بريطانيا ما بعد البريكست

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاءات البريطانى أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تباطأ إلى 10.1% في مارس من 10.4% في فبراير.

وكانت التوقعات تشير الى تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في مارس ، ولكن جاءت الارقام الفعلية أعلى من التوقعات ، وعلى الرغم من انخفاض التضخم في مارس ، الا أن معدل التضخم في بريطانيا مازال هو الأعلى في غرب أوروبا.

توقع أحد المحللين أن يتجه بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل ،
و قد يكون هذا المقدار غير كاف ولكنه أفضل السيناريوهات التي من الممكن أن يفعلها البنك مع تزايد مخاوف الدخول في مرحلة ركود.

و على جانب آخر، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في بريطانيا بنحو 40% في الربع الأول من هذا العام، إلى نحو 3.8 ألف منزل، بحسب ما أظهرت بيانات Molior London، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاءات البريطانى أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تباطأ إلى 10.1% في مارس من 10.4% في فبراير.

وكانت التوقعات تشير الى تراجع المعدل السنوي إلى 9.8% في مارس ، ولكن جاءت الارقام الفعلية أعلى من التوقعات ، وعلى الرغم من انخفاض التضخم في مارس ، الا أن معدل التضخم في بريطانيا مازال هو الأعلى في غرب أوروبا.

توقع أحد المحللين أن يتجه بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل ،
و قد يكون هذا المقدار غير كاف ولكنه أفضل السيناريوهات التي من الممكن أن يفعلها البنك مع تزايد مخاوف الدخول في مرحلة ركود.

و على جانب آخر، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في بريطانيا بنحو 40% في الربع الأول من هذا العام، إلى نحو 3.8 ألف منزل، بحسب ما أظهرت بيانات Molior London، وهو أدنى مستوى منذ عام 2012.

[التحليل الأساسي]

العجز فى الميزانية البريطانية يرتفع بسبب دعم الحكومة لفواتير الطاقة
حيث كشفت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء البريطانى أن خطط الحكومة فى دعم فواتير الطاقة أدت الى زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022-2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل .

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاء فأن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس بما يمثل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2 %،من الناتج المحلي الإجمالي .

وهذه البيانات جاءت متوافقه مع توقعات بشأن الاداء العام للأقتصاد البريطانى والتى أشارات الى أداء أفضل قليلا فى الشهور الماضية ولكن بشكل عام مازال خطر الركود يخيم على الاداء الاقتصادى للبلاد .

وقال وزير الخزانة جيريمي هنت إن بريطانيا اقترضت مبالغ "ضخمة" لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال شهر مارس فقط أقترضت الحكومة البريطانية 21.5 مليار جنيه إسترليني (26.9 مليار دولار) .

[التحليل الأساسي]

العجز فى الميزانية البريطانية يرتفع بسبب دعم الحكومة لفواتير الطاقة
حيث كشفت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء البريطانى أن خطط الحكومة فى دعم فواتير الطاقة أدت الى زيادة عجز الميزانية للسنة المالية 2022-2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل .

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاء فأن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس بما يمثل 5.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في السنة المالية 2021-2022 أو ما يمثل 5.2 %،من الناتج المحلي الإجمالي .

وهذه البيانات جاءت متوافقه مع توقعات بشأن الاداء العام للأقتصاد البريطانى والتى أشارات الى أداء أفضل قليلا فى الشهور الماضية ولكن بشكل عام مازال خطر الركود يخيم على الاداء الاقتصادى للبلاد .

وقال وزير الخزانة جيريمي هنت إن بريطانيا اقترضت مبالغ "ضخمة" لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد-19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال شهر مارس فقط أقترضت الحكومة البريطانية 21.5 مليار جنيه إسترليني (26.9 مليار دولار) .

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يرفع أسعار الفائدة ليبلغ أعلى مستوياته منذ 2008

قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ما يعادل 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطط البنك المركزى لمكافحة التضخم المرتفع ، وبعد ان قام كلا من البنك المركزى والفدرالى الامريكى برفع أسعار الفائدة .

بدأ بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة أواخر عام 2021 من مستوى منخفض قدره 0.1% بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، الذي فاقمه غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص.

[التحليل الأساسي]

بنك أنجلترا يرفع أسعار الفائدة ليبلغ أعلى مستوياته منذ 2008

قرر بنك أنجلترا اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ما يعادل 25 نقطة أساس إلى 4.5%، وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطط البنك المركزى لمكافحة التضخم المرتفع ، وبعد ان قام كلا من البنك المركزى والفدرالى الامريكى برفع أسعار الفائدة .

بدأ بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة أواخر عام 2021 من مستوى منخفض قدره 0.1% بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، الذي فاقمه غزو روسيا لأوكرانيا، الذي أدى لارتفاع أسعار الطاقة بشكل خاص.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى يسجل نمو فى الربع الاول من العام 2023 بنسبة 0.1%

وقد كانت الحكومة البريطانية تتوقع أن ينجو الاقتصاد من الركود خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام بالرغم من أنكماش الاقتصاد خلال شهر مارس .

وكان النمو في المملكة المتحدة ضعيفًا حتى الآن هذا العام، حيث وصل إلى 0.4% في يناير وحافظ على نفس المستويات في فبراير، وذلك بعد أن تجنب الاقتصاد بصعوبة الدخول في ركود تقنني خلال العام 2022.

وتعانى المملكة المتحدة من زيادة الضغوط التضخمية بشكل أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى ، ومازال نسب التضخم أعلى من 10% بالرغم من أستمرار البنك المركزى فى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد البريطانى يسجل نمو فى الربع الاول من العام 2023 بنسبة 0.1%

وقد كانت الحكومة البريطانية تتوقع أن ينجو الاقتصاد من الركود خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام بالرغم من أنكماش الاقتصاد خلال شهر مارس .

وكان النمو في المملكة المتحدة ضعيفًا حتى الآن هذا العام، حيث وصل إلى 0.4% في يناير وحافظ على نفس المستويات في فبراير، وذلك بعد أن تجنب الاقتصاد بصعوبة الدخول في ركود تقنني خلال العام 2022.

وتعانى المملكة المتحدة من زيادة الضغوط التضخمية بشكل أكبر من الاقتصادات الرئيسية الأخرى ، ومازال نسب التضخم أعلى من 10% بالرغم من أستمرار البنك المركزى فى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أرتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي تنتهي نهاية مارس .

ووفقاً للبيانات فأن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9% من 3.8% في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في فبراير .

ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عاليا إذ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت تعليقا على هذه الأرقام "من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنيا بشكل غير مسبوق لكن الصعوبة في إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكل هاجسا لكثير من العائلات والشركات".

وأضاف "لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة مع الاستمرار باصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون بالعمل".

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أرتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة التي تنتهي نهاية مارس .

ووفقاً للبيانات فأن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9% من 3.8% في الأشهر الثلاثة التي تنتهي في فبراير .

ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عاليا إذ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.

وقال وزير المال البريطاني جيريمي هانت تعليقا على هذه الأرقام "من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنيا بشكل غير مسبوق لكن الصعوبة في إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكل هاجسا لكثير من العائلات والشركات".

وأضاف "لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم بالنصف ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة مع الاستمرار باصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون بالعمل".

[التحليل الأساسي]

تجربة بريطانية جديدة تدعو الى العمل 4 أيام فقد فى الاسبوع بدلا من 5 أيام

وأنضمت عدد من الدول والشركات الى هذه التجربة البريطانية لخفض عدد أيام العمل الى اربع أيام بالاسبوع بدلا من 5 أيام لمدة 6 أشهر .

وتمت التجربة على 61 شركة في بريطانيا لمعرفة أثرها على الإنتاجية، وبعد انتهاء المدة، تبنت 56 شركة منها هذه السياسة بشكل دائم.

ومع اهتمام الجيل الجديد من الخريجين، بما يعرف بالـ"Life work balance" أو الموازنة بين الحياة العملية والحياة الشخصية وإمكانية العمل عن بعد، وتوفير الوقت والجهد والوقود الذي بات غالياً جداً.. ظهرت فكرة جديدة، لماذا لا نعمل 4 أيام في الأسبوع بدلاً عن 5 أيام!

ويرى خبراء أن هذه التجربة قد تكون أكثر نجاحاً مع الشركات الأصغر حجماً والتي يعمل بها 25 موظفاً أو أقل.

ورصدت إسبانيا 10 ملايين يورو لدعم صغار المصنعين حتى يتمكنوا من خفض ساعات العمل بنسبة 10% مع الحفاظ على الأجور في تجربة تمتد على مدى عامين لرصد النتائج.

[التحليل الأساسي]

تجربة بريطانية جديدة تدعو الى العمل 4 أيام فقد فى الاسبوع بدلا من 5 أيام

وأنضمت عدد من الدول والشركات الى هذه التجربة البريطانية لخفض عدد أيام العمل الى اربع أيام بالاسبوع بدلا من 5 أيام لمدة 6 أشهر .

وتمت التجربة على 61 شركة في بريطانيا لمعرفة أثرها على الإنتاجية، وبعد انتهاء المدة، تبنت 56 شركة منها هذه السياسة بشكل دائم.

ومع اهتمام الجيل الجديد من الخريجين، بما يعرف بالـ"Life work balance" أو الموازنة بين الحياة العملية والحياة الشخصية وإمكانية العمل عن بعد، وتوفير الوقت والجهد والوقود الذي بات غالياً جداً.. ظهرت فكرة جديدة، لماذا لا نعمل 4 أيام في الأسبوع بدلاً عن 5 أيام!

ويرى خبراء أن هذه التجربة قد تكون أكثر نجاحاً مع الشركات الأصغر حجماً والتي يعمل بها 25 موظفاً أو أقل.

ورصدت إسبانيا 10 ملايين يورو لدعم صغار المصنعين حتى يتمكنوا من خفض ساعات العمل بنسبة 10% مع الحفاظ على الأجور في تجربة تمتد على مدى عامين لرصد النتائج.

[التحليل الأساسي]

شركة أتصالات كبرى بريطانية تخطط لتسريح 42% من العاملين بها مع حلول عام 2030 ، بعد استكمال الشركة تحولها إلى تقنية الألياف البصرية.

وذكرت "BT" بعد إعلانها عن نتائجها السنوية أن قوتها العاملة ستنخفض إلى ما بين 75 ألفا و90 ألف موظف بحلول عام 2030 مقارنة مع 130 ألف موظف حاليا.

وتستهدف الشركة توفير 3.7 مليار دولار سنويا بنهاية عام 2025 مقارنة بأرقام عام 2020.

ويأتي الإعلان عن هذه الالغاءات التي تمثل 42 بالمئة من القوة العاملة للشركة، بعد يومين من إعلان عملاقة الاتصالات النقالة في المملكة المتحدة "فودافون" إلغاء 11 ألف وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يشكل عشرة بالمئة من قوتها العاملة

ويأتي هذا الإعلان في سياق تراجعي هذا العام طال قطاع التكنولوجيا من خلال إلغاء عشرات آلاف الوظائف، ولم تسلم منه شركات عملاقة مثل "ميتا" المالكة لفيسبوك، ضمن تبعات انعكاس الزيادة الحادة للتضخم على الاقتصاد العالمي.

وكشفت الشركة الخميس أن أرباحها الصافية زادت بنسبة 50 بالمئة لتبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في مارس، إلا أن ذلك يعود إلى إجراء ضريبي يتخذ لمرة واحدة.

وسجّلت أرباح ما قبل الضرائب 1.7 مليار جنيه، بتراجع نسبته 12 بالمئة عن الفترة ذاتها في العام الماضي، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة واحد بالمئة لتسجل 20.7 مليار جنيه.

وانعكس قرار الشركة إلغاء الوظائف سلبا على أسهمها، اذ فقدت زهاء تسعة بالمئة من قيمتها في التداولات الصباحية في بورصة لندن، قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها خلال اليوم.

[التحليل الأساسي]

شركة أتصالات كبرى بريطانية تخطط لتسريح 42% من العاملين بها مع حلول عام 2030 ، بعد استكمال الشركة تحولها إلى تقنية الألياف البصرية.

وذكرت "BT" بعد إعلانها عن نتائجها السنوية أن قوتها العاملة ستنخفض إلى ما بين 75 ألفا و90 ألف موظف بحلول عام 2030 مقارنة مع 130 ألف موظف حاليا.

وتستهدف الشركة توفير 3.7 مليار دولار سنويا بنهاية عام 2025 مقارنة بأرقام عام 2020.

ويأتي الإعلان عن هذه الالغاءات التي تمثل 42 بالمئة من القوة العاملة للشركة، بعد يومين من إعلان عملاقة الاتصالات النقالة في المملكة المتحدة "فودافون" إلغاء 11 ألف وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يشكل عشرة بالمئة من قوتها العاملة

ويأتي هذا الإعلان في سياق تراجعي هذا العام طال قطاع التكنولوجيا من خلال إلغاء عشرات آلاف الوظائف، ولم تسلم منه شركات عملاقة مثل "ميتا" المالكة لفيسبوك، ضمن تبعات انعكاس الزيادة الحادة للتضخم على الاقتصاد العالمي.

وكشفت الشركة الخميس أن أرباحها الصافية زادت بنسبة 50 بالمئة لتبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في مارس، إلا أن ذلك يعود إلى إجراء ضريبي يتخذ لمرة واحدة.

وسجّلت أرباح ما قبل الضرائب 1.7 مليار جنيه، بتراجع نسبته 12 بالمئة عن الفترة ذاتها في العام الماضي، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة واحد بالمئة لتسجل 20.7 مليار جنيه.

وانعكس قرار الشركة إلغاء الوظائف سلبا على أسهمها، اذ فقدت زهاء تسعة بالمئة من قيمتها في التداولات الصباحية في بورصة لندن، قبل أن تستعيد بعضا من عافيتها خلال اليوم.

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد الدولى يعدل توقعاته فيما يخص الاقتصاد البريطانى

حيث عدل الصندوق اليوم الثلاثاء توقعاته للأقتصاد البريطانى متوقعاً أن ينمو الاقتصاد 0.4% هذا العام ، بعد أن نجا من الركود خلال الربع الاول من العام الجارى .

وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن يتجنّب الاقتصاد البريطاني، الركود في ظل صمود الطلب وتراجع أسعار الطاقة، بعدما توقّع في أبريل انكماشا بنسبة 0.3%.

وقال الصندوق إن التوقعات المعدلة تعكس المرونة غير المتوقعة للطلب، والتي دعمها نمو الأجور الأسرع من المعتاد، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتحسن ثقة الأعمال. كما أشار إلى انخفاض تكاليف الطاقة المرتفعة وتحسن سلاسل التوريد العالمية ولكنه حذر من أن التوقعات لا تزال ضعيفة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن إمكانات النمو في بريطانيا يمكن تحسينها من خلال تدابير لمعالجة تأثير مشكلة القوى العاملة طويل الأجل وتقليل عدم اليقين السياسي والتنظيمي الذي أثر سلبا على استثمارات الأعمال.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار التضخم المرتفع وما يرافقه من زيادات غير مستدامة في الأجور كانا أكبر التهديدات على المدى القريب للتوقعات الاقتصادية لبريطانيا وأن بنك إنجلترا يجب أن يضمن بقاء السياسة النقدية متشددة.

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد الدولى يعدل توقعاته فيما يخص الاقتصاد البريطانى

حيث عدل الصندوق اليوم الثلاثاء توقعاته للأقتصاد البريطانى متوقعاً أن ينمو الاقتصاد 0.4% هذا العام ، بعد أن نجا من الركود خلال الربع الاول من العام الجارى .

وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن يتجنّب الاقتصاد البريطاني، الركود في ظل صمود الطلب وتراجع أسعار الطاقة، بعدما توقّع في أبريل انكماشا بنسبة 0.3%.

وقال الصندوق إن التوقعات المعدلة تعكس المرونة غير المتوقعة للطلب، والتي دعمها نمو الأجور الأسرع من المعتاد، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتحسن ثقة الأعمال. كما أشار إلى انخفاض تكاليف الطاقة المرتفعة وتحسن سلاسل التوريد العالمية ولكنه حذر من أن التوقعات لا تزال ضعيفة.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن إمكانات النمو في بريطانيا يمكن تحسينها من خلال تدابير لمعالجة تأثير مشكلة القوى العاملة طويل الأجل وتقليل عدم اليقين السياسي والتنظيمي الذي أثر سلبا على استثمارات الأعمال.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار التضخم المرتفع وما يرافقه من زيادات غير مستدامة في الأجور كانا أكبر التهديدات على المدى القريب للتوقعات الاقتصادية لبريطانيا وأن بنك إنجلترا يجب أن يضمن بقاء السياسة النقدية متشددة.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط دون 10% للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7% في أبريل من 10.1% في مارس .

ويعتبر هذا هو التراجع الأول للتضخم في بريطانيا دون 10% منذ أغسطس الماضي.

وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8%.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.2%، بمعدل أعلى من التقديرات التي جاءت عند 0.8%.

[التحليل الأساسي]

التضخم في بريطانيا يهبط دون 10% للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاء الوطنى البريطانى أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7% في أبريل من 10.1% في مارس .

ويعتبر هذا هو التراجع الأول للتضخم في بريطانيا دون 10% منذ أغسطس الماضي.

وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4%. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8%.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.2%، بمعدل أعلى من التقديرات التي جاءت عند 0.8%.

[التحليل الأساسي]

الحكومة البريطانية تحاول الحد من أرتفاع الاسعار للسلع الرئيسية عن طريق وضع حد أقصى للأسعار

حيث تبحث الحكومة عن شكل ما لأتفاق مع بائعين التجزئة لفرض حدود قصوى على أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب من أجل مكافحة التضخم.

ووفقاً لما تناقلته الصحف البريطانية حول هذه المبادرة فأن أنضمام تجار التجزئة سيكون طواعية ، و أن باقى الاتفاق مالزال تحت البحث للتوصل للشكل النهائى .

يأتي الاقتراح وسط مخاوف حكومية متزايدة من الضغط على مالية الأسرة من التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. إذ جعل "سوناك" خفض أسعار المستهلكين محور سياسة الحكومة وتعهد بخفض التضخم إلى حوالي 5% بحلول نهاية العام. وبلغ معدل التضخم 8.7% في أبريل، انخفاضاً من أكثر من 10% في بداية العام.

وتتبع المملكة المتحدة، في خطتها، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فرنسا، حيث وافق تجار التجزئة في البلاد على فرض "أقل مبلغ ممكن من الربح مقابل بعض المنتجات الغذائية الأساسية".

[التحليل الأساسي]

الحكومة البريطانية تحاول الحد من أرتفاع الاسعار للسلع الرئيسية عن طريق وضع حد أقصى للأسعار

حيث تبحث الحكومة عن شكل ما لأتفاق مع بائعين التجزئة لفرض حدود قصوى على أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والحليب من أجل مكافحة التضخم.

ووفقاً لما تناقلته الصحف البريطانية حول هذه المبادرة فأن أنضمام تجار التجزئة سيكون طواعية ، و أن باقى الاتفاق مالزال تحت البحث للتوصل للشكل النهائى .

يأتي الاقتراح وسط مخاوف حكومية متزايدة من الضغط على مالية الأسرة من التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. إذ جعل "سوناك" خفض أسعار المستهلكين محور سياسة الحكومة وتعهد بخفض التضخم إلى حوالي 5% بحلول نهاية العام. وبلغ معدل التضخم 8.7% في أبريل، انخفاضاً من أكثر من 10% في بداية العام.

وتتبع المملكة المتحدة، في خطتها، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فرنسا، حيث وافق تجار التجزئة في البلاد على فرض "أقل مبلغ ممكن من الربح مقابل بعض المنتجات الغذائية الأساسية".