متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

باول: إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية بعد عدم إحراز تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% في الجزء الأول من هذا العام.

وأضاف باول أمام الكونغرس "أظهرت القراءات الشهرية الأخيرة تقدمًا متواضعًا".

وأشار باول إلى أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر .

ودافع باول عن الاقتصاد الأميركي، وقال إنه لا يزال قوياً كما هو الحال مع سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير. واستشهد باول ببعض التراجع في مستويات التضخم، والذي قال إن صناع السياسات ما زالوا عازمين على خفضه إلى هدفهم البالغ 2%.

وقال في تصريحات معدة سلفاً: "في الوقت نفسه، وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد خفض معدلات التضخم وتهدئة سوق العمل على مدى العامين الماضيين، فإن ارتفاع التضخم ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه". "إن خفض معدلات ضبط السياسة بعد فوات الأوان أو قليلاً جدًا قد يضعف النشاط الاقتصادي والعمالة بشكل غير ملائم".

يبلغ معدل الاقتراض لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا 5.25% -5.5%، وهو أعلى مستوى في حوالي 23 عامًا ونتاج 11 زيادة متتالية بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ومن المرجح أن يعقب ذلك خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو إلى خفض واحد فقط.

[التحليل الأساسي]

باول: إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية بعد عدم إحراز تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% في الجزء الأول من هذا العام.

وأضاف باول أمام الكونغرس "أظهرت القراءات الشهرية الأخيرة تقدمًا متواضعًا".

وأشار باول إلى أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر .

ودافع باول عن الاقتصاد الأميركي، وقال إنه لا يزال قوياً كما هو الحال مع سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير. واستشهد باول ببعض التراجع في مستويات التضخم، والذي قال إن صناع السياسات ما زالوا عازمين على خفضه إلى هدفهم البالغ 2%.

وقال في تصريحات معدة سلفاً: "في الوقت نفسه، وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد خفض معدلات التضخم وتهدئة سوق العمل على مدى العامين الماضيين، فإن ارتفاع التضخم ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه". "إن خفض معدلات ضبط السياسة بعد فوات الأوان أو قليلاً جدًا قد يضعف النشاط الاقتصادي والعمالة بشكل غير ملائم".

يبلغ معدل الاقتراض لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا 5.25% -5.5%، وهو أعلى مستوى في حوالي 23 عامًا ونتاج 11 زيادة متتالية بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ومن المرجح أن يعقب ذلك خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو إلى خفض واحد فقط.

[التحليل الأساسي]

باول: "الفيدرالي" لن ينتظر وصول التضخم إلى 2% لدراسة خفض الفائدة

لن يرغب البنك المركزي الأميركي في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2% للنظر في خفض أسعار الفائدة، على ما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين يوم الأربعاء.

وقال باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي "قلنا إنكم لا تريدون انتظار انخفاض التضخم إلى 2%، لأن التضخم يتمتع بزخم معين".

وأضاف "إذا انتظرتم كل هذا الوقت، فقد تكونون انتظرتم طويلا". وفي سيناريو مماثل سينخفض التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الهدف، وهي نتيجة غير مرغوب فيها أيضاً.

وكان باول يرد على سؤال حول ما إذا كان يتعين أن ينخفض مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى أقل من 2% مرة واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة قبل أن يفكر المسؤولون في خفض أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات رئيس البنك المركزي غداة إعلانه أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تقدما "متواضعا"، مضيفا أن "مزيدا من البيانات الجيدة" من شأنها أن تعزز الثقة في أن ارتفاع الأسعار يتباطأ بشكل مستدام.

ولمكافحة التضخم المتزايد رفع الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عقود أملا في تخفيف الطلب.

وفي الأشهر الأخيرة أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما. وبينما بلغ التضخم ذروته، توقف مساره التراجعي إلى حد ما.

وأبلغ باول المشرعين الأربعاء أنه ليس مستعدا بعد لتأكيد ثقته في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام إلى 2%.

وردا على سؤال حول الاستقلال السياسي للاحتياطي الفيدرالي، قال باول أن هذا أمر بالغ الأهمية لقدرة البنك المركزي على القيام بعمله والحفاظ على ثقة الناس من كافة الأطياف السياسية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إن أمام "الفيدرالي" طرقا طويلة ليقطعها في تقليص حجم ميزانيته العمومية مع عدم اليقين بشأن نقطة النهاية للتشديد الكمي.

وقال باول، إن البنك المركزي قلص حجم حيازته بنحو 1.7 تريليون دولار، لكنه سيشق طريقه بعناية إلى نقطة التوقف من أجل التأكد من حصول المؤسسات المالية على احتياطيات كافية.

وأكد باول، أنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي الأسواق في "Squared Financial" نور الدين الحموري، إن البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تعطي أدلة للأسواق لتوجه "الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

باول: "الفيدرالي" لن ينتظر وصول التضخم إلى 2% لدراسة خفض الفائدة

لن يرغب البنك المركزي الأميركي في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2% للنظر في خفض أسعار الفائدة، على ما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين يوم الأربعاء.

وقال باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي "قلنا إنكم لا تريدون انتظار انخفاض التضخم إلى 2%، لأن التضخم يتمتع بزخم معين".

وأضاف "إذا انتظرتم كل هذا الوقت، فقد تكونون انتظرتم طويلا". وفي سيناريو مماثل سينخفض التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الهدف، وهي نتيجة غير مرغوب فيها أيضاً.

وكان باول يرد على سؤال حول ما إذا كان يتعين أن ينخفض مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى أقل من 2% مرة واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة قبل أن يفكر المسؤولون في خفض أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات رئيس البنك المركزي غداة إعلانه أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تقدما "متواضعا"، مضيفا أن "مزيدا من البيانات الجيدة" من شأنها أن تعزز الثقة في أن ارتفاع الأسعار يتباطأ بشكل مستدام.

ولمكافحة التضخم المتزايد رفع الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عقود أملا في تخفيف الطلب.

وفي الأشهر الأخيرة أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما. وبينما بلغ التضخم ذروته، توقف مساره التراجعي إلى حد ما.

وأبلغ باول المشرعين الأربعاء أنه ليس مستعدا بعد لتأكيد ثقته في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام إلى 2%.

وردا على سؤال حول الاستقلال السياسي للاحتياطي الفيدرالي، قال باول أن هذا أمر بالغ الأهمية لقدرة البنك المركزي على القيام بعمله والحفاظ على ثقة الناس من كافة الأطياف السياسية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إن أمام "الفيدرالي" طرقا طويلة ليقطعها في تقليص حجم ميزانيته العمومية مع عدم اليقين بشأن نقطة النهاية للتشديد الكمي.

وقال باول، إن البنك المركزي قلص حجم حيازته بنحو 1.7 تريليون دولار، لكنه سيشق طريقه بعناية إلى نقطة التوقف من أجل التأكد من حصول المؤسسات المالية على احتياطيات كافية.

وأكد باول، أنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي الأسواق في "Squared Financial" نور الدين الحموري، إن البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تعطي أدلة للأسواق لتوجه "الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

التضخم يتباطأ في أميركا بأكثر من التوقعات في يونيو

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما قد ساهمت بالفعل في السيطرة على التضخم.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 بالمئة في يونيو.


كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري.

وكانت التوقعات ترجح أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.4 بالمئة، دون تغيير عن شهر مايو الماضي.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول قد قال الأربعاء، إنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وعقب الإعلان عن البيانات التي فاقت التوقعات، تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في شهرين، كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في تعاملات ما قبل التداول.

وتجاوز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في تعاملات ما قبل التداول مستوى 5700 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

[التحليل الأساسي]

التضخم يتباطأ في أميركا بأكثر من التوقعات في يونيو

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما قد ساهمت بالفعل في السيطرة على التضخم.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 بالمئة في يونيو.


كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري.

وكانت التوقعات ترجح أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.4 بالمئة، دون تغيير عن شهر مايو الماضي.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول قد قال الأربعاء، إنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وعقب الإعلان عن البيانات التي فاقت التوقعات، تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في شهرين، كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في تعاملات ما قبل التداول.

وتجاوز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في تعاملات ما قبل التداول مستوى 5700 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

[التحليل الأساسي]

نما الاقتصاد الأميركي بأكثر من توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من نمو إنفاق المستهلكين.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الخامس والعشرين من يوليو ، عن مكتب الإحصاءات الاقتصادية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في الفترة من أبريل وحتى يونيو ، ومقابل 1.4% في الربع الأول، ومقارنة بتوقعات نموه 2%.

وساعد إنفاق المستهلكين في دفع أرقام النمو نحو مستويات أعلى، كما لعبت عوامل أخرى دوراً حاسماً مثل الاستثمار الثابت.

هذا وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من مستويات 3.4% في الربع الأول. كما ارتفع كل من إنفاق السلع والخدمات.

أما باستثناء الطعام والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 2.9% في الربع الثاني مقابل 3.7% في فترة المقارنة.

على الجانب الآخر، قفزت الواردات الأميركية 6.9% في الربع الثاني في أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأول من 2022.

في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن معدل الادخار الشخصي واصل التباطؤ إلى 3.5% في الربع الثاني، مقابل 3.8% في الربع الأول.

وتتجه الأنظار نحو اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، والمتوقع خلاله تثبيت معدل الفائدة. في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أول عملية خفض لمعدل الفائدة في سبتمبر المقبل .

[التحليل الأساسي]

نما الاقتصاد الأميركي بأكثر من توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من نمو إنفاق المستهلكين.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الخامس والعشرين من يوليو ، عن مكتب الإحصاءات الاقتصادية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في الفترة من أبريل وحتى يونيو ، ومقابل 1.4% في الربع الأول، ومقارنة بتوقعات نموه 2%.

وساعد إنفاق المستهلكين في دفع أرقام النمو نحو مستويات أعلى، كما لعبت عوامل أخرى دوراً حاسماً مثل الاستثمار الثابت.

هذا وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من مستويات 3.4% في الربع الأول. كما ارتفع كل من إنفاق السلع والخدمات.

أما باستثناء الطعام والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 2.9% في الربع الثاني مقابل 3.7% في فترة المقارنة.

على الجانب الآخر، قفزت الواردات الأميركية 6.9% في الربع الثاني في أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأول من 2022.

في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن معدل الادخار الشخصي واصل التباطؤ إلى 3.5% في الربع الثاني، مقابل 3.8% في الربع الأول.

وتتجه الأنظار نحو اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، والمتوقع خلاله تثبيت معدل الفائدة. في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أول عملية خفض لمعدل الفائدة في سبتمبر المقبل .

[التحليل الأساسي]

الدين العام الأميركي يتجاوز 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق

تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، ليواصل النمو بوتيرة قوية، حيث بلغ نحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فقط.

من جهتها، خفضت وزارة الخزانة الأميركية من تقديراتها للاقتراض الحكومي خلال الربع الجاري، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر والخوض في معركة جديدة بشأن سقف الدين.

وقالت الوزارة إن تقديرات صافي الاقتراض خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر تبلغ 740 مليار دولار بانخفاض عن توقعات أبريل البالغة 847 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي، قال خلال الشهر الحالي، ضمن مشاورات المادة الرابعة، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى "أواخر عام 2024"، وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الفيدرالي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.

وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5% بحلول عام 2029 مقارنة مع 98.7% في عام 2020.

[التحليل الأساسي]

الدين العام الأميركي يتجاوز 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق

تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، ليواصل النمو بوتيرة قوية، حيث بلغ نحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فقط.

من جهتها، خفضت وزارة الخزانة الأميركية من تقديراتها للاقتراض الحكومي خلال الربع الجاري، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر والخوض في معركة جديدة بشأن سقف الدين.

وقالت الوزارة إن تقديرات صافي الاقتراض خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر تبلغ 740 مليار دولار بانخفاض عن توقعات أبريل البالغة 847 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي، قال خلال الشهر الحالي، ضمن مشاورات المادة الرابعة، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى "أواخر عام 2024"، وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الفيدرالي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.

وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5% بحلول عام 2029 مقارنة مع 98.7% في عام 2020.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأقل كثيرا من التوقعات في يوليو

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية وظائف جديدة بأقل من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، كما تباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور، و ارتفع معدل البطالة، في إشارة إلى تأثر أكبر اقتصاد بالعالم نتيجة سعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 114 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي، بأقل كثيرا من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.

كما عدلت البيانات عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي في يونيو بالخفض إلى 179 ألف وظيفة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 97 ألف وظيفة في يوليو الماضي، بأقل أيضا من التوقعات البالغة 148 ألف وظيفة.

كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم ليصل إلى 4.3 بالمئة في يوليو، مقابل 4.1 بالمئة في يونيو الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يظل معدل البطالة دون تغيير.

وتباطأ متوسط نمو الجور في الساعة بأكثر من المتوقع إلى 3.6 بالمئة في يوليو، من 3.8 بالمئة في يونيو الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يتباطأ معدل نمو الأجور إلى 3.7 بالمئة فقط.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأقل كثيرا من التوقعات في يوليو

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية وظائف جديدة بأقل من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، كما تباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور، و ارتفع معدل البطالة، في إشارة إلى تأثر أكبر اقتصاد بالعالم نتيجة سعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 114 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي، بأقل كثيرا من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.

كما عدلت البيانات عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي في يونيو بالخفض إلى 179 ألف وظيفة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 97 ألف وظيفة في يوليو الماضي، بأقل أيضا من التوقعات البالغة 148 ألف وظيفة.

كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم ليصل إلى 4.3 بالمئة في يوليو، مقابل 4.1 بالمئة في يونيو الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يظل معدل البطالة دون تغيير.

وتباطأ متوسط نمو الجور في الساعة بأكثر من المتوقع إلى 3.6 بالمئة في يوليو، من 3.8 بالمئة في يونيو الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يتباطأ معدل نمو الأجور إلى 3.7 بالمئة فقط.

[التحليل الأساسي]

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 233 ألف طلب بأقل من التوقعات

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعاكس العلامات الأخرى التي تشير إلى ضعف سوق العمل.

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة 233 ألف طلبًا معدلًا موسميًا للأسبوع، بانخفاض 17 ألفا عن مستوى الأسبوع السابق، وأقل من تقديرات داو جونز عند 240 ألفا، حسبما ذكرت وزارة العمل اليوم الخميس.

يأتي التقرير مع توتر وول ستريت وسط علامات على تباطؤ نمو الوظائف وحتى الإشارة إلى ركود محتمل في الأفق. تحولت العقود الآجلة لسوق الأسهم، التي كانت سلبية في وقت سابق، إلى إيجابية بشكل حاد.

بينما ساعد الرقم الأعلى في تهدئة بعض المخاوف، ارتفع مستوى المطالبات المستمرة، التي تأخرت أسبوعًا، إلى 1.875 مليون، وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2021.

كانت مطالبات البطالة تتجه نحو الارتفاع لمعظم العام، رغم أنها لا تزال معتدلة نسبيًا. وقد عُزِيَ الارتفاع الأخير إلى الاضطرابات الناجمة عن إعصار بيريل فضلاً عن إغلاق مصانع السيارات في الصيف.

وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي للشركات في Navy Federal Credit Union: "تراجعت المطالبات في الأسبوع الأخير، مما أضاف إلى الأدلة على أن الطقس وإغلاق مصانع السيارات الموسمي كان مسؤولاً عن الارتفاع الكبير في الأسبوع السابق.

تصاعدت المخاوف بشأن حالة سوق العمل في أعقاب تقرير الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر زيادة قدرها 114.000 فقط في يوليو. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3٪، مما أدى إلى إطلاق ما يسمى بقاعدة Sahm التي تقيس فترات الركود من خلال قياس التغيرات في معدل البطالة.

كانت الأسواق متقلبة للغاية منذ ذلك الحين، حيث بدأت موجة بيع ضخمة استمرت ثلاثة أيام يوم الخميس الماضي، مما أثار مخاوف من مشاكل أعمق في الاقتصاد الأميركي.

في المقابل، يتوقع المتداولون أن يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حتى أن البعض يدعو إلى خفض طارئ داخل الاجتماع لمواجهة الضعف الأخير.

وتعطي الأسواق احتمالية قوية لخفض نصف نقطة مئوية للخطوة الأولى وخفض نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام، وفقًا لأداة تتبع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME.

[التحليل الأساسي]

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 233 ألف طلب بأقل من التوقعات

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعاكس العلامات الأخرى التي تشير إلى ضعف سوق العمل.

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة 233 ألف طلبًا معدلًا موسميًا للأسبوع، بانخفاض 17 ألفا عن مستوى الأسبوع السابق، وأقل من تقديرات داو جونز عند 240 ألفا، حسبما ذكرت وزارة العمل اليوم الخميس.

يأتي التقرير مع توتر وول ستريت وسط علامات على تباطؤ نمو الوظائف وحتى الإشارة إلى ركود محتمل في الأفق. تحولت العقود الآجلة لسوق الأسهم، التي كانت سلبية في وقت سابق، إلى إيجابية بشكل حاد.

بينما ساعد الرقم الأعلى في تهدئة بعض المخاوف، ارتفع مستوى المطالبات المستمرة، التي تأخرت أسبوعًا، إلى 1.875 مليون، وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2021.

كانت مطالبات البطالة تتجه نحو الارتفاع لمعظم العام، رغم أنها لا تزال معتدلة نسبيًا. وقد عُزِيَ الارتفاع الأخير إلى الاضطرابات الناجمة عن إعصار بيريل فضلاً عن إغلاق مصانع السيارات في الصيف.

وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي للشركات في Navy Federal Credit Union: "تراجعت المطالبات في الأسبوع الأخير، مما أضاف إلى الأدلة على أن الطقس وإغلاق مصانع السيارات الموسمي كان مسؤولاً عن الارتفاع الكبير في الأسبوع السابق.

تصاعدت المخاوف بشأن حالة سوق العمل في أعقاب تقرير الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر زيادة قدرها 114.000 فقط في يوليو. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3٪، مما أدى إلى إطلاق ما يسمى بقاعدة Sahm التي تقيس فترات الركود من خلال قياس التغيرات في معدل البطالة.

كانت الأسواق متقلبة للغاية منذ ذلك الحين، حيث بدأت موجة بيع ضخمة استمرت ثلاثة أيام يوم الخميس الماضي، مما أثار مخاوف من مشاكل أعمق في الاقتصاد الأميركي.

في المقابل، يتوقع المتداولون أن يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حتى أن البعض يدعو إلى خفض طارئ داخل الاجتماع لمواجهة الضعف الأخير.

وتعطي الأسواق احتمالية قوية لخفض نصف نقطة مئوية للخطوة الأولى وخفض نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام، وفقًا لأداة تتبع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME.

[التحليل الأساسي]

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يرتفع بأقل من المتوقع خلال يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو إذ خفف انخفاض أسعار الخدمات من وطأة ارتفاع أسعار السلع مما يشير إلى استمرار تباطؤ التضخم.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعد صعوده 0.2% في يونيو على أساس غير معدل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.2%.

وزاد المؤشر 2.2% خلال 12 شهرا حتى يوليو بعد ارتفاعه 2.7% في يونيو .

وأثار تباطؤ كل من التضخم وسوق العمل توقعات في الأسواق المالية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ دورة تيسير السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول.

ولا يمكن استبعاد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع تزايد القلق لديه إزاء ضعف سوق العمل بعد ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو تموز.

وثبت البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لليلة واحدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50% لمدة عام بعدما رفعها بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

[التحليل الأساسي]

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يرتفع بأقل من المتوقع خلال يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو إذ خفف انخفاض أسعار الخدمات من وطأة ارتفاع أسعار السلع مما يشير إلى استمرار تباطؤ التضخم.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعد صعوده 0.2% في يونيو على أساس غير معدل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.2%.

وزاد المؤشر 2.2% خلال 12 شهرا حتى يوليو بعد ارتفاعه 2.7% في يونيو .

وأثار تباطؤ كل من التضخم وسوق العمل توقعات في الأسواق المالية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ دورة تيسير السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول.

ولا يمكن استبعاد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع تزايد القلق لديه إزاء ضعف سوق العمل بعد ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو تموز.

وثبت البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لليلة واحدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50% لمدة عام بعدما رفعها بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

[التحليل الأساسي]

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

شهد عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار سبعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 235 ألف طلب في هذا الأسبوع.

وكان ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3 بالمئة في يوليو قد أثار مخاوف من تباطؤ كبير في سوق العمل وقاد الأسواق المالية إلى توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وجاء الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعا بوفرة العمالة نتيجة الهجرة، دون أن يقابلها مستويات متناسبة من التوظيف.

وعلى جانب أخر مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع أكثر من المتوقع في يوليو

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما قد يسهم في تهدئة مخاوف السوق المالية إزاء حدوث تباطؤ اقتصادي حاد بتأجيج من قفزة في معدل البطالة.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت واحدا بالمئة الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بنسبة 0.2 بالمئة في يونيو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، بنسبة 0.3 بالمئة بعد ورود تقارير سابقة تفيد باستقرارها.

وقد تدفع علامات على عدم انهيار الطلب الأسواق المالية إلى التراجع عن توقعاتها خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر المقبل. وتظل الاحتمالات ترجح خفضها ربع نقطة أساس مع ارتفاع التضخم بصورة معتدلة في يوليو.

[التحليل الأساسي]

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

شهد عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار سبعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 235 ألف طلب في هذا الأسبوع.

وكان ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3 بالمئة في يوليو قد أثار مخاوف من تباطؤ كبير في سوق العمل وقاد الأسواق المالية إلى توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وجاء الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعا بوفرة العمالة نتيجة الهجرة، دون أن يقابلها مستويات متناسبة من التوظيف.

وعلى جانب أخر مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع أكثر من المتوقع في يوليو

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما قد يسهم في تهدئة مخاوف السوق المالية إزاء حدوث تباطؤ اقتصادي حاد بتأجيج من قفزة في معدل البطالة.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت واحدا بالمئة الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بنسبة 0.2 بالمئة في يونيو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، بنسبة 0.3 بالمئة بعد ورود تقارير سابقة تفيد باستقرارها.

وقد تدفع علامات على عدم انهيار الطلب الأسواق المالية إلى التراجع عن توقعاتها خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر المقبل. وتظل الاحتمالات ترجح خفضها ربع نقطة أساس مع ارتفاع التضخم بصورة معتدلة في يوليو.

[التحليل الأساسي]

زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 230 ألف طلب الأسبوع الماضي.

من شأن هذه البيانات الإسهام في تهدئة المخاوف من حدوث تدهور سريع في سوق العمل، وهي مخاوف أثارها في البداية تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في نمو الوظائف في يوليو تموز، والذي شهد أيضا ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى في فترة ما بعد الجائحة عند 4.3 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 230 ألف طلب الأسبوع الماضي.

من شأن هذه البيانات الإسهام في تهدئة المخاوف من حدوث تدهور سريع في سوق العمل، وهي مخاوف أثارها في البداية تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في نمو الوظائف في يوليو تموز، والذي شهد أيضا ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى في فترة ما بعد الجائحة عند 4.3 بالمئة.