بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، استثمارات جديدة بقيمة 37.3 مليار دولار في قطاعات مزدهرة في المملكة المتحدة منها التكنولوجيا وعلوم الحياة والبنى التحتية وبناء المنازل والطاقة المتجددة والتي بدورها تخلق آلاف الوظائف وتدعم نمو الاقتصاد البريطاني.

ونقل بيان مكتب رئاسة الوزراء عن سوناك قوله في افتتاح القمة العالمية للاستثمار إن المملكة المتحدة تحظى بدعم شركات استثمار من مختلف أنحاء العالم وتسعى لأن تقدم أفضل بيئة استثمار، مشيرا إلى قرار حكومته في الأسبوع الماضي خفض الضرائب على الأعمال التجارية بنسبة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا وإلى مخرجات الجامعات البريطانية التي تدعم الابتكار.

من جانبها، قالت وزيرة أمن الطاقة البريطانية، كلير كوتنهو أن "المملكة المتحدة تتصدر ريادة الطاقة المتجددة والصناعات النظيفة إذ تمكنت من جذب 252 مليار دولار للاستثمار في مجال خفض الانبعاثات الكربونية منذ عام 2010 إضافة الى استثمارات إضافية متوقعة بحلول العام 2030 بقيمة 126 مليار دولار"، بحسب البيان.

وذكرت أن صناعة ضخ الحرارة في المملكة المتحدة والتي استقطبت استثمارا بقيمة 378 مليون دولار توفر مصدر طاقة نظيفة وغير مكلفة.

وأعلنت الحكومة البريطانية أثناء أعمال القمة العالمية للاستثمار عن إنشاء ثلاثة "صناديق رمل تنظيمية" لتشغيل الطيران بطاقة الهيدروجين والسفن البحرية المستقلة والمسيرات وذلك باستثمارات تبلغ 138.7 مليون دولار.

وتعهدت شركة (أوير سوبر) الأسترالية بالالتزام باستثمار أكثر من 6.3 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة والعلوم الحياتية والابتكار والتقنية والبنى التحتية الرقمية وبناء منازل بتكلفة منخفضة.

وشكلت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لجنة من الخبراء لاستكشاف الخيارات المتاحة لتسهيل فتح مقار للشركات الأجنبية في المملكة المتحدة.

[التحليل الأساسي]

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، استثمارات جديدة بقيمة 37.3 مليار دولار في قطاعات مزدهرة في المملكة المتحدة منها التكنولوجيا وعلوم الحياة والبنى التحتية وبناء المنازل والطاقة المتجددة والتي بدورها تخلق آلاف الوظائف وتدعم نمو الاقتصاد البريطاني.

ونقل بيان مكتب رئاسة الوزراء عن سوناك قوله في افتتاح القمة العالمية للاستثمار إن المملكة المتحدة تحظى بدعم شركات استثمار من مختلف أنحاء العالم وتسعى لأن تقدم أفضل بيئة استثمار، مشيرا إلى قرار حكومته في الأسبوع الماضي خفض الضرائب على الأعمال التجارية بنسبة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا وإلى مخرجات الجامعات البريطانية التي تدعم الابتكار.

من جانبها، قالت وزيرة أمن الطاقة البريطانية، كلير كوتنهو أن "المملكة المتحدة تتصدر ريادة الطاقة المتجددة والصناعات النظيفة إذ تمكنت من جذب 252 مليار دولار للاستثمار في مجال خفض الانبعاثات الكربونية منذ عام 2010 إضافة الى استثمارات إضافية متوقعة بحلول العام 2030 بقيمة 126 مليار دولار"، بحسب البيان.

وذكرت أن صناعة ضخ الحرارة في المملكة المتحدة والتي استقطبت استثمارا بقيمة 378 مليون دولار توفر مصدر طاقة نظيفة وغير مكلفة.

وأعلنت الحكومة البريطانية أثناء أعمال القمة العالمية للاستثمار عن إنشاء ثلاثة "صناديق رمل تنظيمية" لتشغيل الطيران بطاقة الهيدروجين والسفن البحرية المستقلة والمسيرات وذلك باستثمارات تبلغ 138.7 مليون دولار.

وتعهدت شركة (أوير سوبر) الأسترالية بالالتزام باستثمار أكثر من 6.3 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة والعلوم الحياتية والابتكار والتقنية والبنى التحتية الرقمية وبناء منازل بتكلفة منخفضة.

وشكلت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لجنة من الخبراء لاستكشاف الخيارات المتاحة لتسهيل فتح مقار للشركات الأجنبية في المملكة المتحدة.

[التحليل الأساسي]

أعلنت مدينة نوتنغهام التاريخية الواقعة في وسط انجلترا الإفلاس، وتوقفت بموجب ذلك عن الإنفاق وعن سداد التزاماتها المالية، لتكون بذلك ثاني مدينة في بريطانيا تُعلن الانهيار المالي بعد بيرمنغهام التي كانت قد أعلنت الإفلاس قبل شهور قليلة.

وأعلن المجلس المحلي لمدينة "نوتنغهام" إفلاسه بشكل أساسي، بما يعني أنه سيتعين عليه إيقاف جميع الإنفاق باستثناء الخدمات التي يتعين عليهم تقديمها بموجب القانون.

وأصدر المجلس تقريراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومات المحلية لعام 1988، أعلنوا بموجبه الافلاس، وذلك بعد أن قال تقرير صدر مؤخراً إنهم مستعدون لإنفاق زائد قدره 23 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023 و2024.

وقال المجلس إن الطلب المتزايد على الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبار والتضخم وزيادة التشرد قد فرض ضغوطاً على مواردهم المالية.

وكانت "بيرمنغهام"، وهي ثاني أكبر المدن في بريطانيا، أعلنت في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي أنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، وأصدرت إشعاراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 يقضي بإعلان الإفلاس والامتناع تبعاً لذلك عن الانفاق إلا على الخدمات الأساسية.

[التحليل الأساسي]

أعلنت مدينة نوتنغهام التاريخية الواقعة في وسط انجلترا الإفلاس، وتوقفت بموجب ذلك عن الإنفاق وعن سداد التزاماتها المالية، لتكون بذلك ثاني مدينة في بريطانيا تُعلن الانهيار المالي بعد بيرمنغهام التي كانت قد أعلنت الإفلاس قبل شهور قليلة.

وأعلن المجلس المحلي لمدينة "نوتنغهام" إفلاسه بشكل أساسي، بما يعني أنه سيتعين عليه إيقاف جميع الإنفاق باستثناء الخدمات التي يتعين عليهم تقديمها بموجب القانون.

وأصدر المجلس تقريراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومات المحلية لعام 1988، أعلنوا بموجبه الافلاس، وذلك بعد أن قال تقرير صدر مؤخراً إنهم مستعدون لإنفاق زائد قدره 23 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023 و2024.

وقال المجلس إن الطلب المتزايد على الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبار والتضخم وزيادة التشرد قد فرض ضغوطاً على مواردهم المالية.

وكانت "بيرمنغهام"، وهي ثاني أكبر المدن في بريطانيا، أعلنت في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي أنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، وأصدرت إشعاراً بموجب المادة 114 من قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 يقضي بإعلان الإفلاس والامتناع تبعاً لذلك عن الانفاق إلا على الخدمات الأساسية.

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%

أعلن بنك إنكلترا اليوم الخميس عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25% ، وصوت بنك إنكلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 5.25% للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس .

والتوقعات الان تتجه نحو انخفاضًا في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0٪ بحلول ديسمبر 2024 .
بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.

[التحليل الأساسي]

بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%

أعلن بنك إنكلترا اليوم الخميس عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25% ، وصوت بنك إنكلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 5.25% للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس .

والتوقعات الان تتجه نحو انخفاضًا في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0٪ بحلول ديسمبر 2024 .
بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت احصائيات رسمية، يوم الأربعاء، تراجع التضخم في المملكة المتحدة- وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين- إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، وهو تطور من المرجح أن يعزز التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ان التضخم انخفض إلى 3.9 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، من 4.6 بالمئة المسجلة في أكتوبر.

وكان هذا الانخفاض أكبر من المتوقع في الأسواق المالية.
وذكر المكتب إن الدافع الأكبر لهذا الانخفاض هو انخفاض أسعار الوقود بعد زيادتها في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ساهم تضخم أسعار المواد الغذائية في هذا الانخفاض.

ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما عند 5.25 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو نفس المستوى الذي ظل عليه منذ أغسطس بعد نهاية ما يقرب من عامين من الارتفاعات.

وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، إن سياسة أسعار الفائدة من المرجح أن تظل "مقيدة لفترة طويلة".

و نجح بنك إنجلترا في خفض التضخم من أعلى مستوى بلغه منذ أربعة عقود، والذي كان يزيد على 11 بالمئة، لكن لا يزال أمامه طريق طويل للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت احصائيات رسمية، يوم الأربعاء، تراجع التضخم في المملكة المتحدة- وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين- إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، وهو تطور من المرجح أن يعزز التكهنات بأن بنك إنجلترا قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني ان التضخم انخفض إلى 3.9 بالمئة في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021، من 4.6 بالمئة المسجلة في أكتوبر.

وكان هذا الانخفاض أكبر من المتوقع في الأسواق المالية.
وذكر المكتب إن الدافع الأكبر لهذا الانخفاض هو انخفاض أسعار الوقود بعد زيادتها في نفس الفترة من العام الماضي.
كما ساهم تضخم أسعار المواد الغذائية في هذا الانخفاض.

ترك بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ 15 عاما عند 5.25 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو نفس المستوى الذي ظل عليه منذ أغسطس بعد نهاية ما يقرب من عامين من الارتفاعات.

وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، إن سياسة أسعار الفائدة من المرجح أن تظل "مقيدة لفترة طويلة".

و نجح بنك إنجلترا في خفض التضخم من أعلى مستوى بلغه منذ أربعة عقود، والذي كان يزيد على 11 بالمئة، لكن لا يزال أمامه طريق طويل للوصول إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينكمش في الربع الثالث مما يزيد من خطر الركود
أظهرت بيانات رسمية محدثة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد استقراره في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما وقع في حالة ركود اقتصادي، وبعد فترة وجيزة من تلميح وزير المالية جيريمي هانت إلى أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو.

قال مكتب الإحصاء الوطني، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

وقدر المكتب في السابق أن الاقتصاد لن يطرأ عليه أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في الغالب قراءة أخرى دون تغيير (صفر نمو).

وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2 بالمئة.

ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع وارتفعت 1.3 بالمئة عن أكتوبر.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد صدور هذه البيانات.

وقال وزير المالية جيريمي هنت فى بيان "التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما تشير إليه هذه الأرقام".

وشدد بنك إنجلترا على أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة على الرغم من أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم المرتفع ساعد على زيادة الرهانات في الأسواق المالية على أن سعر الفائدة قد ينخفض إلى 3.75 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل من أعلى مستوى له خلال 15 عاما عند 5.25 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن البيانات الضريبية الجديدة أظهرت أن الشركات الصغيرة على وجه الخصوص واجهت صعوبات في الربع الثاني، وخاصة قطاعي الضيافة وتكنولوجيا المعلومات، وأن الصورة الأوسع للاقتصاد لم تشهد تغيرًا يذكر خلال العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد بريطانيا ينكمش في الربع الثالث مما يزيد من خطر الركود
أظهرت بيانات رسمية محدثة أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا انكمش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعد استقراره في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يشير إلى أن الاقتصاد ربما وقع في حالة ركود اقتصادي، وبعد فترة وجيزة من تلميح وزير المالية جيريمي هانت إلى أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو.

قال مكتب الإحصاء الوطني، الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثالث.

وقدر المكتب في السابق أن الاقتصاد لن يطرأ عليه أي تغير مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم في الغالب قراءة أخرى دون تغيير (صفر نمو).

وذكر المكتب في تقديراته أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني لم يحقق أي نمو، في تعديل نزولي عن تقديره السابق بأنه سينمو 0.2 بالمئة.

ومع ذلك، أظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة في نوفمبر قفزت بأكثر من المتوقع وارتفعت 1.3 بالمئة عن أكتوبر.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد صدور هذه البيانات.

وقال وزير المالية جيريمي هنت فى بيان "التوقعات بشأن الاقتصاد البريطاني في الأجل المتوسط أكثر تفاؤلا مما تشير إليه هذه الأرقام".

وشدد بنك إنجلترا على أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة على الرغم من أن التباطؤ الأخير في معدل التضخم المرتفع ساعد على زيادة الرهانات في الأسواق المالية على أن سعر الفائدة قد ينخفض إلى 3.75 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل من أعلى مستوى له خلال 15 عاما عند 5.25 بالمئة.

وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن البيانات الضريبية الجديدة أظهرت أن الشركات الصغيرة على وجه الخصوص واجهت صعوبات في الربع الثاني، وخاصة قطاعي الضيافة وتكنولوجيا المعلومات، وأن الصورة الأوسع للاقتصاد لم تشهد تغيرًا يذكر خلال العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد البريطاني 0.3% في نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات البريطانى أن أقتصاد البلاد قد نما بنحو 0.3% في نوفمبر وهي وتيرة تتجاوز توقعات المحللين البالغة 0.2%، ومقابل انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في أكتوبر .

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاءات البريطانى فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 0.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر وذلك على أساس فصلي.

هذا ونما قطاع الخدمات بنحو 0.4% في نوفمبر ، وكان هو المساهم الأساسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبعد تراجع بنحو 0.1% في أكتوبر .

وقال كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن الناتج المحلي الإجمالي ارتد في شهر نوفمبر ، بقيادة قطاع الخدمات.
وأشار إلى أن الصورة على المدى الطويل لا تزال هي صورة الاقتصاد الذي أظهر نمواً طفيفاً العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

نمو الاقتصاد البريطاني 0.3% في نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات البريطانى أن أقتصاد البلاد قد نما بنحو 0.3% في نوفمبر وهي وتيرة تتجاوز توقعات المحللين البالغة 0.2%، ومقابل انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في أكتوبر .

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاءات البريطانى فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 0.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر وذلك على أساس فصلي.

هذا ونما قطاع الخدمات بنحو 0.4% في نوفمبر ، وكان هو المساهم الأساسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبعد تراجع بنحو 0.1% في أكتوبر .

وقال كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن الناتج المحلي الإجمالي ارتد في شهر نوفمبر ، بقيادة قطاع الخدمات.
وأشار إلى أن الصورة على المدى الطويل لا تزال هي صورة الاقتصاد الذي أظهر نمواً طفيفاً العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في بريطانيا بأعلى من التوقعات ليسجل 4% خلال ديسمبر 2023

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 4% في ديسمبر 2023 من أدنى مستوى له منذ عامين تقريباً عند 3.9% في نوفمبر، وأعلى من توقعات السوق البالغة 3.8%.

وهذه هي أول زيادة في معدل التضخم منذ عشرة أشهر، حيث تسارعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ والملابس والأحذية والأثاث والمعدات المنزلية والاتصالات والترفيه والثقافة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.4%، أعلى من التوقعات المتفق عليها عند 0.2% وارتفاعاً من -0.2% في نوفمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "إن أكبر مساهمة تصاعدية في التغير الشهري في كل من المعدلات السنوية لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك جاءت من الكحول والتبغ بينما جاءت أكبر مساهمة هبوطية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية".

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان: "كما رأينا في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، فإن التضخم لا ينخفض في خط مستقيم، لكن خطتنا ناجحة وعلينا أن نلتزم بها".

"لقد اتخذنا قرارات صعبة للسيطرة على الاقتراض ونتجاوز الآن المنعطف، لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في المسار الذي حددناه، بما في ذلك تعزيز النمو بمستويات ضريبية أكثر تنافسية".

سيعقد بنك إنجلترا اجتماعه القادم للسياسة النقدية في الأول من فبراير، بعد رفع أسعار الفائدة بسرعة خلال العامين الماضيين في محاولة لكبح التضخم.

كما سلطت جولة جديدة من بيانات الوظائف يوم الإثنين الضوء على المسار الذي ينتظره البنك المركزي البريطاني، حيث يقرر متى وكيف سيتم خفض أسعار الفائدة في عام 2024.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 49 ألف وظيفة خلال الربع الأخير من العام، في حين ظل معدل البطالة ثابتاً إلى حد كبير عند 4.2%.

وتباطأ نمو الأجور، بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر. وبما أن التضخم ينخفض بشكل أسرع من هذا المعدل، فإن متوسط الأجور لا يزال ينمو بالقيمة الحقيقية.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في بريطانيا بأعلى من التوقعات ليسجل 4% خلال ديسمبر 2023

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 4% في ديسمبر 2023 من أدنى مستوى له منذ عامين تقريباً عند 3.9% في نوفمبر، وأعلى من توقعات السوق البالغة 3.8%.

وهذه هي أول زيادة في معدل التضخم منذ عشرة أشهر، حيث تسارعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ والملابس والأحذية والأثاث والمعدات المنزلية والاتصالات والترفيه والثقافة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.4%، أعلى من التوقعات المتفق عليها عند 0.2% وارتفاعاً من -0.2% في نوفمبر.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: "إن أكبر مساهمة تصاعدية في التغير الشهري في كل من المعدلات السنوية لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك جاءت من الكحول والتبغ بينما جاءت أكبر مساهمة هبوطية من الأغذية والمشروبات غير الكحولية".

وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت في بيان: "كما رأينا في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، فإن التضخم لا ينخفض في خط مستقيم، لكن خطتنا ناجحة وعلينا أن نلتزم بها".

"لقد اتخذنا قرارات صعبة للسيطرة على الاقتراض ونتجاوز الآن المنعطف، لذلك نحن بحاجة إلى الاستمرار في المسار الذي حددناه، بما في ذلك تعزيز النمو بمستويات ضريبية أكثر تنافسية".

سيعقد بنك إنجلترا اجتماعه القادم للسياسة النقدية في الأول من فبراير، بعد رفع أسعار الفائدة بسرعة خلال العامين الماضيين في محاولة لكبح التضخم.

كما سلطت جولة جديدة من بيانات الوظائف يوم الإثنين الضوء على المسار الذي ينتظره البنك المركزي البريطاني، حيث يقرر متى وكيف سيتم خفض أسعار الفائدة في عام 2024.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 49 ألف وظيفة خلال الربع الأخير من العام، في حين ظل معدل البطالة ثابتاً إلى حد كبير عند 4.2%.

وتباطأ نمو الأجور، بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر. وبما أن التضخم ينخفض بشكل أسرع من هذا المعدل، فإن متوسط الأجور لا يزال ينمو بالقيمة الحقيقية.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة البريطانية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مايو 2020

تعرضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود في أواخر العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، الجمعة، إن التسوق استعدادا لعيد الميلاد بدأ في وقت أبكر من المعتاد، خاصة لشراء المواد الغذائية، مما ساهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة 3.2 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر.

ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2021 وترك مستوى المبيعات عند أدنى مستوى لها منذ مايو 2020.

وجاءت القراءة أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة.

وأضاف مكتب الإحصاء أن متاجر المواد الغذائية في ديسمبر عانت من أكبر انخفاض لها منذ مايو 2021، مع تراجع المبيعات بسبب التسوق المبكر لعيد الميلاد في نوفمبر.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو، وارتفعت أسعار السندات الحكومية البريطانية بعد هذه البيانات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه من المرجح أن تخصم مبيعات التجزئة 0.04 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وهو ما قد يمثل الفارق بين القراءة السلبية والقراءة المستقرة لأداء الاقتصاد.

وانكمش الاقتصاد 0.1 بالمئة في الربع الثالث، ومن شأن الانكماش في الربع الرابع أن يضعه في ركود فني قبل الانتخابات هذا العام.
كما أدت بيانات الجمعة إلى قتامة التوقعات الاقتصادية بعد أنباء عن تسارع مفاجئ في معدل التضخم في ديسمبر، حيث تهدد الإضرابات الطويلة بدفع بريطانيا إلى الركود.

وأظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم السنوي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر، مما بدد الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأطال أزمة تكاليف المعيشة.

وتسارع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4 بالمئة من 3.9 بالمئة في نوفمبر، مخالفا التوقعات بتباطؤ متواضع.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة البريطانية تهبط لأدنى مستوياتها منذ مايو 2020

تعرضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لأكبر انخفاض منذ ما يقرب من ثلاث سنوات خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يزيد من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود في أواخر العام الماضي، وفقا لبيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا، الجمعة، إن التسوق استعدادا لعيد الميلاد بدأ في وقت أبكر من المعتاد، خاصة لشراء المواد الغذائية، مما ساهم في تقليص حجم مبيعات التجزئة 3.2 بالمئة في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر.

ويعد هذا أكبر انخفاض شهري منذ يناير 2021 وترك مستوى المبيعات عند أدنى مستوى لها منذ مايو 2020.

وجاءت القراءة أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5 بالمئة.

وأضاف مكتب الإحصاء أن متاجر المواد الغذائية في ديسمبر عانت من أكبر انخفاض لها منذ مايو 2021، مع تراجع المبيعات بسبب التسوق المبكر لعيد الميلاد في نوفمبر.

وتراجع الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار واليورو، وارتفعت أسعار السندات الحكومية البريطانية بعد هذه البيانات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنه من المرجح أن تخصم مبيعات التجزئة 0.04 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وهو ما قد يمثل الفارق بين القراءة السلبية والقراءة المستقرة لأداء الاقتصاد.

وانكمش الاقتصاد 0.1 بالمئة في الربع الثالث، ومن شأن الانكماش في الربع الرابع أن يضعه في ركود فني قبل الانتخابات هذا العام.
كما أدت بيانات الجمعة إلى قتامة التوقعات الاقتصادية بعد أنباء عن تسارع مفاجئ في معدل التضخم في ديسمبر، حيث تهدد الإضرابات الطويلة بدفع بريطانيا إلى الركود.

وأظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم السنوي ارتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر، مما بدد الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة وأطال أزمة تكاليف المعيشة.

وتسارع مؤشر أسعار المستهلك إلى 4 بالمئة من 3.9 بالمئة في نوفمبر، مخالفا التوقعات بتباطؤ متواضع.

[التحليل الأساسي]

تراجع قطاع التجزئة يثير شبح الركود في بريطانيا

يبدو أن الانخفاض المفاجئ بنسبة 3.2 بالمئة في مستوى مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر يشير إلى أن أزمة تكلفة المعيشة مستمرة في الإضرار بتمويل الأسر على الرغم من ارتفاع الأجور الذي أعطى عديداً من المستهلكين المزيد من القوة الشرائية.

سيكون ركودًا فنيًا معتدلًا إذا ثبت أن قراءات الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع من العام الماضي سلبية عندما يتم إصدار أحدث البيانات الشهر المقبل، بحسب صحيفة الغارديان.

كان الانكماش الذي أبلغ عنه مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني غير متوقع بعد أن أبلغت معظم سلاسل المتاجر الكبرى عن موسم احتفالي صحي، وقال عديد من تجار التجزئة الكبار الشيء نفسه.

توقع المحللون أن تظل المبيعات ثابتة إلى حد كبير بعد زيادة بنسبة 1.4 بالمئة في نوفمبر والتي كانت مرتبطة بالجمعة السوداء وتوقعوا ارتفاعًا طفيفًا في المتسوقين الذين يبحثون عن صفقات ما قبل عيد الميلاد.

والآن يبدو أن مبيعات نوفمبر قد سُلبت ببساطة من ديسمبر، وأن الأسعار المرتفعة التي دفعت التضخم إلى الارتفاع بأكثر من 16 بالمئة على مدى عامين، كان لها أثرها على الاقتصاد.

وانخفضت مبيعات المواد الغذائية، إلى جانب مبيعات الملابس والوقود.. "كان الأمر كما لو أن الجميع قد بقيوا في منازلهم ولم يقودوا سياراتهم إلى أي مكان في ديسمبر، أو على الأقل ليس بالقدر الذي كانوا عليه منذ عدة سنوات"، وفق الغارديان.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن الانخفاض السنوي بنسبة 3.4 بالمئة في حجم المبيعات في عام 2022 تفاقم بسبب انخفاض آخر بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2023. وهذا يضع حجم المبيعات السنوية عند أدنى مستوى له منذ ما قبل الوباء.

ومن شأن هذه الأرقام أن تؤدي إلى زيادة الضغط على هانت لمعالجة ارتفاع معدلات الأعمال، والتي تم تخفيضها خلال جائحة فيروس كورونا ولكنها سترتفع مرة أخرى في أبريل.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل معظم سلاسل المتاجر الكبيرة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن تجار التجزئة سيواجهون عددًا من التكاليف الإضافية هذا العام، والتي يخشى أن تؤدي إلى زيادة المستوى المتزايد بالفعل لحالات الإفلاس.

ومما ينذر بالسوء أنه قال: "مع إجراء انتخابات في الأشهر الـ 12 المقبلة، حان الوقت لأن تفهم الأحزاب السياسية قيمة تجارة التجزئة بالنسبة للاقتصاد الأوسع، وتضع خطة واضحة ومتماسكة لتجارة التجزئة في بياناتها الرسمية".

[التحليل الأساسي]

تراجع قطاع التجزئة يثير شبح الركود في بريطانيا

يبدو أن الانخفاض المفاجئ بنسبة 3.2 بالمئة في مستوى مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر ديسمبر يشير إلى أن أزمة تكلفة المعيشة مستمرة في الإضرار بتمويل الأسر على الرغم من ارتفاع الأجور الذي أعطى عديداً من المستهلكين المزيد من القوة الشرائية.

سيكون ركودًا فنيًا معتدلًا إذا ثبت أن قراءات الناتج المحلي الإجمالي للربعين الثالث والرابع من العام الماضي سلبية عندما يتم إصدار أحدث البيانات الشهر المقبل، بحسب صحيفة الغارديان.

كان الانكماش الذي أبلغ عنه مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني غير متوقع بعد أن أبلغت معظم سلاسل المتاجر الكبرى عن موسم احتفالي صحي، وقال عديد من تجار التجزئة الكبار الشيء نفسه.

توقع المحللون أن تظل المبيعات ثابتة إلى حد كبير بعد زيادة بنسبة 1.4 بالمئة في نوفمبر والتي كانت مرتبطة بالجمعة السوداء وتوقعوا ارتفاعًا طفيفًا في المتسوقين الذين يبحثون عن صفقات ما قبل عيد الميلاد.

والآن يبدو أن مبيعات نوفمبر قد سُلبت ببساطة من ديسمبر، وأن الأسعار المرتفعة التي دفعت التضخم إلى الارتفاع بأكثر من 16 بالمئة على مدى عامين، كان لها أثرها على الاقتصاد.

وانخفضت مبيعات المواد الغذائية، إلى جانب مبيعات الملابس والوقود.. "كان الأمر كما لو أن الجميع قد بقيوا في منازلهم ولم يقودوا سياراتهم إلى أي مكان في ديسمبر، أو على الأقل ليس بالقدر الذي كانوا عليه منذ عدة سنوات"، وفق الغارديان.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا إن الانخفاض السنوي بنسبة 3.4 بالمئة في حجم المبيعات في عام 2022 تفاقم بسبب انخفاض آخر بنسبة 2.8 بالمئة في عام 2023. وهذا يضع حجم المبيعات السنوية عند أدنى مستوى له منذ ما قبل الوباء.

ومن شأن هذه الأرقام أن تؤدي إلى زيادة الضغط على هانت لمعالجة ارتفاع معدلات الأعمال، والتي تم تخفيضها خلال جائحة فيروس كورونا ولكنها سترتفع مرة أخرى في أبريل.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني، الذي يمثل معظم سلاسل المتاجر الكبيرة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن تجار التجزئة سيواجهون عددًا من التكاليف الإضافية هذا العام، والتي يخشى أن تؤدي إلى زيادة المستوى المتزايد بالفعل لحالات الإفلاس.

ومما ينذر بالسوء أنه قال: "مع إجراء انتخابات في الأشهر الـ 12 المقبلة، حان الوقت لأن تفهم الأحزاب السياسية قيمة تجارة التجزئة بالنسبة للاقتصاد الأوسع، وتضع خطة واضحة ومتماسكة لتجارة التجزئة في بياناتها الرسمية".

[التحليل الأساسي]

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال يناير

أظهرت بيانات من مؤسسة "نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي" للإقراض العقاري، يوم الأربعاء، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت أكثر مما توقّعه الاقتصاديون في يناير، مما يشير إلى أن الضغط الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة بدأ ينحسر.

وقالت "نيشن وايد" إن أسعار المنازل ارتفعت، في يناير، 0.7 %، مقارنة بالشهر السابق، بعد استقرارها في ديسمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع 0.1 %.

وأضافت: "كانت هناك بعض العلامات المُشجّعة للمشترين المحتمَلين مؤخراً مع استمرار معدلات الرهن العقاري في الانخفاض، ويأتي هذا بعد تحول في وجهة النظر بين المستثمرين حول المسار المستقبلي لسعر الفائدة البنكية" .

وأوضحت أن الأسعار في يناير كانت أقل بنسبة 0.2% عن العام السابق، وهو أصغر انخفاض سنوي منذ يناير 2023، بعد توقعات بانخفاض بنسبة 0.9%، وانخفاض بنسبة 1.8 %خلال ديسمبر.

وتابعت أنه بالنظر إلى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1%، وهي أسرع وتيرة لها منذ يوليو 2022، قبل وقت قصير من ارتفاع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، واضطراب سوق السندات المؤقتة في عهد رئيسة الوزراء ليز تروس.

وخلصت إلى أنه من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25 %، يوم الخميس، لكنه قد يُخفّض بعض توقعاته للتضخم، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستمنحه مجالاً لبدء خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف هذا العام.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا بأكثر من المتوقع خلال يناير

أظهرت بيانات من مؤسسة "نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي" للإقراض العقاري، يوم الأربعاء، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت أكثر مما توقّعه الاقتصاديون في يناير، مما يشير إلى أن الضغط الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة بدأ ينحسر.

وقالت "نيشن وايد" إن أسعار المنازل ارتفعت، في يناير، 0.7 %، مقارنة بالشهر السابق، بعد استقرارها في ديسمبر، متجاوزة توقعات الاقتصاديين، في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع 0.1 %.

وأضافت: "كانت هناك بعض العلامات المُشجّعة للمشترين المحتمَلين مؤخراً مع استمرار معدلات الرهن العقاري في الانخفاض، ويأتي هذا بعد تحول في وجهة النظر بين المستثمرين حول المسار المستقبلي لسعر الفائدة البنكية" .

وأوضحت أن الأسعار في يناير كانت أقل بنسبة 0.2% عن العام السابق، وهو أصغر انخفاض سنوي منذ يناير 2023، بعد توقعات بانخفاض بنسبة 0.9%، وانخفاض بنسبة 1.8 %خلال ديسمبر.

وتابعت أنه بالنظر إلى الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.1%، وهي أسرع وتيرة لها منذ يوليو 2022، قبل وقت قصير من ارتفاع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، واضطراب سوق السندات المؤقتة في عهد رئيسة الوزراء ليز تروس.

وخلصت إلى أنه من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 5.25 %، يوم الخميس، لكنه قد يُخفّض بعض توقعاته للتضخم، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستمنحه مجالاً لبدء خفض أسعار الفائدة اعتباراً من منتصف هذا العام.