاحات على المستوى الكلي. فيتعين على الصين أن تنشر تكنولوجيات جديدة في مختلف الصناعات، في حين عمل على تحسين تعليم العمال، وتدريبهم، فضلاً عن توفير الرعاية الصحية. وعلاوة على ذلك، يتعين على الصين أن تعمل على التعجيل بجهودها الرامية إلى زيادة الاستهلاك المحلي، والذي يُعَد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي أدنى كثيراً من حاله في بلدان أخرى. وهذا يعني خفض معدل الادخار المرتفع إلى حد غير مسبوق، والذي تعود حصة كبيرة منه إلى شركات مملوكة للدولة. وإذا كان للشركات الخاصة والأسر أن تحل محل الاستثمار الذي تقوده الحكومة كمحرك رئيسي للنمو في الاقتصاد، فيتعين على الدولة أن تخفض حصتها في الشركات الكبرى وأن تسمح بدفع قدر أكبر من الأرباح بشكل مباشر للمساهمين، في حين تعمل على تقديم قدر أكبر من أرباح أسهمها المتبقية للمواطنين.


وينبغي لهذا التحول بعيداً عن سيطرة الدولة المفرطة أن يتضمن أيضاً الاستعاضة عن دعم الأسعار والمنح المقدمة للصناعات المفضلة بالدعم الموجه للعمال من ذوي الدخول المنخفضة وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري. وبالإضافة إلى هذا، يتعين على الصين أن تعمل على الحد من الاجتهاد التقديري الإداري، وتقديم قواعد تنظيمية معقولة ويمكن التنبؤ بها في التعامل مع الاحتكارات الطبيعية والعوامل الخارجية.


وعلى المستوى الكلي، ينبغي للصين أن تعيد توزيع المسؤوليات والموارد بين مختلف مستويات الحكومة، من أجل الاستفادة من ميزتها النسبية في تقديم الخدمات وزيادة الإيرادات. كما يتعين على الصين أن تخفض تدريجياً مجموع الديون المستحقة عليها، والتي تتجاوز الآن 250% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن حسن الحظ أن احتياطيات النقد الأجنبي التي تبلغ 3.6 تريليون دولار لدى الصين من الممكن أن تخدم في مواجهة تحديات التعديل العصيبة التي تنتظرها كمصد ضد الخسائر التي لا يمكن تجنبها. ولكن الصين لابد أن تتجنب أيضاً الارتداد إلى المزيد من سيطرة الدولة على الاقتصاد ــ وهو الاحتمال الذي ظهر في الاستجابة الخرقاء من قِبَل السلطات لتصحيح أسعار الأسهم. ولابد أن تهجر الصين هذا النهج تماماً وإلى الأبد، قبل أن يلحق المزيد من الضرر بمسعى الصين إلى تحقيق الاستقرار والرخاء للأمد البعيد.

[م.جمانه]

لماذا تهتم الصين بشراء الذهب ؟

يميل المستثمرون إلى شراء الذهب باعتباره ملاذاً أمناً عند حصول الأزمات وذلك بسبب صفاته المتعددة. فالذهب لا يفقد قيمته مع مرور الوقت وكما لا لا يتلف لذلك عند حدوث الأزمات يزيد الطلب على المعادن الثمينة والأصول التي تعتبر ملاذ أمن. في هذه المقالة سوف نرى لماذا هذا الإقبال الكبير على الذهب من قبل الصين ولماذا الصين تراكم هذه الكميات الهائلة من الذهب؟
يلف الغموض حول هذا الموضوع حيث إن مساعي الصين ليست معروفة لكن من المؤكد إن الصين تحاول دفع عملتها إلى سلة العملات الدولية وصندوق النقد الدولي وفرض نفسها في السوق العالمي. فرغم أن الصين هي ثاني قوة إقتصادية عالمية إلا أنها تلعب دوراً فعالاً في حرب العملات فكما شاهدنا في الفترة الأخيرة أن أي تزعزع في الاقتصاد الصيني سوف يؤثر على الإقتصادي العالمي ككل. ويرجح العديد مساعي الصين إلى إمتلاكها وشراءها الذهب بهذه الكميات الكبيرة إلى مساعيها أولاً أن يكون اليوان الصين من العملات الدولية وان تطيح بالدولار الأمريكي ليصبح اليوان العملة الأكثر قوة في سوق العملات.
وهناك أسباب كثيرة لذلك أولاً نمو الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة بوتيرة هائلة وثانياً الديون المتراكمة الهائلة على الولايات المتحدة للدولة الصينية ومن الأسباب أيضاً هي تفوق القوة الشرائية للمستهلك الصيني على المستهلك الأمريكي حيث قام الصينيين بالإستثمار وشراء العقارات في الولايات المتحدة بكميات هائلة ما يعطيهم نفوذ وقوة أكبر. ومن الأسباب أيضاً تعزيز الثقة بالعملة الصينية كون الذهب هو ملاذ أمن معترف به عالمياً مما سيؤدي بدوره إلى قوة اليوان الصيني مقابل العملات الأخرى وبالأخص الدولار الأمريكي ورغم أن الصين تريد أن يصبح اليوان عملة إحتياط إلى أنها لا تريد تعزيز سعر صرفهلأن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع سعر اليوان مقابل العملات الأخرى. الهدف من ذلك هو إبقاء سعر صرف اليوان منخفض مما سيعطي الصين منفعة على غيرها من الدول بسب إنخفاض سعر بضائعها والذي سيحد من البطالة ويعزز النمو الاقتصادي.


في الأسابيع الأولى للربع الثالث لهذا العام لقد شهد سوق الذهب بعد التطورات الهامة وذلك اثر إعلان البنك الشعبي الصيني عن إضافة 604 طن إلى احتياطه من الذهب. وكان الاعلان الذي طال انتظاره من قبل البنك الشعب الصيني بزيادة احتياطه للذهب مطابقاً لشكوك السوق أن الصين تستمر في زيادة احتياطها. وجاء إعلان البنك الشعب الصيني متوافقاً مع سوق الذهب وعزز دوره كملاذ أمن وكأحتياطي رئيسي في مساعدات البنوك المركزية لتنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار الأمريكي. وأكد البنك الصيني الشعبي أن الصين تقوم بشراء الذهب من خلال قنوات مختلفة وافاد أن الصين تعزز احتياطها للذهب من خلال الصينين الذين يقومون بشراء الذهب من خلال تشجيع الدولة على إمتلاكهم للذهب. ورغم أن الصين تعمل على شراء الذهب بالاونة الأخيرة بكميات مرتفعة إلا إنه لا يزال يشكل 2% فقط من احتياطها الإجمالي.

[م.جمانه]

لماذا تهتم الصين بشراء الذهب ؟

يميل المستثمرون إلى شراء الذهب باعتباره ملاذاً أمناً عند حصول الأزمات وذلك بسبب صفاته المتعددة. فالذهب لا يفقد قيمته مع مرور الوقت وكما لا لا يتلف لذلك عند حدوث الأزمات يزيد الطلب على المعادن الثمينة والأصول التي تعتبر ملاذ أمن. في هذه المقالة سوف نرى لماذا هذا الإقبال الكبير على الذهب من قبل الصين ولماذا الصين تراكم هذه الكميات الهائلة من الذهب؟
يلف الغموض حول هذا الموضوع حيث إن مساعي الصين ليست معروفة لكن من المؤكد إن الصين تحاول دفع عملتها إلى سلة العملات الدولية وصندوق النقد الدولي وفرض نفسها في السوق العالمي. فرغم أن الصين هي ثاني قوة إقتصادية عالمية إلا أنها تلعب دوراً فعالاً في حرب العملات فكما شاهدنا في الفترة الأخيرة أن أي تزعزع في الاقتصاد الصيني سوف يؤثر على الإقتصادي العالمي ككل. ويرجح العديد مساعي الصين إلى إمتلاكها وشراءها الذهب بهذه الكميات الكبيرة إلى مساعيها أولاً أن يكون اليوان الصين من العملات الدولية وان تطيح بالدولار الأمريكي ليصبح اليوان العملة الأكثر قوة في سوق العملات.
وهناك أسباب كثيرة لذلك أولاً نمو الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة بوتيرة هائلة وثانياً الديون المتراكمة الهائلة على الولايات المتحدة للدولة الصينية ومن الأسباب أيضاً هي تفوق القوة الشرائية للمستهلك الصيني على المستهلك الأمريكي حيث قام الصينيين بالإستثمار وشراء العقارات في الولايات المتحدة بكميات هائلة ما يعطيهم نفوذ وقوة أكبر. ومن الأسباب أيضاً تعزيز الثقة بالعملة الصينية كون الذهب هو ملاذ أمن معترف به عالمياً مما سيؤدي بدوره إلى قوة اليوان الصيني مقابل العملات الأخرى وبالأخص الدولار الأمريكي ورغم أن الصين تريد أن يصبح اليوان عملة إحتياط إلى أنها لا تريد تعزيز سعر صرفهلأن ذلك سيؤدي إلى إرتفاع سعر اليوان مقابل العملات الأخرى. الهدف من ذلك هو إبقاء سعر صرف اليوان منخفض مما سيعطي الصين منفعة على غيرها من الدول بسب إنخفاض سعر بضائعها والذي سيحد من البطالة ويعزز النمو الاقتصادي.


في الأسابيع الأولى للربع الثالث لهذا العام لقد شهد سوق الذهب بعد التطورات الهامة وذلك اثر إعلان البنك الشعبي الصيني عن إضافة 604 طن إلى احتياطه من الذهب. وكان الاعلان الذي طال انتظاره من قبل البنك الشعب الصيني بزيادة احتياطه للذهب مطابقاً لشكوك السوق أن الصين تستمر في زيادة احتياطها. وجاء إعلان البنك الشعب الصيني متوافقاً مع سوق الذهب وعزز دوره كملاذ أمن وكأحتياطي رئيسي في مساعدات البنوك المركزية لتنويع احتياطاتها بعيداً عن الدولار الأمريكي. وأكد البنك الصيني الشعبي أن الصين تقوم بشراء الذهب من خلال قنوات مختلفة وافاد أن الصين تعزز احتياطها للذهب من خلال الصينين الذين يقومون بشراء الذهب من خلال تشجيع الدولة على إمتلاكهم للذهب. ورغم أن الصين تعمل على شراء الذهب بالاونة الأخيرة بكميات مرتفعة إلا إنه لا يزال يشكل 2% فقط من احتياطها الإجمالي.

[م.جمانه]

[م.جمانه]

[م.جمانه]

[م.جمانه]