رد: أخبار إقتصادية قوية متجددة دائما
جلسة أمريكية هادئة بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم
نحن بصدد افتتاح جلسة اليوم الأربعاء بالنسبة للاقتصاد الأكبر في العالم عزيزي القارئ، بيد أن هذه البداية تعد هادئة للمستثمرين وسط غياب البيانات الرئيسية الصادرة عن الاقتصاد، منوّهين إلى أن يوم أمس شهد صدور بيانات عديدة وهامة تتمثل في أسعار المنتجين وقطاعي المنازل والانتاج.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبخل علينا اليوم في إصدار بيانات رئيسية جديدة، الأمر الذي سيجعل المستثمرين يتجهون إلى دلائل أخرى لتقييم الوضع الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة نفسه أو على مستوى العالم، وذلك لتحديد تداولاتهم خلال اليوم.
ولكن بالإجمالي يمكن لنا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه شهد تباطؤ في مرحلة التعافي، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تتباطأ شيئا فشيئا وسط العقبات التي لا تزال تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك من المؤكد أن يأخد الاقتصاد وقته لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
مشيرين إلى أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، و هذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود، كما أن التوقعات التي صدرت عن اللجنة الفدرالية المفتوحة أشارت إلى أن معدلات البطالة ستبقى مرتفعة خلال هذا العام، حيث وفقا لتوقعاتهم فإن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.2 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.1 – 9.5% خلال العام 2010.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
مشيرين بالمقابل إلى أن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف امام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة واوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.
منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وهذا ما أكده أيضا تقرير أسعار المستهلكين والمنتجين الصادران خلال الأسبوع المنصرم والحالي واللذان أشارا إلى أن التضخم لن يكون عائقا لعجلة تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين على الأقل.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك اضطر البنك الفدرالي أن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي يبخل علينا اليوم في إصدار بيانات رئيسية جديدة، الأمر الذي سيجعل المستثمرين يتجهون إلى دلائل أخرى لتقييم الوضع الاقتصادي سواء في الولايات المتحدة نفسه أو على مستوى العالم، وذلك لتحديد تداولاتهم خلال اليوم.
ولكن بالإجمالي يمكن لنا القول أن الاقتصاد الأمريكي بدا وأنه شهد تباطؤ في مرحلة التعافي، حيث أن الأوضاع بدت وأنها تتباطأ شيئا فشيئا وسط العقبات التي لا تزال تلقي بظلالها على النشاطات الاقتصادية الأمريكية مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، لذلك من المؤكد أن يأخد الاقتصاد وقته لتحقيق التعافي التام من أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
مشيرين إلى أن معدلات البطالة لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، و هذا ما يشكل عائق أمام الاقتصاد ليتقدم بالشكل المنشود، كما أن التوقعات التي صدرت عن اللجنة الفدرالية المفتوحة أشارت إلى أن معدلات البطالة ستبقى مرتفعة خلال هذا العام، حيث وفقا لتوقعاتهم فإن معدلات البطالة ستتراجع تدريجيا مع نهاية العام الحالي لتنحصر بين 9.2 – 9.5%، مقارنة بالتقرير السابق الذي أشار إلى ان معدل البطالة سينحصر بين 9.1 – 9.5% خلال العام 2010.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الأوضاع الائتمانية لا تزال مشددة، حيث أن المستهلكين وأصحاب الشركات يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض جديدة، وهذا ما يجعل تطور أو تحسن مستويات الإنفاق أو الاستثمار محدودا نوعا ما، الأمر الذي ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
مشيرين بالمقابل إلى أن مستويات التضخم والتي كان من المتوقع تشكلها جراء الخطط والبرامج التحفيزية لم يكن لها ذلك التأثير القوي على الاقتصاد وسط الضعف الجاري في مستويات الإنفاق حينها، حيث أن العقبات التي تقف امام تقدم مستويات الإنفاق متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة واوضاع التشديد الائتماني أثقلت كاهل النشاطات الاقتصادية وبالتالي حدت من مستويات الإنفاق.
منوّهين بالمقابل إلى أن البنك الفدرالي أكد مرارا وتكرارا حول قضية مستويات التضخم، مشيرا أنها ستبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين، وهذا ما أكده أيضا تقرير أسعار المستهلكين والمنتجين الصادران خلال الأسبوع المنصرم والحالي واللذان أشارا إلى أن التضخم لن يكون عائقا لعجلة تعافي الاقتصاد الأمريكي خلال العامين المقبلين على الأقل.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بعيدا عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمه المزيد من الوقت ليستقر ويصل إلى بر الأمان، ولذلك اضطر البنك الفدرالي أن يعيد إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها خلال فترة الركود وذلك لتجنيب الاقتصاد من أزمة جديدة أو تعثر آخر.
