الازمه العالميه...موضوع شيق!!!

[م.أحمد مقدادي]

من يفهم الازمة العالمية ويقرأها جيدا
سوف يكون له مستقبل كبير في الاسواق
لانها تعلمنا كيف نتعامل في وقت الازمات
شكرا يا ابو صطيف

[م.أحمد مقدادي]

من يفهم الازمة العالمية ويقرأها جيدا
سوف يكون له مستقبل كبير في الاسواق
لانها تعلمنا كيف نتعامل في وقت الازمات
شكرا يا ابو صطيف

[mostafa87]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مافيا الفوركس

	من يفهم الازمة العالمية ويقرأها جيدا سوف يكون له مستقبل كبير في الاسواق لانها تعلمنا كيف نتعامل في وقت الازمات شكرا يا ابو صطيف

هلا بالغالي والله
مواضيع مثل هيك مهمه جدا لكن للاسف قليل من يتابعها
اسعدني مرورك



للموضوع بقيه

[mostafa87]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مافيا الفوركس

	من يفهم الازمة العالمية ويقرأها جيدا سوف يكون له مستقبل كبير في الاسواق لانها تعلمنا كيف نتعامل في وقت الازمات شكرا يا ابو صطيف

هلا بالغالي والله
مواضيع مثل هيك مهمه جدا لكن للاسف قليل من يتابعها
اسعدني مرورك



للموضوع بقيه

[mostafa87]

سرطان أزمة الرهن العقاري الأمريكي ينتشر في جسد الاقتصاد العالمي

في الأجزاء الثلاث السابقة تحدثنا عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، ومن خلال هذا الجزء نوضح كيف إمتد ذلك التأثير من الولايات المتحدة إلى باقي الاقتصاديات العالمية في ظل التشابك و الترابط القوي بينهم.
وهذا المقال مجرد توضيح لأسباب الأزمة و التي نرى أن العالم حتى الآن لم يتعافى منها كليا بعد بل و تظهر أزمات فرعية أخرى أو بالأحرى من نوع آخر له جذور مرتبطة بهذه الأزمة، و كأن أزمة الرهن العقاري كانت بمثابة المجهر الذي كشف عن وجود معضلات اقتصادية أخرى خبيئة مثل أزمة الديون السيادية في أوروبا.

[mostafa87]

سرطان أزمة الرهن العقاري الأمريكي ينتشر في جسد الاقتصاد العالمي

في الأجزاء الثلاث السابقة تحدثنا عن أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي، ومن خلال هذا الجزء نوضح كيف إمتد ذلك التأثير من الولايات المتحدة إلى باقي الاقتصاديات العالمية في ظل التشابك و الترابط القوي بينهم.
وهذا المقال مجرد توضيح لأسباب الأزمة و التي نرى أن العالم حتى الآن لم يتعافى منها كليا بعد بل و تظهر أزمات فرعية أخرى أو بالأحرى من نوع آخر له جذور مرتبطة بهذه الأزمة، و كأن أزمة الرهن العقاري كانت بمثابة المجهر الذي كشف عن وجود معضلات اقتصادية أخرى خبيئة مثل أزمة الديون السيادية في أوروبا.

[mostafa87]

آسيا

فمن ناحية التأثير على الاقتصاديات الآسيوية فنجد أن معظم الاقتصاديات الصناعية في المنطقة الآسيوية تعتمد بشكل أساسي على الصادرات إلى الولايات المتحدة و أوروبا وباقي دول العالم حيث أن تلك الدول يتأثر الناتج المحلي بها بحجم الصادرات التي تقوم به, لذا فإذا نظرنا إلى الأهمية النسبية لما يمثله حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة فنجد الصين على سبيل المثال تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة بنحو 32.0% من حجم صادراتها الإجمالي, لذا فإن أي بيانات اقتصادية سيئة بشأن مستويات الاستهلاك و الإنفاق في الولايات المتحدة يأتي بالسلب على الاقتصاد الصيني العملاق و كما هو الحال ألان من تراجع و تباطؤ الاقتصاد الأمريكي و تعمق الركود فيه.
و نأتي إلى اليابان التي تعتمد على الصادرات في تحقيق النمو, ليس هذا فحسب بل إن اليابان تتأثر بشدة لما يحدث في الولايات المتحدة من أوضاع سواء كانت ايجابية فتتأثر بالإيجاب و سواء كانت سلبية فيتأثر الاقتصادي الياباني بالسلب و هذا وتوضحه السطور التالية.
حجم صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة يمثل 23% من إجمالي الصادرات وليس هذا فحسب فاليابان شريك تجاري قوي للولايات المتحدة الأمريكية ونجد أن أي هزة عنيفة للاقتصاد الأمريكي يؤثر بالسلب و القوة على الاقتصاد الياباني حيث أن حجم الصادرات يتراجع و يتأثر بشكل حاد, هذا بالإضافة إلى تراجع مبيعات فروع الشركات اليابانية المتواجدة في الأراضي الأمريكية وبالتالي انخفاض في الأرباح وتحقيق خسائر.
و بالتالي تحقق تراجع وخسائر كبيرة لكافة القطاعات المرتبطة بالتصدير داخل اليابان مما يؤدي إلى ركود اقتصادي بالإضافة إلى تحقيق خسائر في سوق الأوراق المالية اليابانية والذي يمثل حجم التداول فيها أكثر من 60.0% من الأجانب و الذي يمتلكون أكثر من 30.0% من الأسهم اليابانية.
ليس الاقتصاد الآسيوي وحده الذي تأثر من جراء الركود الاقتصادي فنجد أن الاقتصاد البريطاني قد تأثر بشدة من جراء ذلك, حيث امتد لهيب الأزمة من قلب الولايات المتحدة الأمريكية إلى عاصمة المال و الأعمال بلندن العاصمة الملكية, أزمة الثقة التي حدثت بالقطاع المصرفي في الولايات المتحدة امتدت أيضا إلى البنوك البريطانية.

[mostafa87]

آسيا

فمن ناحية التأثير على الاقتصاديات الآسيوية فنجد أن معظم الاقتصاديات الصناعية في المنطقة الآسيوية تعتمد بشكل أساسي على الصادرات إلى الولايات المتحدة و أوروبا وباقي دول العالم حيث أن تلك الدول يتأثر الناتج المحلي بها بحجم الصادرات التي تقوم به, لذا فإذا نظرنا إلى الأهمية النسبية لما يمثله حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة فنجد الصين على سبيل المثال تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة بنحو 32.0% من حجم صادراتها الإجمالي, لذا فإن أي بيانات اقتصادية سيئة بشأن مستويات الاستهلاك و الإنفاق في الولايات المتحدة يأتي بالسلب على الاقتصاد الصيني العملاق و كما هو الحال ألان من تراجع و تباطؤ الاقتصاد الأمريكي و تعمق الركود فيه.
و نأتي إلى اليابان التي تعتمد على الصادرات في تحقيق النمو, ليس هذا فحسب بل إن اليابان تتأثر بشدة لما يحدث في الولايات المتحدة من أوضاع سواء كانت ايجابية فتتأثر بالإيجاب و سواء كانت سلبية فيتأثر الاقتصادي الياباني بالسلب و هذا وتوضحه السطور التالية.
حجم صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة يمثل 23% من إجمالي الصادرات وليس هذا فحسب فاليابان شريك تجاري قوي للولايات المتحدة الأمريكية ونجد أن أي هزة عنيفة للاقتصاد الأمريكي يؤثر بالسلب و القوة على الاقتصاد الياباني حيث أن حجم الصادرات يتراجع و يتأثر بشكل حاد, هذا بالإضافة إلى تراجع مبيعات فروع الشركات اليابانية المتواجدة في الأراضي الأمريكية وبالتالي انخفاض في الأرباح وتحقيق خسائر.
و بالتالي تحقق تراجع وخسائر كبيرة لكافة القطاعات المرتبطة بالتصدير داخل اليابان مما يؤدي إلى ركود اقتصادي بالإضافة إلى تحقيق خسائر في سوق الأوراق المالية اليابانية والذي يمثل حجم التداول فيها أكثر من 60.0% من الأجانب و الذي يمتلكون أكثر من 30.0% من الأسهم اليابانية.
ليس الاقتصاد الآسيوي وحده الذي تأثر من جراء الركود الاقتصادي فنجد أن الاقتصاد البريطاني قد تأثر بشدة من جراء ذلك, حيث امتد لهيب الأزمة من قلب الولايات المتحدة الأمريكية إلى عاصمة المال و الأعمال بلندن العاصمة الملكية, أزمة الثقة التي حدثت بالقطاع المصرفي في الولايات المتحدة امتدت أيضا إلى البنوك البريطانية.

[mostafa87]

بريطانيا

أيضا انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة دفعت بانفجار الفقاعة العقارية في بريطانيا و التي كانت تماثل نفس الظروف التي شهدها الاقتصاد الأمريكي, انهيار أسعار العقارات في الولايات المتحدة دفع أيضاً بانهيار العقارات في بريطانيا كما إن موجة الحذر الشديدة التي اتخذتها البنوك البريطانية فقامت بتقييد شروط الائتمان مما دفع بصعوبة قيام الشركات بالاقتراض لسداد ووفاء مديونياتها, وبالطبع حدوث وقوع تلك الشركات في الإفلاس بالإضافة إلى تسريح الكثير من العمالة.
نرى أن بعد اشتعال فتيل الأزمة العقارية في الولايات المتحدة امتد لهيب الأزمة إلى السوق العقاري في بريطانيا, بنك نورثن روك اكبر بنك رهن عقاري في الأراضي الملكية أعلن عن تحقيقه خسائر فادحة نتيجة عجز عدد كبير من المقترضين عن سداد التزاماتهم تجاه البنك فوصلت الخسائر إلى 168£ مليون أو بنحو (334$مليون).
وفيما يبدو أنها كانت نفس الظروف التي شهدتها أسواق المنازل في الولايات المتحدة حدثت في بريطانيا, ارتفاع أسعار المنازل كان دائم الارتفاع فيما كان هذا القطاع جاذب جداً للمستثمرين ومن ثم بدأت الأسعار في الانحدار بعد أن اقبل المستثمرين في هذا القطاع على البيع.
نجد أيضا أن البنوك البريطانية قد وجد أنها قد اشتركت في شراء الأصول المدعومة برهن عقاري التي كانت تصدر من قبل الولايات المتحدة و التي كانت تحوي في داخلها أصول ذو درجة عالية من الرداءة, ومن ثم عند انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي تفجرت الأزمة بشكل كبير و بدأت قيم هذه الأصول التي اشترتها البنوك البريطانية في التبخر مما حقق لها خسائر فادحة للغاية.
ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتباطؤ الاقتصاد البريطاني و نتيجة للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة بجانب انخفاض أسعار المنازل عجز المقترضون عن الوفاء بالتزاماتهم نحو البنوك المقرضة فما كان من البنوك أن تقوم بالحجز على العقارات و بالتالي أصبح هناك أزمة سيولة خانقة.
أيضا إفلاس البنك الاستثماري ليمان براذر و الذي كشف عن قروض مقدمة إلى أفراد ذو ملاءة مالية متدنية, دفعت البنوك في الأراضي الملكية إلى اتخاذ إجراءات وقيود متشددة على الائتمان كما أن الأحداث التي وقت في الولايات المتحدة دفعت بالبنوك البريطانية إلى الإحجام عن إقراض بعضها البعض, وبالتالي تضررت الشركات والأفراد من جراء ذلك حيث أصبحت الشركات تعاني من نقص السيولة و صعوبة الحصول على القروض.
كما أن استمرار انخفاض مستويات الطلب بشكل عام اثر بالطبع على الاقتصاد البريطاني, فقطاع الخدمات الذي يمثل 74.0% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تأثر بشدة نتيجة لانخفاض مستويات الطلب التي دفعت بانخفاض مستويات الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة ومن ثم انخفاض مستويات الأجور و ارتفاع معدلات فقد الوظائف.
وبجانب كل ذلك انخفاض الثقة في الاقتصاد البريطاني مما يدفع بتقلص الإيداعات لدى البنوك في القطاع المصرفي الذي يمثل جزءاً كبيراً من قطاع الخدمات خوفاً من حدوث حالات من إفلاس لتلك البنوك مما دفع إلى حدوث أزمة سيولة خانقة.
ولنا أن نذكر هنا حقيقة أن الصادرات البريطانية تساهم بنحو 16.0% من حجم الميزان التجاري في بريطانيا وإذ تأخذ الصادرات البريطانية إلى الأسواق الأمريكية شريحة كبيرة من تلك النسبة, وبالتالي فإن انخفاض مستويات الطلب من قبل الولايات المتحدة على السلع و الخدمات البريطانية قد ساهم بشكل فعال في الركود الاقتصادي للأراضي الملكية.

[mostafa87]

بريطانيا

أيضا انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة دفعت بانفجار الفقاعة العقارية في بريطانيا و التي كانت تماثل نفس الظروف التي شهدها الاقتصاد الأمريكي, انهيار أسعار العقارات في الولايات المتحدة دفع أيضاً بانهيار العقارات في بريطانيا كما إن موجة الحذر الشديدة التي اتخذتها البنوك البريطانية فقامت بتقييد شروط الائتمان مما دفع بصعوبة قيام الشركات بالاقتراض لسداد ووفاء مديونياتها, وبالطبع حدوث وقوع تلك الشركات في الإفلاس بالإضافة إلى تسريح الكثير من العمالة.
نرى أن بعد اشتعال فتيل الأزمة العقارية في الولايات المتحدة امتد لهيب الأزمة إلى السوق العقاري في بريطانيا, بنك نورثن روك اكبر بنك رهن عقاري في الأراضي الملكية أعلن عن تحقيقه خسائر فادحة نتيجة عجز عدد كبير من المقترضين عن سداد التزاماتهم تجاه البنك فوصلت الخسائر إلى 168£ مليون أو بنحو (334$مليون).
وفيما يبدو أنها كانت نفس الظروف التي شهدتها أسواق المنازل في الولايات المتحدة حدثت في بريطانيا, ارتفاع أسعار المنازل كان دائم الارتفاع فيما كان هذا القطاع جاذب جداً للمستثمرين ومن ثم بدأت الأسعار في الانحدار بعد أن اقبل المستثمرين في هذا القطاع على البيع.
نجد أيضا أن البنوك البريطانية قد وجد أنها قد اشتركت في شراء الأصول المدعومة برهن عقاري التي كانت تصدر من قبل الولايات المتحدة و التي كانت تحوي في داخلها أصول ذو درجة عالية من الرداءة, ومن ثم عند انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي تفجرت الأزمة بشكل كبير و بدأت قيم هذه الأصول التي اشترتها البنوك البريطانية في التبخر مما حقق لها خسائر فادحة للغاية.
ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتباطؤ الاقتصاد البريطاني و نتيجة للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة بجانب انخفاض أسعار المنازل عجز المقترضون عن الوفاء بالتزاماتهم نحو البنوك المقرضة فما كان من البنوك أن تقوم بالحجز على العقارات و بالتالي أصبح هناك أزمة سيولة خانقة.
أيضا إفلاس البنك الاستثماري ليمان براذر و الذي كشف عن قروض مقدمة إلى أفراد ذو ملاءة مالية متدنية, دفعت البنوك في الأراضي الملكية إلى اتخاذ إجراءات وقيود متشددة على الائتمان كما أن الأحداث التي وقت في الولايات المتحدة دفعت بالبنوك البريطانية إلى الإحجام عن إقراض بعضها البعض, وبالتالي تضررت الشركات والأفراد من جراء ذلك حيث أصبحت الشركات تعاني من نقص السيولة و صعوبة الحصول على القروض.
كما أن استمرار انخفاض مستويات الطلب بشكل عام اثر بالطبع على الاقتصاد البريطاني, فقطاع الخدمات الذي يمثل 74.0% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تأثر بشدة نتيجة لانخفاض مستويات الطلب التي دفعت بانخفاض مستويات الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة ومن ثم انخفاض مستويات الأجور و ارتفاع معدلات فقد الوظائف.
وبجانب كل ذلك انخفاض الثقة في الاقتصاد البريطاني مما يدفع بتقلص الإيداعات لدى البنوك في القطاع المصرفي الذي يمثل جزءاً كبيراً من قطاع الخدمات خوفاً من حدوث حالات من إفلاس لتلك البنوك مما دفع إلى حدوث أزمة سيولة خانقة.
ولنا أن نذكر هنا حقيقة أن الصادرات البريطانية تساهم بنحو 16.0% من حجم الميزان التجاري في بريطانيا وإذ تأخذ الصادرات البريطانية إلى الأسواق الأمريكية شريحة كبيرة من تلك النسبة, وبالتالي فإن انخفاض مستويات الطلب من قبل الولايات المتحدة على السلع و الخدمات البريطانية قد ساهم بشكل فعال في الركود الاقتصادي للأراضي الملكية.

[mostafa87]

منطقة اليورو

و بالانتقال إلى منطقة اليورو التي تم في عضويتها ستة عشر اقتصاد تأثرت أيضا بالركود الاقتصادي الذي حدث في الولايات المتحدة و على رأس تلك الاقتصاديات الاقتصاد الألماني و من وراءه الاقتصاد الفرنسي و الأسباني و الإيطالي و باقي الاقتصاديات الأعضاء في المنطقة, إذ أن حجم التبادل التجاري كبير جداً بين منطقة اليورو و الولايات المتحدة ويكفى فقط أن نوضح أن حجم التجارة بين منطقة اليورو و الولايات المتحدة يمثل نحو 40.0% من حجم التجارة العالمي ويوفر ذلك نحو 14 مليون فرصة عمل.
أيضا البنوك الكبرى في منطقة اليورو والتي تكبدت خسائر ضخمة من جراء الاستثمار في الأصول المدعومة برهن عقاري فيما بدأت أزمة الثقة في تتولد داخل الاقتصاد الأوروبي البنوك الأوروبية قامت بتشديد القيود على عمليات الائتمان وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض مستويات الاستهلاك و الإنفاق من قبل الأفراد و الشركات, كما بدأت شركات الرهن العقاري مثل شركة Hypo Real Estate التي تعد أكبر شركة رهن عقاري في أوروبا تعاني الإفلاس أيضا بنك BNP و الذي تكبد خسائر هائلة من أزمة العقارات.
الركود الاقتصادي الأمريكي دفع بانخفاض مستويات الطلب من جانب الولايات المتحدة على السلع و الخدمات الأوروبية و من ثم كما حدث في بريطانيا حدث أيضا في منطقة اليورو ومع انخفاض مستويات الطلب, قلصت المصانع إنتاجها بجانب تسريح قدر كبير من العمالة, وأصبح الأمر جليا في الاقتصاد الألماني الذي يعد عصب اقتصاد منطقة اليورو فانخفضت صادرات المنطقة بجانب انحدار مستويات الثقة و ضعف القطاع المصرفي الذي يعد عصب الاقتصاد القائم.

[mostafa87]

منطقة اليورو

و بالانتقال إلى منطقة اليورو التي تم في عضويتها ستة عشر اقتصاد تأثرت أيضا بالركود الاقتصادي الذي حدث في الولايات المتحدة و على رأس تلك الاقتصاديات الاقتصاد الألماني و من وراءه الاقتصاد الفرنسي و الأسباني و الإيطالي و باقي الاقتصاديات الأعضاء في المنطقة, إذ أن حجم التبادل التجاري كبير جداً بين منطقة اليورو و الولايات المتحدة ويكفى فقط أن نوضح أن حجم التجارة بين منطقة اليورو و الولايات المتحدة يمثل نحو 40.0% من حجم التجارة العالمي ويوفر ذلك نحو 14 مليون فرصة عمل.
أيضا البنوك الكبرى في منطقة اليورو والتي تكبدت خسائر ضخمة من جراء الاستثمار في الأصول المدعومة برهن عقاري فيما بدأت أزمة الثقة في تتولد داخل الاقتصاد الأوروبي البنوك الأوروبية قامت بتشديد القيود على عمليات الائتمان وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض مستويات الاستهلاك و الإنفاق من قبل الأفراد و الشركات, كما بدأت شركات الرهن العقاري مثل شركة Hypo Real Estate التي تعد أكبر شركة رهن عقاري في أوروبا تعاني الإفلاس أيضا بنك BNP و الذي تكبد خسائر هائلة من أزمة العقارات.
الركود الاقتصادي الأمريكي دفع بانخفاض مستويات الطلب من جانب الولايات المتحدة على السلع و الخدمات الأوروبية و من ثم كما حدث في بريطانيا حدث أيضا في منطقة اليورو ومع انخفاض مستويات الطلب, قلصت المصانع إنتاجها بجانب تسريح قدر كبير من العمالة, وأصبح الأمر جليا في الاقتصاد الألماني الذي يعد عصب اقتصاد منطقة اليورو فانخفضت صادرات المنطقة بجانب انحدار مستويات الثقة و ضعف القطاع المصرفي الذي يعد عصب الاقتصاد القائم.

[معاذ عودات]

كبير يا مصطفى .,
موضوع رائع

[معاذ عودات]

كبير يا مصطفى .,
موضوع رائع

[mostafa87]

النفط و الذهب بعد الأزمة المالية

أما بالنسبة لتأثير الركود في الولايات المتحدة على أسعار خام النفط, فقد تأثرت أسعار خام النفط من جراء هذا الركود, فيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعد اكبر مستهلك للطاقة في العالم فنجد أن الركود الذي حدث اثر بالسلب على مستويات الإنفاق و الاستهلاك وبالتالي انخفضت الطاقة الإنتاجية بالإضافة إلى ازدياد معدلات البطالة و التي عملت على انخفاض الدخل و من ثم الاستهلاك مما أدى إلى انخفاض الطلب على خام النفط.
و على الرغم من أن خام النفط قد وصل إلى أعلى مستوياته في شهر تموز من عام 2008م إذ سجل أعلى مستوى تاريخي عند 147.20$ للبرميل ومنذ ذلك الوقت اتجه نحو الانخفاض وأخذت الأسعار في اتجاه تنازلي واشتد الأمر بعد انهيار بنك لميان براذرز و اندلاع الأزمة المالية العالمية ليسجل النفط أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات عند مستوى 33.0$ في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2009م.
وفي ظل هذه الأحداث وبعد أن كان خام النفط مغذي لارتفاع أسعار الذهب اتجهت أسعار الذهب أيضاً نحو الانخفاض وفقدت ميزة الاحتفاظ به كملاذ آمن ضد التضخم, إلا أن أسعار الذهب اتجهت مرة أخرى نحو الارتفاع وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية و ما لبث المستثمرين في الاحتفاظ به وخاصة في ظل تفاقم الأزمة وارتفاع مستويات البطالة و انخفاض الدخل و تكبد الشركات على مستوى العالم لخسائر فادحة ففقد المستثمرين الثقة في الاستثمار في الذهب و تلاشى مبدأ الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية مما دفع بأسعار الذهب نحو الانخفاض.
ومن ثم تغيرت العلاقات في الأسواق العالمية.
وأخيراً فإن الاقتصاد الأمريكي كرأس في بدن الاقتصاد العالمي فإذا ضعفت الرأس تداعت باقي أجزاء البدن, هذا هو تأثير أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خلف وراءه أزمة مالية خانقة أضرت بالاقتصاد العالمي والذي يواجه أزمة لم يشهدها منذ نحو 80 عام ومازال يعاني منها حتى الآن....

[mostafa87]

النفط و الذهب بعد الأزمة المالية

أما بالنسبة لتأثير الركود في الولايات المتحدة على أسعار خام النفط, فقد تأثرت أسعار خام النفط من جراء هذا الركود, فيما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعد اكبر مستهلك للطاقة في العالم فنجد أن الركود الذي حدث اثر بالسلب على مستويات الإنفاق و الاستهلاك وبالتالي انخفضت الطاقة الإنتاجية بالإضافة إلى ازدياد معدلات البطالة و التي عملت على انخفاض الدخل و من ثم الاستهلاك مما أدى إلى انخفاض الطلب على خام النفط.
و على الرغم من أن خام النفط قد وصل إلى أعلى مستوياته في شهر تموز من عام 2008م إذ سجل أعلى مستوى تاريخي عند 147.20$ للبرميل ومنذ ذلك الوقت اتجه نحو الانخفاض وأخذت الأسعار في اتجاه تنازلي واشتد الأمر بعد انهيار بنك لميان براذرز و اندلاع الأزمة المالية العالمية ليسجل النفط أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات عند مستوى 33.0$ في شهر يناير/كانون الثاني من عام 2009م.
وفي ظل هذه الأحداث وبعد أن كان خام النفط مغذي لارتفاع أسعار الذهب اتجهت أسعار الذهب أيضاً نحو الانخفاض وفقدت ميزة الاحتفاظ به كملاذ آمن ضد التضخم, إلا أن أسعار الذهب اتجهت مرة أخرى نحو الارتفاع وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية و ما لبث المستثمرين في الاحتفاظ به وخاصة في ظل تفاقم الأزمة وارتفاع مستويات البطالة و انخفاض الدخل و تكبد الشركات على مستوى العالم لخسائر فادحة ففقد المستثمرين الثقة في الاستثمار في الذهب و تلاشى مبدأ الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية مما دفع بأسعار الذهب نحو الانخفاض.
ومن ثم تغيرت العلاقات في الأسواق العالمية.
وأخيراً فإن الاقتصاد الأمريكي كرأس في بدن الاقتصاد العالمي فإذا ضعفت الرأس تداعت باقي أجزاء البدن, هذا هو تأثير أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خلف وراءه أزمة مالية خانقة أضرت بالاقتصاد العالمي والذي يواجه أزمة لم يشهدها منذ نحو 80 عام ومازال يعاني منها حتى الآن....

[mostafa87]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صياد الفوركس

	كبير يا مصطفى ., موضوع رائع

كبير وانتا موجود
يا عمي لو للطيب والاصل عنوان كان لقيتو نفس اللي على هويتك

[mostafa87]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صياد الفوركس

	كبير يا مصطفى ., موضوع رائع

كبير وانتا موجود
يا عمي لو للطيب والاصل عنوان كان لقيتو نفس اللي على هويتك

[mostafa87]

تم الموضوع بحمد الله
اتمنى قراءه الموضوع كاملا لانه مفيد جدا

[mostafa87]

تم الموضوع بحمد الله
اتمنى قراءه الموضوع كاملا لانه مفيد جدا