اهــم الاخــبار

[mahmoud0711]

هل تنجح "أوبك" في إقرار خطة لخفض إنتاج النفط ؟

تترقب الأسواق بفارغ الصبر ما سيتمخض عنه اجتماع "أوبك" في فيينا اليوم، في ظل آمال وتكهنات بإقرار خطة لكبح إنتاج النفط بالتعاون مع كبار المنتجين من خارج المنظمة، بغية رفع الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل.

لكن وزير النفط السعودي "خالد الفالح" أدلى بتصريحات نهاية الأسبوع الماضي شكلت ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط حيث لمح إلى الانسحاب من محادثات "أوبك" ما لم يتم التوافق على خطة، بحسب تقرير لموقع "أويل بريس".

كما أعلنت المملكة عدم حضورها اجتماع المنظمة مع المنتجين غير الأعضاء الإثنين وهو ما أدى إلى إلغاء الاجتماع تماماً، وأثار تساؤلات أهمها؛ هل ستنجح "أوبك" في التوافق حول خطة لخفض الإنتاج في فيينا؟

دوافع المنتجين
تأتي التحركات السعودية في إطار التكتيكات التفاوضية، فقد حافظت المملكة على موقف ثابت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 عندما رفضت خفض الإنتاج وحتى أبريل/ نيسان هذا العام ثم أبدت مرونة أكبر في المحادثات.

- تحول موقف المملكة في صيف عام 2016، وزادت رغبة البلاد في التوصل لاتفاق من شأنه دعم الأسعار، إلا أن المحاولات السعودية بدت يائسة في سبتمبر/ أيلول عندما تم التوافق حول خطة مبدئية لكبح الإنتاج.

- منذ اتفاق الجزائر قبل شهرين زادت تساؤلات بعض الأعضاء حول إمكانية تجميد الإنتاج بدلاً من خفضه، وطالبوا باستثناءات لحماية حصصهم السوقية، بينما تأمل إيران في رفع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً.

- رغم أن العراق يعتبر معفيا من سقف إنتاج "أوبك" من الناحية العملية منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن بغداد طالبت بمزيد من الاستثناءات متعللة بحاجتها لعائدات النفط لتمويل الحرب التي تخوضها.

- طالبت نيجيريا وفنزويلا وليبيا بتطبيق اتفاق مشروط بسبب المشكلات الاقتصادية والأمنية الداخلية، والتي وصلت إلى مراحل كارثية في فنزويلا.

"أوبك" لا تعمل كمؤسسة واحدة
هناك بصيص أمل يلوح في الأفق بعدما أشارت بعض التقارير الإعلامية، إلى أن العراق وإيران قد توافقان على تجميد إنتاجهما عند المستويات الحالية، بينما أشارت تقارير أخرى إلى قبول بغداد بحصة من خطة الخفض.

- كشفت معركة إنتاج النفط عن تصدع الاقتصاد العالمي، فقد تلقت كافة الاقتصادات التي تعتمد على صادرات النفط لكمة قوية من انهيار الأسعار، لذا تسعى كل الدول المنتجة لحماية مستقبلها ضد تراجع الأسعار.

- تملك دول الخليج العربي المنتجة للنفط احتياطيات نقدية قوية يمكنها الاعتماد عليها خلال فترات انخفاض الأسعار.

- يعاني منتجون آخرون من خارج "أوبك" عثرات اقتصادية قوية، فمثلاً تشهد روسيا حالة من الركود، ويتجه اقتصاد البرازيل إلى التراجع بنحو 3%.

- كل هذه العوامل تشكل الدوافع التي منعت "أوبك" منذ تأسيسها عام 1960 من العمل بفاعلية كمنظمة واحدة.

التاريخ يجيبكانت "أوبك" أكثر قوة في فترة ما بعد الاستعمار وكانت العلاقات بين المنتجين الرئيسيين أقوى مما هي عليه الآن، حيث تركزت المجهودات على مواجهة الشركات الغربية وبسط السيطرة الوطنية على الصناعات النفطية المحلية.

- حتى في تلك الفترة لم تكن المنظمة قادرة على تحقيق التوافق بين الأعضاء، إلى أن جاءت حرب عام 1973 التي وحدت الدول العربية المنتجة للنفط ضد الغرب، وهو ما تسبب في رفع الأسعار بقوة.

- انهيار الإنتاج الإيراني في الفترة بين عامي 1979 و1980، وتراجع الأسعار بين عامي 1985 و1986، والأزمة المالية الروسية الآسيوية في التسعينيات وحتى الركود العالمي عام 2008؛ كلها أزمات أثرت على الأسعار وأربكت "أوبك".

- نادراً ما كان يتم تنسيق الجهود داخل المنظمة لترتيب كيفية التعامل مع أي من هذه الأزمات، وهذا تماماً ما شهده سوق النفط مجدداً في الفترة ما قبل اجتماع فيينا.

- شهد السوق خلال العام الماضي تحركات وإعلانات من المنظمة ارتفعت الأسعار على أثرها مرتين إلا أنها تراجعت مع فشل "أوبك" في التوصل لاتفاق، لذا لا ينبغي أن تكون التوقعات مرتفعة لهذا الاجتماع.



اوبك تبحث عن سراب واحلام يقظة لان مقاليد الامور ليس بيدها كما كان الحال من قبل

انتاج النفط خارج اوبك يفوق انتاج اوبك كما ان معدلات المشروعات التنموية على مستوى العالم فى انخفاض

الطاقة البديلة اصبح لها حصة فى اذدياد يوما عن اخر و تاكل من حصة النفط


واتوقع قريبا ان يكون السعر العادل للنفط مابين 25 و 35 دولار و يقل 5 دولارات كل 10 سنوات

الى ان يعود سعر البترول كما ابتدى فى السبعينات عند 4 دولارات للبرميل

[mahmoud0711]

هل تنجح "أوبك" في إقرار خطة لخفض إنتاج النفط ؟

تترقب الأسواق بفارغ الصبر ما سيتمخض عنه اجتماع "أوبك" في فيينا اليوم، في ظل آمال وتكهنات بإقرار خطة لكبح إنتاج النفط بالتعاون مع كبار المنتجين من خارج المنظمة، بغية رفع الأسعار فوق 50 دولاراً للبرميل.

لكن وزير النفط السعودي "خالد الفالح" أدلى بتصريحات نهاية الأسبوع الماضي شكلت ضغوطاً هبوطية على أسعار النفط حيث لمح إلى الانسحاب من محادثات "أوبك" ما لم يتم التوافق على خطة، بحسب تقرير لموقع "أويل بريس".

كما أعلنت المملكة عدم حضورها اجتماع المنظمة مع المنتجين غير الأعضاء الإثنين وهو ما أدى إلى إلغاء الاجتماع تماماً، وأثار تساؤلات أهمها؛ هل ستنجح "أوبك" في التوافق حول خطة لخفض الإنتاج في فيينا؟

دوافع المنتجين
تأتي التحركات السعودية في إطار التكتيكات التفاوضية، فقد حافظت المملكة على موقف ثابت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 عندما رفضت خفض الإنتاج وحتى أبريل/ نيسان هذا العام ثم أبدت مرونة أكبر في المحادثات.

- تحول موقف المملكة في صيف عام 2016، وزادت رغبة البلاد في التوصل لاتفاق من شأنه دعم الأسعار، إلا أن المحاولات السعودية بدت يائسة في سبتمبر/ أيلول عندما تم التوافق حول خطة مبدئية لكبح الإنتاج.

- منذ اتفاق الجزائر قبل شهرين زادت تساؤلات بعض الأعضاء حول إمكانية تجميد الإنتاج بدلاً من خفضه، وطالبوا باستثناءات لحماية حصصهم السوقية، بينما تأمل إيران في رفع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً.

- رغم أن العراق يعتبر معفيا من سقف إنتاج "أوبك" من الناحية العملية منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن بغداد طالبت بمزيد من الاستثناءات متعللة بحاجتها لعائدات النفط لتمويل الحرب التي تخوضها.

- طالبت نيجيريا وفنزويلا وليبيا بتطبيق اتفاق مشروط بسبب المشكلات الاقتصادية والأمنية الداخلية، والتي وصلت إلى مراحل كارثية في فنزويلا.

"أوبك" لا تعمل كمؤسسة واحدة
هناك بصيص أمل يلوح في الأفق بعدما أشارت بعض التقارير الإعلامية، إلى أن العراق وإيران قد توافقان على تجميد إنتاجهما عند المستويات الحالية، بينما أشارت تقارير أخرى إلى قبول بغداد بحصة من خطة الخفض.

- كشفت معركة إنتاج النفط عن تصدع الاقتصاد العالمي، فقد تلقت كافة الاقتصادات التي تعتمد على صادرات النفط لكمة قوية من انهيار الأسعار، لذا تسعى كل الدول المنتجة لحماية مستقبلها ضد تراجع الأسعار.

- تملك دول الخليج العربي المنتجة للنفط احتياطيات نقدية قوية يمكنها الاعتماد عليها خلال فترات انخفاض الأسعار.

- يعاني منتجون آخرون من خارج "أوبك" عثرات اقتصادية قوية، فمثلاً تشهد روسيا حالة من الركود، ويتجه اقتصاد البرازيل إلى التراجع بنحو 3%.

- كل هذه العوامل تشكل الدوافع التي منعت "أوبك" منذ تأسيسها عام 1960 من العمل بفاعلية كمنظمة واحدة.

التاريخ يجيبكانت "أوبك" أكثر قوة في فترة ما بعد الاستعمار وكانت العلاقات بين المنتجين الرئيسيين أقوى مما هي عليه الآن، حيث تركزت المجهودات على مواجهة الشركات الغربية وبسط السيطرة الوطنية على الصناعات النفطية المحلية.

- حتى في تلك الفترة لم تكن المنظمة قادرة على تحقيق التوافق بين الأعضاء، إلى أن جاءت حرب عام 1973 التي وحدت الدول العربية المنتجة للنفط ضد الغرب، وهو ما تسبب في رفع الأسعار بقوة.

- انهيار الإنتاج الإيراني في الفترة بين عامي 1979 و1980، وتراجع الأسعار بين عامي 1985 و1986، والأزمة المالية الروسية الآسيوية في التسعينيات وحتى الركود العالمي عام 2008؛ كلها أزمات أثرت على الأسعار وأربكت "أوبك".

- نادراً ما كان يتم تنسيق الجهود داخل المنظمة لترتيب كيفية التعامل مع أي من هذه الأزمات، وهذا تماماً ما شهده سوق النفط مجدداً في الفترة ما قبل اجتماع فيينا.

- شهد السوق خلال العام الماضي تحركات وإعلانات من المنظمة ارتفعت الأسعار على أثرها مرتين إلا أنها تراجعت مع فشل "أوبك" في التوصل لاتفاق، لذا لا ينبغي أن تكون التوقعات مرتفعة لهذا الاجتماع.



اوبك تبحث عن سراب واحلام يقظة لان مقاليد الامور ليس بيدها كما كان الحال من قبل

انتاج النفط خارج اوبك يفوق انتاج اوبك كما ان معدلات المشروعات التنموية على مستوى العالم فى انخفاض

الطاقة البديلة اصبح لها حصة فى اذدياد يوما عن اخر و تاكل من حصة النفط


واتوقع قريبا ان يكون السعر العادل للنفط مابين 25 و 35 دولار و يقل 5 دولارات كل 10 سنوات

الى ان يعود سعر البترول كما ابتدى فى السبعينات عند 4 دولارات للبرميل

[mahmoud0711]

لماذا تعتبر فرضية وصول الطلب العالمي على النفط إلى الذروة في 2040 محل شك؟

اليوم هناك إجماع حول أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى الذروة، ولكن لا يوجد اتفاق واضح حول موعد وصوله إلى تلك القمة، فقبل بضعة أسابيع أعلنت شركة "شل" الأمريكية توقعها بأن وصول الطلب إلى تلك النقطة سيكون في غضون من 5 إلى 15 عاماً.

بينما أعلنت "أوبك" مؤخرا أن الذروة قد تكون بحلول عام 2029، في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي الأخير ألا يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى ذروته قبل 2040، مشيرة إلى صعوبة العثور على بدائل للنفط في قطاعات الشحن البري والطيران والبتروكيماويات.
وبلا شك، فإنه حتى أفضل المنظمات قد يكون لديها بعض الخلل، وذلك ينطبق خاصة عندما يتعلق الأمر بطرق التنبؤ غير العلمية، وعلى الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية هي على الأرجح الأكثر فاعلية بالمقارنة مع غيرها من المؤسسات الدولية مع سجل من العمل التحليلي الممتاز، إلا أن أحدث تقرير لها يفتقد إلى واحد من أهم العوامل المحركة لسوق الطاقة اليوم، ونتيجة لذلك فإن جودة التوقعات طويلة الأمد للوكالة أصبحت محل شك.

القضية محل النقاش هي "مستوى الطلب"، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية فإن الطلب على النفط سوف يستمر في الارتفاع من مستواه الحالي البالغ 92.5 مليون برميل/يوميا، ولن يصل إلى أقصى مستوى له قبل عام 2040، حيث سيبلغ الاستهلاك العالمي حينها 103.5 مليون برميل/يومياً.

وفي أغلب الأحيان لا تعتمد التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية على قدر كبير من الدقة، لذلك يجب على الجميع أن يكونوا حذرين جدا في التعامل مع أي تقديرات تحاول التنبؤ بمسار الأحداث لمدة ربع قرن مثلاً قادمة، حيث إنه يتم كتابة كافة تلك التقديرات على أساس من عدم اليقين والمعرفة المنقوصة.

والمشكلة هي أن التوقعات المشيرة إلى الارتفاع المتزايد للنفط خلال العقود الثلاثة القادمة لا تعطي أي وزن لما كان يحدث في الماضي القريب، حيث تراجع إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 3% في عام 2015 مقارنة مع عام 2005، في حين تراجع الطلب الإجمالي لدول المنظمة بحوالي 9% في الفترة نفسها.
والأرقام السابقة ليست عشوائية، فالاقتصاد العالمي لديه بالفعل مشاكله، ولكنه ليس في حالة ركود، فقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي في مجموعة الدول الـ20 الصناعية الكبرى والتي تمثل 80% من النشاط الاقتصادي العالمي 2.8% في العام الماضي، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 0.5% فقط.

وبينما لا يزال هناك نمو جيد على الطلب في الأسواق الناشئة مثل الهند، إلا أن التقدم في مجالات العلوم والهندسة من المؤكد أن يجلب حلولا جديدة من أجل تجاوز بعض التكنولوجيات التقليدية الموجودة حالياً.

ورغم كل ما سبق، فإن هناك طريقة واحدة من أجل اختبار تلك التوقعات وهي النظر إلى الوراء ومراجعة المحاولات السابقة ودراسة مدى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات.

بالعودة إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية المنشور عام 2006 تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد العالمي"، يتضح أن الوكالة الدولية توقعت ارتفاع الطلب على النفط من 84 مليون برميل/يومياً في العام 2005 إلى 99 مليون برميل في العام 2015، ليصل إلى مستوى 116 مليون برميل/يومياً بحلول 2030.

وعلى الرغم من أن بعض الاقتصاديين بالوكالة قد يجادل بأن هذه كانت مجرد توقعات، إلا أن التوقعات التي تخرج عن مؤسسات موثوقة مثل وكالة الطاقة الدولية يأخذها على محمل الجد المستثمرون والشركات فضلاً عن الحكومات التي وضعت خططها وفقاً لتقرير "مستقبل الاقتصاد العالمي" عام 2006، ونتيجة لذلك ربما وقع الكثيرون في بعض الأخطاء الكبيرة بسبب الفجوة بين التوقعات والنتائج، والتي تشير إلى وجود تحيز منهجي في تقديرات وكالة الطاقة الدولية لصالح المبالغة في الطلب.

ومن أجل الحفاظ على مصداقيتها يجب على الوكالة الدولية الآن القيام بنظرة فاحصة على الأنماط المتغيرة للطلب على الطاقة، وينبغي عليها كذلك التفكير في مراجعة طريقة عرضها لتوقعاتها ودراسة إمكانية إصدار أكثر من سيناريو، تحاول خلالها تقديم العوامل الرئيسية المحركة لأسواق الطاقة بين أيدي القراء، ليتمكنوا من إصدار أحكامهم الخاصة حول مستقبل القطاع.

[mahmoud0711]

لماذا تعتبر فرضية وصول الطلب العالمي على النفط إلى الذروة في 2040 محل شك؟

اليوم هناك إجماع حول أن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى الذروة، ولكن لا يوجد اتفاق واضح حول موعد وصوله إلى تلك القمة، فقبل بضعة أسابيع أعلنت شركة "شل" الأمريكية توقعها بأن وصول الطلب إلى تلك النقطة سيكون في غضون من 5 إلى 15 عاماً.

بينما أعلنت "أوبك" مؤخرا أن الذروة قد تكون بحلول عام 2029، في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها السنوي الأخير ألا يصل الاستهلاك العالمي للنفط إلى ذروته قبل 2040، مشيرة إلى صعوبة العثور على بدائل للنفط في قطاعات الشحن البري والطيران والبتروكيماويات.
وبلا شك، فإنه حتى أفضل المنظمات قد يكون لديها بعض الخلل، وذلك ينطبق خاصة عندما يتعلق الأمر بطرق التنبؤ غير العلمية، وعلى الرغم من أن وكالة الطاقة الدولية هي على الأرجح الأكثر فاعلية بالمقارنة مع غيرها من المؤسسات الدولية مع سجل من العمل التحليلي الممتاز، إلا أن أحدث تقرير لها يفتقد إلى واحد من أهم العوامل المحركة لسوق الطاقة اليوم، ونتيجة لذلك فإن جودة التوقعات طويلة الأمد للوكالة أصبحت محل شك.

القضية محل النقاش هي "مستوى الطلب"، ووفقاً للتقديرات الأخيرة لوكالة الطاقة الدولية فإن الطلب على النفط سوف يستمر في الارتفاع من مستواه الحالي البالغ 92.5 مليون برميل/يوميا، ولن يصل إلى أقصى مستوى له قبل عام 2040، حيث سيبلغ الاستهلاك العالمي حينها 103.5 مليون برميل/يومياً.

وفي أغلب الأحيان لا تعتمد التوقعات المستقبلية للمؤسسات الدولية على قدر كبير من الدقة، لذلك يجب على الجميع أن يكونوا حذرين جدا في التعامل مع أي تقديرات تحاول التنبؤ بمسار الأحداث لمدة ربع قرن مثلاً قادمة، حيث إنه يتم كتابة كافة تلك التقديرات على أساس من عدم اليقين والمعرفة المنقوصة.

والمشكلة هي أن التوقعات المشيرة إلى الارتفاع المتزايد للنفط خلال العقود الثلاثة القادمة لا تعطي أي وزن لما كان يحدث في الماضي القريب، حيث تراجع إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 3% في عام 2015 مقارنة مع عام 2005، في حين تراجع الطلب الإجمالي لدول المنظمة بحوالي 9% في الفترة نفسها.
والأرقام السابقة ليست عشوائية، فالاقتصاد العالمي لديه بالفعل مشاكله، ولكنه ليس في حالة ركود، فقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي في مجموعة الدول الـ20 الصناعية الكبرى والتي تمثل 80% من النشاط الاقتصادي العالمي 2.8% في العام الماضي، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 0.5% فقط.

وبينما لا يزال هناك نمو جيد على الطلب في الأسواق الناشئة مثل الهند، إلا أن التقدم في مجالات العلوم والهندسة من المؤكد أن يجلب حلولا جديدة من أجل تجاوز بعض التكنولوجيات التقليدية الموجودة حالياً.

ورغم كل ما سبق، فإن هناك طريقة واحدة من أجل اختبار تلك التوقعات وهي النظر إلى الوراء ومراجعة المحاولات السابقة ودراسة مدى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات.

بالعودة إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية المنشور عام 2006 تحت عنوان "مستقبل الاقتصاد العالمي"، يتضح أن الوكالة الدولية توقعت ارتفاع الطلب على النفط من 84 مليون برميل/يومياً في العام 2005 إلى 99 مليون برميل في العام 2015، ليصل إلى مستوى 116 مليون برميل/يومياً بحلول 2030.

وعلى الرغم من أن بعض الاقتصاديين بالوكالة قد يجادل بأن هذه كانت مجرد توقعات، إلا أن التوقعات التي تخرج عن مؤسسات موثوقة مثل وكالة الطاقة الدولية يأخذها على محمل الجد المستثمرون والشركات فضلاً عن الحكومات التي وضعت خططها وفقاً لتقرير "مستقبل الاقتصاد العالمي" عام 2006، ونتيجة لذلك ربما وقع الكثيرون في بعض الأخطاء الكبيرة بسبب الفجوة بين التوقعات والنتائج، والتي تشير إلى وجود تحيز منهجي في تقديرات وكالة الطاقة الدولية لصالح المبالغة في الطلب.

ومن أجل الحفاظ على مصداقيتها يجب على الوكالة الدولية الآن القيام بنظرة فاحصة على الأنماط المتغيرة للطلب على الطاقة، وينبغي عليها كذلك التفكير في مراجعة طريقة عرضها لتوقعاتها ودراسة إمكانية إصدار أكثر من سيناريو، تحاول خلالها تقديم العوامل الرئيسية المحركة لأسواق الطاقة بين أيدي القراء، ليتمكنوا من إصدار أحكامهم الخاصة حول مستقبل القطاع.

[mahmoud0711]

قبل ساعات من اجتماع "أوبك" ..ما السعر المناسب لتوازن ميزانيات كبار المنتجين وموقف كل دولة؟

فاجأت منظمة "أوبك" الأسواق في سبتمبر/أيلول الماضي بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بخفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يومياً في محاولة للسيطرة على تخمة المعروض الأسواق، وأسفر ذلك عن ارتفاع الأسعار أعلى 50 دولارا لوقت ما، ولكن سرعان ما تبددت الآمال في اجتماعات فنية متتالية بخصوص إقرار نهائي للخفض.

ويلتقي أعضاء المنظمة في اجتماع رسمي الأربعاء في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق المبدئي وتجاوز خلافات متواترة، على رأسها آلية مشاركة العراق وإيران في قرار خفض الإنتاج تزامناً مع استثناء ليبيا ونيجيريا بالإضافة إلى نية روسيا – أكبر منتج للخام من خارج المنظمة – عدم حضور محادثات فيينا الرسمية.

وكان إنتاج "أوبك" قد ارتفع إلى 33.6 برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول وسط شكوك بإمكانية التوافق على آلية خفض الإنتاج، وأظهر تقرير نشرته "بلومبرج" المستوى السعري الذي يحتاجه كل منتج رئيسي لإعادة التوازن إلى موازنته الحكومية لعام 2016 اعتمادا على بيانات صندوق النقد الدولي ما لم تتم الإشارة إلى مصدر آخر.

[mahmoud0711]

قبل ساعات من اجتماع "أوبك" ..ما السعر المناسب لتوازن ميزانيات كبار المنتجين وموقف كل دولة؟

فاجأت منظمة "أوبك" الأسواق في سبتمبر/أيلول الماضي بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بخفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يومياً في محاولة للسيطرة على تخمة المعروض الأسواق، وأسفر ذلك عن ارتفاع الأسعار أعلى 50 دولارا لوقت ما، ولكن سرعان ما تبددت الآمال في اجتماعات فنية متتالية بخصوص إقرار نهائي للخفض.

ويلتقي أعضاء المنظمة في اجتماع رسمي الأربعاء في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق المبدئي وتجاوز خلافات متواترة، على رأسها آلية مشاركة العراق وإيران في قرار خفض الإنتاج تزامناً مع استثناء ليبيا ونيجيريا بالإضافة إلى نية روسيا – أكبر منتج للخام من خارج المنظمة – عدم حضور محادثات فيينا الرسمية.

وكان إنتاج "أوبك" قد ارتفع إلى 33.6 برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول وسط شكوك بإمكانية التوافق على آلية خفض الإنتاج، وأظهر تقرير نشرته "بلومبرج" المستوى السعري الذي يحتاجه كل منتج رئيسي لإعادة التوازن إلى موازنته الحكومية لعام 2016 اعتمادا على بيانات صندوق النقد الدولي ما لم تتم الإشارة إلى مصدر آخر.

[omar h75]

الف شكر في انتظار اخبار النفط وما تأثيره على السوق

[omar h75]

الف شكر في انتظار اخبار النفط وما تأثيره على السوق

[mahmoud0711]

"أوبك" تتفق على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون في شهر يناير القادم
2016-11-30

توصلت "أوبك" إلى اتفاق من شأنه تقليص المعروض العالمي، في قرار يعد الأول من نوعه في 8 سنوات. وسيتم تخفيض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا على أن يبدأ التخفيض في شهر يناير القادم.

وأشارت معلومات أولية إلى أن السعودية ستساهم بخفض يقترب من 486 ألف برميل والعراق بخفض يصل إلى 200 ألف برميل. وكانت أوبك قد انتجت أكثر قليلا من 33.6 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر الماضي.

ومن ناحية أخرى ينتظر أن تقوم دول منتجة خارج أوبك بخفض قدره 600 ألف برميل يوميا من ضمنها 300 ألف برميل من نصيب روسيا.

وطلبت أندونيسيا تعليق عضويتها في أوبك كونها غير ملزمة بالاتفاق، نظرا لأنها مستورد صاف للخام.

يأتي ذلك بعد أسابيع من عدم اليقين والمفاوضات بين مندوبين لدى "أوبك" ومنتجين من خارجها لحل الخلافات ووضع حد لتخمة المعروض التي دفعت الأسعار إلى مستويات منخفضة منذ منتصف عام 2014.

"أوبك" تعلق عضوية إندونيسيا وتوزع حصتها الإنتاجية

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن "أوبك" علقت عضوية إندونيسيا وتعتزم إعادة توزيع حصصها الإنتاجية بين أعضاء المنظمة.

وأثيرت تساؤلات عما إذا كانت إندونيسيا قد علقت عضويتها من المنظمة بسبب رفضها لقرار خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه اليوم.

كانت "أوبك" قد اتفقت اليوم في اجتماعها الرسمي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل يوميا لكبح وفرة الإمدادات العالمية.


قد يرتفع النفط بعض الوقت لحين ان يستوعب السوق ان انتاج النفط قد ذاد و لم يقل او يجمد كما يشاع فالتنفيذ فى يناير و عليكم الف خير

الاتفاق على الورق شئ و التنفيذ شئ اخر


فقد تم توزيع حصة اندونسيا على الاعضاء و ستكون اندونسيا غير ملزمة بالتجميد

وبالتالى فان انتاج اندونسيا سيغطى الفرق فى تجميد الانتاج لو تم فعليا

[mahmoud0711]

"أوبك" تتفق على خفض الإنتاج إلى 32.5 مليون في شهر يناير القادم
2016-11-30

توصلت "أوبك" إلى اتفاق من شأنه تقليص المعروض العالمي، في قرار يعد الأول من نوعه في 8 سنوات. وسيتم تخفيض الإنتاج إلى 32.5 مليون برميل يوميا على أن يبدأ التخفيض في شهر يناير القادم.

وأشارت معلومات أولية إلى أن السعودية ستساهم بخفض يقترب من 486 ألف برميل والعراق بخفض يصل إلى 200 ألف برميل. وكانت أوبك قد انتجت أكثر قليلا من 33.6 مليون برميل يوميا في شهر أكتوبر الماضي.

ومن ناحية أخرى ينتظر أن تقوم دول منتجة خارج أوبك بخفض قدره 600 ألف برميل يوميا من ضمنها 300 ألف برميل من نصيب روسيا.

وطلبت أندونيسيا تعليق عضويتها في أوبك كونها غير ملزمة بالاتفاق، نظرا لأنها مستورد صاف للخام.

يأتي ذلك بعد أسابيع من عدم اليقين والمفاوضات بين مندوبين لدى "أوبك" ومنتجين من خارجها لحل الخلافات ووضع حد لتخمة المعروض التي دفعت الأسعار إلى مستويات منخفضة منذ منتصف عام 2014.

"أوبك" تعلق عضوية إندونيسيا وتوزع حصتها الإنتاجية

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن "أوبك" علقت عضوية إندونيسيا وتعتزم إعادة توزيع حصصها الإنتاجية بين أعضاء المنظمة.

وأثيرت تساؤلات عما إذا كانت إندونيسيا قد علقت عضويتها من المنظمة بسبب رفضها لقرار خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه اليوم.

كانت "أوبك" قد اتفقت اليوم في اجتماعها الرسمي على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل يوميا لكبح وفرة الإمدادات العالمية.


قد يرتفع النفط بعض الوقت لحين ان يستوعب السوق ان انتاج النفط قد ذاد و لم يقل او يجمد كما يشاع فالتنفيذ فى يناير و عليكم الف خير

الاتفاق على الورق شئ و التنفيذ شئ اخر


فقد تم توزيع حصة اندونسيا على الاعضاء و ستكون اندونسيا غير ملزمة بالتجميد

وبالتالى فان انتاج اندونسيا سيغطى الفرق فى تجميد الانتاج لو تم فعليا

[mahmoud0711]

روسيا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بواقع 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017
2016-11-30 رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لخفض إنتاجها النفطي "تدريجيا" بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق مع أوبك.

وقال نوفاك متحدثا إلى الصحفيين إن روسيا ترحب بقرار أوبك وتتوقع أن يشارك المنتجون الاخرون غير الأعضاء في أوبك في الاتفاق من خلال خفض مجمل إنتاجهم بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

ولم يفصح نوفاك عن المستوى الذي ستكون روسيا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي منه. ويتجه إنتاج روسيا من الخام هذا العام إلى تسجيل مستوى مرتفع جديد بعد الحقبة السوفيتية.


هذة تصريحات لا ترقى الى مستوى التوثيق او الالتزام النتجين للنفط من خارج اوبك تستغل تحركات اوبك لتحقيق اكبر قدر من المكاسب

[mahmoud0711]

روسيا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي بواقع 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017
2016-11-30 رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لخفض إنتاجها النفطي "تدريجيا" بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017 في إطار اتفاق مع أوبك.

وقال نوفاك متحدثا إلى الصحفيين إن روسيا ترحب بقرار أوبك وتتوقع أن يشارك المنتجون الاخرون غير الأعضاء في أوبك في الاتفاق من خلال خفض مجمل إنتاجهم بما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.

ولم يفصح نوفاك عن المستوى الذي ستكون روسيا مستعدة لخفض إنتاجها النفطي منه. ويتجه إنتاج روسيا من الخام هذا العام إلى تسجيل مستوى مرتفع جديد بعد الحقبة السوفيتية.


هذة تصريحات لا ترقى الى مستوى التوثيق او الالتزام النتجين للنفط من خارج اوبك تستغل تحركات اوبك لتحقيق اكبر قدر من المكاسب

[mahmoud0711]

وزارة الطاقة في قازاخستان ليس لديها تعقيب فوري على إتفاق "أوبك"
2016-11-30 رويترز

قال متحدث باسم وزارة الطاقة في قازاخستان في وقت متأخر يوم الاربعاء إن الوزارة ليس لديها تعقيب فوري على إتفاق خفض الانتاج الذي توصلت إليه أوبك.

وقازاخستان منتج مهم للنفط لكنها ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

[mahmoud0711]

وزارة الطاقة في قازاخستان ليس لديها تعقيب فوري على إتفاق "أوبك"
2016-11-30 رويترز

قال متحدث باسم وزارة الطاقة في قازاخستان في وقت متأخر يوم الاربعاء إن الوزارة ليس لديها تعقيب فوري على إتفاق خفض الانتاج الذي توصلت إليه أوبك.

وقازاخستان منتج مهم للنفط لكنها ليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

[mahmoud0711]

"محمد العريان" يكتب: رسائل الأسواق المالية إلى النخب السياسية في نوفمبر
2016-12-01

تناول الدكتور "محمد العريان" الخبير الاقتصادي العالمي الرسائل المهمة من جانب الأسواق المالية في ضوء التطورات الأخيرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني والتي يجب على النخب السياسية الالتفات إليها، وذلك في مقال له على "بلومبرج".
مع انتهاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني التاريخي، تبدو رسالة الأسواق المالية واضحة، وذلك في ظل توقعات أكثر إشراقاً، بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، سواء بحساب الأرقام المطلقة أو النسبية عند المقارنة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وتوقع عدد قليل جداً التطورات الأخيرة، والتي أدت إلى حالة من السيولة الهائلة في الأسواق المالية وكذلك على المستوى السياسي، وقد تكون إشارة إلى النهاية التدريجية لما يسمى بـ"الطبيعي الجديد" (أحد المصطلحات التي تشير إلى الأوضاع المالية في أعقاب أزمة 2008، وتعني أن الشيء الذي كان غير طبيعي سابقاً أصبح شائعاً)، وقد تؤدي هذه التطورات إلى نتيجتين متناقضتين وذلك اعتمادا على كيفية تجاوب السياسيين في الأشهر القليلة المقبلة.

الارتفاع القوي الذي شهدته أسواق الأسهم والعملة الأمريكية، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في العائد على السندات الأمريكية، يدل على أن الأسواق قد تبنت فرضية ارتفاع معدلي النمو والتضخم في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تباين أداء الاقتصاد الأمريكي مع غيره من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، والتي تواجه العديد منها اختناقات نمو كبيرة، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي.

وعلى إثر ذلك، تفوق أداء الأسهم الأمريكية على أداء نظيرتها الأوروبية، بينما أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتي شهدت على إثره أسواق السندات أسوأ شهر لها منذ عام 2009 إلى كسر نطاق التداول للفرق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، وهو الفارق الذي ظل صامدا لفترة طويلة.

وجاءت هذه الأحداث على خلفية تطورين رئيسيين غير محتملين قبل شهر واحد فقط، الأول هو فوز "دونالد ترامب" بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، والصدمة التي تلقتها الأسواق بسبب تصريحاته الاقتصادية الأولية خلال حملته الانتخابية، وقد ساعد أيضاً في تعزيز هذه الحالة تحسن العلاقات بين الرئيس المنتخب وبين الحزب الجمهوري المستحوذ الآن على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

ويوضح التطور الأول كيف مكنت السياسة المبنية على الغضب الحركات المناهضة للمؤسسات من قلب الافتراضات السياسية التقليدية وتحدي آراء الخبراء.

أما التطور الثاني، فهو توق الأسواق إلى مزيج من السياسات الداعمة للنمو، بعد الاعتماد على البنوك المركزية في هذا الشأن لفترة طويلة جدا، حيث لا تزال الاقتصادات الديمقراطية المتطورة عالقة منذ فترة طويلة مع معدلات نمو اقتصادية منخفضة وغير كافية.
ما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني ليس سوى القمة الظاهرة من جبل الجليد الآخذة في الذوبان في عدد متزايد من الاقتصادات المتقدمة، حيث إن نظرية "الطبيعي الجديد" والتي تشير إلى نمو منخفض ولكن مستقر والتي تأتي عادة مع إجراءات تحفيزية من جانب البنوك المركزية قد لا تصبح قادرة مستقبلاً على مواجهة التقلبات المالية، وذلك في ظل التقويض التدريجي الذي تشهده مؤخراً عوامل سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية ومؤسسية كثيرة ظلت راسخة لفترات طويلة.

وفي حين يشعر المواطنون الأمريكيون بالإحباط من النظام السياسي مطالبين بإجراء تغييرات، أعلن الرئيس المنتخب "ترامب" عزمه اتخاذ العديد من التدابير الداعمة للنمو، لذلك من من المرجح أن ترتفع معنويات المستثمرين في الأسواق المالية في بداية دورته الرئاسية إذا تم تنفيذ تلك التدابير بشكل سليم، والسعي إلى توجيه الفائض النقدي الكبير لدى الشركات نحو الاستثمار في المصانع والمعدات والأشخاص.

وعلى الرغم من ذلك قد تفشل الجهود السياسية في إثبات جديتها بالقدر الكافي، أو حتى في اتباع التنفيذ السليم لتلك الإجراءات، خصوصاً وأن القطاع الخاص من المرجح أن يتجه لتقليص حجم إنفاقه، وهو ما يزيد من خطر انخفاض عوائد النمو ليتجه الاقتصاد نحو الركود، حيث إنه في أغلب الوقت تكون التقلبات التي يشهدها النظام الاقتصادي الاصطناعي مزعجة بشكل كبير.

وأخيرا، تحتاج رسائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن تُسمع جيداً من جانب الإدارة السياسية على جانبي المحيط الأطلنطي.

[mahmoud0711]

"محمد العريان" يكتب: رسائل الأسواق المالية إلى النخب السياسية في نوفمبر
2016-12-01

تناول الدكتور "محمد العريان" الخبير الاقتصادي العالمي الرسائل المهمة من جانب الأسواق المالية في ضوء التطورات الأخيرة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني والتي يجب على النخب السياسية الالتفات إليها، وذلك في مقال له على "بلومبرج".
مع انتهاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني التاريخي، تبدو رسالة الأسواق المالية واضحة، وذلك في ظل توقعات أكثر إشراقاً، بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي، سواء بحساب الأرقام المطلقة أو النسبية عند المقارنة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وتوقع عدد قليل جداً التطورات الأخيرة، والتي أدت إلى حالة من السيولة الهائلة في الأسواق المالية وكذلك على المستوى السياسي، وقد تكون إشارة إلى النهاية التدريجية لما يسمى بـ"الطبيعي الجديد" (أحد المصطلحات التي تشير إلى الأوضاع المالية في أعقاب أزمة 2008، وتعني أن الشيء الذي كان غير طبيعي سابقاً أصبح شائعاً)، وقد تؤدي هذه التطورات إلى نتيجتين متناقضتين وذلك اعتمادا على كيفية تجاوب السياسيين في الأشهر القليلة المقبلة.

الارتفاع القوي الذي شهدته أسواق الأسهم والعملة الأمريكية، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في العائد على السندات الأمريكية، يدل على أن الأسواق قد تبنت فرضية ارتفاع معدلي النمو والتضخم في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك تباين أداء الاقتصاد الأمريكي مع غيره من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، والتي تواجه العديد منها اختناقات نمو كبيرة، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي.

وعلى إثر ذلك، تفوق أداء الأسهم الأمريكية على أداء نظيرتها الأوروبية، بينما أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتي شهدت على إثره أسواق السندات أسوأ شهر لها منذ عام 2009 إلى كسر نطاق التداول للفرق بين عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية، وهو الفارق الذي ظل صامدا لفترة طويلة.

وجاءت هذه الأحداث على خلفية تطورين رئيسيين غير محتملين قبل شهر واحد فقط، الأول هو فوز "دونالد ترامب" بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، والصدمة التي تلقتها الأسواق بسبب تصريحاته الاقتصادية الأولية خلال حملته الانتخابية، وقد ساعد أيضاً في تعزيز هذه الحالة تحسن العلاقات بين الرئيس المنتخب وبين الحزب الجمهوري المستحوذ الآن على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

ويوضح التطور الأول كيف مكنت السياسة المبنية على الغضب الحركات المناهضة للمؤسسات من قلب الافتراضات السياسية التقليدية وتحدي آراء الخبراء.

أما التطور الثاني، فهو توق الأسواق إلى مزيج من السياسات الداعمة للنمو، بعد الاعتماد على البنوك المركزية في هذا الشأن لفترة طويلة جدا، حيث لا تزال الاقتصادات الديمقراطية المتطورة عالقة منذ فترة طويلة مع معدلات نمو اقتصادية منخفضة وغير كافية.
ما حدث في نوفمبر/تشرين الثاني ليس سوى القمة الظاهرة من جبل الجليد الآخذة في الذوبان في عدد متزايد من الاقتصادات المتقدمة، حيث إن نظرية "الطبيعي الجديد" والتي تشير إلى نمو منخفض ولكن مستقر والتي تأتي عادة مع إجراءات تحفيزية من جانب البنوك المركزية قد لا تصبح قادرة مستقبلاً على مواجهة التقلبات المالية، وذلك في ظل التقويض التدريجي الذي تشهده مؤخراً عوامل سياسية ومالية واجتماعية واقتصادية ومؤسسية كثيرة ظلت راسخة لفترات طويلة.

وفي حين يشعر المواطنون الأمريكيون بالإحباط من النظام السياسي مطالبين بإجراء تغييرات، أعلن الرئيس المنتخب "ترامب" عزمه اتخاذ العديد من التدابير الداعمة للنمو، لذلك من من المرجح أن ترتفع معنويات المستثمرين في الأسواق المالية في بداية دورته الرئاسية إذا تم تنفيذ تلك التدابير بشكل سليم، والسعي إلى توجيه الفائض النقدي الكبير لدى الشركات نحو الاستثمار في المصانع والمعدات والأشخاص.

وعلى الرغم من ذلك قد تفشل الجهود السياسية في إثبات جديتها بالقدر الكافي، أو حتى في اتباع التنفيذ السليم لتلك الإجراءات، خصوصاً وأن القطاع الخاص من المرجح أن يتجه لتقليص حجم إنفاقه، وهو ما يزيد من خطر انخفاض عوائد النمو ليتجه الاقتصاد نحو الركود، حيث إنه في أغلب الوقت تكون التقلبات التي يشهدها النظام الاقتصادي الاصطناعي مزعجة بشكل كبير.

وأخيرا، تحتاج رسائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن تُسمع جيداً من جانب الإدارة السياسية على جانبي المحيط الأطلنطي.

[mahmoud0711]

اتفاق "أوبك" يضيف 3 مليارات دولار إلى ثروة "هارولد هام"
2016-12-01

دفع الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك" بشأن خفض الإنتاج سهم شركة "كونتيننتال ريسورسز" التي يديرها الملياردير وقطب النفط الأكثر ثراءً في أمريكا "هارولد هام" إلى الارتفاع أمس 23% تقريبًا في تداولات بورصة نيويورك.

وأدى ارتفاع سعر سهم الشركة إلى تعزيز ثروة "هام" بحوالي 3 مليارات دولار لتبلغ قيمتها 17 مليار دولار، وفقًا لتقديرات "فوربس".

واتفق أعضاء "أوبك" الأربعاء على خفض إنتاج المنظمة من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 32.5 مليون برميل يومياً، مما دفع أسعار النفط للارتفاع بحوالي 9%.

وأسهم هذا الاتفاق في رفع أسهم شركات نفط أمريكية أخرى في بورصة نيويورك من بينها "أباتشي كورب" بنسبة 9%، و" Anadarko Petroleum" بحوالي 11%.

هذا ومن المعلوم أن "هام" هو مستشار الطاقة للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".

[mahmoud0711]

اتفاق "أوبك" يضيف 3 مليارات دولار إلى ثروة "هارولد هام"
2016-12-01

دفع الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك" بشأن خفض الإنتاج سهم شركة "كونتيننتال ريسورسز" التي يديرها الملياردير وقطب النفط الأكثر ثراءً في أمريكا "هارولد هام" إلى الارتفاع أمس 23% تقريبًا في تداولات بورصة نيويورك.

وأدى ارتفاع سعر سهم الشركة إلى تعزيز ثروة "هام" بحوالي 3 مليارات دولار لتبلغ قيمتها 17 مليار دولار، وفقًا لتقديرات "فوربس".

واتفق أعضاء "أوبك" الأربعاء على خفض إنتاج المنظمة من النفط بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 32.5 مليون برميل يومياً، مما دفع أسعار النفط للارتفاع بحوالي 9%.

وأسهم هذا الاتفاق في رفع أسهم شركات نفط أمريكية أخرى في بورصة نيويورك من بينها "أباتشي كورب" بنسبة 9%، و" Anadarko Petroleum" بحوالي 11%.

هذا ومن المعلوم أن "هام" هو مستشار الطاقة للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".

[rvcomx]

الف شكر واصل ي غالي

[rvcomx]

الف شكر واصل ي غالي