البرتغال تخفض من النفقات في ظل أزمة مالية وشيكة
أعرب رئيس الوزراء البرتغالى بيدرو باسوس كويلهو يوم أمس الأحد عن عزم الحكومة إلى خفض المزيد من معدلات الفائدة عوضًا عن تراجع الموازنة غير المتوقع, فى سبيل توافقها مع الأهداف الموضوعة من قبل الترويكا, وذلك فى أعقاب قرار المحكمة الدستورية البرتغالية الجمعة الماضية, حيث لاقت بعض التدابير التقشفية لموازنة 2013 رفضا ً باتا ً.
وقال باسوس كويلهو في خطاب متلفز إلى البلاد إن حكم المحكمة كان، نقلاً عن وكالة رويترز، "ينطوي على مخاطرة كبيرة وعقبة" خلال العام الجارى والقادم, ولكنها فى الوقت نفسه ملتزمة بالامتثال لبرنامج الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى للإنقاذ.
كما استبعد رئيس الوزراء أية زيادة فى الضرائب ولكن إحدى هذه التدابير كانت من المفترض أن تعمل على خفض المزيد من النفقات, كما جاء فى الحديث مسبقا ً. ومن جانبها تسعى الحكومة إلى الحصول على المزيد من الشروط المرنة من قبل المقرضين الدوليين, لتستطيع استكمال برنامج خطة الإنقاذ بنجاح فى عام 2014.
ووفقا لما جاء عن وكالة رويترز:" يتوقع الخبراء الفنيون أن يكون باستطاعة البرتغال أن تتفق مع الاتحاد الأوروبى وصندق النقد الدولى على التدابير البديلة, التى من الممكن أن تقدر بمبلغ يتراوح بين 900 مليون و 1.3 مليار يورو.